الوسم: البنك المركزي

البنك المركزي يسحب 1.219 تريليون جنيه من فائض السيولة من 27 بنكاً اليوم.. سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 1.219 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم الثلاثاء من 27 بنكاً بفائدة 27.75%.

البنك المركزي يسحب 1.219 تريليون جنيه من فائض السيولة اليوم

وكان البنك المركزي قام بسحب سيولة بقيمة 612.250 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء الماضي من 26 بنكًا.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الأخير هذا العام لحسم مصير أسعار الفائدة بعد غدٍ الخميس.

وفي وقت سابق كشف البنك المركزي المصري عن وصول أرباح أكبر 5 بنوك بالسوق المصرية إلى 277.749 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

أضاف البنك المركزي في تقرير المركز المالي للبنوك أن أرباح أكبر 5 بنوك استحوذت على 65% من إجمالي أرباح القطاع البالغة 426.911 مليار جنيه.

أشار إلى وصول صافي الدخل من العائد للبنوك الخمسة الكبار سجلت نحو 434.524 مليار جنيه، وصافي إيرادات النشاط على 545.976 مليار جنيه وإجمالي المصروفات على 268.227 مليار جنيه.

وفيما يخص القطاع المصرفي ككل كشفت قائمة المركز المالي عن تحقيق صافي دخل من العائد بقيمة 669.3 مليار جنيه،وصافي إيرادات النشاط نحو 828.55 مليار جنيه ، واجمالي المصروفات نحو 401.6 مليار جينه بنهاية الربع الثالث من 2024.

• طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%،

حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1

مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.

وجاءت الزيادة في نسبة الشمول المالي بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة

وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع،

وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.

كما تعد فعاليات الشمول المالي– 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية– أحد أهم المشروعات التي ساعدت

على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف

وبدون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.

وعلى صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي

الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع

مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة

وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.

كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض

بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وعلى صعيد متصل، فقد ساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها

محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة،

حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%،

ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.

وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% – بدعم من المبادرات

والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة

من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 (وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).

البنك المركزي المصري أطلق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهاتف المحمول وخدمة أبل باي (Apple Pay) في إطار جهوده لدعم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز التوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكترونية، تم الانتهاء من إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة أبل باي (Apple Pay) كمرحلة أولي، وذلك كخطوة هامة نحو تشجيع المواطنين على الاعتماد على الهاتف المحمول في إتمام المعاملات المالية الرقمية.

البنك المركزي المصري يعلن الانتهاء من خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة

تم إطلاق الخدمة بالتعاون مع الشركات صاحبة علامة القبول الدولية (فيزا وماستركارد) ومنظومة الدفع الوطنية “ميزة” وكذا مع شركة أبل مصنعة الهواتف الذكية، وبالتنسيق مع عدد من البنوك والعديد من مقدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول وكذا شركات التكنولوجيا المالية، مما يساهم في تحقيق التكامل بين المنظومات الدولية والمحلية لضمان توسيع نطاق خدمات الدفع الرقمية في مصر، ويعزز ثقة العملاء في استخدام المدفوعات الإلكترونية.

وبهذه المناسبة صرح حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي المصري أن ” إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، واستمرارًا للطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، والتي استفاد منها بشكل أساسي المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية بحيث أصبح يستطيع إجراء معاملاته المالية بسهولة وبتكلفة مناسبة في أي وقت ومن أي مكان”.

ومن جانبه أوضح  رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري أن “الخدمة الجديدة تؤكد على التزام البنك المركزي المصري بتدعيم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء، حيث تقدم هذه الخدمة فرصًا هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية”.

وستتيح منصة ترميز بطاقات الدفع الوطنية إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية على تطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها في عمليات الشراء سواء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت (E-commerce) حيث يمكن التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية (على سبيل المثال: بصمة الوجه أو الاصبع، … إلخ ) دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة، كما ستتيح الخدمة تحسين تجربة العملاء في إتمام المعاملات الإلكترونية بصورة لاتلامسية وبسرعة وأمان دون الحاجة إلى وجود بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية.

وتجدر الاشارة إلي أن إطلاق خدمة ترميز البطاقات سيساهم في زيادة معاملات السداد من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الالكترونية عبر الانترنت التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث من المتوقع وصول قيم معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية عام 2024 لنحو 640 مليار جنيه بنسبة نمو 280% مقارنة بعام 2021 الذي تم خلاله تنفيذ معاملات بقيمة 169 مليار جنيه، وكذلك من المتوقع وصول قيم معاملات التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة بقيم معاملات تقدر بـ 29 مليار بنهاية عام 2021 بنسبة نمو أكثر من 500%.

أصدرت هيئة التنمية الصناعية بيانا إعلاميا تناشد فيه بالسادة المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية (إيجار – تمليك) والمستحق عليهم

متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة، أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة

عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك خلال

مدة (15يوم) من تاريخ الإعلان.
كما أشار، بيان الهيئة الى انه فى حالة عدم الاستجابة سوف تتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/الوحدة فورًا.. لإعادة طرحها لمستثمرين

جادين.. مع قيام الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.

أعلن البنك الاهلي المصري عن  وظائف خالية  حيث يبحث عدد كبير جدا من الشباب حديثي التخرج، عن الوظائف التي يوفرها البنك الاهلي المصري.

وظائف البنك الأهلي المصري

و حدد البنك التفاصيل كافة الخاصة بكليهما، حتى يتمكن الراغبون في التقديم لفرص العمل، من مراجعة شروط التقديم ومدى مطابقتهم لها، وفيما يلي،الشروط المطلوبة للوظائف وكيفية التقديم عليها.

وتتمثل شروط وظائف حديثي التخرج في البنك الأهلي المصري، في الآتي:

أن يكون سن المتقدم للوظائف لا يزيد عن 28 عامًا فقط.

أن يكون عام التخرج للراغب في التقديم لـ وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023 فقط.

الحصول على مؤهل عال ويكون معتمدًا.

الحصول على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

مطابقة محل الإقامة الحالي للعنوان الموجود في بطاقة الرقم القومي.

أن يكون من خريجي كليات «الحقوق، هندسة الحاسبات، حاسبات ومعلومات،

تكنولوجيا المعلومات، اقتصاد وعلوم سياسية قسم اقتصاد، إدارة أعمال، تجارة».

الشروط المطلوبة

الحصول على مؤهل عال بدرجة البكاليوريوس أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة على الأقل 3 سنوات أو أكثر.

أن يكون لديه شهادة خبرة بجهة عمل سابقة لا تقل عن 6 شهور بحد أدنى.

خطوات التقديم لوظائف البنك الاهلي المصري

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالبنك الأهلي المصري.

الدخول على الأيقونة الخاصة بالتقديم على الوظائف الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

وبعد الاطلاع على كل الشروط الخاصة بالوظائف، يتم الضغط على accept، لتظهر الصفحة الخاصة بالتسجيل على الموقع.

إذا كان المستخدم لديه حساب على الموقع، يُدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، أما إذا لم يكن لديه حساب، ينشيء حسابا جديدا، ثم يملء البيانات المطلوبة كافة.

وفي وقت سابق أتاح البنك الاهلي المصري، لعملائه من الأفراد شهادة استثمار لمدة سنتين بعائد 13.50% مختلف المدة المحددة حسب سعر التقديم في تاريخ إصدار الشهادات، ويستحب اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء, ويصرف في تاريخ استحقاقه.

أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه حيث يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية غداً  الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري، أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

قيمة أقساط وفوائد الديون

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي تبلغ قيمة العطاء الأول نحو 35 مليار جنيه لأجل 91 يوماً ، بينما يبلغ قيمة العطاء الثاني نحو 30 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وفي سياق اخر كشف البنك المركزي المصري أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار.

وأبان المركزي، عبر بيانات منشوره على موقعه الإلكتروني، أن قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ نحو 13.778 مليار دولار، و8.663 مليار دولار قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الثاني من العام.

وتبلغ قيمة الديون الخارجية على مصر نحو 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 بما يمثل 38.8% من الناتج المحلي الإجمالي

ومن جهته أكد قناوي، أن الإدارة متمثلة في الحقيبة الوزارية الاقتصادية وبالتحديد البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والاستثمار والصناعة يجب أن يجمعهم جميعاً هدف عام وصالح عام واحد مع اختلاف وسائلهم.

علاج التضخم

وأفاد بأن البنك المركزي هدفه علاج التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك القضاء علي السوق الموازي لسعر الصرف وبالتالي فهو يعتمد علي رفع الفائدة وتقليل السيولة المتاحة في السوق لمنع المضاربة علي الدولار والذهب والسلع وهي -بالفعل- حلول تحقق له الهدف المنوط به.

ونوه بأن البنك المركزي نجح -بالفعل- وبشكل كبير في تحجيم التضخم من الارتفاع وإن لم يظهر ذلك علي انخفاض أسعار السلع والخدمات إلا إنه حجم من زيادتها.

شهادات الادخار

وأشار إلى أن أهداف المركزي تحققت على الأجل القصير وفق ما أرادته القيادة السياسية، ولكن التأثير السلبي أيضا كان واضحا لأن رفع أسعار الفائدة علي القروض أثر على التمويل للمشروعات وهو الأمر الذي رفع تكاليف الإنتاج وتسبب في رفع الأسعار علي المستهلك، كما أن المشروعات الصناعية لن تستطيع تسريع وتيرة تصريف منتجاتها لقلة القوى الشرائية ونقص السيولة التي تم توجيهها للادخار في الشهادات والودائع للاستفادة من العائد المرتفع، وبالتالي، تم تخفيض الإنتاج وتقليل التشغيل وهو ما أدى إلى نتائج سلبيه قد تكون هذه التأثيرات قصيرة الأجل و نتمني تجاوزها سريعاً.

دَشَّن مجلس الوزراء نسخة جديدة من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بـ 6 لغات؛ وذلك في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة

الحكومة وإبراز مجهوداتها في شتى القطاعات أمام مختلف المجتمعات والدوائر السياسية والاقتصادية عالميًا.

وقال الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن النسخة الجديدة أصبحت متاحة أمام مختلف المستخدمين

بـ 6 لغات، وهي: الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والإيطالية، والصينية، والروسية، وذلك استكمالًا للجهود الجارية لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة

ومختلف القطاعات الجماهيرية، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية بلغاتها، بما ينقل للعالم صورة واضحة ومتكاملة عن مشروعات الحكومة المصرية

ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.

وأضاف “الجوهرى”، أن النسخة الجديدة من الموقع باللغات الست، تركز وبشكل أساسي، على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة الدولية للحكومة المصرية،

خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، لربط التحركات الحكومية بمجتمعات المال والأعمال العالمية عبر قناة اتصال تعكس مختلف التحركات والأحداث الحكومية.

ولفت إلى أن الإصدار الجديد من موقع رئاسة مجلس الوزراء ينقسم إلى عدة أقسام، من بينها: القسم الخاص بأخبار مجلس الوزراء،

إلى جانب قسم خاص باجتماعات الحكومة، مع عرض متكامل لكافة المؤشرات الاقتصادية المصرية، بجانب قسم آخر يستعرض رؤية “مصر 2030″،

و”وثيقة سياسة ملكية الدولة”، بالإضافة إلى عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية وتقريرها السنوي، بجانب عرض للتشكيل الوزاري للحكومة،

يتضمن أسماء أعضاء الهيئة الوزارية، مصحوبًا بالسيرة الذاتية لكل وزير من أعضاء الحكومة، بجانب السيرة الذاتية لرئيس الوزراء ومهامه الرسمية.

كما أشار الدكتور أسامة الجوهرى، إلى أن النسخة الجديدة توفر نافذة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات الأعمال، كما تتيح سهولة الإطلاع

ومتابعة كافة مستجدات المؤشرات ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية، مثل: معدلات النمو والتشغيل والتضخم والدين العام والعجز وصافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي،

بالإضافة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر عرضها ضمن سلاسل زمنية تتيح سهولة متابعة أداء الاقتصاد المصري

 البنك المركزي المصري نفى إصدار ورقة نقدية من فئة 200 جنيه مطبوع عليها 8 أكتوبر 2024 في أي يوم سبق هذا التاريخ، مشيرًا إلى أن الصورة المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي للورقة النقدية غير حقيقية، وأن الرقم المسلسل الموجود عليها هو خاص بالإصدار النقدي الذي تم في 2023.

القطاع المصرفي

ويهيب البنك المركزي بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار عن البنك وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية بالبنك المركزي للتأكد من الأخبار غير الموثوقة قبل نشرها أو تداولها، بما قد يؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي.

شاهد مزيد من الأخبار عن البنك المركزي