رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الإسكان يتابع آليات التعاون مع البنك الدولي بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مناقشات مسئولي الوزارة مع ممثلي البنك الدولي،
حول آليات التعاون المشتركة الحالية والمستقبلية بين الوزارة والبنك فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي،
وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الإسكان وشركاء التنمية، والاهتمام الذي يوليه شركاء التنمية للمساهمة
والمشاركة في تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030.

مشروعات واستراتيجيات قطاع المرافق

بينما أشاد الوزير بحجم الجهد المبذول خلال السنوات السابقة في تنفيذ مشروعات واستراتيجيات قطاع المرافق بالتعاون مع
شركاء التنمية على مستوى العالم.
وفي ذات السياق، استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي البنك الدولي،
لمناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها حالياً بالتعاون مع البنك، بما يهدف إلى تعزيز إطار العمل القومي، وذلك بحضور
ممثلي إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

مياه الشرب والصرف الصحي

بينما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، السياسة العامة للقطاع، ورؤية وخطط القطاع المستقبلية في تنفيذ مشروعات مياه
الشرب والصرف الصحي، وإعادة الاستخدام، وإدارة المرافق القائمة بما يتوافق مع استراتيجية قطاع المرافق التي تم إعدادها
مؤخراً، مؤكداً ضرورة التكامل بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف القطاع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد ممثلو البنك الدولي بنتائج مؤشرات الأداء لقطاع المرافق، والتي توضح دور قطاع المرافق بوزارة الإسكان في إدارة
وتنفيذ المشروعات، والتنسيق بين الأطراف المعنية كافة، وأوضحوا أن تلك النتائج تحفز بشكل كبير لمشاركة البنك الدولي في
تنفيذ إستراتيجيات ومشروعات القطاع بمختلف آليات المشاركة.

البنك الدولي

بينما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف أحد أهم البرامج التنموية والجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي،
وهو برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يهدف إلى زيادة نسبة
خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال
في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، كما أنه يعتمد على آلية التمويل من أجل النتائج، وقد تم الانتهاء من تنفيذ
المرحلة الأولي منه بنجاح بنهاية العام الماضي.
بينما أشاد ممثلو البنك الدولي بالنجاح المحقق في تنفيذ مستهدفات المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي
المستدامة في المناطق الريفية، والتي ظهرت في آخر بعثة للبنك الدولي في مصر لمتابعة نتائج الانتهاء من تنفيذ المرحلة
الأولى، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثانية منه.

البنك الدولي

بينما أكد ممثلو البنك الدولي أن نتائج مؤشرات الأداء وتحقيق مستهدفات البرنامج تعد من أحد أهم أسباب إصرار البنك الدولي
على مواصلة التعاون مع قطاع المرافق بالوزارة، لتنفيذ مستهدفاته وخططه المستقبلية بما يتوافق مع إستراتيجية القطاع.
وفي إطار جهود تطوير أداء القطاع على المستوى القومي، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الجهود الحالية الجاري تنفيذها
لتحديث أكواد مياه الشرب والصرف الصحي وتقسيمها إلى ثلاث مجموعات تغطي منظومات مياه الشرب، ومنظومات الصرف
السائلة، ومنظومات الشبكات الخارجية والداخلية.

وزير الإسكان

بينما أكد نائب وزير الإسكان، أهمية تحديث الأكواد بشكل دوري مع التأكيد على أن تناسب كافة البيانات الواردة في أي منها،
موضحاً أن التحديث يستهدف ترشيد استهلاك المياه وتحسين مستوى الخدمات، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة التي
ترشد استهلاك الطاقة، وتحسن خصائص المياه المعالجة بما يسمح بإعادة الاستخدام.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الحضور على ضرورة استمرار المتابعة والتنسيق وتبادل الأفكار والرؤى فيما يخص مقترحات التعاون بين
الجانبين، مع إيجاد الحلول المناسبة لطبيعة المشاركة، بهدف تحقيق إستراتيجية القطاع وتنفيذ مشروعاته.

المشاط تبحث مع مسئولي البنك الدولي التعاون المشترك في مجال المشروعات وتمكين القطاع الخاص

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي،
ستيفان جيمبرت،المدير الإقليمي بالبنك لمصر واليمن وجيبوتي، والسيد مارك أهيرن،
كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، بحضور فريق عمل الوزارة وفريق البنك الدولي،
بينما  استهدف الاجتماع مناقشة جهود تعزيز التعاون الفني بين الحكومة المصرية والبنك الدولي من أجل تعزيز دور القطاع
الخاص ودعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما
يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.

وزيرة التعاون الدولي

بينما في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي بمسئولي البنك الدولي، مؤكدة الأهمية التي توليها الحكومة للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ظل ما توفره من فرص عمل ضخمة للشباب، وقدرتها على دفع النمو الشامل
والمستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ونشر فكر ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية المشروعات والجهود المبذولة مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسساته التابعة سواء
مؤسسة التمويل الدولية، أو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال
التمويلات التنموية الميسرة، وبرامج الدعم الفني، ودعم جهود الحكومة في برنامج الطروحات الحكومية وغيرها من مجالات
التعاون.

المشاط

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل وتحسينها أحد أهم الركائز للإستراتيجية الجديدة
بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، حيث يستهدف المحور الأول من تلك الشراكة تحفيز
دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري،
وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.

البنك الدولي

بينما في إطار التعاون المشترك مع البنك الدولي، تم تنفيذ العديد من المشروعات المشترك لتنمية وتطوير المشروعات
الصغيرة والمتوسطة من بينها مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل الذي تم الإعلان عنه عام 2019 ويجري
تنفيذه بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، حيث يهدف المشروع إلى دعم الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص
للشباب والنساء في مصر، من خلال ثلاث مكونات الأول زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز
إمكانية حصولها على الائتمان، وسد فجوة تمويل هذه المشروعات وتعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر
في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس
المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي
تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، والمكون الثالث تطوير الاعمال والقدرات وتعزيز خدمات التدريب والتوجيه
لتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز المساعدات الفنية. ويتم تنفيذه بالشراكة مع العديد من
الجهات الوطنية من بينها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

الاستراتيجية القطرية

جدير بالذكر أنه تم إطلاق الاستراتيجية القطرية خلال مايو 2023، بعد العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف
ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا
القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص
والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية
وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة .
لمزيد من المعلومات

رئيس الوزراء يناقش سُبل دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل.

دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر.

لدى البنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسيد بيتر لادجارد، مسئول.

السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات.

المالية، والسيد مارك أهرن، مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، والسيد شريف حمدي،.

مسئول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر.

 

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد

الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع

الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

سُبل دعم حوكمة إدارة الشركات

 

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في

مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل

الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.

 

وفي الإطار نفسه، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين، خاصة في ضوء النجاح الذي

شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية.

بدوره، أكد السيد ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولي يُتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة

ملكية الدولة، بشكل يُعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

الشركات المملوكة للدولة

 

كما استعرض السيد “لادجارد” خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات

المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيداً من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من أوجه التعاون مع البنك الدولي، في إطار

إدارة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

التنمية المحلية تستضيف وفداً من البنك الدولي لمتابعة أعمال مبادرة المدن المستدامة

في إطار حرص وزارة التنمية المحلية علي تعزيز قدرات المدن المصرية علي الصمود والمرونة، تم استضافت وزارة التنمية
المحلية اجتماعا برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مع وفد رفيع المستوي من
البنك الدولي يضم السيدة/ زيشان كريم، كبير اخصائيين الحضر، والسيدة فيديريكا رانجيري، مدير برنامج التنمية المستدامة
في مكتب القاهرة والسيد/ هارش جويال، كبير أخصائي المياه ورئيس فريق العمل؛ وعدد من الخبراء البنك الدولي ومسئولي
وزارة التنمية المحلية.

وزير التنمية المحلية

بينما أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي ان الحكومة المصرية تسعي إلى دعم مسار جديد لتعزيز قدرة المدن
على الصمود ودفع دور الإدارة المحلية والمدن في المساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي من جهة،
وفي التعامل مع التبعات السلبية لتغير المناخ والتحديات الأخرى التي تحول دون التحول المنشود بشكل مستدام من جهة
أخري، مضيفاً: أن الحكومة المصرية تبنت مبادرة “المدن المصرية المستدامة” خلال رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين
بهدف جعل المدن المصرية القائمة شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة التحديات الناتجة عن النمو الحضري
المتسارع وتحقيق مساهمتها المحددة وطنياً.

البنك الدولي

بينما أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات المعنية وبدعم من البنك الدولي في دفع مراحل مبادرة
المدن المصرية المستدامة التي تأتي على المستوي المحلي لحصر وتحليل وإيجاد حلول لتحديات الاستدامة في المدن من
خلال الاستدامة متعددة الابعاد (البيئية- العمرانية – -الاقتصادية – الاجتماعية).

وزير التنمية المحلية

بينما من جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية إلي انه تم الانتهاء من “أطلس المدن المصرية،
حالة الاستدامة وتأثير التغير المناخي” والذي يتضمن رصد الوضع الراهن للاستدامة بالقطاعات الأساسية بالمدن المصرية،
والتي تتمثل في البيئة العمرانية وجودة الحياة والإنتاجية والتنافسية والاستدامة البيئية والاستدامة المالية، مضيفاً:
أن أطلس المدن المصرية يعد أساس قوي يساعد في تقييم ورفع كفاءة أداء الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة الأممية السبعة عشر من خلال دعم اتخاذ القرارات وتحديد أولويات التنمية العمرانية للمدن المصرية.

وزارة التنمية المحلية

بينما من جانبها، أوضحت السيدة فيديريكا رانجيري، مدير برنامج التنمية المستدامة بالبنك الدولي بالقاهرة أن البنك الدولي
يثمن دور وزارة التنمية المحلية في دفع الجهود المشتركة نحو استدامة المدن المصرية لاسيما المعرضة بصورة أكبر لأخطار
التغيرات المناخية، مشيرة إلي أن مبادرة استدامة المدن المصرية تقع ضمن أولويات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة
المصرية والبنك الدولي وإلي تطلعها إلي استكمال استراتيجيات المرونة المناخية لعدد من المدن المصرية الأكثر عرضة لخطر
التغيرات المناخية .

المالية

بينما لقد تناول الاجتماع مناقشات حول إطار عمل المدن المستدامة وتحديد القيود المؤسسية والمالية وأنظمة التخطيط
الرئيسية ذات الصلة في قطاع التنمية الحضرية والمحلية وتوصيات السياسة المحتملة التي سيتم تضمينها في تقرير مراجعة
المدن المستدامة، كما تم عرض التقدم المحرز ضمن أعمال مبادرة المدن المستدامة ومناقشة المراحل القادمة ضمن أعمال
المبادرة.

المشاط : تلتقي المدير الإقليمي للبنك الدولي لمتابعة نتائج أعمال البعثة الفنية للتعاون مع الحكومة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، .

المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، وذلك بحضور السيد مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين.

بالمكتب القطري للبنك في مصر، بحضور فريق عمل وزارة التعاون الدولي.

البنك الدولي

واستهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي والتعرف على أهم ما انتهت إليه أعمال

بعثة البنك الدولي التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي عدد من الاجتماعات وورش العمل مع فريق عمل وزارة التعاون

الدولي، والجهات الحكومية المختلفة من بينها وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووحدة الطروحات بمجلس

الوزراء، وغيرها من الجهات.

تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

كما ناقش الجانبان محاور التعاون الفني مع الحكومة بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستفادة من أفضل

الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، والإجراءات والسياسات الإصلاحية التي

تقوم بها الدولة المصرية، كما تم التطرق إلى الخطوات المستقبلية من أجل بلورة التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق

بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول.

مجموعة البنك الدولي

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتعزيز التعاون المشترك

فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الجهات الوطنية ومتابعة نتائج

البعثة الفنية من أجل وضع ملامح التعاون المرتقب لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص

في التنمية.

وتعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال

أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين،

مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها

البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.

جهود تمكين القطاع الخاص

واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون .

الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، .

من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) .

حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، .

نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)،.

التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية.

والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.

 

المشاط تبحث التحضيرات لبعثة البنك الدولي بشأن تعزيز التعاون الفني مع الحكومة في تنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة”

في إطار توجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة، التقت الدكتورة رانيا المشاط،
وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لشئون الطروحات،
والسيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،
بينما  شارك في الاجتماع افتراضيَا، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وذلك لبحث جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي
للشركات المملوكة للدولة ومناقشة التحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري، لمناقشة إطار
التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
بينما شهد اللقاء مناقشة الأولويات والرؤية الحكومية فيما يتعلق بالتعاون الفني مع مجموعة البنك الدولي، والاحتياجات والمتطلبات
في إطار تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والتحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري والتي
ستعقد عددًا من اللقاءات مع الجهات الوطنية المعنية لبلورة رؤية التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الشراكة
الاستراتيجية مع البنك للفترة من 2023-2027.

وزيرة التعاون الدولي

بينما في هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي التي تمتد على مدار عقود وتنعكس
في تعزيز الدعم الفني والتمويلات التنموية للعديد من المشروعات ذات الأولوية، لافتة إلى الحرص على تعزيز الدعم الفني
المقدم لتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة في إطار رؤية الحكومة وتوجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز
مشاركته في جهود التنمية، وذلك من خلال التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول
المملوكة للدولة على صعيد التوظيف والحوكمة بما يعظم الاستفادة من تلك الأصول.
بينما أضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون الفني الجاري بلورته مع البنك الدولي يتكامل مع الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل
الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة
لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص
متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

المشاط

بينما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة
الاستراتيجية للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، لاسيما من خلال المحور
الأول المتعلق بزيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع،
بينما تستهدف الاستراتيجية تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات
من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة.
*العلاقة مع البنك الدولي ومؤسساته التابعة*

البنك الدولي

بينما تعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بينما يعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك
الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال
البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي،
على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع
المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة
للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية،
وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا
في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.
بينما خلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص،
والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة
6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان،
والتنمية المحلية، والبيئة.

وزارة التعاون الدولي

بينما أطلقت وزارة التعاون الدولي، نهاية عام 2023، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة
متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر،
أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات. وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع
القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد
والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.
مزيد من المعلومات
التقرير السنوي: https://moic.gov.eg/page/annual-report-2023

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التعاون الدولي جهود تعزيز الشراكات الإنمائية مع مجموعة البنك الدولي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛
في إطار متابعة جهود تعزيز الشراكات الإنمائية مع مجموعة البنك الدولي على مستوى المشروعات الجارية بالفعل،
وكذا الشراكات المستقبلية في ضوء العلاقات الوثيقة لدفع جهود التنمية المستدامة؛ سواء على مستوى الدعم الفني،
أو التمويلات التنموية، وكذلك الدراسات التشخيصية.

وزيرة التعاون الدوليّ

بينما استهلت وزيرة التعاون الدوليّ اللقاء، بالتأكيد على عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها
في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات
التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، موضحة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين الدولة المصرية
ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في عدة مجالات تشمل: التعليم،
والصحة، والنقل والمواصلات، والحماية الاجتماعية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان،
والتنمية المحلية، والبيئة.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أبرز مشروعات التنمية المُمولة من مجموعة البنك الدولي، التي تأتي في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لدفع مجالات التنمية المختلفة، وعلى رأسها دعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، وكذلك البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي،
وبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، فضلا عن دعم التنمية المحلية في صعيد مصر،
ومشروع دعم إصلاح منظومة التعليم، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظام الرعاية الصحية.

المشاط

بينما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى الجهود الجارية مع مجموعة البنك الدولي لتوسيع برنامج “تكافل وكرامة”،
بما يعزز جهود الحماية الاجتماعية في مصر، فضلًا عن مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
بينما حرص رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، على متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتنسيق العمل المشترك بين مجموعة البنك الدولي والوزارات والهيئات المختلفة لدعم جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص، وذلك من خلال الدراسة التي تجريها مجموعة البنك الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالإضافة إلى دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وقرارت المجلس الأعلى للاستثمار، فضلًا عن الدراسة

رئيس الوزراء

بينما  ينفذها البنك لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التعاون الدولي على التنسيق المستمر مع مجموعة البنك الدولي، في ضوء الاستراتيجية القـُطرية الموقعة مع البنك للفترة من 2023-2027، وتحت مظلة استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسات ملكية الدولة؛ من أجل دفع جهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات،
من خلال مختلف أوجه الدعم التي يقدمها البنك ومؤسساته التابعة على مستوى الاستشارات والدعم الفني والدراسات التشخيصية.
تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي تهدف إلى دعم مصر في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة؛ للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة، التي يأتي في مقدمتها القضاء على الفقر، وتهيئة الظروف المُواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة على الصمود.

برنامج التنمية في مصر

بينما يُذكر أن مصر هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر؛ حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في مصر في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، بينما قام البنك الدولي بتمويل 175 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة، من بينها البنية التحتية، ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام، وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة، بما يضمن امتلاك الأجيال المقبلة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.

مجلس النواب يقر اتفاق مشروع توسيع برنامج «تكافل وكرامة» مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن إقرار مجلس النواب لاتفاق

مشروع التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» مع البنك الدولي، يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات

الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.

المشاط

وكان مجلس النواب، قد وافق في جلسته العامة المنعقدة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة

2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر

العربية والبنك الدولى الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.

تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من جهود

التنمية، واستكمالًا للجهود المبذولة بالفعل لتدشين نظم متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، الموجهة للفئات الأقل دخلًا

لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، بما يعزز قدرة الأسر الأولى بالرعاية

على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.

البنك الدولي

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل الجديد يدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك الدولي لزيادة الاستثمار في

رأس المال البشري الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية لتحفيز النمو الشامل والمستدام ودعم الفئات الأقل دخلًا،

وتعزيز قدرتهم على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات وربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي.

وتطرقت إلى ما تحقق من نجاح من خلال الجهات الوطنية المعنية، في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم

تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين، كما يركز المشروع على صعيد مصر

ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة.

 

توفير الدعم الفني والاستثمارات

ويعزز التمويل الجديد القدرات المؤسسية من خلال توفير الدعم الفني والاستثمارات لغرض التسجيل واعتماد المستفيدين

والرقابة والتحقق من المدفوعات وأنظمة المُحاسبة ورفع مستوى نظام التسجيل الاجتماعي للمقترض، وصولا إلى تحسين

مدخلات “كاش بلاس” وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتوفير الدعم لغرض التشغيل الألى والتعزيز المؤسسي لوزارة

التضامن الاجتماعي المسئولة عن تنفيذ المشروع، وما يرتبط بذلك من نشاطات الانتشار والتواصل ورفع مستوى التوعية.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد استعرضت جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال

الشراكات الدولية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، الذي عُقد بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلط

الضوء على ما تحقق من جهود تنموية على مدار السنوات العشر الماضية.

«تكافل وكرامة»

ويعد «تكافل وكرامة» من أبرز الإجراءات المنفذة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشراكات الدولية،

ذلك إلى جانب برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبرنامج فرصة لتعزيز التشغيل وزيادة فرص

العمل بالتعاون مع البنك الدولي، وكذلك برامج التعليم مثل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات،

والمدارس اليابانية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وغيره.

رئيس “الإسكان الاجتماعي” تستقبل وفدًا من البنك الدولي و الإسكان الإندونيسية خلال زيارتهم لوحدات”سكن كل المصريين”

استقبلت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفدًا مشتركًا من
البنك الدولي ووزارة الأشغال العامة والإسكان الإندونيسية، خلال زيارتهم لمشروعات البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين”
للمواطنين منخفضي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، يرافقهم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة،
والمهندس علاء عبداللاه، رئيس الجهاز السابق، ومسئولو الصندوق والجهاز والمشروع.

“سكن كل المصريين

بينما خلال اللقاء، قدمت السيدة/ مي عبد الحميد، شرحًا مفصلًا للبرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” للمواطنين
منخفضي الدخل، حيث تطرقت إلى بداية البرنامج والصعوبات التي واجهها الصندوق على مختلف المستويات، سواءً خلال
التعامل مع الجمهور وكسب ثقتهم، أو مخاوف القطاع المصرفي.
بينما تطرقت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال عرضها إلى عدد الوحدات الفعلية
المنفذة في المشروع، والتي وصلت إلى ٦٤١ ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ ٢٢١ ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة،
كما وصلت نسبة المستفيدين من السيدات إلى نحو ٢٣% من إجمالي المستفيدين بالمشروع.

التحول الإلكتروني

بينما أوضحت ” عبد الحميد “، التحول الإلكتروني الذي تبناه الصندوق خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد الزيارات إلى الموقع
الإلكتروني ١٦٦ مليون زيارة، كما أرسل الصندوق ٦ ملايين رسالة نصية SMS للمواطنين لتوضيح موقف طلباتهم على الوحدات،
وأطلق الصندوق عدة صفحات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وانستجرام وتويتر وغيرها، حيث
وصل عدد المتابعين لصفحة الصندوق الرسمية بموقع فيسبوك إلى أكثر من ٦٦٠ ألف متابع.

مشروعات الإسكان

بينما في ذات السياق، قدَم الجانب الإندونيسي عرضًا توضيحياً لمشروعات الإسكان الموجهة للمواطنين منخفضي الدخل في
إندونيسيا، معربين عن أملهم في نقل التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، وكذلك في مجال التمويل العقاري للمواطنين
منخفضي الدخل إلى إندونيسيا، الأمر الذي لاقى ترحيباً من الرئيس التنفيذي للصندوق، حيث أكدت ” عبد الحميد ” على
استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للقيام بهذا الأمر للأصدقاء في إندونيسيا.
بينما عقب العرض التوضيحي، تجولت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والوفد الإندونيسي في مواقع عمارات
البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة، كما تفقدوا مكونات إحدى الوحدات السكنية التي تم تأثيثها
كنموذج لوحدات المواطنين منخفضي الدخل بالمدينة.

صندوق الإسكان

بينما تفقدت السيدة مي عبدالحميد والوفد الإندونيسي مشروع العمارة الخضراء، والذي يجري تنفيذه في المدينة بالتعاون ما
بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي.
وفي ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد الإندونيسي عن شكرهم لحسن الاستقبال، وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه من مشروعات
البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” لمنخفضي الدخل، وكذلك إعجابهم بتنفيذ مشروع رائد مثل مبادرات العمارات الخضراء
للمواطنين منخفضي الدخل، وهو ما يحدث لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، معربين عن أملهم في تحقيق المزيد من
التعاون في المستقبل.

 

المشاط تعقد ورشة عمل موسعة مع مكتب البنك الدولي في مصر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ورشة عمل
موسعة مع مكتب البنك الدولي في مصر بمشاركة السيد/ ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن
وجيبوتي، والسيد/ شريف حمدي، مدير العمليات بالمكتب، والسيدة/ ريانا محمد، مديرة برامج التنمية
البشرية، والسيدة/ سارة النشار، اقتصادي أول، والسيدة/ ليلى عبدالقادر، مسئولة القطاع المالي، إلى جانب
الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتمويل الإنمائي متعدد الأطراف بوزارة التعاون
الدولي، وفريق عمل الوزارة، حيث استهدفت ورشة العمل متابعة تنفيذ المشروعات الجارية في ضوء العلاقات
المشتركة مع البنك الدولي تحت مظلة الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، وتعزيز التنسيق مع بعثات
البنك الدولي الدورية بشأن تقييم المشروعات الجارية، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات للاجتماعات السنوية
للبنك، وخارطة طريق تطوير دور البنك الدولي.

وزيرة التعاون الدولي

بينما في مستهل اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات الدولية بين جمهورية مصر العربية
ومجموعة البنك الدولي، أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف لتعزيز رؤية مصر التنموية والأولويات الوطنية
في مختلف المجالات لاسيما تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية المستدامة
وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب إعداد التقارير التشخيصية في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل تقرير
المناخ والتنمية، تقرير مراجعة الأنفاق العام، والتقرير الديموغرافي، موضحة ضرورة أن يتم ترجمة نتائج هذه
التقارير إلى مشروعات قابلة للتنفيذ لتحقيق الاستفادة المُثلى منها.

الاستراتيجية القطرية

بينما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود القائمة في ضوء الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027،
ومحاورها الثلاثة المُتعلقة بزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة
للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع
الخاص،

المشاط

بينما تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري عبر مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل
الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، إلى جانب تحسين القدرة على الصمود في وجه
الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مشيرة إلى
أهمية عرض الإنجازات المحققة في ضوء الشراكة بين مصر والبنك الدولي.
من جانبه عرض فريق عمل مجموعة البنك الدولي، تطور المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع مصر والتي

التعليم، والصحة،

بينما تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية المستدامة،
والجماية الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، والتنمية المحلية، والقطاع المالي، والبيئة، وتفصيلها وفقًا لمحاور
الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروعات.
في ذات السياق عرض فريق عمل البنك الدولي، تفاصيل مشروعات الدعم الفني الجارية ضمن محفظة
التعاون الإنمائي والموجهة للعديد من الوزارات والجهات الوطنية تحت مظلة جهود رفع وبناء القدرات من بينها
وزارات المالية، والتنمية المحلية، والبيئة، التخطيط، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء،
فضلًا عن تناول التقارير التشخيصية التي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية خلال الفترة من
2020 إلى 2023، من بينها مرصد الاقتصاد المصري Egypt Economic Monitor، وتقرير المناخ والتنمية CCDR،
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية أن يتم ترجمة نتائج هذه التقارير إلى مشروعات وبرامج
تعاون إنمائي لتعظيم العائد والاستفادة منها.

البنك الدولي

بينما عرض مسئولو البنك الدولي، أهم ملامح وتطورات خارطة طريق تطوير البنك الدولي، على المستوى
التشغيلي والمالي لتعزيز دوره في التعامل مع الوضع العالمي الحالي والتحديات التنموية التي تواجه الدول
الأعضاء، وتعزيز قدرتها في التعامل بشكل أكثر مرونة مع الصدمات العالمية وتحفيز الرخاء المشترك ومجابهة
الفقر، مؤكدين أهمية تطور دور البنك الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بشكل عام ومصر خصوصًا
بينما  تستهدفالخطة زيادة دور البنك في استهدافه أولويات تمويل التنمية، وزيادة التزاماته المالية لدعم جهود التنمية
العالمية، كما أن تطور دور البنك الدولي يعزز من ريادة مصر في العمل المناخي في ظل رئاستها لمؤتمر المناخ

المشاط

COP27 بينما إطلقها المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” كمنصة وطنية قائمة على أولويات الدولة، ويبرز أهمية
المنصات القطرية في دعم التنمية والعمل المناخي.
بينما ناقش الاجتماع أيضًا الاستعدادات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها خلال أكتوبر
المقبل في مراكش بالمغرب، وأهميتها لمناقشة وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية على
مستوى العالم.

وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة النقاشية ” الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي”، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئى والمناخى

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية “الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي”

التى عقدت ضمن فعاليات منتدى الإستثمار البيئى والمناخى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور

دولة رئيس مجلس الوزراء حيث شارك فى الجلسة الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي

والبحوث والأداء الاقتصادي – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيدة كاتيانا جارسيا كيلوري أخصائية مالية

البنك الدولي، السيد هشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة البنك الاهلي المصري، الأستاذ جويدو كلاري رئيس المركز

الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار ، والأستاذ خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، المهندس عماد حسن خبير في مجال الطاقة النظيفة، وذلك لمناقشة سبل خفض

مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، و من منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وزيرة البيئة

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فيما يخص تجربة مصر في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي منذ

مرحلته الأولى وصولا إلى المرحلة الرابعة الجديدة المعنية بالصناعة الخضراء المستدامة، أنها رحلة خاضتها مصر لتبدأ

بالتعريف بقانون البيئة وخطط الاصحاح البيئي، وكيفية اعدادها، للانتقال من فكرة الترهيب إلى الترغيب، لتشجيع المصانع

والمشروعات على إعداد خطط الاصحاح البيئي التي تساعدها أن تكون أكثر توافق مع البيئة، لخلق قيمة تنافسية وتصديرية

للمنتج المصري تواكب التوجهات العالمية.

مساهمة صندوق حماية البيئة

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر من الدول التي تملك أدوات تمويلية مختلفة، ومنها مساهمة صندوق حماية البيئة الذي بدأ

عام ٢٠٠٠ في تمويل عدد من مشروعات البيئة، وأيضا كان البنك الأهلي من البنوك الرائدة التي بادرت بدخول مجال تمويل

مشروعات البيئة لتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.

بناء هيكل تمويلي مستدام لمشروعات البيئة والمناخ

وأوضحت وزيرة البيئة أن بناء هيكل تمويلي مستدام لمشروعات البيئة والمناخ يتطلب النظر إلى ٣ محاور، أولها التفرقة بين

التمويل المستدام وتمويل المناخ، وبناء قدرات وطنية قادرة على تقييم المشروعات فنيا وماليا، والضغط على البنوك التنموية

الدولية لإعادة هيكلة للمنظومة التمويلية الخاصة بها، والذي كان مطلبا لدول العالم في مؤتمر المناخ COP27، حتى تكون

قادرة على فهم تمويل المناخ والدخول فيه، لتقليل مخاطر تمويل هذه المشروعات التي ينظر لها أنها غير مربحة،

بما يساعد العالم على المواجهة.

بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية القادرة

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية القادرة على تقييم تمويل المناخ ووضع

دراسات الجدوي والآليات التمويلية المناسبة، وأيضا الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات البيئة

والمناخ، كما نحتاج إلى آليات سوق مصرفية وغير مصرفية لتغيير المنظومة التمويلية للمناخ، بما يساعد على تحفيز القطاع

الخاص للمشاركة، وهذا إلى جانب وضع رؤية واضحة للدولة، والتي بدأتها مصر في ظل جائحة كورونا بإصدار معايير الاستدامة

البيئية وتخضير الموازنة العامة للدولة، وتدريب الجهات الشريكة لتكون قادرة على فهم وتطبيق تلك المعايير.

البنك الأهلي المصري

ومن جانبه، أكد السيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحتفل بمرور ٢٥ عام من الشراكة

في تمويل برامج البيئة ومنها مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مراحله المختلفة، وفيما يخص الفجوة بين الموارد

المالية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي والطلب على هذه الموارد، أن البنك يعمل على تقليل هذه الفجوة برفع الوعي

على المستوى الداخلي ولدي العملاء بأهمية مشروعات البيئة والاستدامة والمناخ، والتعاون مع المؤسسات التمويلية

الدولية، حيث تزايد حجم التمويل التي تم الحصول عليه لمشروعات البيئة والمناخ ليصل خلال ٢٥ عام إلى ١.٦ مليار دولار،

٤٠٪ منها تم الحصول عليها مؤخرا.

وشدد على حرص البنك على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وسد الفجوة المعرفية في مجال مشروعات البيئة والمناخ

وتقليل المخاطر، حيث تدرب ١٠٠ موظف بالبنك مندوبين للاستدامة والحفاظ على البيئة، وإصدار تقارير الاستدامة للبنك تم

عرض أحدها في مؤتمر المناخ COP27، كما تم تحديث ٣٨ فرع لتحقيق كفاءة استخدام الموارد بالعمل بالطاقة الشمسية

وتغيير أنظمة استخدام المياه واعتماد سيارات البنك على الغاز الطبيعي، إلى جانب جانب الرقمنة.

أهمية تقليل مخاطر تمويل مشروعات البيئة والمناخ

وقد علقت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تقليل مخاطر تمويل مشروعات البيئة والمناخ لتكون أكثر جذبا لاستثمارات

القطاع الخاص، بأن عند اعداد مشروع بنبان للطاقة الشمسية، تم ضخ ٤٧٥ مليون دولار في ٢٠١٥/٢٠١٦ للقيام بمرحلة

تقليل المخاطر للمشروع وتشجيع القطاع الخاص. كما تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الأهلي والبنوك الأخرى على مدار

السنوات الثلاث الماضية على الانتقال إلى مرحلة التحفيز الترغيب للقطاع الخاص من خلال تشجيع تمويل المشروعات

الخضراء وكفاءة الطاقة.

نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي

ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي بالهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة على أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورات كبيرة فى مجال الأقتصاد الاخضر والاستثمار

المستدام وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ومن أجل ذلك وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الخطط

والتشريعات والاستراتيجيات وقدمت العديد من الحوافز الاستثمارية التى تساهم فى تحقيق هذا الهدف وأصبحت المشروعات

تهتم وتراعى البعد البيئ والمناخى ،حيث وضعت الدولة دمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة على رأس اولوياتها ،

مُشيرة إلى انه تم منح عدد ٢٢ مشروع للرخصة الذهبية كمشروعات خضراء تراعى البعد البيئى ، وهو ما يعكس الشراكة

الفعالة ببن القطاع الخاص والحكومى فى تحقيق الاهداف التنموية.

البنك الدولي

ومن جانبها تقدمت السيدة كاتيا جارسيا كيلوري أخصائية مالية البنك الدولي بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على

تنظيم هذا المنتدى الهام ، مُشيرةً إلى حرص البنك الدولى على تقديم الدعم والتمويل للقطاع الخاص للدخول فى

الاستثمارات الخاصة بالمناخ والبيئة ، ذاكرة العديد من البرامج والمشروعات الناجحة التى يدعمها البنك سواء فى مجال تحلية

مياه البحر او التكيف او الطاقة الجديدة والمتجددة ، مُشيدة بالحكومة المصرية واجراءاتها فيما يخص السوق الطوعى ، مؤكدةً

على ضرورة أن يكون هناك تعاون وهيكل فى السوق لتحقيق الاهداف الخاصة بالمناخ .

وأكد الاستاذ خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على إهتمام البنك الاوروبى بدعم

المشروعات الخاصة بالبيئة والمناخ والعمل على إزالة كافة العوائق التى تقف أمام المستثمرين ، مُشيراً إلى قيام البنك

بالعديد من البرامج والمشروعات فى مجال الاقتصاد الدوار ، ومحاولته دعم مصر نحو التحول للأخضر ودعم جهودها فى

التصدى للتغيرات المناخية .

 رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط

ومن جهة أخرى تقدم السيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار

بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على التنظيم المشرف للمؤتمر ، مُشيداً بجهود مصر فى التحول للأخضر والتصدى للتغيرات

المناخية ، وبالدول التى قادت جهود التحول من الوقود الاحفورى إلى الوقود النظيف ، مُشيراً إلى حرص البنك الاوروبى

للإستثمار على دعم القدرات الفنية و العمل على رفع المخاطر ، مؤكداً على اهمية التعاون بين الجميع لتحقيق الأهداف

الخاصة بالمناخ والاهتمام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المشاط : تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي لمتابعة برامج ومشروعات تعزيز الاستثمار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ة فادية سعادة،

المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

بحضور  ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والقيادات والمسئولين من الجانبين،

وذلك في إطار زيارتها لمصر لحضور المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية الذي أقيم تحت رعاية

الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تطرق اللقاء إلى بحث تعزيز أوجه الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي فيما

يتعلق ببرامج التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين

الجانبين للفترة من 2023-2027، ومناقشة المشروعات الجارية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة وغيرها.

المشاط

 

وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، مثمنة الشراكة الوثيقة

وطويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي لتنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الحيوية وتعزيز

جهود الدعم الفني بما ينعكس على تحفيز رؤية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

 

الاستثمار في رأس المال البشري

 

كما أشارت إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري أحد مجالات التعاون الرئيسية في الاستراتيجية مع شركاء التنمية

متعددي الأطراف والثنائيين، لاسيما مجموعة البنك الدولي التي تمول مشروعات كبرى على رأسها التأمين الصحي الشامل

والحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، وتعزيز جهود الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي

 

وأوضحت “المشاط”، أن إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027 الذي تم توقيعه خلال مايو الماضي، يعزز جهود التنمية المستدامة في ثلاث محاور رئيسية على رأسها تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم وتحسين وظائف القطاع الخاص ودعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز برامج التدريب لإعداد الخريجين المتميزين بالمهارات والمعرفة اللازمة، وذلك فضلًا عن الاهداف الاخرى المتعلقة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وشهد اللقاء متابعة موقف برامج ومشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري على رأسها مشروع تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل لتعزيز جهود الدولة في تعميم التغطية الصحية للمواطنين، كما تمت مناقشة البرامج المنفذة مع مؤسسة التمويل الدولية من بيها مشروع الدعم الفني لنظام التعاقدات في قطاع الخدمات الصحية، وإصدار تقرير CPSD الذي يتناول مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة وكيفية تعظيم الاستفادة من الاستثمار الخاص في مجال الرعاية الصحية.

البنك الدولي

 

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروعات الاستثمار في رأس المال البشرى  التي ساهم البنك الدولي في تمويلها في مصر لاسيما برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، أصبحت نماذج رائدة يروج لها البنك الدولي لإعادة تكرارها في الدول الأخرى.

من جانب آخر ناقش الاجتماع تطورات مشروع تطوير قطاع التعليم الممول من البنك الدولي، بهدف تحسين الوصول للتعليم في مراحل الطفولة المبكرة وتطوير نظام تقييم الطلاب وتعزيز قدرات الطلاب والمعلمين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المراحل التعليمية؛ كما تم بحث تطورات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، والذي يعزز جهود الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في 27 محافظة وتعزيز جهود تمكين المرأة وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والشمول والدمج الاجتماعي لنحو 5.3 مليون أسرة وفقًا للبيانات الرسمية المتاحة حتى يونيو الماضي.

واتصالًا بالجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، جهود تمكين المرأة على مستوى برامج الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية؛ كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقارير الصادرة عن البنك الدولي بشأن مصر من بينها تقرير مرصد الاقتصاد المصري، وتقرير مراجعة الأنفاق العام، والتقرير الديموجرافي.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة