الوسم: البنك الأوروبي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لاستعراض فرص التعاون

المُمكنة لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لاسيما مساندة القطاع الخاص في عدد من القطاعات

أهمها قطاع الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة كاثرين دك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا

ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، والسيدة إيلينا أباريسي، مدير أسواق (إسبانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة)،

والسيد جوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، والسيدة مانيلا نينا، مدير عمليات إيطاليا لدى البنك،

والسيد ليندر تريبل، مدير أسواق أستراليا وقبرص ومالطا، والسيدة هايك هارمجارت، مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط

بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد خالد حمزة، مدير ورئيس مكتب مصر التابع للبنك، وعدد من مسئولي البنك.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

البنك الأوروبي

وقال رئيس الوزراء: “شهد التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات

الـخمس الماضية، حيث عملنا معًا بشكل وثيق على مختلف المستويات، ما مهّد الطريق أمام تحقيق معدلات التنمية

المستهدفة في مصر”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر والبنك تجمعهما شراكة إستراتيجية، لاسيما مع تخصيص محفظة استثمارية كبيرة

لدى البنك لدعم القطاعات المختلفة في مصر.

وأضاف أن التمويلات التي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز

الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في مصر.

وقال رئيس الوزراء: أحد المجالات التي كان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور رئيسي فيها هو التمويلات المقدمة

من جانبه عبر برنامج نوفي.

وأضاف: من خلال هذا البرنامج، يلعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر

في مصر وتعزيز الاستدامة، وهو ما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.

واستعرض رئيس الوزراء في هذا الإطار الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها مصر في مجال الهيدروجين الأخضر،

مؤكدًا أن مصر تخطط لتحقيق الريادة في هذا القطاع المهم على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها اتخذت من أجل ذلك مجموعة

من القرارات المهمة التي تدعم هذا التوجه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر،

فالدولة سيقتصر دورها فقط على النواحي التنظيمية والتشريعية.

المجلس الأعلى للطاقة

واضاف رئيس الوزراء ان اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الذي ترأسه بالأمس اعتمد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

منخفض الكربون ومشتقاته، ويعد هذا إمتدادا للقرارات والإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة لدعم هذا القطاع على

مدار الفترة الماضية، ومن بينها تشكيل المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر، وتشكيل وحدة بمجلس الوزراء

لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ستنفذ خطة للربط الكهربائي مع عدد من الدول الأوروبية، وتم بالفعل توقيع

اتفاقيات في هذا الصدد، كما أن السوق الأوروبية ستكون أهم محطات صادرات الهيدروجين الأخضر المنتج في مصر.

وأكد مدبولى أن استمرار دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماليًا وفنيًا في مجال الهيدروجين الأخضر،

يعد أمراً محل تقدير بالنسبة لمصر.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

في عام 2027، معربًا عن تطلعه لدعم البنك لمصر في الحصول على هذه الاستضافة.

الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

كما شرح الدكتور مصطفى مدبولى جهود الحكومة على مدار الأعوام الماضية التي بذلتها في سبيل المحافظة على استقرار

الوضع الاقتصادي في مصر في ظل ما شهدته المنطقة والعالم من أحداث على مدار الأعوام الماضية، بدءًا بأزمة كورونا

التي أثرت على الاقتصادات العالمية، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من تأثير بالغ في سلاسل الإمداد العالمية،

ثم ما تشهده المنطقة الآن من حرب ضارية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء إن مصر تقع في منطقة جغرافية قُدر لها أن تعاني من اضطرابات جيوسياسية، وعلى الرغم

من كل هذه الاضطرابات صمدت مصر، ولا يزال اقتصادها قادراً على تحقيق النمو.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المؤسسات الدولية والاستثمارات الأجنبية لديها ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري،

مستشهدًا بالصفقة التي توصلت إليها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع رأس الحكمة،

وفي الوقت نفسه فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية للغاية، كما أن هناك مشاورات جادة أيضًا مع كل من

البنك الدولي والاتحاد الأوروبي حول برامج تعاون مشتركة خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء: نُعول كذلك على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في استمرار التعاون المشترك

على غرار ما يحدث مع شركاء التنمية الدوليين.

بدورها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع

الخاص المصري، والمساندة الكبيرة من قِبل البنك لبرنامج نُوفي وما يتضمنه من تيسيرات إئتمانية لشق الطاقة الخضراء

بالبرنامج، بما في ذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

وتطرقت الوزيرة إلى دعم البنك للكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياة التي يتم تنفيذها في نطاق

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربة عن تقديرها العميق لما أسهم فيه البنك على مدار الأعوام الماضية من دعم

للقطاع الخاص في مصر.

وأعربت السيدة كاثرين تك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، عن تقديرها لهذه الزيارة التي تقوم

بها إلى مصر برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك، مؤكدة حرص البنك على استمرار تقديم الدعم

اللازم لمصر في مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.

وأعربت “تك” عن تقديرها كذلك للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية وحتى الآن للحفاظ

على صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تواجهه.

وثمّنت المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وقالت إنه في حال التوصل إلى اتفاق

مع الصندوق سيكون هذا بمثابة أمر إيجابي للغاية للاقتصاد المصري، مشيدة في الإطار نفسه، بالصفقة التي توصلت

مصر بشأنها إلى اتفاق مع الجانب الإماراتي لتطوير مشروع رأس الحكمة.

وفي غضون ذلك، قال السيد جوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، “إن مصر حقًا هي شريك استراتيجي

مهم بالنسبة لنا، ونحن حريصون على دعم مصر على المستوى الاقتصادي وكذا فيما تواجهه من تحديات جيوسياسية،

لا سيما وأن هذا البلد أحد أهم البلدان المؤثرة في المنطقة، ولديه مستقبل واعد.

وأكد ليوناردو أيضًا أهمية المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، معربًا عن أمله في التوصل

إلى اتفاق بين الجانبين في القريب العاجل.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى “البوابة العالمية” التي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل،

وذلك بحضور السفير بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

كما استهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الشراكة المهمة التي تجمع بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار في العديد من المشروعات المهمة في القطاعات المختلفة.

التعاون القائم بين مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

بينما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن البنك يحظى بشراكة متميزة مع مصر فى مجال الطاقة المتجددة ،

داعيًا رئيسة البنك إلى توسيع نطاق التعاون فى المشروعات ذات الصلة.

كما أشاد رئيس الوزراء إلى التعاون القائم بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خاصة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الأخرى،

مؤكدا أن المشروعات التنموية الكبرى التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت فى توفير ملايين من فرص العمل للأجيال الجديدة.

كما أضاف: قبل 2013 بلغ معدل البطالة 13% والآن وصل هذا المعدل إلى نحو 7%؛ بفضل مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى،

كما أن خلق فرص العمل ينعكس بشكل مباشر على تقليل موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا،

ومن المهم فى هذا السياق دعم المشروعات التى تسهم فى خفض معدلات البطالة،

وأن ذلك ما تم التأكيد عليه خلال لقائي أمس مع رئيسة المفوضية الأوروبية.

بينما أكد رئيس الوزراء على توجه الحكومة بشأن دعم وتمكين القطاع الخاص واستمرار برنامج الطروحات الحكومية

بناء على وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإقرار حزمة واسعة من الحوافز للاستثمار بما يوفر بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية للاستثمار.

تقليص دور الاستثمارات الحكومية في الاقتصاد

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تقليص دور الاستثمارات الحكومية في الاقتصاد لتفسح المجال أمام القطاع الخاص.

بينما قال مدبولى: لقد واجه العالم أزمات متتالية شديدة الوطأة فرضت تحديات كبيرة على اقتصاديات الدول النامية

ومن بينها مصر، فضلا عن التحديات الإقليمية التى ظهرت مؤخرا اتصالا بالتصعيد الجارى فى غزة،

مؤكدا أهمية وقف وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بينما من جانبها، قالت رئيسة البنك: نتباحث مع وزير الكهرباء حول سبل زيادة قدرات الطاقة المتجددة،

ولدينا مشروع مشترك تحت الدراسة نعمل على وضع اللمسات النهائية له في مجال الهيدروجين الأخضر،

مضيفة :” نعلم أن مصر تستهدف 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة لتعزيز قدرات الهيدروجين الأخضر،

وضمن ذلك نجح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في التعاون مع مصر حتى الآن في تمويل مشروعات

تصل قدرتها إلى 1.7 جيجاوات”، مؤكدة أنه لا يزال هناك المزيد من التعاون بين مصر والبنك في هذا الإطار.

كما أوضحت رئيسة البنك أن مصر لديها خطة طموحة فى مجال تحلية المياه، وأن البنك يتطلع للمساهمة

فى تلك المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن،

مشيرة إلى أن هذا يعد أحد أهم الموضوعات التي تأتي على رأس خطة الاستثمارات في مصر.

كما تطرقت رئيسة البنك إلى الأوضاع في غزة معربة عن تقديرها للجهود المصرية لوقف التصعيد وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

انتخاب مصر نائب أول لرئيس مجلس محافظي البنك الأوروبي للدورة القادمة من الاجتماعات السنوية بأرمينيا

أكثر من مليار يورو استثمارات يستهدفها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2023 للقطاع الخاص في مصر

مشروعات التعاون الإنمائي بين مصر والبنك ضمن برنامج “المدن الخضراء”

و”برنامج التحول الرقمي بمنطقة قناة السويس” حاضرة بقوة خلال الاجتماعات بأفلام ترويجية
اتفاق

على المضي قدمًا في زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الخاص وتنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”

بحضور الرئيس الأوزبكي.. عرض فيلم ترويجي عن مشروع التحول الرقمي

بمنطقة قناة السويس كنموذج لمشروعات التعاون الإنمائي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تشيد خلال الجلسة الرئيسية ببرنامج “نُوَفِّي” كنموذج لمنصات تحفيز العمل المناخي

737 مليون يورو تمويلات وافق عليها البنك للقطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2022

انعكاسًا للعلاقة المتميزة مع البنك الأوروبي.. القطاع المصرفي المصري

بينما يستمر في حصد الجوائز المقدمة للبنوك الأكثر نشاطًا في تمويل التجارة الخارجية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات محور الطاقة

ضمن برنامج “نُوَفِّي” ويدعم أول استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر

مصر توافق على قرارات مد عمليات البنك لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء والعراق..

وتأكيد على موقع مصر المتميز كبوابة لتوسعات البنك في قارة أفريقيا

كما اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، مشاركتها في الدورة 32 من الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، التي انعقدت بمدينة سمرقند بأوزبكستان، تحت شعار “الاستثمار في المرونة”،

بمشاركة وفود 71 دولة عضو بالبنك وكبار مسئولي الحكومة الأوزبكية،

كما  شهدت الاجتماعات مشاركة مصرية تعكس العلاقات المشتركة بين الجانبين والجهود المبذولة

لدعم تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي بدأت عام 2012، وعلى مدار نحو 11 عامًا

بينما تم ضخ أكثر من 10 مليارات يورو استثمارات في 163 مشروعًا أكثر من 78% منها موجهة للقطاع الخاص.

كما شهدت الاجتماعات مشاركة مصرية تعكس قوة العلاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

وترويجًا لمشروعات التعاون الإنمائي المنفذة وخصوصًا مشروع التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية

لقناة السويس، وتأكيد على العلاقة القوية مع البنك بفوز القطاع المصرفي المصري بجائزة جديدة

ضمن برنامج تمويل التجارة التابع للبنك الأوروبي، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز محاور حصاد الاجتماعات السنوية للبنك.

مصر النائب الأول لرئيس الدورة القادمة من الاجتماعات السنوية

بينما خلال الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تم انتخاب مصر ممثلة

في الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، النائب الأول لرئيس الاجتماعات

في الدورة المقبلة المقرر لها العام المقبل بأرمينيا، بما يعكس العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتصدرها لدول العمليات بالبنك على مستوى منطقة جنوب

وشرق المتوسط على مدار 5 سنوات.

لقاءات متعددة مع الإدارة العليا للبنك والقطاع الخاص وممثلي الحكومات

بينما خلال الاجتماعات التقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، وكبار قيادات البنك من بينهم السيدة كاثرين تك، المدير التنفيذي

لمجموعة مصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند بمجلس إدارة البنك،

كما تم بحث مستقبل الشراكة بين الجانبين لاسيما فيما يتعلق بجهود تنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”

بينما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي، ومناقشة جهود حشد استثمارات القطاع الخاص،

وإتاحة التمويلات المختلطة، ضمن مستهدفات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، استمرار دعم البنك لاستراتيجية الهيدروجين الأخضر،

تنفيذًا لرية الدولة وفي ضوء محاور الاستراتيجية القطرية مع البنك 2022-2027، والاستعدادات

لزيارة مجلس إدارة البنك لمصر خلال أكتوبر المقبل، كما تم الاتفاق على عقد العديد من المنتديات

وورش العمل التي تحفز جهود مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة أكوا باور السعودية العاملة في مجال الطاقة المتجددة،

سبل زيادة الاستثمارات والبناء على الاستثمارات الحالية للشركة في مصر في مجالات تحلية المياه

والطاقة المتجددة، حيث تنفذ الشركة محطة طاقة شمسية بمدينة كوم أمبو هي الأكبر للقطاع الخاص

في مصر، وحصلت مؤخرًا على تمويل من البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، بقيمة 123 مليون دولار

لتنفيذ المشروع.

ترويج قصص مصر التنموية

تأكيدًا على ريادة مصر في جهود التنمية والعلاقات القوية مع البنك الأوروبي وانعكاسها

على رؤية مصر التنموية وجهود تحفيز التحول الأخضر، عرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

فيلمًا ترويجيًا لإبراز المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر في إطار الشراكة مع البنك

ضمن برنامج “المدن الخضراء”، الذي يستهدف البنك من خلاله مساعدة المدن

على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ،

من خلال خطة عمل يتم تنفيذها، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء

للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات؛ ويستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.

كما عرض البنك مشروعات ميناء مدينة 6 أكتوبر الجاف، ومشروع تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق،

ومشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، في ضوء الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك وانضمام 3 مدن مصرية

لبرنامج المدن الخضراء وهي محافظة القاهرة الكبرى، ومحافظة الإسكندرية، ومدينة السادس من أكتوبر .

إلى جانب ذلك عرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اختار البنك الأوروبي،

مشروع التحول الرقمي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات من 3 دول أخرى،

كما تم اختيارها من بين 71 دولة عضو في البنك، لعرضها خلال الجلسة الرئيسية للاجتماعات

بينما شهدت مشاركة الرئيس الأوزبكي، باعتباره من المشروعات الرائدة التي تحفز الاستثمارات

في مصر وتعزز دور المنطقة كوجهة للاستثمارات العالمية.

بينما خلال الجلسة الرئيسية، ألقت السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

كلمة أشادت فيها بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” كنموذج لمنصات تحفيز العمل المناخي.

استثمارات القطاع الخاص

كما قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى

لإعادة الإعمار والتنمية تنعكس على تعزيز جهود التنمية في العديد من القطاعات

لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز فرص العمل، وتحفيز القطاع الخاص،

كما وافق البنك الأوروبي خلال العام الماضي على تمويلات بقيمة نحو 737 مليون يورو للقطاع الخاص

بينما يأتي ذلك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن الاستثمارات التي يستهدفها البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص في مصر تبلغ نحو مليار يورو خلال العام الجاري.

كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي شريك رئيسي للحكومة في تنفيذ محور الطاقة

ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”،

كما تم في إطار هذا المحور توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة -الواقعة

بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس- بقدرة 500 ميجاوات، ضمن محور الطاقة ببرنامج “نوفي”

باستثمارات 680 مليون دولار؛ بتمويل من عدة مؤسسات من بينها البنك الأوروبي،

كما أن البنك يدعم أول استراتيجية وطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر من خلال مذكرات التفاهم

والشراكات التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ cop27.

بينما خلال الاجتماعات تسلمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جائزة مقدمة من البنك الأوروبي

لإحدى البنوك المصرية، ضمن برنامج تمويل التجارة، وهو ما يعكس دور الشراكة

مع البنك في دفع جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات والقطاعات.

مصر توافق على القرارات الجديدة بتوسيع نطاق عمليات البنك

بينما وافقت محافظ مصر لدى البنك، على القرارات التي تم اتخاذها بشأن تعديل النظام الأساسي

لتمكين البنك الأوروبي من توسيع نطاق عملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والعراق،

ما يعكس الدور المتنامي للبنك الأوروبي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية والعمل المناخي في مختلف البلدان.

كما أكدت في كلمتها استعداد مصر للتعاون مع البنك، لتعمل كبوابة لتوسعات البنك في قارة أفريقيا

انطلاقًا من علاقتها الوطيدة مع القارة، ودورها في تعزيز التعاون جنوب جنوب لنقل الخبرات والتجارب التنموية للدول الأفريقية.

الجدير بالذكر أنه خلال عام ٢٠٢١، تم الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من ٢٠٢٢-٢٠٢٧، وفي ٩ فبراير ٢٠٢٢ تم الإقرار النهائي للاستراتيجية،

كما ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر،

وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، وتأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات الوطنية ورؤية مصر 2030

والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمبادرات الرئاسية والاجراءات الاصلاحية

لتمثل إطارًا لصياغة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، وأهمها، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستراتيجية حقوق الإنسان،

والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٥، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتنافسية والتحول الرقمي.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمي.

اجتماعًا تنسيقيًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، بشأن محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّــــــــــــي”.

لمناقشة التعهدات المالية المرتقب إعلانها خلال مؤتمر المناخ COP27.

وحشد آليات التمويل الميسر ومنح الدعم الفني، والتمويلات المختلطة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

 اجتماعًا تنسيقيًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.

شهد الاجتماع مشاركة  أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ.

ومسئولي المفوضية الأوروبية، ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية.

ووزارة المناخ والبيئة النرويجية، وممثل السيد إلوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26.

والسفير الفرنسي بالقاهرة، وممثل وزارة المالية الفرنسية، وممثل عن وزارة الخارجية الألمانية.

في مستهل الاجتماع، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

لقيامه بدور الشريك التنموي الرئيسي والمُنسق بشأن مشاركة شركاء التنمية في تمويل محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية المصرية برنامج “نُوَفِّي”.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تم اعداد برنامج نُوَفِّي  تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠.

والتي تضم الاستراتيجيات القطاعية الأخرى مثل استراتيجية الطاقة المستدامة 2030.

منوهة بأن مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج تعزز تحول الدولة نحو العمل بالطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

من خلال جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

موضحة أن البرنامج يعد منصة لحشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات التمويل المختلط المحفزة للقطاع الخاص لدعم جهود التحول الأخضر في الدولة.

كما أنه يعد بديلا لمنصات مجموعة الدول السبع G7 والتي تستهدف دعم التحول الأخضر في الدول الأكثر تلويثًا للبيئة ومساهمة في الانبعاثات.

وقالت “المشاط”، إن مؤتمر المناخ COP27.

سيكون تتويجًا لما تم من جهد على مدار الفترة الماضية لكافة شركاء التنمية بالتعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التحول الأخضر في مصر.

وتأسيسًا لمرحلة جديدة من العمل المشترك للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

ووضع ما تم الاتفاق عليه من تمويلات تنموية ودعم فني وتمويلات مختلطة في إطار فعلي وتنفيذي لبدء تنفيذ المشروعات المدرجة.

المنصات الوطنية التي تم إطلاقها للعمل المناخي

واستطردت قائلة “إن المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي.

تم إطلاقها بعد دراسة معمقة للمنصات الوطنية التي تم إطلاقها للعمل المناخي وتلافي ما بها من سلبيات.

لتخرج مصر بمنصة وطنية متكاملة تضم مشروعات مدروسة ذات جدوى اقتصادية، تعكس التزامًا واضحًا بالتحول الأخضر.

وتحفز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويل المختلط، بما يقلل المخاطر التي تمثل تحديًا للقطاع الخاص.

منوهة بأن البرنامج يتضمن آلية دعم ومساعدات فنية لتأهيل المشروعات المستهدفة ورفع الكفاءة الفنية لها.

إلى جانب خارطة واضحة بمساهمات شركاء التنمية في كل مشروع، لإتمام الإطار التعاقدي والشراكات لتنفيذ المشروعات المستهدفة.

أشادت  أوديل رينو باسو بجهود الحكومة المصرية

وفي كلمتها أشادت  أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بجهود الحكومة المصرية ووزارة التعاون الدولي على إطلاق مثل هذا البرنامج الذي يعكس التزامها بالتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والذي يضع سياسات واضحة للعمل المناخي في مصر. وقالت “نعتقد أن برنامج “نُوَفِّي” يعد منصة واعدة ومبادرة حكومية قوية تعزز توسع مصر في الطاقة المتحددة وتعكس توجهها نحو التحول الأخضر، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملتزم بدعم البرنامج من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة”.

برنامج “نُوَفِّي” أولوية رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية

بينما قال  جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، برنامج “نُوَفِّي” أولوية رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

ومصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، ستضرب مثالا كبيرًا للدول الأخرى في المنطقة على الالتزام بالعمل المناخي.

ويعزز توجهها نحو التحول الأخضر. وتابع كيري “نحن سعداء كوننا جزءًا من جهود تقليل الانبعاثات في مصر.

أشاد  أوليفر فارهيلي، ممثل المفوضية الأوروبية، بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء

وفي كلمته أشاد  أوليفر فارهيلي، ممثل المفوضية الأوروبية، بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي.

قائلا: إن البرنامج يظهر لنا جدية مصر وموثوقيتها في جهود العمل المناخي.

والتقدم الذي تحرزه في هذا الصدد، مؤكدًا على دعم المفوضية الأوروبية للبرنامج في ضوء الجهود التي تنفذها مصر على أرض الواقع لدعم العمل المناخي.

وأكد “سنعزز هذه الجهود بتوفير التمويل وأيضًا تحفيز القطاع الخاص، وسنعمل على تعزيز جهود الأمن الغذائي والطاقة”.

برنامج “نُوَفِّي”، منصة هامة جدًا ، وسيكون نموذجًا جيدًا لمنصات الانتقال العادل والتحول الأخضر

ومن جانبهم قال ممثلو الحكومة الألمانية، إن برنامج “نُوَفِّي”، منصة هامة جدًا بالنسبة لنا.

وسيكون نموذجًا جيدًا لمنصات الانتقال العادل والتحول الأخضر.

ونحن نؤيد الجهود المبذولة مع شركائنا من الدول والمؤسسات الدولية والبنك الأوروبي للتوسع في جهود تقليل الانبعاثات الكربونية.

وتحفيز العمل المناخي، وسنقوم بتوفير الدعم الفني والأدوات التمويلية لتحفيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وأضافوا أن برنامج “نُوَفِّي” نموذج هام للغاية لدعم العمل المناخي الذي يمكن تطبيقة في الدول الافريقية.

حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في جهود التحول الأخضر

وفي ذات السياق وصف السفير الفرنسي بالقاهرة،  مارك باريتي، المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي، بالعمل الرائع، الذي يؤكد حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في جهود التحول الأخضر، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وسنعمل على تحفيز جهود التنفيذ من خلال التمويل المختلط والدعم الفني”.

وفي ذات السياق أكد ممثلوا الحكومات الهولندية والألمانية والبريطانية، دعمهم للجهود الوطنية في ضوء التحول الأخضر، والانتقال العادل وتعزيز العمل المناخي من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.

أهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ COP27، عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي، حول المنصة الوطنية المصرية لبرنامج نُوَفِّي.

التي تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

وقد تم إعداد برنامج “نوفي” تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، بما يعزز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدامة وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلا عن تعزيز أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.

9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات 15 مليار دولار، بواقع مشروعًا ضخمًا في قطاع الطاقة و5 مشروعات في مجال الأمن الغذائي والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الري والموارد المائية، ويتم إتاحة التمويلات عبر ثلاثة مصادر التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات التمويل المختلط المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.

لمزيد من المعلومات حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”

منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF

وخلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقد في نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، أصدرت وزارة التعاون الدولي و17 مؤسسة دولية وشريك تنمية بيانًا مشتركًا حول برنامج “نُوَفِّي”، واهميته في تحفيز التحول الأخضر، مؤكدين أنه يتسم بطابعه الاستراتيجي والديناميكي والتشاركي وفقًا لمنهج متكامل متعدد الأطراف مع شركاء التنمية ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050، وكانت المؤسسات الموقعة على البيان المشترك هي صندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق أفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وسيتي بنك، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، وبنك إتش إس بي سي – مصر، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
البيان المشترك الصادر خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

أوضح يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن التحول الرقمي محور مهم باستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020-2025، وجرى تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي قدم العام الماضي دعمًا للمرحلة الأولى لبرنامج الشباك الواحد بتدريب العاملين وإعادة الهيكلة بما يتلاءم مع الخطط المستقبلية للهيئة،

وتم الاتفاق مع البنك على المرحلة الثانية وهي التحول الرقمي بتطبيقاته المتعددة، أي رقمنة أعمال الشباك الواحد لمنع التعاملات الورقية واستبدالها بنافذة إلكترونية تُسهل الإجراءات للمستثمرين.

سهام جلال

في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في سبيل تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، وذلك خلال فعاليات الحدث الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ممثلي البرلمان، والمجتمع المدني.

شارك في حفل الإطلاق السيد سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والسيدة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، وبعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، كما شارك من القطاع الخاص المهندسة ريهام البلتاجي، رئيس القطاع المالي بشركة أوراسكوم، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والسيدة باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، ومن المجتمع المدني شاركت السيدة مروة أحمد، مؤسس دالة مصر، والسيد أحمد الدكروري، الرئيس التنفيذي لفلك ستارت ابس، والسيد محمود السعيد، مؤسس وصلة.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التي تمت على مدار العام الماضي، بين وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولي البنك الأوروبي بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يأتي في وقت شديد الأهمية على مستوى المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يؤكد التزام مصر بتوطيد التعاون متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بما يمكنها تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجية تمت صياغتها وفقًا لمنهجًا تشاركيًا وشفافًا يعكس قيم التكامل والعمل الجاد للمساهمة في إثراء وتنفيذ جهود التنمية المستدامة، كما أنها تتضمن المبادرات القومية والإجراءات الإصلاحية: رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، فضلا عن استراتيجيات تمكين المرأة والشباب والفتيات، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الأهم وهي “حياة كريمة”، ونأمل أن تؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها خلال السنوات المقبلة بما يدعم مسيرة التنمية في مصر .

وشددت “المشاط”، على أهمية العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره أحد أهم شركاء التنمية لمصر من البنوك متعددة الأطراف، في ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتزامنًا مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال العام الجاري.

وونوهت بأن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والبنك الأوروبي على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، تبهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلاً عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وأوضح السيد سامح شكري، وزير الخارجية، أن إقرار الإستراتيجية إنما يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصري ويسهم في تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعله قادراً على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم، أخذاً في الاعتبار أن تلك الجهود تعترضها تحديات عدة سواء إتصالاً بالمناخ السياسي الدولي السائد أو بآثار جائحة كورونا وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الإستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات.
وأشار الوزير شكري إلى أن التعاون بين مصر والبنك يكتسب أبعاداً إضافية نسعى إلى أن يتم ترجمتها إلى واقع عملي ملموس من خلال تنفيذ إستراتيجية التعاون بين مصر والبنك، خاصةً وأن الاقتصاد المصري قد أصبح، أكثر من أي وقت مضى، أكثر قدرة على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، وأكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في إطار الخطة التنموية الطموحة التي تنفذها الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤسس لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذي يعد من أحد أكبر المؤسسات التنموية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات التحول الأخضر، معبرًا عن أمله أن تستمر الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكافة شركاء التنمية في دفع جهود الدولة في مجال الطاقة المتجددة مشيدًا بالدور الذي يقوم به الزملاء في وزارة التعاون الدولي وتقديمهم كل سبل الدعم لنا لتيسير التعاون مع كافة شركاء التنمية.
وأعرب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تطلعه للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي لاعادة الأعمار والتنمية والوصول لمخرجات مهمة قبل قمة المناخ Cop27 التي تستضيفها مصر، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مضطرد ليصل الي اكثر من ٦٥٪ من استهلاكها من الهيدروكربون او الوقود التقليدي .
وأوضح أن الجهود المبذولة تضمنت مبادرات التوسع باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للمركبات ووسائل النقل والذى تستخدمه ٤٢٠ الف سيارة حتى الآن إلى جانب التوسع في انشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي والتي وصلت إلى اكثر من ٦٠٠ محطة على مستوى الجمهورية في غضون فترة قصيرة لتشجيع المواطنين والتيسير عليهم، كما تتضمن تلك الجهود تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة بلغ عددها نحو ٩٠ مشروعا ساهمت في تخفيض اكثر ٥٠٠ الف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وتحدث الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030 تتضمن محوراً خاصاً عن تعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية عن طريق تمكين المرأة والشباب، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق السياحية والأثرية في عملية التنمية المستدامة.
كما سلط الضوء على أحد أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للوزارة في هذا المحور هو تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين في مختلف المنشآت والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، منوهاً إلى اتفاقية التعاون التي وقعتها الوزارة في يناير 2021 مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية والخاصة ببرنامج الدعم الفني للوزارة والهيئات التابعة لها.
أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمساهمات البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مشروعات الحفاظ على البيئة فى مصر، و الاستراتيجية الجديدة للبنك في مصر ٢٠٢٢/٢٠٢٧، والتي تدعم الجهود الوطنية للتحول التدريجي للاقتصاد الأخضر، وتتيح الفرصة للشباب لتنفيذ مشروعات خضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجهود الحثيثة للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ساعدت على الإنتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي سيتم اطلاقها قريبا، لتساعد على تنفيذ قائمة من المشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتضمين كافة الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التصدي لآثار تغير المناخ، والأهم حوكمة المناخ من خلال العمل على موضوعات تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي، حيث تعتبر استراتيجية شمولية تهدف التصدي لآثار تغير المناخ مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للسياسات “نحن سعداء للغاية بإطلاق الاستراتيجية الجديدة مع مصر للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر. وبتنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيواصل البنك العمل لزيادة استثماراته والمشاركة القوية في السياسات للدفع بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية”.
جدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
على مدار أعوام 2018، 2019، 2020، و2021 كانت مصر أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ بداية عملياته في عام 2012 نحو 8.6 مليارات يورو في 145 مشروعًا على مستوى الدولة، منها 76% لتمويل القطاع الخاص و24% للقطاع الحكومي.