

وزيرة البيئة تستعرض اهم خطوات التحول الأخضر العادل
وزيرة البيئة تشير الي نجاح الوزارة في تقديم ملف الشفافية الأول لفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٢






وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحث مع نائب رئيس البنك الدولى التعاون فى مجالات التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية فى قرى حياة كريمة
الدكتور عمرو طلعت: نعمل حاليا على إعداد قانون للذكاء الاصطناعى وآخر لتبادل وتصنيف البيانات.. ومد كابلات الألياف الضوئية فى كافة أنحاء الجمهورية
البنك الدولي يشيد بالتجربة المصرية فى التحول إلى مجتمع رقمي متكامل ويؤكد: استراتيجية مصر الرقمية توفر منظومة رقمية متكاملة وتتماشى مع منهجية عمل البنك
عقد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع السيد/ سانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولى للتحول الرقمى والوفد المرافق له؛
تم خلاله بحث تعزيز التعاون المستقبلى فى مجالات التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع الوعى الرقمى، وتنمية المهارات الرقمية.
يأتى ذلك فى إطار زيارة السيد نائب رئيس البنك الدولى للتحول الرقمى الى مصر خلال الفترة من 17 – 19 ديسمبر للاطلاع عن قرب على جهود الدولة المصرية
فى مجالات التحول الرقمى ومراكز البيانات، وعقد المزيد من المباحثات المشتركة لدعم التعاون القائم بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والبنك الدولى.
وخلال اللقاء؛ أوضح الدكتور/ عمرو طلعت الجهود المبذولة لتنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية من خلال دفع جهود التحول الرقمى لتطوير أداء مختلف القطاعات
باستخدام التكنولوجيا، ورقمنة الخدمات الحكومية، وبناء الإنسان وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، ودعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال،
موضحا أنه يتم اعتماد عدد من الآليات التى تستهدف جذب المواطنين لاستخدام المنصات الرقمية.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى ممكنات استراتيجية مصر الرقمية والتى تشمل وضع إطار تشريعى لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
حيث يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعى وقانون أخر لتبادل وتصنيف البيانات؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية
من خلال مد كابلات الألياف الضوئية فى أنحاء الجمهورية، وتنفيذ مشروع أخر لإحلال كابلات الألياف الضوئية، بديلاً عن الكابلات النحاسية.
واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت المشروعات التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى حياة كريمة لتوفير الانترنت فائق السرعة لأهالى القرى،
وتطوير الخدمات البريدية المقدمة بالإضافة إلى انشاء وتطوير أبراج المحمول لتحسين خدمات الاتصالات المقدمة لهم، فضلا عن تنفيذ برامج لنشر الثقافة الرقمية ورفع الوعى الرقمى.
ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن هناك تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولى فى مجالات التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية.
ومن جانبه؛ أشاد السيد نائب رئيس البنك الدولى للتحول الرقمى بالتجربة المصرية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل وفقا لمنهجية شاملة محددة
فى إطار استراتيجية مصر الرقمية التى توفر منظومة رقمية متكاملة من محاور العمل تشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات وبناء القدرات وتأهيل الشباب
للحصول على فرص عمل بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال؛ مضيفا أن هذه الاستراتيجية تأتى تماشيا مع منهجية عمل البنك الدولى التى تضع معايير محددة لمساعدة
الدول فى تقليص الفجوة الرقمية؛ مستعرضا أبرز البرامج التى يتم تنفيذها فى مجالات حماية البيانات والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعي؛ معربا عن تطلعه
إلى زيادة التعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التحول الرقمى خاصة فى قرى حياة كريمة.
وأكد السيد/ سانجبو كيم على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية فى التحول الرقمى ونقل هذه الخبرات والمعارف إلى دول أخرى.
وأوضحت السيدة/ سيلفيا سولف مديرة ممارسات التحول الرقمى بالبنك الدولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن البنك الدولى لديه مجموعة
من أولويات العمل تتمثل فى تقديم الدعم والمساعدة الفنية فى البرامج والمشروعات المعنية بتسريع الرقمنة وتوفير الخدمات
الرقمية ذات الآثر الاكبر والتحول الأخضر ومراكز البيانات.

هذا وقد ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون فى مجال تطوير البنية التحتية الرقمية بما فى ذلك الكابلات البحرية ومراكز البيانات، بالإضافة إلى نشر خدمات الانترنت
فى كافة أنحاء الجمهورية وخاصة فى القرى المدرجة فى المشروع القومى حياة كريمة لتمكين المواطنين من الشمول الرقمى والحصول
على خدمات حكومية رقمية عالية الآثر وواسعة الانتشار، ومساعدة الشباب فى كسب فرص عمل عبر الانترنت.
وشهد اللقاء مناقشة أبرز ما تم تحقيقه بالتعاون بين الجانبين فى ضوء الانتهاء من تنفيذ برنامج المساعدة الفنية المقدمة من البنك الدولى فى مجال
حوكمة البيانات العامة وإدارة الثروة العقارية.
حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ المهندس/ رأفت هندى نائب الوزير لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى،
والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد الوزير للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس/ محمود بدوى مستشار الوزير لشئون التحول الرقمى،
والسفير/ خالد طه مستشار الوزير لشئون العلاقات الدولية، والأستاذة/ سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.
وحضر من البنك الدولى السيد /ستيفان جيمربت المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى، والدكتور/ زكى خورى أخصائى أول فى التطوير الرقمى،
و السيد/ أفودة ليون بياو مدير برنامج، والسيدة/ داليا شحاتة مساعد تنفيذى أول.
قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الإجراءات الأقتصادية.
الأخيرة أثبتت عمق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ودفعت المؤسسات العالمية والعربية إلى المسارعة بالتعاون مع.
الدولة المصرية ودعم الاقتصاد المصرى مع تحفيز المستثمرين وشركاء التنمية إلى عقد شراكات قوية مع القطاع الخاص
المصرى ، انطلاقا من تنوع الاقتصاد ووفرة الفرص الاستثمارية وسلامة التشريعات وقوة البنية التحتية التى تطمئن
المستثمرين على نجاح مشروعاتهم فى المدى الزمنى المنظور.
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الاتفاق الأخيرمع البنك الدولى بقيمة 6 مليارات دولار، والمزمع دخوله حيز التنفيذ فى يوليو المقبل ، يشجع الاستثمار الأجنبى ويضاعف الثقة فى الاقتصاد الوطنى، ويؤكد على الشراكة مع الدولة المصرية، خاصة وأنه يمتد إلى ثلاث سنوات ، متضمنا 3 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص و3 مليارات دولار للحكومة بما فى ذلك 1.5 مليار دولار دعم الموازنة لمساندة إطار سياسات التنمية الشاملة المتفق عليه.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، استطاعت خلال السنوات العشر الماضية ، إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة ووضع استراتيجية شاملة للتنمية ومنح الاقتصاد الوطنى مجالات للتنوع والنمو ، بحيث يستطيع من خلال القطاع الخاص والقطاع الحكومى والمجتمع المدنى ، فتح جسور مع المؤسسات المالية الدولية والحصول على شراكات جديدة مع المؤسسات الدولية والصناديق السيادية ، مع قدرة أكبر على مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة والأزمات المتشابكة التي لا تؤثر فقط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها تهدد ما تحقق من مكتسبات على مدار السنوات الماضية
وتابع أيمن الجميل أن الشراكات الناجحة بين الدولة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية، تتيح للدولة المصرية دعم القطاع
الخاص بقوة وإطلاقه ليكون بحق قاطرة التنمية ، كما يتيح مجالا أكبر لدعم خطط التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة
للمواطنين من خلال مشروعات عملاقة مثل مبادرة حياة كريمة ، ويتيح كذلك متابعة الاستثمار فى رأس المال البشرى
ودعم برامج التعليم والصحة والتعليم الجامعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ، مما يمنح الأجيال
الجديدة من الشباب فرصا أفضل للنمو والتطلع إلى المستقبل
شهد اليوم الثانى من ورشة عمل “تعزيز مهارات القراءة والكتابة: خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل”،
والتى تنظمها وزارة التعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع البنك الدولى، عقد مجموعات عمل لمناقشة محاور ورشة العمل،
فضلا عن عرض الملاحظات الختامية.
وقد تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعات العمل، ووجه بمناقشة خطوات قابلة للتطبيق
لتكون خطوة على طريق العلاج لمشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض أبنائنا، كما وجه بأن تنتج المناقشات توصيات
تحقق الخروج بخطة عمل قصيرة ومتوسطة الأجل.
كما وجه الوزير الشكر لكافة المشاركين فى المجموعات الثلاث، معربا عن تقديره لجميع الأطراف التي ساهمت في إنجاح هذه الورشة، مشيرا إلى أن ضمان نجاح أي مشروع يتوقف على إيمان القائمين عليه بأهميته، وأثره على الفرد والمجتمع في كافة النواحي.

وشهدت مجموعات العمل مناقشة محاور الورشة الثلاث وهى “ممارسات التدريس لتعزيز مهارات القراءة والكتابة الأولية”، والمحور الثانى “بناء جسور ما بين العامية والفصحى المعاصر”، والمحور الثالث “تعزيز مهارات القراءة والكتابة في مرحلة ما قبل المدرسة”، حيث تم كتابة الخطة، وتوصيف المشكلة واستعراض المقترحات القابلة للتنفيذ، وعرض ومناقشة لكل مجموعة، وصولا لوضع خطة عملية قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط (1-3 سنوات).
وخلال ورشة العمل، ناقشت المجموعة الأولى محور “ممارسات التدريس لتعزيز مهارات القراءة والكتابة الأولية” وإعداد المعلمين ما قبل الخدمة وخلال الخدمة، والمتعثرون في القراءة والتدخل المبكر، حيث أدار المجموعة الدكتور حازم راشد مستشار برامج ما قبل الخدمة ببرنامج مبادرة المعلم المتميز بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
كما ناقشت المجموعة الثانية محور “بناء جسور ما بين العامية والفصحى المعاصرة” وموضوعات التعليم والتعلم من أجل اكتساب مهارات القراءة والكتابة بشكل فعال (منحی صوتی، ادب أطفال، الطلاقة)، وأدارت المجموعة الدكتورة ميرفت الديب رئيس لجنة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية
وبالنسبة للمجموعة الثالثة، فقد ناقشت محور “تعزيز مهارات القراءة والكتابة في مرحلة ما قبل المدرسة”، والتعرض المبكر
للفصحى المعاصرة ما قبل المدرسة، والتوعية الأسرية والمجتمعية، وأدار هذه المجموعة الدكتور محمد فتحي استاذ الاتصال
الجماهيرى بجامعة حلوان.
وفى ختام ورشة العمل، تقدم الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بعرض الملاحظات الختامية، والتي
تمثلت في تشكيل لجنة وطنية من الخبراء المعنيين مع الاستعانة بالخبرات الدولية في مجال التقييم ومعايير المسابقات
الدولية، ودراسة التجارب المختلفة التي تم تقديمها في الورشة من خلال المؤسسات (وزارة التربية والتعليم – المراكز البحثية)،

وكذا ما تم تقديمه من مؤسسات المجتمع المدني التي عرضت تجارب موثقة.
كما تضمنت الملاحظات الختامية دراسة أدوات التقييم المختلفة القومية والدولية لتقييم المهارات الأساسية للغة العربية
واختيار انسب الأدوات من حيث التطبيق والدقة والموثوقية، فضلا عن إعداد وتجريب أداة التقييم بالتعاون مع المركز القومي
للامتحانات والتقويم التربوي، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على كيفية تطبيق البرنامج.
وتضمنت أيضا ابرز الملاحظات الختامية إجراء اختبار مسحي لمهارات القراءة والكتابة لصفوف المرحلة الأولى من التعليم
الأساسي بداية ونهاية العام الدراسي 2024-2025، بالإضافة إلى تطبيق البرامج التي يتم اختيارها من قبل اللجنة خلال
العام الدراسي 2024-2025، بالإضافة إلى تحليل النتائج وتقدير مدى فاعلية البرامج والإجراءات التي تم تطبيقها.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ميرفت الديب رئيس لجنة تطوير مناهج المرحلة الاعدادية، والدكتورة أميرة كاظم مسئول عمليات أول
بالبنك الدولى، وإيمان الرشيدي بالبنك الدولى، والدكتور حازم راشد مستشار برامج ما قبل الخدمة ببرنامج مبادرة المعلم
المتميز بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والدكتورة سهير السكري رئيس المؤسسة السكرية لتنمية ذكاء الأطفال
بمصر، والدكتور محمد فتحي استاذ الاتصال الجماهيرى بجامعة حلوان، وفضلا عن مشاركة محمد اللافي علام عضو تنسيقية
شباب الأحزاب والسياسيين وخبراء كليات التربية، وممثلى المنظمات والمؤسسات الدولية.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضر الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى،
والدكتورة جيهان كمال مساعد الوزير للبحوث التربوية، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج،
ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بالمصروفات، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية،
ومديري المديريات التعليمية وعدد من قيادات التربية والتعليم، ومديرى المديريات التعليمية.
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إجتماعاً بمقر الوزارة مع وفد من البنك الدولى وذلك بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا
ومشاركة عبر الفيديو كونفرانس لكل من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا والدكتور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ،
ضم وفد البنك الدولى كل من السيدة/ الين اولافسن، خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي والدكتور محمد ندا
خبير أول التنمية الحضرية ود.يحيي دوزدار خبير البنك الدولي للتقييم والمتابعة وذلك بحضور اللواء أسامة جاد الوكيل
الدائم لوزارة التنمية المحلية و الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء فريق البرنامج
بالوزارة والبنك الدولي.
وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولى والسادة المحافظين المشاركين في الاجتماع
الذى يأتي فى ختام بعثة البنك الدولي لدعم المكون الأول الخاص بتعزيز تنافسية القطاعات الإقتصادية بالمحافظات الأربعة ،
كما أعرب اللواء هشام آمنة عن خالص تقديره للجهود المبذولة من كل الأطراف المعنية لدعم التنمية الإقتصادية المحلية بالمحافظات
وتمكينها ودعم الإدارة المحلية لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة والمستدامة؛ فضلاً عن تطبيق خطة تعميم الإصلاحات والممارسات
الجيدة التي كلف بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى نجاح البرنامج حتى الآن في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية
التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين من خلال نهو وجاري تنفيذ 4435 مشروع بإجمالي استثمارات 16.39 مليار جنيه
في قطاعات الصرف الصحي و الطرق و النقل، مياه الشرب، الكهرباء و الانارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري ،
و دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية و دعم و تطوير المراكز التكنولوجية،
دعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية؛ كما تم ضخ استثمارات جارية ومنتهية في مجال التنمية الإقتصادية
بقيمة 5.9 مليار جنيه لتنفيذ 166 مشروع من بينها 142 مشروع تم نهوها بالفعل.
كما أشار اللواء هشام آمنة إلى مستوي التقدم في تنفيذ مكونات دعم التكتلات الإقتصادية، ترفيق ورفع كفاءة المناطق الصناعية،
وتحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمواطنين ، مشيراً إلى تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية
بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الداعمة للتنمية الإقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل ، حيث عملت وزارة التنمية المحلية
بالتعاون مع الوزارات المعنية علي تذليل التحديات التي تسببت بها الأزمة الإقتصادية العالمية،
والتي نتج عنها تأخر في نهو مشروعات ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا والإسراع بتنفيذ خطط تنمية التكتلات الاقتصادية.
كما أوضح ” آمنة ” أن هناك تقدم غير المسبوق في معدلات تنفيذ المرحلة الأولي للمناطق الصناعية خاصة بمحافظة سوهاج
حيث وصلت نسب التنفيذ إلي 52% كما وصلت نسب التنفيذ بمحافظة قنا إلي 79% مقارنة ، فضلاً عن التقدم
في عملية إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية مما يسهم بدوره في تعزيز جاذبية هذه المناطق للمستثمرين الصناعيين.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن معدلات تنفيذ المرحلة الأولي لخطط التكتلات الإقتصادية في الأربع محافظات تسير بشكل جيد
حيث تشمل التدخلات الدعم التسويقي من خلال منصة ” أيادي مصر” وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية،
حيث تتراوح نسب التنفيذ في التكتلات الاربعة في سوهاج وقنا بين 44.5% الي 62% ، وفي أسيوط والمنيا من 28% إلي 71%
وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحويل مركز الفواخير بالفسطاط لمركز لدعم التكتلات الإقتصادية بالقاهرة ،
معرباً عن تطلعه إلي دعم البنك الدولي في تطوير نموذج الأعمال لجعل هذا المركز ذراع تنفيذي لوزارة التنمية المحلية
لدعم التنمية الإقتصادية المحلية بالمحافظات.
وأشار ” آمنة ” إلى أن منصة ” أيادي مصر ” أصبح لها دور مهم في دعم المرأة والشباب بالمحافظات عبر توفير فرص عمل
لهم في صناعة المنتجات التراثية واليدوية ودعم الترويج لتلك الصناعات ، حيث ساهمت المنصة في زيادة الإقبال على شراء تلك المنتجات ،
مشيراً إلى تطلع الوزارة لدعم البنك الدولى لمنصة ” أيادى مصر ” في ظل متابعة فخامة الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء.
وأكد اللواء هشام آمنة أن الحكومة تقوم بدعم القطاع الخاص على أرض جميع المحافظات ، مؤكداً على دوره المهم في عملية التنمية
التي تشهدها الدولة المصرية بإعتباره شريك أساسى ومهم في التنمية ، كما أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء لكافة مستجدات البرنامج وخاصة ملف تعميم الممارسات الجيدة للبرنامج.
وقال اللواء هشام آمنة أنه تماشياً مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار وتعزيز أنشطة القطاع الخاص، فقد ركز برنامج التنمية المحلية
علي تطوير الخدمات الاجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الاجراءات
وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة وربطها معاً وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن المراكز التكنولوجية
وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن جهود البرنامج أسهمت في تحسن بيئة ومناخ الأعمال بنسبة تتجاوز 18% في محافظتي سوهاج وقنا،
كما استفاد من تدخلات البرنامج بهدف تحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية ومن تنفيذ خطط التكتلات الإقتصادية
و تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال ما يزيد عن 38 ألف شركة – مؤسسة أعمال.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة علي ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التي نفذها البرنامج،
ونتطلع إلى دعم البنك الدولي في تفعيل الأطر المؤسسية ووضع الآليات اللازمة لتعزيز التنمية الإقتصادية المحلية وتعزيز تنافسية المحافظات،
وذلك بناءً علي الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية التخطيط والتنمية الإقتصادية.
وأكد الوزير على دعم القيادة السياسية للشباب المصرى وتمكينه وتأهيله لتولى القيادة وخلق صف ثان من الشباب
في جميع المؤسسات والوزارات والمحافظات، لافتاً إلى العلاقة الجيدة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى عبر تنفيذ العديد
من المشروعات والبرنامج في مختلف المجالات على أرض المحافظات.
ووجه وزير التنمية المحلية الشكر إلى وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لدعم نجاح البرنامج في محافظات الصعيد
وتأهيل القيادات وتدريبها في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.
ومن جانبه قدم اللواء أشرف الداودي ، الشكر لوزير التنمية المحلية وفريق البرنامج بالوزارة وممثلى البنك الدولى على الدعم
الذى يتم تقديمه لمحافظة قنا بما ساهم في نجاح البرنامج على أرض المحافظة عبر تنفيذ أكثر من 2000 مشروع
بتكلفة حوالى 6 مليارات جنيه ، مشيراً إلى أن مشروعات البرنامج ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة
للمواطنين بالإضافة إلى مساهمتها في خفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل ، كما ساهم البرنامج كذلك في تحقيق نقلة كبيرة
في ملف المناطق الصناعية وبناء القدرات.
كما أشار اللواء طارق الفقى إلى النتائج الجيدة التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض محافظة سوهاج وهو ما يشعر به المواطن
السوهاجي خاصة في مجالات الصرف الصحى وجودة الطرق والتنمية الحضرية وتحسين الخدمات وتعظيم الموارد
بناء القدرات للكوادر المحلية ، مشيراً إلى التقدم المحرز في المناطق الصناعية بالمحافظة والتكامل الذى تحقق بين المبادرة الرئاسية
” حياة كريمة ” ومشروعات البنك الدولى فيما يخص البنية الأساسية وتوفير فرص العمل.
بينما أشار اللواء عصام سعد إلى اللقاءات التي عقدتها محافظة أسيوط خلال الفترة الأخيرة مع وفد البنك الدولى وبرنامج التنمية المحلية
حيث تم اختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها وسيتم تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستكمال نجاح البرنامج
على أرض محافظة أسيوط وتحقيق التكامل مع مشروعات ” حياة كريمة “.
بينما أشاد وفد البنك الدولى بجهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ودعم عملية التنمية الاقتصادية
في إطار البرنامج ، كما أعلن وفد البنك الدولى مد تنفيذ برنامج تنمية الصعيد حتي نهاية ٢٠٢٤
للاستفادة من البرنامج في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية ،
وأشار وفد البنك الدولي إلى أن البرنامج يعتبر نموذج للتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة مشيراً إلى دعم التكتلات الاقتصادية
وربطها بالمناطق الصناعية والذى يعد نموذج قابل للتكرار والنجاح وسنقدم الدعم اللازم لنجاحه.
كما شدد وفد البنك الدولى على أن وزارة التنمية المحلية حققت في ٦ شهور نقلة نوعية في برنامج التنمية المحلية
بصعيد مصر وبصفة خاصة تحسين البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية.
وتقدم الدكتور محمد ندا بخالص شكره إلى وزير التنمية المحلية وفريق البرنامج بالوزارة على الدعم المستمر للبرنامج ،
مؤكدين على أن كل المؤشرات التي تم وضعها تم تحقيقها على أرض المحافظيتن.
وأشارت الين اولافسن إلى تقدير البنك الدولى للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج
وخاصة فيما يخص مكون التنمية الاقتصادية ودعم التكتلات الاقتصادية وما تم في المناطق الصناعية وخدمات الشركات والمواطنين ،
مشيرة إلى التقدم الملحوظ الذى يتابعه البنك الدولى فيما يخص التكتلات الاقتصادية وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن البرنامج شهد إنطلاقة قوية وسريعة وبعلامات إيجابية في محافظتى المنيا وأسيوط ونتطلع لدعم المحافظات
خاصة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية وسنمضى سوياً لتحقيق النجاح المطلوب خلال الفترة القادمة من عمر البرنامج.
كما أشارت إلين أولافسن إلى التقدم الذى شهدته المناطق الصناعية بقنا وسوهاج والتطور في اللوائح الجديدة
وتراخيص المحلات وتعزيز دور القطاع الخاص وخلق فرص العمل والمزج بين التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال
بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات وبما يتوافق مع توجيهات الرئيس السيسى الخاصة
بدعم وإتاحة المجال للقطاع الخاص.
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى أن البرنامج وضع خارطة طريق
لتطوير الإدارة المحلية تبناها وزير التنمية المحلية ووجه بتعميمها على المحافظات حيث تم تشكيل لجنة للموادر الذاتية
بالمحافظات ممثل بها وزارة المالية والمحافظات الأربعة ، لافتاً إلى إدارة الأصول وتطوير منظومة التخطيط المحلى
التي تتم بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط وتطبيق نظم العمل في التقييم والمتابعة بالتعاون مع وزارتى المالية
والتخطيط عبر المنظومة الالكترونية.
وأضاف الهلباوي أن هناك إدارة للمتابعة والتقييم وجه وزير التنمية المحلية بإنشاءها في الديوان العام للوزارة
وبدأ العمل بها بالإضافة إلى إدارة المراكز التكنولوجية لمتابعة ما يتم في إطار المراكز على مستوي المحافظات.
وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر انه تم وضع إطار مؤسسي لإدارة التكتلات الاقتصادية والتي شهدت تقدم كبير
خلال الفترة الماضية في محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا، لافتاً إلى التقديم الذى شهده ملف تطوير برامج التنمية المحلية
والاقتصادية وتحسين الأداء وبيئة الأعمال وترفيق المناطق الصناعية على أرض قنا وسوهاج.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لاستكمال مجالات التعاون في الملفات المشتركة الحالية.
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و”مارتين فان نيوكوب” نائب مدير البنك الدولى المدير الدولي لقطاع الزراعة والأغذية في العالم على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الامن الغذائي العالمي والتي تنعقد بمقر منظمة الاغذية والزراعة الفاو، بالعاصمة الايطالية روما.
وخلال اللقاء، توجه وزير الزراعة بالشكر الى البنك الدولى على دعمه الدائم لمصر وخاصة في قطاع الزراعة، فضلا عن مشروع مرفق الغذاء، والذي يدعمه البنك بمبلغ حوالى ٥٠٠ مليون دولار لدعم وتوفير القمح ومشروعات استنباط الأصناف التقاوى وتحسين إنتاجية التقاوي مع وزارتي الزراعة والتموين، لافتا الى ان هناك تفهم دائم من البنك الدولى وتعاون وثيق مع جمهورية مصر العربية.

واشار وزير الزراعة، الى أن البنك ايضا يوجه تمويليه فى قطاعات الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة، لافتا الى إن النظم الغذائية تحتاج إلى دعم، لافتا الى ان تحفيز القطاع الخاص أمر مهم جدا وتوجه جيد من البنك الدولي، واضاف أن المشروعات القومية التى أقامتها الدولة المصرية بهدف دعم قطاع الزراعة، تم إشراك القطاع الخاص بها، عن طريق الاستثمار.
واكد القصير أهمية الابتكار الزراعى ودعم المزارع الصغير، مشيرا الى ان مصر عملت أيضا فى مجال استنباط الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة، كذلك هناك أهمية لإدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل ازمة تفتت الحيازات الزراعية، والتي تعد من المشكلات التى تواجهها الدولة المصرية.
واعرب وزير الزراعة عن أمله في أن يكون خلال مؤتمر المناخ، والذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، التزامات وتنفيذ للمبادرات التى يتم إطلاقها عن طريق تعهدات من الدول الكبرى بتمويل هذه المشروعات، مشيرا الى ان قضية التخفيف فى قطاع الزراعة تؤثر على الإنتاج الزراعى لذلك الدولة المصرية تدعم التكيف وليس التخفيف.

ومن جهته اشار نائب مدير البنك الدولى، الى أن البنك يوجه سنويا، مبلغ من ٥الى ٦مليار دولار فى مجال الأراضى والزراعة لدعم قطاع الزراعة، خاصة وان حوالى من ٥٠ الى ٥٥٪ من اقراض البنك الدولى يتم نحو قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية و الابتكار، مشيرا الى انه فى ضوء استضافة مصر لقمة المناخ cop27 ، يجب أن يتم مناقشة ما تم من تنفيذ للتعهدات التى تم اتخاذها من قبل فضلا عن توسيع التجارب الناجحة فى القطاعات المختلفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة، باعتباره من الأسباب الهامة فى نمو وزيادة الناتج القومي للدول.
وأشار إلى قضية الطاقة، والتى أصبحت من القضايا المؤثرة فى قطاع الزراعة، بجانب قطاعي النقل والتغيرات المناخية حيث تؤثر فى النظم الغذائية وتحول النظم الغذائية، مؤكدا أن مصر والبنك الدولي لديهما أجندة واحدة وخطة واحدة وهى أن يكون هناك تأكيد على دعم قطاع الزراعة وخاصة القطاع الخاص، لافتا إلى أهمية وضرورة تحفيز القطاع الخاص العامل في قطاع الزراعة.
واضاف ان هناك مخصصات من البنك الدولى لإعطاء حوافز للقطاع الخاص لحثهم وتشجيعهم على الاستثمار فى قطاع الزراعة، مشيرا إلى قضية الابتكار في الزراعة وان هناك بعض المبادرات فى هذا الشأن والتي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع دولة الإمارات وهى الابتكار الزراعى للمناخ.

وأكد نائب مدير البنك الدولي على أهمية توجيه ميزانيات كبيره ومحددة لكلا من قطاعي الزراعة والمناخ، خلال الفترة المقبلة، كذلك إعطاء حوافز للمستثمرين والابتكار والتوسع فى النماذج الابتكارية.
وحضر اللقاء السفير أيمن ثروت نائب مدير ادارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية ووزير مفوض ناجي غابه القائم باعمال السفير المصري في روما، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ، ومينا رزق سكرتير أول بالسفارة المصرية.
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ستيفن هامر مستشار الشراكات العالمية والاستراتيجية المسئول عن تنسيق مشاركة البنك الدولي في مؤتمر المناخ COP27 والوفد المرافق لسيادته ، حيث تم التباحث حول مجالات التعاون بين الوزارة والبنك الدولى ، والتنسيق المشترك بين الدولة المصرية والبنك الدولى خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم.
وأشار الدكتور سويلم لما تعانيه العديد من دول العالم نتيجة للتأثيرات المتزايدة والواضحة للتغيرات المناخية على قطاع المياه والتي أصبحت واقعاً نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة في العديد من دول العالم ، الأمر الذى يؤكد على أهمية التكيف مع هذه الآثار.
واستعرض الدكتور سويلم الترتيبات الحالية لتنظيم فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ COP27 ، حيث إستعرض سيادته محاور المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع آثار التغيرات المناخية والتى ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين ، حيث تتضمن المبادرة عدد من المحاور المعنية بربط سياسات الموارد المائية بالعمل المناخي على المستوى الوطني لكل دولة ، والعمل على تحسين نظم الإنذار المبكر تجاه الأزمات والكوارث.
وإستعرض سيادته فعاليات “يوم المياه” الجارى الإعداد لعقده ضمن مؤتمر المناخ ، مشيراً إلى أنه سيتم خلال يوم المياه تنظيم عدد من الجلسات تتضمن جلسة لإطلاق مبادرة المياه والمناخ ، وجلسة عن الأمن المائي والتنمية المستدامة ، وجلسة عن التكيف المناخي لقطاع المياه في أفريقيا ، وجلسة عن الآثار الناتجة عن إرتفاع منسوب سطح البحر وسبل التعامل معها ، وجلسة لإعداد مدخلات لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه.
كما إستعرض سيادته فعاليات “جناح المياه” الجارى الإعداد لعقده ضمن مؤتمر المناخ ، مشيراً لوجود لجنة توجيهية لتنظيم فعاليات الجناح تضم ممثلين عن العديد من الدول والمنظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وغيرها من الشركاء ، كما تقوم عدة مجموعات عمل من الوزارة والشركاء بصياغة برنامج لفعاليات جناح المياه.
وقد توجه الدكتور سويلم بدعوة لممثلى البنك الدولى للمشاركة بوفد رفيع المستوى في فعاليات جناح المياه ويوم المياه لإثراء المناقشات وصولاً لأفضل نتائج تخدم قضايا المياه والمناخ حول العالم.
وإستعرض الدكتور سويلم جهود الوزارة الموارد المائية والري فيما يتعلق بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية لإدراجها ضمن “تقرير المناخ والتنمية” الجارى إعداده من قبل البنك الدولي ، حيث يتم تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه مثل محطات معالجة المياه فى بحر البقر والحمام ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول ، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية.
كشف الإعلامي مصطفى بكري، توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاقتصاد المصري، والتي توقعت ارتفاع معدل النمو.
وقال بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «فيه ناس كانت بتفبرك وهي قاعدة وتقول أنا أحل المشكلة الاقتصادية في 5 سنين.. ولما تشوف السي في بتاعه.. تندهش ما المدعين والكذابين كتار اليومين دول».
وأوضح أن البنك الدولي أكد أن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيظل مدعوما من دفع صادرات الغاز، مردفا «البنك الدولي قال إن حوالي 14 دولة فقط هتحقق معدل نمو اقتصادي خلال 2022 -2023 يتجاوز حوالي 6% وأبرز هذه الدول مصر بمعدل 6.1%».
وتابع «صندوق النقد الدولي توقع أن يحافظ الاقتصاد المصري على الترتيب العالمي في المركز الـ 35 عالميا من حيث أكبر الاقتصاديات حجما، مشيرا إلى أن الصندوق توقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 638 مليار دولار في عام 2026.
أعلن كلٌّ من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري جائزة شرفية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات.
وتم الإعلان عن فوز مصر بتلك الجائزة عن المسابقة التي موضوعها “التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات”، وهي المسابقة التي تَقدَّم لها العديد من دول العالم؛ لتقييم آليات تخطيط وتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة، وقياس نتائج التجارب الخاصة بكل دولة في وقت الأزمات.
واستلم الدكتور محمود ممتاز – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الجائزة على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الحادي والعشرين لشبكة المنافسة الدولية ICN؛ والذي استضافه جهاز حماية المنافسة الفيدرالي الألماني في برلين وبحضور أكثر من 200 ممثل عن أجهزة وهيئات منافسة حول العالم.
وقال الدكتور ممتاز أن هذه الجائزة تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية وأجهزتها في أوقات الأزمات لمواجهة تداعياتها وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، حيث شهد العالم عدة أزمات منها؛ أزمة انتشار جائحة الكورونا، ونقص سلاسل الإمداد، ومؤخرًا الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أن الجهاز في إطار استراتيجية الدولة اتخذ منذ بدء جائحة الكورونا مجموعة من الإجراءات والتدابير لدعم سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية بهدف استمرار قيام الدولة بطرح المشروعات القومية في تلك الظروف الصعبة محليًّا وعالميًّا للتقليل من التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا وغيرها من الأزمات، مع ضمان الحياد التنافسي بين كافة الشركات العاملة في السوق المصري في الحصول على فرص استثمارية في عمليات الطرح والإسناد لتلك المشروعات المهمة.
وأكد ممتاز أن المشروعات القومية التي تطرحها الدولة المصرية هي مشروعات عملاقة من دعم وتطوير البنية الأساسية والتحتية للبلاد والتطوير العمراني وشبكة النقل والطرق والكباري ومبادرة حياة كريمة؛ حيث تغطي تلك المشروعات كافة ربوع الدولة المصرية، مما أدى إلى إتاحة وتنوع الفرص الاستثمارية الضخمة للشركات الخاصة والعامة، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ الأمر الذي أدى إلى تقليل التداعيات الاقتصادية لتلك الأزمات التي يمر بها العالم على الدولة المصرية، وخفض نسبة البطالة، مما أثر بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية للدولة المصرية ومعدلات النمو الاقتصادي.
وأشار ممتاز أن جهود الجهاز انصبت على منع الاتفاقات والتنسيق بين الأشخاص المتقدمة للعطاءات المطروحة من الدولة؛ لأن تلك الاتفاقات “الكارتلات” تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 50% وفق ما تشير إليه الدراسات الدولية، مما يؤثر بالسلب على موازنات الدول وضياع فرص استخدام تلك الأموال المهدرة في مشروعات أخرى لصالح المواطنين، حيث تمثلت الإجراءات والمبادرات التي قام بها الجهاز بالتوازي مع الإنفاذ الفعَّال للقانون في إصدار إرشادات بشأن تطبيق أحكام المواد المتعلقة بالمنافسة في قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية” لزيادة الوعي لدى موظفي التعاقدات في الجهات الحكومية بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب بين المتقدمين للعطاءات الحكومية، كما قام الجهاز بإبرام بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير لضمان تكافؤ الفرص وحماية تلك الكيانات من الممارسات الضارة الناشئة من الكيانات المسيطرة، وأخيرًا أنشأ الجهاز إدارة البحوث الاقتصادية لتحليل التعاقدات العامة وبيان مدى توافقها مع أحكام قانون حماية المنافسة.
وفي ذات السياق، فقد أصدر مجلس الوزراء كتابًا دوريًّا إلى جميع الجهات الحكومية للالتزام بمبادئ الحياد التنافسي في جميع عمليات التعاقد لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وهي الإجراءات التي ساهمت في زيادة الوعي بسياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي والتأثير الإيجابي على الاقتصاد القومي.
واختتم ممتاز حديثه بأن الجهاز حريص دائمًا على المشاركة الإيجابية في الفعاليات الدولية التي تنظمها المؤسسات الدولية في مجال المنافسة للاطلاع على آخر المستجدات والاستفادة منها ونقل التجربة المصرية، وأن الجهاز ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته 2021-2025 بمحاورها الأربعة، وهي؛ الإنفاذ الفعَّال لأحكام قانون المنافسة ودعم سياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الجلسة الافتتاحية للحدث الذي نظمته مؤسسة “فورين بوليسي” الأمريكية، حول تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي يعيشها العالم، وذلك خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وشهدت الجلسة النقاشية تسليط الضوء على دور الحكومات والشركات الخاصة والمنظمات الدولية في الوفاء بالتعهدات العالمية التي تم الالتزام بها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26، وكيف ستدعم الدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة جدول العمل المناخي، والجهود المطلوبة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية كان خطوة نحو تعزيز العمل المناخي وتنفيذ تعهدات خفض الانبعاثات الضارة ومبادئ اتفاقية باريس للمناخ، حيث يتطلب الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، خفض الانبعاثات الضارة إلى النصف بحلول عام 2030، موضحة أن العالم التزم بتنفيذ عدة قرارات في النسخة السابقة من مؤتمر المناخ من بينها خفض استخدام الفحم والوقود الأحفوري والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث التزامت نحو 23 دولة بالتخلص التدريجي من الفحم والانتقال للطاقة المتجددة.
وأشارت إلى التعهدات الأخرى التي التزمت بها العديد من الدول الكبرى حيث أعلنت الصين والولايات المتحدة الأمريكية دعمهما للعمل المناخي على مدار العقد المقبل، وتعهد أكثر من 130 دولة بوقف عمليات إزالة الغابات بحلول عام 2030، لافتة إلى أنه من أهم التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه هو تعهد أكثر من 450 مصرفًا وشركة وصندوق تدير مجتمع أموالا تقدر بنحو 130 تريليون دولار، باستخدام هذه الأموال لتقليل الانبعاثات الضارة لتصل إلى صفر بحلول عام 2050.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن بنوك التنمية متعدد الأطراف تلعب دورًا محوريًا وحاسمًا في توفير الموارد المالية للاقتصاديات الناشئة والدول النامية لتشجيع العمل المناخي، ودعم قدرة الحكومات على التحلي بالمرونة اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتمويل المشروعات الخضراء والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مطالبة المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تعمل على توفير التمويل المطلوب للعمل المناخي لاسيما لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويل المختلط والتمويلات المبتكرة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF الذي شهد في نسخته الأولى مشاركة أفريقية موسعة، واتفق القادة والمشاركون في البيان الختامي على دعم الجهود المشتركة وأهميتها في تحقيق تحول عادل نحو الاقتصاد الأخضر، والمسئولية المشتركة على المجتمع الدولي في ذلك.
وأضافت “المشاط”، أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تفاقمت بالفعل عقب جائحة كورونا، أثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، وسعيها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وهو ما يحتم العمل الجاد لتنفيذ تعهدات الدول المتقدمة بحشد موارد بنحو 100 مليار دولار سنويًا لدعم الدول النامية في التحول إلى الطاقة المتجددة، والحفاظ على النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 تعمل الحكومة المصرية على البناء على ما تحقق في النسخة السابقة لدفع التقدم نحو تعزيز العمل المناخي، وتعزيز الرؤى العالمية الهادفة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة، والانطلاق من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، من خلال المبادرات الجادة والفعالة التي تدعم جهود تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وقالت “المشاط”، إن مصر نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات التي تفتح آفاق زيادة الاستثمارات الخضراء ومشاركة القطاع الخاص وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية واتفاقية باريس للمناخ من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الحوكمة في العمل المتعلق بتغير المناخ وكذلك البحث العالمي والتوعية للمواطنين، وتوفير التمويل الكافي والاستفادة من التمويل المبتكر والمختلط لتنفيذ المشروعات المختلفة.
ونوهت بأن مصر أصدرت أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، وتسعى لتنويع مصادر التمويل، للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما تعمل على تنفيذ استراتيجيات طموحة للتحول للطاقة المستدامة وكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المباحثات الجارية بين وزارة التعاون الدولي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث، للدفع بآليات التمويل المبتكر، وتحفيزه بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.
شارك في الحدث إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، السيدة مافالدا داورتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والسيدة سري موالياني إندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية، والسيد هارجيت ساجان، وزير التنمية الدولية الكندري، والسيد جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك للخدمات المصرفية والاستشارات وأسواق المالي، وغيرهم من مسئولي مؤسسات القطاع الخاص والحكومات والمؤسسات الدولية.
وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن شهادات المؤسسات المالية العالمية ، جميعها تؤكد على ثقتها فى تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو مرتفع رغم أزمة التضخم الكبرى التى تضرب الاقتصادات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية ، مشيرا إلى تأكيد البنك الدولي فى تقريره الأخير على أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة، حيث جاءت نتائج توقعات معدل النمو للعام المالي 2021-2022 في كل من تقريري إبريل ويناير 2022 مسجلة 5.5%، مقابل نتائج توقعات تقرير أكتوبر 2021 والتي سجلت 5%. فقط ، وذلك على خلفية القرارات التى اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة آثار الأزمة، وعلى رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات ودعم المطروح من السلع فى الأسواق وتأمين المخزون الاستراتيجى من السلع وتنويع مصادر الاستيراد مع ترشيد الاستيراد العشوائى.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن البنك الدولى لم يكن المؤسسة المالية العالمية الوحيدة التى توقعت استقرار وتعافى الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات العالمية ، بل تتابعت التقارير الدولية فى السياق نفسه ، ومنها تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، حيث نوهت المؤسسة الدولية إلى أن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام 2020، وتوقعت بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو 5.7٪ خلال العام المالى الحالى، وأن يبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو 7٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالى 2022-2023، بينما يصل متوسط عمر الدين 3.5 عام فى 2022 بدلًا من عامين فى 2016
وأوضح أيمن الجميل أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادت بما حققه الاقتصاد المصرى من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالى 2021- 2022 بنحو 9٪ نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التى كان له بالغ الأثر فى تحفيز قطاع البناء والتشييد، و استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق فائض أولى؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتابع أيمن الجميل أن مؤسسة فيتش ثبتت تصنيفها للاقتصاد المصري عند B + مع نظرة مستقبلية مستقرة ،وأعلنت المؤسسة الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، أن تصنيف الاقتصاد المصري يدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وهو ما يعتبر شهادة جديدة من المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصرى، تعزز ثقة المستثمرين فى قدرته على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التى ضاعفت تأثيرات جائحة كورونا و امتدت لاقتصادات مختلف الدول؛ متأثرة باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم بشكل حاد، على نحو انعكس فى زيادة أسعار السلع والخدمات
وأضاف أيمن الجميل أن المشروعات التنموية الكبرى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التى اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ساعدت فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلتنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، كما كان لها دور كبير فى تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورا بجائحة كورونا، حتى الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة وراء تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية وصموده فى مواجهة أكبر الأزمات العالمية.
أيمن الجميل ، رجل الاعمال أيمن الجميل ، الاقتصاد المصرى ، البنك الدولى ، ستاندرد آند بورز ، وكالة فيتش
عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى ، اليوم السبت ، اجتماعات موسعه مع قيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ” ميجا ” ، و وكيل الامين العام للامم المتحدة ، لبحث العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية ،وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ، وتعزيز العمل المناخى ، وذلك فى إطار مشاركتها فى اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى التى تعقد بـ العاصمة الامريكية واشنطن.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع قيادات مؤسسة التمويل الدولية IFC، ضم إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، و فيفك باثاك، مدير وحدة الأعمال المناخية بالمؤسسة، وسيرجيو بيمنتا، نائب المدير الإقليمي للمؤسسة، وياسمين الحيني، القائم بأعمال المدير القطري للمؤسسة في مصر، ومارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وعدد من مسئولي المؤسسة، بحضور السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، جهود الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، لافتة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية وشركاء التنمية سيكون لهم دور حيوي تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية، كما تطرقت إلى الجهود الحكومية لتحفيز دور القطاع الخاص في التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في توفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص، لافتة إلى أهمية استمرار المناقشات فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وادوات تقليل المخاطر لدفع القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في تمويل المناخ.
وايضا التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، والسيد إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس ورئيس إدارة المهاطر، والسيد ميرلي مارجريت، مدير الاستدامة، والسيد ياسر إبراهيم، مدير مجموعة البيئة والمناخ، والسيدة سارفش سوري، مديرة العمليات، وآخرين.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لمناقشة البعثة المرتقبة للوكالة المرتقب قدومها لمصر في إطار التعاون المشترك، كما تمت مناقشة التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ميجا بشأن العمل المناخي في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ COP27 بهدف تسليط الضوء على إجراءات وجهود تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالطاقة النظيفة، وإبراز السياسات الداعمة من الجهات الدولية والدعم الفني للمستثمرين لزيادة التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة، وتحفيز آليات الاستثمار والسندات الخضراء.
كما التقت وزيرة التعاون الدولي بالدكتورة فيرا سونجوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، حيث ناقشت “المشاط” عدد من الملفات الهامة منها استمرار المباحثات حول تعزيز التعاون جنوب جنوب، وأهمية قيام مؤسسات التمويل الدولية بدورها لدعم دول قارة أفريقيا في مواجهة التحديات العالمية الحالية التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الخطط الوطنية.
وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.
وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.
وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات حيث من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات الهامة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.