اصدر الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا ببدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الاوكازيون)
لعام 2023، ونص القرار الصادر من سيادته بالبدء في الاوكازيون في 6/2/2023، ولمدة شهر على أن يكون كل محل
أسبوعين.
وإلزم القرار الصادر من سيادته الجهات المشاركة في التصفية بالحصول على أذن مسبق من مديرية التموين الواقعة في
دائرتهم، كما أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية في القرار على اهمية التزام الجهات المشاركة
باعلان ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنة بها بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال
الشهر السابق عن التصفية.
صرح المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير الأستاذ احمد كمال ان الهدف من الاوكازيون
وصرح المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير الأستاذ احمد كمال ان الهدف من الاوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وزيادة
القوة الشرائية للمواطنين بعدد التخفيضات التي توجد على السلع مؤكداً ان الاوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس بل كل
الأنشطة التجارية التي تهم الاسرة المصرية من مصنوعات جلدية وأدوات منزلية ايضاً، وطالب المتحدث الرسمي معاون معالي
الوزير احمد كمال المحال التجارية بضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابعة لهم للدخول في موسم التصفية ومن المتوقع
ان يصل عدد المحال التجارية المشاركة الى 4 الآلف محل تجاري.
الإفراج عن بضائع يومى الأربعاء والخميس الماضيين بما قيمته نحو 300 مليون دولار تضم السلع الغذائية والزيوت والبقوليات واللحوم والأعلاف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم،
بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس
أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد السويدي، رئيس
اتحاد الصناعات المصرية، و عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين
العام لاتحاد الغرف التجارية، و أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، مطالبا
بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.
وأشار مدبولي إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل
على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان
المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل من خلال كافة أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل من خلال كافة أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة في الأسواق،
بهدف تحقيق توازن فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.
وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهذا الشأن،
وتم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض كميات السلع التي تم الإفراج عنها من القطاع المصرفي خلال يومي الأربعاء والخميس
الماضيين، خاصة السلع الغذائية، من الزيوت والبقوليات، وكذا اللحوم والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن
بضائع في هذين اليومين بما قيمته نحو 300 مليون دولار.
أوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي
وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، سيكون
بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، وبالتالي سيحدث توازن في الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الإفراج
عن الأعلاف سواء من الصويا، أو الذرة، وإضافات الأعلاف، مستعرضاً تقريراً بإجمالي الكميات الموجودة حالياً في الجمارك،
ومقترحاته لأولويات الإفراج.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الإسراع بالإفراج عن السلع المختلفة، خاصة السلع
الغذائية، وكل ما يخص التصنيع الغذائي، وكذا مستلزمات الإنتاج المختلفة.
فيما أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، قائلاً: يتم حالياً الترتيب لمنافذ السلع المختلفة التي سيتم
إنشاؤها في مختلف المحافظات مع قرب شهر رمضان المعظم، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد
الصناعات.
