رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

نائب محافظ البنك المركزي يلتقي وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية

التقى السيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، السيدة/ هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة

السويسرية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصروالوفد المرافق لهما،

بمقر البنك المركزي المصري، وذلك على هامش زيارتها الأولى لمصر لحضور فعاليات الاجتماع السنوي الثامن

لمجلس محافظي بنك الاستثمار الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي استضافته مدينة شرم الشيخ

البنك المركزي المصري

جاء ذلك في حضور عدد من مسؤولي وقيادات البنك المركزي المصري، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز

العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار برنامج التعاون السويسري في مصر (2021-2024)،

لاسيما تبادل الخبرات ودعم الروابط المالية المشتركة وكذلك توسع الشركات السويسرية في السوق

المصرية.

 

محافظ البنك المركزي

بينما في مستهل اللقاء، رحب نائب محافظ البنك المركزي بالوزيرة السويسرية والوفد المرافق لها في مصر،

مشددًا على العلاقات المتميزة والقوية التي تجمع بين البلدين، كما استعرض سيادته تطورات الوضع

الاقتصادي المصري والفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المحلي في كافة المجالات، وكذا الإجراءات التي

قام بها البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة المصرية، لمجابهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي

يعاني منها العالم أجمع نتيجة الصراعات الجيوسياسية العالمية.

وزيرة الدولة السويسرية

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية على عمق العلاقات الاقتصادية مع مصر،

وأن سويسرا تدعم الدولة المصرية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بموجب الاتفاق مع صندوق

النقد الدولي.

بينما اقترحت الوزيرة السويسرية خلال اللقاء بأن يتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين سويسرا ومصر،

وهو ما رحب به البنك ، وبجميع الأفكار التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون المشترك في

جميع المجالات بما في ذلك التعاون بين البنكين المركزيين في كلا البلدين.

 

مصر وسويسرا

بينما جدير بالذكر، أن العلاقات المشتركة بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من أربعة عقود، ساهمت سويسرا خلالها

في العديد من المشروعات التنموية لدعم الاقتصاد المحلي، وتعد مصر أكبر شريك تجارى لسويسرا في

أفريقيا، كما تتواجد الشركات السويسرية بقوة في السوق المحلية بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 1.2

مليار دولار.

نائب محافظ البنك المركزي المصري يلتقي وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية

التقى رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة

السويسرية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصروالوفد المرافق لهما،

 

البنك المركزي المصري

 

بمقر البنك المركزي المصري، وذلك على هامش زيارتها الأولى لمصر لحضور فعاليات الاجتماع السنوي الثامن

لمجلس محافظي بنك الاستثمار الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي استضافته مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك في حضور عدد من مسؤولي وقيادات البنك المركزي المصري، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز

العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار برنامج التعاون السويسري في مصر (2021-2024)،

لاسيما تبادل الخبرات ودعم الروابط المالية المشتركة وكذلك توسع الشركات السويسرية في السوق

المصرية.

نائب محافظ البنك المركزي

بينما في مستهل اللقاء، رحب نائب محافظ البنك المركزي بالوزيرة السويسرية والوفد المرافق لها في مصر،

مشددًا على العلاقات المتميزة والقوية التي تجمع بين البلدين، كما استعرض سيادته تطورات الوضع

الاقتصادي المصري والفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المحلي في كافة المجالات، وكذا الإجراءات التي

قام بها البنك  بالتعاون مع الحكومة

المصرية، لمجابهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع نتيجة الصراعات الجيوسياسية

العالمية.

 

بينما من جانبها، أكدت وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية على عمق العلاقات الاقتصادية مع مصر،

وأن سويسرا تدعم الدولة المصرية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بموجب الاتفاق مع صندوق

النقد الدولي.

سويسرا ومصر

بينما اقترحت الوزيرة السويسرية خلال اللقاء بأن يتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين سويسرا ومصر،

وهو ما رحب به البنك المركزي المصري، وبجميع الأفكار التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون المشترك في

جميع المجالات بما في ذلك التعاون بين البنكين المركزيين في كلا البلدين.

جدير بالذكر، أن العلاقات المشتركة بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من أربعة عقود، ساهمت سويسرا خلالها

في العديد من المشروعات التنموية لدعم الاقتصاد المحلي، وتعد مصر أكبر شريك تجارى لسويسرا في

أفريقيا، كما تتواجد الشركات السويسرية بقوة في السوق المحلية بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 1.2

مليار دولار.

 

البنك المركزي المصري يحصد جائزتين عالميتين في مجال الشمول المالي

حصد البنك المركزي المصري جائزتين دوليتين لمساهماته الفعالة في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين
الاقتصادي للمواطنين والشركات، حيث فاز البنك بجائزتي الشمول المالي للشباب والقيادة الفنية في المنطقة
العربية، وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف الدولي للشمول المالي سنويًا، كما تم تكريمه لوصوله
للتصفية النهائية فيما يتعلق بتحقيق التزامات الشمول المالي “تعهدات مايا”.
بينما جاء ذلك خلال مشاركة وفد من البنك المركزي المصري في فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر
للتحالف الدولي للشمول المالي – في الفلبين خلال سبتمبر الجاري – والذي يضم في عضويته أكثر من 86
مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 82 دولة.

البنك المركزي المصري

بينما يأتي حصول البنك المركزي المصري على جوائز عالمية من التحالف الدولي للشمول المالي – للعام
الرابع على التوالي – نتيجة للدعم الكبير من مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشمول المالي، بالإضافة إلى
التعاون المثمر مع كافة الجهات والمؤسسات على المستويين الدولي والمحلي والذي كان له أكبر الأثر في
تحقيق هذه النتائج المميزة، بما يعكس حجم المجهود الذي يتم بذله لتعزيز رؤية مصر 2030، خاصة فيما
يتعلق بتيسير إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لكافة فئات المجتمع، والتوسع في تحقيق نسب الشمول
المالي المستهدفة.
الجائزة الأولى التي حصل عليها البنك المركزي المصري، هي جائزة الشمول المالي للشباب، وتم منحها
للبنك بناء علي ما حققه من إنجازات فيما يخص الشمول المالي لفئة الشباب التي تمثل ما يزيد عن 50% من
المستهدفين للشمول المالي في مصر، حيث قام البنك بدعم العديد من المشروعات والمبادرات التي

الشباب

بينما تستهدف الشباب، بجانب إصدار التعليمات الرقابية الداعمة للشمول المالي للشباب، مثل فتح الحسابات
من سن 16 عام، وتعليمات التعرف على هوية العملاء المبسطة، وإمكانية فتح حساب النشاط الاقتصادي
لمزاولة الأعمال التجارية بدون سجل تجاري او بطاقة ضريبية، بالإضافة إلى إطلاق المنتجات المالية الإلكترونية
وحملات التثقيف المالي بالمدارس والجامعات، وأيضًا الخدمات والدعم لرواد الأعمال وتقديم الخدمات غير
المالية.

الشمول المالي

بينما فاز البنك المركزي المصري بجائزة القيادة الفنية على مستوى المنطقة العربية، وذلك نتيجة مشاركة
السيد/ خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك خبراته الفنية المختلفة خلال الفعاليات المختلفة
للتحالف (مؤتمرات وورش عمل وتدريبات بمشاركة الدول الأعضاء)، بجانب جهوده في إصدار دراسات متعددة
لموضوعات فنية متخصصة في الشمول المالي مثل الشمول المالي للمرأة والشباب ولساكني المناطق
الريفية وغيرهم، وكذلك مشاركته الفعالة في مجموعات العمل الفنية مثل مجموعة عمل استراتيجيات
الشمول المالي وتبادل الخبرات بين الاقران.

تكريم البنك المركزي المصري

بينما بالإضافة إلى الجائزتين، تم تكريم البنك المركزي المصري لوصوله للتصفية النهائية بين خمس دول
مرشحة لجائزة الوفاء بتحقيق التزامات الشمول المالي “تعهدات مايا” التي تمنح لأعضاء التحالف في مجال
الشمول المالي المستدام ومحاربة الفقر، من خلال تعهدات أدبية تحددها الدول الأعضاء بشكل سنوي وتقوم
بتحديث إنجازاتها تجاه تحقيق تلك التعهدات بشكل دوري حتى تمام التنفيذ، وتتضمن تلك التعهدات تقليص
الفجوة بين الإناث والذكور في الحصول على الخدمات المالية الرسمية، وزيادة نسبة الشمول المالي للشباب،
والعمل علي التثقيف المالي، وغيرها، وقد سميت الجائزة بهذا الاسم نسبة إلى مدينة مايا بالمكسيك،
والتي شهدت إطلاق هذه المبادرة.
تأسس التحالف الدولي للشمول المالي عام 2008، وانضم له البنك  في 2013،
حيث يستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين
الدول ومساعدتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الاصلاحية وتطبيقها.

البورصة المصرية تمنح المصرف المتحد آلية التعامل علي ادوات الدين الحكومية “امين حفظ”

اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد

زيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية في اذون وسندات الحزانة شهادة ثقة في قدره الاقتصاد المصري علي النمو.

سوق السندات واذون الخزانة المصرية جاذب للاستثمارات المحلية والعالمية.

السندات واذون الحكومية احد أهم آليات سوق التداول المنخفض المخاطر.

المصرف المتحد يقدم منظومة من الخدمات المصرفية والغير مصرفية التي تلبي احتياجات العملاء.

خدمة امناء الحفظ المصرف المتحد تدعم آليات الاستثمار منخفض المخاطر.

 

وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية علي طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية)

علي  التعامل كامين حفظ واتاحة آلية التعامل علي ادوات الدين الحكومية من : سندات – اسهم –

اذون الخزانة – اوراق – وادوات الحكومية مسموح بالتداول عليها.

الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري

جاء هذا القرار بناء علي الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023

والموافقة الصادره من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15

اغسطس 2023 الماضي علي التعامل مباشرة في السوق الثانوي لادوات ادوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

كما تاتي مهمة امناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة ببرقابة المالية

منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الاوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم.

وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين امناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه

ووفق للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.

بينما يقول اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – ان سوق السندات والخزانة الحكومية

بينما يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين

سواء المحليين او الاجانب في قدره الاقتصاد المصري علي النمو.

كما اوضح القاضي ان المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الاوراق المالية المحلي

كاحد اهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.

كما اعرب القاضي ان خدمة امناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية

في اداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما اهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء.

ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات امناء الحفظ للمتعاملين في سوق الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

البنك المركزي المصري

كما اشار اشرف القاضي ان البنك المركزي المصري يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري

لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية او غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية .

كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.

يساهم هذا الدليل في تزويد  الافراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات الغير مصرفية المقدمة لهم.

فضلا عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الاسواق المالية.

البنك المركزي المصري ينقل تجربته الرائدة في مجال الأمن السيبراني لنظيره الغاني

اختتم وفد بنك غانا المركزي زيارته إلى البنك المركزي المصري، والتي استمرت خلال الفترة من 31 يوليو  إلى 3 أغسطس

2023 بهدف تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، والاستفادة من التجربة المصرية المتميزة في هذا المجال.

مجال الأمن السيبراني

تأتي زيارة الوفد الغاني تأكيدًا على ريادة البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني على مستوى القارة الأفريقية،

بعد نجاحه في إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT).

وقد حرص الجانب الغاني على الاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية لدى المختصين في قطاع الأمن السيبراني،

والوقوف على الهيكل التنظيمي ومهام الإدارات المركزية خاصًة مركز الاستجابة بالقطاع، بما يعزز جهود تطوير مركز عمليات

الأمن السيبراني في البنك المركزي الغاني (FICSOC).

وفد بنك غانا المركزي

وتضمنت الزيارة مناقشة المشاريع وآليات التعاون المستقبلية بين البنك المركزي المصري ونظيره الغاني، ومدى أهمية تطبيق الإطار الأساسي للأمن السيبراني في مؤسسات القطاع المالي الإفريقية لتعزيز القدرات السيبرانية في المنطقة، بجانب حوكمة الإجراءات والنظم الإدارية المتبعة للإبلاغ عن الحوادث السيبرانية وكيفية الاستجابة لها.

أهداف واستراتيجية قطاع الأمن السيبراني وإطاره العام

جاءت الزيارة بناءً على طلب البنك المركزي الغاني لنظيره المصري، بهدف الوقوف على هيكل وأهداف واستراتيجية قطاع الأمن السيبراني وإطاره العام، وحوكمة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي ودوره في الاستجابة للحوادث الأمنية والوقاية منها ومنع حدوثها، بجانب التعرف على آليات اعطاء تراخيص الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية والتعرف على العديد من الخدمات الأخرى المقدمة من قطاع الأمن السيبراني بالبنك للقطاع المالي، وكذلك الاطلاع على آليات تقييم جاهزية الأمن السيبراني بالبنوك والمؤسسات المالية، وتنسيق التعاون بين ومركز عمليات الأمن السيبراني في البنك المركزي الغاني (FICSOC) .

بنك مصر يشارك بفاعلية في" اليوم العالمي للشباب " ويقدم العديد من المزايا والعروض

انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة،

كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية لعملائه وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع،

بمناسبة "اليوم العالمي للشباب" تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 15 أغسطس 2023.

بينما يأتي ذلك إيماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات

والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال؛ حسابات التوفير،

والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.
كما يتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة " اليوم العالمي

للشباب ومنها؛ فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة

ميزة للخصم الفوري مجانا، بالإضافة الي استرداد 20% من الحركة المالية الأولي عند الاشتراك في محفظة بنك

مصر الإلكترونية BM Wallet  وتفعيلها خلال فترة الفاعلية، وفقا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

 

تقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية

كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة

المدفوعة مقدماً "ميزة "، وإصدار البطاقة المدفوعة مقدماً "TEENS" مجاناً لمن هم أقل من 16 عاماً، وفتح حسابات

الشباب مجاناً وذلك للعملاء من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً دون اشتراط موافقة ولى الأمر مع إصدار بطاقة الخصم

الفوري BM card مجاناً، وكذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عاماً إلى 35 عاماً مع إصدار بطاقة

الخصم الفوري GO card مجاناً، وتعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح بكافة فروع البنك والذي

بينما يقدم العديد من المزايا لعملائه، هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على

قرض شخصي  مرابحة بالوكالة من البنك، هذا ويتواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على

مستوى جمهورية مصر العربية منها؛ الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – المولات

التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية للترويج لمنتجات وخدمات البنك.

لمشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي

كما من الجدير بالذكر أن بنك مصر يحرص دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي

المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم

رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر ضمن مبادرة "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي

المصري، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.

ويسعي بنك مصر لتطوير واستحداث منتجاته المصرفية بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية، لمواكبة تطلعات العملاء

وكذلك مراعاة الفئات المهمشة "غير المتعاملين مع البنوك" سعياً لتضمينهم وتحقيق الشمول المالي، حيث أن قيم

واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

البنك المركزي المصري: لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير فى اجتماعها يــوم الاربغاء 22 يونيو 2023 الإبقاء على

سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪ على

الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75٪.

الأسعار العالمية للسلع

بينما على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة

السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية

للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات

الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في

اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو

بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام.

العام المالي

بينما بالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام

2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر

الصرف.

بينما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات

تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.

البنك المركزي المصري

وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع أن

يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد

ذلك.

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ

7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

بينما يرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية. وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية

المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.

مؤشرات التضخم

بينما تشير المؤشرات الحالية، بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على

لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر مايو 2023. وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية

لدى البنك المركزي دون تغيير.

بينما ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة

القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم

السائدة.

وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة.

أدوات السياسة النقدية

ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على

الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من

عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

 

 

 

 

 

 

 

 

البنك المركزي المصري يطرح عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا المصنوع من البوليمر

 

واستمرارًا ل سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد بالسوق المصري، قرر البنك المركزي المصري طرح.

عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا مصنوعة من البوليمر، والتي تم انتاجها باستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت .

بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع التأكيد على عدم إلغاء الاصدارات السابقة من ذات الفئة، واستمرار سريان .

التعامل بها جنبًا إلى جنب مع العملة الجديدة دون أي تغيير.

البنك المركزي المصري

 

وتتميز عملة العشرين جنيهًا الجديدة بأنها أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصري، باستخدام تقنيات متطورة تتيح

للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية.

 

طرح العملة الجديدة

 

ويساعد طرح العملة الجديدة على خفض تكلفة طباعة أوراق النقد خاصة الفئات الأكثر تداولًا، ومنها فئة العشرة جنيهات

البوليمرية التي سبق طرحها في الأسواق، كما أنه يتوافق مع أهداف برنامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة .

من خلال رؤية مصر 2030.

عملة الـعشرين جنيهًا الجديدة

 

وتأتي عملة الـعشرين جنيهًا الجديدة بتصميم عصري مبتكر، حيث تعبر عن الإرادة المصرية في التحول لبناء الجمهورية الجديدة

مع الحفاظ على أسس الحضارة الفرعونية القديمة، والتراث الإسلامي للدولة، من خلال الطباعة البارزة الملمس على وجه

العملة لمسجد محمد على، أما ظهر العملة فيتضمن تمثال الملكة كليوباترا ومجسم الهرم الأكبر مع العجلة الحربية والمحارب

المصري القديم الذي يظهر قوة وعظمة الدولة المصرية القديمة، في تناغم يجمع بين أصالة الماضي ورقى الحاضر.

 

 مميزات النقود المصنوعة من البوليمر

 

وبشكل عام تمتلك النقود المصنوعة من البوليمر العديد من المميزات، حيث تتمتع بالمرونة والقوة، كما أنها أقل سمكًا من

النقود الورقية العادية، وعمرها الافتراضي أطول يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئات الورقية المصنوعة من القطن، .

إلى جانب مقاومتها للتأثر بالماء والأتربة، وهي أيضًا صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

ويشدد البنك المركزي المصري على عدم إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة العشرين جنيهًا المتداولة بالأسواق، وعلى استمرار

سريان التعامل بها جنبًا إلى جنب مع العشرين جنيهًا الجديدة المصنوعة من البوليمر، ويمكن للمواطنين الحصول على

العشرين جنيهًا الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4500 فرعًا.

 

بيان البنك المركزي المصري عن صافي الإحتياطيات الدولية

صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 34,551.2 مليون دولار أمريكي بنهاية أبريل 2023
اعلن البنك المركزي المصري في بيان صحفي منذ قليل ان صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 34,551.2 مليون دولار أمريكي في نهاية أبريل 2023.

الأحد والاثنين أجازة رسمية بالبنوك ..أعرف السبب

بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم،البنك المركزي المصري  تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.

يومي الأحد والاثنين الموافق ١٦-١٧ أبريل ٢٠٢٣، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣.

وكل عام وسيادتكم بخير.

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للبنك المركزي المصري

في إطار الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية؛ .

أطلق البنك المركزي المصري موقعه الإلكتروني بعد تطويره تطويرًا شاملًا، بما يُتيح لزوار الموقع تجربة مميزة .

تلبي احتياجاتهم في الحصول على كافة المعلومات، والتعرف على أدوار ومهام البنك والقطاعات التابعة له بكل سهولة.

البنك المركزي المصري

 

يأتي ذلك استمرارًا لمساعي البنك المركزي نحو التطوير الدائم لقنوات التواصل المباشرة والفعالة، التي تعزز  الشفافية والإفصاح عن كل ما يتخذه البنك من إجراءات لتحقيق أهدافه الرئيسية المتعلقة بالاستقرار النقدي والمالي، حيث يشتمل الموقع الجديد على محتوي غني – باللغتين العربية والإنجليزية يضم أكثر من 450 صفحة – مع سهولة التصفح بواسطة أي جهاز ذكي، وخيارات وطرق متنوعة للعرض، بما فيها التحكم في  حجم الخط وتباين الألوان لمراعاة الاحتياجات البصرية المختلفة للمستخدمين، بالإضافة إلى أنه مزود بمحرك بحث متطور، ومدعوم بمواد تعليمية متنوعة لنشر الثقافة المالية، .

وصور ورسوم تفاعلية قابلة للتحميل.

الموقع الإلكتروني

 

ويوفر الموقع  للزوار متابعة لحظية لكافة المستجدات والأخبار ذات الصلة بالبنك المركزي ومنها تطورات الاحتياطيات الدولية، وأسواق المال، ومستويات التضخم، والأطر القانونية والرقابية الحاكمة للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى التعريف بالبنك المركزي وعرض لإستراتيجيته وتشكيل مجلس الإدارة والهيكل التنظيمي وكذلك الجهود المبذولة في مجال التكنولوجيا المالية، وتحفيز التوسع في المدفوعات الرقمية، وما يتبعها من تطور في إجراءات الأمن السيبراني، مع عرض الإمكانيات المتطورة في مجال طباعة البنكنوت وخصائص العملات المتداولة، وإجراءات تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية والاستدامة، وآليات حماية العملاء والمنافسة، وكافة الدراسات والبحوث الاقتصادية ذات الصلة، وغيرها من المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها البنك المركزي.

 

قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور

 

وتدعيمًا للتواصل المباشر، فقد حرص البنك على أن يتضمن الموقع الإلكتروني الجديد قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، .

يمكن من خلالها تلقي الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، وحجز ميعاد مع قسم علاقات المستثمرين، وتقديم أية مقترحات

أو استفسارات، بما يساهم في خلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع المجتمع، ويعزز الوصول لأهداف البنك المركزي المصري

وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.

 

البنك المركزي يصدر تعليمات للمصارف للتأكيد على قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر

أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للبنوك للتأكيد على إمكانية قيام الأم بفتح حسابات أو ربط أوعية ادخارية بأسماء أولادها القصر في إطار تيسير المعاملات المصرفية للمرأة.

وذلك من أجل تعزيز الشمول المالي في المجتمع من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية.

 

وأوضح انه، متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخاري مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضي به المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢.

أسباب صدور القرار

يأتي ذلك على خلفية رصد البنك المركزي اختلاف الممارسات المطبقة لدى بعض البنوك في هذا الصدد منها عدم أحقية الأم

في فتح حسابات باسم أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم، أو قصر تعاملات الأم على حسابات الهبة فقط،

بينما تنص المادة (٣) من قانون أحكام الولاية على المال، تنص أن على ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع لا يدخل في الولاية إذا اشترط المتبرع ذلك.

إزالة كافة الصعوبات أو القيود

بينما يعمل البنك المركزي المصري بشكل مستمر على إزالة كافة الصعوبات أو القيود التي قد تمنع المرأة من الحصول على الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها،

من خلال الدراسات التفصيلية والمسوح الميدانية التي تجري بشكل دوري على عملاء القطاع المصرفي من الجنسين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

دعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا

بينما أكد البنك المركزي المصري، على أنه سيواصل جهوده لدعم الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا،

بما يتكامل مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز،

وزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وتفعيل دورها الهام في المجتمع ككل