رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البرلمان المصري يقر نهائيًا انضمام أخصائيي العلوم الصحية التطبيقية إلى كادر المهن الطبية

البرلمان: إدراج أخصائيي العلوم الصحية ضمن كادر المهن الطبية

في خطوة طال انتظارها، أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي خلال ثلاث جلسات عامة (من 1 إلى 7 يوليو 2025)

تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، ليشمل أخصائيي العلوم

الصحية التطبيقية ضمن كادر المهن الطبية، وهو ما اعتبره كثيرون انتصارًا تشريعيًا طال أمده.

البرلمان: نضال استمر لست سنوات

صرح أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، بأن هذا التعديل يمثل تتويجًا لمسيرة نضالية بدأت منذ عام 2019

حين تقدم النائب الدكتور مكرم رضوان بأول طلب إحاطة في البرلمان بشأن حقوق خريجي كليات العلوم الصحية.

وأضاف أن تجاهل هؤلاء الخريجين لأكثر من ثماني سنوات أحدث فجوة تشريعية أثرت على مستقبلهم المهني

رغم امتلاكهم مؤهلات أكاديمية متقدمة.

البرلمان: دعم برلماني واسع لإنصاف خريجي العلوم الصحية

حظي مشروع القانون بتأييد واسع من أعضاء البرلمان، حيث أكد النواب أن خريجي كليات ومعاهد العلوم الصحية

والتكنولوجية يمثلون ركيزة أساسية في المنظومة الطبية الحديثة، مشددين على أهمية إنصافهم من خلال دمجهم

في الكادر الطبي، بما يعكس التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في مصر.

أهداف التعديل: سد فجوة تشريعية وتحقيق العدالة المهنية

أوضح مشروع القانون المعدل أن إدراج هذه الفئة الجديدة، والتي تضم خريجي كليات العلوم الطبية والصحية

التطبيقية والبكالوريوس التقني، يأتي لمعالجة الغياب التشريعي الناتج عن استحداث هذه الكليات بعد صدور القانون

الأصلي في 2014. وبهذا التعديل، يتمتع هؤلاء الأخصائيون بكامل الحقوق والمزايا الوظيفية والمالية الممنوحة لباقي أعضاء الفريق الطبي.

تفاصيل التعديلات القانونية الجديدة

1. إضافة مسمى وظيفي جديد

تم استحداث مسمى “أخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية / شعبة التخصص”، وإدراجه ضمن فئات القانون

مع مساواة البدلات الوظيفية والمالية مع نظرائهم من أعضاء الكادر الطبي.

2. المادة 12 – حافز المناطق النائية

نصت التعديلات على صرف حافز مناطق نائية بنسبة 200% إلى 600% من الأجر الأساسي، ويشمل الأطباء وأخصائيي

تكنولوجي العلوم الصحية، والعاملين بالمناطق النائية في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية.

3. المادة 14 – مقابل جهود النوبتجيات

شملت المادة صرف مقابل مالي عن نوبتجيات السهر والمبيت، بحد أقصى 12 نوبتجية سهر و12 نوبتجية مبيت

شهريًا، لأخصائيي العلوم الصحية العاملين بالمستشفيات.

4. المادة 15 – تنظيم النوبتجيات

أقرت التعديلات ألا يتجاوز عدد النوبتجيات نسبة 20% لأخصائيي العلوم الصحية التطبيقية، من إجمالي المتواجدين

على رأس العمل في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية.

5. المادة 17 – بدل مخاطر المهن الطبية

نصت المادة على صرف بدل مخاطر مهن طبية شهري بقيمة 1500 جنيه لأخصائيي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية

بالإضافة إلى بدلات مخاطر العدوى المنصوص عليها في تشريعات أخرى.

نقابة العلوم الصحية: سنواصل السعي لتحقيق العدالة المهنية الكاملة

البرلمان أكد نقيب العلوم الصحية، أحمد الدبيكي، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة أولى نحو تحقيق العدالة المهنية لخريجي كليات العلوم الصحية.

وقال: “لن نتوقف حتى تتحقق كافة الحقوق المشروعة لأعضائنا، فهذا الإنجاز التشريعي ليس فقط انتصارًا للنقابة، بل هو دعم

واضح لمنظومة الرعاية الصحية في مصر التي تعتمد على التخصصات الطبية الحديثة.”

 تعزيز المنظومة الصحية عبر تشريعات عادلة

يُعد إدراج أخصائيي العلوم الصحية التطبيقية ضمن كادر المهن الطبية نقلة نوعية في مسار تطوير القطاع الصحي المصري

حيث يعكس هذا التعديل اعترافًا رسميًا بجهود هؤلاء الخريجين، ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية في مواجهة التحديات الراهنة.

البرلمان يوافق مبدئيًا على إدراج خريجي العلوم الصحية في كادر المهن الطبية

البرلمان: موافقة مبدئية على تعديل قانون تنظيم شئون المهن الطبية

في لحظة تاريخية طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري مبدئيًا، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025،

على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

بما يضمن دمج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن الكادر الطبي الرسمي للدولة.

جاء هذا القرار استجابة للمطالب المتكررة من نقابة العلوم الصحية وأبناء القطاع، الذين خاضوا نضالًا طويلًا من أجل الحصول

على حقوقهم الوظيفية والمهنية، بعد سنوات من التهميش والتجاهل التشريعي.

دعم برلماني واسع وإشادة من نقابة العلوم الصحية

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون، أن هذا التعديل يعكس

تطور الواقع التعليمي والصحي في مصر، ويستجيب لمتغيرات سوق العمل، حيث أصبحت تخصصات العلوم الصحية

والطبية جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الصحية الشاملة.

ومن جانبه، عبّر أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عن تقديره للموافقة البرلمانية، واصفًا إياها

بـ”الانتصار للنقابة وأبنائها”. وأوضح أن النقابة بدأت جهودها منذ عام 2020، عقب أول طلب إحاطة تقدم به النائب الدكتور مكرم رضوان

واستمرت الاجتماعات والمداولات مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، حتى تحقق هذا الإنجاز.

تجاهل سابق سبب فجوة وظيفية واجتماعية

وأشار الدبيكي إلى أن تجاهل إدراج خريجي العلوم الصحية ضمن قانون 14 منذ تخرج أول دفعة عام 2017،

ألقى بظلاله السلبية على مكانتهم الوظيفية والمالية، وأدى إلى حرمانهم من فرص الترقي، رغم حصولهم على مؤهلات

جامعية ودراسات عليا في تخصصات تخدم الرعاية الصحية بشكل مباشر.

وأكد أن خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية يمثلون عنصرًا حيويًا في الفريق الطبي، إلى جانب الأطباء، التمريض

الصيادلة وغيرهم، مشددًا على استمرار النقابة في الدفاع عن حقوقهم حتى الإقرار النهائي للقانون.

دعم شامل من النواب وتوافق على التعديل

شهدت الجلسة العامة دعمًا واسعًا من أعضاء البرلمان، حيث ألقى عدد كبير من النواب كلمات مؤيدة، بينهم:

د. مكرم رضوان

النائبة ولاء التمامي

د. هناء سرور

د. أحمد العرجاني

د. محمد الوحش

د. محمود مشعل

النائبة إيرين سعيد

النائبة سمر سالم

النائبة مرفت عبدالعظيم

والنائب محمد الفيومي، وغيرهم.

وأجمع المتحدثون على أن دمج خريجي العلوم الصحية في كادر المهن الطبية يعكس رؤية الدولة في تطوير النظام الصحي

ووصفوهم بـ”عصب المنظومة الصحية” و”ركن أساسي في تقديم الرعاية الطبية”.

البرلمان: التصويت النهائي على القانون

من المقرر أن يتم عرض مشروع القانون في جلسة البرلمان العامة يوم الأحد المقبل لمناقشة مواده تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي

وسط توافق سياسي ومهني واسع على أهمية إنصاف خريجي هذا القطاع الحيوي.

واختتم نقيب العلوم الصحية حديثه مؤكدًا أن هذا التعديل هو نقطة تحول في مسار العدالة الوظيفية لخريجي العلوم الصحية

ورسالة قوية بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة.

مجلس النواب يقر اعتمادًا إضافيًا للموازنة ويناقش تعديلات على قوانين التصرف في أملاك الدولة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.

مناقشة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

 

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مادة مادة، ثم الموافقة على القانون في مجموعه قبل الموافقة عليه نهائيًا بالجلسة.

تعديلات شاملة على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

 

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب/ محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من ٦٠ نائبًا، في ذات الموضوع.

وقد تقدم السيد المستشار محمود فوزي بعدد من التعديلات على مواد مشروع القانون، حيث وافق المجلس على جميع التعديلات المقترحة من الحكومة.

ومن ذلك إدخال تعديل على الفقرة الأولى من المادة ٢ ليصبح التاريخ الذي يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة قبل ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣ بدلا من ١٨/ ١٢/ ٢٠٢٣، وهو تاريخ آخر تصوير جوي.

وكذلك تعديل الفقرة الثانية من المادة ٣ بما يجيز مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

وتعديل الفقرة الثانية من المادة ٤ بأن يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال مدة ستة أشهر، وذلك عوضا عن منح المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع في هذه الحالة.

اللائحة التنفيذية جاهزة وتصدر خلال 30 يومًا من نفاذ القانون

 

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد تم وضع خطوطه العريضة بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون في الحكومة، وستصدر بمرور 30 يومًا من نفاذ القانون، مشيرًا إلى أن “مدة الـ 30 يوما كافية لأنها تمت بالتنسيق بين الحكومة”، موضحًا أن هناك نوعية من القوانين لا تستطيع أن تصيغها إلا بكتابة مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بها بالتوازي معه، وخطوط المشروع موجودة بالفعل.

ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مادة مادة، وتمت الموافقة عليه في مجموعه، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

الموافقة النهائية على اتفاقية إنشاء مركز محاكاة بالتعاون مع كوريا

ووافق المجلس نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

قانون الايجارات القديمة يناقش اليوم بحضور 3 وزراء امام البرلمان

قانون الايجارات القديمة يناقش اليوم بحضور 3 وزراء امام البرلمان .. تواصل اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب حوارها المجتمعي حول مشروع قانون الإيجارات القديمة والمقدم من الحكومة.

قانون الايجارات القديمة يناقش اليوم بحضور 3 وزراء امام البرلمان

 

يحضر الاجتماع البرلماني ،اليوم ،3 وزراء هم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية .كما يحضر اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وسيستعرض الأرقام والاحصاءات الخاصة بعدد الشقق والوحدات السكنية المؤجرة وعدد قاطنيها، وكذلك عدد المحلات المؤجرة.

شهد الاجتماع البرلماني أمس مناقشات واسعة، اتفق فيها الأغلبية مع المعارضة على ضرورة مراجعة صياغة المادة الخامسة من القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الخامسة علي :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وفيما يتجه النواب إلي ضرورة إلغاء هذة المادة أو تعديلها بشكل يحقق للمستأجر استكمال عقده لتحقيق السلام الاجتماعي .تتمسك الحكومة بموقفها من ضرورة الإخلاء بعد انتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ تعديل القانون مع إمكانية مد الفترة لمدة أخري تتراوح ما بين 3 إلي 5 سنوات جديدة ،لينتهي العمل نهائيا بقانون الإيجارات القديمة 2032 أو 2035.

كما تستكمل اللجنة النقاش حول المادة “7”الواردة فى ذات القانون والتى تواجه اعتراضات جنة من قبل النواب .وتنص المادة على يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

 

اقالة وزير التربية والتعليم.. مطلب برلماني عاجل بعد وفاة مدير ادارة الباجور

اقالة وزير التربية والتعليم.. مطلب برلماني عاجل بعد وفاة مدير ادارة الباجور.. شهد مجلس النواب تحركًا عاجلًا بعد وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية، حيث تقدم النائب هاني خضر ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، للمطالبة بفتح تحقيق فوري حول ملابسات الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا.

اقالة وزير التربية والتعليم.. مطلب برلماني عاجل بعد وفاة مدير ادارة الباجور

 

أكد النائب في بيانه أن الوفاة جاءت على خلفية زيارة مفاجئة من وزير التعليم ونائبه لإحدى المدارس التابعة لإدارة الباجور التعليمية، مشيرًا إلى أن المرحوم مدير الإدارة تعرض لـ”تعدٍ لفظي” أمام العاملين، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته لاحقًا.

واتهم خضر الوزير بـ”الكذب المتعمد” في البيان الذي نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة، والذي زعم فيه أن الزيارة كانت إيجابية وشهدت تكريم الفقيد، وهو ما نفاه الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التعليم بالمنوفية، مؤكدًا أن الحقيقة مغايرة تمامًا لما ورد في بيان الوزارة.

مطالبة بالإقالة

وصف النائب تصرفات الوزير بـ”الغطرسة وسوء الإدارة وعدم تحمّل المسؤولية”، مضيفًا أن “وزير التعليم موظف عام يتقاضى راتبه من ضرائب المصريين، ولا يصلح لإدارة هذا القطاع الحيوي، وأصبح قدوة سيئة لطلاب مصر”، مطالبًا بإقالته بشكل عاجل.

كما شدد على ضرورة مناقشة البيان في أقرب جلسة عامة لمجلس النواب، نظرًا لخطورة الواقعة وتداعياتها النفسية والمهنية على العاملين بقطاع التعليم.

وزير الاسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي “النواب والشيوخ”

عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه “النواب والشيوخ” لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة،
فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

وزير الاسكان يؤكد حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها،
مشيرا إلى أن هناك مجموعة عمل خاصة بالاتصال السياسى بمكتبه، لتعزيز وتعميق التواصل والتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسرعة الاستجابة لمطالب دوائرهم.
وأضاف وزير الاسكان أن التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هدفه تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وهناك توجيهات مستمرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر.
من جانبهم، تقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، على التوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المطالب المختلفة، ومناقشتها مع الوزير ومسئولى الوزارة.
May be an image of 16 people and text

مساعد وزير المالية : الإفصاح عن قرض الـ2 مليار كان في ديسمبر ووافق عليه البرلمان

مساعد وزير المالية :

الإفصاح عن قرض الـ2 مليار كان في ديسمبر ووافق عليه البرلمان، ولكن البيان الذي نشر من البنك باللغة العربية صدر أمس.

نتوقع أخبارا إيجابية عن صرف شريحة صندوق النقد قريبا.

مساعد وزير المالية

 

حسمت الدكتورة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، حقيقة التضارب بين بيان وزارة المالية الذي نفى الحصول على قروض جديدة، وبيان بنك دبي الوطني الذي تحدث عن قرض بقيمة 2 مليار دولار في نفس اليوم.

 

وقالت الشرقاوي: “ما ذكره البنك في بيانه هو القرض نفسه الذي حصلت عليه مصر بقيمة 2 مليار دولار، والذي وافق عليه البرلمان منتصف ديسمبر 2024. القرض يتكون من مليار دولار تمويل إسلامي ومليار دولار أخرى تم تغطيتها من خلال عدة بنوك إقليمية”.

تابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “هذا هو القرض نفسه الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي، ولكن البيان باللغة العربية صدر أمس فقط.

لافتة إلى أن القرض مخصص لتمويل احتياجات الخزانة العامة للدولة، التي تشمل احتياجات بالعملة الأجنبية، مثل استيراد السلع الأساسية كالقمح والمستلزمات الطبية”.

وعن شريحة قرض صندوق النقد الدولي المتوقعة قبل نهاية يناير، علّقت الشرقاوي قائلة: “نحن نعمل على ذلك، ونتوقع أخبارًا إيجابية قريبًا بشأن صرف شريحة القرض”.

البرلمان يعلق على رفع علم الشذوذ في أكاديمية شهيرة بالإسكندرية

 

البرلمان يعلق على رفع علم الشذوذ في أكاديمية شهيرة بالإسكندرية.. علق النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب على ما تم تداوله من جانب  رواد مواقع التواصل الاجتماعي  من مقطع فيديو يظهر اعتداء طلاب جامعيين على مجموعة من الشباب بعد رفعهم علم المثليين في إحدى الأكاديميات التعليمية بمحافظة الإسكندرية بقوله:” آخر حاجة كنت أتخيلها أن طلاب فى أكاديمية علمية مرموقة فى الإسكندرية يرفعوا علم “الشواذ” ويعملوا مظاهرة عشان حقوق الفئة دي داخل الأكاديمية”.

البرلمان : اعتداء طلاب جامعيين على مجموعة من الشباب بعد رفعهم علم المثليين

وأضاف :”والحقيقة كان واضح جدا أن إدارة الأكاديمية كانت حريصة على أن الموضوع يتم التعامل معاه بشكل لائق، لكن للأسف كان فيه استفزاز واضح من المجموعة دى.. وده أدى إلى اشتباك باقى طلاب الأكاديمية معاهم، وخرج المشهد بالطريقة اللى شفناها فى الفيديوهات”.

وتابع:”الشيء اللى يحزن فعلا هو التقليد الأعمى لأي حاجة بتحصل فى الغرب دون إدراك لطبيعة المجتمع وقيمه وتقاليده وتعاليمه الدينية سواء الإسلام أو المسيحية اللى بتحرم النوع ده من الممارسات المصادمة للفطرة السوية للإنسان متابع:”اللى أنا أفهمه أن الطالب لو عايز يناضل يشوف مجتمعه محتاج ايه ويطالب بيه، والحقيقة مجتمعنا بيعانى من مشاكل كتير جدا على كل المستويات، ومش محتاجين ابداً إننا نستورد هموم من الغرب مش هتفيدنا فى حاجة ونتظاهر عشانها.

واختتم قوله:”أتمنى أن يتم احتواء المجموعة دى من الطلاب وتوعيتهم وتوعية ولادنا كلهم بشكل صحيح عن الكوارث الأخلاقية اللى بتحصلنا كل يوم بسبب التقليد الأعمى للغرب وبعدنا عن قيمنا وديننا”.

رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا لمُراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين للبرلمان

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، بشأن مُراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات

القوانين التي سيتم تقديمها للبرلمان، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي،

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

رئيس الوزراء

 

وأوضح المستشار محمود فوزي، في مستهل الاجتماع، أنه مع بداية دور الانعقاد للفترة المُقبلة، يتم حاليًا التنسيق مع

الوزارات المختلفة لتحديد أولويات مشروعات القوانين المختلفة، وفق عدة معايير مهمة، مضيفًا أن هناك مشروعات قوانين

طبقا لتوجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، وكذا المشروعات التي تأتي نفاذًا لالتزام دستوري، والمشروعات التي تم

تحديدها كأولوية مشتركة من مختلف الوزارات.

وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه يتم التنسيق مع البرلمان بشأن المُستجدات التي تطرأ،

وقد تستدعى تقديم مشروعات قوانين جديدة.

 

أهم مشروعات القوانين

 

وشهد الاجتماع استعراض أهم مشروعات القوانين التي يجري التشاور بشأنها كأولوية للحكومة خلال دور الانعقاد المقبل،

ومن هذه المشروعات تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات،

ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون

بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.

وخلال الاجتماع، تم كذلك استعراض عدد من مشروعات القوانين الجديدة المُقترحة وقيد الدراسة للوزارات والمُزمع إحالتها

إلى مجلس النواب، وحظيت المشروعات الخاصة بالصحة والصناعة والسياحة باهتمام كبير من الحكومة، حيث تضعها

على أجندة الأولويات في الدور التشريعي المقبل

أول زيارة لرئيس برلمان لمقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة،

أحمد بن سلمان المُسلم، رئيس مجلس النواب البحريني، والوفد البرلماني البحريني المرافق له.

أول زيارة لرئيس برلمان للمقر الجديد للمجلس

ووصف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، زيارة رئيس مجلس النواب البحريني إلى المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتاريخية

كونها أول زيارة لرئيس برلمان للمقر الجديد للمجلس، مُدللًا بذلك على عمق ورسوخ العلاقات المصرية البحرينية في ضوء امتلاك البلدين الشقيقين للعديد من القواسم التاريخية المُشتركة.

وشدد رئيس مجلس النواب على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب،

وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، والبناء على الزخم الإيجابي للزيارة الأخيرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى مصر

في إطار ما يجمعه مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي من علاقات أخوة وطيدة،

كما أعرب رئيس مجلس النواب عن ثقة مصر في نجاح مملكة البحرين الشقيقة في استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين خلال العام الجاري.

واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، النهضة الحقيقية التي تشهدها مصر في كافة المجالات،

وأضاف أن مصر تملك بيئة استثمار واعدة وجاذبة للاستثمارات.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية

وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني

في كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

غزة

واتصالًا بالأزمة الحالية في قطاع غزة، شدد رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع من الرفض التام للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين،

مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة،

كما استعرض أيضاً جهود مصر في إنهاء الأزمة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

عمق العلاقات

من جانبه، أعرب أحمد بن سلمان المُسلم، رئيس مجلس النواب البحريني،

عن اعتزازه وتقديره لعمق العلاقات بين مملكة البحرين ومصر والمُمتدة عبر آلاف السنين،

مُشيداً بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات من زخم إيجابي،

ومؤكداً الدعم البرلماني لها، كما أشاد رئيس مجلس النواب البحريني بالدور المصري الرائد عربياً،

مؤكداً على أن مملكة البحرين تعتبر مصر هى العمق الاستراتيجي وبيت العرب وقوته والامتداد القومي.

رئيس مجلس النواب البحريني

من جانبه، أعرب أحمد بن سلمان المُسلم، رئيس مجلس النواب البحريني،

عن اعتزازه وتقديره لعمق العلاقات بين مملكة البحرين ومصر والمُمتدة عبر آلاف السنين،

مُشيداً بما تشهده مسارات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات من زخم إيجابي،

ومؤكداً الدعم البرلماني لها، كما أشاد رئيس مجلس النواب البحريني بالدور المصري الرائد عربياً،

مؤكداً على أن مملكة البحرين تعتبر مصر هى العمق الاستراتيجي وبيت العرب وقوته والامتداد القومي.

جولة

واصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،

رئيس مجلس النواب البحريني والوفد البرلماني البحريني في جولة داخل المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة

وقاعة الجلسات العامة للمجلس،

واستعرض رئيس مجلس النواب خلال تلك الجولة آليات العمل داخل المقر الجديد لمجلس النواب،

والتي هي طفرة نوعية في مجال العمل البرلماني، وهو ما يتواءم ويتطابق مع تدشين الجمهورية الجديدة في مصر.

 

 

مكتسبات بالجملة في اجتماع “العلوم الصحية” في “البرلمان” مع تمثيل حكومي قوي

شارك وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، في اجتماعين بلجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب

، بدعوة من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وذلك اليوم الاثنين 20 مارس 2023، للوقوف على ما تم اتخاذه من قرارات

لحل مشكلات “التوصيف الوظيفي، والتسوية، والتكليف”، لخريجي الكليات والمعاهد الفنية الصحية الحاصلين على البكالوريوس التقني.

 

مناقشة

وتضمنت الدعوة، مناقشة عودة الحاصلين على البكالوريوس للقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية،

عوضا عن قانون الخدمة المدنية، في ضوء ما أصدرته اللجنة من توصيات في اجتماعها يوم 22 نوفمبر 2022، وكذلك طلبات الإحاطة المقدمة

في ذات الشأن من 31 عضوا من أعضاء لجنة الصحة ومجلس النواب.

 

د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة

بينما حضر الاجتماع د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، و د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، رئيس المجلس الأعلى

للمستشفيات الجامعية، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، وعبدالمقصود محمد من وزارة الصحة،

وهبة جاد رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جهاز التنظيم والإدارة.

 

النقابة العامة للعلوم الصحية

بينما من النقابة العامة للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، منى حبيب الأمين العام للنقابة، وحسن أبوالنجا نقيب العلوم الصحية بالغربية

، وممثلا للطلبة بدعوة من النقابة عبدالفتاح وليد، ومحمد مدحت، وحضر بدعوة من أحد النواب صلاح الوكيل وإبراهيم الشيخ كممثلين

عن نفسهم خريجي العلوم الطبية، وكذلك ماهر الحنش ممثلا عن نفسه وهو من خريجي الدراسات التخصصية.

الدبيكي

 

بينما قال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة عرضت وجهة نظرها بالكامل في مطالب الأعضاء والخريجين من كافة النواحي،

وفي كافة الملفات التي سبق التنسيق والتعاون والمخاطبة بشأنها لكافة الجهات المعنية، من ضرورة إضافة خريجي البكالوريوس

لكادر المهن الطبية، وإضافة خريجي البكالوريوس إلى القانون 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية،

وذلك لإنهاء حالة الاحتقان الموجودة بين الخريجين قبل نهاية شهر رمضان بحد أقصى، خاصة أن أول دفعة سوف تتخرج بعد شهرين

من الآن على مسمى تكنولوجيا، والجميع يرفض إلصاق هذا المصطلح بمسمى المؤهل لهم طوال عمرهم، “طبقا لكلمة عبدالفتاح وليد

الطالب بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنوفية”.

 

لجنة الصحة

بينما تعهدت لجنة الصحة بالتواصل مع د. خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

لإنهاء هذه المعضلة في أقرب وقت، على أن يوجه وزير الصحة لكافة مديريات الشئون الصحية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

يوجه لكافة المستشفيات التابعة للجامعات، بضرورة التعامل مع خريجي البكالوريوس على أنهم ضمن الفئات الواردة بكادر المهن الطبية.

 

لجنة قطاع التعليم

وكذلك تم الموافقة على عرض المشكلة في لجنة قطاع التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات لحذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكلية،

والاستجابة لمطلب النقابة بتحويل المعاهد الفنية الصحية، إلى معاهد عليا، حيث تم إقرار تحويلها لمعاهد عليا تدريجيا خلال 5 سنوات من الآن،

وكذلك إصدار تراخيص مزاولة مهنة بالمسمى الجديد، وإنهاء التوصيف الوظيفي وخروجه للنور حيث تأخر لسنوات.

 

نقيب العلوم الصحية

بينما قال نقيب العلوم الصحية أن هناك عددا كبيرا من الخريجين متضررين من إقصاءهم من التكليف بوزارة الصحة،

بداية من تكليف خريجي بكالوريوسات العلوم الصحية  والطبية، ثم تكنولوجيا العلوم الصحية، وأن تغيير مسمى الكلية  عدة مرات

بدون داعي وضع الجميع في مأزق، وخاصة أخر مسمى للكلية والذي يحمل اسم كلمة تكنولوجيا، حيث يوهم الجميع بأنها كلية تكنولوجية صناعية،

بينما هي كلية صحية ولها مسار تعليمي يتبع قانون المجلس الأعلى للجامعات، وليس قانون الجامعات التكنولوجية.

 

تغيير المسار

بينما أن هذا المسمى يتسبب في حدوث التباس لدى البعض ممن حاولوا تغيير المسار التعليمي للكلية، ومحاولة إقحامها في القطاع التكنولوجي،

ولذلك يطالب كافة المنتمين للعلوم الصحية بأن يكون اسمها العلوم الصحية، ويحصلون على تدريب عملي لمدة سنة في المستشفيات

أسوة بكل خريجي الكليات الطبية والصحية، لأنه لا يجوز تخريج الطالب من الكلية للاندماج في سوق العمل بالمجال الصحي مباشرة بدون تدريب.

 

منى حبيب

بينما استنكرت منى حبيب، أمين عام النقابة، أقصاء الحاصلين على بكالوريوس بعد دراسة عامين إضافيين “ثالث ورابع” من المعاهد الفنية الصحية،

من كادر المهن الطبية، وهم في مجالات الأشعة ومعامل التحاليل وغيرها، حيث ينص القانون على أن أي شخص يعمل بالمجالات الفنية داخل الهيئات

والوزارات، في حين حصوله على مؤهل أعلى أثناء العمل، يتم معاملته بالمؤهل الأعلى، بين الفئات العاملة بالمهن الطبية،

مشددة على ضرورة تعديل القانون، أو سرعة إرسال تعميم حكومي لكل الوزارات بضرورة تنفيذ الجهات المعنية آليات معاملة خريجي البكالوريوس

ضمن فئة المهن الطبية وقانون الكادر.

 

النقابة العامة للعلوم الصحية

بينما شكرت النقابة العامة للعلوم الصحية، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على تبنيه قضيتهم والعمل على حلها والتواصل

مع التنفيذيين في كافة المواقع الحكومية لتذليل العقبات، وكذلك الشكر للدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتواصل الشكر للدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة

، وهبة جاد رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جهاز التنظيم والإدارة.

القصير خلال كلمته بالشيوخ: هناك توجيهات للوزارة بالتواصل مع البرلمان

قال وزير الزراعة خلال كلمته بالشيوخ: أن هناك توجيهات للوزارة بالتواصل مع البرلمان.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التعاون والتشاور المستمران، بين وزارة الزراعة ومجلس الشيوخ ‏وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر ‏والمناقشة حول الكثير من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة ‏بقطاع الزراعة.

بينما شدد على أن قيادات وزارة الزراعة والهيئات ‏والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة دائما متواجدين فى كل اللجان ‏النوعية بمجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل أول المجلس،

‏ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء ‏المجلس.

قدر كبير من المرونة والدعم

بينما اضاف انه تم توجيه قيادات الوزارة بأن يكون هناك قدر كبير من المرونة والدعم حال مناقشة

أى من ‏الموضوعات والقضايا المطروحة فى ذلك

تنفيذاً لتوجيه دولة رئيس مجلس ‏الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتدعيم التعاون مع المجالس النيابية ‏‏تحقيقياً

لمزيد من التلاحم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بإعتبار ‏أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.

الإجراءات المنفذة

بينما أكد وزير الزراعة ان الإجراءات المنفذة من جانب ‏الدولة في سبيل تحقيق قدر من الإكتفاء الذاتى،

شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى ‏جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وايضا مشروع مستقبل

مصر الذى ‏يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق.

فضلا عن ما أتخذ من أجراءات بإنشاء ‏محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى جعلت مصر من أفضل الدول فى ‏رفع كفاءة أستخدام المياه،

بينما لفت إلى ان الجهد المبذول في هذه ‏المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت ‏خالدة فى ذاكرة المصريين.

ملف الأمن الغذائى

وقال القصير أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء

ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب

بينما استدرك ، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا

فى يد الدول المنتجة والمصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية.