رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مشروع قانون بتيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين لمساندة الأنشطة الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تبحث إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة»، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف فى موعد أقصاه ٣٠ يونيه المقبل، بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها «ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة»؛ على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة فى مساندة الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.

أضاف الوزير، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون الذى تبحث الوزارة إعداده، تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذى يجرى بحث إعداده، يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التى تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

دعا رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد كل المستحقات الضريبية فى موعد أقصاه ٣٠ يونيه المقبل، وذلك للاستفادة من مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

نيفين جامع: دعم وتمكين المرأة على رأس أولويات خطة عمل الدولة المصرية

كتبت: إيمان حسن

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها فى بناء واستقرار الأسرة والمجتمع باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرةً إلى أن المرأة المصرية تتواجد وبقوة في عدد كبير من المشروعات الصناعية والاستثمارية التي توفر الآلاف من فرص العمل وتعزز معدلات النمو الاقتصادي فضلاً عن وجود عدد كبير من رائدات الأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وقالت الوزيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بدور المرأة في المجتمع والاقتصاد حيث اعتمد خلال عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي كان لمصر الريادة في إطلاقها بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، كما خصص عام 2017 ليكون “عاماً للمرأة المصرية”، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور هي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والحماية، والتمكين الاجتماعي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها بالإنابة عن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحها فعاليات المؤتمر السنوي الدولي السابع “سيدات…شركاء النجاح: من التعايش إلى التميز” الذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وقد شارك في فعاليات الافتتاح الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية  والسيدة ليزلي ريد مديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر و يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر.

وأوضحت جامع أن انعقاد هذا الحدث الهام للمرة السابعة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بالمرأة المصرية والتي تحظى بدعم وثقة فخامة رئيس الجمهورية في قدراتها، وأهمية دورها في المجتمع بل والاقتصاد المصري ككل، مشيرةً إلى أن المرأة المصرية حظيت على مدار السنوات الماضية بانفتاح آفاق جديدة أمامها لم تكن متاحة من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة في كافة القطاعات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، والتي ساهمت في منح المرأة الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل، والكفاح من أجل مستقبل ورفعة الوطن.

ولفتت الوزيرة إلى أن تمكين المرأة المصرية يعد إحدى أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة في ظل أزمة جائحة كورونا، والعمل من أجل خلق فرص تساهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات بكافة قطاعات الدولة، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على مشروع المرأة في التجارة الدولية She Trades الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات المصريات في قطاع الحرف اليدوية للاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، والوصول إلى أسواق جديدة من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير المنتجات وفقاً لمتطلبات السوق، وتدريبهم على تطوير الأعمال، والتجارة الإلكترونية، والجودة، والتعبئة والتغليف، وإعدادهم للمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والفعاليات الترويجية، ولقاءات توفيق الأعمال.

وأشارت جامع إلى أن المشروع يستهدف تعزيز القدرات لثلاث مؤسسات داعمة للتجارة لتحسين وتطوير خدماتهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق العالمية، للاستفادة من بيئة أعمال مهيأة، والحصول على خدمات دعم عالية الجودة لتحسين أداء أعمالهم وزيادة تنافسيتهم في الأسواق العالمية، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال تطوير الأعمال، لافتةً إلى أن المشروع يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال خلق فرص عمل مستدامة وخاصة للسيدات، إلى جانب تعزيز بناء القدرات التصديرية للشركات المملوكة للسيدات، وتحسين توافقها مع متطلبات الأسواق الدولية، فضلاً عن ربط رائدات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات بسلاسل القيمة العالمية مما سيكون له أثر بالغ في زيادة دخل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات في مصر، وتحسين مستوى معيشة السيدات.

وفيما يخص جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت جامع أن الجهاز يقوم بتنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج والمبادرات التي من شأنها تمكين المرأة التي تشمل تضمين قضايا النوع الاجتماعي في كافة البرامج والمشروعات والأنشطة والمبادرات التي ينفذها الجهاز، ودعم المبادرات الحرفية المختلفة من خلال تقديم تدريبات متنوعة للمرأة وفقاً للاحتياجات المحلية للمحافظات على مستوى الجمهورية، مع التركيز على الحرف التراثية المعرضة للاندثار، إلى جانب تشجيع التعاون والتواصل الفعال مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، ودراسة احتياجات صاحبات المشروعات ورصدها وترجمتها إلى أنشطة ومشروعات ومبادرات لتسهم بفاعلية في العمل على تمكين المرأة، لافتةً إلى أن الجهاز يتوسع في تقديم الكثير من الخدمات المجتمعية للمرأة بوجه خاص لتغطي مجالات التعليم، ومحو الأمية والرعاية الصحية والإنجابية حيث حصل الجهاز على شهادة خاتم النوع الاجتماعي (Gender seal) تتويجاً لجهوده المتواصلة في مجال تمكين المرأة وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأشارت جامع إلى أن أبرز برامج الجهاز الموجهة للمرأة تتضمن برنامج “صاحبات الأعمال يمضين قدماً” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ويرتكز على تلبية الاحتياجات العملية والاستراتيجية للمرأة صاحبة المشروع ذات الدخل المنخفض من خلال تعزيز مهارات ادارة الأعمال لديها؛ وتطوير الصفات الريادية الشخصية، وإمكانية الحصول على الدعم من خلال المجموعات والشبكات والمؤسسات التي تتعامل مع تنمية المشروعات، بالإضافة إلى برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة “مبادرة الأمم المتحدة للمرأة”، والذي يستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية لكل من المرأة المعيلة والسيدات لدعمهن اقتصادياً واجتماعياً، والخريجات اللاتي يرغبن في إقامة مشروعات متناهية الصغر، وصاحبات المشروعات متناهية الصغر القائمة الراغبات في التوسع فيها لتحسين دخولهن.

وأضافت أن الجهاز برامج الجهاز الموجهة للمرأة تشمل أيضاً مشروع “مستقبلنا بأيدينا” مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لتوفير حزمة من البرامج التدريبية على الحرف اليدوية والمهارات الإدارية للفئات المستهدفة بمحافظات صعيد مصر، ومبادرة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمعات الأكثر فقراً، ومبادرة دعم سيدات الأعمال Women In Business، في إطار برنامج خدمات الأعمال الاستشارية الذي ينفذ تحت مظلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويهدف إلى إتاحة فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال، إلى جانب مبادرة يوم المرأة الرائدة بمحافظات الجمهورية التي يتم خلالها تكريم نماذج متميزة من رائدات الأعمال ويقام على هامش الاحتفالية معرض لتسويق منتجات رائدات الأعمال، فضلاً عن النهوض بالصناعات الحرفية واليدوية، من خلال العديد من المبادرات لدعم وإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية الحرف واليدوية على مستوى المحافظات منها على سبيل المثال مبادرة “حرفتي” ومعرض “تراثنا”.