الوسم: البنك الدولي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الدكتورة فادية سعادة،

المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها،

لبحث سبل التعاون المشترك وفتح آفاق تعاونية جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فى مستهل اللقاء، رحب الدكتور خالد عبدالغفار بوفد البنك الدولي، مشيداً بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي،

معرباً عن تطلعه لمواصلة أواصر التعاون بين الجانبين لدفع برامج تُعزز التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري في مصر.

خطط العمل المستقبلية للتعاون

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،

أن اللقاء شهد مناقشات موسعة حول الأولويات وخطط العمل المستقبلية للتعاون بين وزارة الصحة والبنك الدولي،

في ضوء الشراكة الوثيقة التي تجمع الجانبين، وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

خفض معدلات الوفيات

وقال “عبدالغفار” إن الاجتماع استعرض أبرز إنجازات الدولة المصرية في ملف تنمية رأس المال البشري

ومن بينها خفض معدلات الوفيات وتحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني، وإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل،

وتنفيذ برنامج “تكافل وكرامة”، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحسين فرص الحصول على التعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مراحله.

دعم برامج الطفولة المبكرة

وتابع المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار أكد خلال اللقاء على أهمية الاستفادة

من الخبرات الدولية المتقدمة في مجال التنمية البشرية، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة في هذا الملف،

كما تناول الاجتماع سبل التعاون في دعم برامج الطفولة المبكرة، وتطوير منظومة خدمات كبار السن، إلى جانب تعزيز فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة،

وتوفير فرص عمل لائقة تحقق التنمية المستدامة.

منظومة التأمين الصحي الشامل

واستطرد “عبدالغفار” أن وزير الصحة وجه بتعزيز التواصل والتنسيق بين فريق العمل بالبنك الدولي والدكتور ماجد عثمان،

مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، مشدداً على أهمية مشاركة استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي مع البنك الدولي،

بما يدعم تطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة خطة الدولة للتوسع

في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الصحية، وضمان استدامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ملف التنمية البشرية

ومن جانبها، أشادت الدكتورة فادية سعادة المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي،

باهتمام الدولة المصرية بملف التنمية البشرية، وحرصها على وضعه في صميم أولوياتها، باعتباره حجر الزاوية في بناء مجتمع منتج،

موجهه الشكر لوزير الصحة على جهوده الرائدة في تعزيز هذا المسار من خلال تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية، كما اكدت استعداد البنك الدولي

لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والشراكة الاستراتيجية مع الوزارة.حضر الاجتماع الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات السابق ومقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بوزارة الصحة.

خلال مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين:

• «المشاط»: الحروب التجارية وتطورات الاقتصاد العالمي تؤكدان أهمية إعادة هيكلة النظام المالي وإصلاح منظومة المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف
• ضرورة إتاحة حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لدعم جهودها في تحقيق التنمية والعمل المناخي
• البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لوضع خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى 2030
• دفع التعاون مع البنك الدولي كشريك للمعرفة لتوسيع نطاق الحلول المؤثرة والقابلة للتنفيذ وتبادل الخبرات
• التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزتان لتحقيق التنمية الاقتصادية وحريصون على دفع التعاون مع البنك في تلك المجالات
• ضرورة توسع دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA لدعم الدول الأقل دخلًا في مواجهة التحديات الاقتصادية
• البنك الدولي يوجه الشكر للدولة المصرية على زيادة مساهمتها وتأييدها لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛

اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي، وذلك في مستهل مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن

تحت عنوان “الوظائف.. السبيل إلى الرخاء”، حيث التقت السيد/ عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد/ إندرميت جيل،

رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، زالسيد/ أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي.

ويأتي ذلك في ضوء العلاقة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر نبوك التنمية متعددة الأطراف العاملة في مصر،

ويستحوذ على نحو 21.8% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية.

لقاء نائب رئيس مجموعة البنك الدولي

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مع السيد/ عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي في ضوء الحروب التجارية،

وتداعياتها على النمو وتدفق الاستثمارات، خاصة في الدول النامية، مؤكدة أن التطورات الراهنة تؤكد الخلل في الهيكل المالي العالمي وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي

على إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يتيح حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ويدعم جهود التنمية والعمل المناخي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة

بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.

وأشارت «المشاط»، إلى وجود قاعدة قوية للجهود المبذولة مع البنك الدولي، خاصة بعد مرور نحو عام على بدء تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي

وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وسياسات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن الإصلاحات المنفذة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات

الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، واستمرار تنفيذ تلك الإصلاحات ضمن المرحلة الثانية بآلية مساندة الاقتصاد الكلي

ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي.

كما بحث الجانبان أهمية التعاون في تعزيز جهد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر،

خاصة أن تلك الأدوات أصبحت لا تمثل فقط دافعًا نحو تسهيل الخدمات ولكن أيضًا دافعًا قويًا للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن المشروعات الجديدة الجاري

تنفيذها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل سياسات التنمية، فضلًا عن التعاون في مجال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

وأكدت ضرورة توسيع نطاق الاستثمارات في ضوء اهتمام الحكومة بتشجيع الصادرات ودعم قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.

وأكدت “المشاط” خلال الاجتماع أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك الدولي لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي،

وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم أجمع والمنطقة

بشكل خاص من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية.

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، بالعمل الجاري والدعم الفني الذي يوفره البنك في قطاعات الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات الحيوية.

لقاء رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية للبنك الدولي

وفي سياق متصل، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات

التنمية لمجموعة البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي،

من أجل تقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات خلق فرص العمل في مصر، ودفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ووجهت الشكر للبنك الدولي، على التعاون البناء في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي ستعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية والمضي

قدمًا في جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. كما تحدثت عن إدراج مصر في تقرير “جاهزية الأعمال” التابع للبنك الدولي، وتشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير

باعتباره تقريرًا رئيسيًا لتقييم بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وشددت «المشاط»، عن جهود الدولة في تشجيع الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، واستخدام البيانات لصياغة قرارات قائمة على الأدلة.

ومن جانبه، أوضح رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن البنك يعمل على تقرير حول الذكاء الاصطناعي على الصعيد الإقليمي من بينه مصر.

المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي

من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي،

وشهد اللقاء مناقشة الاستراتيجيات المبتكرة التي يتم وضعها مع البنك الدولي في الوقت الراهن، حيث تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)

وتعزيز قطاع الصناعة ودعم التبادل التجاري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ووجه المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي، الشكر للدولة المصرية على تأييدها لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي،

والتي تُركز على دعم الدول الأقل دخلًا خاصة في قارة أفريقيا، وتعد مصر من الدول المانحة لتلك المؤسسة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA، في مساندة الدول الأقل ن

موًا والأقل دخلًا خاصة في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية المتفاقمة والتي تقلل من قدرة تلك الدول على المضي قدمًا في مسيرتها التنموية،

فضلًا عن دورها في خلق الشراكات بين بلدان الجنوب.

وأشارت إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، في إطار تطوير نهج البنك ليتحول إلى “بنك للمعرفة”

بما يُسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع نطاق الحلول المؤثرة والقابلة للتنفيذ، لمساعدة الدول المختلفة على تحقيق رؤيتها التنموية.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية،

لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً  التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي

في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.

من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي،

كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.

وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه،

والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع

(NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي،

ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠،

وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية،

وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة،

ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.