رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

تعرف على أسعار الدولار والعملات اليوم الخميس 4 مايو

شهد سعر الدولار والعملات اليوم الخميس 4 مايو ، مقابل الجنيه، استقرار داخل البنوك المصرية خلال بداية التعاملات البنكية.

 

وذلك بعد ارتفاع طفيف في البنوك في ختام تعاملات الاسبوع المنتهي يوم 16 فبراير.

وقد حقق الأخضر في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 30.85 جنيه للشراء، 30,96 للبيع.

ويتوقع الخبراء انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ليصل إلى 26.25 جنيه.

وارجع الخبراء ذلك الانخفاض نتيجة انخفاض حجم الطلب على العملة الأجنبية، وتوفر الحصيلة الدولارية للدولة.

بينما اشاروا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ ينعكس على سعر الصرف، خصوصا مع انتهاء السوق السوداء

انتهت والسعر بالبنوك أصبح أكثر مرونة.

عالميا
حقق مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى، ارتفاعًا بنسبة 0.35% داخل شاشات البورصة العالمية.

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين 17 إبريل ، قيمة 30.75 جنيه شراء و30.85 جنيه بيع داخل بنك مصر.

وقد تباينت اسعار الدولار على حسب البنك.

ويواصل موقع “الإخبارية” تقديم خدمته للقراء، من أجل تسهيل عملية البحث عن أسعار الذهب.

وفيما يلي قائمة باسعار الدولار في مختلف البنوك:
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي
بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك العربي الافريقي
بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

بينما جاءت التغيرات في أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 4 مايو
كما يلي:

سعر الدولار اليوم:30.83 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.04 جنيه للشراء، 34,19 للبيع.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.44 جنيه للشراء، 38.61 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.40 جنيه للشراء، 8.42 للبيع

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.61 جنيه للشراء، 101.03للبيع.

لجنة السياسة النقديـة ترفع أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس

رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس .

ليصل إلى 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75٪.

البنك المركزي

على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة

النقدية في اجتماعها السابق.

وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.

وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن

سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات

المتقدمة.

وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي،.

مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.

الصعيد المحلي

وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9٪ خلال الربع الرابع من عام

2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023

معدل نمو بلغ 4.2٪. وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.

المؤشرات الأولية

 

وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.

ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي

السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام

2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.

المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8٪ و31.9٪ في يناير وفبراير2023، على الترتيب.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2٪ في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير

2023 ليسجل 40.3٪. وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر

صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة

بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان

على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.

لجنة تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية

وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات.

وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب

المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار

الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.

 

رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس

وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس،.

وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على.

معدلات التضخم السائدة.

السياسة النقدية

 

كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5٪ (± 2 نقطة مئوية) في

المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى

عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.

البنك الزراعى المصرى يواصل توزيع المساهمات الغذائية بمدن وقرى الوادى الجديد ضمن مبادرة “قوافل الخير”

يواصل البنك الزراعى المصرى، توزيع المساهمات الغذائية بمدن وقرى الوادى الجديد ضمن مبادرة “قوافل الخير” التي أطلقها.

وقد أعلن البنك مواصلة توزيع المساهمات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في مدن وقرى محافظة الوادي الجديد.

وذلك ضمن مبادرة قوافل الخير التي أطلقها البنك الزراعي المصري بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في كافة محافظات الجمهورية ، لتوزيع كراتين رمضان على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لتوفير احتياجاتهم الأساسية من السلع والمواد الغذائية وتخفيف العبء عنهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

الحضور

وقد انطلقت قافلة الخير من مدينة الخارجة ، بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد ،والاستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ،والاستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة ، والأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ، والسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من أبناء الوادي الجديد .

صور

دعم الأسر الأكثر إحتياجاً

بينما يأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري للمساهمة في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية ،ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية الإجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة .

توجيهات رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي

وفي السياق ذاته وتأكيدا على دور البنك المجتمعي ،وجه الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بتقديم الدعم لمركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الخارجة ،مساهمة من البنك في دعم رسالة وجهود المركز الذي يعد أحد أكبر المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الطبية ونافذة أمل لعلاج ذوي الهمم من أبناء الوادي الجديد والمحافظات المجاورة ،وذلك خلال جولة بالمركز قام بها رئيس البنك الزراعي المصري ومحافظ الوادي الجديد تفقدا خلالها العيادات الطبية المجهزة بأحدث الأجهزة، وحمام العلاج المائي وعيادة العلاج الطبيعي، بالإضافة للمناطق الترفيهية وحمام السباحة والملاعب وصالة الطعام.

محافظ الوادي الجديد

بينما عبر اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد عن تقديره للدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري

في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

فيما ثمن جهود التعاون بين البنك ومحافظة الوادي الجديد في العديد من المجالات التي تنعكس على تحقيق التنمية في المحافظة وتعود بالنفع على كافة المواطنين .

حرص البنك ضمن مسئوليته المجتمعية على تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

بينما أكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ،حرص البنك ضمن مسئوليته المجتمعية على تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات لتحقيق التكافل الإجتماعي.

بالإضافة إلى توفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية،

للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.

اطلاق البنك لقوافل الخير

بينما أشار إلى أن اطلاق البنك لقوافل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يأتي تزامنا مع اطلاق مبادرة كتف في كتف

التي أطلقها فخامة الرئيس والتي تعد نموذجا ملهما في التكافل الإجتماعي لتقديم الدعم والمساعدة لأهلنا في كل ربوع مصر.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية

بينما أكد أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية

مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

مد قاعدة الحماية الاجتماعية

بينما أوضح فاروق أن البنك الزراعي المصري يستهدف من خلال قوافل الخير مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد

ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المحرومة والنائية في كافة انحاء الجمهورية ،

مع التركيز بشكل أكبر في بداية المبادرة على المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء وشمال سيناء والوادي الجديد واسوان ومطروح

بالإضافة لمحافظات الصعيد ومن ثم محافظات الدلتا ،لتحقيق التكافل الإجتماعي مع اقتراب شهر رمضان المبارك .

بينما أكد أن القوافل الرمضانية عبارة عن سيارات نقل كبيرة محملة بالسلع الغذائية وكراتين رمضان تجوب محافظات الجمهورية

لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في تلك المحافظات .

البنك يواصل جهوده

بينما يواصل البنك الزراعي المصري جهوده في توزيع المساهمات الغذائية من خلال قوافل الخير على الفئات المستحقة في كافة المحافظات .

بينما كانت المحطة الأولى لقوافل الخير قد انطلقت من مدينة الطور لتجوب كافة المدن والقرى والتجمعات البدوية في محافظة جنوب سيناء.

كما قام البنك في طور سيناء بتوزيع المواد الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا ، لتخفيف العبء عنهم مع حلول شهر رمضان المبارك .

البنك المركزي يقرر زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر شبكة المدفوعات اللحظية (إنستا باي)

قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات.

اللحظية (انستا باي) اعتبارًا من 15 مارس 2023.

البنك المركزي

ويتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 (سبعون ألف) جنيهًا مصريًا، والحد

الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 (مائة وعشرون ألف جنيه) جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى للمعاملات.

الشهرية إلى 400,000 (أربعمائة ألف) جنيهًا مصريًا.

الزيادات الجديدة في الحدود القصوى للمعاملات

تأتي الزيادات الجديدة في الحدود القصوى للمعاملات، في ضوء متابعة البنك المركزي لطلبات العملاء، وكذا استطلاعات الرأي

الخاصة بالخدمة، خاصة مع التوسع الكبير والإقبال المتزايد على منظومة المدفوعات اللحظية (إنستا باي) منذ إطلاقها، حيث

شهدت تنفيذ ما يقرب من 16 مليون معاملة تحويل لحظي بقيمة تقارب 80 مليار جنيه من خلال أكثر من 1,8 مليون عميل،

بالإضافة إلى أنه من المستهدف إطلاق المزيد من الخدمات الجديدة والمبتكرة عبر المنظومة خلال الفترة المقبلة.

أوراق النقـد وتحقيـق الشـمول المالـي

ويهـدف القرار الجديد للبنك المركزي إلى تعزيز التحول إلـى اقتصاد أقـل اعتمـادًا علـي أوراق النقـد وتحقيـق الشـمول المالـي،

بالإضافة إلى مواكبة التطور ات التكنولوجية والتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات

الدفع الإلكترونية، واستيعاب متطلبات فئات العملاء المختلفة لتحسين الخدمات المالية، واستقطاب عملاء جدد للقطاع

المصرفي.

شبكة المدفوعات اللحظية (انستا باي)

 

قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية (انستا باي)

اعتبارًا من 15 مارس 2023.

ويتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 (سبعون ألف) جنيهًا مصريًا، والحد

الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 (مائة وعشرون ألف جنيه) جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية

إلى 400,000 (أربعمائة ألف) جنيهًا مصريًا.

تأتي الزيادات الجديدة في الحدود القصوى للمعاملات، في ضوء متابعة البنك المركزي لطلبات العملاء، وكذا استطلاعات الرأي

الخاصة بالخدمة، خاصة مع التوسع الكبير والإقبال المتزايد على منظومة المدفوعات اللحظية (إنستا باي) منذ إطلاقها، حيث

شهدت تنفيذ ما يقرب من 16 مليون معاملة تحويل لحظي بقيمة تقارب 80 مليار جنيه من خلال أكثر من 1,8 مليون عميل،

بالإضافة إلى أنه من المستهدف إطلاق المزيد من الخدمات الجديدة والمبتكرة عبر المنظومة خلال الفترة المقبلة.

ويهـدف القرار الجديد للبنك المركزي إلى تعزيز التحول إلـى اقتصاد أقـل اعتمـادًا علـي أوراق النقـد وتحقيـق الشـمول المالـي،

بالإضافة إلى مواكبة التطور ات التكنولوجية والتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات

الدفع الإلكترونية، واستيعاب متطلبات فئات العملاء المختلفة لتحسين الخدمات المالية، واستقطاب عملاء جدد للقطاع

المصرفي.

البنك المركزي المصري يهيب بالمواطنين عدم الانصياع للدعوات الاحتيالية الخاصة بالاستثمار

أهاب البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء 8 مارس، بالمواطنين عدم الانصياع للدعوات الاحتيالية الخاصة بالاستثمار.

وأصدر البنك بيانا رسميا يحذر من الوقوع في عمليات الاحتيال.

 

وفيما يلي نص البيان الصادر من البنك المركزي المصري:

 

بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الالكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛

بينما يهيب البنك المركزي المصري بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً

وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

تحذيرات البنك المركزي بشأن عمليات النصب على المواطنين

وفي هذا الصدد يكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد

أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية.

لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري

بينما أكد على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها

على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية،

بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر

لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

البنك المركزي المصري يصدر القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على التطبيقات

اعتمد البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية.

بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي.

جهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي

بينما يأتي إصدار القواعد الجديدة استمراراً لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية، أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة.

تفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية

بينما سيسمح إصدار القواعد المنظمة – لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الاجهزة الالكترونية – بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية

مثل (أبل باي – سامسونج باي – إلخ) وكذا شركات التكنولوجيا المالية، والذي بدوره سيؤدي الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.

المميزات العديدة التي تقدمها الخدمة للعملاء

وبالإضافة إلى المميزات العديدة التي تقدمها الخدمة للعملاء، ستساعد المنظومة الجديدة أيضَا على تقليل الوقت وكذا التكاليف التي تتحملها البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية في اتاحة الخدمة ،وكذا  تمكين البنوك المصدرة من رقمنه بطاقات الدفع باختلاف أنواعها.

تعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد

بينما يأتي إطلاق الخدمة الجديدة بالسوق المصرفي المصري يأتي ضمن العديد من المشروعات التي أطلقها البنك المركزي المصري لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

ومنها على سبيل المثال: محافظ الهاتف المحمول وشبكة المدفوعات اللحظية، وصولًا إلى إصدار خدمات ترميز البطاقات

على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، والتي من المتوقع أن تقوم البنوك بتفعيل خدماتها لعملائها خلال الفترة القليلة المقبلة.

البنك المركزي المصري يعزز التعاون مع نظيره الأردني بمجال أنشطة التكنولوجيا المالية

عزز البنك المركزي المصري التعاون مع نظيره الأردني في مجال نظم وخدمات الدفع وأنشطة التكنولوجيا المالية.

 

يأتي ذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر والأردن، وحرصًا على دعم أوجه التعاون القائمة وفتح آفاق جديدة تحقق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين الشقيقين.

بينما وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الأردني ملحقًا لمذكرة التفاهم المتعلقة بمجال الرقابة المصرفية، المبرمة بين الطرفين منذ عام 2004؛ ليشمل الملحق الجديد مجالات الاشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكتروني وأنشطة التكنولوجيا المالية.

ثمار التعاون مع الأشقاء العرب في مجالات نظم وخدمات

بينما تمثل هذه الخطوة إحدى ثمار التعاون مع الأشقاء العرب في مجالات نظم وخدمات الدفع وأنشطة التكنولوجيا المالية،

والتي أمكن تحقيقها بعد التطور الكبير الذي وصلت إليه البنية التحتية المالية بكلا البلدين،

بما يعكس جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد،

وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي.

الموقعون

بينما قام بالتوقيع كل من الأستاذ/ جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور/ خلدون الوشاح – نائب محافظ البنك المركزي الأردني، وذلك بمقر البنك المركزي المصري بالقاهرة، في حضور قيادات البنك المركزي المصري والأردني.

الهدف من الاتفاقية

بينما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين فيما يخص كافة الجوانب المتعلقة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونية والإشراف عليها، ومنها مدفوعات الهاتف المحمول ، والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والاشرافية ذات الصلة،

بالإضافة إلى الربط البيني بين خدمات ونظم الدفع في كلا البلدين، مثل نظام الدفع اللحظي، ونظام التسويات الاجمالية اللحظية،

وأنظمة قبول بطاقات الدفع الوطنية، وكذا تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية من خلال تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بموضوعات

المختبر التنظيمي، والتمويل البديل، والعمليات المصرفية المفتوحة، والبنوك الرقمية، والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية ذات الصلة بأنشطة وخدمات شركات التكنولوجيا المالية.

توفير وسائل آمنة ومناسبة لتحويل الأموال إلكترونيًا

كما تعمل الاتفاقية أيضًا على توفير وسائل آمنة ومناسبة لتحويل الأموال إلكترونيًا بين البلدين، ويفتح المجال أمام المؤسسات المصرية والأردنية للعمل في كلا السوقين.

فيما ويساعد في تيسير تحويلات المصريين العاملين بالأردن إلى أسرهم وذويهم في مصر.

جَني ثمار هذا العمل بالقريب العاجل

بينما يتطلع كلا من البنك المركزي المصري والأردني إلى جَني ثمار هذا العمل بالقريب العاجل من خلال دعم الجهود المشتركة بين الجانبين لإيجاد منظومة آمنة وكفء للمدفوعات الإلكترونية في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز مجالات التطبيق المشترك تجاه استخدام التقنيات المالية الحديثة والابتكارات الناشئة عنها، وصولًا إلى تقديم وتنفيذ نماذج أعمال

رئيس الوزراء يتابع خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات في سوق الأوراق المالية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات في سوق الأوراق المالية، عبر صياغة رؤية موحدة من جميع الجهات المعنية بشئون الاستثمار في مصر، وذلك بحضور،  أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، و سالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، و عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.

رئيس الوزراء

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة مستمرة في تنسيق الجهود من أجل جذب مزيد من الاستثمارات

إلى البورصة المصرية، مؤكدا أن “جهودنا خلال الفترة الحالية تتركز على إعداد رؤية مشتركة ذات أهداف محددة لتعزيز

الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بمشاركة جميع الجهات المعنية بشئون الاستثمار في مصر”.

 

النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية

 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذا هو ما تستهدفه جميع الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتي تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث تعمل جميعا في تنسيق تام من أجل تحقيق المستهدفات الخاصة بزيادة قيم التداولات ودخول مستثمرين جدد للسوق.

استعراض خطة الجولة الترويجية للبورصة المصرية

 

وأشار “سعد” إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الجولة الترويجية للبورصة المصرية المُقررة الشهر المقبل والتي تأتي

استكمالاً لبرنامج الجولات الخارجية التي بدأت في أكتوبر الماضي؛ للتعرف على أهم معوقات استثمار الأفراد والمؤسسات غير

المصرية للاستثمار في السوق المصرية خاصة بعد الأداء القياسي للسوق خلال النصف الثاني من العام الماضي وخاصة بعد

اتخاذ الحكومة المصرية عددا من القرارات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف وإعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 27 أكتوبر 2022..

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بكافة البنوك بمناسبة 25 يناير

أصدر البنك المركزي المصري بيان منذ قليل، أعلن من خلاله أنه بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.
قد تقرر تعطيل العمل في كافة البنوك المصرية يوم الخميس الموافق 26 يناير.
وأوضح البنك المركزي خلال البيان الصحفي، أن العمل العمل سوف يتم اسئنافه صباح يوم الأحد 29 يناير 2023.

 

بقيمة 723.5 مليون.. البنك الأهلي المصري يمول شركة ماجيك لاند الحكير

وقع البنك الأهلي المصـري عقد تمويل استثماري طويل الأجل بقيمة 723.5 مليون جنيه لصالح الشركة (ماجيك لاند الحكير)

وذلك للمساهمة في تمويل نسبة 65% من التكاليف الاستثمارية الخاصة بإقامة مشروع الشركة والبالغ قيمته التقديرية نحو

1119 مليون جنيه، وذلك بهدف تطوير وإنشاء مدينة ملاهي ترفيهيه ومطاعم، ودور عرض سينمائي والكائنة داخل المنطقة

الحرة بمدينة السادس من أكتوبر والمملوكة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن التمويل يأتي في إطار دعم البنك المستمر

لقطاع السياحة في مصر والذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية وتنمية الشراكة مع المستثمرين من المملكة العربية

السعودية وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة ، كما يتيح المشروع العديد من فرص العمل وهو ما يشجع البنك الأهلي

المصري على دعم هذا القطاع بشكل دائم ومتنامي بهدف استعادة قوة النشاط السياحي والثقافي وتطوير المنشآت

السياحية ورفع مستوي جاهزيتها لاستقبال الالاف من المواطنين، الأمر الذي يتبناه البنك في منح تلك التسهيلات الائتمانية

للمشروعات الاستثمارية والقومية في مصر بما يخدم الاقتصاد القومي.

أعرب سامي عبد المحسن الحكير رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك لاند الحكير والعضو المنتدب

بينما أعرب سامي عبد المحسن الحكير رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك لاند الحكير والعضو المنتدب عن مجلس إدارة مجموعة

عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة عن الشكر لفريق العمل بالبنك الاهلي المصري وعن واعتزازه بالتعاون مع البنك ودوره

الفعال في إتمام عقد التمويل بنجاح وفقا ومتطلبات المشروع الممول مشيدا بدور البنك البارز في توفير التمويل اللازم

للشركة ، وذلك بهدف اقامة مدينة ترفيهية متكاملة وما يتضمن ذلك من خدمات لازمة لتشغيلها بما يخدم ويحقق استراتيجية

القطاع السياحي والخدمي في مصر ، مؤكدا على أن التسهيلات الممنوحة من البنك الأهلي المصري تعد دليلا واضحا على

التوجه القوي نحو دعم النشاط السياحي والخدمي والعمل على مساندته لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية العالمية ، كما

اوضح ان مجموعة الحكير القابضة تمتلك مجموعة من الشركات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها(الامارات – اسبانيا-

تركيا-الأردن) والتي تعمل في كافة القطاعات الترفيهية والسياحية والتي من بينها مجموعة من الفنادق والمواقع الترفيهية

وذلك بالشراكة مع شركات عالمية بالإضافة الى القطاعات الصناعية والعقارية والتعليم والتدريب والصحة ، وان المشروع

الحالي يعتبر باكورة استثمارات المجموعة بمصر والتي ستقوم بتوفير المكون الأجنبي للمشروع

أضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن عقد التمويل الاستثماري

بينما أضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن عقد التمويل الاستثماري لشركة (ماجيك لاند

الحكير) والمملوكة لشركة الحكير للاستثمار والتنمية احد شركات مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة بالمملكة

العربية السعودية  ، يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير كافة المنشآت ذات الطبيعة الخاصة باعتبارها من الأماكن السياحية

الترفيهية في مصر، ومنها مدينة الملاهي الترفيهية ، خاصة أن مدينة الإنتاج تتميز بموقع استراتيجي لقربها من منطقة

الأهرامات والمتحف المصري الكبير المزمع افتتاحه قريبا مما سيعكس جذب السياح والذي بالتبعية سيؤدي الى نمو تدفقات

العملة الأجنبية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة .

أوضح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن

قيمة التمويل تبلغ نحو 723.5مليون جنيه

بينما من جانبه أوضح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن

قيمة التمويل تبلغ نحو 723.5مليون جنيه بنسبة مساهمة قدرها 65% من إجمالي التكاليف الاستثمارية البالغة نحو 1119

مليون جنيه بفترة تمويل تصل إلى 7 سنوات، كما اوضح ان المجموعة سوف توفر كافة احتياجات المشروع من المكون

الأجنبي وهذا المشروع يعتبر بداية استثمارات المجموعة في مصر، مضيفا أن التمويل يستهدف مواكبة أحدث النظم والمعايير

العالمية للمدن الترفيهية.

البنك المركزي يطلق Fin Tech Egypt Digital

11 يناير2023-  في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى

مركز لصناعة التكنولوجيا المالية عربيًا وأفريقيًا؛ وموطنًا للجيل القادم من كوادر التكنولوجيا المالية بما يتوافق مع رؤية مصر

الرقمية ٢٠٣٠؛ فقد أطلقت مبادرة “فنتك إيجيبت FinTech Egypt”- التابعة للبنك المركزي، أول أكاديمية رقمية في

مصر”Digital Academy”، متخصصة في تنمية المهارات التقنية والفنية والتكنولوجية، موجهة للعاملين في القطاع المصرفي

والمالي، وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

يأتي ذلك اتساقًا مع جهود البنك المركزي المصري، الرامية لبناء وتطوير كوادر التكنولوجيا المالية، باعتبارهم الركيزة الأساسية

لتحقيق الاستراتيجية المشار إليها، وبما يسهم في تعزيز الشمول المالي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في هذا المجال

الواعد.

يستهدف البنك المركزي المصري أن تصبح الأكاديمية مركزًا للتميز في مجال التكنولوجيا المالية

بينمايستهدف البنك المركزي المصري أن تصبح الأكاديمية مركزًا للتميز في مجال التكنولوجيا المالية، وأساسًا قويًا لصقل

المهارات المهنية للعاملين بالقطاع المصرفي والمالي وقطاع التكنولوجيا المالية، بما يمكنهم من أداء الأعمال والوظائف

المطلوبة منهم بكل كفاءة واحترافية، وكذلك مواكبة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتسارع، وما يتبعه من تَغّيُّر نماذج الأعمال وسلوك العملاء.

وستتيح الأكاديمية الجديدة برامج تدريبية معتمدة عالميًا، تقدم سواء افتراضيًا أو حضوريًا، على أن تطلق أولي أعمالها

ببرنامجها التجريبي في الربع الأول من عام 2023، وهو البرنامج التدريبي للابتكار “Innovator Programme”، وذلك بالتعاون

مع المعهد المصرفي المصري “EBI”، وشركة”CFTE” (Centre for Finance, Technology and Entrepreneurship) “.

 

والبرنامج التدريبي للابتكار- هو برنامج مكثف مدته 6 أشهر- يتيح الفرصة للتعلم من أفضل الخبرات في مجال التكنولوجيا

المالية، بحيث يحصل المتدربون على المعرفة الأساسية للموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي،

والخدمات المصرفية المفتوحة، والمدفوعات الرقمية،.

البرنامج التدريبي للابتكار أيضًا، على ورش عمل من خلال بث مباشر عبر الإنترنت

بينما يشتمل البرنامج التدريبي للابتكار أيضًا، على ورش عمل من خلال بث مباشر عبر الإنترنت مقدمة من أكاديميين متخصصين،

وكبار خبراء الصناعة محليًا وعالميًا، على أن يعقب هذا البرنامج سلسلة برامج تدريبية أخرى خلال الشهور القليلة المقبلة،

تشمل العديد من التخصصات في التكنولوجيا المالية والموضوعات الحيوية ذات الصلة.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أطلق خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات بينما  تستهدف دعم

الكوادر الشابة ورفع مستوى الوعي المالي الرقمي في المجتمع، كان من أبرزها مبادرة “FinYology” التي تم إطلاقها في

فبراير 2020، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، وعدد كبير من الجامعات و الشركات الناشئة حيث وصل عدد الجامعات

المشاركة في هذه المبادرة إلى 25 جامعة حكومية وخاصة؛ وتهدف مبادرة “FinYology” إلى تنمية الكوادر الشابة ونشر

الوعي والابتكار في مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال دعم وتحفيز طلاب الجامعات في التخصصات ذات

الصلة بهدف تقديم حلول ابتكارية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية بما يتلاءم مع طبيعة واحتياجات السوق المصري.

 

البنك الأهلي المصري أفضل بنك بالسوق المصرفية المصرية والأفريقية

تستمر القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري في تحقيق نتائج متميزة، هذا ما تؤكده نتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة

بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة خلال عام 2022 بتحقيق نتائج متميزة على الصعيد المحلي والدولي

والذي اظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية والأفريقية عن قيامه

بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة.

أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري علي المركز السادس كوكيل للتمويل

 

بينماأظهرت النتائج أيضا حصولهعلي المركز السادس كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي والمركز العاشر

كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات

التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة أربعة وعشرون صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم

ترتيبها وإدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 148 مليار جنيه خلال عام 2022.

أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة

وتعقيبا على تلك الانجازات المتميزة، أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر

بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض

المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على

توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات

القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري

ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البترول، السياحة، البنية التحتية،

الصناعة، الزراعة والأسمدة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، ومواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية

الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب

المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر

والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.

أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار البنك في تحقيق

تلك المكانة المميزة

بينما من جانبه أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار البنك في تحقيق

تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدا على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة،

مستنداً في ذلك إلي شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية

التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى

قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط

الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدا على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك

المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى مؤكدا على ان هذا النجاح يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية والشراكات

الممتدة التي تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية وتتويجا للجهد المبذول من جانب المختصين بالبنك، واستكمالا لخططه

بينما  تهدف إلى الحفاظ على مكانته الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.

كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا

النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات

التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة

البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي واحترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف

القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية بينما  تتويجا للجهود المبذولة من جانب

المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 24 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول

تمويلية مختلفة ومتكاملة، وأضاف أن هذه المكانة تأتي نتيجة لاهتمام البنك بتطوير العنصر البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقة

للبنك ووضع الخطط التدريبية للعاملين على أحدث الأساليب في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة بما يساهم

في تلبية احتياجات العملاء المتنوعة وبما يواكب التطور المتلاحق في عالم الخدمات المصرفية.