الوسم: البنك المركزي المصري

في إطار جهود البنك المركزي المصري لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية لجميع المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، أعلن البنك عن نتائج الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها لتعزيز الشمول المالي خلال عام 2021.

وكشفت النتائج أن عام 2021 شهد نشاطًا ملحوظًا في حجم فعاليات وجهود تعزيز الشمول المالي؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية بحيث تكون متاحة لجميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم المرأة والشباب وذوي الهمم مع التركيز على تحقيق انتشار جغرافي واسع في كافة مناطق الجمهورية.

الجهود المبذولة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر:

وأسفرت الجهود المبذولة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021 عن إصدار 3.4 ملايين منتج (حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية وبطاقات مدفوعة مقدمًا)، وفي هذا الصدد، تم إصدار 1.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا، إلى جانب فتح 1.1 مليون حساب بنكي، و462 ألف محفظة إلكترونية، وكانت فعالية المرأة صاحبة النصيب الأكبر في المنتجات بنحو 779 ألف منتج، ثم فعالية اليوم العربي للشمول المالي بنحو 688 ألف منتج، تليها فعالية ذوي الهمم بنصيب 637 ألف منتج، ورغم أن فعالية المرأة تعد الأكثر إصدارا للمنتجات إلا أن فعالية ذوي الهمم تُعد الأكثر تأثيرا أخذا في الاعتبار أنها استغرقت أسبوعين فقط مقابل 3 أسابيع لفعالية المرآة خلال 2021.

كما نجحت الفعاليات، التي قادها البنك المركزي المصري، في تعزيز الشمول المالي للفلاح المصري من خلال إتاحة 467 ألف منتج لهم، وساهمت الجهود المنفذة في توفير 371.5 ألف منتج للشباب.
وتنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي للقطاع المصرفي بالتوجه للمحافظات والقرى النائية، استحوذت محافظات الوجه البحري على نسبة 39% من إجمالي المنتجات المصرفية التي تم إصدارها خلال 2021، وهي أعلى من المحققة في محافظات القاهرة الكبري، بينما استحوذ الصعيد على نحو 20.4%.

وفي إطار السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والتسويق لمنتجاتها من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى والقيام بالعديد من الأنشطة، فقد تم تنظيم الكثير من الفعاليات وطرح العديد من البرامج والمنتجات مثل “مشروع التدريبات الحرفية للمرأة المعيلة” و”حملة عينيك في عنينا لضعاف البصر”، ومنتج “إرادة” لذوي الهمم وغيرها من الخدمات المميزة التى كان لها مردودًا إيجابيًا في تعزيز الشمول المالي.

بالإضافة إلى ذلك، واصل البنك المركزي جهوده لترسيخ الشمول المالي في المجتمع من خلال تكثيف أنشطة التثقيف المالي التى استفاد منها أكثر من 19 ألف مواطن، وتم خلالها توزيع نحو ألف كتيب لنشر الثقافة المالية بخلاف حملات التوعية المتحركة.

وقد اتسمت برامج التثقيف المالي، بالانتشار الجغرافي الواسع خاصة في الصعيد والريف، واستهدفت الشباب من خلال التواجد في الأندية ومراكز الشباب، ولم تغفل ذوي الهمم من خلال تصميم فيديوهات بلغة الإشارة، وكذلك صغار السن عبر إعداد فيديوهات كارتونية لأول مرة، مع الحرص على نشر تلك المواد على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلن البنك المركزي المصري الإنضمام إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (Network for Greening the Financial System- NGFS) التي تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر.

وذلك في ضوء إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيمانا بالدور الحيوي للقطاع المصرفي والبنك المركزي المصري نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتضم شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS ( في عضويتها، 114 عضواً من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، والتي تشمل البنوك المركزية واتحادات البنوك وهيئات الرقابة المالية من مختلف أنحاء العالم.

وتتبنى الشبكة الدولية العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ اتفاقية باريس للمناخ، كما تهدف إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ وضخ رؤوس الأموال للمشاريع الخضراء ، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

ويعد الانضمام لشبكة النظام المالي الأخضر الدولية خطوة هامة تضاف لجهود البنك المركزي المصري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي وتعزيز الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

وتأتي تلك الخطوة ضمن العديد من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في ذلك الشأن، حيث أصدر البنك المركزي في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام والتي ينص المبدأ الرابع منها على “إدارة مخاطر تغير المناخ ” بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتشجيع تمويل المشروعات الخضراء التي تساهم في معالجة المشكلات الناجمة عن تغير المناخ.

وقام البنك المركزي بإطلاق العديد من المبادرات البيئية لتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات وبأسعار عائد منخفضة، منها مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، ومبادرة الري الحديث، ومبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز، ومبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأخضر يدعم كفاءة العديد من القطاعات مثل الطاقة والزراعة وإدارة المخلفات, والمياه، وكذلك تساهم مشاريعه في خلق فرص عمل، وبالتالي الحد من الفقر ورفع مستوي المعيشة، وأيضاً زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بجانب دوره في الحد من التلوث والتدهور البيئي.

انتهى البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية من تفعيل خدمة الراتب المقدم عن طريق بطاقات المرتبات الحكومية “ميزة”، والتي تأتي في إطار جهود التوسع في الاعتماد علي المعاملات المالية الإلكترونية، وتشجيع العاملين بالدولة لاستخدام وسائل الدفع الالكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًاً على أوراق النقد، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر بما يعزز الشمول المالي

وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إحلال معظم بطاقات صرف المرتبات الحكومية للعاملين بالدولة والتي تقدر بـحوالي 4.3 مليون بطاقة إلى بطاقات تحمل شعار منظومة الدفع الوطنية “ميزة “، حيث تم الانتهاء من إصدار ما يقرب من 4.1 مليون بطاقة، ومن المتوقع الانتهاء من إحلال كافة البطاقات قريبًا.

ويأتي إحلال بطاقات المرتبات الحكومية، في ضوء القرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات بالاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية، وذلك لضمان استقلالية نظم وخدمات الدفع الحكومية.

واستمرارً لجهود تحفيز التوسع في التعاملات المالية الإلكترونية، تم استحداث خدمة مصرفية جديدة توفر مميزات إضافية لبطاقات صرف مرتبات العاملين بالدولة، عن طريق إضافة 30% من قيمة مرتب العاملين بالدولة مقدمًا، يمكن إستخدامها في معاملات الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري، أطلق العديد من المبادرات لتطوير البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع، ومن أهمها مبادرة السداد الإلكتروني، والتي أتاحت زيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية على مستوى جميع المحافظات، لأكثر من 800 ألف نقطة بيع إلكترونية، وحققت طفرة كبيرة في تيسير قيام المواطنين بإتمام المعاملات الإلكترونية لدى كافة فئات التجار والشركات داخل جمهورية مصر العربية.

أعلنت شركة خزنة، الشركة المصرية المتخصصة في تقديم الخدمات المالية الإلكترونية للمستهلكين والشركات الصغيرة من خلال تطبيقها المتميز، حصولها على تمويل قدره 38 مليون دولار في جولتها الاستثمارية (Series A)، وذلك بقيادة صندوق “كونا كابيتال”، أحد أكبر صناديق الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بالشراكة مع ليندابل “Lendable”، وشارك في التمويل أيضاً كل من”Nclude”، سبيد، الجيبرا فينشترز، أكسيون فينتشر لاب، ديسرابتك، خوارزمي فينتشرز، AB Accelerator من البنك العربي، وC فنتشرز وغيرها. تأتي هذه الجولة في الوقت الذي تُكثف فيه شركة “خزنة” جهودها لتوفير حلول للبدائل النقدية غير الرسمية في جميع المحافظات المصرية، وذلك بالجمع بين حلول رقمية متطورة ونموذج أعمال مبتكر. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركة ٤٧ مليون دولار منذ نشأتها في ٢٠٢٠.

يهدف تطبيق خزنة الشامل إلى تقديم الخدمات المالية لحوالي 50٪ من المصريين مستخدمي الهواتف الذكية ومحدودي التغطية المصرفية للخدمات البنكية. كما يقدم التطبيق عدة خدمات على رأسها إمكانية صرف الجزء المستحق من المرتب، وخدمات الشراء من التجار، ودفع الفواتير، وذلك تماشياً مع رؤية شركة “خزنة” لنشر الثقافة المالية الإلكترونية بجميع أنحاء الجمهورية، تفعيلاً لاستراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز آليات الشمول المالي وتشجيع المعاملات غير النقدية.

تم إطلاق تطبيق خزنة عام 2020 كوسيلة لزيادة كفاءة الأجور والمدفوعات، والذي تطور فيما بعد ليصبح تطبيق متعدد الخدمات، كما يضم فريق الإدارة في شركة خزنة مديرين تنفيذيين من Worldremit, Valeo, IBM, Match Group, Jumia, Uber, CIB and Arqaam Capital.

قال عمر صالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة خزنة: “إن التطور غير المسبوق للتكنولوجيا المالية الواعدة في مصر، يعد شهادة على الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي المصري نحو تطبيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، كما أن استراتيجيتنا في خزنة تتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري، حيث تؤمن خزنة بأهمية إتاحة الخدمات المالية ذات المستوى العالمي للجميع”.

مضيفاً: “يجمع تطبيق “خزنة” أحدث التقنيات لبناء أفضل تجربة لمستخدمينا بالإضافة إلى إحداث تطوراً ملحوظاً في السوق المصري تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي؛ بما يدعم تنمية قطاع التكنولوجيا المالية. وما زلنا نشهد نمواً هائلاً في شبكة عملاء خزنة التي تضم أكثر من 150 ألف مستخدم نشط، وشركاء النجاح فضلاً عن أكبر التجار في مصر”.

وتعد الجولة التمويلية الخاصة بشركة “خزنة” الاستثمار الثاني لكونا كابيتال في مصر. وفي هذا الإطار، قالت مونيكا براند إنجل، الشريك المؤسس والإداري في كونا: “في خلال عامين فقط، تمكنت شركة خزنة من التوسع لتصبح شركة تكنولوجيا مالية رائدة في السوق. فهي تعزز آليات الشمول المالي للمساهمة في زيادة نطاق خدمات الشمول المالي لما يقرب من 35 مليون مواطن من محدودي التغطية البنكية.” وأضافت: نحن في “كونا” متحمسون للغاية بشأن خارطة طريق شركة خزنة لتصبح تطبيقًا رقميًا رائدًا في مجال الخدمات المالية التكنولوجية في مصر.”

وقال سوريش صمويل، نائب رئيس الاستثمار بصندوق Lendable: “لقد قمنا بمتابعة فريق شركة خزنة منذ إطلاق الشركة والتطبيق في مصر، وشهدنا توسعاً وازدهاراً واضحاً في تطور أعمال الشركة والتطبيق مما أدى إلى زيادة نطاق الخدمات المعروضة.” وأضاف: “يأتي دعمنا من خلال تمويل شركات التكنولوجيا المالية متفقاً مع استراتيجيتنا لزيادة تواجدنا في مصر، ونحن متحمسون لدعم شركة خزنة وتمكينها للتوسع في الخدمات المالية المقدمة لمحدودي التغطية البنكية في مصر.”

كما تم تعيين البنك العربي ليكون وكيلاً ضامناً لأعمال خزنة لصندوق Lendable، حيث قال أحمد إسماعيل حسن، مدير منطقة و فروع مصرفي البنك العربي , مصر: “دعمنا لشركة خزنة يعد خطوة طبيعية للبنك العربي كمستثمر استراتيجي لتسهيل نمو الشركة”.

كتب: سعد الشافعي

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له أمس الخميس، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2021 وبمعدل نمو بلغت نسبته 6.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/ نوفمبر 2021 ارتفعت إلى نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

كما أظهرت البيانات الأولية للبنك تراجع التحويلات خلال شهر نوفمبر 2021 بمعدل 3.9% على أساس سنوي لتسجل نحو 2.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2020).

وأضاف وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع البحوث أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 8.7 في المائة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.

كتبت : مروه ابو زاهر

استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تشجيع التوسع في إبتكارات التكنولوجيا المالية بالسوق المحلي، تدعم مبادرة “فينتك إيجبت” – التابعة للبنك المركزي المصري – المسابقة العالمية “فيزا في كل مكان 2022” والتي يتم من خلالها دعوة الشركات المصرية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية و خدماتالدفع في مصرلعرض منتجاتها وحلولها المبتكرة.

أهداف المسابقة تساعد جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي

وتتكامل أهداف المسابقة العالمية مع جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، ومن المقرر إقامة فعالياتها يوم 12 مايو 2022، وفي نهاية المسابقة ستحصل 3 شركات مصرية ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع على جوائز نقدية بقيمة 500 ألف جنيه مصري، و350 ألف جنيه مصري، و250 ألف جنيه مصري بالترتيب).

كما تتيح المسابقة فرصة فريدة لرواد الأعمال المصريين المشاركين في المسابقة للتنافس على الساحة العالمية، حيث سيتمكن الفائز الأول من المشاركة في النهائيات الخاصة بمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يوم 8 يونيو المقبل للمنافسة على جائزة قدرها 45 ألف دولار، كما سيتم تصعيد الفائز الإقليمي بمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى النهائي العالمي في نوفمبر 2022 حيث سيتم منح جوائز مالية بإجمالي يصل إلى 157ألف دولار أمريكي.

وصرح المهندس/ أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات أن “هذه المبادرة تتماشى مع أهداف استراتيجية البنك المركزي المصريالخاصة بالتكنولوجيا المالية ودعم الابتكار، حيث تساعد على دعم الكوادر والمواهب الشابة الواعدة في هذا المجال الحيوي لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر بأن تصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا المالية في العالم العربي وإفريقيا، وموطنًا للجيل القادم من الخدمات المالية المتطورة ومنبعاً للمواهب والابتكارات”.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة/رشا نجم – وكيل محافظ مساعد للتكنولوجيا المالية والابتكار بالبنك المركزي المصري”تمثلمبادرة “فيزا في كل مكان”فرصة متميزة للشركات الناشئة المصرية العاملة بمجال التكنولوجيا المالية والدفع لعرض حلولها المبتكرة على المستويين المحلي والدولي، كما تتيح لها إمكانية التوسع وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها”.

هذا وسيكون الموعد النهائي لاستقبال الطلبات في مصر هو 20 مارس 2022 ويمكن للشركات الناشئة التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://usa.visa.com/visa-everywhere/everywhere-initiative/initiative.html