الوسم: البنك المركزي المصري

 

ترقب وحذر ينتاب سعر الدولار علي إثر التذبذب وتتفاوت أسعار الدولار في مصر وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري .

حيث يتراوح متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية و السوق المصرفي بين 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع باختلاف الأسواق المصرفيه ، وباختلاف نوع البنوك من محافظة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر.

وتعد اسعار الدولار اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة التعاملات الأسبوعية، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر .

فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الدولار ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو الدول العربية.

ترقب وحذر ينتاب سعر الدولار علي إثر التذبذب في أسعار الدولار اليوم الاثنين 3/10/2022 في البنوك المصرية و السوق المصرفي .

أسعار الدولار اليوم تتصدر محركات البحث

وتصدرت كلمة أسعار الدولار اليوم الاعلي بحثاً حيث تصدر مؤشر بحث محرك البحث العملاق جوجل .

واختلفت الكلمات التي تتم البحث عليها ما بين سعر الدولار اليوم وسعر الدولار الأن وأسعار الدولار اليوم وسعر الدولار في البنوك المصرية و السوق المصرفي .

استقرار في أسعار الدولار يدفع المواطنين الي الشراء .

وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

 

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 19.51جنيه للشراء، و19.59جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس اليوم 19.49 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع فى سعر الدولار .

سعر الدولار في البنوك الخاصة اليوم  :

 

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.51 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع فى سعر الدولار .

سجل سعر الدولار في البنك الافريقي 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع فى سعر الدولار  .

وتختلف أسعار الدولار من بنك الي أخر بحسب لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى .

بينما سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) تراجعا ما بين 30-30 قرشا في الشراء والبيع.

و سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.12 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري21.77 جنيه للشراء، و 21.86 جنيه للبيع.

اعلن البنك المركزي، في بيان صحفي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر).البنك المركزى

وأوضح “المركزي” أن العمل بالبنوك يُستأنف صباح يوم الاحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

 

في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة .

البنك المركزي المصري

فإن البنك المركزي يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة . لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية .

بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي هذا الاطار، يؤكد البنك المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.

في إطار توجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي، وقعت مصر ممثلة في البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، لاستضافة الاجتماعات السنوية للمجموعة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 بمدينة شرم الشيخ.

البنك المركزي المصري

وقع الاتفاقية عن مصر السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعن مجموعة بنك التنمية الإفريقي السيد/ فينسنت إنميميالا الأمين العام للمجموعة، وذلك بحضور الأستاذ/ أحمد زايد – المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة بنك التنمية الإفريقي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك.

وصرح السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن “استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحفيز التكامل الإفريقي، وإتاحة التمويلات الميسرة اللازمة لدعم الاقتصادات الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الخارجية التي تواجهها القارة والعالم أجمع، مما يزيد من أهمية الدور الرائد الذي تقوم به المجموعة باعتبارها المؤسسة التمويلية الرئيسية المعنية بتنمية القارة الإفريقية”.

ومن جانبه صرح السيد/ فينسنت إنميميالا الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي “أن الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر تمكنها من تلبية معايير الجودة القياسية وإتاحة كافة المتطلبات اللازمة لإستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية”، مضيفًا : “إننا نتطلع إلى انعقاد الاجتماعات السنوية في مايو من العام المقبل، وسنواصل العمل معًا بإخلاص والتزام مطلق من أجل نجاح هذه الاجتماعات، بما يدعمنا في تحقيق مهمتنا وأهدافنا بتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي في أفريقيا ، وبالتالي تحسين حياة الشعوب الإفريقية”.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر ثلاثة مساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددهم 81 دولة. كما أن مصر هي واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط مساهمة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل. وقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 7 مليارات دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري. أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها حوالي 1.37مليار دولار لتمويل 25 مشروعًا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.  

ولقد تسلمت مصر رئاسة مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي للفترة من مايو 2022 حتى مايو 2023، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2022، التي عقدت في العاصمة الغانية أكرا.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدا بعنوان: “عملت مصر على تعزيز المعاملات المالية وتوطين الشمول المالي والتكنولوجيات المالية”، سلط فيه الضوء على أهم الجهود التي قام بها البنك المركزي المصري لتعزيز البنية التحتية للنظام المالي في عام 2021، منها على سبيل المثال:

1. التأسيس القانوني لنظم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية

2. إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات بالعملات الأجنبية لاستبدال نظام الشيكات الورقية وتعزيز التحول الرقمي

3. مشروع التحويل من بطاقات ميزة لمحافظ الهاتف المحمول

4. الإصدار الثالث لقواعد استخدام الدفع بواسطة الهاتف المحمول

(25 مليون حساب على محافظ الهاتف المحمول بنهاية 2021 بإجمالي عمليات سنوية 260 مليون عملية بقيمة 270 مليار جنيه مصري)

5. إصدار قواعد الادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول

6. إطلاق “ميزة ديجيتال” لصرف المعاشات على محافظ الهاتف المحمول

7. إطلاق مبادرة البنك المركزي للسداد الإلكتروني، لنشر 300 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع

 

أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قرارًا، يتضمن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من ٥٠ ألف جنيه مصري إلى ١٥٠ ألف جنيه مصري من مكاتب البريد

‏‫وقد صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن قرار إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع ورفع حد السحب اليومي للأفراد والشركات يأتي في إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي، وتماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري للبنوك؛ بهدف التيسير على المواطنين والشركات، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في توفير السيولة النقدية اللازمة للأفراد والمؤسسات والشركات، خاصة التي يعتمد نشاطها على التحصيل النقدي، مثل محطات الوقود وشركات الغاز والمولات التجارية والمهن الحرة، إلى جانب أنشطة بيع العقارات والسيارات وغيرها، موضحًا أن هذا القرار سيساهم أيضًا في استقطاب العملاء لإيداع أموالهم و مدخراتهم في حساباتهم، ويشجعهم على الاحتفاظ بها في الحساب وسحبها وقت الحاجة إليها، بما يوفر إتاحة الفرصة أمام العملاء لإنهاء مصالحهم، مع الحفاظ على التوجه العام نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

 

اختار حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي سابقًا، مستشارا له.

وأعلن عبدالله هذا القرار في أول لقاء مع رؤساء البنوك الحاليين والسابقين ، وفقا للتصريحات الصحفية.

تعرف علي المصرفي هشام عز العرب

 

بدأ هشام عز العرب، حياته المهنية في عام 1977، بالقطاع المصرفي في مصر، بعد تخرجه في جامعة القاهرة، ثم انتقل عام 1983 لمتابعة مسيرته الدولية مع البنوك العالمية في لندن ونيويورك، وشغل منصب العضو المنتدب في جي بي مورجان في لندن، والعضو المنتدب في البنك الألمانى “دويتشه بنك” في لندن، قبل انضمامه إلى البنك التجاري الدولي عام 1999، نائبا للعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في عام 2001.

 

مناصب قيادية

شغل “عز العرب” منذ عام 2002، منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي، وتحت قيادته، استطاع خلال تلك السنوات أن يرفع مكانة البنك في السوق المصرفية، كما شهدت تلك السنوات تنمية قيمة البنك الرأسمالية من 200 مليون دولار إلى ما يفوق 4 مليارات دولار، وتطويره ليكونمؤسسة مالية ذات مكانة عالية تصنف كأكبر بنك قطاع خاص فى مصر و افضل بنك فى الاسواق الناشئة فى العالم لعامين متتاليين.

 

خبرات دولية

كذلك شغل “عز العرب” منصب مدير المجلس الاستشاري الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا للماستر كارد منذ يونيو 2007، والعضو الرئيسي للغرفة التجارة الأمريكية، ونظرًا لعمله المتميز ودعمه الواضح للتعليم، تم انتخابه عضوًا في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة في نوڤمبر 2012، وتوج شغفه بالعطاء للمجتمع بإنشاء مؤسسة البنك التجاري الدولي في 2010، المخصصة لرفع المعاناة عن الأطفال المحرومين في مصر، وأصبح عز العرب مؤسس ورئيس مجلس أمناء المؤسسة.

 

انتخاب بالاجماع

 

وانتخب هشام عـز العـرب بالإجماع كرئيس لمجلس إدارة اتحاد بنوك مصر في مارس 2013، وهو أول رئيس بنك قطاع خاص يشغل هذا المنصب، كما تم إعادة انتخابه لدورة جديدة في 2017 ولمدة 3 سنوات بفضل خبراته المصرفية منقطعة النظير.

أصدر البنك المركزي بيانا رسميا عن معدل التحويلات المالية وصلت الي 9 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021/2022.

يبحث عدد كبير من المتابعين عن أخبار البنك المصري المصري ويستعرض موقع ” الاخباريه ” تفاصيل الاخبار الصادره منه.

البنك المركزي المصري

بينما سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.6%.

لتسجل نحو 31.9 مليار دولار (مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021).

كما شهدت الفترة ابريل/يونيو 2022 ارتفاع التحويلات بمعدل 3.0% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار

(مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).

وقد سجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021).

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال فترة يوليو الي مايو 2021/ 2022

إلى 29.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 2.1% على أساس سنوي مقابل نحو 28.5 مليار دولار مقارنة بالفترة يوليو إلى مايو 2020-2021.

وذكر المركزي، أن تحويلات شهر مايو 2022 بلغت نحو 2.4 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2021.

وقد أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

قبل لحظات قرارًا بتعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.

وهو ما يحتاج إلى موافقة مجلس النواب على القرار طبقا لمواد الدستور والتي تنص على ضرورة حصول القرار على موافقة مجلس النواب.

وكان من قبل عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

و الجدير بالذكر تعيين حسن عبدالله قائما باعمال محافظ البنك المركزي الجديد بعد أن قدم طارق عامر اعتذاره عن استكمال مدته ك محافظ البنك المركزي والتي كان من المقرر أن تنتهي نوفمبر المقبل 2023.

وكان حسن عبدالله يشغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهو آخر منصب تولاه ولكن سبقه منصب آخر.

حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقى والذي جلس فيه نحو 18 عاما.

وكذا رئيس اتحاد المصارف العربية.

كما عمل عضوًا بمجلس إدارة بعض الشركات الكبرى.

على رأسها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة تعبئة كوكا كولا مصر، وشركة انديفور مصر، وشركة المصرية للاتصالات.

تحت رعاية البنك المركزي المصري وبالتعاون مع منظومة الدفع الوطنية “ميزة”

استبيان للحملة يكشف أن 80٪ من العملاء يرغبون في معرفة كيفية حماية بياناتهم الشخصية قبل مشاركتها مع التجار عبر الانترنت

عنصر الأمان يحتل الأولوية لدي المستهلكين عند استخدام بطاقات الدفع على مواقع التجارة الإلكترونية وثلثهم يجد صعوبة في الكشف عن عمليات الاحتيال المحتملة

تحت رعاية البنك المركزي المصري وبالتعاون مع منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، أطلقت فيزا حملة “ابق آمنًا” (Stay Secure) لعام 2022، لتحفيز التوسع في إجراء المعاملات المالية الإلكترونية الآمنة.

وكشف استبيان نظمته فيزا ضمن الحملة أن أمان طرق الدفع على مواقع التجارة الإلكترونية كان السبب الرئيسي لدي 75 % من المستهلكين في اختيارهم الدفع عبر الإنترنت ببطاقات الدفع الإلكترونية بدلاً من الدفع نقدًا عند الاستلام.

وجاءت حماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية للمستهلكين (الحفاظ على الخصوصية) في المرتبة الثانية (بنسبة 64%) ضمن معايير اختيارات المستهلكين لطرق الدفع، بينما كان سعر السلعة أو الخدمة هو الاعتبار الأقل أهمية (بنسبة 15٪).

وأفاد أغلب المستهلكين (80٪) إنهم سيغيرون المتاجر الالكترونية “marketplace” أو مواقع التسوق عبر الإنترنت والتطبيقات بناءً على طرق الدفع المتاحة، وأشار معظمهم أيضًا إلى تفضيلهم الدفع النقدي عند إجراء المعاملات الإلكترونية.

وأظهر المستهلكون أيضًا نفس التوجه على مستوى الدفع في المتاجر، حيث احتلت أهمية الضمانات وسياسات الاسترداد والاسترجاع الأولوية عند 65٪ من المستهلكين، ومعها أيضًا أمن وسائل الدفع الخاصة بالتاجر بنسبة 64٪، باعتبارها إحدى أهم الأولويات عند التفكير في خيارات الدفع الإلكترونية للسلع والخدمات، بينما جاءت معايير السلامة والنظافة في أولوية 38% من المستهلكين.

وبحسب الاستبيان، فقد أجرى أكثر من ثلاثة من كل خمسة مستهلكين مدفوعات إلكترونية خلال الشهر الماضي، واستخدم ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستبيان وسائل المدفوعات الإلكترونية في المتاجر – خاصة المدفوعات اللاتلامسية – كما قاموا بعملية شراء على الأقل عبر الإنترنت، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتوصل الاستبيان إلى أن 32٪ من المستهلكين يفضلون استخدام أوراق النقد لسداد الإكراميات في الفنادق أو المطاعم أو المواقع والمرافق السياحية، كما أظهر أن غالبية المستهلكين (72٪) واثقون من قدرتهم على اكتشاف وجود عملية نصب أو احتيال، بينما لا يزال ثلث المستهلكين الذين تضمنهم الاستطلاع في مصر يجدون صعوبة في اكتشافها.

خصوصية البيانات وأمانها في مقدمة اهتمامات المستهلكين:

وأعرب غالبية المشاركين في الاستبيان (80٪) عن رغبتهم في معرفة كيفية حماية بياناتهم الشخصية قبل مشاركتها مع أي موقع تجارة إلكترونية. كما يرغب حوالي 75% منهم في معرفة كيف يمكن تأمين المعاملات التي تتم من خلال الوسائل الإلكترونية، وكيفية الوثوق في طرق الدفع الإلكترونية بشكل عام، مما يعزز أهمية تثقيف المستهلك من جانب وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني المختلفة، والتي تشمل المؤسسات المالية وشركات المدفوعات والحكومات، لزيادة ثقة المستهلك في المدفوعات الرقمية.

كيف يمكن للتجار تشجيع المستهلكين لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني؟

وبناءً على نتائج الاستبيان، يمكن للشركات والجهات الحكومية والمتاجر زيادة ثقة المستهلك وتحسين تجربة الدفع الإلكتروني، وذلك عن طريق: إظهار وشرح إجراءات حماية المعلومات الشخصية للمستهلكين، وتقديم معلومات واضحة حول الضمانات وخيارات الاسترداد والاسترجاع، وعرض شعارات البنوك والشركات صاحبة علامات القبول للدفع الإلكتروني.

كيف يمكن للعملاء الحفاظ على خصوصية بياناتهم وتأمين معاملاتهم المالية عند الدفع الإلكتروني؟

يستطيع العملاء ببساطة الحفاظ على خصوصية بياناتهم وتأمين معاملاتهم المالية عن طريق: عدم مشاركة بيانات حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، كما يجب الحذر من رسائل البريد الإلكتروني/الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية غير المرغوبة والمشبوهة، وعدم الضغط على الروابط أو ملفات التحميل في أي رسالة مجهولة المصدر أو مشكوك في أمرها.

ومن جانبها أكدت أماني شمس الدين وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري ضرورة الاهتمام بتوعية العملاء بحقوقهم، وحماية بيانات أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم، مشيرة إلى أن البنك المركزي أشرف على العديد من حملات التوعية بمشاركة اتحاد بنوك مصر والبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية لتوعية العملاء بأهمية تأمين بياناتهم الشخصية والمالية وعدم مشاركة بيانات أدوات الدفع الإلكترونية مع أي شخص، كما حرص البنك المركزي المصري على اتباع أحدث المعايير الدولية في تأمين المعاملات المصرفية حين أطلق منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، واستمرارًا لجهوده في هذا الإطار، قام البنك المركزي برعاية حملة stay secure للعمل على رفع وعى العملاء بأهمية عدم إفشاء بيانات أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم، والتشجيع على الاعتماد على المعاملات الالكترونية، سواء من خلال قنوات البنوك الإلكترونية، أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية، أو المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول المؤمنة.

وفي تعليق لها بهذه المناسبة، قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي لفيزا ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال الشركة في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان “إن المستهلكين يولون الاعتبار للأمن والخصوصية أكثر من السعر والشفافية عندما يتعلق الأمر بكيفية التعامل مع بياناتهم الشخصية، وهذه تمثل رؤى مهمة للتجار الذين يتطلعون إلى بناء ثقة المستهلك في عروض الدفع الخاصة بهم وتعزيزها. وحقيقة أن ثلث المستهلكين لا يزالون غير قادرين على الكشف عن وجود احتيال محتمل، يعزز حاجة جميع الجهات الفاعلة في نظام المدفوعات إلى مواصلة العمل معًا لضمان حماية المستهلكين. والآن وبعد أن دخلت عامها الثاني، تستمر حملة Stay Secure في كونها منصة مهمة لفيزا  وشركائنا للمساعدة في تثقيف المستهلكين حول أمان الدفع ودعم التجار في تلبية الحاجة المتزايدة للمدفوعات الإلكترونية الآمنة والسلسة داخل المتاجر وعبر الإنترنت “.

ويتزامن الاستبيان مع إطلاق حملة فيزا السنوية الثانية “ابق آمنًا” (Stay Secure) على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وLinkedIn (@VisaMiddleEast, @Central Bank of Egypt)  برعاية البنك المركزي المصري وبالتعاون مع منظومة الدفع الوطنية “ميزة”. لتعزيز توعية العملاء بإجراء معاملات الدفع الإلكترونية بصورة آمنة، وتوعية المستهلكين بكيفية حماية بياناتهم الشخصية حتى يتمتعوا بالفوائد والخدمات العديدة التي توفرها التجارة الإلكترونية والمدفوعات اللا تلامسية.

يتضمن الموقع الإلكتروني الخاص بحملة “ابق آمنًا” في مصر نصائح للعملاء لتجنب الاحتيال ومعلومات حول مميزات الأمان للمدفوعات الإلكترونية.

تصدر سعر اليورو اليوم الاحد 17 يوليو 2022 قمة قائمة تريند جوجل خلال الساعات الماضية.

واستقرت أسعار صرف اليورو خلال التعاملات اليوم، الأحد، أول أيام عمل الموظفين بالجهاز المصرفي.

بعد انتهاء مهلة إجازة عيد الأضحي المبارك والممنوحة من البنك المركزي المصري خلال الأربعاء الماضي.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.48 جنيه وذلك في (بنك مصر).

سعر صرف اليورو:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري: 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.30جنيه للبيع.سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.87 جنيه للشراء، مقابل 19.09 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي: 19.93 جنيه للشراء، مقابل 19.09 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي: 19.87 جنيه للشراء، مقابل 19.09 جنيه للبيع.

بينما سعر اليورو مقابل الجنيه:

سعر اليورو في بنك قطر الوطني: 19.92 جنيه للشراء، مقابل 19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر: 19.48 جنيه للشراء، مقابل 19.70 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 19.85 جنيه للشراء، مقابل 19.07 جنيه للبيع.سعر اليورو في المصرف المتحد: 19.85 جنيه للشراء، مقابل 19.09 جنيه للبيع.