الوسم: البنك المركزي المصري

اختتم وفد بنك غانا المركزي زيارته إلى البنك المركزي المصري، والتي استمرت خلال الفترة من 31 يوليو  إلى 3 أغسطس

2023 بهدف تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، والاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في هذا المجال.

مجال الأمن السيبراني

تأتي زيارة الوفد الغاني تأكيدًا على ريادة البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني على مستوى القارة الأفريقية،

بعد نجاحه في إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT).

وقد حرص الجانب الغاني على الاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية لدى المختصين في قطاع الأمن السيبراني،

والوقوف على الهيكل التنظيمي ومهام الإدارات المركزية خاصًة مركز الاستجابة بالقطاع، بما يعزز جهود تطوير مركز عمليات

الأمن السيبراني في البنك المركزي الغاني (FICSOC).

وفد بنك غانا المركزي

وتضمنت الزيارة مناقشة المشاريع وآليات التعاون المستقبلية بين البنك المركزي المصري ونظيره الغاني، ومدى أهمية تطبيق الإطار الأساسي للأمن السيبراني في مؤسسات القطاع المالي الإفريقية لتعزيز القدرات السيبرانية في المنطقة، بجانب حوكمة الإجراءات والنظم الإدارية المتبعة للإبلاغ عن الحوادث السيبرانية وكيفية الاستجابة لها.

أهداف واستراتيجية قطاع الأمن السيبراني وإطاره العام

جاءت الزيارة بناءً على طلب البنك المركزي الغاني لنظيره المصري، بهدف الوقوف على هيكل وأهداف واستراتيجية قطاع الأمن السيبراني وإطاره العام، وحوكمة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي ودوره في الاستجابة للحوادث الأمنية والوقاية منها ومنع حدوثها، بجانب التعرف على آليات اعطاء تراخيص الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية والتعرف على العديد من الخدمات الأخرى المقدمة من قطاع الأمن السيبراني بالبنك للقطاع المالي، وكذلك الاطلاع على آليات تقييم جاهزية الأمن السيبراني بالبنوك والمؤسسات المالية، وتنسيق التعاون بين ومركز عمليات الأمن السيبراني في البنك المركزي الغاني (FICSOC) .

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير فى اجتماعها يــوم الاربغاء 22 يونيو 2023 الإبقاء على

سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪ على

الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75٪.

الأسعار العالمية للسلع

بينما على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة

السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية

للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات

الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في

اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو

بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام.

العام المالي

بينما بالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام

2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر

الصرف.

بينما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات

تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.

البنك المركزي المصري

وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع أن

يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد

ذلك.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ

7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

بينما يرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية. وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية

المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.

مؤشرات التضخم

بينما تشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على

لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر مايو 2023. وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية

لدى البنك المركزي دون تغيير.

بينما ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة

القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم

السائدة.

وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة.

أدوات السياسة النقدية

ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على

الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من

عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

واستمرارًا ل سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد بالسوق المصري، قرر البنك المركزي المصري طرح.

عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا مصنوعة من البوليمر، والتي تم انتاجها باستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت .

بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع التأكيد على عدم إلغاء الاصدارات السابقة من ذات الفئة، واستمرار سريان .

التعامل بها جنبًا إلى جنب مع العملة الجديدة دون أي تغيير.

البنك المركزي المصري

وتتميز عملة العشرين جنيهًا الجديدة بأنها أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصري، باستخدام تقنيات متطورة تتيح

للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية.

طرح العملة الجديدة

ويساعد طرح العملة الجديدة على خفض تكلفة طباعة أوراق النقد خاصة الفئات الأكثر تداولًا، ومنها فئة العشرة جنيهات

البوليمرية التي سبق طرحها في الأسواق، كما أنه يتوافق مع أهداف برنامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة .

من خلال رؤية مصر 2030.

عملة الـعشرين جنيهًا الجديدة

وتأتي عملة الـعشرين جنيهًا الجديدة بتصميم عصري مبتكر، حيث تعبر عن الإرادة المصرية في التحول لبناء الجمهورية الجديدة

مع الحفاظ على أسس الحضارة الفرعونية القديمة، والتراث الإسلامي للدولة، من خلال الطباعة البارزة الملمس على وجه

العملة لمسجد محمد على، أما ظهر العملة فيتضمن تمثال الملكة كليوباترا ومجسم الهرم الأكبر مع العجلة الحربية والمحارب

المصري القديم الذي يظهر قوة وعظمة الدولة المصرية القديمة، في تناغم يجمع بين أصالة الماضي ورقى الحاضر.

 مميزات النقود المصنوعة من البوليمر

وبشكل عام تمتلك النقود المصنوعة من البوليمر العديد من المميزات، حيث تتمتع بالمرونة والقوة، كما أنها أقل سمكًا من

النقود الورقية العادية، وعمرها الافتراضي أطول يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئات الورقية المصنوعة من القطن، .

إلى جانب مقاومتها للتأثر بالماء والأتربة، وهي أيضًا صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

ويشدد البنك المركزي المصري على عدم إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة العشرين جنيهًا المتداولة بالأسواق، وعلى استمرار

سريان التعامل بها جنبًا إلى جنب مع العشرين جنيهًا الجديدة المصنوعة من البوليمر، ويمكن للمواطنين الحصول على

العشرين جنيهًا الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4500 فرعًا.

صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 34,551.2 مليون دولار أمريكي بنهاية أبريل 2023
اعلن البنك المركزي المصري في بيان صحفي منذ قليل ان صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 34,551.2 مليون دولار أمريكي في نهاية أبريل 2023.

بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم،البنك المركزي المصري  تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.

يومي الأحد والاثنين الموافق ١٦-١٧ أبريل ٢٠٢٣، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣.

وكل عام وسيادتكم بخير.

أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للبنوك للتأكيد على إمكانية قيام الأم بفتح حسابات أو ربط أوعية ادخارية بأسماء أولادها القصر في إطار تيسير المعاملات المصرفية للمرأة.

وذلك من أجل تعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية.

وأوضح انه، متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢.

أسباب صدور القرار

يأتي ذلك على خلفية رصد البنك المركزي اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد منها عدم أحقية الأم

في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط،

بينما تنص المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال، تنص أن على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.

إزالة كافة الصعوبات أو القيود

بينما يعمل البنك المركزي المصري بشكل مستمر على إزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها،

من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

دعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا

بينما أكد البنك المركزي المصري، على أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا،

بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز،

وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل

كشف البنك المركزي المصري عبر بيان له، عن زيادة كبيرة في عمليات الانتربنك خلال الايام التي تلت تبني سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية بنحو 20 ضعف المتوسط اليومي.

النقد الدولاري:

وياتي ذلك بعد ان شهدت مصر تدفقات أجنبية من النقد الدولاري بأكثر من 925 مليون دولار، منذ 11 يناير من الشهر الجاري.

وهو مؤشر إيجابي في أعقاب ثالث تخفيض للعملة المحلية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان خلال أقل من 12 شهر،

وفقاً لما وصفه المركزي المصري في بيانه.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع التدفقات الدولارية سمح بتغطية أكثر من ملياري دولار من احتياجات المستوردين في الأيام الثلاثة الماضية.

 تصريح خاص:

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة،

“إن استمرارية مصر في سداد الديون مؤشر قوي على تماسك اقتصادها الكلي أمام الازمة المالية العالمية،

في حين يحذر مسؤلي المؤسسات الاقتصادية الدولية من تخلف العديد من الأقتصاديات عن سداد الديون،

فمصر تخالف التوقعات وتقوم بسداد الديون مما يعد مؤشرا هاما للاستثمار الأجنبي بضرورة التوجه للسوق المصري،

للاستثمار المباشر وليس للاموال الساخنة فقط”.

وأشار طه في تصريح خاص “للأخبارية” انه تبقى فقط ان يتم ترجمة ذلك الأمر على مستوى الاقتصاد الجزئي المتعلق بشكل مباشر بجيب المواطن.

مؤكدا علي قدرة مصر علي سداد الديون، لانها ازمة الدولار.

أنخفاض العملة:

وانخفضت العملة بأكثر من 16% في عام 2023، بعد تعهد السلطات بالسماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف،

الذي كان أساسياً لتأمين مساعدة صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

السوق السوداء:

يذكر أن الجنيه المصري سجل مستوى قياسيا منخفضا أمام الدولار بلغ 32.19 جنيه، مقابل سعر صرف الدولار،

الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تضييق الفجوة مع المعدل في السوق السوداء،

التي ظهرت في الوقت الذي يكافح فيه المصريون للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية.

11 يناير2023-  في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى

مركز لصناعة التكنولوجيا المالية عربيًا وأفريقيًا؛ وموطنًا للجيل القادم من كوادر التكنولوجيا المالية بما يتوافق مع رؤية مصر

الرقمية ٢٠٣٠؛ فقد أطلقت مبادرة “فنتك إيجيبت FinTech Egypt”- التابعة للبنك المركزي، أول أكاديمية رقمية في

مصر”Digital Academy”، متخصصة في تنمية المهارات التقنية والفنية والتكنولوجية، موجهة للعاملين في القطاع المصرفي

والمالي، وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

يأتي ذلك اتساقًا مع جهود البنك المركزي المصري، الرامية لبناء وتطوير كوادر التكنولوجيا المالية، باعتبارهم الركيزة الأساسية

لتحقيق الاستراتيجية المشار إليها، وبما يسهم في تعزيز الشمول المالي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في هذا المجال

الواعد.

يستهدف البنك المركزي المصري أن تصبح الأكاديمية مركزًا للتميز في مجال التكنولوجيا المالية

بينمايستهدف البنك المركزي المصري أن تصبح الأكاديمية مركزًا للتميز في مجال التكنولوجيا المالية، وأساسًا قويًا لصقل

المهارات المهنية للعاملين بالقطاع المصرفي والمالي وقطاع التكنولوجيا المالية، بما يمكنهم من أداء الأعمال والوظائف

المطلوبة منهم بكل كفاءة واحترافية، وكذلك مواكبة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتسارع، وما يتبعه من تَغّيُّر نماذج الأعمال وسلوك العملاء.

وستتيح الأكاديمية الجديدة برامج تدريبية معتمدة عالميًا، تقدم سواء افتراضيًا أو حضوريًا، على أن تطلق أولي أعمالها

ببرنامجها التجريبي في الربع الأول من عام 2023، وهو البرنامج التدريبي للابتكار “Innovator Programme”، وذلك بالتعاون

مع المعهد المصرفي المصري “EBI”، وشركة”CFTE” (Centre for Finance, Technology and Entrepreneurship) “.

والبرنامج التدريبي للابتكار- هو برنامج مكثف مدته 6 أشهر- يتيح الفرصة للتعلم من أفضل الخبرات في مجال التكنولوجيا

المالية، بحيث يحصل المتدربون على المعرفة الأساسية للموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي،

والخدمات المصرفية المفتوحة، والمدفوعات الرقمية،.

البرنامج التدريبي للابتكار أيضًا، على ورش عمل من خلال بث مباشر عبر الإنترنت

بينما يشتمل البرنامج التدريبي للابتكار أيضًا، على ورش عمل من خلال بث مباشر عبر الإنترنت مقدمة من أكاديميين متخصصين،

وكبار خبراء الصناعة محليًا وعالميًا، على أن يعقب هذا البرنامج سلسلة برامج تدريبية أخرى خلال الشهور القليلة المقبلة،

تشمل العديد من التخصصات في التكنولوجيا المالية والموضوعات الحيوية ذات الصلة.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أطلق خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات بينما  تستهدف دعم

الكوادر الشابة ورفع مستوى الوعي المالي الرقمي في المجتمع، كان من أبرزها مبادرة “FinYology” التي تم إطلاقها في

فبراير 2020، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، وعدد كبير من الجامعات و الشركات الناشئة حيث وصل عدد الجامعات

المشاركة في هذه المبادرة إلى 25 جامعة حكومية وخاصة؛ وتهدف مبادرة “FinYology” إلى تنمية الكوادر الشابة ونشر

الوعي والابتكار في مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال دعم وتحفيز طلاب الجامعات في التخصصات ذات

الصلة بهدف تقديم حلول ابتكارية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية بما يتلاءم مع طبيعة واحتياجات السوق المصري.