الوسم: البنك الدولي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الدولة لحلم كل المصريين بتوفير التأمين الصحى الشامل

لجميع أفراد الأسرة،

بينما  تُتيح المنظومة الجديدة للمواطنين حق اختيار مقدم الخدمة الطبية، سواءً كان من القطاع العام أو الخاص،

لافتًا إلى أن القطاع الخاص يسهم

في تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل»، ومن ثم فهو ركيزة رئيسية للاستدامة فى المنظومة الصحية الجديدة.

البنك الدولى

بينما قال الوزير، في لقائه مع وفد مسئولى البنك الدولى برئاسة نائب رئيس البنك للتنمية البشرية مامتا مورثى،

وحضور ممثلة البنك بالقاهرة مارينا ويث، إننا نتطلع لدور أكبر لمؤسسات التمويل الدولية فى دعم استكمال مسيرة التنمية خاصة البشرية والاجتماعية

فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائيةلافتًا إلى ضرورة استمرار جهود دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية

على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.

دعم البعد الاجتماعي

أعرب وزير المالية عن تقديره لجهود البنك الدولى في دعم البعد الاجتماعي، خاصة بقطاع الصحة، وما يتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

بينما أوضح الوزير، أنه سيتم مراعاة نتائج الدراسة التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

في الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

 

بينما أعرب مسئولو البنك الدولي، عن تقديرهم لاهتمام مصر التى تمت بالتعاون مع البنك الدولي لمراجعة الإنفاق العام علي التنمية البشرية

والحماية الاجتماعية، متطلعين للمزيد من النقاشات بشأن توفير الاستدامة لمنظومة التأمين الصحى.

بينما أكدوا مساندة البنك الدولى لبرنامج «تكافل وكرامة»، واهتمامه بتعظيم دور القطاع الخاص فى إطار مشروع التأمين الصحي الشامل،

مشيرين إلى أهمية الحوار الذى يتم فى إطار المنتدى السنوى للتمويل الصحى المقرر انعقاده يونيه المقبل حول سبل استدامة منظومات التأمين الصحى،

والذى تقدمت مصر بطلب لاستضافته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أهم الأنشطة والإنجازات التى تحقق في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد

مصر الممول جزئيا ًمن البنك الدولي والحكومة المصرية.

وزير التنمية المحلية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة لمخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر سواء على

مستوى التقدم في مشروعات البنية الأساسية والخدمية والاقتصادية التي يجري تنفيذها بمحافظات سوهاج وقنا،

أو علىمستوى موقف تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

بشأن تعميم الاصلاحات الهيكلية في نظم وممارسات

الإدارة المحلية التي طبقها البرنامج بجميع محافظات الصعيد.

ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية

وعرض وزير التنمية المحلية عدد من المخرجات التى تحققت خلال الفترة الماضية حيث نجح البرنامج حتى الآن في ضخ

استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين ورفع مستوى التغطية بخدمات

الصرف الصحي ومياه الشرب ورفع كفاءة الطرق المحلية وتغطية الترع وانشاء العديد من المنشأت والمرافق الخدمية

بمحافظتي سوهاج وقنا، بإجمالي استثمارات 16.3 مليار جنيه و4119 مشروع منتهي وجاري ، مشيراً إلى أنه تم نهو وتشغيل

من قرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عدد 387 مشروع في قطاعات البنية الأساسية من اجمالي استثمارات البرنامج

ما يقرب من 2 مليار و 867.704 مليون جنيه علي قطاعات الصرف الصحي و الطرق و النقل، مياه الشرب، الكهرباء و الانارة،

تحسين البيئة، التطوير الحضري ، و دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية و دعم و

تطوير المراكز التكنولوجية، ودعم الحملات الميكانيكية و دعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية، وتشير

التقارير انه استفاد من البرنامج قرابة 5.8 مليون مواطن في المحافظات المستهدفة.

توطين أهداف التنمية المستدامة علي المستوي المحلي

وحول الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة علي المستوي المحلي، قال وزير التنمية المحلية أنه جاري الإنتهاء من إعداد

الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظتي سوهاج وقنا التي تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية

والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة بالتعاون مع جميع الأطراف

الفاعلة بحيث تتبني هذه الخطة الإستراتيجية مستهدفات التوطين للتنمية المستدامة وتضع الأُطر العملية والمستهدفات

متوسطة الأجل وخطط العمل التنفيذية وتكون الإطار المُنظم للتكامل بين المستويين المركزي والمحلي في الوصول لأهداف

التنمية المستدامة.

تطوير نظم عمل الإدارة المحلية

وفيما يخص بناء إدارة محلية فعالة قادرة علي الإستجابة لإحتياجات المواطنين من خلال تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ،

أوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تطوير برامج التنمية المحلية وتطبيق البرامج المطورة بمحافظتي سوهاج وقناوتم التوافق مع

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على النسخة النهائية لبرامج التنمية المحلية المطورة ومؤشرات الأداء الخاصة بها، كما إنه

جاري التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التطبيق الكامل لبرامج التنمية المحلية المطورة بخطة العام المالي

2024/2025. في إطار دعم منظومة إدارة الأصول، تم الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى بقطاع الطرق المحلية بمحافظتي

سوهاج وقنا لعدد 4 مدن مراكز بكل محافظة بإجمالى 8 مدن مراكز ، لافتاً إلى أنه بهدف الارتقاء بالخدمات المحلية وتحسين

جودة حياة المواطنين، وفى إطار خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز قدرة المحافظات على التنمية العمرانية

وتحسين جودة البيئة الحضرية للمواطنين و دعم التنمية الشاملة، تم اعتماد تعميم الأدلة الارشادية لتخطيط وتصميم وإدارة

الخدمات المحلية والمتمثلة في (الأسواق والسويقات – المواقف)، والتي ستغطي أعمال التخطيط واختيار الموقع بالإضافة

الى مبادئ التصميم والمعايير الفنية والاعتبارات الخاصة لهذه المرافق وسيتم تنفيذ هذه المهمة بالتعاون مع الإدارات ذات صلة

بالمحافظات وسيقوم البرنامج بإنتاج ارشادات وكتيبات تسهل استخدامها من قبل الادارات المحلية في عملية التنفيذ والإدارة

وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء .

تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية

وقال وزير التنمية المحلية أنه بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، فقد ارتفعت معدلات التنفيذ في التكتلات الإقتصادية

المرحلة الاولي بمحافظتي سوهاج وقنا إلي 50% وهي علي النحو التالي: تكتل الفركة 62%، تكتل التلي 50%، تكتل الأثاث

44%، تكتل العسل الاسود 57%. كماتم الإنتهاء من كافة مراحل التخطيط ووضع الخطط للتكتلات الإقتصادية للمرحلة الثانية

والبدء في مراحل تنفيذها في محافظة قنا وهم: تكتل النباتات الطبية والعطرية، تكتل صناعة الفخار، وفي محافظة سوهاج:

تكتل البصل وصناعة النسيج، وفي محافظة أسيوط: تكتل الرمان، وتكتل النباتات الطبية والعطرية، وفي محافظة المنيا: تكتل

صناعة العسل الأسود، وتكتل النباتات الطبية والعطرية. وتم مشاركة في الدورة الرابعة بمعرض تراثنا بمشاركة خمس تكتلات

اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وهم الفركة- الخزف والفخار- التللي – الاثاث- نسيج أخميم، بإجمالي ٥٥ عارض بمعرض

تراثنا بمجمل مساحة عرض ٢٤٠متر مربع وهي مساحة العرض الاكبر بمعرض تراثنا.ومشاركة أعضاء تكتل العسل الأسود

كعارضين بمعرض فود افريكا 2022 الذي يعد معرض الأغذية والمشروبات الأول في افريقيا. كما تم تنظيم زيارات للمعرض

لتكتلات الرمان والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط، الشمر بمحافظة قنا، العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية

بمحافظة المنيا وكذلك تكتل البصل بمحافظة سوهاج. وكذلك مشاركة 40 عضو من أعضاء تكتل الاثاث بمحافظة سوهاج في

معرض (Cairo Wood Show) ، كما ارتفعت نسب ترفيق المناطق الصناعية ارتفعت من 48% إلي 67% في منطقة كلاحين

قفط، ومن 46% الى 60.4% في منطقة الهو، ومن 25.4 % الى 33% في منطقة غرب طهطا، ومن 25.4% الى 37% في

منطقة غرب جرجا.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وفيما يخص تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ولضمان إستدامة مخرجات البرنامج، أوضح وزير التنمية

المحلية أنه تم إنتاج سلسة متكاملة من الأدلة الإرشادية لمنظومة التخطيط المحلي المطورة، والتي تتضمن دليل “برامج

ومجالات عمل ومشروعات التنمية المحلية المطورة”، دليل مقدمة لمنظومة التخطيط المحلي المطورة، ودليل إعداد خطة

التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة، ودليل إعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة للمركز)، وذلك تمهيداً لتعميم ممارسات

الإدارة المحلية المطورة علي مستوي جميع المحافظات. كما تم إعداد دليل عمل ومهام رئيس الوحدة المحلية (المركز-

المدينة-الحي) وبهدف تطوير مجموعة من الأدلة الداعمة لصانعى القرار على المستوى المحلى، والتى تسهم فى إرشاد

وتوجيه قيادات الإدارة المحلية للإلمام بالقوانين واللوائح والقواعد المنظمة والمرتبطة بعمل الإدارة المحلية وتنفيذها بما يرفع

من كفاءة نظم عمل الإدارة المحلية ، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من تدريب القيادات بالادارة المحلية على

مهارات الإدارة والتغيير والإدارة بالنتائج وإعداد استراتيجيات تنمية الموارد داخل المحافظات والتخطيط التشاركي وإدارة بيئة

العمل على النحو التالي: تدريب نواب المحافظين بمحافظات الصعيد العشر، تدريب السكرتير العموم بمحافظات الصعيد العشر،

تدريب السكرتير العموم المساعدين بمحافظات الصعيد العشر ، بالإضافة إلي ذلك، تم تم الانتهاء من 4 برامج تدريبية على

النحو التالي: تم تنفيذ عدد (6) دورات تدريبية لعدد (80) من رؤوساء المراكز لمحافظات الصعيد على إدارة التغيير و تنمية

الموارد و منظومة التخطيط المحلي و برامج التنمية المحلية. تم تنفيذ عدد (1) دورة تدريبية لعدد (22) من لجنة الاشراف على

المراكز التكنولوجية بمحافظات الصعيد على تحسين الخدمات في اطار التحول الرقمي مؤشرات متابعة ادار المراكز

التكنولوجية. تم تنفيذ عدد (1) دورة تدريبية لعدد (24) من إدارة الموارد البشرية و مسئولي التدريب بمحافظات الصعيد على

اعداد خطط بناء القدرات التفاعلية و التشاركية .تم تنفيذ عدد (3) دورة تدريبية لعدد (63) من مديري التخطيط علي مستوي

الديوان و المراكز بمحافظات الصعيد على منظومة التخطيط المحلي المطورة .

تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وتنويع مصادر الإيرادات المحلية

وبهدف تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وتنويع مصادر الإيرادات المحلية، أوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج عمل على

دعم محافظتي سوهاج وقنا فى تنمية الموارد المحلية وفق خطة عمل وتم تحديد أربعة بنود أساسية وهي المواقف

والسويقات ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة وأماكن الانتظار والاعلانات والتي تندرج تحت اختصاص الإدارة المحلية ، تم اتخاذ عدد

من الإجراءات علي المستويين المركزي والمحلي بهدف ومأسسة عملية تنمية وتطوير الموارد المالية المحلية بالتنسيق مع

وزارة المالية والمحافظتين علي رأسها إصدار القرار الوزارى بين وزيرى المالية والتنمية المحلية بتشكيل لجنة مشتركة لتنمية

الموارد المحلية ومن الجدير بالذكر إن الإيرادات المحلية قد تضعافت بالمحافظتين وجاري متابعة عمل اللجان المعنية لمواصلة

التقدم فى إيراد الموراد.

البنك الدولي

كما أشار الوزير إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة لممثلي البنك الدولي والوزارات أعضاء لجنة التسيير لمستجدات ومخرجات

البرنامج، فتم عقد بعثة البنك الدولي لدعم تنفيذ البرنامج في زيارتها لمصر خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 28 اكتوبر 2022،

والتي بدورها اشادت بالتقدم الذي تم إحرازه في معدلات تنفيذ خطة المشروعات المنفذة بمحافظتي سوهاج وقنا، وأن

البرنامج يسير بمنهجية وآليات وأطر عمل ساهمت في تحقيق معدلات تنموية بشكل مرضيفضلاً عن تطبيق خطة تعميم

الإصلاحات و الممارسات الجيدة التي كلف بها فخامة السيد رئيس الجمهورية.مجالات دعم تنافسية

التكتلات الإقتصادية

وقد أشاد ممثلوا البنك الدولي إلى التقدم غير المسبوق من البرنامج خلال الفترة السابقة خاصة في مجالات دعم تنافسية

التكتلات الإقتصادية، وتحسين الخدمات وإشراك المواطنين، في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلي، والتقدم الملحوظ فى

مجال بناء القدرات والتطوير المؤسسي والذى يسير بصورة جيدة على مستوى المحافظتين بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات

الخاصة بالبنية التحتية والتي تسير بشكل جيد جداً خلال الفترة الماضية كم أن البرنامج شهد تحقيق تطور ملحوظ على

مستوى محور الاعتبارات البيئية و الصحة والسلامة المهنية والاعتبارات الاجتماعية أثناء تنفيذ المشروعات.

اجتاز البرنامج دورات التقييم التي أهلته للحصول علي 375.55 مليون دولار

وفيما يخص المؤشرات المرتبطة بالصرف، اجتاز البرنامج دورات التقييم التي أهلته للحصول علي 375.55 مليون دولار مقابل

المؤشرات المرتبطة بالصرف، كما انتهي مقيم الأداء المستقل بمراجعة النتائج لمرتبطة بالصرف الخاصة بالاداء السابع بمنحتي

التنافسية والأداء بمحافظتي سوهاج وقنا، وبناء علي النتائج الأولية له من المتوقع حصول المحافظتين علي مستحقات

بإجمالي مبلغ 7 مليون و425 دولار، والتي لا تزال تحت المراجعة النهائية للبنك الدولي ، وبهدف قياس مدي رضا المواطنين، تم

عقد استبيان قياس رضا أصحاب الاعمال والمواطنين عن البرنامج من الانتهاء من الاستبيان الأول لقياس رضا الأعمال عن مكون

التنافسية وأصحاب الأعمال ووفق النتائج الاولية لهذا الاستبيان، بلغت نسبة رضا في محافظة سوهاج 85.2% ومحافظة قنا

84.8%.

الوثيقة تؤكد أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي يدعم تنفيذ المرحلة الثانية من “البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي”

ويستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وتعزيز مستويات التصدير وخلق المزيد من فرص العمل

الصندوق لا يشترط على الحكومة خفض الإنفاق الاجتماعي

الصندوق لا يشترط على الحكومة خفض الإنفاق الاجتماعي .. والاتفاق يستهدف في المقابل المزيد من تقوية وتعزيز دور

شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين

البرنامج الجديد مع “صندوق النقد الدولي” يُركز على توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج “تكافل وكرامة” لتغطي

خمسة ملايين أسرة إضافية وتعميم نظام “التأمين الصحي الشامل” وتقديم الدعم الطارئ لمن لديهم بطاقات تموينية وحماية

القوة الشرائية لمحدودي الأجر وأصحاب المعاشات

البرنامجان السابقان لمصر مع الصندوق في 2016 و2020 حققا نجاحًا كبيرًا بشهادة العديد من المؤسسات الدولية وساهما

في ضبط أوضاع المالية العامة وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف وإصلاح دعم الطاقة وإتاحة حيز مالي داعم للإنفاق

الاجتماعي

قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين مع الصندوق بل زادت بنسبة 6% في المتوسط سنويًا

تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي

تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي .. وساعد في ارتفاع دعم

السلع التموينية بنسبة 117% خلال ثلاث سنوات فقط

الوثيقة تُشير إلى أمثلة عديدة لبرامج إصلاح ناجحة دعَّمها “صندوق النقد الدولي” في عدة دول بما يشمل “كوريا الجنوبية”

و”اليونان” و”البرتغال” و”قبرص” و”أيرلندا” و”صربيا” و”بولندا” و”إندونيسيا” و”تايلاند” و”أوروجواي”.. و”البرازيل” التي حققت

سابع أكبر فائض تجاري عالميًا في 2004 بمساهمة الصندوق

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق

النقد الدولي بما يشمل (50) سؤالاً وجوابًا في هذا الصدد تضمنت التعريف بدور صندوق النقد الدولي، ووسائله لتقديم

المشورة الاقتصادية وموارده المالية، ونوع المساعدات التي يقدمها لأعضائه، وكيفية متابعته لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي

المختلفة، والتعاون بين مصر والصندوق خلال السنوات السابقة ولا سيما خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي

(2016-2019)، ودعم الصندوق للاقتصاد المصري خلال جائحة “كوفيد-19″، وغيرها.

وأوضحت الوثيقة الأسباب التي دعت مصر لإبرام اتفاق تسهيل ممدَّد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع

صندوق النقد الدولي، بهدف البناء على المكتسبات الاقتصادية السابقة التي حققها الاقتصاد المصري من تنفيذ المرحلة

الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي (2016-2019)، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج

الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وحفز

مستويات التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرةً في ذلك الإطار إلى تأثير التداعيات السلبية للأزمات التي أثرت سلبًا

على الاقتصاد العالمي، على غرار جائحة “كوفيد-19″، والأزمة الروسية -الأوكرانية الراهنة، ومؤكدةً أن البرنامجين السابقين

لمصر مع صندوق الدولي في عامي 2016 و2020، كان لهما أثر كبير في ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض الدين العام،

وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وإتاحة حيز مالي داعم للإنفاق الاجتماعي.

مؤشرات نجاح تنفيذ مصر للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي

وحول مؤشرات نجاح تنفيذ مصر للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لفتت الوثيقة إلى تحسن الرؤية الدولية

للاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة بفعل الإصلاحات العديدة التي تمَّ تبنيها في سياق تلك المرحلة، كما تمكنت مصر

بفعل تلك الإصلاحات من رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5%، كما تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 5% خلال عامي 2020

و2021 قبل اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية بفعل نجاح سياسة استهداف التضخم التي ركز البنك المركزي المصري على

تبنيها في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي. إضافةً إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك

المركزي المصري من نحو 16 مليار دولار قبل تنفيذ البرنامج إلى نحو 39 مليار دولار بعد تنفيذه.

 

بينما تطرَّقت الوثيقة، إلى دور خطة الإصلاح الاقتصادي بعد إبرام البرنامجين السابقين لمصر مع الصندوق، في توفير المزيد من

فرص العمل وخفض عجز الموازنة وأعباء الدين المحلي وتعزيز الفرص الاستثمارية، مؤكدةً أن شكل التعاون مع الصندوق يقوم

على تشجيع الحكومات على تبني برامج وطنية للإصلاح الاقتصادي تعمل على تشجيع النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من

فرص العمل وفق المشورة الفنية التي يقدمها الصندوق لأعضائه للمساعدة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق على بنود التحويلات الاجتماعية

وأكدت الوثيقة، أن صندوق النقد الدولي لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق على بنود التحويلات الاجتماعية، وأن

البرنامج الجديد يستهدف في المقابل تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك

في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مشيرةً إلى أن قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم

تتأثر بالبرنامجين السابقين لمصر مع صندوق النقد الدولي، بل بلغ إجمالي الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية

منذ تنفيذ البرنامج في عام 2016 وعلى مدار ثلاث سنوات تالية لها نحو 894 مليار جنيه، فقد ارتفع إجمالي الإنفاق على تلك

البرامج من نحو 277 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، إلى نحو 356 مليار جنيه في موازنة عام 2022/2023بمتوسط

معدل نمو سنوي في الانفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية بلغ 6% في أعقاب تنفيذ البرنامج.

تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج ساهم في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفقراء

وذكرت الوثيقة، أن تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج ساهم في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفقراء، حيث ارتفعت

قيمة الدعم الموجَّه للسلع التموينية نظرًا لزيادة المخصَّصات الموجهة له؛ للتخفيف من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي،

وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، حيث سجَّل دعم السلع التموينية ارتفاعاً من 41 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017،

ليصل إلى 89 مليار جنيه في العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 117% خلال ثلاث سنوات فقط، كما تبنَّت

الحكومة أول برنامج مشروط للدعم النقدي هو برنامج “تكافل وكرامة”، بجانب برنامج “حياة كريمة”، الذي من المقرر أن

يستفيد من خدماته نحو 60 مليون مصرى، فى مراحله المختلفة.

فيما سيركز البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي على توسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي من خلال توسيع نطاق التحويلات

النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية، وتعميم نظام التأمين الصحي الشامل واستمرار

برنامج التطعيم ضد جائحة “كوفيد-19″، وتقديم الدعم الطارئ لمن لديهم بطاقات تموينية، والتوسع في اتخاذ تدابير لحماية

القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات، والتوسع المقرر في السجل الاجتماعي الذي سيُمكن السلطات

من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.

وأبرزت الوثيقة، عددًا من قصص النجاح لبرامج الدول المدعومة من قِبَل صندوق النقد الدولي، منها على سبيل المثال، تايلاند

وإندونيسيا وكوريا الجنوبية التي عانت من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة في أواخر التسعينيات، ومن خلال مساعدة الصندوق،

استطاعت إصلاح الاختلالات الاقتصادية واستعادة الاستقرار الاقتصادي، بجانب اليونان التي عانت من أزمة اقتصادية حادة

كادت أن تتسبب في انهيار الاقتصاد ككل منذ عام 2010، ولكن من خلال اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والمفوضية

الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، استطاعت تحقيق معدلات نمو قوية، كما ساعدت مساهمة صندوق النقد الدولي في

استعادة الثقة في اقتصاد البرازيل عام 2004، الذي شهد تحقيق البرازيل لسابع أكبر فائض تجاري في العالم.

البرنامج الجديد لمصر مع الصندوق يستهدف تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة

بينما أكدت الوثيقة، أن البرنامج الجديد لمصر مع الصندوق يستهدف تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، وتنويع مصادر

التمويل، وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة

التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية.

 الوثيقة تشير الى الإجراءات التي تمَّت لتعزيز دور القطاع الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

بينما أشارت الوثيقة، إلى الإجراءات التي تمَّت لتعزيز دور القطاع الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث وافق مجلس الوزراء

خلال اجتماعه الأسبوعي، في 30 نوفمبر 2022، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف المزيد

من تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير مناخ داعم للاستثمارات الوطنية والأجنبية؛ بما يؤكد رغبة

الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته ووجوده القوي بالسوق المصرية، وزيادة

مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلى، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بحيث يكون الاقتصاد المصرى أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة؛ نتيجة وباء كورونا وتداعيات الحرب فى أوروبا، موضحًا أننا ماضون فى تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لبناء الإنسان، وقد تمت زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة ٥,٢٪ خلال الربع الأول من العام المالى الحالي.

أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي مؤسسة «فيتش» وبنكى «باركليز» و«ستاندرد تشارترد» على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن موازنة العام المالى الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة ٢١٪ والصحة بـ ٢٢٪، في حين بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو ٤٩٠ مليار جنيه، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.

أشار الوزير، إلى أننا نمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكننا من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى، على النحو الذى يُسهم في مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية؛ لزيادة تنافسية المنتج المحلى بالأسواق الدولية وتحقيق حلم ١٠٠ مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.

أوضح الوزير، أننا نجحنا فى تحقيق الانضباط المالى وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، حيث كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو ٦,٦٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالى الحالي و٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، كما تم خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه الماضى.

أشار الوزير، إلى إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ لتجاوز تحديات الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل من خلال استراتيجية طموحة ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل بين السندات الدولارية والخضراء وأخرى بالين الياباني واليوان الصينى وصكوك سيادية لخفض تكلفة المشروعات التنموية.

كتبت: مروة أبوزاهر                                                                                                                                                     ارتفع تصنف مصر بغالبية مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي لأكثر من 200 دولة، للوقوف على مدى استقرارها للعام 2021.

ونشرت الهيئة الرقابية على موقها الرسمي ترتيب مصر في ذلك التصنيف، من أجل وضع الاجراءات اللازمة لتطوير ذلك التصنيف بعد الوقوف عليه.

جهود الدولة في التنمية

وأوضحت الهيئة الرقابية أن مؤشر مصر قد ارتفع في أغلب المؤشرات نتيجة لجهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

واضافت الهيئة أن الدولة نفذت أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لترتفع معظم مؤشراتها وعلى رأسها مؤشر القضاء عللى الفساد.

مؤشر السيطرة على الفساد:

ارتفع مؤشر مصر الصادر عن البنك المركزي الخاص بالسيطرة على الفساد.

ويقيس مشر السيطرة على الفساد مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب عامة.

كما يقيس مدي الفساد الكبير والصغير ومدى تأثر قرارات الدولة بقرارات النخب وأصحاب المصالح.

مؤشر حرية الرأى والمسائلة

وارتفع تصنيف مصر أيضا في مؤشر حرية الرأي والمسائلة، والذي يقيس حرية الرأي والتعبير والإعلام في الدولة ومدى سيطرتها عليها.

ومدى إتاحة الفرصة أمام المواطنين في تغيير الحكومات واختيارها، وإنشاء الاتحادات والنقابات.

مؤشر غياب العنف

ارتفع أيضا مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، والذي يقيس احتمالية وجود إرهاب أو عنف ناتج عن الأوضاع السياسية.

سيادة القانون

ارتفع مؤشر سيادة القانون والمعني بتطبيق القانون في المجتمع.

كما يختص بعمل جهاز الشرطة وتنفيذ القانون وحقوق الملكية، بالاضافة إلى احتمالية حدوث جرائم عنف.

جودة الأطر

ارتفع مؤشر الجهاز الذي يقيس مدى قدرة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات تساعد على تنمية القطاع الخاص وهو مؤشر جودة الأطر التنظيمية.

قطاع ممارسات الحوكمة

يساعد قطاع الممارسات العالمية للحوكمة الدول التي تتعامل مع البنك الدولي من الانفتاح والشمول وبناء مجتمع متطور.

كما يساعد على بناء مؤسسات للدول التي زادت الضغوط عليه عقب جائحة كورونا وأصبحت أوضاعها هشه.

كما يساعد على بناء مجتمع متطورمن خلال مساعدته على توفير فرص عمل وإشراك المواطنين في معالجة القصور في الأسواق.

ويستهدف برنامج الحوكمة الذي ينفذه البنك الدولي في تدعيم المؤسسات وتحسين نظم الحوكمة.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي  “كيكو ميوا” والوفد المرافق لها، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.

 

رحب الوزير بوفد البنك الدولي، مثمنًا التعاون معهم في حزمة المشروعات التنموية في المجال الطبي مع وزارة الصحة والسكان منذ بداية عام 2018، بهدف دعم وتحسين برامج الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة توسيع آفاق التعاون في مجال تنمية صحة الأسرة، من خلال دعم البرامج التي تنفذها الوزارة وتهدف إلى زيادة الوعي الصحي بالصحة الإنجابية وتطوير عيادات تنظيم الأسرة بالواحدات الصحية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك دعم الكوادر البشرية التي تقدم تلك الخدمات.

 

وأضاف “عبدالغفار”، أن الوزير ناقش الخطط المستقبلية للتعاون بين المجلس القومي للسكان والبنك الدولي، منها برنامج الخريطة المميكنة للمشروعات السكانية في مصر، ليصبح دليل يحتوي على بيانات ومعلومات موحدة، للاستفادة منها في الخطط المستقبلية الخاصة بالمشروعات المتعلقة بالقضية السكانية، ووجه الوزير الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان بأهمية توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن.

 

وتابع “عبدالغفار”، أن الاجتماع تناول مناقشة دعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات، وكذلك دعم البنية التحتية لمشروعات مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، كما تم مناقشة التعاون في برامج الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق برامج تشجيع الرضاعة الطبيعية.

 

وأشار “عبدالغفار”، إلى مناقشة التعاون بين المعهد القومي للتغذية والبنك الدولي، لدعم مشروعات التغذية، بهدف دعم برامج تحسين النظم الغذائية بتوفير غذاء صحي لحياة أفضل، وكذلك خفض نسب الإصابة بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للأطفال.

أكد د. محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى دعم شركاء التنمية الدوليين لما نطرحه، خلال اجتماعات يوم التمويل، وصندوق النقد والبنك الدوليين، من مقترحات تُمثل الرؤية الأفريقية فى قضايا التمويل والمناخ، على نحو يُسهم فى خلق شراكات بناءة تجعل الاقتصادات الناشئة أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الناتجة عن التغيرات المناخية، وأكثر قدرة على التحول الأخضر، وإرساء دعائم نظام بيئى متكامل ومستدام، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وما يسبقها من لقاءات تحضيرية تضمن تحقيق المستهدفات القارية والعالمية، على نحو يُساعد فى تقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ من أجل تعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء أولوية لبرامج تحقيق الأمن الغذائي.

أضاف الوزير، فى لقائه بممثلي البنك الدولى، على هامش مشاركته فى «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا حريصون على تعزيز التعاون الإنمائي مع البنك الدولي، لتمويل مشروعات ذات أبعاد اجتماعية، جنبًا إلى جنب مع بحث سبل استحداث أدوات مبتكرة لتمويل مبادرات تنموية تُسهم فى مكافحة التغيرات المناخية، مع ضرورة مراعاة ما تواجهه الدول النامية والأفريقية من تحديات اقتصادية نتيجة الحرب بأوروبا فى ظروف عالمية استثنائية، تتضمن ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار السلع الأساسية والمواد البترولية، وغير ذلك من الصعوبات والتداعيات والآثار السلبية.

أشاد الوزير، بجهود البنك الدولي فى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بما فى ذلك دعم نظام التأمين الصحي الشامل، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة وتأهيل البنية التحتية الصحية، والموارد البشرية، وتعزيز نظم الحوكمة، على نحو يضمن استدامة قدرة المنظومة الجديدة على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة عالية، لافتًا إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» حقق مستهدفاته، وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولى، وأن الدولة مستمرة فى توسيع قاعدة المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجًا، على نحو يُسهم في خفض معدلات الفقر، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أوضح الوزير، أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يساعد في زيادة الأنشطة الإنتاجية المتوافقة بيئيًا.

وجَّه الوزير، الدعوة لرئيس البنك الدولى لحضور يوم التمويل فى ٩ نوفمبر المقبل، الذي سيبحث العديد من الموضوعات المتصلة بتمويل التحول الأخضر.

حضر اللقاء السفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يتضمن أبرز النقاط التي تناولها تقرير تتبع أنشطة حرق الغاز في العالم 2022 الصادر عن البنك الدولي في مايو 2022؛ حيث كشف التقرير أن جهود تخفيض الكميات المطلقة من عمليات حرق الغاز وكثافته، تعثرت خلال السنوات العشر الماضية. ولم تُعوِّض التخفيضات الكبيرة التي تحققت في بعض الدول عن الزيادات المثيرة للقلق في دول أخرى.

وأن هناك 10 دول مسؤولة عن 3/4 أنشطة حرق الغاز عالميًّا، و50% من الإنتاج العالمي للنفط في 2021، وهي: روسيا والعراق وإيران وأمريكا وفنزويلا والجزائر ونيجيريا والمكسيك وليبيا والصين.

ولُفت النظر إلى أن 144 مليار متر مكعب من الغاز تم حرقها في منشآت إنتاج النفط والغاز، و400 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون ناتجة عن حرق الغاز الطبيعي على مستوى العالم في 2021.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في بداية زيارتها لمصر التي تعمل على تنسيقها وزارة التعاون الدولي، لعقد عدد من الاجتماعات في إطار التعاون مع الحكومة المصرية في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وحضر الاجتماع عدد من مسئولي البنك الدولي وهم السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد روبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و ياسمين الحينى، المسئول القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، والسيد عادل عباس، مسئول ملف التغيرات المناخية، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.

شهد اللقاء مباحثات في عدد من الملفات على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث تقدم البنك الدولى بعدد من المقترحات للتعاون مع الحكومة، من بينها تنفيذ مشروعات تنموية، وتقديم الاستشارات الفنية على المستوى الوطنى والإقليمى، كما تطرق اللقاء إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولي في قطاع البيئة، والاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وأيضًا التعاون في مجالات التحول الأخضر والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، وكذلك إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر CCDR، والذي يهدف إلى تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ، ويركز التقرير على ثلاث ركائز رئيسية وهى المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، و المدن المرنة والاقتصادات الساحلية.

في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالمديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، في زيارتها لمصر، مؤكدة على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي الذي يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك في العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت “المشاط”، أن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 على تعزيز جهود العمل المناخي والتحول الأخضر في مصر وعلى مستوى قارة أفريقيا، والعالم أيضًا، لافتة إلى أن مصر بدأت في اتخاذ خطوات واضحة نحو دعم جهود التحول الأخضر من خلال تدشين مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والعمل على تحديد المشروعات في القطاعات المختلفة الخاصة بدعم التحول الأخضر وجهود العمل المناخي لتوفير التمويلات التنموية لهذه المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت “المشاط”، إلى التنسيق المستمر والمباحثات مع البنك الدولي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة في مجالات التحول الأخضر، وتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، في إطار يوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة والتوسع في أدوات التمويل الأخضر، حيث أصدرت الحكومة أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، كما تم تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص من قبل مؤسسة التمويل الدولية لصالح البنك التجاري الدولي خلال العام الماضي بقيمة 100 مليون دولار، وأصدرت هيئة الرقابة المالية تعليمات للقطاعات التابعة لها لتعزيز جهود التمويل الأخضر.

وأضافت “المشاط”، أن مصر تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، وكذلك مشروعات معالجة المياه مثل مصرف بحر البقر ومحطة معالجة مياه الجبل الأصفر، لافتة إلى أنه بجانب المشروعات التي يسهم في تمويلها شركاء التنمية فإن هناك قصص نجاح أخرى من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص حيث يتم من خلال هذه الآلية تدشين أول ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر ويسهم فيه أيضًا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، بالسيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال شهر مارس الماضي، بمشاركة قيادات البنك الدولي، حيث تم توجيه الدعوة للسيد رئيس البنك الدولي، للمشاركة في إطلاق  إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي في القاهرة في يونيو المقبل، وكذا المشاركة في منتدى مصر الثاني للتعاون الدولي Egypt-ICF، كما تناول الاجتماع ملفات مشتركة هامة من بينها تمويل سياسات التنمية واستضافة مصر لقمة المناخ والتعاون مع البنك الدولي في هذا الإطار.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشاركتها في مؤتمر البنوك الخضراء، خلال أسبوع المناخ بدبي، ولقاءاتها مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF، خلال زيارة المملكة المتحدة الشهر الماضي، وشملت المباحثات أيضًا، إطلاق تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر الذي يعمل على إعداده البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي.

من ناحيتها قدمت الدكتورة ماري بانجستي، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي، الشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حسن الاستقبال، والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، مؤكدة حرص البنك على توجيه كل سبل الدعم لمصر في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وتحفيز جهود العمل المناخي على مستوى مصر وقارة أفريقيا.

التنمية، موضحة أن البنك الدولي لديه خبرة متراكمة من خلال التعامل مع العديد من البلدان في أدوات التمويل المبتكر والمختلط وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتعاون. كما تم استعراض عدد من المبادرات والجهود الدولية ذات الصلة في ظل ضرورة ترجمة الالتزامات إلى واقع وهو ما يحقق رسالة COP27 .

جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التي تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا في عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.

___

لمزيد من المعلومات

www.moic.gov.eg

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391 (SDSN)”.