قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الدولة المصرية بدأت تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى بدأته منذ نحو 10 سنوات ، رغم الظروف والتقلبات العالمية الحادة وموجات التضخم المتوالية واشتعال الحروب والأزمات فى الشرق الأوسط والعالم ،
مشيرا إلى أن صمود الاقتصاد المصرى فى وجه كل الأزمات العالمية المتلاحقة وقدرته على تنويع مجالات الإنتاج وجذب الاستثمارات الجديدة لخلق فرص العمل للشباب باستمرار وراء المؤشرات الإيجابية المتوالية التى تصدر عن المؤسسات المالية الكبرى فى العالم تجاه اقتصادنا الوطنى وتمنحه دفعات للأمام كما تفتح المجال أمام الصناديق السيادية وكبار المستثمرين فى العالم للتوجه إلى السوق المصرى وبناء الشراكات مع الكيانات الاقتصادية المصرية
أيمن الجميل
وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية إلى التقرير الأخير الصادر عن البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية حول توقعات الاقتصاد الإقليمى، بوصفه مؤشرا مهما حول حالة الاقتصاد المصرى ونظرة المؤسسات المالية الدولية إليه باعتباره اقتصادا واعدا ومتنوعا وقادرا على جذب المزيد من الاستثمارات ، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجادة وإقرار التشريعات الجديدة التى من شأنها تسهيل بيئة العمل أمام الشركاء الاقتصاديين والمستثمرين وكذلك إطلاق الفرص الاستثمارية الجديدة باستمرار، حيث رجح البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية فى تقريره أن يرتفع نمو الناتج المحلي فى مصر من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، خاصة مع التوسع في قطاعات التصنيع والنقل والتجارة بالجملة والتجزئة .
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن من المهم النظر إلى تقرير البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية فيما ذهب إليه من عزم الدولة المصرية إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ، وخاصة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، لتحقيق نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات وتوطين الصناعة و تبسيط إجراءات الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركى، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، ومواجهة المخاطر الناتجة عن عدم اليقين في السياسات التجارية الدولية وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، مع المضى فى الإجراءات الرامية لجذب الاستثمارات والشراكات مع الأطراف العربية والدولية
وأضاف أيمن الجميل أن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تراجع معدل البطالة إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، نتيجة لارتفاع أعداد المشتغلين فى الريف والحضر بمختلف القطاعات ، مؤشر مهم للغاية ينبغى التوقف عنده لأنه يعنى زيادة الإنتاج والتوسع فى مختلف المجالات ، وهذا يأتى نتيجة تحول الاقتصاد المصرى إلى نموذج أكثر تنافسية وتنوعًا وتوجهًا نحو التصدير، لتحقيق مكاسب مستمرة في الإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوليد فرص عمل ذات جودة أعلى، مع تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الصناعة والزراعة وبناء الشراكات لمزيد من الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة ، مع الرهان على تعظيم رأس المال البشري وبناء القدرات.
