الوسم: البنية التحتية التكنولوجية

تطوير منظومة الحاسب الآلي بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية

في إطار الخطة المتكاملة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، قامت الشركة بتحديث وتعزيز منظومة الحاسب الآلي عبر دعمها بعدد كبير من الأجهزة المتطورة،

بالإضافة إلى إحلال وتجديد المعدات الحالية، بهدف تحقيق التكامل بين أنظمة العمل الداخلية.

يأتي هذا كجزء من مشروع شامل لتطوير الشبكة الداخلية للشركة وإنشاء شبكة موحدة تربط الموظفين،

مما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتسريع الإنجاز.

القابضة للمطارات

ويشمل المشروع أيضًا تأهيل العاملين على استخدام نظام Oracle المتطور لإدارة العمليات، إلى جانب إطلاق أرشيف إلكتروني متكامل وميكنة المستندات، مما يضمن إدارة فعّالة للبيانات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، تفعيلًا لسياسة “مكتب بدون ورق” (Paperless Office) التي تسعى الشركة لتحقيقها.

صرّح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية” تلتزم الشركة القابضة بتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الموظفين، وتوفير بيئة عمل عصرية قائمة على التكنولوجيا. ينعكس ذلك إيجابيًا على مستوى الخدمات التي نقدمها،

كما يسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، تماشيًا مع الممارسات العالمية للحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية. وتأتي هذه الجهود ضمن الرؤية المستقبلية الجديدة للشركة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ودعم الابتكار لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة “.

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالارتقاء بمنظومة العمل الداخلية، وتحقيق تحول رقمي شامل يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وفق أحدث المعايير العالمية.

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن التكلفة الإجمالية لإعداد البنية التحتية التكنولوجية ونظم الميكنة والتحول الرقمي

بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بلغت 5 مليار جنيه، وذلك في 6 محافظات وهم

(بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء).

الدكتور أحمد السبكي

بينما أوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة

كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن نظم الميكنة وآليات التحول الرقمي داخل الهيئة ارتكزت على 6 محاور رئيسة تعزز رؤية

التحول الرقمى واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتي تبنتها الهيئة فى دعم واتخاذ القرار، كجزء من رؤية مصر 2030 وبما

يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين

وإنشاء قواعد بيانات مؤمنة.

بينما أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى المحاور الستة التي تضمن البنية المعلوماتية الدقيقة والمؤمنة داخل هيئة الرعاية الصحية

بكافة فروعها ومنشآتها سواء المحافظات المطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل حاليًا أو مستقبلًا مع التطبيق المرحلي

للمنظومة في باقي محافظات الجمهورية، أولها إنشاء الملف الطبي الإلكتروني الموحد EMR ، إضافة إلى إدارة الموارد البشرية

Hits، وإدارة الأصول، وإدارة الموارد المؤسسية ERP ، الأرشفة الإلكترونية E-Archiving، وأخيرًا إدارة المطالبات RCM.

الدكتور أحمد السبكي

بينما أردف الدكتور أحمد السبكي: إنشاء الملف الطبي الإلكتروني الموحد لكل منتفع داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين

الصحي الشامل يضمن تسهيل وصول المريض للخدمات الصحية وكذلك تسهيل الوصول إلى بيانات المريض التي تساعد

الطبيب علي اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ووضع خطة العلاج، وذلك من خلال الإطلاع على تاريخه المرضي.

بينما استكمل: لدينا عدة محاور يرتكز عليها الملف الطبي الإلكتروني الموحد للمريض، وتضم ميكنة المعامل LIS، تفعيل المعامل

عن بُعد، الطب عن بُعد، الأشعة عن بُعد ، وأرشفة الأشعة الإلكترونية PACS، مشيرًا أن إنشاء قواعد البيانات الإلكترونية يسهم

في إستخراج تقارير واحصائيات تدعم متخذى القرار، وتوفر المعلومات الدقيقة لصنع السياسات الصحية.

نظم الميكنة والتحول الرقمي

بينما تابع: تم الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي داخل 176 مركز ووحدة طب أسرة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة

التأمين الصحي الشامل، بالمحافظات الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»،  فيما تم

تفعيل منظومة المعامل LIS بـ 190 منشأة صحية بالمحافظات الست،  كما تم أرشفة الأشعة الإلكترونية PACS بـ 55 منشأة

طبية إضافة إلى ميكنة العيادات الخارجية بـ 20مستشفى، والطوارئ ب 14مستشفى بالمحافظات الأربعة «بورسعيد، الأقصر،

الإسماعيلية، جنوب سيناء» .

رئيس هيئة الرعاية الصحية

بينما أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير وميكنة منظومة العمل الحكومى، وفي هذا

السياق يتم تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع عدة وزارت على سبيل المثال وزارات التخطيط

والاتصالات والإنتاج الحربي وغيرها من الوزارات المعنية، مثمنًا التعاون بين كافة الجهات المعنية، والذي يرمي إلى تنفيذ بنية

معلوماتية رقمية تربط كافة المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بعضها البعض، بمنظومة رقمية ذكية مؤمنة.

حقق بنك التعمير والإسكان برئاسة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إجمالي ربح قبل المخصصات والضرائب 878مليون جنيه مصري خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس2022، مقابل 814 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 وبنسبة نمو قدرها 7.8%، في حين بلغ صافي الربح بعد المخصصات والضرائب 640 مليون جنيه مصري خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 وبنسبة نمو 3.2%.

تمكن البنك من تحقيق مؤشرات أداء قوية في جميع القطاعات عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس2022.

وصرح حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب أن البنك استطاع تحقيق تقدم ملحوظ في تطبيق خطته الاستراتيجية ليصبح واحد من أوائل البنوك التجارية في مصر مما يعكس نجاح خطط البنك للنمو والتطوير التي أدت للوصول لمعدلات نمو سريعة وتحقيق طفرة ملحوظة في مختلف القطاعات، وحرص البنك على تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية لتناسب كافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى دوره الريادي في مجال التنمية العقارية.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد العالمي والمحلي، إلا أن بنك التعمير والإسكان تمكن من الاستمرار في تطبيق خطته التوسعية على المستوىين الجغرافي وتطوير الإعمال، حيث ضخ البنك استثمارات كبيرة لتطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية، مما ساهم في سرعة تنفيذ البنك لخطط التحول الرقمي والانتقال لمرحلة جديدة من تقديم الخدمات الرقمية التنافسية التي عززت من تحسين مستويات وكفاءة الخدمات لتحقيق رضا العملاء.

وأظهرت نتائج بنك التعمير والإسكان قوة مركزه المالي، حيث أرتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 18.5%مقارنةً بنفس الفترة خلال العام السابق، مدفوعا بزيادة محفظة البنك من قروض العملاء بنسبة 6.8% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022.

– ارتفاع عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 25.5% مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق2021.

– ارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 39.7% مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق2021، ويرجع ذلك إلى نمو أتعاب وعمولات قروض التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى ازدهار تمويل عمليات التجارة الخارجية للشركات.

وأشار غانم إلى ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بمقدار2 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 6.8% مقارنة بنهاية عام 2021، مدفوعًا بزيادة إجمالي القروض المقدمة للعملاء من الشركات بنسبة 5.9%، والأفراد بنسبة نمو 6.4%.

كما أوضح غانم أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 11.4%مقارنة بنهاية عام2021.

منوهاً على أن نسبة إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى نسبة ودائعهم قد بلغت 40.8%، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 23.47% في 31 مارس 2022 وبما يفوق الحد الرقابي المقرر.

وأضاف غانم أن توزيعات أرباح الاستثمارات المالية والشركات التابعة والشقيقة قد أرتفعت بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق2021.
وقد أدى تحقيق البنك لتلك النتائج بالإضافة إلى إتاحة منتجات و خدمات تنافسية جديدة إلى جذب شرائح جديدة من العملاء مما أدى إلى زيادة الحصة السوقية للبنك والتوسع في قاعدة عملائه التي يحظى البنك بثقتهم على مدار أكثر من 40 عاماً، مما ادي الي تحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة السابقة، مكنته من حصد العديد من الجوائز العالمية في عدة مجالات، ومن أبرز هذه الجوائز” البنك الأكفأ في تقديم خدمة الموبايل البنكي”، و ” الأكفأ في تقديم خدمة الإنترنت البنكي” و” البنك التجاري الرائد في مصر 2022″ من مؤسسات عالمية مرموقة، والتي تأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي قام بها البنك خلال الفترة الماضية.

وتطبيقاً لخطة التحول الرقمي وتماشياً مع استراتيجية البنك المركزي في هذا المجال، وإيماناً من بنك التعمير والإسكان بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية، فقد قام البنك بتنفيذ خطة التحول الرقمي لمواكبة جهود الدولة وتوجيهات البنك المركزى المصرى في هذا الإطار، حيث أطلق البنك العديد من التطبيقات والخدمات الالكترونية، والتي تعد طفرة في مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي، والتي تتيح لعملاء البنك أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على عملائه، وقد ضخ البنك استثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديثها.
وتتبنى الدولة إستراتيجية متكاملة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، وفي إطار ذلك أولى بنك التعمير والإسكان اهتماماً كبيراً بالشمول المالي مستهدفاً بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية، وإدراجهم داخل النظام البنكي.

وأكد غانم أن كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته والمتابعة المستمرة، كان لهم دور كبير في تحقيق هذه المؤشرات الجيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على كافة بنود الميزانية وقائمة الدخل خلال الربع الأول من عام 2022.