الوسم: الامن المائي

أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بالدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي،

بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر، وثمن تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة وما تضمنه من توصيات،

وقال إن هذا الموضوع يمثل شبح يؤرق العالم بأسره نظرا للتغيرات المناخية وهى شبح مخيف للغاية وفقا للخبراء

يهدد بلدان كاملة تتحول إلى تصحر ومدن كاملة ستختفي من الوجود،

وهذا الموضوع في غاية الأهمية لأنه يتعلق بالأمن الغذائي والمائي في مصر، فضلا أنه يمثل استحقاقا دستوريا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،

لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي،

بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر : الجدوى – الفرص – التحديات”.

وكيل الشيوخ يطرح مشكلة المياه الجوفية

وتابع أبو شقة: الموضوع المطروح يتصل بعدة وزارات من بينها الرى والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها،

لأنه يرتبط بالرى والمياه والزراعة والاستثمار الزراعي والتكنولوجيا المستخدمة في هذه المجالات،

حيث التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن مصادر مياه الري إما أن تكون مياه أنهار أو مياه جوفية، وفى مصر لدينا 5 أزمات رئيسية في المياه الجوفية،

وكما يقرر الخبراء أن الاعتماد على المياه الجوفية فى مصر بات أمرا ملحا، مما يتطلب استراتيجية بشأن مناطق

تعوم حول بحيرات من المياه الجوفية، لذلك لابد أن نكون أمام استراتيجية لكى يتم تعويض الحصص المحددة فى مياه نهر النيل

ونظرا للتغيرات المناخية وأزمة المياه فإننا نحتاج إلى ضعف حصة مصر من مياه النيل.

وأكد أبو شقة، على أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والعلمية والبحث العلمي في هذا المجال،

فالتكنولوجيا الحديثة الآن أصبحت تحكم العالم، لافتا إلى أن هناك محاصيل عديدة تستهلك مياه كثيرة،

ولذلك لابد من الاستفادة من الأفكار العلمية لحل هذه الإشكاليات الخاصة بمياه الري، منها الأمطار الصناعية وهى علم، وكذلك تحلية مياه البحر، ويجب الاستفادة من التكنولوجيا في الزراعة وما يسمى بالزراعة الزكية والاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي، داعيا إلى وضع نصوص تشريعية عن الاستثمار الزراعي تكون منفصلة عن قانون الاستثمار.

واختتم وكيل مجلس الشيوخ، كلمته، معلنا موافقته على الدراسة وتقرير اللجنة، وطالب باستراتيجية وطنية للأمن الغذائي والمائي، وأن يكون هناك تشريع ينظم كل هذه المسائل المتشابكة.

كتبت مروه ابو زاهر

عقد جلسة تشاور مجتمعي لمناقشة اهم المشاريع الجاري تنفيذها، والتي تضمن احدى الدراسات التي  تم اعدادها لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء وتشغيل محطة الدلتا لمعالجة مياه الصرف الزراعي بالإضافة إلى دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي للمشروع ، و اعداد دراسة تقييم الآثار البيئية لإنشاء وتشغيل محطة تحلية الضبعة.

 وجاء ذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بملف التنمية الشاملة واستكمالا لتحقيق استراتيجيتها في توفير الأمن المائي والغذائي والتوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وطبقاً لمتطلبات قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

و شارك في الجلسة عدد من الهيئات الحكومية والخاصة، منها وزارات الموارد المائية والري ،والزراعة والإسكان والبيئة وغيرهم من الجهات المعنية ،وممثلي عن تحالف الشركات المنفذة لمشروع “محطة الدلتا لمعالجة و إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي” بقيادة شركة “ماتيتو ” وشركة”أوراسكوم” وشركة “المقاولون العرب” وشركة حسن علام..

وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص الدولة المصرية على الالتزام بمعايير الاستدامة ، إذ تعمل الدولة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتوفير المياه للأراضي الزراعية والمستصلحة وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يشمل المشروع القومي منطقة “الدلتا الجديدة”، وإنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وشبكات ري وصرف وطرق رئيسية ومرافق كاملة لخدمة السكان، وتطبيق نظم الري الحديثة من الرش والتنقيط لتعظيم إنتاجية الأراضي والمياه والحد من إهدارها.

وتم خلال الجلسة عرض مشروع محطة معالجة الدلتا الجديدة فنيا وبشكل مبسط، وطريقة عمل المحطة والتكنولوجيات والتقنيات المستخدمة في معالجة 7.5 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الزراعي والمنقولة عبر مسار من منطقة شمال الدلتا حتى محطة المعالجة. وكذلك تم عرض مميزات المحطة المختلفة وأهميتها للمنطقة والآثار والفوائد البيئية والاجتماعية المتوقعة..

وتعد محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي هي الأكبر من نوعها حتى الآن على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتتميز المحطة بالمرونة والاعتمادية في التشغيل وستكون المحطة على بداية الأراضي المستهدف زراعتها حيث تنقل المياه المنتجة بفعل الانحدار _وليس محطات رفع _من خلال ترعة مبطنة لضمان عدم الرشح حتى نهاية الأراضي الزراعية، وذلك مع مراعاة أن يتم استخدام الري بالتنقيط أو الرش لترشيد استخدام المياه في الزراعة.

ويستهدف مشروع محطة معالجة مياه الدلتا الجديدة على النطاق الاستراتيجي رفع التلوث عن بحيرة مريوط وساحل البحر الابيض في الإسكندرية وبالتوازي زراعة منطقة تتميز بجودة الأراضي الصالحة للزراعة وما يتبعه من أنشطة تنموية في كافة المجالات.  كما يساهم مشروع الدلتا الجديدة بشكل فعال في تخفيف التغيرات المناخية على منطقة الدلتا القائمة والمصارف ومحطات الرفع وذلك من خلال تحويل مياه الصرف والسيول التي تساهم في غرق الأراضي بمحافظة البحيرة إلى منطقة الدلتا الجديدة. كما يمكن في مواسم الأمطار والسيول تخفيف التغذية من السد العالي لمياه الري حيث يساهم مشروع الدلتا الجديدة في امتصاص هذا الفائض من المياه.

ومشروع الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي ضمن استراتيجية للدولة للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ والخطة القومية للمياه ” 2017- 2037″ حيث انها تمثل شريان رئيسي لانشاء دلتا جديدة لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية بما يعود على المواطنين بالرخاء. تتضمن الخطة القومية للمياه مشروعات عدة ، ومنها مشروع محطة المحسمة لمعالجة وتدوير واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية بسعة مليون متر مكعب يوميا والحاصلة على جوائز عالمية عدة وقد تم الانتهاء من هذا المشروع في وقت قياسي في 10 أشهر وتسهم المياه التي ستنتجها المحطة في زراعة 70 ألف فدان وكذلك محطة معالجة مياه الصرف الزراعى لمصرف بحر البقر بسعة بـ 6.5 مليون متر مكعب يوميا والتى تستخدم فى رى نحو 600 الف فدان لتحقيق خطة الحكومة في تنمية منطقة سيناء وخلق مجتمعات عمرانية مستدامة.