الوسم: البنك الدولي

خلال مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين:

• «المشاط»: الحروب التجارية وتطورات الاقتصاد العالمي تؤكدان أهمية إعادة هيكلة النظام المالي وإصلاح منظومة المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف
• ضرورة إتاحة حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لدعم جهودها في تحقيق التنمية والعمل المناخي
• البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لوضع خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى 2030
• دفع التعاون مع البنك الدولي كشريك للمعرفة لتوسيع نطاق الحلول المؤثرة والقابلة للتنفيذ وتبادل الخبرات
• التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزتان لتحقيق التنمية الاقتصادية وحريصون على دفع التعاون مع البنك في تلك المجالات
• ضرورة توسع دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA لدعم الدول الأقل دخلًا في مواجهة التحديات الاقتصادية
• البنك الدولي يوجه الشكر للدولة المصرية على زيادة مساهمتها وتأييدها لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛

اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي، وذلك في مستهل مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن

تحت عنوان “الوظائف.. السبيل إلى الرخاء”، حيث التقت السيد/ عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد/ إندرميت جيل،

رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، زالسيد/ أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي.

ويأتي ذلك في ضوء العلاقة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر نبوك التنمية متعددة الأطراف العاملة في مصر،

ويستحوذ على نحو 21.8% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية.

لقاء نائب رئيس مجموعة البنك الدولي

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مع السيد/ عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي في ضوء الحروب التجارية،

وتداعياتها على النمو وتدفق الاستثمارات، خاصة في الدول النامية، مؤكدة أن التطورات الراهنة تؤكد الخلل في الهيكل المالي العالمي وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي

على إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يتيح حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ويدعم جهود التنمية والعمل المناخي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة

بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.

وأشارت «المشاط»، إلى وجود قاعدة قوية للجهود المبذولة مع البنك الدولي، خاصة بعد مرور نحو عام على بدء تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي

وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وسياسات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن الإصلاحات المنفذة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات

الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، واستمرار تنفيذ تلك الإصلاحات ضمن المرحلة الثانية بآلية مساندة الاقتصاد الكلي

ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي.

كما بحث الجانبان أهمية التعاون في تعزيز جهد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر،

خاصة أن تلك الأدوات أصبحت لا تمثل فقط دافعًا نحو تسهيل الخدمات ولكن أيضًا دافعًا قويًا للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن المشروعات الجديدة الجاري

تنفيذها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل سياسات التنمية، فضلًا عن التعاون في مجال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

وأكدت ضرورة توسيع نطاق الاستثمارات في ضوء اهتمام الحكومة بتشجيع الصادرات ودعم قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.

وأكدت “المشاط” خلال الاجتماع أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك الدولي لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي،

وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم أجمع والمنطقة

بشكل خاص من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية.

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، بالعمل الجاري والدعم الفني الذي يوفره البنك في قطاعات الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات الحيوية.

لقاء رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية للبنك الدولي

وفي سياق متصل، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات

التنمية لمجموعة البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي،

من أجل تقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات خلق فرص العمل في مصر، ودفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ووجهت الشكر للبنك الدولي، على التعاون البناء في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي ستعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية والمضي

قدمًا في جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. كما تحدثت عن إدراج مصر في تقرير “جاهزية الأعمال” التابع للبنك الدولي، وتشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير

باعتباره تقريرًا رئيسيًا لتقييم بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وشددت «المشاط»، عن جهود الدولة في تشجيع الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، واستخدام البيانات لصياغة قرارات قائمة على الأدلة.

ومن جانبه، أوضح رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن البنك يعمل على تقرير حول الذكاء الاصطناعي على الصعيد الإقليمي من بينه مصر.

المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي

من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي،

وشهد اللقاء مناقشة الاستراتيجيات المبتكرة التي يتم وضعها مع البنك الدولي في الوقت الراهن، حيث تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)

وتعزيز قطاع الصناعة ودعم التبادل التجاري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ووجه المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي، الشكر للدولة المصرية على تأييدها لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي،

والتي تُركز على دعم الدول الأقل دخلًا خاصة في قارة أفريقيا، وتعد مصر من الدول المانحة لتلك المؤسسة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA، في مساندة الدول الأقل ن

موًا والأقل دخلًا خاصة في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية المتفاقمة والتي تقلل من قدرة تلك الدول على المضي قدمًا في مسيرتها التنموية،

فضلًا عن دورها في خلق الشراكات بين بلدان الجنوب.

وأشارت إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، في إطار تطوير نهج البنك ليتحول إلى “بنك للمعرفة”

بما يُسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع نطاق الحلول المؤثرة والقابلة للتنفيذ، لمساعدة الدول المختلفة على تحقيق رؤيتها التنموية.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية،

لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً  التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي

في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.

من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي،

كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه،

والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع

(NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي،

ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠،

وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية،

وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة،

ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.

وزارة الصناعة:

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع وفد من البنك الدولي اخر المستجدات  الخاصة  بمشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والاسكندرية

والتعاون في مجال اعمال ترفيق  عدد 4 مناطق صناعية في اطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

اجتمع الفريق مهندس / كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع وفد البنك الدولي

برئاسة السيد / ستيفان جيمبيز – المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي وذلك لمتابعة التقدم

في معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الحالية في مجالي الصناعة والنقل .

فى بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة

التي تخدم المواطن المصري خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر وتنفيذ وزارة الصناعة لخطة عاجلة للنهوض

بالصناعة المصرية لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ومن جانبه اعرب المدير الإقليمي للبنك الدولي عن سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي النقل والصناعة في تنفيذ عدد من

المشروعات الهامة في مجالات النقل المختلفة مؤكدا على أهمية هذه المشروعات في المساهمة في تحقيق التنمية بمصر

وزير الصناعة والنقل:التعاون في مجال اعمال ترفيق  عدد 4 مناطق صناعية في اطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

و تابع الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة  بعدد من المشروعات المشتركة في مجال النقل مثل  مشروع تطوير لوجستيات التجارة

بين القاهرة والاسكندرية “CATLDP” والممول من البنك الدولي والذي  ينقسم  إلى ثلاث مراحل وهي ( الخط الأول إنشاء وصلة مفردة من الميناء

الجاف بالسادس من أكتوبر الى محطة بني سلامة “على خط المناشي” بطول حوالي 68 كم بالإضافة الى رفع كفاءة

وتطوير نظم الاشارات لخط المرازيق/ الواحات بطول 67كم – الخط الثاني ويتكون من “ازدواج وتطوير نظم الاشارات والاتصالات وتجديدات السكة

لخط بشتيل /الإتحاد بطول 90 كم ، تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط الاتحاد/ ايتاي البارود “مفرد” بطول حوالي 27 كم – الخط الثالث

ويشمل تطوير نظم الاشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الإتحاد/ القباري “محطة النهضة” بطول 96 كم ) حيث تم متابعة آخر المستجدات

الخاصة بمناقصة تعيين إلاستشاري الخاصة بالإشراف على المشروع  ومناقصة تعيين مقاول التنفيذ  حيث أكد الوزير على ضرورة عقد لقاءات مكثفة

بين مسئولي وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والبنك الدولي خلال الفترة القادمة والمتابعة المستمرة لهذا المشروع الهام بما يساهم في سرعة الإنجاز

كما تم استعراض التعاون بين الجانبين في مجال اعمال ترفيق عدد 4 مناطق صناعية في اطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول

من البنك الدولي و يشمل المناطق الصناعية في ( قفط – هو ) بمحافظة قنا والمناطق الصناعية في ( غرب طهطا- غرب جرحا )

بمحافظة سوهاج حيث تقوم الشركات المنفذة بتنفيذ اعمال المرافق( مياه – صرف صحي – كهرباء . غاز -اتصالات-طرق )

وتنسيق الموقع العام وانشاء الاسوار والبوابات وكذلك انشاء وتجهيز المباني الإدارية والخدمية

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يعمل على تقديم مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وحرص الجهاز على تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمالي

لأصحاب هذه المشروعات لزيادة مساهمتهم في دفع الاقتصاد الوطني. وأوضح رحمي أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة

لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنوع في الخدمات التي يتم تقديمها لدعم الآلاف من أصحاب المشروعات العاملين في هذا القطاع مما يسهم

في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للجهاز في مؤتمر البركة الإقليمي الثالث الذي نظمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في القاهرة ضمن

فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين

ومنهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وشارك رحمي في  الجلسة التي خصصها المؤتمر عن تمويل التنمية المستدامة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الفقر،

حيث أدار الجلسة الأستاذ حازم حجازى الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر، وأوضح باسل رحمي خلال هذه الجلسة

أهمية التشريعات التي تنظم سوق العمل فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى أن قانون تنمية المشروعات 152/2020

وما تضمنه من تيسيرات ضريبية وحوافز لتشجيع المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي مشيدا بالتنسيق الذي يتم بين وزارة المالية

والجهاز في هذا الإطار. وأضاف أن القانون يعمل على تيسير إجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة

المحافظات والتي تضم ممثلين لمختلف الجهات المعنية بالدولة.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة ومنها التمويل الإسلامي حيث تعاقد الجهاز مع عدد من البنوك

المتخصصة في التمويل بالصيغ الإسلامية منها بنك فيصل والمصرف المتحد وبنك البركة الإسلامي والبنك الأهلي المصري ويتم التمويل باستخدام

المضاربات المقيدة الإسلامية أو أسلوب المشاركات الإسلامية أو البيع بالمرابحة ويقوم الجهاز حاليا بدراسة إمكانية تطبيق الاساليب الإسلامية

الاخرى في التعامل من خلال عمل مضاربة اسلامية مقيدة مع جهات مانحة  فى مجال التمويل الاسلامى.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

‏‎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستكشف مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية  IFC فُرص التعاون المُشترك في قطاع التعدين والبنية التحتية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي،

السيدة/ فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC،

وذلك بحضور السيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية،

والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي،

وزيرة التخطيط والتنمية

حيث شهد اللقاء استكشافًا لآليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة قطاعات التعدين.

وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)،

حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص،

مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.

وأوضحت “المشاط” أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية،

إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من  قطاع التعدين في ظل

الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصة مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون

مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة،

وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية

وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.

وأشارت “المشاط” إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق

التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف

والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035،

التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030،

بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.

وأكدت الوزيرة،  أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022،

تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة “حافز”  للدعم المالي والفني للقطاع الخاص،

حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية،

والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.

من جانبها، أكدت السيدة “ليفكوف” على  أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة

التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية الى العمل مع الحكومة المصرية، كما أن مؤسسة التمويل الدولية

تعمل علي  كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة علي أن مؤسسة التمويل

الدولية تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار

في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا

مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس

وزارة المالية

وزارة المالية المصرية استضافت المؤتمر السنوي لسندات الأفراد بالتعاون مع البنك الدولي

طرح الرؤية المصرية حول سوق سندات الأفراد وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز النمو

دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد من أجل تمكين المستثمرين وتعزيز الشمول المالي

نائب وزير المالية:

سندات الأفراد توفر للمستثمرين فرصة استثمارية جاذبة وآمنة وتسهم في تقليص عبء الدين الحكومي

استكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين

استضافت وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي،

بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».

سلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد،

وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية

إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.

طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال،

موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.

استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد،

لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية

في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية

تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر

للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.

قال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين

من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات،

مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم

، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.

حضر المؤتمر ممثلو دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا،

ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.