الوسم: البنك الدولي

شهدت وزارة التعاون الدولي، عددًا من الأحداث والفعاليات الهامة خلال الأسبوع المنقضي، في إطار الدور الذي تقوم به لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، سعيًا لدعم رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث أقر .

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر للفترة من 2022-2027، كما عقدت وزارة التعاون الدولي اللقاء الوطني رفيع المستوى لبحث تطورات إعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقرير البنك الدولي “مرصد الاقتصاد المصري” والذي سلط الضوء على جهود التحول الرقمي وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي.

إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي

بعد جولات مكثقة من المشاورات خلال العام الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إقرار مجلس إدارة البنك، مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027، والتي تأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية .

ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استراتيجية التعاون القطرية الجديدة تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتوائم مع أولويات الدولة وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى حول إعداد الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة

كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى بشأن إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، وذلك في إطار استكمال التنسيق والتشاور المُستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، حيث شارك في اللقاء أكثر من 30 جهة وطنية .

ومن المقرر أن يعزز الإطار الاستراتيجي جهود التنمية المستدامة من خلال 5 نتائج رئيسية. 1) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات. 2) تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية. 3) تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية لمواجهة التغيرات.

 المناخية. 4) حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة. 5) التمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا)، وقد تمت مواءمة هذه المخرجات والأولويات الاستراتيجية لبرنامج الحكومة مصر تنطلق وهي (حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة، وتطوير رأس المال البشري واستثماره، والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري).

إطلاق تقرير البنك الدولي “مرصد الاقتصاد المصري”

وفي سياق آخر شهد وزيرا التعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة مسئولي البنك الدولي، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021، والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث يشير التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي في الدولة في ظل تزايد تبني مصر للتكنولوجيات الرقمية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

لقاء الاستشاري الدولي أنطونيو فلاجينيتي

واجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد أنطونيو فيجيلانتي، الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقًا، بحضور السيدة إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك في ختام زيارته لمصر والتي عقد خلالها عددًا من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية مع الوزارات والجهات المعنية، للتباحث بشأن وضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”.

الشراكات الدولية مع أفريقيا ونتائج جهود التقييم والمتابعة

وأعلنت وزارة التعاون الدولي،  تفاصيل نتائج الشراكات الدولية في دفع العلاقات الاقتصادية مع قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون الثلاثي، وكذلك التعاون بين بلدان الجنوب، فضلا عن اللجان المشتركة التي تستهدف دفع العلاقات الاقتصادية مع دول القارة. كما استعرضت جهود التقييم والمتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية والنفذة للمشروعات، بهدف تعظيم العائد من التمويلات التنموية.

افتتاح مشروع تشغيل سوق الجملة بالعامرية بالطاقة الشمسية

وشاركت وزارة التعاون الدولي في حفل افتتاح وتشغيل وحدة الخلايا الشمسية بسوق الجملة للخضروات والفاكهة بالعامرية بالإسكندرية، والممول في إطار فى إطار برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط، وتستفيد مصر ممثلة في عدد من الجهات من البرنامج الحالي للتعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط ENI Cross Border Cooperation Program -CBC  بعدد ٢٥ مشروعا بقيمة اجمالية نحو ١٤ مليون يورو.

كتبت: عبير خالد

استقبل محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفد من البنك الدولى برئاسة السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى ،و شريف حمدي مسئول أول العمليات بالبنك الدولى، وذلك بحضور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج ،.

وفى بداية اللقاء أشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون القائم بين الجانبين خلال الفترة الماضية ،لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج بالمحافظات ، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا والذى حقق نجاحات كبيرة مؤخراً .

وأشار شعراوي، إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية إلى تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة، في جميع محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة ،.

 مشيراً إلى أن البرنامج يدعم تطبيق اللامركزية وقابل للتكرار في محافظات الصعيد لتمكينها من إدارة عملية التنمية عَلِي المستوي المحلي سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية .

وأكد وزير التنمية المحلية على سعى الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الصعيد، خلال الثلاث سنوات المقبلة ،ووجود تعاون بين الوزارة وعدد من الجهات الخارجية ،على رأسها اتحاد البلديات الهولندية لتوفير تدريب وتأهيل للعناصر البشرية،.

 حيث يعتبر استشاري دعم التنفيذ في برنامح للتنمية المحلية بصعيد مصر لتقديم الدعم الفني  ، مضيفاً ان الوزارة تسعي لإيجاد كوادر قادرة على العمل اللامركزي والتخطيط المحلى والاقليمى بشكل جيد على مستوى القرى والمدن والمراكز بما يحقق رضا المواطنين وتعزيز سبل المشاركة المجتمعية لهم فى اختيار المشروعات المنفذة .

ومن جانبها قدمت مارينا ويس الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 والمجهود الذى يقوم به المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة فى متابعة المشروعات على أرض المحافظتين والإستعداد لمد البرنامج فى محافظتى أسيوط والمنيا ، وأشارت المدير القطرى بالبنك الدولى إلى أهمية الدور الذى تقوم به الوزارة فى دعم عملية التنمية بمحافظات صعيد مصر .

وأضافت أن برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج يعد نموذج نجاح يمكن تنفيذه في عدد من المحافظات المصرية و يجب أن يتم مشاركتها دولياً للاستفادة من النجاحات التى حققها ، مشيرة إلي أن الدولة المصرية حققت العديد من قصص النجاح فى المجالات التنموية خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسى .

*كما أبدت مارينا ويس استعداد للبنك الدولي التام لتقديم الدعم الفنى الكامل لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والتى تأتى ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى فضلاً عن دعم تعميم

الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في كافة محافظات الصعيد*. 

كما أشار اللواء محمود شعراوى إلي التكامل بين المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات والبرنامج على أرض المحافظات ، لافتاً إلى سعى الوزارة للاستفادة والتعاون مع البنك الدولى لتقديم الدعم الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالصعيد بما يساعد في الحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى مشروعات البنية التحتية لمبادرة “حياة كريمة” خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري وايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة .

وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة تهتم بمحور التمكين الاقتصادى والتنمية الاقتصادية فى جميع المحافظات وعلى رأسها محافظات صعيد مصر خاصة في إطار مبادرة ” حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط ودعم التكتلات الاقتصادية لخلق فرص عمل مستدامة للمرأة والشباب بجانب تطوير معيشتهم  ، مشيراً إلى أن البرنامج ساعد خلال الفترة الأخيرة التكتلات الاقتصادية فى سوهاج وقنا لزيادة فرص العمل فى بعض التكتلات خاصة فيما يخص عدد من الحرف التراثية واليدوية ومساعدتها فى التسويق والترويج داخل وخارج مصر .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى اهتمام الوزارة بتطوير نظم عمل الادارة المحلية والتنمية التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية والزراعية لخلق سلسلة قيمة متكاملة لايجاد فرص العمل التى تحقق معدلات التشغيل اللائقة للمواطنين وتحديد القطاعات التى تحقق العائد الاقتصادي الأشمل لعملية التنمية .

*كما عرض وفد البنك الدولي خلال اللقاء التعاون مع الوزارة في عدد من الملفات وعلي رأسها المؤتمر الذى ستنظمه الوزارة  للترويج للاستثمار بمحافظات الصعيد والذى سيعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال شهر فبراير القادم ، بالإضافة إلى دعم البنك الدولى لجهود الوزارة فى مساعدة الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات للوصول للأسواق العالمية بما يساهم فى زيادة فرص العمل للعاملين فى تلك الحرف،  ودعم جهود وزارة التنمية المحلية في مجال الاقتصاد الأخضر ومنع الانبعاثات و التعاون في ملف إدارة المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة خاصة في إطار دور الوزارة فيما يخص مؤتمر المناخ القادم الذي ستنظمه مصر في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

كما عرض وفد البنك الدولي التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية في الدراسات التنموية التي يقوم بتنفيذها في المدن المصرية وكذا خريطة الفرص التنموية الاقتصادية الموجودة في محافظات الصعيد ربطها بالتنمية الاقتصادية لمبادرة ” حياة كريمة ” للحفاظ عَلِي الحرف التراثية واليدوية ودعم الاقتصاد المحلي في قري المبادرة الرئاسية تماشياً مع تم في برنامج تنمية صعيد مصر  *.

كما أكد الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك عَلِي تقدير البنك لجميع المبادرات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية وعلي رأسها مشروع تطوير الريف المصري ” حياة كريمة ” ، مع الاستعداد التام لتقديم كافة أوجه الدعم الفني لتنفيذ المبادرة الرئاسية وضمان تحقيق أهدافها سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو تطوير تقديم الخدمات  ، كما أشار ندا إلي  الاهتمام الذى يوليه البنك الدولي لتقديم الدعم المطلوب للوزارة لدعم تنافسية المحافظات و في مجال تنفيذ المشروعات الجارية سواء في مراحل التنفيذ أو التشغيل وتحقيق اللامركزية والاستجابة لطلبات المواطنين بكفاءة وفاعلية . 

كما أكد الدكتور محمد ندا الي إهتمام البنك بمحور الاعتبارات البيئية واعتبارات الصحة والسلامة المهنية والاعتبارات الاجتماعية أثناء تنفيذ المشروعات في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى إلتزام  الحكومة بالاعتبارات الصحية والسلامة المهنية والبيئة فى تنفيذ جميع المشروعات القومية التى تقوم بها وهناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء فى هذا الشأن .

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء عَلِي استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لاستكمال مجالات التعاون في الملفات المشتركة الحالية.

عززت الدولة المصرية من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إثر جائحة كورونا، حيث عملت الدولة على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج، واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة، الأمر الذي ستكون له انعكاساته الإيجابية على آفاق معدلات النمو  في مصر  وفقاً للمؤسسات الاقتصادية الدولية.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وتوقعاته بأن يستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة مستقبلاً.

وأشار التقرير إلى أن البنك توقع أن تحقق مصر واحداً من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022، حيث ستحقق ثاني أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بنسبة 5,5% خلال عام 2021/2022.

وأظهر التقرير توقعات البنك الدولي بأن يقدم الاقتصاد المصري أداءً قوياً ومستقراً بالرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمية، حيث توقع أن يستقر عند 5,5% خلال عامي 2021/2022 و2022/2023، وذلك بعد أن سجل 3,3% عام 2020/2021 .

وفي هذا السياق ، استعرض التقرير معدلات النمو العالمي ، مشيراً إلى أنها سجلت  5,5% عام 2021، بينما من المتوقع أن تنخفض لـ 4,1% عام 2022 و 3,2% عام 2023، في حين سجل معدل نمو الاقتصادات المتقدمة 5% عام 2021، في وقت توقع فيه البنك أن ينخفض لـ 3,8% عام 2022، و 2,3% عام 2023.

وعلى صعيد متصل، رصد التقرير كذلك معدل نمو الاقتصادات الناشئة والنامية الذي سجل  6,3% عام 2021، وذلك وسط توقعات للبنك أن ينخفض لـ 4,6% عام 2022، و 4,4% عام 2023، بينما سجل معدل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3,1% عام 2021، ومتوقع أن يرتفع لـ 4,4% عام 2022، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 3,4% عام 2023.

هذا وقد أظهر التقرير عدداً من التوقعات الإيجابية للبنك الدولي بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيراً إلى توقعه بأن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7,2% عام 2021/2022، و6.8% عام 2022/2023.

كما توقع البنك تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 3.6% عام 2021/2022، و2.8% عام 2022/2023، بينما توقع تعافي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.7 % عام 2021/2022، و1.9%عام 2022/2023.

وجاء في التقرير توقعات البنك الدولي بأن يصل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% عام 2021/2022، و2% عام 2022/2023، فضلاً عن توقعه ارتفاع معدل نمو صادرات السلع والخدمات ليصل لـ 9% عام 2021/2022، و10% عام 2022/2023، بالإضافة إلى توقعاته بارتفاع معدل نمو قطاع الصناعة لـ 4.3% عام 2021/2022، و6% عام 2022/2023.

وبشأن رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصاد المصري، أكد التقرير أن الاحتياطيات الدولية لاتزال وفيرة نسبياً وتغطي ما يزيد عن 7 أشهر من الواردات، في حين تزايدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما نجحت مصر في احتواء معدل التضخم.

وإلى جانب ذلك، أوضح البنك مواصلة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مسارها الهبوطي نتيجة ضبط أوضاع المالية العامة وتحسن مصادر النقد الأجنبي، كما توقع البنك أيضاً أن يصل معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته مع ارتفاع معدلات التوظيف وتخطيها مستويات ما قبل الجائحة.

هذا وقد توقع البنك الدولي أيضاً استمرار انتعاش نمو الاقتصاد المصري، وذلك لعدة أسباب من بينها، تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحسن التدريجي بقطاع السياحة واكتشافات الغاز الجديدة، بالإضافة إلى تعافي القطاعات التي تعرضت لتأثيرات جائحة كورونا، ومنها قطاعات السياحة والصناعة وقناة السويس.

واستعرض التقرير معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعدد من دول العالم عام 2022 وفقاً للبنك الدولي، حيث من المتوقع أن يسجل باليابان 2,9%، والصين 5,1%، وروسيا 2,4%، والولايات المتحدة الأمريكية 3,7%، والإمارات 4,6%، والسعودية 4,9%، وجنوب إفريقيا 2,1%، وتركيا 2%.

يأتي هذا في حين توقع البنك أن يسجل معدل نمو اقتصاد نيجيريا 2,5%، وساحل العاج 6,5%، والسنغال 5,5%، والعراق 7,3%، والبرازيل 1,4%، والأرجنتين 2,6%، وبيرو 3,2%، والمكسيك 3%، وذلك عام 2022، بينما من المتوقع أن يسجل معدل نمو الهند 8,7% في 2021/2022، علماً بأن المتوسط العالمي هو 4,1%.

• 

• 

• 

•