استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في البنك الدولي، بينهم أثيوبيس تافارا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وأوسمان ديون نائب رئيس البنك الدولي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره العميق للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لدعم جهود التنمية المستدامة، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثمنًا المشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة الدولية في مصر.
جهود مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الأزمات
استعرض الرئيس خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز الأداء الاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، واستقرار سوق النقد الأجنبي، وضبط الموازنة العامة، وخفض التضخم والدين العام، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر لمواصلة التعاون الإنمائي مع البنك الدولي لدعم الجهود الهادفة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مشددًا على الدور المحوري للبنك في دعم الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يشمل تنفيذ مبادرتي حياة كريمة وتكافل وكرامة، إضافة إلى مشاريع الإسكان وخلق فرص العمل ومكافحة البطالة، خاصة بين الشباب.
رئيس البنك الدولي يشيد بمشروعات مصر التنموية
من جانبه، أعرب أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، عن اعتزازه بزيارة مصر ولقاء الرئيس، مؤكدًا تقديره للتعاون الطويل بين الجانبين.
وأشاد بانجا بالتنسيق لتنفيذ مشروعات في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والأمن الغذائي والتعليم، وكذلك مواجهة آثار تغير المناخ. كما أثنى على الإجراءات الاقتصادية لمصر، بما في ذلك زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
مصر وجهودها في استقرار المنطقة والتحديات الاقتصادية
تطرق اللقاء أيضًا إلى الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي مساعي مصر لاحتواء التوترات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، محذرًا من تداعيات أي تصعيد على أمن واستقرار المنطقة وأسواق الطاقة والملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح الرئيس أن الحرب في غزة أدت إلى خسائر تقدر بنحو 10 مليار دولار في إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة باستضافة نحو 10.5 مليون أجنبي من دول متأثرة بالنزاعات، مع تقديم الخدمات لهم دون دعم مالي مباشر، وهو ما أقرّ رئيس البنك الدولي بقيمته الاقتصادية والاجتماعية.
