رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البنك التجاري الدولي يبحث سبل إطلاق أكاديمية التمويل المستدام

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن بحث سبل إطلاق “أكاديمية التمويل المستدام” علي نطاق دولي، وذلك خلال مشاركته في يوم المجتمع المدني بمؤتمر شرم الشيخ.

ويستهدف CIB – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – من خلال تلك الأكاديمية دمج مفاهيم العمل المناخي والتوعية بها مع المنظومة التعليمية والتدريبية التابعة للقطاع المصرفي.

بالإضافة إلى سد فجوة التوعية بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقد تم إطلاق هذه المبادرة خلال حلقة نقاشية بعنوان “التعليم من أجل التنمية المستدامة” التي أدارها CIB على هامش مؤتمر المناخCOP27  في يوم المجتمع المدني الموافق 15 نوفمبر

تحت شعار “COP27 شرم الشيخ: من إفريقيا إلى العالم”.

الحضور

أدارت الحلقة النقاشية د.  داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB.

بينما كان من أبرز المتحدثين د. ديفيد أور، أستاذ الدراسات البيئية بكلية باول سيرز التابعة لكلية أوبرلين، ود. جيمس مارش الأستاذ بجامعة فيرمونت

والأستاذة ناتالي مانجوندو، عضو فريق أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ في الشؤون المالية و د. جوناثان بيدلي عميد كلية هينلي للأعمال بإفريقيا

دينا عبد الفتاح، أستاذ مساعد ورئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود. حلمي أبو العيش رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة

والرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم، و الأستاذ مرقص ميخائيل رئيس قطاع التعلم والتطوير بـCIB.

ارتفعت درجات حرارة الأرض بصورة كبيرة

أوضحت د. داليا عبد القادر “أنه على الرغم من تأسيس أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بموجب اتفاقية باريس التي تم عقدها خلال مؤتمر الأطراف COP21 في عام 2015، و التي ألزمت الدول الموقعة بمجابهه التغيرات المناخية، أن العالم لا يزال يمر بتطورات ملحوظة

حيث ارتفعت درجات حرارة الأرض بصورة كبيرة خلال الأعوام الخمس الأخيرة، ويشير هذا المنحنى الخطير لظاهرة الاحتباس الحراري إلى وجود فجوة كبيرة في الأنظمة الموجهة للحد من اثار التغيرات المناخية على مستوى العالم.

ومن بينها المنظومة التعليمية التي لا تزال تعتمد على مفاهيم القرن العشرين التي جزأت المعرفة الي جزر منعزلة

من مناهج متخصصة مستقلة تفتقد المنظور الشمولي و التفاعل الحيوي System Thinking”” و الذي هو أساس الاستدامة.

بينما اشارت إلى أننا سنجد أن الخريجين الحاصلين على شهادات العلوم المالية ليس بالضرورة لديهم

أي دراية علمية أو معرفية بالمعايير البيئية وقوانين حماية البيئة، وهو ما يؤدي بدوره إلى استقطاب المؤسسات المالية سنويًا آلاف الخريجين

الذين يفتقدون الإلمام بتطبيق معايير وممارسات التنمية المستدامة التي يطلبها العمل بالقطاع المصرفي

التزاما بإرشادات و تعليمات البنك المركزي المصري الخاصة بالتنمية المستدامة.

سد هذه الفجوة

بينما أكدت أنه من هذا المنطلق حرص CIB على سد هذه الفجوة، من خلال تطوير مؤسسات ووحدات تعليمية شاملة

تتضمن مناهجها التعليمية المعرفة العلمية والعملية بمعايير وممارسات التنمية المستدامة.

حشد التمويلات اللازمة للعمل المناخي

واشارت إلى أن مؤتمر المناخCOP27  يركز على حشد التمويلات اللازمة للعمل المناخي، وتطوير حلول ابتكارية لمعالجة عقبات تواجه مسيرة التنمية المستدامة.

وتابعت كان من أبرز المحاور التي تناولتها الحلقة النقاشية “هل تحقق الأنظمة التعليمية السائدة في القرن 21 متطلبات أهداف التنمية المستدامة؟”.

تغيير الأفكار والمفاهيم وعلاقته بتغيير السياسات الاقتصادية

بينما رأى ديفيد أور إن تغيير الأفكار والمفاهيم له أولوية كبيرة على تغيير السياسات الاقتصادية والأنظمة التكنولوجية من أجل معاجلة أزمة التغير المناخي المتفاقمة.

ويتطلب أن هذا التغيير يتطلب تطوير أنظمة التعليم.

تبني فكرة تحقيق النهضة الإفريقية

أشار د. جوناثان بيدلي إلى وجوب تركيز الشركات والجامعات وكليات إدارة الأعمال الإفريقية على تبني فكرة تحقيق النهضة الإفريقية والرخاء المشترك

بدلا من التركيز على الربحية فقط. وأكد أن الاستثمارات الرأسمالية القائمة على تحقيق الربح فقط تتكبد تكاليف باهظة للغاية،

حيث أن مردود القضايا الملحة مثل الفقر والإقصاء والتغير المناخي وغيرها ستنعكس سلبًا بكل تأكيد على الجميع وستؤدي مستقبلاً إلى عواقب غير محمودة. وأضاف بيدلي أن الظاهرة التي نوجهها حاليًا هي عدم وجود خطة أو خطة بديلة لمعالجة مثل هذه القضايا.

أن تتضافر الجهود بين جميع كليات إدارة الأعمال لترسيخ فكرة تحقيق النهضة والرخاء المشترك في عقيدة وأذهان الإدارة العليا وفرق العمل بالمؤسسات والشركات، بدلا من المساعي القاصرة على تحقيق الربحية فقط.

بينما أوضح بيدلي أن الدور الجديد الذي يجب أن تلعبه الجامعات وكليات إدارة الأعمال الإفريقية هو إرساء منهج جديد

يتم بموجبه تأسيس منظومة اقتصادية توائم متطلبات العصر، بدلا من المناهج القديمة التي لا تواكب التطورات المحيطة.

وقد تناولت الحلقة النقاشية أيضًا سبل سد الفجوة بين الأنظمة التعليمية واحتياجات الشركات والمؤسسات

حاليًا لدمج معايير وممارسات الاستدامة في أنشطتها وأعمالها امتثالاً للوائح والقوانين المعمول بها على الصعيد الوطني.

استثمارات السي اي بي في التعليم

أوضح مرقص ميخائيل رئيس قطاع التعلم والتطوير بـCIB، انطلاقًا رفع التوعية المعرفية والعلمية بمعايير وممارسات الاستدامة لم يعد أمرًا اختياريًا.

مؤكدا أنه أصبح ضرورة ملحة للجميع.

بينما اشار إلى أن البنك التجاري الدولي CIB يضخ استثمارات كبيرة في تعليم وتدريب الخريجين الجدد على علوم وأساسيات التمويل المستدام،

ورفع توعيتهم بالأطر والسياسات التنظيمية المتعلقة بهذا المجال بوجه عام، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة التي يتبناها CIB على وجه الخصوص.

الأنظمة التعليمية القائمة على رفع الوعي بالاستدامة أصبحت أداة لا غنى

بينما أكدت دينا عبد الفتاح، إن الأنظمة التعليمية القائمة على رفع الوعي بالاستدامة أصبحت أداة لا غنى عنها لتمكين الأجيال القادمة من التكيف والتعامل مع التحديات المناخية المتصاعدة والحد منها.

وأكدت أن التغير المناخي أصبح حقيقة لا يمكن إنكارها.

كما أصبحت الاستدامة أمرًا ملحًا ومتجذرًا في عقول قادة الأعمال، وبالتالي ينبغي أن تتجه الأنظمة التعليمية إلى

دمج الأفكار والمناهج التي ترسخ فكرة التنمية المستدامة في عقيدة الأجيال الشبابية الجديدة.

جامعة هليوبوليس

بينما اشار حلمي أبو العيش إلى تجربته في جامعة هليوبوليس.

وأكد خلال الحلقة النقاشية على أن الطريق الوحيد لمعالجة التغير المناخي هو إجراء حوار مجتمعي

يشارك فيه كل مواطن من أجل اقتراح أفكار جديدة لتحسين جودة تعليم التنمية المستدامة، وعرض ومناقشة كافة التحديات التي يواجها المواطنون.

مع إجراء تغيرات جوهرية للنظام التعليمي بجميع مراحله ليشمل مختلف علوم وممارسات التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الحلقة النقاشية مثلت منصة للإعلان عن خطة البنك لتطوير “أكاديمية التمويل المستدام”، والتي تأتي ضمن أهداف استراتيجية التمويل المستدام التي يتبناها البنك.

ويحرص البنك بشدة على نشر العلوم والمعرفة بالتمويل المستدام والأدوات اللازمة لتعزيزه؛ سعيًا إلى الارتقاء بقدرات فريقه وجميع الفرق العاملة بالقطاع المصرفي وجميع الأطراف ذات العلاقة.

ويستهدف البنك من خلال هذه الجهود تحقيق التكامل بين المؤسسات المالية العاملة بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

للالتزام بمعايير وممارسات الاستدامة، بالإضافة إلى تمكين الأجيال القادمة من مواصلة هذا الطريق.

مدبولي يلتقي محافظ البنك المركزي على هامش فعاليات قمة COP27

بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، عدد من الملفات المهمة على هامش فعاليات قمة المناخ COP27.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لقاء رئيس الوزراء مع  حسن عبدالله يأتي في إطار التنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزي،

ومتابعة ما تم من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسئولي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية

فيما يتعلق بملف تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.

 

وأشار سعد إلى أن الاجتماع تناول موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية،

حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى أنه على مدار أيام المؤتمر كان هناك فرصة كبيرة للمناقشات المثمرة مع أبرز مسئولي مؤسسات التمويل الدولية، الذين أكدوا خلال هذه المناقشات أهمية زيادة حصة التمويلات المقدمة للاستثمار في المشروعات المستدامة بالقطاعات المختلفة، وأن مصر ستكون لاعبا محوريا في مسألة الطاقة النظيفة بالمنطقة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994،

وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي،

وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري،

وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون،

بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية

البنك المركزي يصدر تعليمات مُلزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المُستدام

 

تماشياً مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030، وإيماناً بالدور الهام للتمويل المُستدام

في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى

الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة

المخاطر البيئية والاجتماعية.

تعليمات مُلزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المُستدام

 

تتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك

بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى

الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في

هذا الشأن.

القطاع المصرفي المصري

 

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك

عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص

جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من

العملات الأجنبية بالسوق المصري.

انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات

 

وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي

في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.

وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع

المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في                18 يوليو 2021 والتي

أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.

 

وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي

في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.

وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع

المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في                18 يوليو 2021 والتي

أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.

وزير التجارة يلتقي سفير المانيا بالقاهرة

عقد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع  فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة .

تناول التأكيد على اهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والالمانية ومجتمعي الاعمال بالبلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة تدعم اقتصادي البلدين .

وتسهم في مواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية.

كما استعرض اللقاء عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري و اليكسيس بيلو المستشار الاقتصادي بالسفارة الالمانية بالقاهرة.

وقال الوزير ان اللقاء استعرض موقف وتطورات الاستثمارات الالمانية بالسوق المصري وجهود الحكومة لتوفير كافة اوجه الدعم والمساندة لهذه المشروعات لاسيما في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية.

لافتاً الى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الالمانية المتقدمة للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وبما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وكذا زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية.

5.1 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا العام الماضي

وأشار سمير إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد حالياً تطوراً كبيراً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو.

لافتاً إلى أن دولة المانيا تحتل المرتبة الـ 9 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.

باستثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار في عدد 1382 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ولفت الوزير الى ان اللقاء استعرض ايضاً قانون انشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات والذي وافق عليه مجلس النواب .

ويستهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي واتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية.

موجهاً الدعوة لشركات السيارات الالمانية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة.

للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير لاسواق الدول المجاورة والاسواق الاقليمية.

ومن جانبه أكد فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز اطر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

مشيراً الى ان المانيا ستشارك بوفد رفيع المستوى بقمة المناخ COP 27 والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري .

يضم المستشار الاتحادي الالماني ووزراء الخارجية والزراعة والبيئة والتعاون الانمائي.

الاستفادة من التكنولوجيات الالمانية المتقدمة لتطوير الصناعة المصرية

ونوه السفير الالماني الى ان اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي والاجراءات الاخيرة للبنك المركزي المصري .

وكافة مخرجات المؤتمر الاقتصادي يمثل انفراجة كبيرة لاستعادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

مشيراً الى التوجهات الايجابية لدوائر الاعمال الالمانية للاستثمار بالسوق المصري لا سيما في ظل اقرار القانون الخاص.

بسياسة ملكية الدولة والذي سيسهم في فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة امام الشركات الالمانية للتواجد بالسوق المصري.
واشار الى اهمية عقد لقاء موسع مع شركات انتاج السيارات الالمانية لاطلاعها على استراتيجية صناعة السيارات الجديدة .

ونسب المكون المحلي بها وذلك لتمكينها من وضع الخطط المستقبلية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات

فى اجتماع استثنائي .. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و 14.25٪ و 13.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الانتمان والخصم بواقع . 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.

 

وقال البنك المركزي أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات.

فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جانحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.

وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

 

واضاف أنه وفي ضوء ما سبق، ثم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

 

وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية، وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر وبعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية. .۲۰۲۲.

 

تابع: أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و 14.75٪ و 13.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الانتمان والخصم بواقع . 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.

 

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 زيادة أو نقص 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

 

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف المعدلات التضخم.

وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة.

ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.

وذكر البنك المركزي أنه يتابع عن كتب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

اطلاق استراتيجية الشمول المالي في البنك المركزي المصري

في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، قام البنك المركزي المصري بصياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي .

البنك المركزي المصري

أُعدت الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

وترتكز استراتيجية الشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي:

وتأتي صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، في إطار حرص البنك المركزي المصري، على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديًا، بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.

وتأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.

البنك المركزي المصري يحصد النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي

تقديرًا لجهود البنك المركزي المصري، في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، وتيسير وصول الخدمات المصرفية والمالية إلى جميع فئات المجتمع، حصد البنك المركزي النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي (Alliance for Financial Inclusion)، والذي يضم في عضويته أكثر من 101 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 89 دولة.

البنك المركزي المصري

جاء ذلك خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني عشر للتحالف الدولي للشمول المالي بالبحر الميت في الأردن خلال سبتمبر الجاري، حيث فاز البنك المركزي المصري بجائزتي الابتكار في الخدمات المالية الرقمية والالتزام بتحقيق مستهدفات الشمول المالي، وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف سنويًا، كما تم تكريمه لوصوله للتصفية النهائية – ضمن 3 دول – لجائزتي التميز المؤسسي والشمول المالي للشباب.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للدعم الكبير من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشمول المالي، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع كافة الجهات والمؤسسات على المستويين الدولي والمحلي والذي كان له أكبر الأثر في تحقيق هذه النتائج المميزة، التي تعكس حجم المجهود الذي يتم بذله لتعزيز رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الخدمات المالية والمصرفية الرقمية لكافة فئات المجتمع، والتوسع في تحقيق نسب الشمول المالي المستهدفة.

جوائز التحالف الدولي للشمول المالي
جوائز التحالف الدولي للشمول المالي

الجائزة الأولى التي حصل عليها البنك المركزي المصري، هي جائزة  نيستور اسباتييا جونيور (Inclusion Innovation Award “Nestor Espenilla Jr Financial )  في مجال الابتكار في الخدمات المالية الرقمية وتمثل أعلى الجوائز التي يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي، ويعد البنك المركزي المصري أول مؤسسة على مستوى العالم تفوز بتلك الجائزة التي تم استحداثها تخليدا لذكرى محافظ البنك المركزي الفليبيني الراحل نيستور اسبانييا جونيور أحد مؤسسي التحالف الدولي للشمول المالي، وجدير بالذكر أن الجائزة تم منحها للبنك المركزي المصري بناء علي ما تم من إنجازات فيما يخص الخدمات المالية الرقمية خلال الفترة السابقة وكذا خارطة الطريق التي وضعها البنك المركزي المصري لتطوير تلك الخدمات خلال الفترة المقبلة بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا علي أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي.

وفاز البنك المركزي المصري أيضًا بجائزة الوفاء بتحقيق التزامات الشمول المالي التي يطلق عليها “تعهدات مايا” (Maya Commitments Award)، التي تمنح لأعضاء التحالف في مجال الشمول المالي المستدام ومحاربة الفقر، من خلال تعهدات ادبية تحددها الدول الأعضاء بشكل سنوي وتقوم بتحديث إنجازاتها تجاه تحقيق تلك التعهدات بشكل دوري حتى تمام التنفيذ، وتتضمن تلك التعهدات تقليص الفجوة بين الإناث والذكور في الحصول على الخدمات المالية الرسمية، زيادة نسبة الشمول المالي للشباب، العمل علي التثقيف المالي، وغيرها، وسميت الجائزة بهذا الاسم نسبة إلى مدينة مايا بالمكسيك، والتي شهدت إطلاق هذه المبادرة.

كما وصل البنك المركزي المصري للتصفية النهائية بين ثلاث دول لجائزتي، التميز المؤسسي بين الدول الاعضاء في التحالف، وجائزة الشمول المالي للشباب (Child & Youth Finance International) وهي جائزة مستحدثة بالتحالف تعكس أهمية الشمول المالي للشباب على مستوي العالم.

 

انضم البنك المركزي المصري عام 2013، للتحالف الدولي للشمول المالي الذي تأسس عام 2008، ويستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول لمالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الاصلاحية وتطبيقها.

اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 4/102022 في البنوك المصرية

تتفاوت أسعار الدولار في مصر وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

 

حيث يتراوح متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية و السوق المصرفي بين 19.56 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع باختلاف الأسواق المصرفيه ، وباختلاف نوع البنوك من محافظة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر.

 

وتعد اسعار الدولار اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة التعاملات الأسبوعية، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر .

 

فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الدولار ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو الدول العربية.

 

ترقب وحذر ينتاب سعر الدولار علي إثر التذبذب في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 4/102022 في البنوك المصرية و السوق المصرفي .

 

أسعار الدولار اليوم تتصدر محركات البحث

 

وتصدرت كلمة أسعار الدولار اليوم الاعلي بحثاً حيث تصدر مؤشر بحث محرك البحث العملاق جوجل .

 

واختلفت الكلمات التي تتم البحث عليها ما بين سعر الدولار اليوم وسعر الدولار الأن وأسعار الدولار اليوم وسعر الدولار في البنوك المصرية و السوق المصرفي .

 

استقرار في أسعار الدولار يدفع المواطنين الي الشراء .

 

وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

 

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 19.59جنيه للشراء، و19.65جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس اليوم 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع فى سعر الدولار .

 

سعر الدولار في البنوك الخاصة اليوم  :

 

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.57 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع فى سعر الدولار .

 

سجل سعر الدولار في البنك الافريقي 19.56 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع فى سعر الدولار  .

 

وتختلف أسعار الدولار من بنك الي أخر بحسب لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى .

 

بينما سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) تراجعا ما بين 18 – 20 قرشا في الشراء والبيع.

 

و سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.21 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

 

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 22.7 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع

اسعار الدولار اليوم الاثنين 3/10/2022 في البنوك المصرية

 

ترقب وحذر ينتاب سعر الدولار علي إثر التذبذب وتتفاوت أسعار الدولار في مصر وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري .

حيث يتراوح متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية و السوق المصرفي بين 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع باختلاف الأسواق المصرفيه ، وباختلاف نوع البنوك من محافظة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر.

وتعد اسعار الدولار اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة التعاملات الأسبوعية، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر .

فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الدولار ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو الدول العربية.

ترقب وحذر ينتاب سعر الدولار علي إثر التذبذب في أسعار الدولار اليوم الاثنين 3/10/2022 في البنوك المصرية و السوق المصرفي .

أسعار الدولار اليوم تتصدر محركات البحث

وتصدرت كلمة أسعار الدولار اليوم الاعلي بحثاً حيث تصدر مؤشر بحث محرك البحث العملاق جوجل .

واختلفت الكلمات التي تتم البحث عليها ما بين سعر الدولار اليوم وسعر الدولار الأن وأسعار الدولار اليوم وسعر الدولار في البنوك المصرية و السوق المصرفي .

استقرار في أسعار الدولار يدفع المواطنين الي الشراء .

وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

 

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 19.51جنيه للشراء، و19.59جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس اليوم 19.49 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع فى سعر الدولار .

سعر الدولار في البنوك الخاصة اليوم  :

 

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.51 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع فى سعر الدولار .

سجل سعر الدولار في البنك الافريقي 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع فى سعر الدولار  .

وتختلف أسعار الدولار من بنك الي أخر بحسب لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى .

بينما سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) تراجعا ما بين 30-30 قرشا في الشراء والبيع.

و سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.12 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصري21.77 جنيه للشراء، و 21.86 جنيه للبيع.

البنك المركزي يعلن إجازة رسمية للبنوك.. اعرف التفاصيل

اعلن البنك المركزي، في بيان صحفي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر).البنك المركزى

وأوضح “المركزي” أن العمل بالبنوك يُستأنف صباح يوم الاحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

 

البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة

في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة .

البنك المركزي المصري

فإن البنك المركزي يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة . لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية .

بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي هذا الاطار، يؤكد البنك المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.

البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي لاستضافة مصر بمدينة شرم الشيخ 

في إطار توجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي، وقعت مصر ممثلة في البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، لاستضافة الاجتماعات السنوية للمجموعة خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 بمدينة شرم الشيخ.

البنك المركزي المصري

وقع الاتفاقية عن مصر السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعن مجموعة بنك التنمية الإفريقي السيد/ فينسنت إنميميالا الأمين العام للمجموعة، وذلك بحضور الأستاذ/ أحمد زايد – المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة بنك التنمية الإفريقي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

وصرح السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن “استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحفيز التكامل الإفريقي، وإتاحة التمويلات الميسرة اللازمة لدعم الاقتصادات الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الخارجية التي تواجهها القارة والعالم أجمع، مما يزيد من أهمية الدور الرائد الذي تقوم به المجموعة باعتبارها المؤسسة التمويلية الرئيسية المعنية بتنمية القارة الإفريقية”.

مجموعة بنك التنمية الإفريقي
مجموعة بنك التنمية الإفريقي

ومن جانبه صرح السيد/ فينسنت إنميميالا الأمين العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي أن الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر تمكنها من تلبية معايير الجودة القياسية وإتاحة كافة المتطلبات اللازمة لإستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية”، مضيفًا : “إننا نتطلع إلى انعقاد الاجتماعات السنوية في مايو من العام المقبل، وسنواصل العمل معًا بإخلاص والتزام مطلق من أجل نجاح هذه الاجتماعات، بما يدعمنا في تحقيق مهمتنا وأهدافنا بتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي في أفريقيا ، وبالتالي تحسين حياة الشعوب الإفريقية”.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر من أكبر ثلاثة مساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددهم 81 دولة. كما أن مصر هي واحدة من ثلاث دول إفريقية فقط مساهمة في موارد صندوق التنمية الإفريقي والذي يستهدف تنمية الدول الإفريقية محدودة الدخل. وقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، منذ بدء التعاون التنموي بين الشريكين في عام 1974، ما يقرب من 7 مليارات دولار ساهمت في تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مصر علاوة على مشروعات الربط القاري. أما عن المحفظة الجارية، فيبلغ حجمها حوالي 1.37مليار دولار لتمويل 25 مشروعًا في القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.  

ولقد تسلمت مصر رئاسة مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي للفترة من مايو 2022 حتى مايو 2023، خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2022، التي عقدت في العاصمة الغانية أكرا.