الوسم: البنك الدولي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عثمان ديوني،

نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

على هامش حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024،

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر الاجتماع كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

وستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وعبد العزيز الملا، المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي،

وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.

الترحيب بمسؤولي البنك الدولي

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسؤولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة،

مؤكدًا أن مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة تجمعها شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات ثنائية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي؛

لمناقشة تحقيق المزيد من التقدم في ملفات التعاون المتعددة بين الجانبين، فضلاً عن المشاركة في الجلسة الافتتاحية

لمؤتمر “يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر” -عضو مجموعة البنك الدولي-

الذي كان بمثابة فرصة مهمة للغاية لإجراء حواء ثري وفعّال بين القطاع الخاص والحكومي.

وأشاد رئيس الوزراء ببرامج التعاون الفنية والمالية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي،

مشيرًا في هذا الصدد إلى برنامج التعاون القطري بين الجانبين الذي يستهدف دعم القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل

وبناء القدرات وخلق اقتصاد قادر ومقاوم للصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المجالات الأخرى.

مدبولي يثني على الدعم الفني والمالي المقدم من قِبل البنك الدولي

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الدعم الفني والمالي المقدم من قِبل البنك الدولي في مجال حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز التنافسية،

الذي يعد أحد البرامج المشتركة بين الجانبين خلال الفترة الحالية،

فضلًا عن الدعم المُقدم من جانب مؤسسة التمويل الدولية شريك الحكومة الاستراتيجي في برنامج الطروحات الحكومية.

واستعرض رئيس الوزراء إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري الجريئة التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية،

ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.

وقال عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

إنه فخور بالشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية،

مستعرضًا في هذا السياق أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.

وتطرق ديوني إلى عدد من المحاور المهمة للتعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي، ويأتي في مقدمتها دعم القطاع الخاص،

وهو ما يتماشى مع سياسات الحكومة المصرية التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي،

مؤكدًا في هذا الصدد أن مصر تعد إحدى الدول القادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم التحديات المحيطة بها.

الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي

وأشار نائب رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أن القطاعات التي يولي لها البنك أهمية خاصة هو مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي،

ويتضح هذا التعاون بشكل جلي في الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لبرنامج “نُوفي” الذي يستهدف عددًا من القطاعات الرئيسية

من بينها قطاع الزراعة إلى جانب الطاقة والمياه، مؤكدًا في هذا السياق دعم البنك أيضًا مشروعات تحلية المياه وإدخال التقنيات الحديثة في مجال الري.

وأضاف ديوني أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يحظى باهتمام شديد من جانب البنك الدولي،

مؤكدًا رغبة البنك في التوسع في دعم هذه المشروعات بوصفها أحد المُكونات المهمة للاقتصاد.

وجدد رئيس الوزراء شكره لمسؤولي البنك الدولي وتقديره عملهم الدؤوب لدعم هذه المجالات،

مؤكدًا أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هو إحدى أولويات الحكومة،

ويتم العمل على ذلك في إطار استراتيجية وطنية لتنمية هذا النوع من المشروعات،

مؤكدًا أن الحكومة حريصة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية بأسرع ما يمكن.

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الدعم المُقدم من المؤسسة الدولية في مجال إدخال التقنيات الحديثة في مجال الزراعة؛ لا سيما التقنيات المتعلقة بالري الحديث وتحلية المياه، مؤكدًا أن الحكومة تحرص كل الحرص على كل قطرة مياه وتعظيم الاستفادة منها.

وتوافق رئيس الوزراء مع حديث نائب رئيس البنك الدولي حول أهمية دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، فضلاً عن تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة.

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،

على قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على

“اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية

للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة”

بقيمة 9.130 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.

البنك الدولي

ويهدف اتفاق المنحة إلى حصول مصر على منحة البنك الدولي

لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره وكالة منفذة لمرافق البيئة،

وذلك لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية

للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة بقيمة 9.130 مليون دولار.

ويستهدف الاتفاق الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.

مجلس النواب

أعلن المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي اليوم في واشنطن عن اعتزامهما إنشاء مركز للمعرفة في المملكة،

وذلك في إطار مساعي الجانبين إلى نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً.

وزير التجارة

بينما أشار معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – خلال الإعلان الذي

حضرته صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات

المتحدة الأمريكية، ورئيس مجموعة البنك السيد أجاي بانغا، ورئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول

للرئيس لاقتصاديات التنمية الدكتور إندرميت جيل – أن هذه المناسبة تأتي تأكيداً على التقدم الكبير الذي حققته المملكة في

تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، والتي جاءت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المنفذة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله –.

 التعاون الإقليمي والعالمي

بينما أضاف معاليه أن مركز المعرفة المزمع إنشاؤه سيمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية،

وسيتيح الاستفادة من تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب

الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.

واختار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً نظراً لتجربتها الرائدة خلال الأعوام الـ 7

الماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي اطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى لفعالية عالية في تحقيق أهداف

الإصلاحات، ورفع معدلات الالتزام بها، ما جعل المنظمة الدولية تختارها لتكون شريكاً من شأن تجربتها أن تشكّل مساراً

تستفيد منه دول أخرى حول العالم تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية.

مركز المعرفة

بينما  يأتي قرار إنشاء مركز المعرفة – الذي تشارك في أعمال التحضير له لجنة تأسيسية تضم في عضويتها وزارتي المالية

والاقتصاد والتخطيط، وعدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة – في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتطوير إصلاحات

اقتصادية مستندة على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال، وذلك استكمالاً لرحلة تعزيز تنافسية المملكة، التي

بينما بدأت في العام 2019 بتأسيس المركز الوطني للتنافسية، وارتباطه تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما تلاها

لاحقاً من إنشاء لجان فرعية تركز على تسهيل الأعمال في القطاعات الحيوية والواعدة، ما أسهم في إنجاز المركز بالتكامل مع

الجهات الحكومية ذات العلاقة ما يزيد عن 800 إصلاحاً.

البنك الدولي

يشار إلى أن القصبي عقد على هامش فعالية الإعلان لقاءات مع رئيس مجموعة البنك الدولي وكبار خبراء المجموعة تناولت

أحدث المبادرات التي تقودها المؤسسة الدولية لتسهيل التجارة عبر الحدود

بينما من خلال تبسيط إجراءات التجارة واللوائح

الجمركية، إضافة إلى بحث سبل الاستفادة من التوصيات والرؤى التي تضمنتها التقارير الصادرة عن البنك لتحسين الأنظمة

والإجراءات بهدف تعزيز كفاءة و جاذبية بيئة الأعمال في المملكة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل.

دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر.

لدى البنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسيد بيتر لادجارد، مسئول.

السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات.

المالية، والسيد مارك أهرن، مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، والسيد شريف حمدي،.

مسئول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد

الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع

الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.

سُبل دعم حوكمة إدارة الشركات

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في

مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل

الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.

وفي الإطار نفسه، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين، خاصة في ضوء النجاح الذي

شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية.

بدوره، أكد السيد ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولي يُتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة

ملكية الدولة، بشكل يُعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

الشركات المملوكة للدولة

كما استعرض السيد “لادجارد” خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات

المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيداً من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من أوجه التعاون مع البنك الدولي، في إطار

إدارة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.