الوسم: البنك المركزي المصري

كشف البنك المركزي المصري عبر بيان له، عن زيادة كبيرة في عمليات الانتربنك خلال الايام التي تلت تبني سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية بنحو 20 ضعف المتوسط اليومي.

النقد الدولاري:

وياتي ذلك بعد ان شهدت مصر تدفقات أجنبية من النقد الدولاري بأكثر من 925 مليون دولار، منذ 11 يناير من الشهر الجاري.

وهو مؤشر إيجابي في أعقاب ثالث تخفيض للعملة المحلية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان خلال أقل من 12 شهر،

وفقاً لما وصفه المركزي المصري في بيانه.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع التدفقات الدولارية سمح بتغطية أكثر من ملياري دولار من احتياجات المستوردين في الأيام الثلاثة الماضية.

 تصريح خاص:

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة،

“إن استمرارية مصر في سداد الديون مؤشر قوي على تماسك اقتصادها الكلي أمام الازمة المالية العالمية،

في حين يحذر مسؤلي المؤسسات الاقتصادية الدولية من تخلف العديد من الأقتصاديات عن سداد الديون،

فمصر تخالف التوقعات وتقوم بسداد الديون مما يعد مؤشرا هاما للاستثمار الأجنبي بضرورة التوجه للسوق المصري،

للاستثمار المباشر وليس للاموال الساخنة فقط”.

وأشار طه في تصريح خاص “للأخبارية” انه تبقى فقط ان يتم ترجمة ذلك الأمر على مستوى الاقتصاد الجزئي المتعلق بشكل مباشر بجيب المواطن.

مؤكدا علي قدرة مصر علي سداد الديون، لانها ازمة الدولار.

أنخفاض العملة:

وانخفضت العملة بأكثر من 16% في عام 2023، بعد تعهد السلطات بالسماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف،

الذي كان أساسياً لتأمين مساعدة صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

السوق السوداء:

يذكر أن الجنيه المصري سجل مستوى قياسيا منخفضا أمام الدولار بلغ 32.19 جنيه، مقابل سعر صرف الدولار،

الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تضييق الفجوة مع المعدل في السوق السوداء،

التي ظهرت في الوقت الذي يكافح فيه المصريون للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية.

11 يناير2023-  في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى

مركز لصناعة التكنولوجيا المالية عربيًا وأفريقيًا؛ وموطنًا للجيل القادم من كوادر التكنولوجيا المالية بما يتوافق مع رؤية مصر

الرقمية ٢٠٣٠؛ فقد أطلقت مبادرة “فنتك إيجيبت FinTech Egypt”- التابعة للبنك المركزي، أول أكاديمية رقمية في

مصر”Digital Academy”، متخصصة في تنمية المهارات التقنية والفنية والتكنولوجية، موجهة للعاملين في القطاع المصرفي

والمالي، وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

يأتي ذلك اتساقًا مع جهود البنك المركزي المصري، الرامية لبناء وتطوير كوادر التكنولوجيا المالية، باعتبارهم الركيزة الأساسية

لتحقيق الاستراتيجية المشار إليها، وبما يسهم في تعزيز الشمول المالي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في هذا المجال

الواعد.

يستهدف البنك المركزي المصري أن تصبح الأكاديمية مركزًا للتميز في مجال التكنولوجيا المالية

بينمايستهدف البنك المركزي المصري أن تصبح الأكاديمية مركزًا للتميز في مجال التكنولوجيا المالية، وأساسًا قويًا لصقل

المهارات المهنية للعاملين بالقطاع المصرفي والمالي وقطاع التكنولوجيا المالية، بما يمكنهم من أداء الأعمال والوظائف

المطلوبة منهم بكل كفاءة واحترافية، وكذلك مواكبة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتسارع، وما يتبعه من تَغّيُّر نماذج الأعمال وسلوك العملاء.

وستتيح الأكاديمية الجديدة برامج تدريبية معتمدة عالميًا، تقدم سواء افتراضيًا أو حضوريًا، على أن تطلق أولي أعمالها

ببرنامجها التجريبي في الربع الأول من عام 2023، وهو البرنامج التدريبي للابتكار “Innovator Programme”، وذلك بالتعاون

مع المعهد المصرفي المصري “EBI”، وشركة”CFTE” (Centre for Finance, Technology and Entrepreneurship) “.

والبرنامج التدريبي للابتكار- هو برنامج مكثف مدته 6 أشهر- يتيح الفرصة للتعلم من أفضل الخبرات في مجال التكنولوجيا

المالية، بحيث يحصل المتدربون على المعرفة الأساسية للموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي،

والخدمات المصرفية المفتوحة، والمدفوعات الرقمية،.

البرنامج التدريبي للابتكار أيضًا، على ورش عمل من خلال بث مباشر عبر الإنترنت

بينما يشتمل البرنامج التدريبي للابتكار أيضًا، على ورش عمل من خلال بث مباشر عبر الإنترنت مقدمة من أكاديميين متخصصين،

وكبار خبراء الصناعة محليًا وعالميًا، على أن يعقب هذا البرنامج سلسلة برامج تدريبية أخرى خلال الشهور القليلة المقبلة،

تشمل العديد من التخصصات في التكنولوجيا المالية والموضوعات الحيوية ذات الصلة.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أطلق خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات بينما  تستهدف دعم

الكوادر الشابة ورفع مستوى الوعي المالي الرقمي في المجتمع، كان من أبرزها مبادرة “FinYology” التي تم إطلاقها في

فبراير 2020، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، وعدد كبير من الجامعات و الشركات الناشئة حيث وصل عدد الجامعات

المشاركة في هذه المبادرة إلى 25 جامعة حكومية وخاصة؛ وتهدف مبادرة “FinYology” إلى تنمية الكوادر الشابة ونشر

الوعي والابتكار في مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال دعم وتحفيز طلاب الجامعات في التخصصات ذات

الصلة بهدف تقديم حلول ابتكارية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية بما يتلاءم مع طبيعة واحتياجات السوق المصري.

بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، عدد من الملفات المهمة على هامش فعاليات قمة المناخ COP27.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لقاء رئيس الوزراء مع  حسن عبدالله يأتي في إطار التنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزي،

ومتابعة ما تم من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسئولي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية

فيما يتعلق بملف تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.

وأشار سعد إلى أن الاجتماع تناول موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية،

حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى أنه على مدار أيام المؤتمر كان هناك فرصة كبيرة للمناقشات المثمرة مع أبرز مسئولي مؤسسات التمويل الدولية، الذين أكدوا خلال هذه المناقشات أهمية زيادة حصة التمويلات المقدمة للاستثمار في المشروعات المستدامة بالقطاعات المختلفة، وأن مصر ستكون لاعبا محوريا في مسألة الطاقة النظيفة بالمنطقة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994،

وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي،

وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري،

وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون،

بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية

عقد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع  فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة .

تناول التأكيد على اهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والالمانية ومجتمعي الاعمال بالبلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة تدعم اقتصادي البلدين .

وتسهم في مواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية.

كما استعرض اللقاء عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري و اليكسيس بيلو المستشار الاقتصادي بالسفارة الالمانية بالقاهرة.

وقال الوزير ان اللقاء استعرض موقف وتطورات الاستثمارات الالمانية بالسوق المصري وجهود الحكومة لتوفير كافة اوجه الدعم والمساندة لهذه المشروعات لاسيما في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية.

لافتاً الى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الالمانية المتقدمة للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وبما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وكذا زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية.

5.1 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا العام الماضي

وأشار سمير إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد حالياً تطوراً كبيراً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو.

لافتاً إلى أن دولة المانيا تحتل المرتبة الـ 9 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.

باستثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار في عدد 1382 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ولفت الوزير الى ان اللقاء استعرض ايضاً قانون انشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات والذي وافق عليه مجلس النواب .

ويستهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي واتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية.

موجهاً الدعوة لشركات السيارات الالمانية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة.

للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير لاسواق الدول المجاورة والاسواق الاقليمية.

ومن جانبه أكد فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز اطر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

مشيراً الى ان المانيا ستشارك بوفد رفيع المستوى بقمة المناخ COP 27 والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري .

يضم المستشار الاتحادي الالماني ووزراء الخارجية والزراعة والبيئة والتعاون الانمائي.

الاستفادة من التكنولوجيات الالمانية المتقدمة لتطوير الصناعة المصرية

ونوه السفير الالماني الى ان اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي والاجراءات الاخيرة للبنك المركزي المصري .

وكافة مخرجات المؤتمر الاقتصادي يمثل انفراجة كبيرة لاستعادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

مشيراً الى التوجهات الايجابية لدوائر الاعمال الالمانية للاستثمار بالسوق المصري لا سيما في ظل اقرار القانون الخاص.

بسياسة ملكية الدولة والذي سيسهم في فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة امام الشركات الالمانية للتواجد بالسوق المصري.
واشار الى اهمية عقد لقاء موسع مع شركات انتاج السيارات الالمانية لاطلاعها على استراتيجية صناعة السيارات الجديدة .

ونسب المكون المحلي بها وذلك لتمكينها من وضع الخطط المستقبلية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات

تقديرًا لجهود البنك المركزي المصري، في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، وتيسير وصول الخدمات المصرفية والمالية إلى جميع فئات المجتمع، حصد البنك المركزي النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي (Alliance for Financial Inclusion)، والذي يضم في عضويته أكثر من 101 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 89 دولة.

البنك المركزي المصري

جاء ذلك خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني عشر للتحالف الدولي للشمول المالي بالبحر الميت في الأردن خلال سبتمبر الجاري، حيث فاز البنك المركزي المصري بجائزتي الابتكار في الخدمات المالية الرقمية والالتزام بتحقيق مستهدفات الشمول المالي، وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف سنويًا، كما تم تكريمه لوصوله للتصفية النهائية – ضمن 3 دول – لجائزتي التميز المؤسسي والشمول المالي للشباب.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للدعم الكبير من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشمول المالي، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع كافة الجهات والمؤسسات على المستويين الدولي والمحلي والذي كان له أكبر الأثر في تحقيق هذه النتائج المميزة، التي تعكس حجم المجهود الذي يتم بذله لتعزيز رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بإتاحة الخدمات المالية والمصرفية الرقمية لكافة فئات المجتمع، والتوسع في تحقيق نسب الشمول المالي المستهدفة.

الجائزة الأولى التي حصل عليها البنك المركزي المصري، هي جائزة  نيستور اسباتييا جونيور (Inclusion Innovation Award “Nestor Espenilla Jr Financial )  في مجال الابتكار في الخدمات المالية الرقمية وتمثل أعلى الجوائز التي يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي، ويعد البنك المركزي المصري أول مؤسسة على مستوى العالم تفوز بتلك الجائزة التي تم استحداثها تخليدا لذكرى محافظ البنك المركزي الفليبيني الراحل نيستور اسبانييا جونيور أحد مؤسسي التحالف الدولي للشمول المالي، وجدير بالذكر أن الجائزة تم منحها للبنك المركزي المصري بناء علي ما تم من إنجازات فيما يخص الخدمات المالية الرقمية خلال الفترة السابقة وكذا خارطة الطريق التي وضعها البنك المركزي المصري لتطوير تلك الخدمات خلال الفترة المقبلة بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا علي أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي.

وفاز البنك المركزي المصري أيضًا بجائزة الوفاء بتحقيق التزامات الشمول المالي التي يطلق عليها “تعهدات مايا” (Maya Commitments Award)، التي تمنح لأعضاء التحالف في مجال الشمول المالي المستدام ومحاربة الفقر، من خلال تعهدات ادبية تحددها الدول الأعضاء بشكل سنوي وتقوم بتحديث إنجازاتها تجاه تحقيق تلك التعهدات بشكل دوري حتى تمام التنفيذ، وتتضمن تلك التعهدات تقليص الفجوة بين الإناث والذكور في الحصول على الخدمات المالية الرسمية، زيادة نسبة الشمول المالي للشباب، العمل علي التثقيف المالي، وغيرها، وسميت الجائزة بهذا الاسم نسبة إلى مدينة مايا بالمكسيك، والتي شهدت إطلاق هذه المبادرة.

كما وصل البنك المركزي المصري للتصفية النهائية بين ثلاث دول لجائزتي، التميز المؤسسي بين الدول الاعضاء في التحالف، وجائزة الشمول المالي للشباب (Child & Youth Finance International) وهي جائزة مستحدثة بالتحالف تعكس أهمية الشمول المالي للشباب على مستوي العالم.

انضم البنك المركزي المصري عام 2013، للتحالف الدولي للشمول المالي الذي تأسس عام 2008، ويستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول لمالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الاصلاحية وتطبيقها.

تتفاوت أسعار الدولار في مصر وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

حيث يتراوح متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية و السوق المصرفي بين 19.56 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع باختلاف الأسواق المصرفيه ، وباختلاف نوع البنوك من محافظة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر.

وتعد اسعار الدولار اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة التعاملات الأسبوعية، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر .

فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الدولار ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو الدول العربية.

ترقب وحذر ينتاب سعر الدولار علي إثر التذبذب في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 4/102022 في البنوك المصرية و السوق المصرفي .

أسعار الدولار اليوم تتصدر محركات البحث

وتصدرت كلمة أسعار الدولار اليوم الاعلي بحثاً حيث تصدر مؤشر بحث محرك البحث العملاق جوجل .

واختلفت الكلمات التي تتم البحث عليها ما بين سعر الدولار اليوم وسعر الدولار الأن وأسعار الدولار اليوم وسعر الدولار في البنوك المصرية و السوق المصرفي .

استقرار في أسعار الدولار يدفع المواطنين الي الشراء .

وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 19.59جنيه للشراء، و19.65جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس اليوم 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع فى سعر الدولار .

سعر الدولار في البنوك الخاصة اليوم  :

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.57 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع فى سعر الدولار .

سجل سعر الدولار في البنك الافريقي 19.56 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع فى سعر الدولار  .

وتختلف أسعار الدولار من بنك الي أخر بحسب لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى .

بينما سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) تراجعا ما بين 18 – 20 قرشا في الشراء والبيع.

و سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.21 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 22.7 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع