الوسم: البرلمان العربي

أقر المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية وثيقة

“رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي”،

التي سيتم رفعها إلى القمة العربية المقبلة المقرر عقدها بمملكة البحرين شهر ماي المقبل.

التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي

وتتضمن الوثيقة، وفقا للبيان الختامي الصادر عن المؤتمر، السبت بالقاهرة،

عددا من التوصيات البرلمانية التي يمكن أن تساهم في حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية،

وتتمثل في إقرار بنية تشريعية متطورة لوضع ضوابط استخدامات الذكاء الاصطناعي،

ووضع إستراتيجيات وخطط وطنية لتنظيم هذه الاستخدامات.

أنظمة إنذار مبكر

كما تشمل الوثيقة بندا حول إنشاء أنظمة إنذار مبكر للتقييم المستمر لمخاطر الذكاء الاصطناعي،

وآخر حول ترشيد الوعي المجتمعي بشأن تحدياته ومخاطره؛

وتتضمن أيضا بندا حول مراعاة خصوصية وثقافة وأخلاقيات المجتمعات العربية في استخدامات الذكاء الاصطناعي،

وسبل توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية،

وأهمية توظيفه في العمل البرلماني العربي،

إلى جانب أهمية المشاركة في الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

البيان الختامي

وبحسب البيان الختامي فإن اعتماد هذه الوثيقة يأتي إيمانا بحتمية انخراط الدول العربية في عصر الثورة الصناعية الرابعة،

والاستفادة من المزايا والمنافع التي تتيحها استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة اليومية،

على نحو يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهضة الشاملة في المجتمعات العربية.

وشدد البيان على ضرورة الأخذ في الاعتبار المخاطر والتحديات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي،

التي قد تشكل ضررا كبيرا وتهديدا خطيرا على حقوق الإنسان والأمن المجتمعي بشكل عام،

وأكد على الرغبة في تعزيز دور البرلمانيين العرب في حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي والمساهمة البناءة في جهود إعداد إستراتيجية عربية في المجال،

دعت إليها جامعة الدول العربية.

وكانت أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية انطلقت،

السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة،

الموقع الرسمي للبرلمان العربي

طالب البرلمان العربي، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية،

برلمانات دول العالم إلى حث حكومات بلدانهم بالضغط على مجلس الأمن الدولي،

لتبني قرار ملزم لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل فوري ودائم.

البرلمان العربي

وشدد البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في بيان صادر عن المؤتمر السادس،

الذي عقد في القاهرة، السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي،

على ضرورة إنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية يوم 26 كانون الثاني/ يناير 2024،

وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.

التهجير القسري

وأوضح البيان، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض منذ السابع من أكتوبر 2023 لتهجير قسري ممنهج ومتعمد،

حيث ترتكب ضده مجازر وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان مكتملة الأركان، راح ضحيتها،

أكثر من مئة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح،

وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة،

والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات ومنشآت البنية التحتية في قطاع غزة.

وطالب، بكسر حصار كيان الاحتلال على قطاع غزة وإدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية،

برا وبحرا وجوا، تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري،

ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار،

وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.

وأكد البيان رفضه مخططات ونوايا كيان الاحتلال بارتكاب جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية،

بعد أن تم تهجيرهم داخليا بالعدوان ودفعهم منهجيا للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة،

ورفض أية مخططات للاحتلال تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أراضي دولة فلسطين،

ورفض أي مشروع لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

الأونروا

وأكد ضرورة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)،

واعتبار ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ودعوة جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة،

للعدول عن قرارها، والتحذير من أن وقف عمليات الوكالة في قطاع غزة

سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.

المحكمة الجنائية الدولية

وحث البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب،

والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها ويرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل،

بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على قطاع غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين،

والتهجير القسري للفلسطينيين،

ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

وأكد دعمه حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة،

ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية،

ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها،

وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية

بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

تحية اعتزاز وإجلال وتقدير لشهداء الشعب الفلسطيني

وشدد البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني،

وقضيته الوطنية العادلة باعتبارها القضية المركزية والأولى للأمة العربية،

متوجهين بتحية اعتزاز وإجلال وتقدير لشهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية،

وحيوا الشعب الفلسطيني، على ثباته على أرضه، ورباطه فيها، ودفاعه عنها، ونضاله لأجلها،

مشددين على أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها،

لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط،

عبر الممر الوحيد القائم على تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف،

في العودة والحرية وتقرير المصير، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع:

رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بمشاركة نائب رئيس المجلس موسى حديد،

والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

الموقع الرسمي للبرلمان العربي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة،

بحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين،

وعادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي،

ومن الجانب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

 

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية

حرصوا في مستهل المقابلة على تهنئة الرئيس على أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة،

بما يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته ومسار التنمية الذي تنتهجه الدولة،

وقد رحب الرئيس من جانبه بالأشقاء ضيوف مصر،

مؤكدا المسئولية الكبيرة الواقعة على عاتق المجالس والبرلمانات العربية للدفع قدما بمسيرة التكامل العربي،

على نحو يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والتنمية والاستقرار،

فضلا عن الدور المهم للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية العادلة في المحافل الإقليمية

والدولية المختلفة، وأمام الرأي العام العالمي.

 

البرلمان العربي

وأشاد الرئيس في هذا الصدد باضطلاع البرلمان العربي في دورته الحالية بمناقشة عدد من الموضوعات المهمة،

وعلى رأسها موضوع الذكاء الاصطناعي، بما يضمن مواكبة العصر والتعامل مع تحدياته،

مشددا على دعم مصر الكامل لتعزيز العمل البرلماني المشترك على جميع المستويات،

وهو ما أثنى عليه السادة الحضور، مرحبين بالدور الكبير الذي تقوم به مصر وقيادتها في دعم العمل البرلماني المشترك.

الأزمات الإقليمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في المنطقة، حيث تم استعراض التحديات الراهنة،

التي تحتم العمل على توحيد المواقف وتكاتف الدول العربية في مواجهة الأزمات الإقليمية،

ودعم كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية.

 

الأراضي الفلسطينية

كما تم تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية،

حيث نوه رؤساء البرلمانات العربية إلى الدور المصري المحوري في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة،

معربين عن بالغ التقدير والاحترام للموقف المصري التاريخي بالرفض الحاسم لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم،

بما يحول دون تصفية القضية الفلسطينية، كما أشادوا بتصدي مصر لقيادة وإدارة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية،

وإصرارها على المضي قدما في هذه العملية رغم ما تتعرض له هذه الجهود من معوقات كبيرة.

الأوضاع في غزة

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استعرض في ذلك الصدد الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في غزة،

وحماية المنطقة من توسع الصراع،

مشددا على أن الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية

لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع،

مؤكدا استمرار الجهود المكثفة، على شتى الأصعدة، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني،

وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

‎وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية.  وقرر تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.  وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عددا من الضوابط الخاصة بتنظيم عمل الوسيط العقاري.

 وجاء في المادة (10) مكرراً : يلتزم الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمادة ( 2 مكرراً ) ،وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.  وتنص المادة (11) مكرراً: يلتزم الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

 ويلتزم الوسيط العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة السابقة، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها ، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة ، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين ، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم . كما نصت المادة (12) مكررًا:  يكون عقد الوساطة العقارية مكتوباً وموضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقارى، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه.

أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مستشفى الثورة بمدينة تعز اليمنية بعدد من قذائف الهاون، مما خلف أضرارا مادية وحالة من الخوف والهلع بين إدارة وطاقم وزوار المستشفى، معتبرا إياها بأنها جريمة ضد الإنسانية.

وحذر البرلمان العربي من خطورة الهجمات العشوائية والتجاوزات غير الأخلاقية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في استهداف واضح لأرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية والذي يتنافى مع القيم الإنسانية، ويعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، مشددا في الوقت ذاته على أنها محاولة بائسة من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب تكثيف الضغوط عليها لرفع الحصار عن محافظة تعز ووقف استهدافها للأحياء السكنية والمستشفيات والتي يذهب ضحيتها المدنيين.

وطالب، البرلمان العربي المجتمع الدولي القيام بمسئولياته واتخاذ مواقف وإجراءات صارمة وعاجلة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، ووقف إمداد ميليشيا الحوثي بالسلاح .