رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

تحت قيادة علاء فاروق.. البنك الزراعي يحقق معدلات نمو كبيرة في مؤشرات نتائج الأعمال بنهاية 2023

نجح البنك الزراعي المصري في تحقيق طفرة في مؤشرات نتائج الأعمال وأداء البنك خلال 2023

مختتماً العام بالتأكيد على مواصلة دوره كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي

بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ببنما خلال عام 2023 حقق البنك معدلات نمو متسارعة في حجم أعماله مدفوعاً بحزمة من السياسات والإجراءات

التي اتخذها مجلس إدارته برئاسة الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة،

والتي انعكست على تطور حجم أعمال البنك بشكل كبير، في الوقت نفسه بدأت خطة التطوير الشاملة

التي ينفذها البنك بكافة القطاعات تؤتي ثمارها ما انعكس على ثقة ورضا عملاء البنك

نتيجة تحسن جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك وتلبي كافة احتياجات عملائه.

التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية

ووفقاً لمحفظة ائتمان البنك الزراعي المصري في 31 ديسمبر 2023 بلغ حجم محفظة القروض نحو 78.826 مليار جنيه

بنسبة تطور بلغت 23% بالمقارنة بحجم المحفظة في 31 ديسمبر2022 والتي بلغت نحو 63.973 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 142 %

خلال آخر عامين ،وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 543.177 عميل،

ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك واتباع سياسات ائتمانية جادة لربط الاقراض بالإنتاج

بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية

والانشطة الصناعية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي

بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر.

فيما شهدت محفظة الودائع ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 30% لتقفز من 141.244 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022

لتصل لنحو 184.252 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 43.008 مليار جنيه،

وبنسبة نمو بلغت أكثر من 200 % خلال عامين، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك

على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية

وهو ما يؤكده أيضا تنامي قطاع التجزئة المصرفية والذي يصل حجم تعاملاته الائتمانية إلى نحو 14.847 مليار جنيه

يستفيد منها نحو 97.336 عميل بنسبة 18 % من حجم محفظة الائتمان وبلغ حجم التطور 29% بالمقارنة بالعام الماضي.

حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ووفقا لتصنيف محفظة القروض حقق البنك نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة

والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 64% من محفظة القروض

نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل

خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ،حيث بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر

التي قام البنك بتمويلها بنهاية ديسمبر 2023 نحو 438.943 مشروع للأفراد والشركات

كما حصلت على تمويلات بقيمة 35.796 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 9% ،فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة 6.614 شركة

بلغت تمويلاتها نحو 6.497 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 11 %، بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة الممولة من 98 شركة إلى 118 شركة

كما حصلت على تمويلات بقيمة 4.989 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 50%، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير

الذي يوليه البنك لتنمية هذا القطاع من المشروعات، وفي الوقت نفسه تنامى دور البنك في تمويل المشروعات

والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي

والأنشطة المرتبطة به فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لقطاع عريض من العاملين في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به،

حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 119 شركة حجم تمويلها نحو 10.563 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2022

لتصل إلى 166 شركة حجم تمويلاتها تقدر بنحو16.698 مليارات جنيه في 31 ديسمبر 2023 أي بنسبة نمو بلغت نحو 58% وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي حققها البنك هذا العام.

دعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات

وتمثل القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80 %

من حجم محفظة الائتمان، حيث ضاعف البنك خلال 2023 من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية

كما يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5% ، كما استهدف البنك تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية

أكثر من مرة في أقل من عام بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لمساعدة المزارعين

على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج ،حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل 23.629 مليار جنيه

بالمقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022 بنسبة نمو بلغت 123% ،

ويستهدف البنك زيادة عدد المستفيدين من منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزارعين

والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي ،

وفي الوقت نفسه يسعى البنك لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي

تفعيل دور مراكز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل

فقام البنك بتفعيل دور مراكز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي المصري

حيث تم افتتاح 12 مركز تطوير أعمال ضمن خطة لافتتاح 30 مركز بجميع المحافظات.

كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لدعم وتمويل الأفراد والشركات المنتفعين

بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية

مثل مشروع تنمية الريف المصري “المليون ونصف فدان ” والدلتا الجديدة ومستقبل مصر

وتوشكي وغيرها من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة احتياجات المزارعين

والمنتجين لتحفيز الاستثمار الزراعي ومن بينها 1.6 مليار جنيه لتمويل المشروعات الزراعية بالوادي الجديد.

كما حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية

إلى أكثر من 2.2 مليار جنيه، من بينها 1.6 مليار جنيه لزراعة 130 ألف فدان قصب في الصعيد،

و136 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للقمح استفاد منها أكثر من 5000 مزارع لزراعة 14 ألف فدان،

و49 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للفراولة، بالإضافة لتمويل الزراعة التعاقدية لبنجر السكر.

بينما في إطار الجهود التي يبذلها البنك الزراعي المصري لدعم و تنمية الثروة الحيوانية

فقد بلغ حجم محفظة تمويل مشروعات الانتاج الحيواني نحو 10.199 مليار جنيه خلال 2023،

كما حرص البنك على تمويل صغار المربين والمزارعين لتشجيعهم على تربية الأبقار المحسنة وراثياً عالية الانتاجية،

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين،

وتشجيعهم على تربية سلالات الماشية المحسنة وراثيا، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية

وتغطية الفجوة الاستيرادية من اللحوم ومنتجات الألبان، وفي الوقت نفسه بلغ حجم التمويل الموجه

لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان نحو 335 مليون جنيه لتمويل 84 مركز.

البنك المركزي يصدر قرارات جديدة لدعم استراتيجية التحول الرقمي

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات

والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي)

بالجنيه المصري، وكذلك الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة

الوطنية للمدفوعات اللحظية.

الخدمات المالية الرقمية

وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2024- استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز

المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة

ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية

التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات

للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها – بلغت 404 مليون معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في عام 2023 من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الإلكترونية- ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن 6.5 مليون عميل.

تكريم البنك المركزي لجهوده في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

شارك البنك المركزي المصري في الملتقى الثاني لنظم تكنولوجيا المعلومات الذي نظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور أكثر من 270 شركة وجمعية من جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر

والصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعربية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

المشروعات المتوسطة والصغيرة

بينما خلال فعاليات الملتقى، تسلمت الأستاذة/ مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي درع تكريم من “الاتحاد المصري

لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، وذلك تقديرًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم ومساندة هذه

المشروعات، من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات منها إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك مباشرة أو

بشكل غير مباشر بواسطة (جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر) إلى نسبة التمويل الإلزامية المقررة من البنك المركزي،

وكذا رعاية البنك المركزي وتمويله لبرنامج الترقية المؤسسية الذي يستهدف رفع قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر (الفئة

ج) بما يؤهلها للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليًا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي.

 

التمويلات الممنوحة

بينما قد ساهمت تلك المبادرات في حدوث طفرة كبيرة في التمويلات الممنوحة سواء من خلال القطاع المصرفي وغير

المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والتي وصلت إلى نحو 78.3 مليار جنيه لعدد 4.7 مليون مستفيد في يونيو 2023 مقارنة

بـ 6,4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في ديسمبر2016 (بحد أقصى ائتماني يصل إلى 220 ألف جنيه وفقًا لتعريف الهيئة

العامة للرقابة المالية).

الهيئة العامة للرقابة المالية

بينما قام الاتحاد خلال الملتقي بتكريم عدد من شركاء النجاح ومنهم الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام

الائتماني وكذا بعض الشركات والجمعيات الداعمة لصناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بينما يعزز الملتقى رؤية  للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة الفرصة

لجهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للإلمام بكافة التطورات المتسارعة في قطاع نظم المعلومات

والتكنولوجيا المالية وبرامج متابعة القروض، كما يمثل فرصة للاطلاع على الحلول التكنولوجية المتطورة سواء في السوق

المصري أو العربي، بجانب عرض التحديات وطرح حلولًا لمعالجتها وتيسير آليات العمل.

البنك المركزي

بينما امتدت جهود البنك المركزي في هذا الإطار لتشمل رقمنة المعاملات الخاصة بشركات وجمعيات تمويل المشروعات

متناهية الصغر والتحول من التعاملات النقدية إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي في عمليات الإقراض والسداد من خلال

تعاقد الجمعيات والشركات مع البنوك كوكيل بنكي بما يمكنها من إصدار بطاقات ومحافظ إلكترونية لعملائها، بالإضافة إلى حرص

البنك المركزي على تذليل كافة المعوقات التي تواجه جهات التمويل متناهي الصغر في التعامل مع القطاع المصرفي.

الاقتصاد القومي

بينما تأتي مشاركة البنك المركزي في الملتقى من منطلق الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك لدعم المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور أساسي في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات

البطالة وتعزيز الشمول المالي.

عاجل.. البنك المركزي: القطاع المصرفي يواصل جهوده لتيسير الخدمات والمنتجات المصرفية لذوي الهمم

في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتيسير إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية

لذوي الهمم تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة؛ قامت البنوك بتنظيم العديد من الأنشطة

والفعاليات التي تهدف لزيادة التثقيف المالي والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية

ضمن فعالية الشمول المالي لذوي الهمم التي يطلقها البنك المركزي المصري في ديسمبر

من كل عام تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم.

زيادة كبيرة في فروع وماكينات الصراف الآلي المجهزة.. وتضاعف أعداد عملاء البنوك من ذوي الهمم خلال عام 2023

بينما بهذه المناسبة، وفي إطار تعليمات البنك المركزي لتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات

والمنتجات المصرفية الصادرة في 30 سبتمبر 2021، قام القطاع المصرفي

بتوفير كافة سبل الدعم وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإتاحة الخدمات لذوي الهمم،

كما ارتفعت أعداد فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي المجهزة لاستقبالهم إلى 848 فرعًا

بما يوازي 18% من إجمالي الفروع، و4950 ماكينة بنسبة 22% من عدد الماكينات الإجمالية

المنتشرة في جميع المحافظات وهي أعلى من النسبة المقررة (10%).

كما قامت البنوك بتدريب كوادرها المصرفية على التعامل مع ذوي الهمم،

كما تم تدريب نحو 7060 موظفًا على لغة الإشارة لضمان التعامل بسهولة مع الصم والبكم،

إلى جانب توفير عقود فتح الحساب مطبوعة بطريقة برايل لأصحاب الإعاقة البصرية،

مع السماح بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات المصرفية لذوي الهمم.

وبالتكامل مع ما سبق، وفرت البنوك خدمة الشباك الواحد لذوي الهمم لضمان حصولهم على الخدمات المصرفية

بشكل سريع وميسر، وغيرها من الحلول التكنولوجية والرقمية التي تم توفيرها، والسياسات

والإجراءات الداخلية التي تم تعديلها بما يناسبهم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

بينما في إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك المركزي مع الوزارات والهيئات المعنية،

كما قامت العديد من البنوك باستضافة معارض “ديارنا” وتوفير عارضين من ذوي الهمم

لعرض منتجاتهم من الحرف والمشغولات اليدوية في مقراتها الرئيسية،

وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتمكنت البنوك من الوصول بشكل أسرع إلى الأشخاص

من ذوي الهمم خاصة في المحافظات والمناطق النائية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.

بينما أدت هذه الجهود إلى تضاعف عدد عملاء البنوك من ذوي الهمم خلال عام 2023،

كما يؤكد البنك المركزي أنه سيواصل جهوده لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع

خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفي إطار الرؤية العامة للدولة المصرية.

التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي محاور رئيسية للبنك المركزي في «Cairo ICT»

تحت رعاية البنك المركزي المصري، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX،

والتي تستمر حتى 22 نوفمبر 2023، وذلك ضمن فعاليات معرض Cairo ICT.

بينما حضر الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX، السيد الدكتور/ محمد معيط وزير المالية،

وعدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا

المالية والمدفوعات الرقمية، وعدد كبير من الخبراء الدوليين والمحلين والمهتمين بالشمول المالي وتطورات نظم الدفع الرقمي.

محافظ البنك المركزي المصري

بينما في كلمته الافتتاحية، أكد  رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري،

أن “البنك المركزي نجح في قيادة منظومة الدفع الإلكتروني المصرية لتصبح الرائدة إفريقيًا،

والأحدث تكنولوجيًا في منطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على ارتفاع معدل الشمول

المالي بصورة كبيرة ليصل إلى نحو 68% في يونيو 2023، وسيستمر البنك المركزي في

جهوده لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، باعتبارها حجر

الأساس لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد”.

 

البنك المركزي

بينما عرض البنك المركزي خلال المؤتمر تجاربه الرائدة في مجالات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية،

والشمول المالي، وأيضًا جهود القطاع المصرفي لتيسير حصول ذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات

المصرفية – وذلك في ضوء توجيهات البنك المركزي – بما يساعد على تمكينهم ودمجهم في المجتمع،

بينما إتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين دون تمييز.

بينما أتاح البنك المركزي فرصة متميزة لأكثر من 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومقدمي

خدمات الدفع الرقمية لتقديم نماذج أعمالها وعروضها داخل جناح البنك بمعرض PAFIX، وذلك في إطار

دعمه المتواصل لرواد الأعمال وتحفيزهم، كما تضمن الجناح عرضًا للطفرة الكبيرة التي حققها تطبيق إنستا

باي في تنفيذ المعاملات المالية الرقمية، وكذلك أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق من خلال عروض

تفاعلية مع الجمهور.

كلمة محافظ البنك المركزي في افتتاح المؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX

شارك البنك المركزي بفاعلية في العديد من النسخ السابقة لهذا المؤتمر، وهو ما يعكس توافق الرؤى

والأهداف فيما يتعلق بالموضوعات التي يتم تناولها، والتي تركز بشكل رئيسي هذا العام على مجالات

التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي، وهي ضمن المجالات ذات الأولوية للبنك

المركزي نظرًا لتأثيرها الكبير والمباشر على الاقتصاد القومي وتيسير حياة المواطنين.

 

السيدات والسادة،

إن أحد أهم الموضوعات الرئيسية التي تناقشها جلسات المؤتمر هي التكنولوجيا المالية وما تشهده من طفرة

كبيرة، تنعكس آثارها على كافة مناحي الحياة، وتحفزنا جميعًا لمواصلة الجهود وملاحقة التغيرات المتعاقبة في

هذا المجال الهام، تحقيقًا لرؤية مصر٢٠٣٠، وأهدافها المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.

 

لقد حرص البنك المركزي المصري على مواكبة كل ما هو جديد في التكنولوجيا المالية، باعتبارها ضرورة

يفرضها التزام البنك بتحقيق أهدافه للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الشمول المالي، وذلك عبر رؤية

تقوم على دعم إطلاق المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة وإتاحتها للعملاء للاستفادة منها، على

النحو الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمي المستهدف، والدفع بجهود الوصول للتنمية المستدامة.

 

البنك المركزي

بينما في ضوء هذه الرؤية، عمل البنك المركزي على دعم وتحفيز التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي

والمالي، فأطلق استراتيجية واعدة للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة

التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في تضاعف عدد الشركات

العاملة في الصناعة 5 مرات من ۳۲ شركة عام ۲۰۱۷ إلى ۱۷۷ شركة عام ۲۰۲۲ جذبت ما يقارب ۸۰۰ مليون

دولار عام ۲۰۲۲.

وذلك بالتوازي مع تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمي، من خلال تخصيص فصل

كامل يختص بتشريعات نظم وخدمات الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والقطاع

المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

 

البنك المركزي المصري

بينما امتدت جهود البنك المركزي المصري لتحفيز التحول إلى البنوك الرقمية، حيث أصدر قواعد ترخيص

وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية

داخل السوق المصري، تقدمها البنوك لعملائها بشكل رقمي بالكامل دون الحاجة لوجود فروع، مما يعزز قدرة

هذه البنوك على الوصول إلى المزيد من العملاء، كما عمل البنك المركزي على التعاون مع الهيئة العامة

للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل.

بينما من منطلق دوره كداعم ومحفز لمنظومة التكنولوجيا المالية في السوق المصري، أطلق البنك المركزي

العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع مراحلها المختلفة،

بدءًا من الفكرة حتى الإطلاق، كما اهتم البنك برعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة حيث أطلق مبادرة

FinYology والتي قامت بتدريب ما يقرب من 7000 طالب جامعي بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة،

بمشاركة 18 بنك من البنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلي مبادرة FINTEKRS لدعم رواد التكنولوجيا المالية

بالأقاليم، فضلا عن إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية كبيئة اختبارية تسمح لراود الأعمال

بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة.

 

السيدات والسادة،

بينما قد أولى البنك المركزي المصري أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل جمهورية

مصر العربية، حيث نجح في إطلاق منظومة ميزة ديجتال لمحافظ الهاتف المحمول عام 2017 ليصل عدد

المحافظ إلى أكثر من 36 مليون محفظة وكذلك منظومة الدفع الوطنية للبطاقات “ميزة” في ديسمبر عام

2018، والتي ساهمت في زيادة أعداد بطاقات الدفع الالكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة بالسوق المصري.

بينما جاء إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية “IPN” وتطبيق إنستا باي في مارس لعام 2022 لتصبح

من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتي يستند إليها البنك المركزي المصري في التحول

لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، حيث بلغ عدد عملاء تطبيق إنستا باي أكثر من 6.2 مليون عميل،

بينما أسفرت جهود البنك المركزي لتحفيز التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط

البيع الإلكترونية إلى أكثر من مليون و200 ألف نقطة بيع وأعداد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 23 ألف

ماكينة.

 

تطبيقات الأجهزة الإلكترونية

بينما أطلق البنك أيضًا القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية في فبراير

لعام 2023 والذي بدوره سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي – سامسونج باي

-.. إلخ) وكذا شركات التكنولوجيا المالية والذي بدوره سيؤدي الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة

تتوافق مع متطلبات العملاء.

البنك المركزي

بينما امتدت جهود البنك المركزي لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية لتشمل العديد من

المشروعات الواعدة التي يعمل عليها البنك حاليًا، وفي مقدمتها مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا

(EKYC) والتي ستمكن العملاء من فتح الحسابات والتصديق على المعاملات إلكترونيًا مما سيساهم بصورة

كبيرة في تحقيق الشمول المالي وتهيئة البنية التحتية المتطورة للشركات مقدمي خدمات الدفع الإلكترونية

(PSP’s) والتي ستساعدهم في تقديم الخدمات المبتكرة المتطورة للعملاء.

التحول الرقمي

بينما تماشيًا مع استراتيجية التحول الرقمي للبنك المركزي، والتطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا

والذكاء الاصطناعي، يولي البنك أهمية متزايدة بالأمن السيبراني من خلال تبني رؤية متكاملة لتعزيز قدرة

البنية التحتية المصرفية وتوفير بيئة إلكترونية آمنة تستوعب خطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

بينما  قام البنك المركزي بإنشاء قطاع مستقل للأمن السيبراني، يحتوي على أول مركز قطاعي للاستجابة

والتنبؤ المبكر لطوارئ الحاسب الآلي في القطاع المالي،

بينما  كان له السبق في تطوير وإصدار أول إطار تنظيمي للأمن السيبراني، ترتكز عليه البنوك والمؤسسات المالية في إجراء تقييم ذاتي لمستوى الجاهزية

السيبرانية ومدى توافر الضوابط والمعايير الأمنية الكافية، والتأكد من مطابقة كافة تطبيقات التكنولوجيا المالية

والحلول التقنية لمعايير الأمن السيبراني القياسية قبل طرحها للعمل في الأسواق.

 

السيدات والسادة،

إن التطور الذي تشهده التكنولوجيا المالية والتطبيقات المبتكرة للدفع الإلكتروني،

تنعكس إيجابيًا على الشمول المالي، وتعزز فرص نمو المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة

والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث أصدر البنك المركزي حزمة من المبادرات والإجراءات لدعم ومساندة هذه

الفئة من المشروعات وتيسير إجراءات حصولها على التمويل مما أدي الي تحقيق طفرة في حجم التمويلات

الموجهة من القطاع المصرفي لتلك المشروعات بمعدل نمو بلغ 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو

2023.

المالية

بينما في نفس الإطار عمل  على تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الاعمال وأصحاب

المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك عام

2019 بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية بهدف تهيئة البيئة الداعمة

من خلال تقديم حزمة متنوعة من برامج الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية، والتي تتضمن برامج

تطوير الأعمال والاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار بما يسهم في نمو تلك المشروعات ورفع تنافسيتها

وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

مبادرة رواد النيل

بينما قد أسفرت مبادرة رواد النيل عن تقديم أكثر من 386 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 153 ألف

عميل ومشروع وتسهيل منح تمويلات بأكثر من 4,7 مليار جنيه من خلال 81 مركز خدمات تطوير أعمال تغطي

23 محافظة من محافظات الجمهورية، هذا بالإضافة الي دعم أكثر من ألف شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من

خلال برامج الاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار مما ساهم في خلق أكثر من 55 ألف فرصة عمل بصورة

مباشرة وغير مباشرة من خلال البرامج المختلفة للمبادرة.

المنظومة التكنولوجية

بينما جاء الاهتمام بتطوير البنية التحتية والمنظومة التكنولوجية، كمحور أساسي في استراتيجية الشمول

المالي 2022-2025 بما يتوافق مع الممارسات العالمية وأهداف التنمية المستدامة من حيث الحد من الفقر،

وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحد من عدم المساواة لكافة الفئات، بالإضافة الى التمكين الاقتصادي

للمرأة،

التحول الرقمي

بينما  يلعب التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية دورًا أساسيًا في تيسير حصول الفئات المستهدفة

على المنتجات والخدمات الرقمية بشكل أسرع وبتكلفة ابسط، وذلك بالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف

المالي والتي تشكل أهمية كبيرة بالنظام المالي، حيث يعمل البنك المركزي حاليًا على التنسيق بين جميع

الجهات ذات الصلة بالدولة على صياغة واطلاق الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي، وذلك بغرض توحيد

الجهود وزيادة الوعى المالي لدى المواطنين  .

ذوي الهمم

بينما في هذا الإطار عمل البنك المركزي على تيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات البنكية من

خلال تهيئة البنية التحتية للفروع وماكينات الصراف الالي، بجانب إصدار تعليمات لدمج الشباب من عمر 16

سنة فأكثر بالقطاع المصرفي والاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تم تطويرها لتلبي احتياجات

هذه الفئة، وتشجيع ريادة الأعمال وأصحاب الحرف والمهن الحرة على التعامل مع البنوك من خلال توفير

حساب النشاط الاقتصادي بإجراءات مبسطة، ونتيجة لكل هذه الجهود بلغ معدل الشمول المالي في يونيو

2023 نحو 68% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر بنسبة نمو 163% مقارنة بعام 2016.

 

 

السيدات والسادة،

بينما لا يخفى عليكم حجم التحديات الحالية على الساحتين العالمية والإقليمية، وانعكاساتها على اقتصادات دول

المنطقة، ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيستمر في العمل بكل قوة لتعزيز جهوده الرامية لدعم التحول

الرقمي، والتوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية ونظم الدفع الرقمية، باعتبارها أدوات فاعلة في مواجهة

هذه التحديات، جنبًا إلى جنب مع جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.

 

شكرًا لحضراتكم،

البنك المركزي يستقبل وفدًا من نظيره النيجيري للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في مجال الأمن السيبراني

استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من نظيره النيجيري يضم فريقًا فنيًا متخصصًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في

تنفيذ وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT).

الأمن السيبراني

 

بينما بدأت الزيارة يوم 2 أكتوبر 2023 واستمرت لمدة يومين، بهدف تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين النيجيري

والمصري في مجال الأمن السيبراني، حيث اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة النيجيري (NFICERT)

على الجوانب الفنية والتشغيلية، بالإضافة إلى الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة بالبنك المركزي المصري (EG-FinCIRT)،

وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، وكيفية إجراء اختبارات الاختراق، والآليات والتقنيات المستخدمة بمعامل

الطب الشرعي الرقمي وخطوات تحليل البرمجيات الخبيثة، بما يساهم في تعزيز القدرات التقنية للفريق الفني النيجيري.

 

البنك المركزي المصري

 

بينما صرح الدكتور/ شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني بأن “البنك المركزي المصري يتبنى استراتيجية

متكاملة لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، تنطوي على بناء منظومة أمنية مصرفية قادرة على مواكبة خطط

الدولة للتحول لمجتمع لا نقدي، وزيارة الوفد النيجيري تعكس جهود البنك لتوطيد أوجه التعاون مع فرق

الاستجابة على مستوى البنوك المركزية الأفريقية في ظل تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية لدول القارة،

بجانب حرص هذه البنوك على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ

الحاسب الآلي خاصة في ضوء حصول مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) على اعتماد وعضوية منتدى فرست العالمي لفرق

الاستجابة والحوادث الأمنية (

FIRST)”.

 

الحاسب الآلي

بينما أوضح الدكتور/ إبراهيم مصطفى ، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي

(EG-FinCIRT) أن “البنك المركزي المصري يولي أهمية كبرى للأمن السيبراني في ظل التوسع المتزايد للتحول الرقمي،

والتطور والتعقيد المستمر للتهديدات والتحديات التي تواجه البنى التحتية الرقمية للدول، مما يؤكد على ضرورة تعزيز الشراكات

ونقل الخبرات بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، وفي هذا السياق فإن مركز الاستجابة (EG-FinCIRT)

عمل على نقل خبراته التقنية والتشغيلية إلى الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة النيجيري (NFICERT) في

ضوء الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي المصري في تعزيز وبناء القدرات التقنية الوطنية لدى الدول الأفريقية الشقيقة”.

وقد اتفق الجانبان المصري والنيجيري على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق بمجال الأمن السيبراني وبناء القدرات الوطنية، بجانب تعزيز استمرار التباحث مستقبلًا حول سبل تطوير الاستراتيجية الأمنية لدى مؤسسات القطاع المالي النيجيري.

بنك مركزي أفريقي

بينما تعتبر هذه هي الزيارة الثانية لوفد من بنك مركزي أفريقي إلى مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي

(EG-FinCIRT) خلال العام الجاري، بما يؤكد على ريادة البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني على المستوى

القاري، وحرص الدول الأفريقية على الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، والتعرف عن قرب على آليات الرصد

المتطور التي قام بتوظيفها مركز الاستجابة (EG-FinCIRT)، والتي تساعد في عمليات الرصد الاستباقية وحماية البنى التحتية

الرقمية الحرجة.

دعما لجهود الدولة في تخفيض الأسعار.. وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 205 ألف طن اعلاف”الذرة والصويا” بـ100 مليون دولار

في اطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذا للمبادرة التي أعلنها د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 205 ألف طن من الذرة

وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 13/10/2023 حتى 19/10/2023

كما أضاف ان الإفراج شمل 171 ألف طن من الذرة وحوالي 34 ألف طن من فول الصويا وأيضا اضافات اعلاف

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 19 أكتوبر 2023) 8.3 مليون طن بإجمالي مبلغ 4 مليار دولار .

جهود الدولة في تخفيض الأسعار

كما قال القصير ان هذه الافراجات تستهدف دعم منتجي الثروة الحيوانية والداجنة من أجل توفير الاعلاف بأسعار مخفضة

كما تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاجية وكذلك تخفيض أسعار اللحوم والدواجن والبيض

مشيرا إلى ضرورة تحمل الجميع مسئوليته الوطنية خلال هذه المرحلة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،

بينما أكد “القصير” ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن

بالاضافة الي ايضا حيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للإلتزام بخفض الأسعار والأشتراك بالمبادرة.

بينما في سيق متصل وبالتعاون مع الوزرات والأجهزة المعنية تكثف وزارة الزراعة حملاتها التفتيشية على منافذ بيع الدواجن والبيض

وكذلك مخازن ومصانع الاعلاف للتأكد من عدم احتكار السلع أو المغالاة في أسعارها

بنك مصر يقدم باقة متنوعة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة “اليوم العالمي للادخار”

انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030

لتحقيق التنمية المستدامة، يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية لعملائه من جميع فئات المجتمع

من ذوى الهمم، المرأة، كبار السن، المزارعين والشباب بخاصة كونهم الفئة الأكبر في المجتمع بمناسبة “اليوم العالمي للادخار”

تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 15  وحتى 31 أكتوبر 2023، ويأتي ذلك إيماناً منه

بأهمية تحقيق الشمول المالي الذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية

التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال؛ حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.

فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف

كما يتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة “اليوم العالمي للادخار”

ومنها فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، ومنها على سبيل المثال حساب جاري

وتوفير “المنجز” وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجاناً، بالإضافة إلى استرداد 20% من الحركة المالية الأولي

عند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet  وتفعيلها خلال فترة الفاعلية، وفقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

هذا كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً “ميزة “،

وإصدار البطاقة المدفوعة مقدماً  “TEENS” مجاناً لمن هم أقل من 16 عاماً، وفتح حسابات الشباب مجاناً

وذلك للعملاء من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً دون اشتراط موافقة ولى الأمر مع إصدار بطاقة الخصم الفوري BM card مجاناً،

وكذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عاماً إلى 35 عاماً مع إصدار بطاقة الخصم الفوري GO card مجاناً،

كما تعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح بكافة فروع البنك والذي يقدم العديد من المزايا لعملائه،

هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك،

هذا ويتواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى جمهورية مصر العربية منها؛

الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية للترويج لمنتجات وخدمات البنك.

المشاركة في كافة المبادرات والحملات برعاية البنك المركزي المصري

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يحرص دائماً على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري

وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة

وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر ضمن مبادرة “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري،

مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.

ويسعى بنك مصر لتطوير واستحداث منتجاته المصرفية بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية، لمواكبة تطلعات العملاء

وكذلك مراعاة الفئات المهمشة “غير المتعاملين مع البنوك” سعياً لتضمينهم وتحقيق الشمول المالي،

حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

وزير الزراعة: الإفراج عن 260 ألف طن اعلاف”الذرة والصويا” بحوالي 133 مليون دولار خلال اسبوعين

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل

بالتنسيق مع البنك المركزي :-

وانه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار.

كما أضاف وزير الزراعة ان الإفراج شمل 175 ألف طن من الذرة بحوالي 63 مليون دولار

وحوالي 85 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 64 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022

حتى 21 سبتمبر 2023) 7.8 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.7 مليار دولار .

كما أكد “القصير” ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا

وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة

بينما أوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي

وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة

وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة

البنك المركزي ينتهي من تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية

انتهى البنك المركزي المصري – بالتنسيق مع وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية

والبنوك العاملة في السوق – من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى

للأوراق المالية الحكومية، وكذلك تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي،

ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي –

التي تم إنشائها خصيصًا لهذا الغرض – وذلك بدءًا من 24 سبتمبر 2023.

كما تساهم هذه الإجراءات في تطوير وتنشيط ورفع كفاءة التعامل على أدوات الدين الحكومي “أذون

وسندات الخزانة المصرية” لتتواكب مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن،

بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية

وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.

وفي هذا السياق، قام فريقي عمل المشروع من قطاعات العمليات المصرفية والأسواق وتكنولوجيا المعلومات

والمخاطر المركزية وأمن المعلومات بالبنك المركزي وكذا الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي

بالمساهمة بشكل فعال في إعداد القواعد الفنية وأسس البنية التحتية لتطوير

وتكامل هذه النظم بما يضمن التنفيذ الأمثل لتلك العمليات، وذلك بمعاونة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.

كما قام كل من البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية

بتحديث أنظمة البنية التكنولوجية لديهم بإضافة آليات وخصائص جديدة

لتنفيذ وتسوية إصدارات السوق الأولي وعمليات السوق الثانوي والإيداع لأذون

وسندات الخزانة المصرية، بما فيها الربط بين تلك الأطراف مع كافة المتعاملين على أدوات الدين الحكومي.

هذا، ويقوم البنك المركزي المصري بمتابعة مستجدات آليات تطوير وتحديث أدوات الدين الحكومي

بالأسواق المحلية والدولية للوصول إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري السابع “للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي”

شارك كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، و رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي
المصري، في فعاليات المؤتمر الوزاري السابع “للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي”، الذي استضافته كوريا الجنوبية بمدينة
بوسان خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري، تحت عنوان “نحو مستقبل مستدام: التحول العادل للطاقة والقطاع
الزراعي في أفريقيا”.

 البنك الأفريقي

بينما حضر المؤتمر – الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية الكورية وبنك كوريا للاستيراد والتصدير، بالتعاون مع البنك الأفريقي
للتنمية (AfDB) – 500 من كبار المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية وعدد كبير من الدول الأفريقية، منهم محافظي الدول
الأعضاء بمجموعة بنك التنمية الإفريقي والمديرين التنفيذيين، فضلًا عن مجموعة من السفراء الأفارقة، ورؤساء مؤسسات
التمويل الأفريقية، وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين لمناقشة قضايا التحول إلى الطاقة منخفضة
الكربون وتحقيق الأمن الغذائي في القارة الأفريقية.
بينما فى سياق متصل، شارك محافظ البنك المركزي المصري في المائدة المستديرة التي تم تنظيمها بحضور عدد كبير من
محافظي الدول الأفريقية ببنك التنمية الأفريقي، حيث أجرى خلالها مداخلتين، كانت الأولى بشأن “التحول العادل إلى الطاقة
النظيفة في أفريقيا”، حيث تم التطرق للتحديات التي تواجه النمو الأخضر في أفريقيا وآليات التعامل معها، بينما كانت المداخلة
الثانية حول “التحول الزراعي في القارة الأفريقية”، إذ قام سيادته بإبداء مرئياته بخصوص التعاون الكوري الأفريقي في ملف
التحول الزراعي.

البنك المركزي الكوري

بينما عُقد اجتماع في مقر البنك المركزي الكوري في العاصمة سول بحضور السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
المصري، والسيد/ رامي أبو النجا نائب محافظ البنك مع السيد/ ري تشانج- يونج محافظ البنك المركزي لكوريا
الجنوبية والسيد/ مين جواهونج نائب محافظ البنك المركزي لكوريا الجنوبية، حيث تم تناول أوجه ومجالات التعاون المشترك،
لاسيما تعزيز الروابط المالية فيما بين البلدين.

التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي

بينما تم تأسيس التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي (KOAFEC) عام 2006، بمبادرة من كوريا الجنوبية للمساهمة في أجندة
التنمية الأفريقية، وفي نفس العام، تم إطلاق المؤتمر الوزاري الأول لتعزيز التشاور بين المسؤولين الحكوميين الكوريين
والأفارقة، ومنذ ذلك الحين، تطور المؤتمر إلى تجمع دوري يُعقد كل عامين.
وجدير بالذكر، أن الصندوق الائتماني التابع للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي قد ساهم في العديد من المشروعات في
جمهورية مصر العربية، من أبرزها تمويل مشروع الربط الإلكتروني بين عدد من البورصات الأفريقية (AELP) من ضمنها البورصة
المصرية؛ الأمر الذي سوف يترتب عليه تسهيل إجراءات التداول وتعزيز الاستثمارات البينية بين الدول الافريقية.
وفي نفس الإطار، قدَّم الصندوق الدعم لإعداد دراسة جدوى حول تقنيات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية
في صعيد مصر، بالإضافة إلى مساهمته في التحضير لمشروع “معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء”.