في خطوة استراتيجية تدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، أعلن البنك الأهلي المصري
عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة
أورانج مصر وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”.
يهدف هذا التعاون إلى تطوير منظومة الخدمات الرقمية للنيابة العامة وتيسير عمليات الدفع والتحصيل
الإلكتروني عبر محفظة أورانج كاش، بما يسهم في تسهيل الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والمالي.
أهداف التعاون
1. تسهيل الخدمات الحكومية رقمياً
يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية وتوفير وسائل دفع إلكترونية آمنة
للمواطنين، بما يتيح سداد الغرامات والمستحقات الحكومية من خلال قنوات دفع مبتكرة وسهلة الاستخدام.
2. تعزيز الشمول المالي
يؤكد البنك الأهلي المصري من خلال هذا التعاون التزامه بمد مظلة الخدمات المصرفية الرقمية
إلى جميع فئات المجتمع، في ضوء توجيهات البنك المركزي المصري لنشر ثقافة الشمول المالي
وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.
3. تطوير منظومة التحصيل الإلكتروني
من خلال دمج الخدمات الحكومية مع محفظة “أورانج كاش”، سيتمكن المواطن من إتمام عملية الدفع
دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ما يرفع من كفاءة الأداء الحكومي ويقلل من التعاملات النقدية.
تصريحات قيادات التعاون
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية
البنك الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة ستوفر تجربة استخدام
آمنة وسهلة للمواطنين، وتعزز من التحول الكامل نحو الاقتصاد الرقمي.
وأضاف الأتربي أن البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني للنيابة العامة وفقًا للضوابط
والإجراءات التي يقرها البنك المركزي المصري، مما يساهم في تسهيل خدمات المرور وسداد الغرامات
إلكترونيًا، وتوسيع نطاق الشمول المالي في مصر.
كما أوضح أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي
والقطاع الخاص، في بناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات
الحكومية المقدمة للمواطنين.
دور وزارة الاتصالات وشركاء التحول الرقمي
من جانبه، أكد ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة الوزارة
لتمكين الجهات الحكومية من استخدام أحدث تقنيات التحول الرقمي، وتطبيق نظم الدفع الإلكتروني
الحديثة، مما يعزز من كفاءة الخدمات ويقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية.
كما تسهم شركة إي فاينانس من خلال خبرتها التقنية في تطوير الأنظمة المالية الإلكترونية والبنية التحتية
الخاصة بعمليات التحصيل والدفع، بينما توفر شركة أورانج مصر منظومة الدفع عبر محفظة أورانج كاش
التي تتيح تنفيذ المعاملات المالية بطريقة فورية وآمنة.
الفوائد المتوقعة للمواطن
تمكين المواطنين من سداد الغرامات والمستحقات الحكومية إلكترونيًا بسهولة تامة عبر الهاتف المحمول.
تقليل الازدحام في مقار النيابات ومكاتب المرور.
رفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية.
تعزيز ثقة المواطنين في النظام المالي الإلكتروني.
دعم توجه الدولة نحو مجتمع غير نقدي وتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد رقمي متكامل.
انعكاسات اقتصادية وتحول حقيقي
يمثل البروتوكول خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ويمهد الطريق أمام التحول الكامل
في آلية سداد المستحقات الحكومية، بما يدعم الشفافية ويقلل من الهدر الإداري.
كما يسهم في رفع كفاءة التحصيل الحكومي وتحسين تجربة المواطن، مما يعكس التزام الدولة
والمؤسسات المصرفية بالتحول نحو الخدمات الذكية.
يثبت هذا التعاون أن البنك الأهلي المصري يواصل ريادته في مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي،
من خلال شراكات استراتيجية تعزز الشمول المالي وتدعم توجه الدولة نحو الخدمات الإلكترونية الشاملة.
إنها خطوة تؤكد أن مستقبل المعاملات الحكومية في مصر سيكون رقمياً بالكامل، بما يحقق الكفاءة
والشفافية ويقرب الخدمات من المواطن.
