رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء : توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.

وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.

 

فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من السيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة “حافز” للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.

ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة “حافز”، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.

كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.

 

ووقع على الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي “الاقتصادية” بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.

كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.

 

وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بنك مصر والبنك الأوروبي يوقعان أول قرض مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية بقيمة 100 مليون دولار

شهدت الدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

بنك مصر

قيام بنك مصر بالتوقيع على أول قرض من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبط بالاستدامة لمؤسسة مالية،
وذلك بقرض تمويلي قدره 100 مليون دولار أمريكي، مقدم بالكامل من البنك الأوروبي لإعادة …

وزارة التخطيط: أول اتفاق مصري صيني لمبادلة الديون وتنفيذ مشروعات تنموية

توقيع استراتيجية مصرية صينية جديدة للتعاون التنموي حتى 2029

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حصاد أنشطتها الأسبوعية، والذي تضمن عددًا من اللقاءات والفعاليات المهمة، أبرزها توقيع خمس وثائق تعاون تنموي مع الجانب الصيني خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني إلى مصر.

وقد وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين للفترة من 2025 إلى 2029، وذلك لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الصحة، الاتصال، المناخ، الاقتصاد الرقمي، التعليم، الفضاء، وتوطين الصناعة، في إطار رؤية مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI).

كما وقّع الجانبان الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من مبادلة الديون لتنفيذ مشروعات تنموية، وهو أول اتفاق من نوعه توقعه الوكالة الصينية مع دولة أجنبية.

توقيع أول تمويل مصري مرتبط بالاستدامة مع البنك الأوروبي

وشهدت وزيرة التخطيط توقيع أول اتفاق تمويل مستدام في مصر بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، في خطوة تدعم توجه الدولة نحو التمويل الأخضر والمستدام.

تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة

وفي سياق متصل، استقبلت الوزيرة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي، بمناسبة انتهاء فترة عمله، مشيدة بدوره في دعم استراتيجيات التنمية بمصر.

كما بحثت مع ممثلي البنك الأوروبي سبل الاستفادة من صندوق CIF لخفض الانبعاثات الصناعية، ومتابعة تنفيذ برنامج “نُوفّي” ومخرجات المؤتمر الدولي لتمويل التنمية.

اختتام مشروع المشروعات كثيفة العمالة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وشاركت وزيرة التخطيط في الاحتفال الختامي لمشروع دعم المشروعات كثيفة العمالة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن برنامج “ERMC” لمكافحة الهجرة غير النظامية.

المشاركة في احتفال مرور 5 سنوات على تأسيس J-PAL في المنطقة

كما ألقت الوزيرة الكلمة الافتتاحية خلال احتفال مرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب J-PAL للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وداع السفير البريطاني وتعزيز العلاقات الاقتصادية

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط أنشطتها بالمشاركة في الحفل الذي أقامته جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية لتكريم السفير جاريث بايلي، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله في مصر، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وزيرة التخطيط: تبحث مع البنك الأوروبي خطوات تنفيذ برنامج خفض الانبعاثات و«نُوفّي»

تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة جيانبيرو ناتشي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، في إطار العلاقات

الاستراتيجية بين الجانبين.

مصر ضمن الدول الفائزة ببرنامج خفض الانبعاثات الصناعية

أشادت “المشاط” بالتعاون مع البنك الأوروبي في تقديم ملف مصر لصندوق الاستثمار في المناخ CIF، ما أسفر

عن اختيارها ضمن 7 دول نامية عالميًا للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، من خلال

التمويلات الميسّرة والدعم الفني والمنح.

دعم التحول الأخضر وتعزيز الصادرات

أكدت وزيرة التخطيط أن البرنامج سيسهم في تحقيق التحول الأخضر في الصناعة المصرية، مما يدعم تنافسية

الاقتصاد ويعزز من قدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق الأوروبية، مشددة على أهمية جذب استثمارات

القطاع الخاص الصناعي نحو التنمية المستدامة.

نتائج مؤتمر إشبيلية لتمويل التنمية

ناقش الطرفان مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد بإشبيلية، وخاصة الإشادة الدولية

بمنصة “نُوفّي” كأحد النماذج المبتكرة لهيكلة النظام المالي العالمي ودعم جهود الدول النامية في مواجهة

التحديات الاقتصادية والمناخية.

«نُوفّي» يجذب تمويلات بـ3.9 مليار دولار

أشارت “المشاط” إلى نجاح برنامج “نُوفّي” في تعبئة 3.9 مليار دولار من التمويلات الميسّرة لمشروعات

الطاقة النظيفة، بقدرات تصل إلى 4.2 جيجاوات، مما يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية

والهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية.

التوسع في الطاقة المتجددة هدف استراتيجي

أكدت وزيرة التخطيط أهمية مواصلة الشراكة مع البنك الأوروبي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوفّي»، بهدف تطوير

مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، ضمن الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف المناخية وتوسيع

استثمارات الطاقة النظيفة.

وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط  تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية احتفالًا باليوم العالمي للمرأة

وزيرة التخطيط  تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية احتفالًا باليوم العالمي للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المنعقد بعنوان “الاستثمار في المساواة:
من الأفكار الجريئة الى النتائج القابلة للقياس” الذي افتتحه أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وزيرة التخطيط

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد طموح، بل هي شرط أساسي لاقتصادات قوية ومجتمعات عادلة، موضحة أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024–2030
تشير إلى أن سد الفجوات في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنحو 20% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل على مستوى العالم. وعندما تُتاح للنساء فرص متساوية، تستفيد مجتمعاتنا بأكملها.
وأضافت أن حكومة مصر، بالتعاون مع شركائنا، ملتزمة بتحويل التزامنا بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس. ويعد اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام. ولتحقيق تغيير ملموس، يجب أن نضع معايير دقيقة، ونراقب تقدمنا، ونبقى مرنين في مواجهة التحديات، لافتة إلى إن تركيز هذا الحدث على قياس التأثير يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بالتعاون مع الجهات الوطنية، بإعطاء أولوية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. ومنذ عام 2020/2021، زادت الاستثمارات في تعليم النساء ،
والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل بشكل كبير، حيث بلغت ما يقرب من 300 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تنسق الوزارة 89 مشروعًا تركز على النوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأشارت “المشاط” إلى أن شراكة مصر الاستراتيجية مع بنك الإعمار الأوروبي هي جزء لا يتجزأ من ذلك، فبرنامج البنك “المرأة في الأعمال”، المنفذ بالتعاون مع شركة القطاع الخاص،
يلعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية الحيوية، كما توضح هذه الشراكة أن إزالة الحواجز المالية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) علامة فارقة أخرى في شراكتنا.
وبمعالجة تقاطع النوع الاجتماعي وتغير المناخ، يضمن هذا المشروع أن تكون النساء عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال نحو مستقبل مستدام، مما يخلق حلولًا أكثر فعالية وإنصافًا تفيد كل من البيئة والمساواة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن نجاحنا في الاستثمار في المساواة وتحويل الأفكار الجريئة إلى نتائج قابلة للقياس يعتمد على إقامة شراكات تحويلية تجمع بين الرؤية والخبرة والموارد،
وتبادل المعرفة لضمان أن يقود الابتكار تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا، إلى جانب اعتماد المرونة والقدرة على التكيف، حتى نتمكن من مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، والحفاظ على التقدم بمرور الوقت.

وزيرة التخطيط تبحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD نتائج حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع المشتركة، وتحديد المجالات الجديدة للتعاون في المستقبل بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، كما بحثتا جهود حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة المناخ COP29، في«باكو» عاصمة أذربيجان.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، كما أن تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مسئولية شريك التنمية الرئيس لمحور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، خلق تجربة استثنائية تمكنت من خلالها مصر بالتعاون مع البنك، من حشد الاستثمارات المناخية والتمويل الميسر، لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أنه حتى الآن، تمكنت الجهود المشتركة بين الوزارة والجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من توقيع اتفاقات مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاص بقدرة 4.7 جيجاوات وحشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي وغيره من بنوك التنمية والشركاء الدوليين بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن الجهود مع البنك مُستمرة من أجل تنفيذ القدرات المستهدفة بالبرنامج والتي تقدر بنحو 10 جيجاوات، بالتزامن مع إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وذلك من أجل تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.
وشددت على أن ما تحقق من خلال برنامج «نُوَفِّي» خاصة في قطاع الطاقة دفع العديد من الحكومات للاستعانة بالخبرات المُشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية لتكرار التجربة.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الخمس الماضية، فقد عمل الجانبان بشكل وثيق في مختلف المجالات، مما ساهم في تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى مصر إلى تحقيقها وفقًا لرؤيتها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية تنشيط التعاون مع البنك من أجل زيادة التمويل المبتكر للقطاع الخاص.
ولفتت «المشاط»، إلي أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل ما أثبتته تلك البنوك من مرونة وقدرة على التأقلم لمواجهة التحديات الطارئة التي تمثلت في جائحة كورونا، موضحة أن ما يمر به عالمنا اليوم يتطلب تعزيز هذا الدور وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف من أجل دعم قدرة الدول لاسيما النامية والناشئة على المضي قدمًا نحو تنفيذ رؤيتها التنموية، خاصة وأن البنك يعمل على توسيع نطاق أعماله لضم المزيد من الدول.
وعبرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطلعها في العمل بشكل أكثر تعاونًا مع البنك مع التركيز على تطوير رأس المال البشري، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية الزراعية من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة”، وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص بما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991 حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، اتخذ البنك قرارًا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام 2012، قبل أن تتحول مصر في عام 2015 إلى دولة عمليات كاملة ، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتعتبر مصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي، وأصبحت دولة عمليات كاملة في عام 2012، حيث ساعد ذلك في دعم جهود التنمية في مصر من خلال استثمار أكثر من 12 مليار يورو موجهة إلى كل من القطاعين الحكومي والخاص، عبر 178 مشروعًا وعملية تمويلية، وأكثر من 80% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص، مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.

وزير الطيران المدنى يلتقي مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث إمكانية التعاون المُشترك

وزير الطيران المدنى يلتقي مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث إمكانية التعاون المُشترك في تنفيذ المشروعات التنموية

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة

السيدة سو باريت مدير اٍدارة البنية التحتية لإعادة الأعمار وعدد من مسئولي البنك بحضور المحاسب أماني متولي الوكيل

الدائم لوزارة الطيران المدني.

وقد شهد اللقاء، بحث سُبل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي في مجال الاستثمارات داخل قطاع الطيران المدني، حيث تم مناقشة رؤية البنك في دفع جهود التنمية وتمويل المشروعات وإشراك القطاع الخاص خلال الفترة المُقبلة؛ كما تم استعراض

وزير الطيران المدنى

 

العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين في مصر بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المشترك في مجال دعم المشروعات الخضراء، وكذلك الاستثمار في مجال تطوير البنية التحتية المستدامة والابتكارات الحديثة للوقود الصديق للبيئة.

 

وقد أبدى البنك اهتمامًا خاصًا بمشروعات الوقود المستدامة والتي تُعتبر أحد أهم المحاور المستقبلية لتحقيق تطلعات قطاع الطيران نحو تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الكفاءة البيئية.

 

وفي بدايه اللقاء، رحب الدكتور سامح الحفني بوفد البنك الأوروبي، معربًا عن تقديره لهذا اللقاء المثمر الذي جاء في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مشاركات القطاع الخاص على كافة الأصعدة في مجال الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، مؤكدًا حرص وزارة الطيران المدني على توسيع آفاق التعاون والتنسيق الفعال مع كافة الجهات

 

والمؤسسات التي تدعم تنفيذ المشروعات التنموية بمنظومة الطيران المدني، حيث يأتي في أولوياتها التعاون في مجال تطوير البنية التحتية بالمطارات المصرية، وكذلك الاهتمام برفع كفاءتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز من المصالح المشتركة.

 

هذا وقد تم استعراض الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب البنك الأوروبى وإمكانية التعاون في المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الطيران المدني، بما يتماشي مع توجهات الدولة المصرية نحو تعظيم العوائد الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، والتي يأتي من بينها قطاع الطيران المدني.

 

وفى نفس السياق أعربت السيدة/ سو باريت عن سعادتها بهذا اللقاء والتعاون مع قطاع الطيران المدني المصري، خاصة في ظل هذه المرحلة الحاسمة التي تشهدها الدولة المصرية نحو التطوير وتحقيق طفرة تنموية متكاملة في العديد من القطاعات الحيوية، مشيره إلى أن البنك يتطلع إلى دعم الجهود التنموية الرامية لتعزيز مجال البنية التحتية في قطاع الطيران المدني المصرى

 

ومجالات الطاقة النظيفة، كونه من أهم القطاعات المحورية في دفع معدلات النمو الاقتصادي، كما استعرضت رؤية البنك لدعم التمويلات المُيسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص، مضيفه بأننا نرحب بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون المشترك وزيادة الاستثمارات بفعالية أكبر في المشروعات الجاري تنفيذها بمنظومة المطارات المصرية .

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد البنك الأوروبي EBRD لمناقشة أوجه التعاون في المجالات المشترك

استقبل السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية,
وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة السيدة/ سو باريت، رئيسة البنية التحتية بالبنك الأوروبي والسيد/ هيثم
عيسى، المدير الاقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي والوفد المرافق لهم وبحضور عدد من قيادات الهيئة,
وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في المجالات
ذات الاهتمام المشترك واستعراض الجهود الجارية لتوطين صناعة الوقود الأخضر.
وفي مستهل اللقاء استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرز الجهود لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر،
سواءً
بالاستثمار الهائل في البنية التحتية والمرافق عالمية المواصفات خاصةً تلك التي تخدم صناعة الوقود الأخضر مثل محطات تحلية
المياه، وغيرها، كما أوضح رؤية الهيئة في أن تكون مركزًا لصناعة الوقود الأخضر، من خلال خطوات تنفيذية على أرض الواقع تتمثل
في تبنيها أول مشروع للوقود الأخضر داخل منطقة السخنة المتكاملة وهو مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر”
كما أوضح جهود الهيئة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة بصناعة السيارات خاصة الكهربائية و الصناعات المغذية لها.

رئيس اقتصادية قناة السويس يتطرق الى ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى لتعزيز الاستثمارات

بينما تطرق السيد/ وليد جمال الدين الى ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى لتعزيز الاستثمارات بكافة المناطق
الصناعية لا سيما بعد الاستثمار الكبير في البنية التحتية والمرافق؛ حيث قامت المنطقة الاقتصادية باستقطاب استثمارات في
منطقة القنطرة غرب التي تسعى لتحويلها لمركز محوري لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب اهتمام بعض
الشركات بالتواجد في منطقة وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية وهي منطقة واعدة خاصة في قطاعات الصناعات التكنولوجية
والصناعات الصديقة للبيئة, وكذلك يتواجد أكبر مصنع لعربات السكك الحديدية بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، هذا بالإضافة
للاستثمارات الكبرى بمنطقة السخنة المتكاملة في قطاعات متنوعة.
ومن جانبه أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ة التنمية EBRD بجهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في مجال
توطين صناعة الوقود الأخضر واستقطاب استثمارات بمختلف القطاعات وأبدي استعداده للتعاون في جذب شراكات عالمية وكبرى
التحالفات في صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة له, كما أكدوا على استمرار التعاون في مجال رقمنة خدمات الشباك
الواحد للوصول الى المعدلات العالمية لتقديم الخدمات للمستثمرين وتحسين بيئة الاعمال داخل الهيئة.

المشاط تُلقي كلمة مصر أمام الجلسة العامة لاجتماع مجلس المحافظين بالبنك الأوروبي

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
كلمة جمهورية مصر العربية أمام الجلسة العامة لاجتماع مجلس المحافظين، خلال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماعات البنك
التي انعقدت بأرمينيا، وذلك بحضور السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، ومجلس المحافظين، وممثلي مؤسسات التمويل
الدولية.
وتناولت كلمة وزيرة التعاون الدولي، عدد من المحاور التي تأتي على رأس أجندة أعمال البنك في الاجتماعات الحالية،
ومن بينها الاستراتيجية الجديدة للبنك وإجراءات زيادة رأس المال، وكذلك توسيع قاعدة العضوية بانضمام دول جديدة مثل
العراق وبينين ونيجيريا وكينيا، في ظل رغبة البنك في زيادة عملياته بأفريقيا جنوب الصحراء، فضلًا عن تعزيز جهود التعاون
الثلاثي والتعاون جنوب جنوب، وأهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة في
دول العمليات.

وزيرة التعاون الدولي

وفي مستهل كلمتها أعربت وزيرة التعاون الدولي، عن امتنان جمهورية مصر العربية للجمهورية، لدولة أرمينيا على حسن
الاستضافة والتنظيم للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لهذا العام، كما تقدمت بالتهنئة للسيدة أوديل رينو-باسو على إعادة
انتخابها، مشيدةً بقيادتها وتفانيها في تنفيذ رؤية البنك ودوره في دعم جهود التنمية العالمية.

العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مسيرة الشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2012،
حيث وصل حجم استثمارات البنك في مصر إلى أكثر من 12 مليار يورو موزعة على 178 مشروعًا، يوجه منها 80% للقطاع
الخاص، وهو ما جعل مصر واحدة من أكبر دول العمليات، بينما في عام 2023 فقط ارتفعت نسبة استثمارات البنك للقطاع
الخاص المصري إلى 96%.

المشاط

بينما أكدت «المشاط»، على أهمية موضوع اجتماعات هذا العام وهو “تحقيق الأثر معًا”، حيث يواجه العالم تحديات تنموية
متعددة ومترابطة، لافتة إلى أن مصر نجحت تحقيق التكامل وحشد مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية للعمل المشترك
وتحقيق نتائج ملموسة.
كما سلطت الضوء المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، باعتبارها مثالًا رائدًا
على العمل المشترك بين مؤسسات التمويل الدولية والتكامل، مع التركيز على دمج تمويل المناخ ومساهمة القطاع الخاص
والأدوات المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ، مشيرة إلى العمل مع البنك الأوروبي لنقل تجربة
البرنامج لدول أخرى في ظل ما تمثله من أهمية لدعم العمل المناخي.

برنامج صندوق النقد الدولي

بينما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الدولة المصرية في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ برنامج للإصلاح
الاقتصادي والهيكي مع صندوق النقد الدولي، والذي تضمن تنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية مثل التحول إلى نظام سعر صرف
مرن والتركيز على تعزيز المالية العامة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتحقيق نمو شامل. وأوضحت أن برنامج صندوق النقد الدولي
يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الأمر الذي يقلل من عدم اليقين في النشاط الاقتصادي ويعزز جاذبية الاستثمار
في البلاد ويدفع عجلة النمو الاقتصادي المستقبلي.
وأشارت إلى العمل المشترك مع مختلف المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، للحصول على الدعم اللازم
في تنفيذ الإصلاحات الهيكية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية بما يحقق 3 أهداف رئيسية وهي تعزيز استقرار
الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال التنافسية للقطاع الخاص، مؤكدة على التكامل والتوافق بين بين
الأولويات الوطنية وأولويات شركات التنمية.
بينما أعربت عن دعم مصر لاستراتيجية المانحين الجديدة التي تمت مناقشتها خلال اجتماع المانحين السنوي،
مع التشديد على أهمية الترويج لصناديق المنح والمساعدات التقنية والفوائد العديدة للشراكات مع المانحين.

الشراكات مع الاتحاد الأوروبي

على صعيد آخر، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاتحاد الأوروبي كأحد الشركاء الرئيسيين والمساهمين في البنك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية، مع ترحيبها بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وأهميتها خاصة فيما يتعلق بتقديم ضمانات
استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي، مؤكدة على ضرورة ابتكار آليات مبتكرة لتمويل
المشروعات، بما في ذلك استخدام أدوات تخفيف المخاطر مثل الضمانات، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

منصة الضمانات للبنك الدولي

في سياق متصل، أشارت إلى أن تعهد مجموعة البنك الدولي بزيادة إصدار الضمانات إلى 20 مليار دولار سنويا بحلول عام
2030، يعزز من استفادة الدول الأعضاء، لافتة إلى أن مصر تتوقع أن تُسهم تلك الخطوات في توسيع آفاق مشاركة القطاع
الخاص وتشجيع المزيد من الاستثمارات، مشددة على أن التكامل بين جميع شركاء التنمية، وخاصة فيما يتعلق بأدوات خفض
المخاطر، يعد قوة دافعة للنمو الاقتصادي والابتكار، ويعزز توفير التمويلات للمشروعات كما يتيح المزيد من الفرص التمويلية
للقطاع الخاص.

التعاون الثلاثي

 

وتعليقًا على خطوات البنك الأوروبي للتوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومناقشة قرارات ضم كينيا ونيجيريا،
أكدت «المشاط»، دعم مصر تلك الخطوات، وضرورة وضع أطر مؤسسية لتدشين منصات التعاون جنوب جنوب، والتعاون الثلاثي،
تجمع بنوك التنمية متعددة الأطراف والدول والأطراف ذات الصلة، لتصبح أداة واقعية وفعالة في تعزيز التعاون الإنمائي ودفع

المشاط ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي تُعلن من أرمينيا مصر تفوز بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اختيار مصر لتنظيم هذه الفاعلية المهمة يرجع إلى الدور الاستراتيجي الذي تمثله في البنك
لاسيما وأن مصر كانت واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.

البنك الأوروبي

بينما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لأكثر من 12 مليار يورو مثلت دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا
قويًا لمنظومة القطاع الخاص حيث تم توجيه أكثر من 80% من تلك التمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو ما ساهم
في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.

«المشاط»

وبيّنت «المشاط»، أن فوز مصر باستضافة نسخة عام 2027 من الاجتماعات، يرجع إلى مساهماتها الفاعلة ونجاحها في تنظيم
فعاليات دولية عدة على أعلى المستويات، فضلًا عن دورها في دعم التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وعلاقتها المحورية مع
مختلف شركاء التنمية، حيث تمكننا خلال الأعوام القليلة الماضية من تنظيم عدد هائل من الفاعليات الدولية ومنها منتدى
التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF في نسخه المتعددة، والاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي في مايو 2023،
هذا إلى جانب التنظيم المشرف للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ Cop27، كما تستضيف مصر الاجتماعات السنوية
للمؤسسات والهيئات المالية العربية خلال مايو الجاري.

وزيرة التعاون الدولي

وشددت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر باعتبارها البوابة الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بصفة عامة، فإن اختيارها
لعقد الاجتماعات يتماشى بقوة مع استراتيجية البنك للتوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، وضم دول
جديدة من بينها العراق وبينين، موضحة أن مصر تحرص بكل قوة على تفعيل التعاون الإقليمي في المنطقة وتنفيذ خطط
التعاون “جنوب-جنوب” لاسيما مع قارة إفريقيا.

تنظيم الاجتماعات

بينما نوهت إلى أن مصر ستحرص على تنظيم الاجتماعات في أفضل صورة مستفيدة من خبراتها التنظيمية السابقة
للفاعليات الدولية، مشددة على أهمية عقد الاجتماعات على كافة الأصعدة لدعم جهود مصر في مشهد التعاون الدولي
والتمويل الإنمائي، وتعزيز جهود التعاون مع البنك ودفع التعاون مع قارة أفريقيا.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، شاركت في الاجتماعات السنوية للبنك بصفتها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة
الإعمار والتنمية كما تولت منصب نائب رئيس مجلس المحافظين في الاجتماعات الحالية.

المشاط تبحث مع وزير المالية الأرميني ترتيبات الدورة السادسة من اللجنة المشتركة بين البلدين

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/ فاهي
هوفهنيسيان، وزير المالية الأرميني، وذلك في إطار المباحثات التي تعقدها مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية،
خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد بالعاصمة الأرمينية «يريفان».

وزيرة وزيرة التعاون الدولي

بينما خلال اللقاء بحثت وزيرة وزيرة التعاون الدولي، مع الجانب الأرميني تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين،
حيث أكدت حرص مصر على دفع العلاقات الاقتصادية والتعاون المثمر بين البلدين على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس في زيارة
رئيس وزراء جمهورية أرمينيا لمصر خلال مارس الماضي، ولقاءه بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتوقيع
على ثلاث وثائق للتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد، والبيئة، والزراعة.

اللجنة المشتركة المصرية الأرمينية

بينما ناقش الجانبان خلال اللقاء، المناقشات الفنية الجارية حول انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأرمينية
والوثائق المقترح التوقيع عليها بين البلدين وذلك خلال الربع الثالث من عام 2024.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية انعقاد منتدى الأعمال المصري الأرميني ضمن فعاليات انعقاد الدورة
السادسة من اللجنة المشتركة، بما يعزز التعاون المشترك بين القطاع الخاص من البلدين، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية
والاهتمام المشترك ومن بينها الأدوية، والتصنيع، والسياحة، والصناعات الغذائية، والتجارة، والاستثمار.
وتعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات
المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، وتتولى وزارة التعاون الدولي، الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من
مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان
مع دول أمريكا اللاتينية.

وزيرة التعاون الدولي

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتطلع دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يلبي الطموحات المشتركة ويوثق
الصلة بين شركات القطاع الخاص.
من جانب آخر استعرضت وزيرة التعاون الدولي، العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،
والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، لدفع جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات وإشراك القطاع
الخاص، مشيرة إلى قيام البنك بدور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفّي»، الذي يأتي في إطار جهود
الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

المشاط

وتطرقت المباحثات مناقشة فرص التعاون المشترك مع الجانب الأرميني لتبادل الخبرات حول تدشين المنصة الوطنية لبرنامج
«نُوَفّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية الهادفة لجذب الاستثمارات المناخية، في ضوء التقارير الدولية التي تشير إلى أهمية
تلك المنصات لتوحيد الجهود من أجل توفير التمويل اللازم للعمل المناخي.

«المشاط» تناقش مع رئيسة البنك الأوروبي استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية، جلسة مباحثات
مع السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة تطورات الشراكة الاستراتيجية، والجهود
المبذولة لدفع جهود التنمية، لاسيما في ضوء دخول العلاقات المصرية الأوروبية مرحلة جديدة بترفيع العلاقات خلال زيارة
رئيسة المفوضية الأوروبية لمصر مارس الماضي.

وزيرة التعاون الدولي

وفي مستهل الاجتماع وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لرئيسة البنك الأوروبي، على جهودها وتعاونها المثمر على مدار
السنوات الأربعة الماضية، لتعزيز العلاقة بين البنك والدول الأعضاء بما يعزز جهود التنمية، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي يقوم
به البنك كعضو فاعل في منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة في ظل البيئة العالمية غير المستقرة.
وبحث الجانبان الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المقرر عقده يونيو المقبل مع الاتحاد الأوروبي في إطار جهود ترفيع
العلاقات بين البلدين، وفي هذا الصدد أشادة رئيسة البنك الأوروبي، بالبرنامج الوطني الذي نفذته مصر مع صندوق النقد
الدولي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وجهود تعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة.

«المشاط»،

وأكدت «المشاط»، التي تتولى منصب نائب رئيس الدورة الحالية للاجتماعات، أن الحكومة المصرية تُقدر جهود البنك ومساعيه
على مدى السنوات الماضية في دعم مصر من خلال فريق عمل مكتب البنك في مصر وقياداته، متطلعة إلى مزيد من الجهد
والعمل المشترك لزيادة الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشروعات وتقديم الدعم للقطاع الخاص، بما ينعكس على زيادة فرص
العمل وتحسين سبل معيشة المواطنين من خلال التنمية.
كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، وأن المؤتمر المزمع عقده
سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية بمشاركة كافة المؤسسات التمويلية وكذلك القطاع الخاص بما يشجع
جهود الاستثمار في مصر، داعية البنك الأوروبي لإتاحة المزيد من الأدوات التمويلية لزيادة الدعم الموجه لشركات القطاع
الخاص في مصر.

البنك الأوروبي

ونوهت بأن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدماً ملحوظاً، حيث تم العمل بشكل وثيق على
مختلف المستويات، وهو ما دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية، مؤكدة على العلاقة
الاستراتيجية المثمرة مع البنك، حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، وأنه منذ عام 2012 تطورت العلاقة بشكل مستمر ،
لترتفع
محفظة الاستثمارات لنحو 12 مليار يورو في 178 مشروعاً، تم توجيه أكثر من 80٪ من هذه الأموال إلى القطاع الخاص.
وأفادت بأن أهم ما يميز استثمارات البنك في مصر أنها موجهة بشكل كبير للقطاع الخاص وهو ما يتسق مع أولويات وجهود
الدولة الهادفة لزيادة إشراك القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رائدات
الأعمال، موضحة أنه خلال العام الماضي تم استثمار 1.3 مليار يورو في 16 مشروعاً، 96% منها تم توجيهه للقطاع الخاص.

البنك الأوروبي

وأشارت إلى تقدير مصر للشراكة مع البنك الأوروبي، في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»،
باعتباره شريك تنمية رئيسي، حيث يتم العمل على حشد الاستثمارات والتمويلات والمنح اللازمة لتنفيذ مشروعات طاقة
متجددة بقدرة 10 جيجاوات، واستبدال عدد من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية .
وذكرت أنه في ضوء المناشدات العالمية بأهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وتوحيد الجهود مع الدول الأعضاء \
للتغلب على تحديات التنمية، وتعظيم الأثر من الجهود المبذولة، فإن برنامج «نُوَفّي» يعد نموذجًا لهذا التعاون من خلال خلق
شراكات بناءة لتعزيز التعاون الفني والمالي في صياغة وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج استغلالًا للميزة النسبية
لدى كل شريك.

قارة أفريقيا

من جانب آخر ناقش الاجتماع جهود توسيع نطاق عمل البنك الأوروبي لضم المزيد من الدول الأعضاء لاسيما في قارة أفريقيا
في إطار جهوده لدعم جهود التنمية في مختلف دول العالم، وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية وضع إطار مؤسسي
للتعاون الثلاثي بين البنك والدول الأعضاء والدول حديثة العضوية، لتعزيز الاستفادة من الجهود التنموية وتبادل الخبرات حول
المشروعات المنفذة.