الوسم: البنك المركزى المصرى

أعلن البنك المركزى المصرى في بيان صحفي، أنه بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 حتي يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022.

وأضاف البنك المركزى في تصريحات صحفية أن البنوك المصرية تستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022.

أعلن البنك المركزى المصرى فى بيان رسمى،  تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يومى الاحد والاثنين الموافقين 24 ، 25 ابريل 2022 ، بمناسبة عيد القيامة المجيد ، وعيد تحرير سيناء ، واعياد شم النسيم.

واوضح البنك المركزى فى تصريحات صحفية ، ان البنوك العاملة فى مصر تستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 ابريل 2022.

 

كتب: سعد الشافعى

أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، قائلًا:”إن إطلاق صندوق “انكلود” للتكنولوجيا المالية يتيح فرصاً فريدة ومميزة، إذ تتشارك المؤسسات المالية مع المستثمرين ورواد الأعمال لإيجاد حلول تكنولوجية مالية جديدة.

أشار فايد إلى أن تلك الحلول لا تقتصر علي تحسين جودة الخدمات الحالية فحسب، بل تسهم في استحداث خدمات جديدة، عبر استعمال أحدث التقنيات التي تستند في عملها إلى التكنولوجيا المعلوماتية، لجذب الأشخاص غير المستفيدين من الخدمات المصرفية”.

 وأضاف تمثل مشاركة البنوك الثلاثة، بنك القاهرة ، وبنك مصر، و البنك الاهلى المصرى،  باعتبارها كيانات استثمار رئيسية في هذا الصندوق، بعداً إستراتيجيًا تنمويًا من شأنه أن يعود بالنفع على الإقتصاد المصري ككل، وأن يحول البلاد إلى مركز إقليمي للإبتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع رؤي وتوجهات البنك المركزي المصري.

كتبت: مروة أبوزاهر

أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،  ان صندوق ا”نكلود” للتكنولوجيا المالية  يستهدف رعاية شركات التكنولوجيا المالية الناشئة خاصة في مراحلها المبكرة والمواهب الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية، باعتبارها من الكيانات القادرة على تحقيق مكاسب للاقتصاد المصري.

بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لاجتذاب ورعاية المواهب وتوطينها بالسوق المصرية، لتقديم تطبيقات مبتكرة في هذا المجال ودعم الابتكار في قطاع  الخدمات المصرفية والمالية الرقمية لتصل إلى كافة فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة وأقل تكلفة تعزيزا لمبدا التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي .

واضاف عكاشة، يأتي ذلك  في إطار الدور الريادي الذي يقوم به البنك المركزي المصري لدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها لتحقيق أهداف الدولة واستراتيجية مصر 2030وبما يواكب استراتيجية البنك الأهلي المصري بشان التحول الرقمي.

كتب: سعد الشافعى

صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن خطوة إطلاق صندوق ” إنكلود” للتكنولوجيا المالية  تاتى في ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ورعاية الشباب المبتكرين في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة والقطاعات التكنولوجية المغذية لها، وتنفيذًا لإستراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار التي تهدف إلى خلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، والعمل على تمكين المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة القادرة على تقديم وتوصيل الخدمات المصرفية والمالية إلى كافة فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة، وأقل تكلفة، كخطوة هامة على طريق تتحقيق التحول الرقمي المُستهدف، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية عربيا وأفريقيا.

وتقوم الاستراتيجية على العديد من المحاور المُتكاملة والتي تتمثل في دعم كوادر رواد أعمال التكنولوجيا المالية، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية المُحفزة لصناعة التكنولوجيا المالية، والعمل على تلبية جانب الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى المحور الخاص باستهداف زيادة التمويل المٌوجه لمشروعات التكنولوجيا المالية الناشئة، والذي يعد واحدًا من أهم تلك المحاور.

كتبت: مروة أبو زاهر

أعلن البنك الاهلى المصرى، عن إطلاق صندوق “إنكلود” للتكنولوجيا المالية وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة تنفيذًا لتوجهات الدولة الاستراتيجية لدعم المبتكرين الشباب الذين ستقع على عاتقهم مسؤولية بناء الاقتصاد المصري المستقبلي، ويستهدف صندوق “إنكلود” تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي، حيث ساهم كل من بنك مصر، المستثمر الرئيسي في الصندوق، والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، المستثمرين الاستراتيجيين، بإجمالي مبلغ يعادل 85 مليون دولار أمريكي في تمويل الصندوق، ومن بين المستثمرين الآخرين، “مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية”، و”شركة بنوك مصر”.

ويُتوقع أن يجذب الصندوق استثمارات إضافية من مستثمرين إقليميين ودوليين بارزين ما سيجعله أكبر منصة استثمارية للشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالإضافة إلى الاستثمار في الشركات الناشئة، سيتم دعم الصندوق من قبل شركة “شيب يارد تكنولوجي فينتشرز” العالمية – التي تقدم قدراتها التكنولوجية الفائقة إلى السوق المصري للمساعدة في إنشاء شركات جديدة للتكنولوجيا المالية.

قال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان صندوق انكلود يستهدف رعاية شركات التكنولوجيا المالية الناشئة خاصة في مراحلها المبكرة والمواهب الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية، باعتبارها من الكيانات القادرة على تحقيق مكاسب للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لاجتذاب ورعاية المواهب وتوطينها بالسوق المصرية لتقديم تطبيقات مبتكرة في هذا المجال ودعم الابتكار في قطاع  الخدمات المصرفية والمالية الرقمية لتصل إلى كافة فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة وأقل تكلفة تعزيزا لمبدا التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي ، وهو ما يأتي في إطار الدور الريادي الذي يقوم به البنك المركزي المصري لدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها لتحقيق أهداف الدولة واستراتيجية مصر 2030 وبما يواكب استراتيجية البنك الأهلي المصري بشان التحول الرقمي.

كتب: سعد الشافعى

أقيم مؤتمراً مصرفياً عربياً حول موضوع “مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030” في محافظة الاقصر ، جمهورية مصر العربية،خلال الفترة من 13الى 15مارس 2022 ،في فندق سونستا سان جورج ، وذلك تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجامعة الدول العربية ووزارة التجارة والصناعة  واتحاد بنوك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

افتتح أعمال المؤتمر الشيخ محمد جراح الصباح  رئيس مجلس الادارة اتحاد المصارف العربية ، و محمد الاتربي رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية (ممثل المصارف المصرية) و وسام فتوح الامين العام اتحاد المصارف العربية، و الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، و المستشار مصطفى محمد الهم محافظ الاقصر، و جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري ، وبمشاركة أكثر من (270) مشارك من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي ، وقد تحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاث ايام متتالية فى 11 جلسة 33 متحدث من 15 دولة العربية .

  أبرز توصيات المؤتمر:اتحاد المصارف العربية

1) قيام البنوك المركزية بصياغة ووضع السياسات اللازمة لتوجيه وتحفيز البنوك نحو ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة بتخصيص نسبة من اجمالي محافظها الائتمانية لتوجيها لهذه المشروعات وتأسيس قطاعات داخلية متخصصة سواء علي مستوي الائتمان او المخاطر، مع توفير أليات لضمان مخاطر الائتمان ونظم المعلومات الائتمانية وتعزيز كفاءة وزيادة اعداد الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي ونشر ثقافة ريادة الاعمال والثقافة المالية بين فئات المجتمع عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال خاصة.

2) إنشاء تطويرتطوير لجنة متخصصة للمشروعات باتحادات البنوك كحلقة تواصل ودعم بين البنوك اعضاء اللجنة بالتنسيق مع البنوك المركزىة وشركاء النجاح من كافة الجهات ذات العلاقة.

3) ضرورة قيام البنوك باستكمال وتقوية البنية التحتية لمنظومة صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME Banking وتشمل:

• برنامج تدفقات الاعمال لقياس TaT vs. SLA لضمان حصول العميل علي تمويل في فترة زمنية قصيرة.

• التوسع فى تقديم المنتجات المالية وغير المالية والاستشارية المناسبة لكل شريحة على حدة من المشروعات الناشئة والصغيرة ورواد الاعمال وكذلك مقدمي الخدمات لهم مثل مراجعى الحسابات والموردين والموزعين ، تطوير الخدمات المصرفية الرقمية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط إجراءات تفعليها وتخفيض تكلفتها مع الربط الالكتروني مع الكريدت بورو وشركات ضمان المخاطر وخلافه ، مع أهمية تعزيز الامن السيبرانى لحماية المنظومة ونموها السريع.

• قنوات التوزيع المركزية واللا مركزية والرقمية فى ظل انتشار المشروعات جغرافيا

• بناء ودعم قواعد وتحليل البيانات

4) مراجعة السياسات الائتمانية ومعدل قبول المخاطر وتغيير الثقافة الداخلية فيما يتعلق بالقدرة علي قبول المخاطر مع التبسيط والمرونة في اجراءات المنح وعدم المبالغة في الحصول على الضمانات من العملاء ، مع قيام البنوك بالإسراع في استخدام البيانات المالية والغير مالية والبديلة للتقييم الائتماني للعملاء من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال بناء منتجات نمطية ورقمية ونماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية مما يسهل من إجراءات نفاذ هذه المشروعات الي التمويل. مع دراسة تطورات الاسواق العالمية والمحلية للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والعمل على إيجاد الدعم التمويلي الملائم لمواجهة هذه الصعوبات، مع متابعة وتقوية جودة المحافظ الائتمانية خاصة فى ظل استمرار تداعيات كورونا.

5) قيام البنوك بالعمل علي تطوير وميكنة مبادي “اعرف عميلك E-KYC” بهدف تمكين العملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فتح الحسابات المصرفية الكترونياً، مما يسهل من عملية اتاحة وتبادل المعلومات بين البنوك بسهولة وبالتالي حصول العميل أي خدمة او منتج تمويلي في اقل وقت ممكن.

6) ضرورة صياغة قوانين وسياسات تتضمن حوافز ضريبة وغير ضريبية لهذه المشروعات مع وضع إجراءات ميسرة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وتحفيزهم على التحول الي الاقتصاد الرسمي

7) العمل علي إطلاق منصة قومية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة مثل توفير المعلومات البيانات عن مقدمي الخدمات المالية وغير المالية وإجراءات الترخيص وتأسيس الشركات وتمويل سلاسل الإمداد ، وكذلك توفير برامج تثقيفية وتوعوية بمبادي ريادة الأعمال.

8) انشاء مجموعة عمل لدعم تطبيق اهداف التنمية المستدامة والتمويل الاخضر بين الدول العربية بين ممثلو الاستدامة وقطاعات الاعمال لتبادل قصص النجاح ومواجهة التحديات.

وقد تقدم المشاركون بالمؤتمر بجزيل الشكر والعرفان لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً علي احتضان أعمال المؤتمر وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مع تمنياتهم إن يعم الخير والسلام ربوع جمهورية مصر العربية  وكافة الدول العربية.

كتب: سعد الشافعى

قال وليد علي، مدير إدارة الاستدامة في البنك المركزي المصري،  خلال  مشاركتة فى فعاليات جلسات اليوم الثانى   لمؤتمر اتحاد المصارف العربية “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030 ” ،  الذى تستضيفة مدينة الاقصر ، خلال الفترة من 13 الـ 15 مارس 2022،  إن البنك المركزي قام في يوليو 2021 بإصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، بالتشاور مع العديد من الجهات الدولية، والتي تهدف لوضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام  في القطاع المصرفي بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا الشـأن.

وأكد أن البنك المركزي – بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر-  كان حريصًا على بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي وصقل خبراتهم لمساعدتهم على ممارسة أعمالهم بكل احترافية مع الأخذ في الاعتبار عناصر التمويل المستدام.

كما قام البنك ببناء نماذج متطورة بالقطاع المصرفي تراعي عناصر التمويل المستدام ، بما يزيد من فرص نجاح المشاريع ويجعلها أكثر ربحية وأقل خطورة ويحمي قيمة الأصول ،مضيفًا أنه من الخطأ الاعتقاد بأن التمويل المستدام لن يحقق أرباحًا أو أن الأرباح ستقل .

وأكد مدير إدارة الاستدامة في البنك المركزي المصري، أن الدراسات والتجارب الدولية أثبتت أن التمويل المستدام الذي يخضع لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة هو أساس النجاح وتحقيق الأرباح على المدى الطويل،وفي المستقبل القريب لن يكون هناك تمويلٌ إلا مستدامٌ.

وتابع أنه بالرغم من وجود معايير واضحة وثابتة للتمويل المستدام في الدول الأوروبية والمتقدمة، إلا أن هذه الدول هي الأكثر إصدارًا للانبعاثات الضارة بالبيئة، والحقيقة أن  الدول النامية سابقة في التعليمات الرقابية فيما يتعلق بالتنمية والتمويل المستدام لأن تلك  التعليمات تأتي من الجهات الرقابية ويتم تطبيقها بشكل تنازلي غلى الجهات المختلفة.

وأضاف مدير إدارة الاستدامة بالبنك المركزي المصري، أن  تحليل مؤشرات التنمية المستدامة في مصر ستظهر الجهود الحثيثة التي قامت بها البنوك المصرية خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشاريع الخضراء.

وأكد أن البنك المركزي المصري كجهة رقابية يتبنى وجهة النظر الوطنية في تحقيق التمويل المستدام  مضيفًا أن موقف مصر الرسمي في قضية تغير المناخ يؤكد مشاركتها  باعتبارها مساهم رئيسي ومهتم بالقضايا البيئية وإيجاد الحلول لها.

وصرح بأن البنك المركزي، يعمل بشكل مستمر على إصدار مواد ونشرات تعريفية عن التمويل المستدام، والذي يعتبر حديث نسيبًا سواء في مصر أو الدول العربية ،  كما يقوم البنك حاليًا بإجراء استطلاع لتحليل الفجوات و المشاكل القائمة والمحاور التي تتطلب التركيز عليها لتحقيق أهداف التمويل المستدام، وذلك بالتوازي مع دراسة تجارب الدول المشابهة، في ظل الاتجاه القومي بأن تصبح جميع المشاريع المنفذة خضراء بحلول 2030.

وفي سياق متصل أكد أن البنك المركزي بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر سيقوم بإعداد  مجموعة عمل تنسق وتعرض جهود القطاع المصرفي خلال  قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 والتي تستضيفها مصر في شرم الشيخ في نوفمبر2022.

كتب: سعد الشافعى

كشف البنك المركزى المصرى ، عن ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال عام 2021 بمعدل 6.4% وبنحو 1.9 مليار دولار

كما أظهرت البيانات الأولية ارتفاع التحويلات خلال شهر ديسمبر 2021 بمعدل 3.4%على أساس سنوى، لتسجل نحو 2.64 مليار دولار ، مقابل نحو 2.55 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020.

اكد البنك المركزى ، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2021 ، لتسجل نحو 31.5 مليار دولار ،مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2020.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/نوفمبر 2021 لتسجل نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار وبمعدل 6.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

كما أظهرت البيانات الأولية، تراجع التحويلات خلال شهر نوفمبر 2021 بمعدل 3.9% على أساس سنوي لتسجل نحو 2.5 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2020، في حين سجلت ارتفاعاً بمقارنتها بالشهر السابق مباشرة أكتوبر 2021، بمعدل 8.7%.

يذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن مؤخرا عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة بلغت نحو 1.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، أى خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2021.

وكشف البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطي الأجنبي نحو 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل نحو 40.980 مليار دولار  بنهاية يناير 2022، بارتفاع بقيمة 13 مليون دولار .

كتب: سعد الشافعى

صرح إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ  البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع ، اليوم الاثنين 7 مارس 2022، بانة يجرى حاليا العمل على إطلاق مشروع ” إعرف عميلك” ، والذى يمكن المواطنيين من فتح حسابات بنكية بصورة إلكترونية دون الحاجة للذهاب الى مقرات وفروع البنوك.

وقال نصر خلال مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا المالية الذي نظمته مؤسسة الأهرام برعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي إن هذا المشروع سيساعد المواطنين في الحصول على كافة الخدمات المصرفية الإلكترونية بعد بعد، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أنه تم الإنتهاء من مشروع المدفوعات اللحظية والذي سيتم اطلاقه بعد إسبوعين والذي سيتيح إمكانية إتمام المعاملات الإلكترونية لحظيا طوال أيام الاسبوع وخلال الاجازات والعطلات الرسمية ومن المتوقع إنتهاء كافة البنوك من الربط الفني علي المنظومة بنهاية شهر أبريل المقبل.

وأكد أن التعديلات التشريعية التي تمت على قانون البنك المركزي ضمنت حماية التحول الرقمي حيث شملت بابا للمدفوعات بهدف وضع الإطار العام لتطوير عمل شركات  الدفع في مصر، موضحا أنه إصدار العديد من  القواعد الجديدة التي من شأنها أن تساعد علي تطوير الخدمات المالية المقدمة من أهمها ما تم إضافته في قواعد تقديم خدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول حيث تتضمن السماح للبنوك إستخدام البيانات البديلة للمواطن في تقييم العملاء إئتمانيا مثل فواتير المرافق العامة كالهاتف المحمول والكهرباء بهدف منحه إئتمان صغير القيمة من خلال محافظ الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن هذه التعديلات التي من شأنها مساعده قطاع كبير من المواطنين في الحصول علي القروض صغيرة القيمة والذي من شأنه دمج عدد أكبر من المواطنين داخل القطاع المصرفي وزياده الشمول المالي.

وحول الإجراءات الإحترازية التي إتخذها البنك المركزي المصري، لمواجهه فيروس كورونا ، أكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري أن تلك الإجراءات كان لها عظيم الأثر في زياده المعاملات الإلكترونية ، مشيرا إلى أن تلك الاجراءات مستمرة حتي يونيو القادم، ويمكن إصدار البطاقات المدفوعة مقدما او فتح محافظ الهاتف المحمول مجانا مع الإعفاء من مصاريف التحويلات البنكية والسحب النقدي من ماكينات الصراف الالي.

وأوضح أن معاملات محافظ الهاتف المحمول زادت من 88 مليار جنيه في 2020 إلى 268 مليار جنيه في 2021 بزيادة نسبتها 200 في المائة، كما إرتفعت أعداد المحافظ الإلكترونية من 9 ملايين محفظة إلى 26 مليون محفظة، وإرتفع عدد البنوك التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية إلى 23 بنكا، وإرتفعت أعداد البطاقات وكروت الدفع من 30 مليون كارت إلى 54 مليون كارت.

ولفت إلى أن حجم المعاملات عبر التجارة الالكترونية قد زاد من 16 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه، وبلغ حجم المتحصلات الحكومية من خلال القنوات البنكية أكثر من 662 مليار جنيه، كما شهد حجم المعاملات الالكترونية السنوية من خلال نقاط البيع الإلكترونية طفرة كبيرة ليقفز من 110 مليار جنيه إلى 170 مليار جنيه .

وأكد نصر أن هناك تطور كبير فى التعاملات الالكترونية والرقمية بالقطاع المصرى خلال السنوات الثلاثة الاخيرة، حيث زادت أعداد ماكينات الصراف الآلى إلى إلى 18.5 ألف ماكينة، مقابل 13.5 ألف ماكينة بزيادة بنسبة 37%، كما زادت أعداد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة بيع، مقابل 68 ألف نقطة بيع قبل 3 سنوات بزيادة 978% .