طالب احمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرف التجارية ، طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى برفع الايداع والسحب ، وخاصة للشركات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ، نظرا لسرعة الافراج الجمركى لتلك الشركات، أيضًا بضرورة تخصيص شباك في كل بنك خاص للنافذة الجمركية والتوكيلات الملاحية بعيدًا عن التعاملات اليومية للمواطنين، وطالبت الشعبة بتشغيل البنوك في الموانئ على مدار ٢٤ ساعة أسوة بمثيلاتها في المراكز اللوجيستية في المطارات، لأن ذلك يسهل كثيرًا في التجارة والافراج الجمركي، كما أن أي تأخير وغرامات يدفعها المستورد يتحملها في النهاية المستهلك.
وقال احمد ، إن البنك المركزي له دور كبير في إنجاح منظومة الجمارك الجديدة، وإنه يجيب اعطاء تعليمات بإنشاء شباك خاص للنافذة الجمركية والتوكيلات الملاحية لتسهيل عمليات الإفراج الجمركية.
واكد عبدالواحد، على ضرورة استثناء الشركات الكبيرة العاملة في مجال التوكيلات الملاحية والشركات الجمركية من تطبيق حد السحب والإيداع نظرا لطبيعة عمل تلك الشركات، خاصة ان انشطتها تحتاج الي سيولة نقدية بصفة مستمرة لتعاملها مع عمال بـ”اليومية” وليس لديهم حسابات بنكية ولا يعرفون الرقمنة والتحول الرقمي مثل السائقين واصحاب الأوناش “الوناشين”.
وأوضح أن المراكب تخضع للقرار 46 “تحت الشكة” الذي يتطلب وجود سيارات النقل والترللات علي الأرصفة للنقل المباشر من المركب إلى الشاحنات، وهذا يتطلب سيولة نقدية عالية تتجاوز حد السحب الـ”50 ألف جنيه” المصرح بها من البنك المركزي، مما يصعب عملية الإفراج الجمركي ويحمل المستورد غرامات وأرضيات يتم تحميلها علي المنتج النهائي أثناء التسعير.
واقترح عبدالواحد، أن يتم التعامل وفقا لرأسمال كل شركة وطبيعة نشاطها، حيث إن هناك شركات لها فروع كثيرة وتعاملاتها اليومية تتجاوز المليون جنيه، مما يضطر بعض الشركات للإحجام عن الإيداع البنكي نظرا لحاجتها إلى السيولة النقدية بشكل يومي .
كما اقترح أيضا استثناء شركات التصدير من حد السحب والايداع خاصة الحاصلات الزراعية نظرا لطبيعة عملها هي الأخري، حيث تتعامل مع أصحاب المزارع والفلاحين الذين يحتاجون سيولة نقدية “كاش”، وكذلك عمال الفرز الذين يعملون يعملون باليومية بمحطات الفرز، وأصحاب سيارات النقل الصغيرة الذين ينقلون المنتجات من المزرعة إلي المحطات والثلاجات، وأيضا نقل الحاويات والمبردات من المحطات إلى الموانيء والمطارات، كل هؤلاء يتعاملون بالكاش، وبالتالي استثناء شركات التصدير من قيود السحب والايداع سيمكن المصدرين المصريين من المنافسة خارجيا.
وطالب رئيس الشعبة بتشغيل البنوك داخل الموانيء 24 ساعة مثل البنوك التي تعمل بالمراكز اللوجيستية بمطار القاهرة، وذلك تماشيا مع توجيهات رئاسة الجمهورية بسرعة الإفراج الجمركي وإزالة التكدس.
اضاف عبدالواحد، إن سرعة الافراج الجمركي بعد العمل بتلك المقترحات السالف ذكرها، ستؤدي إلى زيادة حصيلة الصادرات المصرية وخطة الدولة في الوصول الى 100 مليار دولار صادرات، وكذلك ستدعم الاقتصاد المصري وتوفر عملة صعبة للبلاد، وستخفض أسعار السلع المستوردة نتيجة لسهولة وسرعة الإفراج الجمركي وعدم تحميل المستورد غرامات وأعباء إضافية كان يتم تحميلها علي سعر السلع النهائي.
وأشار الى أن المنظومة الجديدة ساهمت في منع التهريب، لأن الحكومة استخدمت أجهزة كشف جديدة تظهر كل محتويات الحاوية، كما قللت المنظومة من عدد الأوراق والإجراءات المتبعة، حيث أصبح كل شيء الكترونيًا عبر النافذة المخصصة للمستوردين.
وأشار إلى أن أعداد ماكينات الصراف الآلي ارتفعت إلى 18.5 ألف ماكينة، مقابل 13.5 ألف ماكينة بزيادة بنسبة 37% ، كما زادت أعداد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة بيع، مقابل 68 ألف نقطة بيع بزيادة 978% .
وأضاف أن أعداد البطاقات وكروت الدفع ارتفعت من 30 مليون كارت إلى 54 مليون كارت، كما زادت المحافظ الإلكترونية من 9 ملايين محفظة إلى 26 مليون محفظة الكترونية وهناك 23 بنكًا تقدم خدمات المحفظة الالكترونية.
وأوضح نصر أنه قد تم تحصيل مايقرب من 662 مليار جنيه كمتحصلات حكومية من خلال القنوات البنكية خلال عام 2021 ، حيث شهدت السوق ارتفاع كبير فى حجم المعاملات الالكترونية السنويه من خلال نقاط البيع الالكترونيه من 110 مليار جنيه إلى 170 مليار جنيه، كما زادت التعاملات باستخدام المحافظ الالكترونية من 88 مليار جنيه إلى 268 مليار جنيه.
نقل إيمن حسين وكيل اول محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع تكنولوجيا المعلومات اليوم الاحد 6 مارس 2022، فى كلمتة التى ألقاها فى مؤتمر “الاهرام الاول للتكنولوجيا المالية “، تحيات طارق عامر محافظ البنك المركزى، لكل من محمد معيط وزير المالية، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الاهرام ، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الاهرام، ورؤساء مجالس إدارة البنوك والشركات المالية ، والزملاء من القطاع المصرفى والحضور الكريم ، وتمنياتة لهم بمؤتمر ناجح ومثمر.
كما توجه ايضا فى بداية المؤتمر بالشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم “مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية”،وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري والذي يأتي في توقيت تسابق فيه الدولة المصرية الزمن ،رغم كل التحديات الخارجية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة واللحاق بركب التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم حاليًا.
قال أيمن حسين لقد أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وضرورة تفرضها متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، ومما لا شك فيه أن القطاع المصرفي مُدرك تماماً لأهمية التكنولوجيا، لما لها من قدرة على تحقيق طفرة في كفاءة وفعالية تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
وأوضح يأتي اهتمام البنك المركزي برقمنة الخدمات المالية في ضوء التكامل مع أهداف ورؤية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وقد كان من أبرز إنجازات المجلس هو انشاء منظومة الدفع الوطنية ميزة، التي تُعد أول منظومة محلية من نوعها مستقلة وقادرة على تقديم نفس خدمات شبكات الدفع الأجنبية بفاعلية وكفاءة تامة، بما يجنب الاقتصاد القومي أي تأثيرات قد تنتج عن تعطل هذه الشبكات الخارجية لأي حدث طارئ.
واكد لقد مكنتنا التكنولوجيا المالية من تحويل التحديات إلى فرص، فقد وجه البنك المركزي البنوك للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية، مما عزز من قدرة القطاع المصرفي على التغلب على العديد من المعوقات التي كانت تواجهه لتقديم الخدمات المصرفية، والوصول لكافة فئات المجتمع، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في زيادة قدرة القطاع المصرفي على الاستجابة السريعة والمرنة لمتطلبات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ أكثر من 1 مليار معاملة الكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه مصري خلال العام الماضي.
ومن منطلق دوره المُحفز والداعم لصناعة التكنولوجيا المالية، فقد أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في مارس 2019 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية على المستوى العربي والإفريقي.
وفي هذا الإطار اهتم البنك المركزي المصري بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية الضرورية لدعم وتحفيز التحول الرقمي المُستهدف من خلال تخصيص فصل كامل لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، كما يعمل البنك المركزي المصري حاليًا، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، على إصدار قانون جديد لوضع الإطار التشريعي المطلوب للاستفادة من خدمات التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية والتوسع في تقديمها لتلبية احتياجات مختلف الفئات في السوق المصري.
ولأن البنك المركزي يدرك جيدا أهمية الكوادر البشرية في تحقيق أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية فقد حرص على دعم المواهب الشابة ورواد الأعمال في هذا المجال الهام، وتوفير البيئة الداعمة لهم محليًا وعالميًا، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية تم إطلاق عدد من المبادرات منها على سبيل المثال مبادرة دمج مشاريع التكنولوجيا المالية في مشروعات تخرج طلاب الجامعات، ومبادرة FinYology للشباب بمشاركة أكثر من 15 جامعة مصرية ودوليه فضلا عن مشاركة العديد من البنوك العاملة بمصر؛ وإطلاق برنامج أكاديمية التكنولوجيا المالية؛ كل ذلك بالتعاون مع العديد من الهيئات والكيانات المحلية والدولية.
وبالتكامل مع هذه الجهود لتحقيق التحول الرقمي المُستهدف، قام البنك المركزي بإطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة كبيئة اختبارية منضبطة تسمح لرواد أعمال التكنولوجيا المالية بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة، مع مراعاة كامل حقوق العملاء.
أشار الى إن جهود البنك المركزي لتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية مستمرة بلا توقف، فقد قامت منصة “فينتك إيجبت” التابعة للبنك المركزي والذي تم إطلاقها في 2019، بإصدار تقرير “منظور التكنولوجيا المالية 2021” الذي يعد أول تقرير متكامل يرصد تطورات التكنولوجيا المالية في السوق المصري، وذلك كخطوة أولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مصر.
وقد كشف التقرير عن حجم النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجا المالية والقطاعات المغذية لها على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث زاد حجم استثمارات التكنولوجيا المالية من 1 مليون دولار في 2017 الي 159 مليون دولار في 2021، كما شهد عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة طفرة هائلة ليرتفع من شركتين فقط عام 2014 إلى 112 شركة في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة.
وبالتوازي مع هذا التطور الكبير في التكنولوجيا المالية، شهدت مصر زيادة كبيرة في أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية خلال الفترة الماضية والتي من شأنها دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي ومجتمع أقل اعتمادا على النقد، فقد ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى حوالي 54 مليون بطاقة منها 22 مليون بطاقة ميزة كما تم الوصول بمحافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 25 مليون محفظة بالإضافة إلى نشر740 ألف نقطة بيع الكترونية وأكثر من 18500 ماكينة صراف آلي في مختلف أنحاء الجمهورية.
أضاف إن طموح البنك المركزي بقيادة المحافظ ليس له حدود، وسيشهد العام الحالي إطلاق العديد من المشروعات الهامة ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية مثل إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية قريبا، والتي تمثل طفرة غير مسبوقة في المعاملات المالية والمصرفية بالسوق المصري، حيث ستمكن المواطنين من تنفيذ معاملاتهم المالية وتحويلاتهم المصرفية بين مختلف الحسابات في كافة البنوك بشكل لحظي ،وعلى مدار 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع حتى في أيام العطلات والإجازات.
كما سيتم إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والابتكار برأس مال يتجاوز مليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري بمشاركة كلا من (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة)، بالإضافة إلى افتتاح مركز التكنولوجيا المالية Grid والذي يهدف إلى تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري، والعمل على تجميع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية تحت سقف واحد.
كما يتم العمل على إطلاق منظومة للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًاً (EKYC) والتي ستمكن المواطنين من فتح حساباتهم المصرفية بصورة الكترونية، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء البنوك الرقمية التي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة.
ومما لا شك فيه أن تأمين التعاملات المصرفية والأمن السيبراني يمثل تحديًا كبيرًا في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المستمر، ومن هذا المنطلق فقد استحوذ محور تأمين التعاملات المصرفية على أولوية كبرى ضمن رؤية البنكالمركزي المتكاملة للتوسع في المعاملات المالية الرقمية، وقد انعكس ذلك على اطلاق مركزًا متكاملًا لأمن المعلومات، يزخر بالكوادر والكفاءات المدربة، حيث يهدف المركز إلي تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك عن طريق صياغة وإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعميق الوعي بأفضل الحلول والتقنيات السيبرانية والأمنية فائقة التطور، ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في مجال التحول الرقمي الآمن.
وبكل تأكيد، قد انعكست جهود البنك المركزي في مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع الالكترونية والأمن السيبراني والشمول المالي، وبدعم من جهود نشر الثقافة المالية والاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الهمم وكبار السن، بشكل واضح على زيادة معدلات الشمول المالي في مصر والتي بلغت 56.2% في ديسمبر 2021، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد والحد من الفقر، ويعزز تحقيق أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
إن دور البنك المركزي المصري لم يعد يقتصر على الدور الرقابي الذي يقوم على وضع القواعد الرقابية والإجراءات التنظيمية والتأكد من مدى التزام كافة الأطراف بها فحسب، بل أصبح له دورًا متطورًا كمحفز وداعم لعملية التغيير والتطوير والابتكار فيما يتعلق بالخدمات المالية والمصرفية.
ومن هذا المنطلق يقود البنك المركزي جهود التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية بالسوق المصرفي المصري، بكل إخلاص ودون ادخار أي جهد جنبًا إلى جنب مع كافة أطراف القطاع المصرفي وشركائنا من الوزارات المعنية لتحقيق رؤيتنا المستقبلية للتحول الرقمي، وبداية عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية على النحو الذي يتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
شارك المصرف المتحد اليوم الاحد 6 مارس 2022، فى مؤتمر الاهرام للتكنولوجيا المالية تحت عنوان “رؤية جديدة للاقتصاد الرقمى والمجتمع اللانقدى”، الذى اقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى ، بحضور كلا من محمد معيط وزير المالية، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام، ونخبة من رؤساء مجالس ادارات البنوك وعدد كبير من المصرفيين والاعلاميين.
وفي الجلسة الثالثة دارت العديد من النقاشات حول “المدفوعات الالكترونية وتطوير الخدمات ودعم الابتكار” بمشاركة فرج عبد الحميد –نائب رئيس المصرف المتحد، وايهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وعمر المعتز مدير المنتجات والحلول ومنصات الدفع الجديدة شركة ماستر كارد مصر، و ايمن اسماعيل المدير الموسس لحضانة اعمال الجامعة الامريكية ،و احمد الشحات رئيس قطاع النظام المعلوماتية بشركة ام تي سي.
استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025
اوضح فرج عبد الحميد ان استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025 ساهمت في اتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات وفتح اسواق جديدة وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي.
فالتكنولوجيا المالية اصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي ونشر ثقافة الشمول المالي بهدف دعم اقتصاديات الدولة المصرية لما له من دور حيوي في ضم شريحة الاقتصاد الغير رسمي إلى شرايين الاقتصاد القومي وهو ما يعكس مبادرات المركزي الاخيرة والهامة.
واوضح عبد الحميد ان القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات يتخذون خطوات جادة وواسعة نحو تاهيل مصر تكنولوجيا لتكون مركز للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشرق الاوسط.
7 مؤشرات لنمو سوق المعاملات الرقمية
وحدد فرج عبد الحميد 7 مؤشرات محلية وعالمية للنمو في سوق المعاملات البنكية الرقمية على راسها ازمة فيروس كورونا. وتطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش. ايضا نمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي. كذلك ارتفاع نسبة الشباب واقبالهم علي استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية. فضلا عن السماح لفتح حسابات للشباب بداية من 16 عام. وانتشار المحمول بشكل كبير. فضلا عن نمو في حجم التجارة الالكترونية في مصر.
التكنولوجيا المالية ساحة منافسة امام البنوك المصرية
واوضح عبد الحميد ان نسبة اصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين 2019. وهذه النسبة تعني ببساطة ان السوق لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد. وان العملاء يتطلعون الي مزيد من التطور التكنولوجي.
مؤكدا ان قرار البنك المركزي بفتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية سيعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الالكتروني علي التوسع وزيادة مواردها مما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية. وهنا تكمن اهمية صناعة المدفوعات الرقمية في زيادة مساهماتها في اجمالي الناتج القومي.
فضلا عن قانون البنوك الذي يضم القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية سيعجل من عملية التحول الرقمي. خاصة انه حدد 6 شروط اساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم: الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري – ايداع سند لصالح المركزي لضمان اداء جميع الالتزامات التعاقدية – الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الاليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين – الاخطار او الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – كذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الألكترونى.
4محاور لجهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول الرقمي
وعن جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي يشير فرج عبد الحميد الي 4 محاور رئيسية هم: انشاء المجلس القومي للمدفوعات – اقامة قاعدة بيانات الشمول المالي. كذلك تدشين الشبكة المالية الاليكترونية الوطنية. وايضا اطلاق البنك المركزي المصري اول بطاقة عن المنظومة الوطنية “ميزة” .
وذلك ايمانا باهمية هذه الصناعة ونتائجها علي صعيد الاقتصاد القومي والصعيد الاجتماعي من حيث: نمو حركة التجارة الداخلية – وزيادة حركة التجارة الخارجية – التصدير Trade Banking Finance – فضلا عن زيادة الطلب السوقي علي منتجات التجزئة المصرفية – بالاضافة الي زيادة انتاجية العاملين ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية مما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية.
اشار فرج عبد الحميد ان المصرف المتحد راهن على الرقمنة والذكاء الاصطناعي منذ عام 2016 ضمن استراتيجيته التي تستهدف النمو بالبنية التحتية والخدمات الرقمية. فضلاً عن تطبيق منظومة متكاملة من الأمن الإلكتروني، وحماية أصول العملاء وخصوصية البيانات كأولوية أساسية. فضلا عن المشاركة بقوة في تطبيقات الأمن السيبراني وأسس التصدي للاحتيال. خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية. فضلا عن التوسيع بقاعدة الشمول المالي، سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تأمين وحماية بياناتهم واستثماراتهم. كذلك الانتشار بالحلول والخدمات البنكية عالية الجودة، والتي تخدم المواطنين المصريين باختلاف توزيعهم الجغرافي، إلى جانب التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو المزدوجة، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية.
واكد عبد الحميد حرص المصرف المتحد على تعزيز استثماراته بمجال البنية التكنولوجية بشكل دائم. حيث يعد من اوائل البنوك التي اطلقت حزمة التطبيقات الذكية تحت مسمي “بنكك علي الخط” وهم : الموبيل البنكي والانترنت البنكي وأيضا المحفظة الرقمية. كذلك يقدم حلول للشركات منها : إدارة السيولة النقدية وأيضا الخدمات التجارية واللوجيستية. فضلا عن المدفوعات الاليكترونية والحكومية كالجمارك والضرائب. الامر الذي يساهم في تقليل الوقت وزيادة أرباح هذه المؤسسات.
كما يقدم حزمة من البطاقات اللاتلامسية الائتمانية والمدفوعة مقدما سواء من خلال الشبكة الوطنية “ميزة” او من خلال شبكات عالمية. كما يقدم سلسلة من الخدمات الرقمية الاخري من خلال الانترنت البنكي والمحفظة الذكية وماكينات الصراف الآلي باستخدام تقنية كود الامان والتي تؤمن علي كافة المعاملات البنكية.
التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم منظومة التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة
المصرف المتحد يعد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية من ضرائب وجمارك. وذلك في اطار استراتيجيات التحول لمجتمع غير نقدي وزيادة قاعدة الشمول المالي. فضلا عن توفير جهد ووقت المواطن وتسهيلا عليه.
والمصرف المتحد مستمر في التطوير حيث أطلق خدمة السداد اللحظي للالتزامات الضريبية (الفواتير الضريبية) للعملاء وغير العملاء بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance وعبر البوابة الإليكترونية لمصلحة الضرائب المصرية. وذلك تطبيقاً للمنظومة الشاملة للعمليات الضريبية 2021 .
تطلق جريدة الاهرام مؤتمر الاهرام الاول للتكنولوجيا وذلك يوم الاحد المقبل 6 مارس 2022، تحت عنوان ” التاسيس للجمهورية الجديدة ” ورؤية جديدة للاقتصاد الرقمى والمجتمع اللانقدى برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ورعاية من البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر .
ومن منظور دورها التثقيفى والتنويرى ،تسعى جريدة الاهرام تحت قيادة عبد المحسن سلامه رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام و علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الاهرام الى عقد المؤتمر الاول للتكنولوجيا المالية ، ليكون بمثابه منصه رائدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية احد الركائز الاساسية للجمهورية الجديدة و فى مقدمتها البنك المركزى المصرى و القطاع المصرفى والذى كان من القطاعات السباقة والمتميزة فى مجال التطبيقات الالكترونية والمدفوعات الرقمية فى اطار استراتيجية البنك المركزى المصرى للتكنولوجيا المالية والشمول المالى والتى تعمل تحت مظله المجلس القومى للمدفوعات برئاسة فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحويل مصر الى مركز اقليمى للتكنولوجيا الماليه.
ويشارك فى المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء والمسؤليين فى مجال السياسة النقدية والتحول الرقمى والشمول المالى ونخبه من رؤساء كبرى البنوك العامله فى مصر والقطاع المصرفى و رؤساء شركات الدفع الالكترونى والتكنولوجيا الماليه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بالاضافة الى الخبراء والمتخصصين فى مجال المدفوعات الالكترونية وبطاقات الدفع والبطاقات الذكيه وكافة الخدمات الرقمية التى تؤسس للجمهورية الجديدة التى تقف مصر على اعتابها مع الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة التى تم انشائها وفقا لاحدث التقنيات وبالاعتماد على التطبيقات والخدمات الرقمية المتقدمه.
كما يركز المؤتمر على مناقشه المحاور الخاصه بالتأسيس للجمهورية الجديدة وبشكل خاص ما يتعلق ببناء اقتصاد رقمى ومجتمع لانقدى متطور وحديث يواكب احدث تكنولوجيا العصر ،ويستعرض المؤتمر جهود التحول الرقمى والالكترونى فى قطاع الخدمات الماليه و المصرفيه والذى يعد من ابرز القطاعات التى حققت شوطا كبيرا فى هذا المجال وذلك فى اطار تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى وخطط الدوله للتحول الى مجتمع رقمى ،كما يستعرض دور البنك المركزى فى مجال تحقيق الشمول المالى من خلال منظومة الكترونية شاملة ومن خلال عدد من المبادرات التى تستهدف تشجيع المواطنين على فتح الحسابات البنكية والحصول على بطاقات ميزة للمدفوعات الوطنية.
ويركز المؤتمر على دور البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى المحورى فى تنفيذ استراتيجيات البنك المركزى للتحول الرقمى والشمول المالى والتوسع فى الخدمات الالكترونية والمنتجات الرقمية المتطورة ومحافظ المحمول ونقاط البيع الالكترونية وماكينات الصراف الالى وغيرها من الخدمات.كما تتناول جلسات المؤتمر دور رواد الاعمال والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الماليه والمشكلات التى تواجهه هذه الشركات والاليات المختلفه لدعمها وتنمية اعمالها.
ومن الجدير بالذكر انه على صعيد القطاع المالى والمصرفى تلعب التكنولوجيا الماليه دورا بارزا فى تطوير الخدمات واستحداث الاليات الحديثه وذلك فى اطار الدور الذى يلعبه القطاع كداعم لجميع جهود ومشروعات الدوله والاقتصاد القومى معتمدا على ملائه ماليه عاليه وسيوله نقدية وحجم اصول واسع وراسخ يؤهله لاستمرار دوره المحورى فى الاقتصاد المصرى وجهود بناء الجمهورية الجديدة بدعم من البنك المركزى المصرى وتنفيذا لرؤية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويدعم منظومة التكنولوجيا المالية كافة المؤسسات والشركات المعنيه فى مقدمتها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الدفع الالكترونى وبطاقات الدفع الذكية وغيرها من المؤسسات والكيانات الرقمية وذلك لتوفير وسائل مرنه ومبسطه للدفع والتحصيل وتحويل الاموال وفى اطار بيئة آمنه ومحكمه وفقا لضوابط وتشريعات منظمه وبالاعتماد على احدث تقنيات الامن السيبرانى.
ويشارك في المؤتمر وزارة الماليه ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يتم مناقشه عدة موضوعات فى مقدمتها خطة الدوله لتعزيز التحول الرقمى والوصول الى المجتمع اللانقدى وتعزيز المدفوعات الالكترونية الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز البنية التحتيه للاتصالات والمعلومات وشبكة الانترنيت .
ويبحث المؤتمر فى دورته الاولى تطوير الخدمات الحكومية وتحويلها الى خدمات رقمية وخاصة فى مجال الضرائب والجمارك بما فيها منظومة الفاتورة الالكترونية ونظام التسجيل المسبق للشحنات وكذلك مختلف الخدمات الحكومية فى اطار التحول الى ” مصر الرقمية”.
في إطار جهود البنك المركزي لدعم التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية ورصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، أصدر فينتك إيجيبت التابع للبنك المركزي المصري أول تقرير من نوعه يقدم نظرة شاملة على النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية.
يلقي التقرير الضوء على الشركات الناشئة، ورواد أعمال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا المالية مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرين في كافة مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تقديم فهم كامل لقدرات هذه الشركات واحتياجاتها بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية.
وكشف التقرير أن مصر حققت نمواً متسارعًا خلال السنوات الماضية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث شهد حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية قفزة كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية ليرتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات لا غير في عام 2017 وصولاً إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021، كما شهدت الشهور الإثني عشر الماضية ارتفاع الاستثمارات بنسبة تزيد عن 300%، مما يشير إلى تطور وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
وفي نفس الإطار فقد شهدت الشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا المالية والعاملة في هذا المجال زيادة مطردة، حيث ارتفع عددها من شركتين ناشئتين فقط في عام 2014 لتصل إلى 112 شركة بحلول نهاية عام 2021 في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل المدفوعات والتحويلات، وأسواق الأعمال التجارية، والإقراض والتمويل البديل وغيرها.
كما تم تسليط الضوء على ما تزخر مصر به من الكوادر والمواهب الشابة الواعدة في كافة المجالات؛ وخاصة مجال التكنولوجيا المالية، حيث أشار التقرير أن أغلب شركات التكنولوجيا المالية المصرية قد تم تأسيسها من قبل الشباب والذي تراوح أعمارهم ما بين ال 25 إلى 35 عاماً. وعلاوة على ذلك، أبرز التقرير دور المواهب الشابة المؤسسة لتلك الشركات لكونها الاستثمار الواعد للمستقبل في تحقيق العديد من المكاسب للسوق المصري، حيث قامت 24 شركة بالتوسع في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصبحت تحظى بتواجد ملحوظ في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا.
رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري
وصرح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ” تقرير منظور التكنولوجيا المالية 2021يأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية منذ إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في 2019، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف الدولة المصرية بالتحول الرقمي المستهدف كجزء من رؤية مصر 2030، والتي تم في ضوءها إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وإجراء سلسلة جلسات للمناقشات لتحديد مجالات الطلب بالسوق، وكذا دعم وتشجيع كوادر التكنولوجيا المالية من خلال البرامج التعليمية المخصصة والموجهة لهذا الغرض”
أيمن حسين وكيل اول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات
ومن جانبه أوضح أيمن حسين وكيل اول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات “أسفرت الجهود المبذولة لتعزيز التكنولوجيا المالية عن خلق مستقبل مبشر لمجموعة واعدة من رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة وكذا الاستثمارات المصرية في مجال التكنولوجيا المالية، ومن المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في خلال 2022، وذلك بدعم من إطلاق مركز التكنولوجيا المالية (Grid)، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الذي قامت البنوك الثلاثة (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة) بإنشائه برأس مال يتجاوز المليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري والذي من المتوقع أن يصبح أكبر صندوق استثمار موجه يركز على قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة”.
رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار
وأضافت رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار “يعد هذا التقرير الخطوة الأولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مصر، ولا سيما إبراز حجم النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث جاء التقرير كنتيجة للاستقصاءات التي تتضمن البيانات الاساسية الواردة من 112 من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات المغذية لها، و18 من المؤسسات الداعمة لهذا المجال، ومن المتوقع أن يكون هذا التقرير محفزاً للابتكار في المستقبل، وداعماً للتعاون بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية”.
قال اتحاد بنوك مصر في بيان له إن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقاً مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل ال م سبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وتقوم البنوك بدءً ا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
وقد قام البنك المركزى بتوجيه كافة البنوك نحو تنفيذ القرار وفقا للمحددات الآتية:
• يتم التنفيذ الفعلي بدء من يوم 22/2/2022 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
• يستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع ،والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية )الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
• تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
• زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
• فتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.
• تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.
علق اشرف القاضي رئيس مجلس ادارة بنك المصرف المتحد،على قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بالاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية ، قليلا: القرار يتضمن ٥ فوائد قومية كبري وهي:
١- يدعم التطوير الجاري في مصر
٢-يحقق جودة اعلي للمواطن بالبضائع الواردة لمصر
٣- يساهم في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات
٤- يعمل علي تحقيق مصالح المواطن المصري،
٥- حماية للشركات كضمان و تطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم،
ومن ناحية البنوك فهي جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التي تضمن تنفيذ الاعمال بدقةو إحترافية.
وكان البنك المركزي المصري قد اصدر قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من الشهر المقبل.
وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن قواعد تنظيم الإستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء إية تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر في تصريحات صحفية رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له بإستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية :
أولا الاعتمادات المستندية هي طريقة دفع تحمي البائع (المصدر) والمشتري (المستورد) في عقد البيع، ففي حالة البائع، يتضح الفرق بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي أن الاعتماد المستندي يعطي ضمانًا (عادة ما يصدره بنك المشتري بناءً على طلبه) بأن البائع سيتلقى المدفوعات بعد إتمام شحن البضائع.
يتم الاتفاق بين المستورد والمصدر وعمل عقد بذلك والتعهد بالدفع عن طريق الاعتمادات المستندية.
كما يقوم المستورد بفتح اعتماد مستندي بالبنك الخاص به وذلك يكون لصالح المصدر.
ثم يبدأ البنك بدراسة طلب العميل وشروط التعامل بينهم ثم تتم الموافقة على الطلب وإرسال الاعتماد الى بنك ( بلد المصدر ).
يقوم البنك المتعامل معه المصدر بتبليغه بأنه تم استلام الاعتماد المستندي من البنك الخاص بالمستورد مضيفًا تعزيزه على ذلك عند الاقتضاء.
ثم يتم التبادل بين المصدر وربان السفينة حيث يعطي المصدر ربان السفينة الشحنة ويأخذ مستندات الشحن.
أما التحصيل المستندي يقوم المصدر بإرسال المستندات ووثائق الشحن الى بنك المستورد الذي بدوره يتحقق من مطابقة المستندات بشروط الاعتماد المستندي ثم يتم إرسال ثمن البضاعة إليه.
ويتم إرسال المستندات إلى البنك المستورد الذي فتح فيه الاعتماد المستندي بعد إتمام السداد حسب الاتفاق بينهم، يتسلم المستورد البضاعة بعد تسليم مستندات الشحن إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول.
يقوم البنكان بتصفية العلاقات وذلك بشكل نهائي وعمل ترتيبات التغطية.
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها.. مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له بإستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط، وذلك إعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجيات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
طرح البنك المركزى المصرى اليوم الاحد 13 فبراير 2022، لصالح وزارة المالية أدوات دين حكومية بقيمة 11 مليار جنية ، ومن المقرر طرح أذون إستحقاق 91 يوما بقيمة 2.5 مليار جنية، وأذون إستحقاق 273 يوما بقيمة 8.5 مليار جنية.
حيث أن نجحت وزارة المالية في خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة ٥٠٪ خلال الخمس سنوات الماضية، وتستهدف الوصول إلى ٦,٧٪ في يونيو المقبل، مقابل ٧,٤٪ فى يونيو الماضي، ونستهدف أقل من ٦٪ العام المالي المقبل.
وتستهدف المالية معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا
ساهمت مبادرة “رواد النيل ” القومية التابعه للبنك المركزى المصرى بالتعاون مع جامعة النيل فى فبراير 2019 الماضى ، فى إحداث نقله نوعيه فى الصناعة الوطنيه،وبمناسبه مرور ثلاث سنوات على انطلاقها يقدم بنك المصرف المتحد، كشف حساب لما تم انجازه علي ارض الواقع من خلال 3 مراكز “رواد النيل” لتنمية سلاسل القيمة والامداد ومنافذ ب68 فرع للمصرف المتحد منتشرين بجميع انحاء الجمهورية.
قال اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – ان هذه المبادرة القومية تاتي في اطار استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي للنهوض بقطاع ريادة الاعمال والشركات الناشئة المصرية وتمكين الشباب. من خلال تقديم الدعم المصرفي وغير المصرفي الكامل لهم لتعظيم دور هذا القطاع الواعد في خدمة الاقتصاد القومي وزيادة معدلات التنمية الشاملة.
صرح أشرف أن المصرف المتحد قدم 1925 خدمة تقنية وفنية غير مصرفية ل660 رائد اعمال مصري علي مستوي محافظات مصر، تهدف الي تحسين بيئة العمل ومساعدة رواد الاعمال والمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة علي التغلب علي التحديات التي تواجههم سواء علي مستوي السوق المحلي او العالمي|، كما قام المصرف المتحد بتقديم كامل الدعم والتمويل البنكي ل297 رائد اعمال من اصحاب المشروعات الصغيرة بحجم تمويلات بلغت حوالي 100 مليون جنيه.
واعرب القاضي ان خدمات المصرف المتحد المقدمة لمشروعات ريادة الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة شملت 8 خدمات مصرفية وغير مصرفية رئيسية، بهدف تنمية قدرات هذه المشروعات وضمان عملية التطوير المستدام لها الامر الذي ينعكس علي معدلات النجاح وبالتالي يخدم الاقتصاد الكلي للدولة المصرية هم :
1-تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والتقنية وفقا لمتطلبات وانشطة المشروعات بمواصفات جودة عالمية تتناسب واحتياجات المشروعات.
2-اجراء دراسات جدوي مستفيضة وتحليل مالي كامل لضمان تاهيل هذه المشروعات للعمل والنمو في الارباح والحجم. كذلك تضمن الحفاظ علي معدلات التطوير والتحسين المستمر وبالتالي النجاح.
3-تيسير عمليات استخراج التراخيص اللازمة للمساهمة في القضاء علي الاقتصاد الغير رسمي وضع اطر قانونية ومحاسبية مما يضمن حق الدولة وتحسين حياة المواطن.
4-تكثيف عملية التاهيل الاحترافي والثقافي والمالي والتسويقي لاصحاب هذه المشروعات. من خلال عقد سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة والمتخصصة لرفع كفاءتهم بمختلف انحاء الجمهورية.
5-تقديم خدمات الوصل والتشبيك بين رواد الاعمال والشركات الناشئة وسلاسل الامداد والمستثمرين سواء بالسوق المحلي او العالمي لضمان منافذ مستدامة لتسويق منتجات اصحاب هذه المشروعات داخليا او خارجيا.
7-المشاركة في الحملات التوعوية والتثقيفية القومية بهدف رفع ثقافة ريادة الاعمال والتوعية المالية الامر الذي يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي.
8-تقديم كافة اوجة الدعم والمساندة لاصحاب المشروعات الاكثر تضررا من اثار جائحة كورونا العالمية. وذلك عن طريق برامج دعم كامل لتجاوز الاثار السلبية وتحويلها لميزات تنافسية تمكنهم من النفاذ للاسواق العالمية وتعظيم ارباحهم.
واعرب اشرف القاضي ان مصر علي اعتاب ثورة تكنولوجية صناعية رقمية رابعة تجمع بين التكنولوجيا الرقمي وتكامل سلاسل القيمة والامداد للمنتجات والخدمات. لذلك لابد من التأهيل الكامل لآليات الاقتصاد وعلاج اي تحديات قد تؤدي لتباطؤ دخول مصر ضمن الثورة الصناعية الرابعة.
واضاف ان مراكز “رواد النيل” المصرف المتحد ال3 بالاضافة الي 68 منفذ بفروع المصرف المتحد تستهدف احداث نقلة نوعية في الصناعة الوطنية من خلال تطبيق الدراسات المعتمدة لتنمية سلاسل القيمة والامداد، فعنضلا تقديم الدعم المتكامل لسد الفجوات بين احتياجات السوق المحلي والعالمي.
واشار القاضي الي اهم 5 تحديات تعمل عليهم القيادة المصرية حاليا لضمان سرعة دخول مصر في الثورة الصناعية الرابعة وهم : نشر الثقافة الرقمية والتوعية بالفوائد الاقتصادية الرقمي. كذلك نشر التعليم والتدريب الفني لرفع كفاءة الكوادر البشرية. فضلا عن التوسع وتهيئة البنية التحتية لتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. كذلك جذب استثمارات مالية كبيرة لدعم هذا التوجه الصناعي الرقمي.
أشار الى أن ثقافة ريادة الاعمال وتمكين الشباب هي السبيل لنمو اقتصاديات الدول بشكل عام ومصر بشكل خاص، وخطوة لتحقيق رؤية مصر 2030 ، فمصر دولة شابة بكل مقاييس. فنحو 60% من تعداد سكان مصر في سن الشباب. الامر الذي يستلزم تخطيط جيد لإعطائهم القوة واكسابهم المهارات اللازمة لخلق بيئة عمل تؤيد نجاحهم وتدعمه مما يعود علي الدولة المصرية كلها بالخير في مسيرتها نحو التنمية المستدامة.
وعن جهود المصرف المتحد في مجال تنمية سلاسل القيمة والامداد علي مدار ثلاث سنوات من مبادرة “رواد النيل” التابعة للبنك المركزي المصري, تقول نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال – ان تنمية سلاسل القيمة والامداد له اثر كبير علي تطوير قطاع الانتاج والتصنيع. مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتمكين الشباب خاصة في الانشطة المكملة للنشاط الزراعي والانتاجي منها : التعبئة والتصنيع والنقل والتسويق ..الخ. فضلا عن عملية ربط سلاسل القيمة والامداد بالمصانع الكبيرة لتقديم الدعم الفني لمورديهم. مما يساهم في تحديث اساليب الانتاج والمحافظة علي معايير السلامة مع الالتزام بالمعايير البيئية.
واضافت نفين كشميري ان حضانات الاعمال الموجودة ب3 مراكز “رواد النيل” المصرف المتحد و68 منفذ داخل فروع المصرف المتحد المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية تستهدف تقدم مجموعة من البرامج المصصمة خصيصا لدعم وتطوير وانجاح الشركات الناشئة. وذلك عن طريق تزويدهم بالخدمات الفنية والتقنية لمساندعم في تطبيق افضل الممارسات العالمية والاسس العلمية لدعم هذه المشروعات. كذلك المشاركة في العديد من الحملات الاعلامية والتوعوية الي اطلقها المصرف المتحد تحت شعار “انطلق معنا” بالتوازي مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف الي تطوير الانسان المصري وتاهيله للمستقبل.
وابرزت كشميري اهمية توثيق كل هذه الجهود المؤسسية والخطوات الداعمة لهذا القطاع الواعد كنماذج نجاح تكون ملهمة ومتاحة لكل الجهات والمؤسسات التعليمية والاكاديمية وايضا القطاع الخاص. فمراكز “راود النيل” المصرف المتحد تعتبر شريكا استراتيجيا في العديد من قصص النحاج لرواد الاعمال.
واوضحت كشميري ان المصرف المتحد يتثمر في فريق عمله لتاهيليه لتقديم افضل خدمة لقطاع ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة. وذلك من خلال احدث الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري ووفق لمحددات البنك المركزي المصري.
هذا ومن الجدير بالذكر ان المصرف المتحد يعد من اوائل البنوك التي شاركت في مبادرة “رواد النيل” القومية التابعة للبنك المركزي المصري منذ تدشينها في 2019 الماضي بالتعاون مع جامعة النيل الاهلية. حيث قام المصرف المتحد بافتتاح 3 مراكز “رواد النيل” في محافظة المنيا ومحافظ الدقهلية ومحافظة الجيزة. فضلا عن منافذ ب 68 فرع منتشرة جميع انحاء الجمهورية لخدمة رواد الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة ودعمه بنكيا وتقنيا وتاهيله للقيام بدور الاقتصادي والاجتماعي الحيوي لرفع معدلات التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030. كما قام المصرف المتحد بتقديم خدمات في مجال تطوير صناعة الالبان والبلاستيك والاثاث. فضلا عن دعم لمشروعات الطلاب بجامعة المنصورة لذوي الهمم والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة بالمنيا.
