الوسم: البنك الاوروبى

يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لبنك القاهرة – أحد أكبر البنوك العاملة

في مصر- لتوسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر،

وسيتم تخصيص 10 مليون دولار أمريكي

منها لرائدات الأعمال.
يسهم التمويل فى زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم في مصر، وتوسيع

نطاق وصولها إلى عملاء جدد بكافة أنحاء الجمهورية.
وفي إطار برنامج دعم سيدات الأعمال التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيخصص بنك القاهرة نحو 10 مليون دولار

أمريكي للمشروعات المملوكة للنساء أو تلك التي تديرها النساء، بهدف تخفيف فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر التي تقودها النساء وتعزيز قدرتها التنافسية.

 

سيدات الأعمال

بينما ما سيتم استكمال قرض برنامج دعم سيدات الأعمال بحزمة برامج للدعم الفني يمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

والتنمية لتطوير القدرات الإدارية والتسويقية للمستفيدين من القرض. وسيشمل هذا الدعم الفني أيضًا تقديم خدمات استشارية

لبنك القاهرة للمساعدة في تلبية احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و المشروعات التي تقودها

النساء ، وتسهيل حصولهم علي التمويل اللازم.
تم توقيع الاتفاقية بالمقر الرئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور يورغن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.
ومن جهته، أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عن إعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع “البنك

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” والتى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك

القاهرة.

بنك القاهرة

بينما تابع فايد أن بنك القاهرة يولى إهتماماً بالغاً بدعم رواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر وبصفة خاصة رائدات الأعمال

لتمكين المرأة على كافة المستويات لا سيما فى مجال التمكين الإقتصادى بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لدعم المرأة

تحقيقاً لأهداف الشمول المالى، مشيراً إلى أن التمويل يأتى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إنطلاقاً من

السبق والريادة التى يتمتع بها البنك فى مجال الإقراض متناهى الصغر والتى ساهمت فى توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل

ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم

الانتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على نحو55% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35%

و40 % للشباب.

 

البنك الأوروبي

بينما قال النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يورغن ريجترينك: “يسر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

والتنمية التوقيع على تلك التسهيلات مع بنك القاهرة، مما يعزز شراكتنا القوية والاستراتيجية. ويسعدنا تقديم المزيد من الدعم

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي شريحة رئيسية في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز الشمول من

خلال تشجيع الإقراض للشركات التي تديرها النساء.
ومن جانبه، ذكر بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبنك القاهرة إن هذا التعاون يستهدف ضخ المزيد من

التمويلات لدعم مختلف القطاعات ولا سيما قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساندة خطط البنك الطموحة

فى هذا المجال بما يسهم بشكل فعال في تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالشمولية والإستدامة.

المؤسسات المالية

بينما أكد أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة على أهمية دور المؤسسات المالية متعددة الجنسيات فى

توفير التمويل اللازم للسوق المحلي، ووجود خطة طموحة للبنك للتوسع معها خلال الثلاث سنوات القادمة بما يصب فى تحقيق

أهداف البنك وخططه التوسعية، مشيراً إلى أن هذا التمويل يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة أداء بنك القاهرة.

تعتبر مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في عام 2012، استثمر البنك

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11 مليار يورو في 174 مشروعًا داخل مصر. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية مثل الطاقة

وخدمات خطوط مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، والمساهمة في تطوير خدمات النقل

تزامنًا مع إقرار مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر للفترة من 2022-2027، كشفت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل نتائج الاستراتيجية القطرية السابقة للفترة من 2017-2022، والتي عملت من خلالها الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الأوروبي على دفع جهود التنمية في مصر في كافة القطاعات من خلال عدد من المحاور.

وعملت الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2017-2022، على تعزيز جهود التنمية من خلال 4 محاور ؛ المحور الأول: دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر من خلال تقوية سلاسل القيمة، والمحور الثاني: تحسين جودة واستدامة المرافق العامة والبنية التحتية من خلال مشاركة القطاع الخاص، والمحور الثالث: دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والمحور الرابع: تعزيز الحوكمة والأطر التنافسية بين الشركات.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن التمويلات التنموية التي أتاحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للقطاعين الحكومي والخاص، على مدار فترة الاستراتيجية السابقة، سجلت نحو 4.9 مليار يورو، وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة ودعم رؤية الدولة 2030، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ونمو شامل ومستدام. وتكشف نتائج الاستراتيجية إلى أن المحور الأول المتعلق بالقطاع الخاص وتعزيز التنافسية استحوذ على 52.5% من التمويلات، بينما استحوذ المحور الثاني على 22.1%، والمحور الثالث جاء بعد ذلك مستحوذًا على 25.4%.

تعزيز تنافسية القطاع الخاص

وفي إطار المحور الأول من الاستراتيجية المتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتمكين الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة، قام البنك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات المعنية، بتعزيز وصول الشركات الصغيرة للتمويل من خلال 8 خطوط ائتمان للبنوك والوسطاء الماليين بقيمة 917 مليون يورو، إلى جانب استثمار 46.6 مليون يورو في صناديق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (صندوق SPE Capital ، صندوق Lorax Capital II ، Badia Impact Squared)).

كما دعم البنك القدرة التنافسية التجارية للشركات المصرية من خلال تموفير التمويل لـ25 خط إنتاج بإجمالي 1.4 مليار يورو بالتعاون مع 8 شركاء في التمويل، وتوفير الاستثمار المباشر عبر برنامج VCCP للأعمال التجارية الزراعية الرئيسي، على سبيل المثال، تم توفير 75.5 مليون يورو لشركة المراعي لتمويل إنتاج الألبان والعصائر ، وتعزيز الروابط مع للمزارعين المحليين ، و 2.1 مليون يورو إلى Farm Fresh لزيادة إنتاجهم من الفاكهة والخضروات.

وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع القطاع الخاص، أول منصة مهارات قطاعية في مصر (أكاديمية السويدي الفنية) والشراكة مع عملاء لإنشاء مرفق تدريب، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى التدريب وفرص التعلم القائمة على العمل للشباب .

وعزز البنك دعم رائدات الأعمال من خلال برنامج WiB الخاص بالبنك من خلال خطوط ائتمان مخصصة مع بنك QNB الأهلي، وتقديم الاستشارات والتدريب لمساعدة النساء على تطوير مهاراتهن المالية، كما أطلق برنامج Youth in Business مع خطي ائتمان مخصصين بقيمة 39 مليون يورو.

ولفت البيان إلى الجهود المبذولة بين البنك والبورصة المصرية لدعم نمو صناعة الأسهم، من خلال استثمار 80 مليون يورو في ستة صناديق أسهم واستكمال دراسة إعادة هيكلة NileX (سوق الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة) ، والتي تم تبنيها رسميًا من قبل البورصة المصرية. استثمر أيضًا في أول أداة دين قصير الأجل من خلال مشاركة السندات المحلية (83.2 مليون يورو).

المحور الثاني تحسين جودة واستدامة المرافق العامة في مصر

وفي إطار المحور الثاني للاستراتيجية، أشار بيان وزارة التعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة مع البنك الأوروبي لتعزيز استدامة البنية التحتية في مصر، حيث أتاح البنك تمويلا لهيئة السكك الحديدية، لتمويل شراء 100 قاطرة ديزل بقيمة 290 مليون يورو، كجزء من خطط الدولة لتجديد البنية التحتية للسكك الحديدية، مما ساعد على تسويق العمليات والصيانة والتكليف بالدعم الاستشاري لزيادة الوعي العام وتعزيز عامل السلامة والأمان بالمرفق، بالإضافة إلى تحسين كفاءة تشغيل وتقديم الخدمات في مترو الأنفاق.

كما عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تحفيز خطة الدولة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، من خلال إطلاق وترسية مناقصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الميناء الجاف في 6 أكتوبر عبر EBRD IPPF ، أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في الميناء الداخلي وأكبر مركز لوجستي ، لمجموعة من الشركات العالمية ، مما سيعزز الأداء اللوجستي ويقلل من الازدحام.

وشارك البنك الأوروبي بقيمة 173 مليون يورو، في سندات الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، مما يساعد على جذب الاستثمار الخاص لتطوير مراكز حضرية جديدة، بالإضافة إلى تحسين العمليات التجارية عبر شركات النفط والغاز المملوكة للدولة، من خلال برامج بناء القدرات وتحسين الكفاءة والشفافية والحوكمة، والدعم الفني لتنفيذ قانون سوق الغاز الجديد في مصر.

ومول البنك الأوروبي مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في كفر الشيخ للمساعدة في تحسين خدمات الصرف الصحي لعدد 470.000 أسرة جديدة.

المحور الثالث التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وفي إطار هذا المحور، ذكر بيان وزارة التعاون الدولي، أن الشراكات مع البنك الأوروبي نتج عنها دعم دعم الجهود المبذولة لتنويع مزيج الطاقة في مصر من خلال تمويل إنشاء وتشغيل 16 طاقة شمسية في محطات في بنبان بقيمة 410 مليون يورو،  وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في إفريقيا ، والتي من المتوقع أن تولد 750 ميجاوات من الطاقة النظيفة. كما ساعدت الحكومة في تطوير إطار تعاقدي لجذب مستثمري القطاع الخاص .

كما ساهم البنك في  تمويل بناء وتشغيل ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية (73 مليون يورو) مما نتج عنه الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتنمية الاقتصادية لمحافظة أسوان، وكذلك  تيسير واحد من أولى المشاريع الخضراء من القطاع الخاص وإلى القطاع الخاص في البلاد ، بقرض أولي بقيمة 3 ملايين يورو لشركة تابعة لشركة طاقة عربية ، لتوفير الطاقة المتجددة لأكبر مزرعة ألبان متكاملة في مصر.

وكذلك عمل البنك على تحسين كفاءة الطاقة والموارد للشركات الصغيرة من خلال 157 مليون يورو عبر مرفق تسهيلات تمويل التمويل الأخضر، في شكل خطوط ائتمان مع QNB الأهلي والبنك الأهلي المصري وكذلك الاستثمارات المباشرة في الشركات.

ومول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروع مصرف كتشنر بقيمة 148 مليون يورو، بهدف معالجة قضايا الري الملحة وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وعمل على تعزيز جهود الحكومة في تطوير استراتيجية تنقل إلكتروني لطرح المركبات الكهربائية وما يرتبط بها من البنية التحتية واستثمار 50 مليون يورو في إنفينيتي إنرجي لتوسيع محطات شحن المركبات في جميع أنحاء مصر.

المحور الرابع: تعزيز الحوكمة والتنافسية بين الشركات

وفي إطار هذا المحور عمل البنك الأوروبي مع الجهات المعنية على خطة تطوير الشباك الواحد للمنطقة االقتصادية لقناة السويس مع التركيز على إعادة هيكلة إدارة علاقات الاستثمار وإصلاح التراخيص والتسجيل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قدم أيضًا الدعم لزيادة تعزيز الإطار التنظيمي للمنطقة.

كما عمل على تقديم الدعم لبعض عملاء المؤسسات المالية المصرفية، لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية والحوكمة للشركات، ودعم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية في تعيين مستشارين لدعم تنفيذ مشروع توسعة محطة المياه والصرف بالفيوم، والإشراف على أعمال البناء، ومشروع كيتشنر للنفايات الصلبة.

 دعم تنفيذ برنامج التحديث والتحول للشركات وإعادة الهيكلة التابع لوزارة البترول، والذي يهدف إلى زيادة الكفاءة والشفافية والمساءلة في شركات النفط والغاز المملوكة للدولة في مصر، وتعزيز عوامل الحوكمة بهيئة السكك الحديدية ووضع مجموعة من التوصيات بشأن المشتريات والتدقيق الداخلي، والمساعدة في إطلاق تطبيق جوال للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ، والذي يتيح للمستخدمين تقديم الشكاوى والتفاعل مع شركات المياه في الوقت الفعلي.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال ٢٠١٢، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ145  مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي ٢٠٢٠ ،  كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.