الوسم: البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري يدعم تجهيز أول مركز متخصص لزراعة الكبد على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا بجامعة المنصورة

في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توفير حياة كريمة لكافة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا،

والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وفي إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية”

بداية جديدة لبناء الانسان” التي تم إطلاقها مؤخرًا، قام البنك المركزي المصري بالمساهمة في تجهيزات مبنى المركز القومي لزراعة الكبد الجديد التابع

لجامعة المنصورة، من خلال توفير التجهيزات اللازمة له من خلال أحدث الأجهزة الطبية والفرش الطبي وغير الطبي اللازم ليصبح

أول مركز متخصص لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

وهذا وقد شارك البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 في فعاليات افتتاح المركز وذلك في حضور الأستاذ الدكتور/ محمد أيمن عاشور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة/ غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، والأستاذ الدكتور/ شريف خاطر

رئيس جامعة المنصورة ولفيف من السادة المسؤولين والأطباء.

وبهذه المناسبة، صرح السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن البنك المركزي يحرص دومًا على دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى

الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا النهج يأتي تماشيًا مع التكليفات الرئاسية

التي تهدف إلى القضاء على قوائم انتظار المرضى وتوفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تمويل المشروعات

التي تسهم في تطوير قطاع الخدمات الطبية بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقد تم إنشاء مبنى زراعة الكبد الجديد على مساحة 800 متر مربع، بارتفاع 9 طوابق، وفقًا لأحدث المعايير العالمية في المجال الطبي، ويضم المبنى ثلاث غرف عمليات،

و14 سريرًا للعناية المركزة، وخمسة أسرّة للإفاقة، و56 سريرًا لإقامة المرضى، بالإضافة إلى قاعات مخصصة للبحث العلمي، ومن المتوقع أن يسهم المبنى في إجراء

خمس عمليات زراعة كبد أسبوعيًا، مقارنة بعمليتين فقط في السابق، مما يمثل إنجازًا غير مسبوق، ويعزز قدرته على استيعاب أعداد أكبر من المرضى

من مصر والدول العربية والإفريقية.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري حرص خلال الفترة الماضية على تكريس جهوده لدعم مشروعات المسؤولية المجتمعية في مختلف القطاعات

وفي مقدمتها القطاع الصحة، ولم يقتصر الدعم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصحية فقط بل تعدى ليشمل دعم المبادرات الوطنية الصحية،

والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.

البنك المركزي المصري ينظم ندوة عن الرقابة الفعالة.. نظم البنك المركزي المصري ندوة افتراضية تحت عنوان “الرقابة الفعالة: بناء أُطر الرقابة وإدارة المخاطر” استمرت فعالياتها على مدار يومين وشارك فيها 110 عضو من البنوك المركزية الإفريقية.

البنك المركزي المصري ينظم ندوة عن الرقابة الفعالة

واستهدفت الندوة تقديم شرح تفصيلي للمبادئ والممارسات الأساسية اللازمة لضمان استقرار ودعم الثقة في النظام المصرفي، وذلك في ضوء رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بتطبيقات بازل بمجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة التابعة لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.

وتناولت الندوة جوانب الأُطر الرقابية، بما في ذلك آليات الرقابة الفعّالة ومؤشرات الإنذار المبكر وإطار الرقابة المكتبية بالبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى متطلبات الترخيص والحوكمة وأُطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تسليط الضوء على دور تجميع مخاطر الائتمان في تعزيز تقييم المخاطر.

تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات التي استضافها البنك المركزي المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الأفريقية (AACB)، والتي تمثلت في ندوة تحت عنوان “الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية” عام 2021 وأخرى بعنوان “بازل III – إصلاحات ما بعد الأزمة” عام 2022 وأخيرًا ندوة بعنوان “المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام” عام 2023، حيث لعبت هذه الندوات دورًا فعالًا في تبادل الخبرات المصرفية بين المشاركين من العاملين بمجال الرقابة والإشراف في البنوك المركزية الإفريقية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود الدولة المصرية في دعم ومساندة الأشقاء من الدول الإفريقية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجالات الاقتصادية والمصرفية

بعد إطلاق البنك المركزي المصري الخدمة رسميًا.. فيديو يشرح كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر

يتضمن هذا الفيديو شرحًا مبسطًا لكيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، وذلك بعد إطلاق البنك المركزي المصري الخدمة رسميًا،

وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما يحتوي الفيديو على قائمة بأسماء الوكلاء/ المراسلين الدوليين المتاحة لديهم الخدمة مع العلم أنه جاري العمل على إضافة آخرين.

‏في ضوء التوجهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي، وتحت رعاية السيد / حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري،

استضاف البنك الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي والتي استمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام من 9 إلى 11 ديسمبر 2024.

وبالنيابة عن محافظ البنك المركزي المصري افتتح السيد/ طارق الخولي نائب المحافظ،

فعاليات الاجتماع وذلك بمشاركة السيد/ محمود وائيش رئيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقي وممثل بنك موريشيوس المركزي،

والدكتور/ جولاسي أولوفادي السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية،

والعديد من ممثلي البنوك المركزية الإفريقية، بالإضافة إلى ممثلي قطاعي مراقبة المخاطر الكلية والتعاون الإفريقي بالبنك المركزي المصري.

وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد/ طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري أن “اجتماع الدول الإفريقية في لجنة واحدة يمثل أساسًا ‏يمكن البناء عليه لإقرار نظام مالي إفريقي أكثر استقرارًا وتناغمًا يعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها دول القارة خلال السنوات الأخيرة يصبح من الأهمية تعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة، وذلك بتنسيق أطر الاستقرار المالي المطبقة في الدول المختلفة بما يمكننا من تمثيل النظام المالي الإفريقي في كيان واحد، واعتماد صوت موحد لتحقيق الاستقرار المالي في القارة والتأكيد على استقرار النظام المالي الإفريقي على الساحة الدولية”.

‏ويكتسب إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي أهمية كبري،

حيث ستكون اللجنة أول جهة مختصة تصدر تقريرًا للاستقرار المالي على مستوى جميع البنوك المركزية الإفريقية والذي يعكس تطور وأداء المؤسسات المالية الإفريقية

ويقدم تحليلًا للمخاطر التي تواجه الأنظمة المالية على المستوى الكلي،

ويساهم في تطوير الأدوات التحليلية وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية ويقدم توصيات لاتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة المخاطر المختلفة ومن ثم تفعيل السياسات الاحترازية الكلية على مستوي الأنظمة المالية في الدول الإفريقية.

وجدير بالذكر أن السيد المحافظ حسن عبد الله قد تقدم بمقترح إنشاء لجنة الاستقرار المالي أثناء الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية، والذي عُقد يوم 4 سبتمبر 2024 بموريشيوس وذلك بهدف المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي.

 

البنك المركزي المصري يستضيف وفدًا من نظيره الموريتاني للتعرف على التجربة المصرية في نشر الثقافة المالية والتمكين الاقتصادي للمرأة  بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي

في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الإفريقي في كافة المجالات، استضاف البنك المركزي المصري، وفدًا من خبراء الشمول المالي في البنك المركزي الموريتاني لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين،

البنك المركزي المصري

 

والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التثقيف المالي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي.

تضمنت الزيارة، التي تمت مؤخرًا، تنفيذ برنامج لتبادل الخبرات بالبنك المركزي المصري حول “تطبيق استراتيجيات التثقيف المالي الفعالة” ، حيث تم عرض عوامل نجاح تنفيذ برامج التعليم المالي

في مصر والتي لعبت دورًا رئيسيًا في زيادة معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 71.5% وفقًا لمعدلات يونيو 2024، كما تم التعريف بدور صناع السياسات فيما يتعلق بهذه البرامج

وأهمية عقد الشراكات الإستراتيجية مع الهيئات والجهات الحكومية التي لديها برامج مالية واسعة النطاق والجهات المعنية الأخرى العاملة في مجال التعليم المالي لضمان استمرار تضافر جهود مختلف

قطاعات الدولة لزيادة الوعي المالي لكافة فئات المجتمع.

وتناولت زيارة الوفد الموريتاني العديد من القضايا والموضوعات، منها رحلة مصر نحو تعزيز الشمول المالي وشرح متكامل لاستراتيجية الشمول المالي ومسار تطبيقها، وأهمية دمج التوعية المالية

في جميع مشاريع الشمول المالي التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة مع تسليط الضوء على المبادرات الموجهة لهذه الفئة، مثل مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمية

(تحويشة) الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.

وخلال الزيارة تم تقديم شرح تفصيلي للجانب الموريتاني عن كيفية إعداد محتوى للتثقيف المالي يناسب جميع فئات المجتمع، وكذلك تم استعراض إستراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية

والابتكار ودورها في نشر الثقافة المالية الرقمية، مع شرح لفعاليات ومبادرات التثقيف المالي الرقمي للمواهب في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة لعرض جهود البنك المركزي المصري

في مجال حماية حقوق عملاء البنوك وتوعية العملاء بحقوقهم.

وتضمنت زيارة الوفد الموريتاني جولة ميدانية في مقر مبادرة رواد النيل “Nilepreneurs” للوقوف على كيفية توفير الدعم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءًا من الفكرة حتى تأسيس الشركة،

بالإضافة الى تقديم القطاع المصرفي الخدمات غير المالية والاستشارية عن طريق مراكز تطوير الأعمال. كما قام الوفد بجولة أخرى في المعهد المصرفي المصري حيث تم عرض جهود المعهد

في نشر الثقافة المالية والمبادرات المختلفة ذات الصلة وكذلك تم عرض المنصة الإلكترونية للتثقيف الماليFinlit Hub ، التي أطلقها المعهد المصرفي والتي تستهدف الأطفال والشباب والكبار ورواد الأعمال،

بالإضافة إلى مقدمي الخدمات المالية، عن طريق عرض وشرح المحتوى المتعلق بالمفاهيم المالية وإدارة الأموال الشخصية بما يتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة.

البنك المركزي المصري يطلق خدمة جديدة للتيسير على المواطنين
إضافة الحوالات الواردة من الخارج في نفس اللحظة لحسابات العملاء

في إطار الجهود المستمرة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي والمساهمة في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد،

البنك المركزي يصدر التراخيص اللازمة لبعض البنوك

أصدر البنك المركزي المصري التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدي كافة البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.

تمثل هذه الخطوة تطورًا هامًا في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونيًا، حيث تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يسهم في تلبية متطلبات العملاء لحظيًا وفي أي وقت.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإطلاق التجريبي لهذه الخدمة خلال شهر يونيو الماضي، عن طريق المراسلين للبنوك المقدمة للخدمة وكذا شركات الصرافة خارج جمهورية مصر العربية، وذلك كمرحلة هامة من مراحل تطور استخدام شبكة المدفوعات اللحظية،

ومن المتوقع أن تساهم هذه الخدمة في زيادة اعتماد العملاء على الخدمات المالية الرقمية في معاملاتهم اليومية.

وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تم إطلاقها في مارس 2022 – تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي، وتمثل بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية تتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة لدي كافة البنوك،

مما انعكس علي زيادة الأرقام الخاصة بشبكة المدفوعات اللحظية حيث بلغ عدد العملاء المسجلين على تطبيق إنستا باي أكثر من 11,5 مليون عميل ومن المتوقع أن تتخطي قيم المعاملات بنهاية عام 2024 أكثر من 2 ترليون و 700 مليار جنيه.

وزارة الصناعة:

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري المنوفية تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها

الوزير:

دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية ويحقق الاشتراطات ويقوم بالإنتاج قبل أكتوبر 2023 وعدم

تقنين وضع أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية

التنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب بالمناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا

إلتزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية

ضرروة الحفاظ على حرم الطرق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة والمستثمرين

قيام جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية على مستوى الجمهورية بإدارة المنطقة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات

والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء/ إبراهيم أبو ليمون

محافظ المنوفية بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس/ ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات

وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية،

لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي

مساحة 9483 فدان تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات

التي تقع على مساحة 8898 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان،

ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدان، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة،

إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023،

وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.

ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا،

بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية

والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتاً إلى أن إجراءات الهيئة

في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم

ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.

وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق

مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي

بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية

لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.

وأكد الوزير على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية

وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري

المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل

الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.

ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي

تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر،

موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية

والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.

و خلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل

الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية، ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة

التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل،

حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية،

وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024،

مؤكداً أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة

وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.

وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة

تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.

واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة

لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة

مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق،

حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق،

وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث وجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة

الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكداً أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة

مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.