الوسم: البترول

كتبت عبير خالد

 قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطى منصة «نافذة» أكثر من ٩٥٪ من صادرات وواردات مصر، ومن المستهدف بنهاية يونيه المقبل الإنتهاء من تطوير وميكنة المنظومة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي. .

و أشار  رئيس مصلحة الجمارك، خلال احتفال المصلحة باليوم العالمي للجمارك، أننا نسعى هذا العام لتحقيق مستهدفات منظمة الجمارك العالمية، الذى أعلنته فى شعارها للاحتفال هذا العام، من خلال دعم عمل الجمارك في ظل بيئة رقمية بالكامل وبناء نماذج تشغيل يمكنها تسجيل البيانات، وبحث استخدامها عبر منظومة بيئية تجارية. وقدَّم الشحات غتوري، درع مصلحة الجمارك لوزير المالية؛ تقديرًا لجهوده فى تطوير المنظومة الجمركية على نحو غير مسبوق،.

 وقد تسلمه نيابة عنه الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة. وتم تكريم عدد من الذين أسهموا فى تطوير المنظومة الجمركية، والمكرمون هم: اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير لشئون المتابعة وتطوير الجمارك، وأحمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك باتحاد الغرف التجارية، ومحمد البهى رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، وأسامة الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «e-finance»،.

  بالإضافة إلى وليد عبد الله رئيس قطاع الالتزام التجارى، وأسامة عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و نجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، و محمد شلبى مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة الشرقية، وهالة البهى مدير عام الشئون المالية بالمنطقة الشمالية والغربية، وآمال عبد العليم مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، وحسام على، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالمنطقة الشمالية والغربية،.

 ومحمد صالح، مدير المعهد القومى للتدريب الجمركي بالقاهرة، ورامى دياب، مدير عام الواردات بالإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية، وحسام جاد مدير عام جمارك السخنة، والسيد العزب مدير المركز اللوجستي بجمارك الإسكندرية، وأشرف السمان مدير المركز اللوجستي بجمارك بورسعيد، وسمر أحمد مدير إدارة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي البكاري رئيس نادي الجمارك بالإسكندرية، وأحمد كارم بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، منى الدميرى، قطاع التخطيط الاستراتيجي، وحنان محمد بقطاع التخطيط الاستراتيجي، وفاطمة مصطفى بقطاع التخطيط الاستراتيجي،.

 وأحمد الكفراوى بقطاع التخطيط الاستراتيجي، وشاهيناز قطب مصطفى، مدير إدارة بالإدارة المركزية للتطوير والإصلاح الجمركي، وأحمد على السيد رئيس قسم التعريفة بإدارة متابعة إعفاءات البترول، ومحمد هشام مفتش قانونى بالإدارة العامة للتفتيش الفني، ومحمد خليل مدير جمرك الدخان، وتامر محمد مدير إدارة بالإدارة المركزية لتسهيل التجارة،.

 ومحمد المهدى مدير إدارة صناعات التجميع الإدارة العامة لتنسيق ودعم العمليات، وأحمد محفوظ مدير إدارة التحليل وبحوث الأداء قطاع التخطيط الاستراتيجي والمبادرات، ومحمد إلياس، رئيس قسم تعريفة الإدارة العامة لقرية البضائع وطرود البريد، وسالمين إبراهيم رئيس قسم تعريفة الإدارة العام لتنسيق ودعم العمليات.

كتبت عبير خالد

قالت ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن الملف البيئى فى مصر شهد تطوراً كبيراً منذ عام ٢٠١٥حتى الأن ، نظراً للقيادة الواعية والحكيمة، التى وضعت  الملف البيئى على رأس أجندتها و ووضعت أسس لدمج البعد البيئى فى كافة القطاعات ومسارات التنمية، .

مشيرةً إلى وجود خلط كبير فى مفهوم الملف البيئى لدى الأفراد، واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء ، ولكن بحلول عام ٢٠١٨ بدأ التغيير الفعلى للغة الحوار  وأصبح ملفاً مهماً لدى كافة القطاعات ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضرباً من ضروب الرفاهية .

جاء ذلك خلال حوار فؤاد  مع عدد من  رؤساء التحرير وكبار الكتاب لإصدارات مؤسسة الأهرام،  خلال الندوة التى عقدتها المؤسسة بمقرها، والذى شهد قيام وزيرة البيئة بالرد على استفسارات وتساؤلات السادة الحضور ، حيث أن التطور الذى شهده الملف البيئى ليكون ملف يرتبط بالإقتصاد ومسارات التنمية ،.

 وضعت الوزارة مجموعة من الركائز والأدوات للعمل على هذا الملف مما يحقق الحفاظ على البيئة ومواجهة المشكلات البيئية والكوكبية مثل تغير المناخ والأوزون وفى نفس الوقت السير فى مسارات التنمية .

وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة ، حيث تم تخضير موازنة الدولة ، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية ، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بألا  يكون لها تأثيراً سلبياً على التغيرات المناخية ،.

 لافتة إلى تعاون الوزارة أيضًا مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة فى المدن ومشروعات البيوجاز فى القرى الريفية التى تعتبر دخل لكثير من الشباب فى القرى ، كما أمدت الفلاحون بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز الذى أصبح له قيمة أقتصادية وتم القضاء علي تلك المشكلة التى أرقت المجتمع المصرى لسنوات طويلة .

مضيفة  تم العمل أيضاً على منح الفنادق العلامة الخضراء وجارى منحها ايضاً لمراكز الغوص ، كما عملت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية  فى المحميات الطبيعية فى مسارات التنمية واصبح لهم دخلاً يعتمدون عليه ، كما تم  إدخال مستثمرين داخل المحميات بما لايخل بطبيعتها ونظامها ، كذلك تم عمل شراكات مع العديد من الجهات وخاصة وزارتى السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضى بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها ، حيث أطلقنا مع وزارة السياحة حملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية ، وتم إعداد دليل النزل البيئية ، وبدأنا فى خلق مناخ داعم للسياحة البيئية ، كما تم تطوير نظام إدارة المحميات .

كما اشارت وزيرة البيئة إلى الشراكات التى نفذتها وزارة  البيئة مع وزارة البترول حيث تم الإنتهاء من توفيق اوضاع عدد ١٣ شركة تقوم بالصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بحوالى ٧ مليار دولار، وجارى العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير  ، حيث تم تمويل شركة أبو قير للأسمدة بمبلغ ١٠٠مليون دولار لتوفيق أوضاعها  حيث تتسبب  الشركة فى حوالى نصف نسب الأمونيا بخليج أبو قير .

وفى مجال المخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم العمل على القانون الجديد  لتنظيم إدارة المخلفات ،كما تم إعلان التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لكهرباء ، و تم أيضاً التخلص من المبيدات  المهجورة والمخزنه منذ ٣٠عام بالصف لحرقها فى المحارق الخاصة بها فى الخارج ، كما تم معالجة محولات الكهرباء المسببة للسرطان وتشارك العمالة المصرية المدربة الأن فى مساعدة دول مثل الأردن ولبنان على معالجة زيوت المحركات لديهم .

وعلى المستوى الدولى أكدت وزيرة البيئة أن رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى ساهمت فى رسم خريطة الطريق حتى عام ٢٠٥٠ ، مشيرة إلى استعداد مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية  الذى يعد أكبر مؤتمر متعدد الأطراف فى أروقة الأمم المتحدة  حيث يصل عدد المشاركين فيه إلى حوالى ٣٠ألف مشارك و ١٢٠ رئيس دولة ، مؤكدةً على أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التى حازت على تنظيم مؤتمرين دوليين  على التوالى  على المستوى البيئى.

وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى تحالف التكيف الذى بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين، لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة، أسوة بالتخفيف، خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة، والتى ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ، موضحة ً أن ملف تمويل المناخ يعد من أصعب الملفات التى ستحاول مصر جاهدة من خلال المؤتمر  للوصول إلى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية وخاصة إفريقيا ، نظراً لإهتمام مصر بمصالح الأخوة الافارقة وهو ما ظهر جلياً عندما أطلق السيد رئيس الجمهورية  مبادرتى أفريقيا للطاقة المتجددة و التكيف،  خلال قيادتنا للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل ٦ أعوام، والتى تعتبر فرصة فريدة، فقد كانت إفريقيا تتحدث بصوت واحد.

كتبت عبير خالد

قالت ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن الملف البيئى فى مصر شهد تطوراً كبيراً منذ عام ٢٠١٥حتى الأن ، نظراً للقيادة الواعية والحكيمة، التى وضعت  الملف البيئى على رأس أجندتها و ووضعت أسس لدمج البعد البيئى فى كافة القطاعات ومسارات التنمية، .

مشيرةً إلى وجود خلط كبير فى مفهوم الملف البيئى لدى الأفراد، واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء ، ولكن بحلول عام ٢٠١٨ بدأ التغيير الفعلى للغة الحوار  وأصبح ملفاً مهماً لدى كافة القطاعات ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضرباً من ضروب الرفاهية .

جاء ذلك خلال حوار فؤاد  مع عدد من  رؤساء التحرير وكبار الكتاب لإصدارات مؤسسة الأهرام،  خلال الندوة التى عقدتها المؤسسة بمقرها، والذى شهد قيام وزيرة البيئة بالرد على استفسارات وتساؤلات السادة الحضور ، حيث أن التطور الذى شهده الملف البيئى ليكون ملف يرتبط بالإقتصاد ومسارات التنمية ،.

 وضعت الوزارة مجموعة من الركائز والأدوات للعمل على هذا الملف مما يحقق الحفاظ على البيئة ومواجهة المشكلات البيئية والكوكبية مثل تغير المناخ والأوزون وفى نفس الوقت السير فى مسارات التنمية .

وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة ، حيث تم تخضير موازنة الدولة ، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية ، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بألا  يكون لها تأثيراً سلبياً على التغيرات المناخية ،.

 لافتة إلى تعاون الوزارة أيضًا مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة فى المدن ومشروعات البيوجاز فى القرى الريفية التى تعتبر دخل لكثير من الشباب فى القرى ، كما أمدت الفلاحون بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز الذى أصبح له قيمة أقتصادية وتم القضاء علي تلك المشكلة التى أرقت المجتمع المصرى لسنوات طويلة .

مضيفة  تم العمل أيضاً على منح الفنادق العلامة الخضراء وجارى منحها ايضاً لمراكز الغوص ، كما عملت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية  فى المحميات الطبيعية فى مسارات التنمية واصبح لهم دخلاً يعتمدون عليه ، كما تم  إدخال مستثمرين داخل المحميات بما لايخل بطبيعتها ونظامها ، كذلك تم عمل شراكات مع العديد من الجهات وخاصة وزارتى السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضى بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها ، حيث أطلقنا مع وزارة السياحة حملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية ، وتم إعداد دليل النزل البيئية ، وبدأنا فى خلق مناخ داعم للسياحة البيئية ، كما تم تطوير نظام إدارة المحميات .

كما اشارت وزيرة البيئة إلى الشراكات التى نفذتها وزارة  البيئة مع وزارة البترول حيث تم الإنتهاء من توفيق اوضاع عدد ١٣ شركة تقوم بالصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بحوالى ٧ مليار دولار، وجارى العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير  ، حيث تم تمويل شركة أبو قير للأسمدة بمبلغ ١٠٠مليون دولار لتوفيق أوضاعها  حيث تتسبب  الشركة فى حوالى نصف نسب الأمونيا بخليج أبو قير .

وفى مجال المخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم العمل على القانون الجديد  لتنظيم إدارة المخلفات ،كما تم إعلان التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لكهرباء ، و تم أيضاً التخلص من المبيدات  المهجورة والمخزنه منذ ٣٠عام بالصف لحرقها فى المحارق الخاصة بها فى الخارج ، كما تم معالجة محولات الكهرباء المسببة للسرطان وتشارك العمالة المصرية المدربة الأن فى مساعدة دول مثل الأردن ولبنان على معالجة زيوت المحركات لديهم .

وعلى المستوى الدولى أكدت وزيرة البيئة أن رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى ساهمت فى رسم خريطة الطريق حتى عام ٢٠٥٠ ، مشيرة إلى استعداد مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية  الذى يعد أكبر مؤتمر متعدد الأطراف فى أروقة الأمم المتحدة  حيث يصل عدد المشاركين فيه إلى حوالى ٣٠ألف مشارك و ١٢٠ رئيس دولة ، مؤكدةً على أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التى حازت على تنظيم مؤتمرين دوليين  على التوالى  على المستوى البيئى.

وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى تحالف التكيف الذى بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين، لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة، أسوة بالتخفيف، خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة، والتى ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ، موضحة ً أن ملف تمويل المناخ يعد من أصعب الملفات التى ستحاول مصر جاهدة من خلال المؤتمر  للوصول إلى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية وخاصة إفريقيا ، نظراً لإهتمام مصر بمصالح الأخوة الافارقة وهو ما ظهر جلياً عندما أطلق السيد رئيس الجمهورية  مبادرتى أفريقيا للطاقة المتجددة و التكيف،  خلال قيادتنا للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل ٦ أعوام، والتى تعتبر فرصة فريدة، فقد كانت إفريقيا تتحدث بصوت واحد.

فاطمة حمزة

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير الإيطالى الجديد بالقاهرة ميكيللى كوارونى حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى قطاع البترول والغاز من خلال الشركات الإيطالية العاملة فى مصر.

و أكد المهندس طارق الملا أن الشركات الإيطالية وفي مقدمتها شركة إينى تعد شريكاً رئيسياً لقطاع البترول ، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشركة الايطالية الكبري في صناعة البترول والغاز، و أن استثماراتها قد توسعت في مصر بشكل لافت خلال السنوات الاخيرة ، لافتاً إلى حرصها على تنويع استثماراتها في مجالات متعددة.

وبحث الوزير مع السفير الايطالي الموقف الحالي لمشروعات شركة إينى الإيطالية فى مصر فى أنشطة البحث والاستكشاف والانتاج للبترول والغاز بمناطق البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية خاصة بعد فوز إينى فى المزايدة العالمية الاخيرة للبحث ، إلى جانب التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعى المسال من خلال مجمع دمياط أحد مقومات تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والذي نجحت جهود قطاع البترول فى استئناف العمل به بعد توقف ٨ سنوات.

وأشار الملا إلى النموذج الناجح للتعاون المشترك في مشروعات استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات بالاستفادة من الخبرات الإيطالية الكبيرة في هذا المجال والذي تمثله شركة غازتك المشتركة بين قطاع البترول المصري و إينى ، بما يعد اضافة نوعية مهمة لهذا النشاط في مصر.

وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركات الإيطالية الاخري في مصر من خلال التعاون في تصميم وتنفيذ وتمويل المشروعات الجديدة لتطوير وتوسعة مصافي تكرير البترول بالاشتراك مع شركة تكنيب وهيئة ضمان الصادرات الإيطالية (ساتشي).

ومن جانبه أكد السفير الايطالي اعتزازه بعمل الشركات الإيطالية فى مصر وأن التعاون في قطاع الطاقة شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الاخيرة وأن هذا التعاون يمثل ركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية إلى مصر التي تهدف إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة.