الوسم: البنك الأهلي المصري

ضمن فاعليات أقيمت بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية تم اطلاق منتج جديد للمصريين المقيمين بالخارجتحت مسمى معاش بكره  بالدولار الأمريكي بالتعاون بين البنك الأهلي المصري

وشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية،

حضر الفاعلياتسها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة

للرقابة المالية وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري واسلام عزام نائب رئيس

الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور احمد عبدالعزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة

ومحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز

نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

أول وثيقة تأمين للمصريين

بينما  صرح الدكتور محمد فريد أن الهيئة تثمن طرح أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين بالخارج
لتعزيز مشاركتهم في نمو الاقتصاد القومي حيث تعتبر وثيقة معاش بكرة بالدولار هي أحدث
المنتجات التأمينية في السوق المصري والتي يتم إطلاقها لأول مرة بهدف تقديم خدمات تأمينية
متطورة، تستهدف الوثيقة الجديدة توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش
إضافي مناسب ومساعدة المواطنين على تحقيق أهدافهم المالية، توفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل
بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب
عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها
إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.

الدكتور فريد

بينما أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية
تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج وأن الوثيقة الجديدة ضمن جهود الهيئة لتحسين مستويات
الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، أكد الدكتور فريد أن إدارة الهيئة تحرص على استمرار
تطوير وإصدار التشريعات الداعمة لنمو قطاع التأمين بالتزامن مع سرعة إصدار الموافقات على
المنتجات التأمينية الجديدة وذلك لدعم تنافسية ورفع كفاءة شركات التأمين وسعيا نحو اجتذاب مزيدا
من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لتعزيز قدرات صناعة التأمين لتعظيم مساهمتها في
الاقتصاد القومي.

تعظيم دور التكنولوجيا المالية

بينما أشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعظيم دور التكنولوجيا المالية في تطوير وإتاحة الخدمات والمنتجات
التأمينية والتي من شأنها أن تدعم تنافسية قطاع التأمين المصري وتساعد الشركات على زيادة حجم
أعمالها عبر تسهيل عملية التسويق والتوزيع والوصول إلى الفئات المستهدفة.
ومن جانبه أكد هشام عكاشه أن المنتج الجديد يستهدف اتاحة برنامج تأميني يوفر الحماية
والادخار للعملاء المصريين المقيمين بالخارج بالإضافة إلى تأمين مبلغا تقاعديا لهم يتم الحصول
عليه عند بلوغ سن الاستحقاق، لتوفير حلول استثمارية وادخارية وتأمينية لهم، مشيرا الى أنه يأتي
استكمالا للتعاون المثمر بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، حيث سبق في
فبراير 2020 طرح منتج معاش بكره بالجنيه المصري والذى لاقى قبول كبير من العملاء بفروع
البنك التي طرح من خلالها المنتج والتي بلغ عددها 250 فرع منتشرة بكافة انحاء الجمهورية،
مضيفا أنه جاري أيضا دراسة طرح مجموعة جديدة من المنتجات التأمينية وفقا وحاجة العملاء
تعزيزا للنجاح الذي اثمرت عنه هذه الشراكة.

معاش بكرة بالدولار

بينما أكد عكاشه على أن معاش بكرة بالدولار يعد أحد أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع
التأمين البنكي الذي أصبح واحداً من أهم الاستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين،
حيث يسعى البنك إلى تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات العملاء، مضيفا ان البنك الأهلي المصري
حريص بصفة مستمرة على اتخاذ اية إجراءات أو إصدار أي منتجات أو خدمات تدعم بشكل عملي
منظومة الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري وتخدم خطط التنمية في مصر ورؤية
مصر 2030.

البنك الأهلي ووثيقة معاش

بينما أضاف الدكتور أحمد عبد العزيز أن وثيقة معاش بكرة بالدولار توفر حماية تأمينية
للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات والادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح ثلاثة
اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق علي حسب رغبة
حامل الوثيقة، بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية
مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة ويتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول
إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم قبل بلوغ هذا السن طوال فترة الوثيقة،
كما يمكن إضافة وثيقة لكل سن استحقاق ويحق لكل فرد شراء وثيقة واحدة لكل سن استحقاق وبحد
أقصى وثيقتين، ويكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة5 سنوات، ويتم احتساب مبلغ التقاعد أو
الدفعات الشهرية المضمونة بناء على عمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق
المحدد بالوثيقة، أوضح عبد العزيز أنه تم تصميم ونشر موقع إلكتروني متكامل يتضمن مواد

تعريفية وإعلامية لتوضيح خصائص ومميزات الوثيقة، مع إمكانية احتساب الأقساط والمزايا
التأمينية الكترونيا، ويمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عام وبحد
أقصى 59 عام وبدون إجراء كشف طبي في أي سن.
مضيفا أنه يمكن لحامل الوثيقة دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولار كحد أدنى عند رغبته في زيادة
الوثيقة بعد إصدارها والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية، وذلك دون الالتزام
بموعد محدد للقسط ،ويمكن تعديل بيانات الوثيقة مثل المستفيدين أو العنوان ودفعات المعاش حسب
رغبته، دون إمكانية تعديل سن الاستحقاق وفي حالة رغبة حامل الوثيقة في تصفيتها يمكن اجراء
التصفية بعد مرور سنة واحدة من تاريخ دفع القسط الوحيد، ويتم احتساب قيمة التصفية من العام
الثاني من تاريخ دفع القسط، حيث يمكن استرداد نسبة 95% من أي قسط مضى على سداده عام
واحد في حال تصفية الوثيقة في السنة الثانية أو الثالثة، وفي نهاية السنة الثالثة يتم استرداد كامل
المبلغ لأي قسط مضى على سداده ثلاث سنوات أو أكثر.

أعلن البنك الاهلي المصري عن إطلاق مركز اتصالات هاتفية خاص فقط بعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة،

وذلك بهدف تقديم الدعم لأصحاب تلك المشروعات من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات

نظرا للدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي

وخلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية.

خاص لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة..

يأتي إطلاق المركز كجزء من استراتيجية البنك الاهلي المصري بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن لأصحاب

الشركات الصغيرة والمتوسطة الاتصال على الرقم 15011، حيث سيتولى فريق من المتخصصين المؤهلين لمساعدة العملاء

من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المعلومات حول منتجات وخدمات البنك الاهلي المصري، وكذا الرد على كافة استفساراتهم وتوجيههم.

وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل بمبلغ 100 مليون جنيه مع شركة إرادة لتمويل المشروعات

متناهية الصغر لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.

كما أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري ان البنك يولي اهتمام بالغا بالمشروعات
متناهية الصغر

بينما يستهدف الوصول الى كافة شرائح السوق بما في ذلك المشروعات غير الرسمية سعيا
لدمجها في القطاع الرسمي

من خلال شركاء التنمية من مؤسسات التمويل متناهي الصغر، مشيدا بالتعاون مع شركة إرادة

لتمويل المشروعات متناهية الصغر وهو ما يؤكد حرص البنك الأهلي المصري المستمر

على إتاحة التمويل اللازم للمؤسسات ليتم إعادة إقراضه للمستفيدين من مشروعات الشركة بمختلف

المحافظات لما له من أثر في المساهمة في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل وكذا تحسين

مستوى المعيشة للأفراد وانعكاس ذلك على زيادة الناتج القومي.

تعاون بين البنك الأهلى وإرادة لتمويل المشروعات

بينما من جانبه أعرب عمرو أبو العزم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة إرادة

لتمويل المشروعات متناهية الصغر عن اعتزازه بالتعاون المثمر البنك الأهلى المصرى

كونه أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،

مشيرا الى أن شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر يساهم فيها شركة اتصالات مصر

وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية

والتحول الرقمي والسيد عمرو كمال أبو العزم، وتستهدف توفير التمويلات لأصحاب المشروعات
متناهية الصغر.

كما أضاف طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري

أن البنك كان من أوائل البنوك التي تعاقدت مع الشركة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر،

فضلاًعن سعى البنك للتعاون مع الشركة في مجال الخدمات الإلكترونية من خلال إتاحة الصرف لعملاء الشركة

باستخدام بطاقات ميزة وذلك في إطار دعم منظومة الشمول المالي.

بينما من جانبه أشار سعد محيي الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى أن إجمالي

التمويل المتاح من البنك الأهلي المصري لمؤسسات التمويل متناهي الصغر بغرض إعادة إقراضه

لهذه النوعية من المشروعات بلغ نحو 7 مليار جنيه لعدد 56 مؤسسة تمويل متناهي الصغر بنهاية مارس
2023 استفاد منها نحو مليون عميل.

أعلن البنك الأهلي المصري، تجديد اتفاقية الشراكة طويلة الأجل مع شركة «ماستر كارد»، بهدف الاستمرار في تحقيق نمو للمدفوعات الرقمية،

وتقديم مزايا جديدة ذات قيمة مضافة للعملاء، واستكمالًا لما تحقق من دفع وتيرة التحول الرقمي،

إضافة إلى جذب شرائح جديدة من العملاء خارج منظومة القطاع المصرفي ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.

كما وقع الاتفاقية كل من هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري وديميتريوس دوسيس رئيس منطقة أوروبا الشرقية

والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركنارد، بحضور كل من داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،

وخالد الجبالي الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآدم جونز مدير عام المنطقة الوسطى

في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بماستركارد، وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري.

كما أعرب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه باستمرار تلك الشراكة مع شركة «ماستر كارد»

كونها من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، والتي أثمرت عن المساهمة في  تنفيذ استراتيجية البنك،

ولتقديم مزيدا من الحلول المتطورة التي تدعم بشكل كبير منظومة الشمول المالي، وتشجيع التحول الرقمي

والتحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، مشيرًا إلى أنّ التعاون مع «ماستركارد» يدعم خطط البنك التوسعية

بينما لتقديم الخدمات المصرفية لعدد أكبر من العملاء في مختلف المحافظات، مما يتيح مزيد من التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية في السوق.

تعليقاً على الحدث، قال ديميتريوس دوسيس، إنَّ «هذه الشراكة تعد مثالًا على التعاون الناجح والذي يهدف الى

نمو المدفوعات الرقمية في مصر لتعزيز الشمول المالي وتحقيق اقتصاد رقمي قوي ومستدام،

تطوير منظومة الدفع لتوفير حلول مبتكرة

ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل معاً لتطوير منظومة الدفع لتوفير حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام وآمنة للعملاء».

من جهته، أعرب خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اعتزازه

بتجديد التعاون والشراكة الممتدة طويلة الأجل مع البنك الأهلي المصري كونه أحد أهم مؤسسات الدولة، واستمرارًا

لمواصلة البناء الذي تمّ وضعه منذ سنوات عديدة، موضحًا أنَّ تجديد التعاون مع البنك الأهلي المصري

يعد إنجازاً كبير نحو التوجه إلى اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة في مصر.

بينما أضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنَّ تجديد التعاون مع شركة «ماستر كارد»

كما يأتي بمثابة استكمالا للتوسع في الخدمات الإلكترونية تتضمن خدمة الدفع عبر الهاتف (Tap-on-Phone)،

وأسورة الدفع الإلكتروني، وبرامج الائتمان الصغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة،

مشيرة الى أن تجديد الشراكة يوفر حلول قبول جديدة ومبتكرة في مصر، وذلك من خلال تقديم سبل دفع آمنة وفعالة وسريعة.

بينما أكّدت أنَّ البنك الأهلي المصري يسعى دائما إلى توسيع خدماته ومنتجاته لتضم أدوات لمواجهة مخاطر الاحتيال

وحلول الأمن السيبراني، موضحة استمرار الاستفادة من حلول ماستركارد في برنامج «الأهلي بوينتس»

للولاء لتعزيز مبيعات التجارة الإلكترونية وتشجيع التجار على استخدام ماكينات نقاط البيع وخيارات الدفع الرقمية.

أعلن البنك الأهلي المصري عن اتفاقية شراكة إستراتيجية مع ماستركارد، تهدف إلى دعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي المصري.

وستقدم ماستركارد والبنك الأهلي المصري، من خلال هذا التعاون، حلول مدفوعات رائدة ومتطورة

تسهم في استقطاب شرائح جديدة من العملاء من خارج منظومة القطاع المصرفي، لدمجهم في الاقتصاد الرسمي.

كما يأتي هذا التعاون ليرسخ الشراكة الممتدة بين الجانبين والرامية إلى تعزيز الابتكار وتحقيق الشمول المالي في مصر.

وقع الاتفاقية كل من ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد، وهشام عكاشة،

رئيس البنك الأهلي المصري، وبحضور كل من خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط

وشمال إفريقيا، وآدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بماستركارد، ويحيى أبو الفتوح،

نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وداليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري،

وكريم سوس، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، بالإضافة الى قيادات أخرى من ماستركارد والبنك.

 وماستركارد

كما قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد: “تعد هذه الشراكة مثالًا

على التعاون الناجح، والذي يهدف إلى نمو المدفوعات الرقمية في مصر لتعزيز الشمول المالي، وتحقيق اقتصاد رقمي قوي

ومستدام، من خلال هذه الشراكة، سنعمل معاً لتطوير منظومة الدفع لتوفير حلول مبتكرة وسهلة وآمنة للعملاء”.

بينما أعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه باستمرار تلك الشراكة مع شركة ماستركارد،

لكونها من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع، والتي أثمرت عن المساهمة في تنفيذ استراتيجية البنك،

ولتقديم مزيداً من الحلول المتطورة التي تدعم بشكل كبير منظومة الشمول المالي، وتشجيع التحول الرقمي،

والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

كما أشار إلى أن التعاون مع ماستركارد يدعم خطط البنك التوسعية لتقديم الخدمات المصرفية

لعدد أكبر من العملاء في مختلف المحافظات، مما يتيح مزيد من التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية في السوق.

بينما أكد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: “نفخر

بتجديد التعاون والشراكة الممتدة مع البنك الأهلي المصري لاستكمال ما تحقق من انجازات عبر السنوات السابقة”.

كما تابع الجبالي: “مع تزايد الطلب على حلول جديدة للمدفوعات، تستمر ماستركارد في تطوير تقنيات الدفع الرقمية المتعددة

التي تعزز التنوع، والاختلاف، وتساهم في خلق وتطوير منظومة الدفع الإلكترونية. لذلك، فان تجديد التعاون مع البنك الأهلي المصري

ليس فقط دليل على ثقتنا المتبادلة، إنما يعد خطوة اساسية نحو تحقيق اقتصاد رقمي أكثر شمولاً واستدامة في مصر.”

كما أضاف يحيي أبو الفتوح ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن تجديد التعاون مع شركة ماستركارد

بينما يأتي استكمالاً للتوسع في الخدمات الإلكترونية، والتي تتضمن خدمة الدفع عبر الهاتف Tap-on-Phone، وأسورة الدفع الإلكتروني،

وبرامج الائتمان الصغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تجديد الشراكة

بينما يوفر حلول قبول جديدة ومبتكرة في مصر، وذلك من خلال تقديم سبل دفع آمنة وفعالة وسريعة.

كما أشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن المصرف يسعى دائماً إلى توسيع خدماته ومنتجاته،

بينما لتضم أدوات لمواجهة مخاطر الاحتيال وحلول الأمن السيبراني، موضحة استمرار الاستفادة من حلول ماستركارد

في برنامج “الأهلي بوينتس” للولاء لتعزيز مبيعات التجارة الإلكترونية وتشجيع التجار على استخدام ماكينات نقاط البيع وخيارات الدفع الرقمية.

نجح تحالف مصرفي يضم كل من البنك الأهلي المصري كوكيل التمويل وبنك مصر بصفته وكيل الضمان بالإضافة الى بنك قطر الوطني الأهلي

بصفته بنك حساب الايرادات في ترتيب ومنح قرض مشترك بإجمالي مبلغ 2 مليار جنيه مصري

لصالح شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الديار القطرية،

وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية من المرحلة الأولى لمشروع الشركة “سيتي جيت” بالقاهرة الجديدة بمساحة تقريبية قدرها 2020 فدان.

تم توقيع عقد التمويل في حضور سمو الشيخ حمد بن طلال الثاني – رئيس قطاع تطوير وتسليم المشاريع (آسيا وأفريقيا)

مشروع سيتي جيت القاهرة الجديدة

عن شركة الديار القطرية، يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر

ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنــك قطر الوطني الأهلي وطارق فايد عضو مجلس ادارة البنك،

بالإضافة الي فرق العمل من الشركة والبنوك المشاركة بالتمويل.

ومن جانبه وجه الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الشكر للتحالف المصرفي بين البنك الأهلي المصري

وبنك مصر وQNB الأهلي على التمويل الممنوح لهذه المرحلة من المشروع،

مشيرا الى ان قيمة القرض سيتم توجيهها إلى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية

من المرحلة الأولى للمشروع للإسراع من وتيرة الاعمال التطويرية،

حيث أنه من المتوقع أن تصل قيمة مشروع سيتي جيت القاهرة الجديدة الفعلية إلى 12 مليار دولار وقت الانتهاء منه،

ليحقق بذلك طفرة كبيرة في السوق العقاري المصري كونه مدينة مكتفية ذاتيًا ومجتمع متكامل يوفر خدمات عديدة.

وأضاف يحيى أبو الفتوح ان ترتيب هذا القرض من خلال تحالف البنوك المشاركة يعكس دور القطاع المصرفي في دعم للقطاع العقاري،

والذي يعد من القطاعات الحيوية التي لها أثر كبير على دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى المكملة له

مثل التشييد ومواد البناء والمقاولات، بما ينعكس على تعظيم القيمة المضافة إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.

قدرة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الخارجية

بينما اشار أبو الفتوح الى ان المشروع يؤكد على قدرة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة

كما يعكس التعاون المثمر بين شركة الديار القطرية والقطاع المصرفي،

فضلا عن انه يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمعات عمرانية حديثة وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما  صرح عاكف المغربي -نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عقب التوقيع أن مساهمة بنك مصر

في تمويل هذا المشروع تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، خاصة وأن قطاع العقارات

من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى

تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة

بما يسهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، هذا

بينما يولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين؛

حيث يؤمن البنك بإمكانات القطاع العقاري

الذي ازدهر بصورة واضحة على مدار السنوات القليلة الماضية لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة والصناعات الوسيطة.

كما أشاد ” المغربى” بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة واحترافية فرق عمل البنوك المشاركة والتي اتمت كافة إجراءات التمويل المشترك

بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، حيث ان الكوادر المدربة عنصرا هاما في اجراء الدراسات اللازمة

لمثل هذا المنح لإتمامه بكفاءة عالية، هذا ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات

التي تهدف لمساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن وتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح المجتمع.

وتعقيبا على تلك المشاركة، أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي بنك قطر الوطني الأهلي أن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك

بينما تأتي في إطار التعاون المثمر بين مصرفنا والبنك الأهلي المصري وبنك مصر لتقديم خدمة مصرفية متميزة لأحد كبار عملاء مجموعة بنك قطر الوطني

وكأحد ثمار الاهتمام الذي توليه البنوك المصرية للاستثمارات القطرية في السوق المصرية الواعدة والمتوقع لها الاستمرار والازدهار.

هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني،

بينما تحرص على القيام بدورهما الحيوي في مساندة كافة الأنشطة والقطاعات التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري.

كما تسعى البنوك الثلاثة إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة،

حيث تعمل على تعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائهم.

وقع البنك الأهلي المصـري عقد تمويل استثماري طويل الأجل بقيمة 723.5 مليون جنيه لصالح الشركة (ماجيك لاند الحكير)

وذلك للمساهمة في تمويل نسبة 65% من التكاليف الاستثمارية الخاصة بإقامة مشروع الشركة والبالغ قيمته التقديرية نحو

1119 مليون جنيه، وذلك بهدف تطوير وإنشاء مدينة ملاهي ترفيهيه ومطاعم، ودور عرض سينمائي والكائنة داخل المنطقة

الحرة بمدينة السادس من أكتوبر والمملوكة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن التمويل يأتي في إطار دعم البنك المستمر

لقطاع السياحة في مصر والذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية وتنمية الشراكة مع المستثمرين من المملكة العربية

السعودية وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة ، كما يتيح المشروع العديد من فرص العمل وهو ما يشجع البنك الأهلي

المصري على دعم هذا القطاع بشكل دائم ومتنامي بهدف استعادة قوة النشاط السياحي والثقافي وتطوير المنشآت

السياحية ورفع مستوي جاهزيتها لاستقبال الالاف من المواطنين، الأمر الذي يتبناه البنك في منح تلك التسهيلات الائتمانية

للمشروعات الاستثمارية والقومية في مصر بما يخدم الاقتصاد القومي.

أعرب سامي عبد المحسن الحكير رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك لاند الحكير والعضو المنتدب

بينما أعرب سامي عبد المحسن الحكير رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك لاند الحكير والعضو المنتدب عن مجلس إدارة مجموعة

عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة عن الشكر لفريق العمل بالبنك الاهلي المصري وعن واعتزازه بالتعاون مع البنك ودوره

الفعال في إتمام عقد التمويل بنجاح وفقا ومتطلبات المشروع الممول مشيدا بدور البنك البارز في توفير التمويل اللازم

للشركة ، وذلك بهدف اقامة مدينة ترفيهية متكاملة وما يتضمن ذلك من خدمات لازمة لتشغيلها بما يخدم ويحقق استراتيجية

القطاع السياحي والخدمي في مصر ، مؤكدا على أن التسهيلات الممنوحة من البنك الأهلي المصري تعد دليلا واضحا على

التوجه القوي نحو دعم النشاط السياحي والخدمي والعمل على مساندته لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية العالمية ، كما

اوضح ان مجموعة الحكير القابضة تمتلك مجموعة من الشركات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها(الامارات – اسبانيا-

تركيا-الأردن) والتي تعمل في كافة القطاعات الترفيهية والسياحية والتي من بينها مجموعة من الفنادق والمواقع الترفيهية

وذلك بالشراكة مع شركات عالمية بالإضافة الى القطاعات الصناعية والعقارية والتعليم والتدريب والصحة ، وان المشروع

الحالي يعتبر باكورة استثمارات المجموعة بمصر والتي ستقوم بتوفير المكون الأجنبي للمشروع

أضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن عقد التمويل الاستثماري

بينما أضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن عقد التمويل الاستثماري لشركة (ماجيك لاند

الحكير) والمملوكة لشركة الحكير للاستثمار والتنمية احد شركات مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة بالمملكة

العربية السعودية  ، يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير كافة المنشآت ذات الطبيعة الخاصة باعتبارها من الأماكن السياحية

الترفيهية في مصر، ومنها مدينة الملاهي الترفيهية ، خاصة أن مدينة الإنتاج تتميز بموقع استراتيجي لقربها من منطقة

الأهرامات والمتحف المصري الكبير المزمع افتتاحه قريبا مما سيعكس جذب السياح والذي بالتبعية سيؤدي الى نمو تدفقات

العملة الأجنبية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة .

أوضح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن

قيمة التمويل تبلغ نحو 723.5مليون جنيه

بينما من جانبه أوضح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن

قيمة التمويل تبلغ نحو 723.5مليون جنيه بنسبة مساهمة قدرها 65% من إجمالي التكاليف الاستثمارية البالغة نحو 1119

مليون جنيه بفترة تمويل تصل إلى 7 سنوات، كما اوضح ان المجموعة سوف توفر كافة احتياجات المشروع من المكون

الأجنبي وهذا المشروع يعتبر بداية استثمارات المجموعة في مصر، مضيفا أن التمويل يستهدف مواكبة أحدث النظم والمعايير

العالمية للمدن الترفيهية.

تستمر القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري في تحقيق نتائج متميزة، هذا ما تؤكده نتائج التقييم الذي أعدته مؤسسة

بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة خلال عام 2022 بتحقيق نتائج متميزة على الصعيد المحلي والدولي

والذي اظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية والأفريقية عن قيامه

بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة.

أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري علي المركز السادس كوكيل للتمويل

بينماأظهرت النتائج أيضا حصولهعلي المركز السادس كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي والمركز العاشر

كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات

التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة أربعة وعشرون صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم

ترتيبها وإدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 148 مليار جنيه خلال عام 2022.

أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة

وتعقيبا على تلك الانجازات المتميزة، أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر

بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض

المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على

توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات

القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري

ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البترول، السياحة، البنية التحتية،

الصناعة، الزراعة والأسمدة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، ومواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية

الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب

المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر

والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.

أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار البنك في تحقيق

تلك المكانة المميزة

بينما من جانبه أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار البنك في تحقيق

تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدا على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة،

مستنداً في ذلك إلي شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية

التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى

قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط

الاقتصادي لكل مشروع، مؤكدا على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك

المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى مؤكدا على ان هذا النجاح يأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية والشراكات

الممتدة التي تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية وتتويجا للجهد المبذول من جانب المختصين بالبنك، واستكمالا لخططه

بينما  تهدف إلى الحفاظ على مكانته الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.

كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن هذا

النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات وتلبية الاحتياجات

التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة

البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي واحترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف

القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية بينما  تتويجا للجهود المبذولة من جانب

المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 24 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول

تمويلية مختلفة ومتكاملة، وأضاف أن هذه المكانة تأتي نتيجة لاهتمام البنك بتطوير العنصر البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقة

للبنك ووضع الخطط التدريبية للعاملين على أحدث الأساليب في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة بما يساهم

في تلبية احتياجات العملاء المتنوعة وبما يواكب التطور المتلاحق في عالم الخدمات المصرفية.

أصدر البنك الأهلي المصري لأول مرة بالقطاع المصرفي المصري ثلاثة تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام واستنادا الى الاستدامة بمحاورها الأساسية البيئية والاقتصادية والمجتمعية والتي تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وهي GRI sustainability report، تقرير البصمة البيئية وتقرير الاثر المجتمعي.

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري

وقد صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بان البنك اصدر تقرير الاستدامة الثاني  “Global Reporting Initiative GRI” .

الذي يستند الى المعايير العالمية الجديدة التي ستكون ملزمة لكافة المؤسسات ابتداءا من يناير 2023.

يعكس أهمية قياس الأداء المصرفي من خلال تناوله اهم إنجازات البنك ومبادراته واستنادا لاستراتيجية البنك في هذا المجال .

متضمنا عدة محاور أساسية تسعى الى تفعيل الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون والنمو الشامل والتحول الرقمي والاقتصاد الشامل .

لضم كافة فئات المجتمع وفقا والمعايير العالمية، مشيرا الى وصول عدد عملاء البنك الأهلي المصري الى ما يزيد عن 18 مليون عميل.

في ضوء أن النمو الشامل لا يتحقق فقط على الصعيد المالي وانما يمتد ليشمل ابتكار خدمات مصرفية متطورة وتمكين العنصر البشرى.

وتفعيل اكثر للحوكمة وفقا ومعايير محددة.

كما وصل اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك .

لدعم التمويل الاخضر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الى أكثر من 1.66 مليار دولار أمريكي.

اصدار البنك تقرير البصمة البيئية الأول

ومن جانبه اشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الى اصدار البنك تقرير البصمة البيئية الأول.

بعنوان ” نحو تحول إلى اقتصاد منخفض الكربون” عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 .

والذي يعد الاوسع نطاقا بالقطاع المصرفي لتضمنه خمسة محاور أساسية.

وهم قياس البصمة الكربونية والبصمة المائية والبصمة البلاستيكية وبصمة النفايات وبصمة الارض.

مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية داخل كافة مقار البنك وفروعه بمختلف انحاء الجمهورية.

واستنادا الى ثلاثة محاور رئيسية تهدف الى تسريع الانتقال الى الاقتصاد الاخضر ودعم الانشطة منخفضة الكربون ودعم التمويل الأخضر.

حيث كان للبنك الأهلي المصري السبق منذ أكثر من20 عاما من خلال برنامج مكافحة التلوث في مصر.

للحد من التلوث الناجم عن قطاعات النقل وإدارة النفايات الصلبة شديدة التلوث .

إضافة الي قيام البنك بالتسويق لـ 4 برامج منهم برنامج مكافحة التلوث الصناعي EPAP بمراحله الثلاث.

برنامج الالتزام البيئيECO، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، الصندوق الأخضر للتنمية GGF.

إصدار تقرير الاثر المجتمعي لأول مرة

كما اكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الاهلي المصري أن البنك قام أيضا بإصدار تقرير الاثر المجتمعي لأول مرة .

بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين نمو البنك وتأثيره على المجتمع بكافة فئاته.

حيث يركز على أهم مقومات تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمجتمع واتاحة الانتشار الجغرافي لفروع البنك بمختلف انحاء الجمهورية.

مع تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية لدمج ذوي الهمم في المجتمع وكذا التثقيف والتوعية المالية لقاعدة عملائه.

مشيرة الى سعي البنك للاستثمار في رأس ماله البشري من العاملين.

إضافة الى دوره المجتمعي البارز في مختلف مجالات التنمية المجتمعية وأبرزها الصحة والتعليم.

يأتي ذلك في إطار الخطوات الجادة من البنك الأهلي المصري لدمج معايير الاستدامة في منظومة المخاطر وكافة الإجراءات التشغيلية وسياسات التمويل في مختلف القطاعات.

وكخطوة رئيسية في تفعيل خارطة التمويل المستدام للبنك.

وتزامنا مع استقبال مصر لمؤتمر قمة المناخCOP 27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر الجاري.

أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل أسعار العوائد الثابتة للشهادة الذهبيةالجديدة بالدولار الامريكي التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات وكذا شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات وذلك للاصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من ٩ أكتوبر الجاري و يمكن الادخار فيها من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق تطبيق الأهلي نت تيسيرا على العملاء

البنك الأهلي المصري

الشهادةالذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلي 5.30% سنوياً، و5.25% نصف سنوياً، و5.20% ربع سنوياً و5.15% شهرياً بحد ادني 500 دولارأمريكي أو مضاعفاتها .

شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل ٥ سنوات تصل إلي 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوياً، و 5.05% ربع سنوياً و5% شهرياً بحد ادني 500دولار امريكي ومضاعفاتها.

كما يمكن شراء شهادةأهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000 دولار أمريكي أومضاعفاتها بعوائد تصل إلي 5.05% سنوياً، و5% نصف سنوياً، و 4.95% ربع سنوياً 4.90% شهرياً