الوسم: البنك المركزي

شارك البنك المركزي بفاعلية في العديد من النسخ السابقة لهذا المؤتمر، وهو ما يعكس توافق الرؤى

والأهداف فيما يتعلق بالموضوعات التي يتم تناولها، والتي تركز بشكل رئيسي هذا العام على مجالات

التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي، وهي ضمن المجالات ذات الأولوية للبنك

المركزي نظرًا لتأثيرها الكبير والمباشر على الاقتصاد القومي وتيسير حياة المواطنين.

 

السيدات والسادة،

إن أحد أهم الموضوعات الرئيسية التي تناقشها جلسات المؤتمر هي التكنولوجيا المالية وما تشهده من طفرة

كبيرة، تنعكس آثارها على كافة مناحي الحياة، وتحفزنا جميعًا لمواصلة الجهود وملاحقة التغيرات المتعاقبة في

هذا المجال الهام، تحقيقًا لرؤية مصر٢٠٣٠، وأهدافها المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.

 

لقد حرص البنك المركزي المصري على مواكبة كل ما هو جديد في التكنولوجيا المالية، باعتبارها ضرورة

يفرضها التزام البنك بتحقيق أهدافه للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الشمول المالي، وذلك عبر رؤية

تقوم على دعم إطلاق المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة وإتاحتها للعملاء للاستفادة منها، على

النحو الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمي المستهدف، والدفع بجهود الوصول للتنمية المستدامة.

 

البنك المركزي

بينما في ضوء هذه الرؤية، عمل البنك المركزي على دعم وتحفيز التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي

والمالي، فأطلق استراتيجية واعدة للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة

التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في تضاعف عدد الشركات

العاملة في الصناعة 5 مرات من ۳۲ شركة عام ۲۰۱۷ إلى ۱۷۷ شركة عام ۲۰۲۲ جذبت ما يقارب ۸۰۰ مليون

دولار عام ۲۰۲۲.

وذلك بالتوازي مع تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمي، من خلال تخصيص فصل

كامل يختص بتشريعات نظم وخدمات الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والقطاع

المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

 

البنك المركزي المصري

بينما امتدت جهود البنك المركزي المصري لتحفيز التحول إلى البنوك الرقمية، حيث أصدر قواعد ترخيص

وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية

داخل السوق المصري، تقدمها البنوك لعملائها بشكل رقمي بالكامل دون الحاجة لوجود فروع، مما يعزز قدرة

هذه البنوك على الوصول إلى المزيد من العملاء، كما عمل البنك المركزي على التعاون مع الهيئة العامة

للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل.

بينما من منطلق دوره كداعم ومحفز لمنظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصري، أطلق البنك المركزي

العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع مراحلها المختلفة،

بدءًا من الفكرة حتى الإطلاق، كما اهتم البنك برعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة حيث أطلق مبادرة

FinYology والتي قامت بتدريب ما يقرب من 7000 طالب جامعي بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة،

بمشاركة 18 بنك من البنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلي مبادرة FINTEKRS لدعم رواد التكنولوجيا المالية

بالأقاليم، فضلا عن إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية كبيئة اختبارية تسمح لراود الأعمال

بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة.

 

السيدات والسادة،

بينما قد أولى البنك المركزي المصري أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل جمهورية

مصر العربية، حيث نجح في إطلاق منظومة ميزة ديجتال لمحافظ الهاتف المحمول عام 2017 ليصل عدد

المحافظ إلى أكثر من 36 مليون محفظة وكذلك منظومة الدفع الوطنية للبطاقات “ميزة” في ديسمبر عام

2018، والتي ساهمت في زيادة أعداد بطاقات الدفع الالكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة بالسوق المصري.

بينما جاء إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية “IPN” وتطبيق إنستا باي في مارس لعام 2022 لتصبح

من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتي يستند إليها البنك المركزي المصري في التحول

لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، حيث بلغ عدد عملاء تطبيق إنستا باي أكثر من 6.2 مليون عميل،

بينما أسفرت جهود البنك المركزي لتحفيز التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط

البيع الإلكترونية إلى أكثر من مليون و200 ألف نقطة بيع وأعداد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 23 ألف

ماكينة.

 

تطبيقات الأجهزة الإلكترونية

بينما أطلق البنك أيضًا القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية في فبراير

لعام 2023 والذي بدوره سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي – سامسونج باي

-.. إلخ) وكذا شركات التكنولوجيا المالية والذي بدوره سيؤدي الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة

تتوافق مع متطلبات العملاء.

البنك المركزي

بينما امتدت جهود البنك المركزي لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية لتشمل العديد من

المشروعات الواعدة التي يعمل عليها البنك حاليًا، وفي مقدمتها مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا

(EKYC) والتي ستمكن العملاء من فتح الحسابات والتصديق على المعاملات إلكترونيًا مما سيساهم بصورة

كبيرة في تحقيق الشمول المالي وتهيئة البنية التحتية المتطورة للشركات مقدمي خدمات الدفع الإلكترونية

(PSP’s) والتي ستساعدهم في تقديم الخدمات المبتكرة المتطورة للعملاء.

التحول الرقمي

بينما تماشيًا مع استراتيجية التحول الرقمي للبنك المركزي، والتطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا

والذكاء الاصطناعي، يولي البنك أهمية متزايدة بالأمن السيبراني من خلال تبني رؤية متكاملة لتعزيز قدرة

البنية التحتية المصرفية وتوفير بيئة إلكترونية آمنة تستوعب خطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

بينما  قام البنك المركزي بإنشاء قطاع مستقل للأمن السيبراني، يحتوي على أول مركز قطاعي للاستجابة

والتنبؤ المبكر لطوارئ الحاسب الآلي في القطاع المالي،

بينما  كان له السبق في تطوير وإصدار أول إطار تنظيمي للأمن السيبراني، ترتكز عليه البنوك والمؤسسات المالية في إجراء تقييم ذاتي لمستوى الجاهزية

السيبرانية ومدى توافر الضوابط والمعايير الأمنية الكافية، والتأكد من مطابقة كافة تطبيقات التكنولوجيا المالية

والحلول التقنية لمعايير الأمن السيبراني القياسية قبل طرحها للعمل في الأسواق.

 

السيدات والسادة،

إن التطور الذي تشهده التكنولوجيا المالية والتطبيقات المبتكرة للدفع الإلكتروني،

تنعكس إيجابيًا على الشمول المالي، وتعزز فرص نمو المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة

والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث أصدر البنك المركزي حزمة من المبادرات والإجراءات لدعم ومساندة هذه

الفئة من المشروعات وتيسير إجراءات حصولها على التمويل مما أدي الي تحقيق طفرة في حجم التمويلات

الموجهة من القطاع المصرفي لتلك المشروعات بمعدل نمو بلغ 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو

2023.

المالية

بينما في نفس الإطار عمل  على تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الاعمال وأصحاب

المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك عام

2019 بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية بهدف تهيئة البيئة الداعمة

من خلال تقديم حزمة متنوعة من برامج الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية، والتي تتضمن برامج

تطوير الأعمال والاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار بما يسهم في نمو تلك المشروعات ورفع تنافسيتها

وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

مبادرة رواد النيل

بينما قد أسفرت مبادرة رواد النيل عن تقديم أكثر من 386 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 153 ألف

عميل ومشروع وتسهيل منح تمويلات بأكثر من 4,7 مليار جنيه من خلال 81 مركز خدمات تطوير أعمال تغطي

23 محافظة من محافظات الجمهورية، هذا بالإضافة الي دعم أكثر من ألف شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من

خلال برامج الاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار مما ساهم في خلق أكثر من 55 ألف فرصة عمل بصورة

مباشرة وغير مباشرة من خلال البرامج المختلفة للمبادرة.

المنظومة التكنولوجية

بينما جاء الاهتمام بتطوير البنية التحتية والمنظومة التكنولوجية، كمحور أساسي في استراتيجية الشمول

المالي 2022-2025 بما يتوافق مع الممارسات العالمية وأهداف التنمية المستدامة من حيث الحد من الفقر،

وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحد من عدم المساواة لكافة الفئات، بالإضافة الى التمكين الاقتصادي

للمرأة،

التحول الرقمي

بينما  يلعب التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية دورًا أساسيًا في تيسير حصول الفئات المستهدفة

على المنتجات والخدمات الرقمية بشكل أسرع وبتكلفة ابسط، وذلك بالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف

المالي والتي تشكل أهمية كبيرة بالنظام المالي، حيث يعمل البنك المركزي حاليًا على التنسيق بين جميع

الجهات ذات الصلة بالدولة على صياغة واطلاق الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي، وذلك بغرض توحيد

الجهود وزيادة الوعى المالي لدى المواطنين  .

ذوي الهمم

بينما في هذا الإطار عمل البنك المركزي على تيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات البنكية من

خلال تهيئة البنية التحتية للفروع وماكينات الصراف الالي، بجانب إصدار تعليمات لدمج الشباب من عمر 16

سنة فأكثر بالقطاع المصرفي والاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تم تطويرها لتلبي احتياجات

هذه الفئة، وتشجيع ريادة الأعمال وأصحاب الحرف والمهن الحرة على التعامل مع البنوك من خلال توفير

حساب النشاط الاقتصادي بإجراءات مبسطة، ونتيجة لكل هذه الجهود بلغ معدل الشمول المالي في يونيو

2023 نحو 68% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر بنسبة نمو 163% مقارنة بعام 2016.

 

 

السيدات والسادة،

بينما لا يخفى عليكم حجم التحديات الحالية على الساحتين العالمية والإقليمية، وانعكاساتها على اقتصادات دول

المنطقة، ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيستمر في العمل بكل قوة لتعزيز جهوده الرامية لدعم التحول

الرقمي، والتوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية ونظم الدفع الرقمية، باعتبارها أدوات فاعلة في مواجهة

هذه التحديات، جنبًا إلى جنب مع جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.

 

شكرًا لحضراتكم،

استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من نظيره النيجيري يضم فريقًا فنيًا متخصصًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في

تنفيذ وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT).

الأمن السيبراني

 

بينما بدأت الزيارة يوم 2 أكتوبر 2023 واستمرت لمدة يومين، بهدف تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين النيجيري

والمصري في مجال الأمن السيبراني، حيث اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة النيجيري (NFICERT)

على الجوانب الفنية والتشغيلية، بالإضافة إلى الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة بالبنك المركزي المصري (EG-FinCIRT)،

وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، وكيفية إجراء اختبارات الاختراق، والآليات والتقنيات المستخدمة بمعامل

الطب الشرعي الرقمي وخطوات تحليل البرمجيات الخبيثة، بما يساهم في تعزيز القدرات التقنية للفريق الفني النيجيري.

 

البنك المركزي المصري

 

بينما صرح الدكتور/ شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني بأن “البنك المركزي المصري يتبنى استراتيجية

متكاملة لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، تنطوي على بناء منظومة أمنية مصرفية قادرة على مواكبة خطط

الدولة للتحول لمجتمع لا نقدي، وزيارة الوفد النيجيري تعكس جهود البنك لتوطيد أوجه التعاون مع فرق

الاستجابة على مستوى البنوك المركزية الأفريقية في ظل تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية لدول القارة،

بجانب حرص هذه البنوك على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ

الحاسب الآلي خاصة في ضوء حصول مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) على اعتماد وعضوية منتدى فرست العالمي لفرق

الاستجابة والحوادث الأمنية (

FIRST)”.

 

الحاسب الآلي

بينما أوضح الدكتور/ إبراهيم مصطفى ، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي

(EG-FinCIRT) أن “البنك المركزي المصري يولي أهمية كبرى للأمن السيبراني في ظل التوسع المتزايد للتحول الرقمي،

والتطور والتعقيد المستمر للتهديدات والتحديات التي تواجه البنى التحتية الرقمية للدول، مما يؤكد على ضرورة تعزيز الشراكات

ونقل الخبرات بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، وفي هذا السياق فإن مركز الاستجابة (EG-FinCIRT)

عمل على نقل خبراته التقنية والتشغيلية إلى الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة النيجيري (NFICERT) في

ضوء الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي المصري في تعزيز وبناء القدرات التقنية الوطنية لدى الدول الأفريقية الشقيقة”.

وقد اتفق الجانبان المصري والنيجيري على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بمجال الأمن السيبراني وبناء القدرات الوطنية، بجانب تعزيز استمرار التباحث مستقبلًا حول سبل تطوير الاستراتيجية الأمنية لدى مؤسسات القطاع المالي النيجيري.

بنك مركزي أفريقي

بينما تعتبر هذه هي الزيارة الثانية لوفد من بنك مركزي أفريقي إلى مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي

(EG-FinCIRT) خلال العام الجاري، بما يؤكد على ريادة البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني على المستوى

القاري، وحرص الدول الأفريقية على الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، والتعرف عن قرب على آليات الرصد

المتطور التي قام بتوظيفها مركز الاستجابة (EG-FinCIRT)، والتي تساعد في عمليات الرصد الاستباقية وحماية البنى التحتية

الرقمية الحرجة.

في اطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذا للمبادرة التي أعلنها د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 205 ألف طن من الذرة

وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 13/10/2023 حتى 19/10/2023

كما أضاف ان الإفراج شمل 171 ألف طن من الذرة وحوالي 34 ألف طن من فول الصويا وأيضا اضافات اعلاف

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 19 أكتوبر 2023) 8.3 مليون طن بإجمالي مبلغ 4 مليار دولار .

جهود الدولة في تخفيض الأسعار

كما قال القصير ان هذه الافراجات تستهدف دعم منتجي الثروة الحيوانية والداجنة من أجل توفير الاعلاف بأسعار مخفضة

كما تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاجية وكذلك تخفيض أسعار اللحوم والدواجن والبيض

مشيرا إلى ضرورة تحمل الجميع مسئوليته الوطنية خلال هذه المرحلة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،

بينما أكد “القصير” ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن

بالاضافة الي ايضا حيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للإلتزام بخفض الأسعار والأشتراك بالمبادرة.

بينما في سيق متصل وبالتعاون مع الوزرات والأجهزة المعنية تكثف وزارة الزراعة حملاتها التفتيشية على منافذ بيع الدواجن والبيض

وكذلك مخازن ومصانع الاعلاف للتأكد من عدم احتكار السلع أو المغالاة في أسعارها

انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030

لتحقيق التنمية المستدامة، يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية لعملائه من جميع فئات المجتمع

من ذوى الهمم، المرأة، كبار السن، المزارعين والشباب بخاصة كونهم الفئة الأكبر في المجتمع بمناسبة “اليوم العالمي للادخار”

تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 15  وحتى 31 أكتوبر 2023، ويأتي ذلك إيماناً منه

بأهمية تحقيق الشمول المالي الذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية

التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال؛ حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.

فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف

كما يتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة “اليوم العالمي للادخار”

ومنها فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، ومنها على سبيل المثال حساب جاري

وتوفير “المنجز” وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجاناً، بالإضافة إلى استرداد 20% من الحركة المالية الأولي

عند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet  وتفعيلها خلال فترة الفاعلية، وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

هذا كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً “ميزة “،

وإصدار البطاقة المدفوعة مقدماً  “TEENS” مجاناً لمن هم أقل من 16 عاماً، وفتح حسابات الشباب مجاناً

وذلك للعملاء من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً دون اشتراط موافقة ولى الأمر مع إصدار بطاقة الخصم الفوري BM card مجاناً،

وكذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عاماً إلى 35 عاماً مع إصدار بطاقة الخصم الفوري GO card مجاناً،

كما تعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح بكافة فروع البنك والذي يقدم العديد من المزايا لعملائه،

هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك،

هذا ويتواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى جمهورية مصر العربية منها؛

الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية للترويج لمنتجات وخدمات البنك.

المشاركة في كافة المبادرات والحملات برعاية البنك المركزي المصري

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يحرص دائماً على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري

وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة

وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر ضمن مبادرة “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري،

مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.

ويسعى بنك مصر لتطوير واستحداث منتجاته المصرفية بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية، لمواكبة تطلعات العملاء

وكذلك مراعاة الفئات المهمشة “غير المتعاملين مع البنوك” سعياً لتضمينهم وتحقيق الشمول المالي،

حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل

بالتنسيق مع البنك المركزي :-

وانه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار.

كما أضاف وزير الزراعة ان الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار

وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022

حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار .

كما أكد “القصير” ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا

وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة

بينما أوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي

وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة

وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة

انتهى البنك المركزي المصري – بالتنسيق مع وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية

والبنوك العاملة في السوق – من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى

للأوراق المالية الحكومية، وكذلك تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي،

ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي –

التي تم إنشائها خصيصًا لهذا الغرض – وذلك بدءًا من 24 سبتمبر 2023.

كما تساهم هذه الإجراءات في تطوير وتنشيط ورفع كفاءة التعامل على أدوات الدين الحكومي “أذون

وسندات الخزانة المصرية” لتتواكب مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن،

بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية

وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.

وفي هذا السياق، قام فريقي عمل المشروع من قطاعات العمليات المصرفية والأسواق وتكنولوجيا المعلومات

والمخاطر المركزية وأمن المعلومات بالبنك المركزي وكذا الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي

بالمساهمة بشكل فعال في إعداد القواعد الفنية وأسس البنية التحتية لتطوير

وتكامل هذه النظم بما يضمن التنفيذ الأمثل لتلك العمليات، وذلك بمعاونة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.

كما قام كل من البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية

بتحديث أنظمة البنية التكنولوجية لديهم بإضافة آليات وخصائص جديدة

لتنفيذ وتسوية إصدارات السوق الأولي وعمليات السوق الثانوي والإيداع لأذون

وسندات الخزانة المصرية، بما فيها الربط بين تلك الأطراف مع كافة المتعاملين على أدوات الدين الحكومي.

هذا، ويقوم البنك المركزي المصري بمتابعة مستجدات آليات تطوير وتحديث أدوات الدين الحكومي

بالأسواق المحلية والدولية للوصول إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.

في ضوء التوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي، يستضيف البنك المركزي المصري برنامجا تدريبيًا

بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا (CMI)، حول “تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى وأثرهما

على البنوك المركزية“، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس 2023.

 

البنوك المركزية الإفريقية

بينما يأتي ذلك استمرارًا للدور الرائد للبنك المركزي المصري في تحقيق التكامل المصرفي بين البنوك المركزية الإفريقية،

حيث يشارك في البرنامج التدريبي 35 مشاركًا يمثلون 9 بنوك مركزية من الدول الأعضاء بالكوميسا فضلًا عن وفد المعهد

النقدي للكوميسا، ومن المقرر أن تشهد الفعاليات التدريبية مناقشات حول كيفية تطبيق تكنولوجيا البيانات الضخمة والذكاء

الاصطناعي بالقطاعين المصرفي والمالي ومع التركيز على البنوك المركزية.

مستشار محافظ البنك المركزي

وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة/ نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزى المصري للشئون الإفريقية، على أهمية موضوع

البرنامج التدريبي في توعية البنوك المركزية الإفريقية بالدور الذي يلعبه تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في أداء

وظائفها الرئيسية خاصة في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري حريص على

الاستمرار في جهوده الرامية لدعم بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الإفريقية، لاسيما وأن هذا هو العام التاسع على

الذي يقدم فيه البنك المركزى برامج تدريبية للعاملين بالبنوك المركزية بدول الكوميسا.

وكيل المحافظ

بينما في نفس الإطار، أعربت الأستاذة/ لبنى البيار، وكيل المحافظ المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك ،

عن استعداد البنك للتعاون المثمر مع البنوك المركزية بدول الكوميسا وتقديم برامج تدريبية في المجالات ذات الأهمية لهذه

البنوك خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

مدير المعهد النقدي للكوميسا

بينما من جانبه توجه الدكتور/ لوكاس نجوروجى – مدير المعهد النقدي للكوميسا، بالشكر للبنك المركزي المصري على مساهمته

المستمرة في بناء قدرات البنوك المركزية بالكوميسا، لافتًا إلى تطلع المعهد لمزيد من التعاون مع البنك المركزي خلال

السنوات القادمة.

وخلال البرنامج التدريبي، الذي يشارك فيه محاضرون من قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي المصري، يتم تقسيم

المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة القضايا والتحديات المطروحة، وعرض الحلول الممكنة للتغلب عليها، وذلك كتدريب

عملي على كيفية تطبيق تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي

بينما فى نهاية البرنامج، سيتم صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات، والتي من شأنها تدعيم فهم أكبر ومتعمق لأثر تطبيق

البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي على عمل البنوك المركزية بدول الكوميسا، تمهيدًا لمناقشتها على مستوى محافظي

البنوك المركزية في اجتماعهم السنوي القادم المزمع عقده في زيمبابوى نوفمبر المقبل.

 

 

 

في ضوء الأخبار التي تم رصدها مؤخرًا بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع، يؤكد البنك المركزي المصري أنه لا صحة

للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافى للجهالة، مشيرًا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.

البنك المركزي

بينما قال البنك في بيان اليوم، الإثنين، إنه طبقا للجدول الزمنى المحدد عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع

المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم.

بينما أكد المركزي وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات

مسار عملية البيع في الوقت المناسب.

البنوك المصرية

بينما يحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة

عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء

المتميز والنمو المستدام. وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من

القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية

الإسلامية وغيرها.

المصرف المتحد

بينما يعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا بالإضافة الى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف

الى ويعمل به 1723 موظف ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي

أصول المصرف المتحد 85مليار جنيه.