رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

برعاية البنك المركزي المصري ومشاركة 11 بنكًا.. القطاع المصرفي يشارك في المرحلة الثانية من “حياة كريمة”

استمرارًا لجهود القطاع المصرفي في مساندة استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، يشارك عدد من البنوك برعاية البنك المركزي المصري في المرحلة الثانية

من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية،

في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

بينما تأتى المشاركة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تعزيزًا للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري

مع كافة جهات الدولة، واستكمالًا للشراكات مع العديد من الوزارات والهيئات المختلفة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، لتحقيق التنمية المستهدفة.

تطوير وتهيئة البنية التحتية المالية وتوفير التمويلات والمنتجات

وفي هذا الإطار، أجرى وفد يضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، مؤخرًا،

تشمل 11 قرية بمركز القرنة ومركز البياضية، بغرض التعرف على التحديات

التي تواجه المواطنين من أرض الواقع، والوقوف على المتطلبات والاحتياجات المصرفية

والمالية للقرى في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية.

بينما يأتي ذلك بعد المشاركة الفعالة للبنوك، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”،

خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2023 والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية

للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، وكان من بينها تركيب نحو 1217 ماكينة صراف آلي جديدة،

كما تم افتتاح وتطوير 14 فرعًا للبنوك، فضلًا عن توفير نحو 1.3 مليون منتج مالي (حسابات، بطاقات مدفوعة مقدمًا، محافظ هاتف محمول)،

إلى جانب إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32.7 مليار جنيه (تمويل من البنوك، والشركات

والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك)،

بالإضافة إلى تنظيم ما يقرب من 4400 ندوة تثقيف مالي حول الخدمات

والمنتجات المصرفية استفاد منها نحو 236 ألف مواطن من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف.

بهذه المناسبة، صرح السيد/ شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي،

أن “البنك المركزي يستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات والمنتجات المصرفية،

وتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)،

زيارة الوفد لمحافظة الأقصر للوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين مصرفيا

من خلال المشاركة الفعالة والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وتأتي زيارة الوفد لمحافظة الأقصر

للوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين في التعامل مع القطاع المصرفي،

كما تسعى البنوك من خلال المبادرة إلى تطوير وتهيئة البنية التحتية المالية للمناطق المستهدفة وتوفير التمويلات

وحزم منتجات وخدمات مصرفية، وتنظيم ندوات تثقيف مالي متنوعة للفئات الأكثر احتياجًا وغير المشمولة مصرفيًا،

بما يساهم في إتاحة الخدمات المالية والبنكية المناسبة لاحتياجات جميع شرائح المجتمع،

بينما يحقق أهداف استراتيجية الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي”.

كما أكد وكيل محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يحرص خلال مشاركته في المبادرة على تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

بينما من خلال تنظيم جلسات توعوية وتثقيفية لزيادة وعيها المالي والتأكيد على مدى أهمية دورها في المجتمع،

والعمل على تيسير حصولها على التمويل متناهي الصغر في كافة المجالات ،

بما يساعد على منحها شعورًا بالاستقلالية مع تعزيز دورها في اتخاذ القرارات

بشأن نفقات الأسرة، وذلك بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات والمنتجات المالية الملائمة لاحتياجاتها.

بينما من المقرر أن يشارك في المرحلة الثانية من المبادرة عدد 11 بنكًا، هي بنوك “الأهلي المصري، مصر، القاهرة،

البنك الزراعي، قطر الوطني الأهلي، التجاري الدولي، الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك المصري الخليجي،

التجاري وفا بنك، بالإضافة إلى بنك التعمير والإسكان”.

رئيس الوزراء: نواصل الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي،
حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

السيسي

استهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى الرسائل المهمة التي جاءت في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي،
رئيس الجمهورية، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي أقيمت بمناسبة ذكرى “يوم الشهيد”،
وحملت عنوان “ويبقى الأثر”، وشهدت تكريم سيادته لعدد من أسر الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا الوطن،
دفاعاً عن أهله الكرام وأرضه الغالية، وما سطروه من فخر ومجد، سيظل محفوراً وخالداً في ذاكرة الأمة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمته على مكانة الشهداء في وجدان أمتنا
المصرية، وما يحظون به من تقدير لما بذلوه في سبيل عزة ورفعة واستقرار هذا الوطن الغالي.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن الوضع الاقتصادي، خاصة بعد القرارات والتحركات الأخيرة،
حيث أكد مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مشيرا إلى البناء على
النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة، بما يُسهم في استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي، وجذب
الاستثمارات الأجنبية.

انحسار السوق السودا

بينما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج،
تدريجياً لمعدلاتها، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء، نظراً لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق
السوداء، وكذا الحملات التي تشنها وزارة الداخلية حالياً على المُتاجرين بالعملة، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع
خلال الأيام الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، مضيفاً أن البنوك ومكاتب الصرافة، بدأت وفقاً لما أكده لي السيد حسن
عبدالله، محافظ البنك المركزي، في استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه
المصري.

البضائع المتراكمة

بينما أضاف رئيس الوزراء أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، مشيراً إلى أن محافظ البنك
المركزي أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الدولة ستوفر كل
المطلوب في هذا الشأن، كما أن هناك خطة حالياً لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
بينما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقارير الإيجابية حول الاقتصاد المصري التي صدرت في الأيام الأخيرة، مشيراً في هذا
الصدد إلى إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية،
بما يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميًا في هذا
المجال.

رئيس الوزراء

بينما أوضح رئيس الوزراء أن السيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أشار إلى أن الأيام الماضية شهدت أيضاً زيادة في
تحويلات شركات السياحة للدولار، للجهاز المصرفي، والحصول على الجنيه المصري.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً برفقة عدد من الوزراء، لمدينة سانت كاترين، لمتابعة
مستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع “التجلي الأعظم فوق أرض السلام”،
لافتا في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة بالحرص على الاهتمام بمختلف التفاصيل الخاصة
بمكونات المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات بهذه البقعة المقدسة التي شرفت دون غيرها بتجلي الله عز
وجل عليها.

مبادرة “بسيطة” تنجح فى تحقيق مستهدفاتها وتضم اكثر من 9500 مرأة معيلة لمنظومة الشمول المالى

فى إطار تعاون مبتكر بين بنك القاهرة وهيئة كوبتك أورفانز، حققت مبادرة بسيطة نجاحاً متميزاً في تمكين السيدات المُعيلات

من الحصول على الخدمات المصرفية المتكاملة، حيث أسهمت الشراكة في تحقيق نتائج إيجابية

مما يؤكد أهمية التكامل بين المؤسسات المختلفة التي تهدف إلى خدمة الجمهور.

فتح حسابات حساب “وفر”

كما نجحت المبادرة في ضم أكثر من 9500 من السيدات المُعيلات إلى منظومة الشمول المالي

من خلال فتح حسابات حساب “وفر” بمستندات و الإجراءات بسيطة استنادا على بالرقم القومي فقط

كما تم أيضا اصدار بطاقات خصم مباشر وفتح خدمة الأنترنت البنكي لهم مجاناً ،

بالإضافة الى رعاية وانتاج بنك القاهرة لبعض المواد المرئية والتوعوية للجمهور عن كيفية استخدام ماكينات الصرف الآلي،

كما قام بنك القاهرة بأرسال فروع البنك المتنقلة إلى المواقع التي لا تتميز بوفرة المواصلات او الخدمات العامة.

بينما من جانبه، أثنى الأستاذ محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة بتكامل ادوار فرق عمل الإدارات المختلفة

داخل وخارج بنك القاهرة لدعم السيدات المُعيلات المشاركات بالبرنامج ، مشيراً على أن مشاركة بنك القاهرة

في المبادرة تأتى في إطار جهوده المتواصلة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى بما يتوافق مع جهود الدولة

والبنك المركزى في هذا الشأن لضمان وصول الخدمات المالية لمختلف الشرائح المجتمعية

وبصفة خاصة المرأة المعيلة، مشيداً بدور مبادرة “بسيطة” في العمل على رفع الوعي المالي للسيدات

المُعيلات وتدريبهن على استخدام الخدمات البنكية إيماناً بدور المرأة كحجر الزاوية في الأسرة

ولمنحهن الشعور بالإستقلال في إدارة ماليات الأسرة.

بينما في هذا الصدد صرح المهندس ميلاد ألفريد بأن “مبادرة بسيطة ساعدت مجموعة عريضة من الأمهات

والتي لم تتعرض مسبقاً لتجربة المعاملات المالية غير النقدية وأن ذلك يُعد إضافة إلى النتائج

التي ترجو أن تحققها الجهات التنموية بخصوص شمول المرأة في خطط الشمول المالي عالمياً،

كما أنها تفتح المجال إلى رفع كفاءة الخدمات المالية لتحويل خبرة المستهلك من التعاملات النقدية إلى الإلكترونية والأتوماتيكية”.

بينما  أظهر المشاركون فى المبادرة أداءًا استثنائياً في مساعدة السيدات المُعيلات على فتح الحسابات البنكية

وفي معالجة المشكلات التي واجهت السيدات اللواتي لم تكن لديهن سابق خبرة التعامل مع النظام البنكي أو خدمات الصرف الآلي.

«البنك المركزي» يعلن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

أصدر البنك المركزي المصري بيانا قبل قليل بشأن مواعيد الحضور خلال شهر رمضان المبارك، للموظفين والجمهور.

وجاء في بيان “المركزي” الآتي:

نرجو التفضل بالإحاطة أن مواعيد عمل القطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024 ستكون كما يلي:

نرجو التفضل بالإحاطة أن مواعيد عمل القطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024 ستكون كما يلي:

بالنسبة للموظفين:
من الساعة التاسعة صباحاً إلي الساعة الثانية بعد الظهر.

بالنسبة للجمهور:
من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

وكل عام وأنتم بخير،

رئيس الوزراء يُشيد بقرارات البنك المركزي التي تستهدف مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي يتضمن جدول أعماله عددًا من
الموضوعات والملفات المهمة.
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى القرارات المُهمة التى اتخذها البنك المركزي صباح اليوم،
مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف
أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

رئيس الوزراء

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم
الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب
ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.

الانفاق الحكومي

بينما أكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات
الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.
وتابع: هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به
إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة
والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
بينما أكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات
الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.

وزيرة الهجرة تستقبل مستشار محافظ البنك المركزي لبحث التعاون في دعم جهود مجابهة الهجرة غير الشرعية

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة غادة توفيق، مستشار محافظ البنك
المركزي للمسئولية المجتمعية؛ لبحث التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز
جهود التدريب من أجل التوظيف، في إطار المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية،
وذلك بحضور: السيد/ عماد سوريال مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية، السيد/ وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة،
الأستاذة/ دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة/ سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات،
والأستاذة/ سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية.

السفيرة سها جندي

بينما استهلت السفيرة سها جندي اللقاء مؤكدة أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لدعم تنمية المجتمعات المصدرة
للهجرة غير الشرعية، وتدريب وتأهيل الشباب.
وفي السياق ذاته، استعرضت وزيرة الهجرة نشاط المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، موضحة أننا
حريصون على توفير احتياجات الأسواق الخارجية، وفقا للمعايير العالمية، ومن بينها السوق الألماني،
حيث أتاح المركز التدريبات المختلفة للشباب، منذ انطلاقه في 2020، مشيرة إلى أن المركز يعد تجربة مميزة في التعاون بين
مؤسسات الدولة والمؤسسات الدولية لإتاحة فرص العمل للشباب، في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وزيرة الهجرة

بينما تابعت وزيرة الهجرة أن هناك غرف تابعة للمركز المصري الألماني في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية،
حيث تم تفعيل 6 غرف لتدريب وتأهيل الشباب، في 6 محافظات مصدرة للهجرة، من ضمن 14 محافظة، تقدم تدريبات في
مجالات ريادة الأعمال والبرمجة والتكوين المهني والشبكات وغيرهم، بجانب التعاون مع وزارة الإسكان لتدريب الشباب على
حرف البناء والدهانات وغيرها من احتياجات الأسواق الخارجية، حيث حرص المركز على تدريب نحو 29 ألف شاب وفتاة،
بجانب توفير فرص العمل بالخارج لعدد منهم، في عدة مجالات بالخارج، مؤكدة تطلعها لأن يكون هناك مراكز تدريب وتأهيل
للشباب في مختلف المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتوفير عمالة مؤهلة، لتصدير العمالة بشكل آمن،
وتوفير احتياجات الأسواق الخارجية.

الهجرة

بينما أكدت السفيرة سها جندي، أننا نعمل وفقا لاستراتيجية تستهدف تعزيز سبل الهجرة الآمنة للشباب،
وتأهيلهم وفقا لثقافة المجتمعات التي سيهاجرون إليها وكذلك لغة تلك الدولة، موضحة أن هناك دول عديدة حريصة على
العمل معنا لإنشاء نماذج مشابهة، ومن بينها إيطاليا، هولندا، الاتحاد الأوروبي، اليونان، وأستراليا، فنلندا، اليابان، السعودية،
بجانب طلب عدد من الدول عمالة قطاعية، وعمالة مهنية في عدة مجالات صناعية وزراعية وتجارية.

المركز الوطني للهجرة

بينما أشارت السفيرة سها جندي، إلى العمل على انشاء المركز الوطني للهجرة، والتعاون مع العديد من الجهات المعنية
والشركات المصرية الرائدة، ليصبح مظلة واحدة لتدريب وتأهيل الشباب، وفقا لمعايير وطنية معترف بها عالميا،
وتحاكي أحدث المواصفات المطلوبة، لاستنساخ التجربة الناجحة في المركز المصري الألماني، بجانب السعي للتنسيق مع
الأساتذة المصريين بالخارج لتوفير فرص التدريب والمنح للشباب في المجالات التي نحتاج إليها.

مؤسسات الدولة المصرية

بينما أكدت وزيرة الهجرة أننا حريصون على تنسيق الجهود مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لتقديم برامج تدريبية
تؤهل الشباب، حتى لغير المتعلمين منهم لإتاحة العدالة التشغيلية، ضمن جهود الجمهورية الجديدة لتدريب وتأهيل الشباب،
مشيرة إلى أهمية التعاون مع البنك المركزي لوضع خطط استراتيجية ومناهج تحاكي أحدث الاحتياجات العالمية في الأسواق،
لدعم استراتيجية وزارة الهجرة بتوفير البديل الآمن للشباب.

البنك المركزي

بينما من ناحيتها، أوضحت غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، أن البنك يقوم بدور متميز في
دعم الأنشطة الحكومية، والوضع في الاعتبار المسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطن، ووضع دراسات مختلفة لتحقيق أفضل
العوائد من الاستثمار في البشر وتحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها تعليم الشباب في المجالات التكنولوجية في مدارس
متخصصة، ودعم مدارس التأهيل المهني في عدد من المحافظات، وتبني عدد من المشروعات الصحية، والتمكين الاقتصادي
للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن أولوية عمل البنك المركزي ومختلف البنوك المصرية، تتمثل في دعم جهود التنمية في قطاعات التعليم والصحة والتدريب المهني.

محافظ البنك المركزي

بينما تابعت مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، أنها ستحرص على عمل دراسة مكثفة حول جهود
النموذج المقترح من جانب وزارة الهجرة، متمثلا في “المركز المصري الألماني”، وما حققه ذلك النموذج من نجاحات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل لدعم جهود تأهيل وتدريب الشباب والمشروعات التي تتيح لهم فرص العمل
الآمنة، وتبادل الخبرات لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، التي تقوم بها الوزارة.

البنك المركزي: لم نصدر تعليمات جديدة بشان حد السحب اليومي

بشأن ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صدور تعليمات جديدة من البنك المركزي بوضع

حد اقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل او جميع حساباته.

يود  التأكيد على عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وان التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022

والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 الف جنيه مصري الى 150 الف جنيه

مصري ، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل، وذلك ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية

في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل

وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.

ويهيب البنك المركزي بضرورة توخى الحذر عند تداول أي أخبار خاصة  أو القطاع المصرفي .

الخميس اجازة رسمية للبنوك اعرف السبب

تحية طيبة وبعد،

بمناسبة ذكري ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر

يوم الخميس الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٤،

علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٤.

تحت قيادة علاء فاروق.. البنك الزراعي يحقق معدلات نمو كبيرة في مؤشرات نتائج الأعمال بنهاية 2023

نجح البنك الزراعي المصري في تحقيق طفرة في مؤشرات نتائج الأعمال وأداء البنك خلال 2023

مختتماً العام بالتأكيد على مواصلة دوره كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي

بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ببنما خلال عام 2023 حقق البنك معدلات نمو متسارعة في حجم أعماله مدفوعاً بحزمة من السياسات والإجراءات

التي اتخذها مجلس إدارته برئاسة الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة،

والتي انعكست على تطور حجم أعمال البنك بشكل كبير، في الوقت نفسه بدأت خطة التطوير الشاملة

التي ينفذها البنك بكافة القطاعات تؤتي ثمارها ما انعكس على ثقة ورضا عملاء البنك

نتيجة تحسن جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك وتلبي كافة احتياجات عملائه.

التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية

ووفقاً لمحفظة ائتمان البنك الزراعي المصري في 31 ديسمبر 2023 بلغ حجم محفظة القروض نحو 78.826 مليار جنيه

بنسبة تطور بلغت 23% بالمقارنة بحجم المحفظة في 31 ديسمبر2022 والتي بلغت نحو 63.973 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 142 %

خلال آخر عامين ،وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 543.177 عميل،

ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك واتباع سياسات ائتمانية جادة لربط الاقراض بالإنتاج

بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية

والانشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي

بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر.

فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 30% لتقفز من 141.244 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022

لتصل لنحو 184.252 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 43.008 مليار جنيه،

وبنسبة نمو بلغت أكثر من 200 % خلال عامين، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك

على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية

وهو ما يؤكده أيضا تنامي قطاع التجزئة المصرفية والذي يصل حجم تعاملاته الائتمانية إلى نحو 14.847 مليار جنيه

يستفيد منها نحو 97.336 عميل بنسبة 18 % من حجم محفظة الائتمان وبلغ حجم التطور 29% بالمقارنة بالعام الماضي.

حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ووفقا لتصنيف محفظة القروض حقق البنك نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة

والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 64% من محفظة القروض

نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل

خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ،حيث بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر

التي قام البنك بتمويلها بنهاية ديسمبر 2023 نحو 438.943 مشروع للأفراد والشركات

كما حصلت على تمويلات بقيمة 35.796 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 9% ،فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة 6.614 شركة

بلغت تمويلاتها نحو 6.497 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 11 %، بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة الممولة من 98 شركة إلى 118 شركة

كما حصلت على تمويلات بقيمة 4.989 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 50%، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير

الذي يوليه البنك لتنمية هذا القطاع من المشروعات، وفي الوقت نفسه تنامى دور البنك في تمويل المشروعات

والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي

والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع عريض من العاملين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به،

حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 119 شركة حجم تمويلها نحو 10.563 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2022

لتصل إلى 166 شركة حجم تمويلاتها تقدر بنحو16.698 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2023 أي بنسبة نمو بلغت نحو 58% وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي حققها البنك هذا العام.

دعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات

وتمثل القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80 %

من حجم محفظة الائتمان، حيث ضاعف البنك خلال 2023 من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية

كما يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5% ، كما استهدف البنك تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية

أكثر من مرة في أقل من عام بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لمساعدة المزارعين

على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج ،حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل 23.629 مليار جنيه

بالمقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022 بنسبة نمو بلغت 123% ،

ويستهدف البنك زيادة عدد المستفيدين من منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزارعين

والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي ،

وفي الوقت نفسه يسعى البنك لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي

تفعيل دور مراكز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل

فقام البنك بتفعيل دور مراكز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي المصري

حيث تم افتتاح 12 مركز تطوير أعمال ضمن خطة لافتتاح 30 مركز بجميع المحافظات.

كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لدعم وتمويل الأفراد والشركات المنتفعين

بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية

مثل مشروع تنمية الريف المصري “المليون ونصف فدان ” والدلتا الجديدة ومستقبل مصر

وتوشكي وغيرها من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة احتياجات المزارعين

والمنتجين لتحفيز الاستثمار الزراعي ومن بينها 1.6 مليار جنيه لتمويل المشروعات الزراعية بالوادي الجديد.

كما حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية

إلى أكثر من 2.2 مليار جنيه، من بينها 1.6 مليار جنيه لزراعة 130 ألف فدان قصب في الصعيد،

و136 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للقمح استفاد منها أكثر من 5000 مزارع لزراعة 14 ألف فدان،

و49 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للفراولة، بالإضافة لتمويل الزراعة التعاقدية لبنجر السكر.

بينما في إطار الجهود التي يبذلها البنك الزراعي المصري لدعم و تنمية الثروة الحيوانية

فقد بلغ حجم محفظة تمويل مشروعات الانتاج الحيواني نحو 10.199 مليار جنيه خلال 2023،

كما حرص البنك على تمويل صغار المربين والمزارعين لتشجيعهم على تربية الأبقار المحسنة وراثياً عالية الانتاجية،

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين،

وتشجيعهم على تربية سلالات الماشية المحسنة وراثيا، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية

وتغطية الفجوة الاستيرادية من اللحوم ومنتجات الألبان، وفي الوقت نفسه بلغ حجم التمويل الموجه

لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان نحو 335 مليون جنيه لتمويل 84 مركز.

البنك المركزي يصدر قرارات جديدة لدعم استراتيجية التحول الرقمي

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات

والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي)

بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة

الوطنية للمدفوعات اللحظية.

الخدمات المالية الرقمية

وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024- استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز

المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة

ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية

التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات

للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها – بلغت 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية- ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.

تكريم البنك المركزي لجهوده في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

شارك البنك المركزي المصري في الملتقى الثاني لنظم تكنولوجيا المعلومات الذي نظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور أكثر من 270 شركة وجمعية من جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر

والصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعربية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

المشروعات المتوسطة والصغيرة

بينما خلال فعاليات الملتقى، تسلمت الأستاذة/ مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي درع تكريم من “الاتحاد المصري

لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، وذلك تقديرًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم ومساندة هذه

المشروعات، من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات منها إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك مباشرة أو

بشكل غير مباشر بواسطة (جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر) إلى نسبة التمويل الإلزامية المقررة من البنك المركزي،

وكذا رعاية البنك المركزي وتمويله لبرنامج الترقية المؤسسية الذي يستهدف رفع قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر (الفئة

ج) بما يؤهلها للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليًا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.

 

التمويلات الممنوحة

بينما قد ساهمت تلك المبادرات في حدوث طفرة كبيرة في التمويلات الممنوحة سواء من خلال القطاع المصرفي وغير

المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والتي وصلت إلى نحو 78.3 مليار جنيه لعدد 4.7 مليون مستفيد في يونيو 2023 مقارنة

بـ 6,4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في ديسمبر2016 (بحد أقصى ائتماني يصل إلى 220 ألف جنيه وفقًا لتعريف الهيئة

العامة للرقابة المالية).

الهيئة العامة للرقابة المالية

بينما قام الاتحاد خلال الملتقي بتكريم عدد من شركاء النجاح ومنهم الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام

الائتماني وكذا بعض الشركات والجمعيات الداعمة لصناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بينما يعزز الملتقى رؤية  للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة الفرصة

لجهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للإلمام بكافة التطورات المتسارعة في قطاع نظم المعلومات

والتكنولوجيا المالية وبرامج متابعة القروض، كما يمثل فرصة للاطلاع على الحلول التكنولوجية المتطورة سواء في السوق

المصري أو العربي، بجانب عرض التحديات وطرح حلولًا لمعالجتها وتيسير آليات العمل.

البنك المركزي

بينما امتدت جهود البنك المركزي في هذا الإطار لتشمل رقمنة المعاملات الخاصة بشركات وجمعيات تمويل المشروعات

متناهية الصغر والتحول من التعاملات النقدية إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي في عمليات الإقراض والسداد من خلال

تعاقد الجمعيات والشركات مع البنوك كوكيل بنكي بما يمكنها من إصدار بطاقات ومحافظ إلكترونية لعملائها، بالإضافة إلى حرص

البنك المركزي على تذليل كافة المعوقات التي تواجه جهات التمويل متناهي الصغر في التعامل مع القطاع المصرفي.

الاقتصاد القومي

بينما تأتي مشاركة البنك المركزي في الملتقى من منطلق الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك لدعم المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور أساسي في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات

البطالة وتعزيز الشمول المالي.

عاجل.. البنك المركزي: القطاع المصرفي يواصل جهوده لتيسير الخدمات والمنتجات المصرفية لذوي الهمم

في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتيسير إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية

لذوي الهمم تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة؛ قامت البنوك بتنظيم العديد من الأنشطة

والفعاليات التي تهدف لزيادة التثقيف المالي والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية

ضمن فعالية الشمول المالي لذوي الهمم التي يطلقها البنك المركزي المصري في ديسمبر

من كل عام تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم.

زيادة كبيرة في فروع وماكينات الصراف الآلي المجهزة.. وتضاعف أعداد عملاء البنوك من ذوي الهمم خلال عام 2023

بينما بهذه المناسبة، وفي إطار تعليمات البنك المركزي لتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات

والمنتجات المصرفية الصادرة في 30 سبتمبر 2021، قام القطاع المصرفي

بتوفير كافة سبل الدعم وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإتاحة الخدمات لذوي الهمم،

كما ارتفعت أعداد فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي المجهزة لاستقبالهم إلى 848 فرعًا

بما يوازي 18% من إجمالي الفروع، و4950 ماكينة بنسبة 22% من عدد الماكينات الإجمالية

المنتشرة في جميع المحافظات وهي أعلى من النسبة المقررة (10%).

كما قامت البنوك بتدريب كوادرها المصرفية على التعامل مع ذوي الهمم،

كما تم تدريب نحو 7060 موظفًا على لغة الإشارة لضمان التعامل بسهولة مع الصم والبكم،

إلى جانب توفير عقود فتح الحساب مطبوعة بطريقة برايل لأصحاب الإعاقة البصرية،

مع السماح بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات المصرفية لذوي الهمم.

وبالتكامل مع ما سبق، وفرت البنوك خدمة الشباك الواحد لذوي الهمم لضمان حصولهم على الخدمات المصرفية

بشكل سريع وميسر، وغيرها من الحلول التكنولوجية والرقمية التي تم توفيرها، والسياسات

والإجراءات الداخلية التي تم تعديلها بما يناسبهم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

بينما في إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك المركزي مع الوزارات والهيئات المعنية،

كما قامت العديد من البنوك باستضافة معارض “ديارنا” وتوفير عارضين من ذوي الهمم

لعرض منتجاتهم من الحرف والمشغولات اليدوية في مقراتها الرئيسية،

وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتمكنت البنوك من الوصول بشكل أسرع إلى الأشخاص

من ذوي الهمم خاصة في المحافظات والمناطق النائية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.

بينما أدت هذه الجهود إلى تضاعف عدد عملاء البنوك من ذوي الهمم خلال عام 2023،

كما يؤكد البنك المركزي أنه سيواصل جهوده لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع

خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفي إطار الرؤية العامة للدولة المصرية.