الوسم: البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري  في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء

على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%

على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات

والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

لجنة السياسة النقديـة

على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في

انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار

النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير،

فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي،

والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار

العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار

السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

لجنة السياسة النقديـة

وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة

أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام

2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى

القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا

إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص

العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا

بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.

ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0%

في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى

معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات

التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر

الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط

المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول

من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

لجنة السياسة النقديـة

وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي

دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع

نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات

التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب

وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

في جلسة ناقشت أهمية تسهيل الوصول للخدمات المالية:
في جلسةٍ تحت عنوان “تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي”، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي.

وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.

تسهيل الوصول للخدمات المالية

وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.

كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في “أشخاص يقرضون أشخاصاً”. ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه.

وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.

انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.

من جانبها، أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آيسكور”، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات.

وأوضحت الأسمر أن “آيسكور” تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان.

وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.

وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.

وفي سياق متصل، قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر.

وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع.

وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.

من جانبه، أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إم إن تي حالا” للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.

تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.

ويقام المعرض برعاية شركات كبرى، بما في ذلك دل تكنولوجيز، مجموعة إي فاينانس، البنك التجاري الدولي (CIB) مصر، هواوي، أورنچ مصر، مصر للطيران، المصرية للاتصالات، ماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وشركة فورتينت.

خبراء مصرفيون يناقشون تطور مكافحة الاحتيال:

تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا لمواجهة التهديدات المصرفية العالمية
عقدت جلسة نقاشية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا “Cairo ICT 2024″، تركزت على تطور أساليب مكافحة الاحتيال، من التكتيكات الكلاسيكية إلى التكتيكات الحديثة.

خبراء مصرفيون

أكد خبراء مصرفيون على أهمية تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات والتهديدات التي يواجهها القطاع المصرفي، في ظل التغيرات العالمية التي أبرزت أشكالاً جديدة من الاحتيال وأثرت بخسائر مالية عالمية.

وتنطلق النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا “Cairo ICT 2024” تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية،

وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويُعقد المعرض تحت شعار “الموجة التالية”؛ لاستكشاف أحدث الابتكارات والتوجهات التكنولوجية التي ستعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات.

وأشار عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، إلى أن المعهد يعمل على تقديم برامج تدريبية تهدف إلى رفع وعي العاملين في القطاع المصرفي حول أساليب الاحتيال الحديثة.

وأضاف أن هذه البرامج تستهدف فرق التحقيق في قضايا الاحتيال والعاملين في إدارات الامتثال والمتخصصين في إدارة المخاطر، إضافة إلى المختصين في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح نصير أن البرامج تشمل استراتيجيات وقائية وعلاجية، تتضمن أحدث الاتجاهات في مكافحة الاحتيال الإلكتروني، بجانب برامج لكشف ومنع الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي.

من جانبه، صرّح مصطفى خضر، مدير عام إدارة مكافحة الاحتيال بالبنك المركزي المصري، بأن عملية مكافحة الاحتيال كانت تتم في الماضي بشكل يدوي، مما جعل اكتشافها يعتمد على الخبرة ودقة الملاحظة.

وأشار إلى أن البنك المركزي تبنى، بفضل التقدم التكنولوجي، أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لاكتشاف العمليات الاحتيالية ووضع سيناريوهات افتراضية لمواجهة الجرائم المحتملة.

وأضاف خضر أن البنك المركزي المصري كان أول جهة رقابية تؤسس وحدة مكافحة احتيال داخل البنوك منذ أكثر من ثلاث سنوات، تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعكس التزام البنك بالتصدي لكافة أشكال الاحتيال وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي رائد في المنطقة.

كما استحدث البنك نظام اتصال مستمر بين إدارات مكافحة الاحتيال في البنوك التابعة لرقابته، على مدار الساعة طوال الأسبوع، مما يسهل اتخاذ القرارات الصائبة بناءً على تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكد خضر أن قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لعام 2020 يمثل نقلة نوعية في توفير إطار تشريعي شامل لمكافحة الجرائم المالية، ويعكس رؤية البنك نحو تحقيق الشمول المالي وضمان استقرار النظام المصرفي.

وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الزند إلى أن الإطار التشريعي الحالي، خاصة قانون البنك المركزي المصري، كافٍ لمكافحة الاحتيال، ولكنه شدد على ضرورة استحداث قوانين مبتكرة لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا وجرائم الاحتيال المستحدثة.

وأضاف أن وزارة العدل تعمل منذ عام ونصف على مشروع قانون لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يشمل تعريفات وأحكام المسؤولية المدنية والإدارية والتراخيص، بهدف دعم الابتكار وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتزايدة.

وتقام فعاليات المعرض برعاية شركة “دل تكنولوجيز” و”إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، والبنك التجاري الدولي “CIB”، وهواوي، وأورنچ مصر، ومصر للطيران، والمصرية للاتصالات، وماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، و”فورتينت”، إلى جانب شركات أخرى.

في خطوة تعكس المستوى المتميز لكوادر الأمن السيبراني المصرية على مستوى الدولة بشكل عام والقطاع المصرفي خاصة،

نجح المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي EG-CERT ومركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك

المركزي المصري EG-FinCIRT في حصد جوائز المراكز الأولى للمناورات المتخصصة بالمسابقة الإقليمية الثانية عشرة للأمن

السيبراني للدول العربية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمشاركةٍ من دول آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا.

البنك المركزي المصري

نظم المسابقة المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني (ITU-ARCC) خلال الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني و الذي أقيم

في مسقط بسلطنة عمان، وذلك تحت عنوان “تأثير التهديدات السيبرانية على الاقتصاد الرقمي” بمشاركة ما يزيد عن 600 من

ممثلي الفِرق الوطنية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية في الدول المشاركة والمراكز الوطنية للأمن السيبراني من الدول العربية

والإسلامية، حيث ركزت النشاطات والسيناريوهات المقترحة على بِناء قدرات فِرق الاستجابة وتعزيز التواصل فيما بينها لضمان

التصدي الفعّال للتهديدات السيبرانية المتزايدة، كما استهدفت الفعاليةُ مراكزَ أمن المعلومات في القطاعات الأساسية لضمان

حماية البيانات والخدمات الرقمية في ظل الهجمات الافتراضية.

ومن جانبه صرح الدكتور/ شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأمن السيبراني أن “قضايا الأمن السيبراني

أصبحت محورًا أساسيًا في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، بما يتطلب

جاهزية الدولة بكافة أجهزتها وفي مقدمتها المؤسسات المصرفية والمالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية والحروب السيبرانية، وبلا

شك فإن النتائج المتميزة التي حققتها الفرق المصرية في المسابقة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تعزيز ريادة مصر

في مجال الأمن السيبراني، بما يزيد الثقة في الاقتصاد الرقمي للدولة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية”.

وصرح الدكتور/ إبراهيم مصطفى ، وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي – رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع

المالي أن “البنك المركزي المصري نجح في إنشاء أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في جمهورية مصر العربية

و تأهيل كوادر واعدة في مجال الأمن السيبراني، لتمكين البنوك والمؤسسات المالية من التطور والنمو في بيئة مصرفية آمنة

وصلبة، من خلال التعامل بكفاءة مع الحوادث السيبرانية وطوارئ الإنترنت داخل القطاع المالي والمصرفي، والتنبؤ المبكّر بالحوادث

الأمنية ومواجهتها والتخفيف من آثارها ومنع تكرار حدوثها”.

وخلال المسابقة تم محاكاة هجمات سيبرانية معقدة، واختبار قدرة المشاركين على التصدي لها، وتطبيق أساليب احترافية

للمجابهة، والحد من آثارها الجانبية، حيث تمكن فريق البنك المركزي المصري من حصد جوائز المراكز الأولى للمناورات المتخصصة

التي شارك فيها، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، قنص أو اصطياد التهديدات السيبرانية (Threat Hunting)، ومجابهة

هجمات الفدية (Ransomware attack Defense)، وتحليل أمن المعلومات والبرمجيات الخبيثة (

SOC Analyst Challenge: Advanced Memory & Malware CTF)، والمناورة الأمنية المشتركة لاختراق البيانات بين الاتحاد

الدولي للاتصالات في سلطنة عمان ومنتدى فيرست العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية (FIRST-ITU Oman Data Breach CTF).
ـ انتهى ـ

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار المرضي، وقع اليوم البنك المركزي المصري

بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف تخفيف

معاناة المرضي من خلال إجراء التدخلات الجراحية المطلوبة لذوي الحالات الحرجة ممن لا يخضعون لتغطية التأمين

الصحي، وكذلك تقديم الدعم المالي المناسب لتغطية تكاليف الخدمات الصحية المطلوبة، في جميع المستشفيات

(حكومية وأهلية وخاصة) دون تحميل المواطن أية أعباء مالية.
وشهد التوقيع كل من السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب

رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حيث وقع عن البنك المركزي السيدة/ غادة توفيق،

مستشار المحافظ للمسؤولية المجتمعية، وعن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية النادرة السيد

الدكتور/ إبراهيم عبد العاطي المدير التنفيذي للصندوق.
وبهذه المناسبة، صرح السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري بأن “بروتوكول التعاون يأتي في إطار

حرص البنك المركزي المصري على المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية، والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطن

المصري وتعزيز التنمية البشرية في مختلف المجالات، حيث يكرس القطاع المصرفي جهوده في مجال المسؤولية

المجتمعية لدعم القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي بما يساهم في توفير الرعاية الطبية للمواطنين

وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية”
وبموجب البرتوكول سيساهم الدعم المادي المقدم من البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل في تنفيذ التدخلات

الطبية اللازمة للحالات الحرجة والدقيقة وإجراء الجراحات الضرورية للمرضي في تخصصات القلب والعظام وزرع القرنيات.
وجدير بالذكر أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار مشاركة البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي في دعم

وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية، وذلك ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي أطلقتها المجموعة

الوزارية للتنمية البشرية سبتمبر الماضي وتستمر لمدة ١٠٠ يوم.

استضاف البنك المركزي المصري وفدا من البنك المركزي الجيبوتي لتدريبه على أحدث نظم العمل المتبعة في عدد من المجالات ذات الأولوية للبنوك المركزية، منها “نظام الإبلاغ عن

المعاملات الدولية في مصر (ITRS)” الذي يُعد أحد أهم مصادر تجميع بيانات ميزان المدفوعات المصري، وكذلك الاعتمادات المستندية ونظم الدفع.

تأتي استضافة الوفد الجيبوتي في إطار برنامج تدريبي متكامل لتنمية المهارات وتبادل الخبرات تم تنظيمه خلال الفترة من 28 الى

30 أكتوبر 2024، وذلك بمشاركة عدد من البنوك التجارية المصرية لإثراء التدريب بخبرات فعلية من واقع الممارسات العملية.

وفي نفس الإطار قام البنك المركزي المصري بإيفاد ثلاثة من ممثليه إلى جيبوتي لتدريب الكوادر الجيبوتية، كما نظم عدة دورات

تدريبية افتراضية حول موضوعات “إعادة هيكلة البنوك والحلول المصرفية”، و”تطبيق المعايير الدولية فيما يخص مكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب”، و”اختبارات الضغط Stress Testing”، و”التحول لنظام رسائل السويفت “ISO 20022.

وتضمن البرنامج التدريبي شرحًا لآلية تجميع المعاملات الدولية والنظم المختلفة المستخدمة لإرسال البيانات إلى قاعدة بيانات

البنك المركزي المصري بالإضافة إلى عمليات المراجعة والتدقيق وفقا للنظام الذي قام بتصميمه وتطويره خبراء البنك، وكذلك

عرضًا حول ميزان المدفوعات المصري، وآليات إعداد البيانات المتعلقة بنظام الإبلاغ عن المعاملات الدولية، إلى جانب مناقشة

القضايا المرتبطة به والخطوات المقترحة للبنك المركزي الجيبوتي لتطبيق هذا النظام.

وجاء تنظيم البرنامج التدريبي بدعم من التسهيلات المقدمة من كل من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية

برئاسة الدكتور/ مصطفى هديب، ووزارة الخارجية المصرية ممثلة في السفير/ خالد الشاذلي – سفير جمهورية مصر العربية بدولة

جيبوتي، حيث أشاد الجانب الجيبوتي بالبرامج التدريبية التي يقدمها البنك المركزي المصري، ومستوى التنظيم، وأعرب عن

تطلعه لعقد المزيد من البرامج التدريبية لاستمرار تبادل الخبرات بين الجانبين.
– انتهى –