في إطار الشراكة المستمرة، وتزامنًا مع إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي
2023-2027، تستعرض وزارة التعاون الدولي، أبرز المشروعات المنفذة والممولة من البنك الدولي ضمن محفظة التعاون
الإنمائي الجارية، وذلك في ضوء أولويات الدولة التنموية في مختلف المجالات، وجهودها لتحقيق التنمية المستدامة.
البنك الدولي
بينما تسجل المحفظة الجارية للتعاون مع البنك الدولي حاليًا نحو 7.3 مليار دولار وتضم 15 مشروعًا، أكثر من ثلث هذه المحفظة
موجهة للاستثمار في رأس المال البشري بنسبة 39% متضمنة مشروعات الحماية الاجتماعية وبرامج خلق الوظائف، والصحة
والتغذية والسكان، والتعليم. ثم يأتي بعد ذلك قطاع التنمية المستدامة بنسبة 29% متضمن البيئة والزراعة والمياه والتنمية
الحضرية.
مشروع تعزيز شبكات الأمان والحماية الاجتماعية
البنك الدولي
في ضوء رؤية الدولة لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية، يسهم البنك الدولي في تمويل برنامج الحماية
الاجتماعية مشروع تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، وقد أتاح 3 تمويلات تنموية خلال أعوام 2015 بقيمة 400 مليون دولار،
وفي عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار، ثم 2022 بقيمة 500 مليون دولار، ويسهم البرنامج في تحسين جودة الأنظمة الغذائية
وتغذية الأطفال وتحسين مستوى معيشة الأسر الأقل دخلًا، وتعزيز الالتحاق بفرص التعليم، وتمكنت الدولة من الوصول إلى 5
ملايين أسرة، ويعد البرنامج توحيدًا لبرامج الدعم النقدي والتحويلات النقدية في برنامج واحد.
التمويل
بينما من خلال التمويل المتاح في عام 2022 من المستهدف زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لمواجهة التحديات
العالمية وتقليل تأثر الفقراء والأقل دخلًا بهذه التطورات، وزيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والوصول إلى 4.6 مليون
أسرة بالتحويلات النقدية.
برنامج تطوير التعليم
مجموعة البنك الدولي
بينما أتاحت مجموعة البنك الدولي تمويلًا تنمويًا بقيمة 500 مليون دولار، لبرنامج تطوير التعليم الذي يستهدف الإسهام في دعم
إصلاحات قطاع التعليم في مصر، وذلك من خلال التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500
ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد
التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد
لتقييم الطلاب والامتحانات.
بينما يهدف المشروع إلى (1) التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته؛ (2) وضْع نظام موثوق به
لتقييم أداء الطلاب والامتحانات؛ (3) تنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين؛ و(4) استخدام التقنيات الحديثة
في التدريس والتعلُّم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلُّم الرقمية.
برنامج تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر
الرعاية الصحية
ساهم البنك الدولي في عام 2018 في إتاحة 530 مليون دولار، لمشروع تطوير قطاع الرعاية الصحية، بهدف تحسين الخدمات
في 600 مرفق من مرافق الرعاية الصحية الأولية و27 مستشفى، ومساندة جهود الحكومة الرامية إلى تنظيم الأسرة، فضلا
عن توسيع نطاق برنامج الرائد الصحي المجتمعي لتعزيز مستوى الصحة والتغذية، وتوسيع نطاق فحص التهاب الكبد الوبائي
سي لحوالي 53 مليون مواطن وعلاج نحو 1.5 مليون مريض. كما يشمل المشروع فحص 20 مليون شخص بالغ للكشف عن
الأمراض غير المعدية. كما ساهم في فحص 200 ألف حالة مشتبه بها من حالات “كوفيد” وتعزيز بنك الدم الوطني بالمعدات
اللازمة.
مشروع التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي
يساند المشروع جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ويموله البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار،
بهدف تعميم النظام في محافظات المرحلة الأولى، وتقديم حماية مالية مؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد، كما
يسعى إلى تسريع تطبيق التغطية الصحية الشاملة بما يتسق وركيزة الصحة الواردة في “استراتيجية التنمية المستدامة –
مصر 2030”.
رأس المال
ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في تعزيز الجهود المصرية لتحسين رأس المال البشري، وحتى الآن دعم المشروع
خدمات التأمين الصحي الشامل لنحو 3.1 مليون شخص مسجلين في إطار محافظات المرحلة الاولى من المشروع وتطوير أطر
مراقبة الجودة في العيادات والمستشفيات.
مشروع دعم الاستجابة لمواجهة جائحة كورونا
تدابير الوقاية
بينما استهدف المشروع – الممول بقيمة 50 مليون دولار – تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة
في مصر. والتركيز على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد
والتي أطلقتها الحكومة المصرية. وساهم المشروع في تجهيز 28 منشأة طبية مخصصة للحجر الصحي، وزيادة المعروض من
معهدات الحماية الشخصية في 70% من المستشفيات العامة، وتدريب 10 آلاف عامل على تدابير الوقاية من العدوى، وتدريب
5000 طبيب وصيدلي وممرض، وتطوير الاستراتيجية الوطنية لحماية الفئات المعرضة لخطر الإصابة، ودعم المنظمات غير
الحكومية وأكثر من 200 متطوع في الأنشطة لفيروس كورونا.
مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل
فرص العمل
بينما يهدف مشروع “تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل” البالغ قيمته 200 مليون دولار إلى تشجيع ريادة الأعمال،
بالإضافة إلى زيادة حجم التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية حصولها عليه حيث ثبت أن هذه المشروعات
تمثل مصدرا رئيسيا للنمو ولخلق فرص العمل. يستهدف المشروع الجديد معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب
والنساء عند بدء النشاط التجاري.
بلغ عدد المستفيدين الذين حصلوا على تمويل من المشروع 125.9 ألف مستفيد 42% منهم سيدات و46% من الشباب،
وساهم المشروع في خلق 227.5 ألف وظيفة، 34% منها حصلت عليها سيدات، وتجاوز المستهدف بنحو 100 ألف وظيفة،
وحصل 56 وسيطًا ماليًا على تمويلات لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
بينما ساهم البنك الدولي في تمويل برنامج الإسكان الاجتماعي بقيمة مليار دولار بواقع تمويلين تنمويين بقيمة 500 مليون دولار
الأول في عام 2015 والثاني في عام 2020، بهدف تيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة للأسر محدودة
الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في
قطاع الإسكان الاجتماعي.
دعم البرنامج جانب الطلب لأكثر من 480 ألف أسرة منخفضة الدخل في جميع المحافظات، والمساهمة في زيادة الدمج
الاجتماعي والشبابي، حيث ان 51.5% من المستفيدين من البرنامج دون سن 45 و 18% دون سن 30 عامًا، ومنح الأولوية
للأسر والعائلات حيث أن 55.6% من المستفيدين هم من الأزوةاج ولديهم أطفال صغار. منح أولوية للمرأة والمساهمة في
زيادة الشمول بين الجنسين، ومعالجة فجوة ملكية الأصول ليستحوذ السيدات على 23% من المستفيدين. 65% من
المستفيدين يتعاملون لأول مرة مع البنوك وهو ما عزز نسبة الشمول المالي.
تمويل سياسات التنمية
الاقتصاد المصري
بينما إطار تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، يستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية،
من خلال ثلاثة ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين
الاقتصادي للمرأة .
مشروع تعزيز الأمن الغذائي
الأمن الغذائي
مشروع تعزيز الأمن الغذائي الممول بقيمة 50 مليون دولار، في ضوء الاستجابة الطارئة لتعزيز جهود الأمن الغذائي بسبب
الحرب الروسية الأوكرانية، ويستهدف تعزيز جهود مصر لتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الأزمات الغذائية، ودعم الإصلاحات
على مستوى السياسات الخاصة بالأمن الغذائي، ومن بينها تحسين نواتج التغذية.
قمح
بينما يدعم المشروع شراء نحو 700 ألف طن قمح يعادل إجمالي استهلاج برنامج دعم الخبز، والمساعدة في تقليل الهدر في
سلسلة توريد القمح وتحسين كفاءة التخزين الاستراتيجي للحبوب، والمساهمة في زيادة الإنتاجية ومستوى المزرعة وزيادة
اعتماد المناخ الزكي وتعزيز الممارسات الزراعية في صعيد مصر.
مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى
البنك الدولي
يمول البنك الدولي المشروع بقيمة 200 مليون دولار، إلى جانب 9.13 مليون دولار منحة تنموية، بهدف مساندة جهود مصر
لتقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية ومكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى. وسيُركِّز المشروع على
تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري من المركبات، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتقوية منظومة اتخاذ القرارات الخاصة
بجودة الهواء والمناخ، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد “رؤية مصر 2030”.
مشروع تحسين وتطوير خط لوجيستيات القاهرة الإسكندرية
بينما أتاح البنك الدولي تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار، لتنفيذ المشروع الذي يستهدف تعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية
والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ
القاهرة الكبرى.
بينما يستهدف المشروع إنشاء تفريعة للسكك الحديدية حول القاهرة الكبرى لنقل 184 ألف حاوية وتخفيف الضغط على ميناء
الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع اللوجيستيات والسكك الحديدية بمقدار
965.4 ألف إلى الصفر على مدار 30 عامًا، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الشبكة الوطنية للسكك الحديدية. وسيؤدي
تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطاراً للحاويات يومياً بحلول عام 2030 و50 قطاراً بحلول عام 2060 إلى ميناء 6
أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب. وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر.
برنامج تعزيز سلامة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمة
بينما يستهدف المشروع – الممول بقيمة 440 مليون دولار – تحديث أنظمة الإشارات على خط السكك الحديدية القاهرة – الجيزة –
بني سويف ومساندة الإصلاحات اللازمة لتحسين أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر وقدرتها التنافسية.
سكك حديد مصر
بينما يعد مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر امتدادا لمشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر المنتهي في عام
2020 والذي ركز على تحديث أنظمة الإشارات على خطي الإسكندرية – القاهرة، وبني سويف – نجع حمادي، ويهدف
المشروع إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف بالإضافة إلى استكمال
أعمال مشروع إعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على خطي الإسكندرية – القاهرة و بني سويف– نجع حمادي
والبلغ طوله باجمالي أطوال 763 كم.
برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية
خدمات الصرف الصحي
بينما تم تمويل المشروع بقيمة 850 مليون دولار، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 800,000 من الأسر الأكثر احتياجًا
في المناطق الريفية ، حيث تشتد الحاجة الى الحصول على خدمات مياه الشرب، والتخلُّص من النفايات، والرعاية الصحية.
ويركز المشروع على المناطق التي تعاني من آثار التلوُّث الناجم عن عدم معالجة مياه الصرف الصحي. ويسعى مشروع
الخدمات المستدامة للصرف الصحي في المناطق الريفية في إطار تمويل البرامج وفقاً للنتائج إلى تدعيم مؤسسات تقديم
الخدمات المحلية في محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة في شمال مصر.
مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي ساهم مباشرة في مد شبكة الغاز الطبيعي لأكثر من ١١ محافظة علي مستوي
الجمهورية واستفادت منه أكثر من ١٥ مليون وحدة سكنية .
