الوسم: البنك الدولي

كتبت: مروة أبوزاهر                                                                                                                                                     ارتفع تصنف مصر بغالبية مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي لأكثر من 200 دولة، للوقوف على مدى استقرارها للعام 2021.

ونشرت الهيئة الرقابية على موقها الرسمي ترتيب مصر في ذلك التصنيف، من أجل وضع الاجراءات اللازمة لتطوير ذلك التصنيف بعد الوقوف عليه.

جهود الدولة في التنمية

وأوضحت الهيئة الرقابية أن مؤشر مصر قد ارتفع في أغلب المؤشرات نتيجة لجهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

واضافت الهيئة أن الدولة نفذت أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لترتفع معظم مؤشراتها وعلى رأسها مؤشر القضاء عللى الفساد.

مؤشر السيطرة على الفساد:

ارتفع مؤشر مصر الصادر عن البنك المركزي الخاص بالسيطرة على الفساد.

ويقيس مشر السيطرة على الفساد مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب عامة.

كما يقيس مدي الفساد الكبير والصغير ومدى تأثر قرارات الدولة بقرارات النخب وأصحاب المصالح.

مؤشر حرية الرأى والمسائلة

وارتفع تصنيف مصر أيضا في مؤشر حرية الرأي والمسائلة، والذي يقيس حرية الرأي والتعبير والإعلام في الدولة ومدى سيطرتها عليها.

ومدى إتاحة الفرصة أمام المواطنين في تغيير الحكومات واختيارها، وإنشاء الاتحادات والنقابات.

مؤشر غياب العنف

ارتفع أيضا مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، والذي يقيس احتمالية وجود إرهاب أو عنف ناتج عن الأوضاع السياسية.

سيادة القانون

ارتفع مؤشر سيادة القانون والمعني بتطبيق القانون في المجتمع.

كما يختص بعمل جهاز الشرطة وتنفيذ القانون وحقوق الملكية، بالاضافة إلى احتمالية حدوث جرائم عنف.

جودة الأطر

ارتفع مؤشر الجهاز الذي يقيس مدى قدرة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات تساعد على تنمية القطاع الخاص وهو مؤشر جودة الأطر التنظيمية.

قطاع ممارسات الحوكمة

يساعد قطاع الممارسات العالمية للحوكمة الدول التي تتعامل مع البنك الدولي من الانفتاح والشمول وبناء مجتمع متطور.

كما يساعد على بناء مؤسسات للدول التي زادت الضغوط عليه عقب جائحة كورونا وأصبحت أوضاعها هشه.

كما يساعد على بناء مجتمع متطورمن خلال مساعدته على توفير فرص عمل وإشراك المواطنين في معالجة القصور في الأسواق.

ويستهدف برنامج الحوكمة الذي ينفذه البنك الدولي في تدعيم المؤسسات وتحسين نظم الحوكمة.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي  “كيكو ميوا” والوفد المرافق لها، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.

 

رحب الوزير بوفد البنك الدولي، مثمنًا التعاون معهم في حزمة المشروعات التنموية في المجال الطبي مع وزارة الصحة والسكان منذ بداية عام 2018، بهدف دعم وتحسين برامج الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة توسيع آفاق التعاون في مجال تنمية صحة الأسرة، من خلال دعم البرامج التي تنفذها الوزارة وتهدف إلى زيادة الوعي الصحي بالصحة الإنجابية وتطوير عيادات تنظيم الأسرة بالواحدات الصحية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك دعم الكوادر البشرية التي تقدم تلك الخدمات.

 

وأضاف “عبدالغفار”، أن الوزير ناقش الخطط المستقبلية للتعاون بين المجلس القومي للسكان والبنك الدولي، منها برنامج الخريطة المميكنة للمشروعات السكانية في مصر، ليصبح دليل يحتوي على بيانات ومعلومات موحدة، للاستفادة منها في الخطط المستقبلية الخاصة بالمشروعات المتعلقة بالقضية السكانية، ووجه الوزير الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان بأهمية توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن.

 

وتابع “عبدالغفار”، أن الاجتماع تناول مناقشة دعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات، وكذلك دعم البنية التحتية لمشروعات مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، كما تم مناقشة التعاون في برامج الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق برامج تشجيع الرضاعة الطبيعية.

 

وأشار “عبدالغفار”، إلى مناقشة التعاون بين المعهد القومي للتغذية والبنك الدولي، لدعم مشروعات التغذية، بهدف دعم برامج تحسين النظم الغذائية بتوفير غذاء صحي لحياة أفضل، وكذلك خفض نسب الإصابة بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للأطفال.

أكد د. محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى دعم شركاء التنمية الدوليين لما نطرحه، خلال اجتماعات يوم التمويل، وصندوق النقد والبنك الدوليين، من مقترحات تُمثل الرؤية الأفريقية فى قضايا التمويل والمناخ، على نحو يُسهم فى خلق شراكات بناءة تجعل الاقتصادات الناشئة أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الناتجة عن التغيرات المناخية، وأكثر قدرة على التحول الأخضر، وإرساء دعائم نظام بيئى متكامل ومستدام، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وما يسبقها من لقاءات تحضيرية تضمن تحقيق المستهدفات القارية والعالمية، على نحو يُساعد فى تقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ من أجل تعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء أولوية لبرامج تحقيق الأمن الغذائي.

أضاف الوزير، فى لقائه بممثلي البنك الدولى، على هامش مشاركته فى «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا حريصون على تعزيز التعاون الإنمائي مع البنك الدولي، لتمويل مشروعات ذات أبعاد اجتماعية، جنبًا إلى جنب مع بحث سبل استحداث أدوات مبتكرة لتمويل مبادرات تنموية تُسهم فى مكافحة التغيرات المناخية، مع ضرورة مراعاة ما تواجهه الدول النامية والأفريقية من تحديات اقتصادية نتيجة الحرب بأوروبا فى ظروف عالمية استثنائية، تتضمن ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار السلع الأساسية والمواد البترولية، وغير ذلك من الصعوبات والتداعيات والآثار السلبية.

أشاد الوزير، بجهود البنك الدولي فى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بما فى ذلك دعم نظام التأمين الصحي الشامل، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة وتأهيل البنية التحتية الصحية، والموارد البشرية، وتعزيز نظم الحوكمة، على نحو يضمن استدامة قدرة المنظومة الجديدة على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة عالية، لافتًا إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» حقق مستهدفاته، وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولى، وأن الدولة مستمرة فى توسيع قاعدة المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجًا، على نحو يُسهم في خفض معدلات الفقر، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أوضح الوزير، أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يساعد في زيادة الأنشطة الإنتاجية المتوافقة بيئيًا.

وجَّه الوزير، الدعوة لرئيس البنك الدولى لحضور يوم التمويل فى ٩ نوفمبر المقبل، الذي سيبحث العديد من الموضوعات المتصلة بتمويل التحول الأخضر.

حضر اللقاء السفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يتضمن أبرز النقاط التي تناولها تقرير تتبع أنشطة حرق الغاز في العالم 2022 الصادر عن البنك الدولي في مايو 2022؛ حيث كشف التقرير أن جهود تخفيض الكميات المطلقة من عمليات حرق الغاز وكثافته، تعثرت خلال السنوات العشر الماضية. ولم تُعوِّض التخفيضات الكبيرة التي تحققت في بعض الدول عن الزيادات المثيرة للقلق في دول أخرى.

وأن هناك 10 دول مسؤولة عن 3/4 أنشطة حرق الغاز عالميًّا، و50% من الإنتاج العالمي للنفط في 2021، وهي: روسيا والعراق وإيران وأمريكا وفنزويلا والجزائر ونيجيريا والمكسيك وليبيا والصين.

ولُفت النظر إلى أن 144 مليار متر مكعب من الغاز تم حرقها في منشآت إنتاج النفط والغاز، و400 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون ناتجة عن حرق الغاز الطبيعي على مستوى العالم في 2021.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في بداية زيارتها لمصر التي تعمل على تنسيقها وزارة التعاون الدولي، لعقد عدد من الاجتماعات في إطار التعاون مع الحكومة المصرية في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وحضر الاجتماع عدد من مسئولي البنك الدولي وهم السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد روبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و ياسمين الحينى، المسئول القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، والسيد عادل عباس، مسئول ملف التغيرات المناخية، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.

شهد اللقاء مباحثات في عدد من الملفات على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث تقدم البنك الدولى بعدد من المقترحات للتعاون مع الحكومة، من بينها تنفيذ مشروعات تنموية، وتقديم الاستشارات الفنية على المستوى الوطنى والإقليمى، كما تطرق اللقاء إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولي في قطاع البيئة، والاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وأيضًا التعاون في مجالات التحول الأخضر والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، وكذلك إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر CCDR، والذي يهدف إلى تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ، ويركز التقرير على ثلاث ركائز رئيسية وهى المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، و المدن المرنة والاقتصادات الساحلية.

في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالمديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في زيارتها لمصر، مؤكدة على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت “المشاط”، أن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 على تعزيز جهود العمل المناخي والتحول الأخضر في مصر وعلى مستوى قارة أفريقيا، والعالم أيضًا، لافتة إلى أن مصر بدأت في اتخاذ خطوات واضحة نحو دعم جهود التحول الأخضر من خلال تدشين مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والعمل على تحديد المشروعات في القطاعات المختلفة الخاصة بدعم التحول الأخضر وجهود العمل المناخي لتوفير التمويلات التنموية لهذه المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت “المشاط”، إلى التنسيق المستمر والمباحثات مع البنك الدولي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في مجالات التحول الأخضر، وتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، في إطار يوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة والتوسع في أدوات التمويل الأخضر، حيث أصدرت الحكومة أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، كما تم تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص من قبل مؤسسة التمويل الدولية لصالح البنك التجاري الدولي خلال العام الماضي بقيمة 100 مليون دولار، وأصدرت هيئة الرقابة المالية تعليمات للقطاعات التابعة لها لتعزيز جهود التمويل الأخضر.

وأضافت “المشاط”، أن مصر تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، وكذلك مشروعات معالجة المياه مثل مصرف بحر البقر ومحطة معالجة مياه الجبل الأصفر، لافتة إلى أنه بجانب المشروعات التي يسهم في تمويلها شركاء التنمية فإن هناك قصص نجاح أخرى من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يتم من خلال هذه الآلية تدشين أول ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر ويسهم فيه أيضًا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، بالسيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال شهر مارس الماضي، بمشاركة قيادات البنك الدولي، حيث تم توجيه الدعوة للسيد رئيس البنك الدولي، للمشاركة في إطلاق  إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي في القاهرة في يونيو المقبل، وكذا المشاركة في منتدى مصر الثاني للتعاون الدولي Egypt-ICF، كما تناول الاجتماع ملفات مشتركة هامة من بينها تمويل سياسات التنمية واستضافة مصر لقمة المناخ والتعاون مع البنك الدولي في هذا الإطار.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشاركتها في مؤتمر البنوك الخضراء، خلال أسبوع المناخ بدبي، ولقاءاتها مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF، خلال زيارة المملكة المتحدة الشهر الماضي، وشملت المباحثات أيضًا، إطلاق تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر الذي يعمل على إعداده البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي.

من ناحيتها قدمت الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حسن الاستقبال، والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدة حرص البنك على توجيه كل سبل الدعم لمصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وتحفيز جهود العمل المناخي على مستوى مصر وقارة أفريقيا.

التنمية، موضحة أن البنك الدولي لديه خبرة متراكمة من خلال التعامل مع العديد من البلدان في أدوات التمويل المبتكر والمختلط وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتعاون. كما تم استعراض عدد من المبادرات والجهود الدولية ذات الصلة في ظل ضرورة ترجمة الالتزامات إلى واقع وهو ما يحقق رسالة COP27 .

جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.

___

لمزيد من المعلومات

www.moic.gov.eg

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391 (SDSN)”.

كتب: سعد الشافعي

المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي يفتتحان أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولي لتعزيز التعاون الفني

افتتح اليوم المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولي والتي تهدف إلي التوصل الي وضع خطة اطارية للتعاون بين الطرفين في عدة مجالات، وذلك بمشاركة السيدة مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

حضر اللقاء السيد المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام وعدد من القاضيات وقضاة مجلس الدولة وممثلي ووزارة التعاون الدولي ووفد بعثة البنك الدولي.

وقد أشار السيد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الي حرص المجلس علي الإستفادة من التجارب الدولية والخبرات المتراكمة لدي البنك الدولي في مجالات تطوير الأنظمة القضائية، وذكر سيادته أن مجلس الدولة واجه عدة تحديات خلال الفترة الماضية ونجح في التعامل معها ، وكان علي رأسها العمل على تمكين العنصر النسائي من العمل بمجلس الدولة حيث تم تعيين ٩٨ قاضية تعمل الأن جنبا الي جنب مع زملائها القضاة ،ونعمل علي الاستمرار في تدريب وتأهيل القضاه والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة لخلق جيل من القاضيات والقضاة الإداريين الذين يعملون بخطة مدروسة لتحقيق العدالة الناجزة.

كما أشار سيادته إلي أن غاية أي نظام قضائي هو الوصول إلي تحقيق العدالة  الناجزة ، وهو ما عملنا عليه بجدية وإصرار في مجلس الدولة ، فتم إنجاز جميع القضايا القديمة والمتراكمة وجاري إصدار الأحكام في القضايا حالياً في زمن معقول، ونأمل الاستفادة من خبرات البنك الدولي للوصول لتقليص زمن التقاضي وفقاً للمعدلات العالمية .

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على قيمة علاقات التعاون التنموي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، كما أشادت بالجهود الإصلاحية المستمرة لتطوير مجلس الدولة والتي توجت مؤخراً بتعيين 98 قاضية، وهو قرار تاريخي يؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل القضائي، ويؤرخ لجهود تعزيز دور المرأة في الوظائف القضائية والإدارية بالمجلس، في إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسي لزيادة جهود تمكين المرأة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على دعم وزارة التعاون الدولي لمجلس الدولة لاستكمال خطة التطوير والتحديث، من خلال جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، والدعم الفني المقدم من خلالهم، واستعدادها للعمل المستقبلي في إطار احتياجات المجلس، مشيرة إلى أن التعاون والتنسيق الحالي بين مجلس الدولة ومجموعة البنك الدولي في إطار الشراكة الإنمائية المستدامة التي تجمع بين مصر والبنك الدولي علي مدار سنوات طويلة علي المستوي الوطني ويعد ذلك تقديراً لـ 75 عامًا من الإنجازات على المستوى الدولي بهدف الحد من الفقر وزيادة الرخاء المشترك، وتشجيع التنمية المستدامة. كما نجحنا سويا في المساهمة في دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بعثة البنك الدولي ومجلس الدولة تتزامن مع حلول شهر مارس الذي يشهد العديد من الفعاليات المحلية والدولية الخاصة بتمكين المرأة وإعلاء مكانتها، مشددة على أن الدعم الفني الذي يتم إتاحته من شركاء التنمية يكون له بالغ الأثر على دعم رؤية الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري ومواكبة التطوير.

وقالت “المشاط”، إن الوزارة مهتمة بشكل كبير بتعزيز التعاون الفني بين مجلس الدولة وشركاء التنمية في إطار جهود التطوير والإصلاح، لافتة إلى أنه من خلال بعثة البنك الدولي سيتم التركيز على التأهيل والتدريب للكوادر البشرية في الوظائف القضائية والإدارية المختلفة لمجلس الدولة، ومناقشة التفاصيل الفنية للدعم الفني، والزيارات الميدانية .

وذكرت أن هذه الجهود تستهدف دعم خطة تطوير أعمال المجلس في مجالات ميكنة العمل القضائي، ودعم وتمكين العنصر النسائي في الوظائف القضائية، ودعم العمل لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليل زمن التقاضي، وذلك بما يرتبط بشكل مباشر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة  الخاصة بالحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية .

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الجارية 5.5 مليار دولار لتمويل 15 مشروع  وبما يرتبط مباشرة بقطاعات النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الإجتماعية والبترول والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، إلى جانب الدعم الفني بقيمة 6.23 مليون دولار وذلك في مجالات النقل والصرف الصحي والحماية الإجتماعية والبترول، التعليم والبيئة والصحة، بالإضافة إلي الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، والتي أتاحت في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع بعثة البنك الدولى برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، لمناقشة التعاون الثنائي في ملف تغير المناخ والتحضير لمؤتمر المناخ القادم COP27.

وثمنت الدكتورة ياسمين التعاون مع شركاء التنمية في دعم العمل البيئي خاصة في ظل الفترة القادمة التي ستشهد خطوات هامة في مجال تنفيذ المشروعات الخضراء وترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى حزمة من المشروعات التنفيذية في مجال التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وفي إطار توجه الدولة نحو دمج البعد البيئي في كافة قطاعات التنمية والاقتصاد الأخضر ، وذلك بعد التغير الملحوظ خلال السنوات الماضية في النظرة للبيئة، وإيمان القيادة السياسية بضرورة وضعها في قلب عملية التنمية، والعمل على وضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء، ومنها قانون إدارة المخلفات الذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار، وترشيد الاستهلاك.

وأوضحت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت العمل على عدد من المبادرات، واعداد مجموعة من الاستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، واستراتيجية المحميات الطبيعية، واستراتيجية الطاقة المتجددة، وأيضا استراتيجية المخلفات الصلبة، تمهيدا لإعلان الدولة التحول للأخضر.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ سيتضمن موضوعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والتمويل المناخي مع التركيز على موضوع التكيف، الذي يمثل أولوية للدول النامية ليكون لديها القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، وسيتم البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو، حيث ناقشنا مع إنجلترا آليات التمويل لتحقيق تلك المخرجات، بالإضافة إلى مبادرات نقل الطاقة، وإدارة المياه والمحيطات، وأيضا آليات تنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف، وكيفية تسهيل وصول الدول النامية لمصادر التمويل، ومساهمات الدول المتقدمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تسهيل القرارات الخاصة بالتمويل المناخي والتكيف، حيث أن القرارات الناتجة عن مؤتمر جلاسكو لا تفصل اجراءات التكيف عن تمويل المناخ.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو البنك بالتعاون الثنائي على المستوى الوطني من خلال برنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والبدء قريبا في مجال التنفيذ الفني، والتطلع لدعم مصر رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، وبحث آليات دعم المؤتمر من خلال برامج البنك وشركاؤه، ، واهتمام البنك بدعم تمويل المناخ والعمل على موضوع التكيف، حيث شارك البنك في تنفيذ مبادرة التكيف في افريقيا في دولة المغرب في مجال الزراعة، وعدد من المبادرات مثل المياه والطاقة والمحيطات، وغيرها.

شهدت وزارة التعاون الدولي، عددًا من الأحداث والفعاليات الهامة خلال الأسبوع المنقضي، في إطار الدور الذي تقوم به لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، سعيًا لدعم رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث أقر .

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر للفترة من 2022-2027، كما عقدت وزارة التعاون الدولي اللقاء الوطني رفيع المستوى لبحث تطورات إعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقرير البنك الدولي “مرصد الاقتصاد المصري” والذي سلط الضوء على جهود التحول الرقمي وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي.

إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي

بعد جولات مكثقة من المشاورات خلال العام الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إقرار مجلس إدارة البنك، مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027، والتي تأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية .

ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استراتيجية التعاون القطرية الجديدة تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتوائم مع أولويات الدولة وخطتها لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن المحور الأول للاستراتيجية هو دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والمحور الثاني تسريع التحول الأخضر، والمحور الثالث تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى حول إعداد الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة

كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى بشأن إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، وذلك في إطار استكمال التنسيق والتشاور المُستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، حيث شارك في اللقاء أكثر من 30 جهة وطنية .

ومن المقرر أن يعزز الإطار الاستراتيجي جهود التنمية المستدامة من خلال 5 نتائج رئيسية. 1) تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات. 2) تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية. 3) تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية لمواجهة التغيرات.

 المناخية. 4) حوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة. 5) التمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا)، وقد تمت مواءمة هذه المخرجات والأولويات الاستراتيجية لبرنامج الحكومة مصر تنطلق وهي (حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة، وتطوير رأس المال البشري واستثماره، والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري).

إطلاق تقرير البنك الدولي “مرصد الاقتصاد المصري”

وفي سياق آخر شهد وزيرا التعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة مسئولي البنك الدولي، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021، والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث يشير التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي في الدولة في ظل تزايد تبني مصر للتكنولوجيات الرقمية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

لقاء الاستشاري الدولي أنطونيو فلاجينيتي

واجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع السيد أنطونيو فيجيلانتي، الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقًا، بحضور السيدة إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك في ختام زيارته لمصر والتي عقد خلالها عددًا من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية مع الوزارات والجهات المعنية، للتباحث بشأن وضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”.

الشراكات الدولية مع أفريقيا ونتائج جهود التقييم والمتابعة

وأعلنت وزارة التعاون الدولي،  تفاصيل نتائج الشراكات الدولية في دفع العلاقات الاقتصادية مع قارة أفريقيا، وتعزيز التعاون الثلاثي، وكذلك التعاون بين بلدان الجنوب، فضلا عن اللجان المشتركة التي تستهدف دفع العلاقات الاقتصادية مع دول القارة. كما استعرضت جهود التقييم والمتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية والنفذة للمشروعات، بهدف تعظيم العائد من التمويلات التنموية.

افتتاح مشروع تشغيل سوق الجملة بالعامرية بالطاقة الشمسية

وشاركت وزارة التعاون الدولي في حفل افتتاح وتشغيل وحدة الخلايا الشمسية بسوق الجملة للخضروات والفاكهة بالعامرية بالإسكندرية، والممول في إطار فى إطار برنامج التعاون عبر حدود حوض البحر الأبيض المتوسط، وتستفيد مصر ممثلة في عدد من الجهات من البرنامج الحالي للتعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط ENI Cross Border Cooperation Program -CBC  بعدد ٢٥ مشروعا بقيمة اجمالية نحو ١٤ مليون يورو.

كتبت: عبير خالد

استقبل محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفد من البنك الدولى برئاسة السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى ،و شريف حمدي مسئول أول العمليات بالبنك الدولى، وذلك بحضور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج ،.

وفى بداية اللقاء أشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون القائم بين الجانبين خلال الفترة الماضية ،لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج بالمحافظات ، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا والذى حقق نجاحات كبيرة مؤخراً .

وأشار شعراوي، إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية إلى تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة، في جميع محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة ،.

 مشيراً إلى أن البرنامج يدعم تطبيق اللامركزية وقابل للتكرار في محافظات الصعيد لتمكينها من إدارة عملية التنمية عَلِي المستوي المحلي سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية .

وأكد وزير التنمية المحلية على سعى الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الصعيد، خلال الثلاث سنوات المقبلة ،ووجود تعاون بين الوزارة وعدد من الجهات الخارجية ،على رأسها اتحاد البلديات الهولندية لتوفير تدريب وتأهيل للعناصر البشرية،.

 حيث يعتبر استشاري دعم التنفيذ في برنامح للتنمية المحلية بصعيد مصر لتقديم الدعم الفني  ، مضيفاً ان الوزارة تسعي لإيجاد كوادر قادرة على العمل اللامركزي والتخطيط المحلى والاقليمى بشكل جيد على مستوى القرى والمدن والمراكز بما يحقق رضا المواطنين وتعزيز سبل المشاركة المجتمعية لهم فى اختيار المشروعات المنفذة .

ومن جانبها قدمت مارينا ويس الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 والمجهود الذى يقوم به المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة فى متابعة المشروعات على أرض المحافظتين والإستعداد لمد البرنامج فى محافظتى أسيوط والمنيا ، وأشارت المدير القطرى بالبنك الدولى إلى أهمية الدور الذى تقوم به الوزارة فى دعم عملية التنمية بمحافظات صعيد مصر .

وأضافت أن برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج يعد نموذج نجاح يمكن تنفيذه في عدد من المحافظات المصرية و يجب أن يتم مشاركتها دولياً للاستفادة من النجاحات التى حققها ، مشيرة إلي أن الدولة المصرية حققت العديد من قصص النجاح فى المجالات التنموية خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسى .

*كما أبدت مارينا ويس استعداد للبنك الدولي التام لتقديم الدعم الفنى الكامل لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والتى تأتى ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى فضلاً عن دعم تعميم

الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في كافة محافظات الصعيد*. 

كما أشار اللواء محمود شعراوى إلي التكامل بين المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات والبرنامج على أرض المحافظات ، لافتاً إلى سعى الوزارة للاستفادة والتعاون مع البنك الدولى لتقديم الدعم الفنى والتدريب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بالصعيد بما يساعد في الحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى مشروعات البنية التحتية لمبادرة “حياة كريمة” خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري وايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة .

وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة تهتم بمحور التمكين الاقتصادى والتنمية الاقتصادية فى جميع المحافظات وعلى رأسها محافظات صعيد مصر خاصة في إطار مبادرة ” حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط ودعم التكتلات الاقتصادية لخلق فرص عمل مستدامة للمرأة والشباب بجانب تطوير معيشتهم  ، مشيراً إلى أن البرنامج ساعد خلال الفترة الأخيرة التكتلات الاقتصادية فى سوهاج وقنا لزيادة فرص العمل فى بعض التكتلات خاصة فيما يخص عدد من الحرف التراثية واليدوية ومساعدتها فى التسويق والترويج داخل وخارج مصر .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى اهتمام الوزارة بتطوير نظم عمل الادارة المحلية والتنمية التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية والزراعية لخلق سلسلة قيمة متكاملة لايجاد فرص العمل التى تحقق معدلات التشغيل اللائقة للمواطنين وتحديد القطاعات التى تحقق العائد الاقتصادي الأشمل لعملية التنمية .

*كما عرض وفد البنك الدولي خلال اللقاء التعاون مع الوزارة في عدد من الملفات وعلي رأسها المؤتمر الذى ستنظمه الوزارة  للترويج للاستثمار بمحافظات الصعيد والذى سيعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية خلال شهر فبراير القادم ، بالإضافة إلى دعم البنك الدولى لجهود الوزارة فى مساعدة الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات للوصول للأسواق العالمية بما يساهم فى زيادة فرص العمل للعاملين فى تلك الحرف،  ودعم جهود وزارة التنمية المحلية في مجال الاقتصاد الأخضر ومنع الانبعاثات و التعاون في ملف إدارة المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة خاصة في إطار دور الوزارة فيما يخص مؤتمر المناخ القادم الذي ستنظمه مصر في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

كما عرض وفد البنك الدولي التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية في الدراسات التنموية التي يقوم بتنفيذها في المدن المصرية وكذا خريطة الفرص التنموية الاقتصادية الموجودة في محافظات الصعيد ربطها بالتنمية الاقتصادية لمبادرة ” حياة كريمة ” للحفاظ عَلِي الحرف التراثية واليدوية ودعم الاقتصاد المحلي في قري المبادرة الرئاسية تماشياً مع تم في برنامج تنمية صعيد مصر  *.

كما أكد الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك عَلِي تقدير البنك لجميع المبادرات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية وعلي رأسها مشروع تطوير الريف المصري ” حياة كريمة ” ، مع الاستعداد التام لتقديم كافة أوجه الدعم الفني لتنفيذ المبادرة الرئاسية وضمان تحقيق أهدافها سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو تطوير تقديم الخدمات  ، كما أشار ندا إلي  الاهتمام الذى يوليه البنك الدولي لتقديم الدعم المطلوب للوزارة لدعم تنافسية المحافظات و في مجال تنفيذ المشروعات الجارية سواء في مراحل التنفيذ أو التشغيل وتحقيق اللامركزية والاستجابة لطلبات المواطنين بكفاءة وفاعلية . 

كما أكد الدكتور محمد ندا الي إهتمام البنك بمحور الاعتبارات البيئية واعتبارات الصحة والسلامة المهنية والاعتبارات الاجتماعية أثناء تنفيذ المشروعات في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى إلتزام  الحكومة بالاعتبارات الصحية والسلامة المهنية والبيئة فى تنفيذ جميع المشروعات القومية التى تقوم بها وهناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء فى هذا الشأن .

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء عَلِي استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لاستكمال مجالات التعاون في الملفات المشتركة الحالية.