الوسم: البنك الزراعى المصرى

أكدت الأستاذة غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للدعم -أن البنك الزراعي المصري سيشهد خلال الفترة المقبلة طفرة غير مسبوقة في مستويات الأداء على كافة المستويات، مدفوعاً باصرار الإدارة التنفيذية للبنك بالعمل وفق أعلى معايير الجودة والالتزام باجراءات وسياسات البنك المركزي المصري، وقوانين الدولة المصرية،

غادة مصطفى

ما ينعكس بالضرورة على تعزيز مكانة البنك الرائدة في السوق المصرفي المصري وزيادة حصته السوقية، وتوسيع قاعدة عملائه و تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية.

ووجهت التهنئة للمجموعة القانونية لحصولهم على شهادة ISO-9001 ، كما وجهت الشكر لقطاعات الدعم على حصولهم على شهادة(PCI-DSS) التي تُعد من أرقى وأرفع الشهادات العالمية في مجال أمن المعلومات، ولم يحصل عليها في مصر سوى عدد محدود من البنوك، وذلك عقب اجتياز اختبارات وتقييمات دقيقة لأنظمتنا وإجراءاتنا الأمنية،

للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق وتنفيذ النظم المتعلقة بأمن المعلومات، وتطبيق كافة متطلبات المعايير العالمية، مما يضع البنك في مصاف البنوك الرائدة في الحصول على هذه الشهادة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه البنك الزراعي المصري، بحصوله على شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) بأحدث إصداراتها V4.0.1))،

والتي يتم منحها للبنوك التي تطبق أعلى المعايير الأمنية العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وحصول المجموعة القانونية على شهادة الأيزو ISO-9001، تأكيداً على التزام مجموعة الشئون القانونية بتطبيق أعلى معايير الجودة في أداءها المهني.

أكد الأستاذ سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال، أن ما تحقق من انجاز يؤكد أن البنك الزراعي المصري يسير بخطى متسارعة وعلى المسار الصحيح نحو تحقيق معدلات نمو كبيرة على مستوى كافة قطاعاته،

سامي عبد الصادق

وأن ما تحقق هو نتاج جهود سنوات طويلة من العمل الجاد والتكامل بين كافة القطاعات، مشيداً بجهود المجموعة القانونية في العمل وفق أعلى مستويات الجودة لإعلاء مصلحة البنك والعاملين فيه،

كما وجه الشكر لقطاعات الدعم على ما بذلوه من جهود كانت محل تقدير عالمي من الجهات المانحة لشهادة (PCI-DSS).

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه البنك الزراعي المصري، بحصوله على شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) بأحدث إصداراتها V4.0.1))، والتي يتم منحها للبنوك التي تطبق أعلى المعايير الأمنية العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وحصول المجموعة القانونية على شهادة الأيزو ISO-9001، تأكيداً على التزام مجموعة الشئون القانونية بتطبيق أعلى معايير الجودة في أداءها المهني.

وافقت الجمعية العامة العادية لاتحاد بنوك مصر بأغلبية الأعضاء، على انتخاب الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، للانضمام لعضوية التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وذلك في اجتماعها السنوي الذي عُقد اليوم الثلاثاء في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد.

محمد أبو السعود

أسفر اجتماع الجمعية العامة عن الموافقة على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وأفضل نجيب، الرئيس التنفيذي لبنك SAIB، عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق.

كما ضمت عضوية مجلس الإدارة كل من محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ببنك QNB، هالة صادق، الرئيس التنفيذي لبنك بيت التمويل الكويتي، وتامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي لبنك نكست التجاري، وأحمد جلال، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات، وعمرو البهي، المدير الإقليمي لبنك المشرق.

ويُعد الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري أحد أبرز الكفاءات في القطاع المصرفي، حيث يمتلك مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات في القطاع المصرفي وخبرة مصرفية تصل لنحو 28 عاماً في قطاعات الائتمان، وإدارة المخاطر، والعمليات المصرفية، كما شغل العديد من المناصب التنفيذية في عدد من البنوك أبرزها بنك مصر، والمصرف المتحد، وقبل توليه رئاسة البنك الزراعي المصري شغل أبو السعود منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات EBank.

تنامي حجم الأعمال يمثل تتويجاً لخطط التطوير بالبنك خلال الثلاث سنوات الماضية
محفطة القروض ترتفع لـ 69.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 والودائع تقفز إلى 161.5 مليار جنيه
80 % من محفظة القروض لتمويل القطاع الزراعي لتعظيم دوره في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة
64% من حجم المحفظة الإئتمانية لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز فرص العمل وتحسين مستوى معيشة سكان الريف
12.421 مليار جنيه لتمويل الشركات الكبرى لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة به

حقق البنك الزراعي المصري طفرة كبيرة في مؤشرات أعماله خلال النصف الأول من عام 2023، بما يمثل تتويجاً لجهود التطوير خلال الثلاث سنوات الماضية،

والتي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه بمختلف فئاتهم،

كما عززت الصورة الذهنية للبنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية

لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ففي نهاية يونيو 2023، ارتفع حجم محفظة القروض إلى 69.4 مليار جنيه، بالمقارنة بحجم المحفظة في نهاية يونيو 2022

والتي بلغت 60.288 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 538.272 عميل، نتيجة اتباع البنك لسياسات إئتمانية جادة

لربط الاقراض بالانتاج، بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية والخدمية المرتبطة

بها وتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية وبما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي

في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.

حفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية

كما شهدت محفظة الودائع أرتفاعًا ملحوظاً لتقفز من 119.329 مليار جنيه في 30 يونيو 2022

لتصل لنحو 161.481 مليار جنيه في 30 يونيو 2023 بزيادة قدرها 42.15 مليار جنيه، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك

على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية .

ووفقا لتصنيف محفظة القروض تمثل القروض الموجهه لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80 % من حجم محفظة الإئتمان،

كما ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5%،

بينما بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 14.503 مليار جنيه يستفيد منها مئات الآلاف من المزارعين،

بينما يرجع هذا الارتفاع إلى حرص البنك على دعم صغار المزراعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية 4 مرات

خلال عامين بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج،

كما حظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه

للزراعات التعاقدية إلى 2.2 مليار جنيه من بينها 1.6 مليار جنيه لدعم زراعة القصب في محافظات الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر .

تمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

كما حقق البنك نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

لتصل إلى نحو 64 % من محفظة القروض، حيث بلغت نحو 42.842 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي

في توفير فرص عمل حقيقية، خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، وأولى البنك اهتماماً كبيراً بالمشروعات متناهية الصغر

كما تضمنت محفظة الأنشطة متناهية الصغر بنهاية يونيو 2023 نحو 436.012 عميل من الأفراد والشركات، حصلوا على تمويلات بقيمة 32.221 مليار جنيه .

بينما في الوقت نفسه تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الإقتصاد الوطني،

كما ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك لتصل إلى 119 شركة من الشركات العاملة في القطاع الزراعي

والأنشطة المتربطة به بلغ حجم تمويلاتها نحو 12.421 مليار جنيه مقابل 7.886 مليار جنيه في نهاية يونيو من العام الماضي،

وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به

فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.

كتب: سعد الشافعى

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن مصر اتخذت خطوات كبيرة في سبيل بناء الدولة الرقمية وبناء اقتصاد رقمي قوي تماشياً مع رؤية مصر 2030 ،ومتطلبات الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،مؤكداً أن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر ساهم بالنصيب الأكبر في استراتيجية التحول الرقمي من خلال تهيئة البنية التحتية التكنولوجية لتلبية الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية وزيادة الاستثمار في البنية التكنولوجية وميكنة المدفوعات ،وتشجيع البنوك للتوسع في تحديث آلياتها وتطوير قنواتها بما يؤدي إلى دفع ودعم الاقتصاد الجديد علاوة على تطوير البنية القانونية والتشريعية لتوفير الأساس التشريعي لتنظيم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي وفق أفضل المعايير الدولية لتعزيز الحوكمة والشفافية وحماية حقوق العملاء وبما يساهم في الإرتقاء بأداء الجهاز المصرفي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وقدرته على المنافسة  .

واشار فاروق إلى أن البنك الزراعي المصري بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني ذكي على الهواتف المحمولة لتمويل الأنشطة الصغيرة إلكترونياً يتيح للعميل التقديم على القرض وتقديم مستنداته إلكترونياً ويحصل العميل على الموافقة في نفس اليوم ويتم تحويل مبلغ القرض على بطاقة الخصم مسبوقة الدفع ،وذلك ضمن خطة البنك لرقمنة كافة خدماته المصرفية والتمويلية من خلال إطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية التي تفي بإحتياجات العملاء وإيجاد قنوات دفع بديلة للتحول للمجتمع اللانقدي.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البنك الزراعي المصري في أعمال المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في معرض “إكسبو 2020” في دبي  ،تحت رعاية معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ،وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء في المنطقة العربية ونخبة من ممثلي المنظمات الدولية من الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجامعة هارفرد الأمريكية ومنظمة الإسكوا ،وذلك ضمن سلسلة المبادرات المعرفية المنبثقة عن ” الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ” التي تهدف لتطوير أسس الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.

أدار الجلسة  حازم حزه الخبير بإدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وشارك فيها كل من خالد والي مدير ادارة تنمية الاتصالات والمعلومات و  هشام السلطان خبير الأمن السيبراني بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية و شريف خاطر خبير التجارة الالكترونية والعضوالمنتدب لشركة محاصيل .

وخلال الجلسة التي خصصت لمناقشة التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية استعرض رئيس البنك الزراعي المصري جهود الدولة المصرية لتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي ودور البنك المركزي المصري في تهيئة البيئة المصرفية للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتقليل تكلفة الخدمات الرقمية لتشجيع العملاء على التعامل مع الخدمات الرقمية بما يساهم في الإرتقاء بأداء الجهاز المصرفي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية وقدرته على المنافسة .

وأكد أن التحول الرقمي يمثل عنصراً أساسياً في تحقيق الشمول المالي ويساهم بشكل رئيسي في الوصول إلى الشرائح المجتمعية التي لا يوجد لها تعاملات بنكية وتواجه تحديات كبيرة للوصول إلى الأنظمة المصرفية التقليدية ،مشيراً إلى أنه يمكن معالجة هذه التحديات من خلال توفير حلول أكثر سهولة وسريعة وبأسعار مناسبة للجميع مما يعيد هيكلة قطاع الخدمات المالية والمصرفية من خلال الرقمنة والشمول المالي .

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري أن هناك علاقة وثيقة بين التحول الرقمي والنمو الإقتصادي ،خاصة فيما يتعلق بتوفير وإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد ،وذلك من خلال تيسير الإجراءات وطرق الدفع الإلكتروني وغيرها من التيسيرات التي تتيحها البنوك لتلك المشروعات.

كما استعرض فاروق خطة البنك الزراعي المصري لتحديث البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة التقدم الذي تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية والتحول الرقمي في القطاع المصرفي ،وجهود البنك لرقمنة كافة خدماته المصرفية والتمويلية كأحد أكبر المؤسسات المصرفية التنموية التي تساند جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،مشيرا إلى أن التحول الرقمي يساهم في تيسير حصول العملاء على التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الإقتصادية خاصة في القطاع الزراعي بما يساهم في تسريع وتيرة العمل لمنح القروض الزراعية .

 وأكد فاروق أن البنك بدأ في تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمي من بينها ان البنك الزراعي المصري هو أول بنك يتيح خدمة تقديم قروض الإنتاج الزراعي إلكترونياً بشكل كامل من خلال المنصة الزراعية الرقمية “أجرى مصر” بالتعاون مع شركة  e-aswaq ،حيث يتيح البنك تمويل كافة المحاصيل الزراعية عبر المنصة ،كما بدأ البنك بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score”  في استخدام تطبيق إلكتروني جديد للإستعلام الأئتماني “ACERS” للتقييم الألكتروني الفوري للائتمان الزراعي وتقدير المخاطر، وبالتالي تسريع عمليات منح الائتمان كما يعتزم البنك إطلاق محفظة الزراعي على الهواتف المحمولة لتكون أسهل وسيلة دفع إلكترونية تتيح للعميل تنفيذ معاملاته بسهولة وأمان .

وأشار إلى ان البنك يستهدف البنك التوسع في انشاء الفروع الإلكترونية بالتعاون مع شركة “e-finance” تتيح للعميل الاستفادة من الخدمات المصرفية والتمويلية والخدمات الرقمية الحكومية على مدار الساعة ،إلى جانب التوسع في إصدار بطاقة المدفوعات الوطنية مسبوقة الدفع “ميزة” لغير أصحاب الحسابات وغير المتعاملين مع البنوك ،حيث بلغ إجمالي ما تم إصداره حتى الأن نحو  3.2 مليون بطاقة بهدف تحقيق الشمول المالي واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفى وأهمها شرائح المرأة والشباب .

وأختتم علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري : ” نقوم بجهود كبيرة للتوعية والتثقيف المالي والرقمي للعملاء من خلال اللقاءات المباشرة والمؤتمرات التي يتم تنظيمها في القرى وأماكن التجمعات في الريف المصري لتشجيع المزراعين وسكان الريف على التعامل مع الخدمات الرقمية ،كما أن البنك يستهدف التوسع في إنشاء الفروع المتنقلة للوصول بالخدمات المصرفية والتمويلية لقطاع عريض من السكان في المناطق النائية والتي يصعب إنشاء فروع بها  .  ”