الوسم: البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري يؤكد على أهمية الحفاظ على سرية البيانات البنكية والشخصية

يؤكد البنك المركزي المصري أنه لا يتعامل بشكل مباشر مع عملاء البنوك، وأنه لا يتم طلب أي معلومات شخصية أو تتعلق بالحسابات البنكية بأية وسيلة اتصال، محذرًا المواطنين من رسائل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والروابط الإلكترونية الواردة من مصادر غير موثوقة وكذا المكالمات الهاتفية التي ينتحل أصحابها صفات ووظائف غير حقيقية ويدعون أنهم من موظفي البنك المركزي أو أحد البنوك، وذلك بهدف الحصول على بيانات شخصية وبنكية للاستيلاء على أموال العملاء.

البنك المركزي المصري

وفي هذا الإطار، يشدد البنك المركزي المصري على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات بما فيها بيانات البطاقة البنكية المتمثلة في رقمها وتاريخ انتهائها والرقم السري ورمز التحقق والرقم السري المتغير، وكذلك بيانات الرقم القومي، مؤكدًا على أن البنوك لن تطلب من عملائها تحديث بياناتهم إلا في مقر البنك أو عن طريق التطبيقات الإلكترونية الآمنة الخاصة بالبنوك (على سبيل المثال: الإنترنت البنكي) وليس عبر أي وسيلة اتصال أخرى.

ويهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين المتعاملين مع القطاع المصرفي بضرورة عدم الانسياق وراء تلك المحاولات للاستيلاء على المعلومات البنكية الخاصة بهم وإبلاغ البنوك التي يتعاملون معها بهذه المحاولات فورًا.

‎في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع التكتلات الاقتصادية العالمية، شارك محافظ البنك المركزي المصري

السيد/ حسن عبدالله، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة ” بريكس” – تحت رئاسة روسيا –

الذي عقد اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024 وذلك بالعاصمة الروسية موسكو.
هذا وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة بين محافظي البنوك المركزية المشاركة في مجالات التعاون الاقتصادي ونظم

الدفع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستدامة وأمن المعلومات في القطاع المالي، كما التقى السيد محافظ البنك

المركزي المصري والوفد المشارك له على هامش الاجتماعات مع رئيسة البنك المركزي الروسي ونائبها الأول لمناقشة

العديد من القضايا المشتركة.
‎وقد ضم الوفد المشارك في الاجتماعات السيد/ رامي أبو النجا نائب المحافظ، الذي قام بالمشاركة في الاجتماع الرابع لنواب

كل من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لهذا العام، والذي عقد يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، كما شارك

في الندوة الخاصة بعرض النسخة الخامسة من النشرة الاقتصادية للمجموعة.
‎ويعد هذا العام الأول الذي يشارك فيه البنك المركزي المصري في المسار الاقتصادي والمالي لمجموعة “بريكس” بعد

انضمام مصر إلى المجموعة في يناير الماضي، بما يتيح الفرصة لتناول القضايا الخاصة بالتعاون المشترك في العديد

من المجالات المالية والاقتصادية بين الدول الأعضاء قبل قمة “بريكس” المقرر عقدها في “كازان” خلال الفترة

من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.

انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وقع البنك المركزي المصري

والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات

ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ فتحي زهير النوري، محافظ البنك

المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
وبهذه المناسبة، صرح السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن “مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة

بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار

النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة”.

ومن جانبه، قال السيد/ فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن “هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات

التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا

المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا”.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات

وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية،

وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة

النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات

الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن

السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال

التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء

تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.

شهد الاستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والسيد الاستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من المشروع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الاغذية العالمي التابع

للأمم المتحدة.

توقيع الاتفاقية اليوم بمقر البنك المركزي المصري

وقع الاتفاقية اليوم بمقر البنك المركزي المصري، كل من المهندس/ مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

والسيد / جان بيير دمارجري ممثل ومدير مكتب برنامج الاغذية العالمي في مصر التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور وفد من البنك

المركزي المصري، ومن وزارة الزراعة الدكتور/ على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة،

ووفد من الوزارة، ومن برنامج الاغذية العالمي الدكتورة/ ميار الخشن رئيس قطاع الإستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج.

تحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع

بينما يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022- 2025) لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع

فئات المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد

بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتثقيفها ماليًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن

وتحسين مستوى معيشته.
وبهذه المناسبة، صرح السيد الاستاذ/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بأن “البنك المركزي يدعم التعاون بين كافة

الجهات المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع

اقتصاديًا، خاصة في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري وفي المقدمة منها المجال الزراعي، حيث يساعد مشروع دعم صغار

المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيره من المواطنين، ويساهم في زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية،

بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة”.

المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر

بينما من جانبه أوضح السيد الاستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن “المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين في

صعيد مصر وبناء قدراتهم لمجابهة الآثار السلبية للتغييرات المناخية على الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال مجموعة من الآليات

المبتكرة القابلة للتطبيق والتي تشمل تحسين كفاءة الانتاج من خلال مبادرات توحيد الأراضي الزراعية وإقامة محطات الطاقة

الشمسية وتحسين كفاءة نظم الري، فضلًا عن توزيع التقاوي المنتقاة وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي اللازم وإعادة تدوير

المخلفات الزراعية”.
وفي نفس الإطار، قال السيد / جان بيير دمارجري الممثل والمدير الإقليمي لبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن

“المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين برنامج الاغذية العالمي والبنك المركزي المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

لتمكين صغار المزارعين في مصر، خاصةً المزارعات، حيث يعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، مع زيادة قدرة المجتمعات

الريفية على مواجهة الصدمات، مضيفًا أن برنامج الاغذية العالمي يكرس جهوده لدعم سبل معيشة المزارعين وتمكينهم للتكيف

مع آثار التغير المناخي بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر”.

ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق المشروع في مرحلته الثانية – بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى – ليشمل العديد من القرى

المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال البدء في 6 محافظات بصعيد مصر هي الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا،

وذلك بمساهمة قوية من القطاع المصرفي حيث يشارك في هذه المرحلة حتى الآن خمسة بنوك هم البنك الأهلي المصري

وبنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكندرية وبنك أبو ظبي التجاري، بإجمالي تمويل يزيد عن 120 مليون جنيه.

المرحلة الأولى من المشروع استمرت من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022

بينما جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع استمرت من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022، من خلال كل من البنك الأهلي

المصري وبنك مصر من جانب وبرنامج الاغذية العالمي من جانب آخر، وقد استفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية

الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث

وانشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثراً إيجابياً على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية

المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%، كما ساعد المشروع على تخفيض التكاليف بنسبة 37.5%،

بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدرب بكافة القرى المشاركة بالمشروع،31% منهم سيدات،

وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 35 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15

ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد تصل إلى 55%.

وشهدت المرحلة الأولى أيضًا قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة،

حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الاعمال BDS Hub التابعة لمبادرة رواد النيل

لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم.

مشروع دعم صغار المزارعين الذي يرعاه البنك المركزي المصري،في إطار التحضير للبدء في المرحلة الثانية

شهد السيد الاستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، و الاستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من المشروع بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الاغذية العالمي

التابع للأمم المتحدة.

البنك المركزي المصري

وقع الاتفاقية اليوم بمقر البنك المركزي المصري، كل من المهندس/ مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

والسيد / جان بيير دمارجري ممثل ومدير مكتب برنامج الاغذية العالمي في مصر التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور وفد

من البنك المركزي المصري، ومن وزارة الزراعة الدكتور/ على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية

الشاملة، ووفد من الوزارة، ومن برنامج الاغذية العالمي الدكتورة/ ميار الخشن رئيس قطاع الإستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج.

التمكين الاقتصادي

يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022- 2025) لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتثقيفها ماليًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.

وبهذه المناسبة، صرح السيد الاستاذ/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بأن “البنك المركزي يدعم التعاون بين كافة الجهات المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، خاصة في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري وفي المقدمة منها المجال الزراعي، حيث يساعد مشروع دعم صغار المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيره من المواطنين، ويساهم في زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية، بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة”.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

ومن جانبه أوضح السيد الاستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن “المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر وبناء قدراتهم لمجابهة الآثار السلبية للتغييرات المناخية على الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة القابلة للتطبيق والتي تشمل تحسين كفاءة الانتاج من خلال مبادرات توحيد الأراضي الزراعية وإقامة محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة نظم الري، فضلًا عن توزيع التقاوي المنتقاة وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي اللازم وإعادة تدوير المخلفات الزراعية”.

وفي نفس الإطار، قال السيد / جان بيير دمارجري الممثل والمدير الإقليمي لبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن “المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين برنامج الاغذية العالمي والبنك المركزي المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتمكين صغار المزارعين في مصر، خاصةً المزارعات، حيث يعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، مع زيادة قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الصدمات، مضيفًا أن برنامج الاغذية العالمي يكرس  جهوده لدعم سبل معيشة المزارعين وتمكينهم للتكيف مع آثار التغير المناخي بما يساهم في  تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر”.

ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق المشروع في مرحلته الثانية – بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى – ليشمل العديد من القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال البدء في 6 محافظات بصعيد مصر هي الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك بمساهمة قوية من القطاع المصرفي حيث يشارك في هذه المرحلة حتى الآن خمسة بنوك هم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكندرية وبنك أبو ظبي التجاري، بإجمالي تمويل يزيد عن 120 مليون جنيه.

برنامج الاغذية العالمي

وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع استمرت من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022، من خلال كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر من جانب وبرنامج الاغذية العالمي من جانب آخر، وقد استفاد منها  85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث وانشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثراً إيجابياً على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%، كما ساعد المشروع على تخفيض التكاليف بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدرب بكافة القرى المشاركة بالمشروع،31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 35 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد تصل إلى 55%.

المرحلة الأولى

وشهدت المرحلة الأولى أيضًا قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت

بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الاعمال BDS Hub التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة

مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم.

يشارك البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي بتمويل وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية.

في مجالي المسؤولية المجتمعية والشمول المالي ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي تطلقها اليوم.

المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي، وتستمر لمدة ١٠٠ يوم.

محافظ البنك المركزي المصري

وصرح السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: “البنك المركزي حريص على دعم جهود الدولة للتنمية في كافة المجالات من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن هذا المنطلق تأتي مشاركتنا في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” لتنفيذ العديد من المشروعات الواعدة ذات الأثر الملموس في قطاعات الصحة والتعليم والشمول المالي، بما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة التي تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين كافة مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين”.

قطاع المسئولية المجتمعية

وتشمل مجهودات البنك المركزي التي يشارك بها في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، المبادرات التي يتم تنفيذها من خلال قطاع المسئولية المجتمعية والممولة من قبل القطاع المصرفي، ومنها مشروعات الصحة والتعليم كالاتي:

• مبادرة “القضاء على قوائم الانتظار” بالتعاون مع وزارة الصحة و”صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة” لتركيب دعامات وقسطرة وإجراء عمليات القلب المفتوح، وتوفير عدد 4000 مفصل لإجراء جراحات العظام، وتغطية جراحات زراعة القرنية بكافة المحافظات بالإضافة إلى تمويل تكلفة العديد من العمليات الجراحية في مختلف التخصصات الأخرى.
• مبادرة “تطوير المستشفيات الجامعية” من خلال تمويل الإنشاءات الجديدة، تطوير المباني الحالية، توفير التجهيزات اللازمة والأجهزة الطبية، وذلك بالعديد من المستشفيات الجامعية منها جامعة القاهرة والمدينة الطبية بعين شمس وتطوير المعهد القومي للأورام.
• إعداد وتجهيز وتوفير الأجهزة الطبية لأول مركز قومي لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط التابع لجامعة المنصورة.
• مبادرة “صحتك امانة” بالتعاون مع مؤسسة بهية للكشف المبكر عن أورام الثدي.
• المساهمة في مبادرة تطوير عدد 100 مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التربية والتعليم.
• مبادرة تقديم منح دراسية (كلية – جزئية) بعدد من الجامعات المصرية.

مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”

وتمتد مشاركة البنك المركزي في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” لتتضمن العديد من الأنشطة  يتم تنفيذها من خلال

قطاع الشمول المالي، ومنها فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك ، خلال سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2024 ، وكذلك

عبر مشاركة القطاع المصرفي في مبادرة “حياه كريمة”، والتي يسمح خلال هذه المبادرات قيام البنوك بالتواجد خارج

فروعها في كافة محافظات الجمهورية، والقيام بالعديد من الأنشطة منها فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى،

وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، وفتح محافظ الهاتف المحمول، وأيضًا الترويج للمنتجات المصرفية وتوفير التمويل

للمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة متنوعة للتوعية والتثقيف المالي بالتنسيق مع الوزارات

والجهات والهيئات ذات الصلة.

عقد البنك المركزي المصري بالتعاون مع Visa، الشركة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المدفوعات، “منتدى مكافحة

الاحتيال المصرفي الأول” لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية المتعلقة بالأنظمة

المصرفية وكيفية التعامل معها. يهدف المنتدى إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي وفقًا لأفضل

الممارسات الدولية كركيزة رئيسية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

بينما قد انعقد المنتدى بحضور كل من السيد/ طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ محمد أبو موسى

مساعد المحافظ، والسيد/ مصطفى خضر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك، ومن جانب شركة “فيزا” حضر كل من السيد/

شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)،

والسيدة/ جوان كوبا، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)،

والسيدة/ ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام للشركة في مصر.

بينما شارك في المنتدى ممثلون عن الجمعية الأمريكية لمحققي الاحتيال ACFE، ومجلس المعايير الأمنية PCI،

وما يزيد عن 150 من مدراء مكافحة الاحتيال، ورؤساء قطاعات أمن المعلومات والمخاطر في البنوك والشركات الخاضعة لإشراف

البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى عدد واسع من ممثلي المؤسسات الرقابية والمالية وجهات إنفاذ القانون المعنية

بالسوق المحلية.

صرح نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن “المنتدى يتوافق مع إستراتيجية البنك المركزي المصري

وبهذه المناسبة، صرح السيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري بأن “المنتدى يتوافق مع إستراتيجية البنك

المركزي المصري الهادفة إلى التطوير المستمر لمهارات الكوادر المصرفية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي بشكل عام على

مكافحة الاحتيال، حيث يعمل البنك المركزي من منطلق دوره الرقابي والتنظيمي على وضع الأطر والسياسات اللازمة لزيادة

قدرة المؤسسات المالية على إدارة عمليات مكافحة الأنماط الاحتيالية المختلفة، جنبًا إلى جنب مع تقديم الدعم الفني اللازم

لتلك المؤسسات مما يساهم في زيادة قدرات ودرجات الوعي والكفاءة سواء للعاملين بالقطاع المصرفي أو المتعاملين معه،

ويضفي مزيدَا من الاستقرار على النظام المصرفي”.

تلتزم Visa بتأمين نظم الدفع

بينما من جانبه، قال السيد/ شارلز لوبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول المخاطر الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا والشرق

الأوسط وأفريقيا (CEMEA) في فيزا “نحن عند نقطة تحول حاسمة فقد غيرت التكنولوجيا الرقمية كيفية تحرك الأموال،

ويعتمد محرك التجارة العالمية الآن على أمن المدفوعات الرقمية والشخصية. تلتزم Visa بتأمين نظم الدفع من خلال نشر عقود

من الخبرة وأفضل الكوادر والخبرات والحلول المتطورة المصممة خصيصًا للكشف عن الاحتيال والحد منه. وقد استثمرت فيزا أكثر

من 10 مليارات دولار في التكنولوجيا على مدى السنوات الخمس الماضية في هذا المجال. ونتيجة لذلك، استطاعت فيزا ان

تمنع محاولات احتيال باكثر من 40 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2023. ومع ذلك، فإن الحفاظ على سلامة

المدفوعات وتأمينها يتطلب التعاون بين جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومات، والأجهزة التنظيمية، والمؤسسات

المالية والمستهلكين. نحن في فيزا نقدر الدور الرائد الذي يلعبه البنك المركزي المصري في تعزيز أمن المعاملات المالية

وحماية العملاء في مصر من الاحتيال ويسعدنا أيضًا التعاون مع البنك المركزي المصري في ورشة العمل التدريبية هذه،

والتي تعكس نهج فيزا الشامل للأمن وضمان استفادة جميع شركائنا من خبرتنا العالمية وأفضل الممارسات. مهمتنا هي

الارتقاء بالجميع في كل مكان من خلال كوننا الطريقة الأكثر أمانًا للدفع واستلام المدفوعات”.

بينما جدير بالذكر أن هذا المنتدى هو الأول من نوعه على المستوى العالمي تحت رعاية كاملة لبنك مركزي، وذلك في إطار التزام

البنك المركزي المصري بتحقيق النزاهة والشفافية وتعزيز سلامة المعاملات المالية للمجتمع بما يتوافق مع المعايير الدولية

في هذا الإطار.

استقبل السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري،

اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين على كافة

المستويات.

تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين

استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل

الخبرات بين الجانبين، خاصة وأن السوق المصرية واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية، مع التحسن المطرد في مناخ الاستثمار

وتحقيق الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الإيجابية منها ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى مستويات

تاريخية بما يعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التطورات الكبيرة

التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بالمشروعات التي تبنتها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة

والتقليدية، والطفرة التي شهدتها البنية التحتية للنقل والاتصالات، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الرائدة.

يأتي اللقاء على هامش مشاركة وزير المالية القطري في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدورته العادية في

القاهرة، حيث تشهد العلاقات المصرية القطرية قد شهدت نموًا كبيرًا وزخمًا خلال الفترة خاصة في التعاون الاستثماري،

وتنشيط حركة التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.