الوسم: الامن الغذائي

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة ( الفاو ) وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي

بالمنطقة الوسطى تستضيف مصر ورشة العمل بقاعدة جراد سفاجا بساحل البحر الاحمر خلال الفترة من 5 – 9 نوفمبر 2023

كلمة رئيس المركزية لمكافحة الآفات وخطة منظمة الفاو

وخلال كلمته أمام الورشة قال د أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات ان هذا الحدث

جاء في ظل خطة منظمة الفاو وبالتنسيق مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى ومكتب ( الفاو ) بدولة اليمن

وذلك لرفع قدرات العاملين من البلدين وتبادل الخبرات واخذ الدروس المستفادة من تفشي الجراد الصحراوي

خلال العام 2019 والتي اجتاحت العديد من الدول في شرق افريقيا والجزيرة العربية وللتدريب على الطرق الحديثة

للرصد والاستكشاف والمكافحة والانذار المبكر لدعم اتخاذ القرار بشان عمليات المكافحة

للحماية من الاثار المدمرة لتفشي الجراد الصحراوي وللحفاظ على الامن الغذائي في القطاع الزراعي والمجتمعات الهشة.

كما اضاف “رزق” ان اختيار الفاو لاقامة حلقة العمل في قاعدة جراد سفاجا تاتي كتتويج لمجهودات الادارة العامة

لشئون الجراد والطيران الزراعي بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة في تاهيل قواعد الجراد وتجهيزها كنقطة تمركز وانطلاق لفرق المكافحة

وكذلك استضافة اي فاعليات ارشادية وامدادها بتكنولوجيا الاتصال والميكنة التي توليها الوزارة اهتمام خاص في الفترة الاخيرة.

ومن ناحيته المهندس عصام محمود المساعد الفني لامانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

 الزراعة وسبل تطبيق إستراتيجية المكافحة الوقائية

قال ان هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى من أقدم هيئات منظمة الأغذية والزراعة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوي

في 17 دولة عضو (وهي: مصر- السودان – إريتريا – أثيوبيا – الصومال – جيبوتي – السعودية – اليمن – عمان – الامارات – قطر –

البحرين – الكويت – العراق – سوريا – الأردن – لبنان)، وذلك تحقيقا للأمن الغذائي ولتأمين سبل المعيشة لكافة شعوب المنطقة

وخاصة المجتمعات الريفية الأكثر فقرا. هذا إلى جانب الحفاظ على الموارد والامكانيات الوطنية المتاحة لدى الدول.

 

كما تهتم الهيئة بدعم عمليات مكافحة الجراد الصحراوي في الدول الأعضاء وتعزيز سبل تطبيق إستراتيجية المكافحة الوقائية

ضد الجراد الصحراوي والتي تهدف إلى مكافحة الجراد الصحراوي في مواطن تواجده الصحراوية النائية

وذلك قبل تشكل الاسراب ومجموعات الحوريات التي قد تمثل تهديدا خطيرا على المناطق الزراعية.

بينما ذكر الدكتور جميل انور مدير مركز مكافحة الجراد في عدن بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية اليمينة

انه تم مشاركة 14 متدربا ومتدربة من مركز الجراد الصحراوي في عدن ؛ وتعتبر هذه الفاعلية مهمة جدا للمتدربين

كونها تشمل خلاصة كافة الدورات التدريبية والتي تم اقامتها للمتدربين خلال عمر المشروع في عدن ؛

كما تعتبر كذلك باكورة لتلك الانشطة والتي من خلالها سوف نستطيع تقييم معارف وامكانيات الكادر المتدرب؛

وانهى كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية لاستضافتها لهذه الفاعلية .

بينما اضاف الدكتور اسامه ربيع مدير مشروع الاستجابة للجراد الصحراوي بمنظمة الفاو في اليمن؛

 أهداف المشروع :

1- تقييم خطة اتصالات المركز للاستجابة لمخاطر الجراد الصحراوي مدى استجابة المركز في التعامل مع البلاغات الواردة من المجتمع او المصادر الاخرى وتدفق المعلومات داخل المركز للوحدات المختلفة
2- تقييم مدى استعداد المركز تنظيميا وفنيا لمواجهة خطر الجراد .
3- تحسين قدرات المركز في الاستجابة للمخاطر.
4- تقييم مدى استفادة المركز من خطة الطوارىء.

كما تحدث المهندس خالد عبدربه مدير عام الادارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي بوزارة الزراعة المصرية ؛

حيث نوه ان جمهورية مصر العربية احد الدول المكونة لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى :

كما اضاف ان هذه الحلقة تعتبر من احد اهم العوامل في تنفيذ استراتيجية المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي ؛

ويتم العمل في هذا المجال من خلال منظومة معلومات الجراد الصحراوي حيث يتم وضع تصور للتنبؤات

من خلال دراسة التغيرات المناخية ومدى تطورها لما تمثله من اهمية كبيرة في تكوين وهجرة اسراب الجراد الصحراوي .

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار نشاطه المكثف على هامش فعاليات قمة المناخ

في الدورة الحالية ٢٧ التقي بالدكتور كيري فولر المبعوث الخاص الأمريكي للامن الغذائي العالمي

وبحث معه أوجه التعاون المشترك وكذا عرض رؤية مصر فيما يتعلق بمسالة الامن الغذائي العالمي

وتاثره بقضايا المناخ وكذا عرض المبادرة المصرية التي اطلقتها وزارة الزراعة الفاست FAST بيوم الزراعة والتكيف

بمؤتمر المناخ المنعقد حاليا بشرم الشيخ.

واعرب “القصير”  عن سعادته بحضور ودعم وزير الزراعة الأمريكي يوم الزراعة والتكيف

وكذا الحضور الكبير من الجانب الامريكي بمؤتمر المناخ على المستوى السياسى والفني

والذي يعبر عن العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الاميركية

كما اشار الي ان مبادرة الزراعة ال FAST  هي مبادرة مكملة للمبادرات الدولية

التي تم اطلاقها في كل المؤتمرات السابقة وتهدف الي حشد التمويل وزيادة الاستثمارات في الاعمال المناخية

خاصة بالدول النامية والتي تعاني من مشاكل التغيرات المناخية الكثيرة على الرغم من مساهمتها الضئيلة في هذا الامر

 

أشار “القصير” أيضا أن هناك إجراءات كثيرة قامت بها الدولة المصرية

سواء كان على مستوى التوسع الأفقي أو الرأسي للتكيف مع التغيرات المناخية.منها ما هو مرتبط بمشروعات الري ومنها ما هو مرتبط بزيادة المساحة الزراعية وإتباع سياسات جديدة وتبني نظم مبتكرة بهدف زيادة الانتاج الزراعي واستنباط اصناف نباتية قادرة على مجابهة التغيرات المناخية ومشروعات استصلاح الاراضي الزراعية واستخدام اجهزة الانذار المبكر وقيام الدولة بانشاء مشروعات ضخمة مثل مشروع ال ١٠٠ الف فدان صوب وغيرها من المشروعات التي تهدف لتحقيق الامن الغذائي للشعب المصري

واشار “القصير” إلى التحديات التي تواجهه قطاع الزراعة في مصر منها تفتت الحيازات الزراعية ومحدودية الموارد المائية والارضية والتغيرات المناخية وكذا الزيادة السكانية السنوية

ومن جانبه أعرب “فولر” عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر المناخ ال٢٧ ونجاح مصر في تنظيم هذا المؤتمر الضخم في مدينة شرم الشيخ

كما اشار الي دعم المبادرة المصرية FAST  والتي يمكن ان يكون لها دور هام في حشد التمويل اللازم للاستثمارات في اعمال المناخ

واشار الي انه يتواجد هنا لبحث كيفية التعاون مع وزارة الزراعة المصرية لدعم قطاع الزراعة والعاملين فيه خاصة صغار المزارعين…

حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة

يوم التكيف في والزراعة  بقمة المناخ بحضور السفيرة جوزيفا ساكو – مفوضة الزراعة بالاتحاد الأفريقي والدكتور ابراهم الدخيرى  – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية

وبعض   السادة الوزراء العرب والأفارقة وممثلي الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية

وشركاء التنميجلسة بعنوان من ملابو الى شرم الشيخ

وقال القصير إنه يشرفني اليوم أن ألتقى مع حضراتكم فى إطار الجلسة الوزارية  تحت عنوان

“من ملابو الى شرم الشيخ” والتي تناقش التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ

 

والتكيف معه في سياق تحقيق الامن الغذائي المستدام في البلدان العربية والأفريقية ،

كما تناقش الجلسة أيضاً آليات الربط بين مخرجات ملابو وبين رؤية ومخرجات مؤتمر المناخ COP27

خاصة وأن هذا المؤتمر يعقد تحت شعار ” معاً للتنفيذ ” استهدافاً لخلق وبناء توافق عمل جماعى

ووضع اليات تدعم الدول الافريقية والعربية لتمكينها من بناء انظمتها الزراعية والغذائية.

وقال وزير القصير

تأتى أهمية تخصيص هذه الجلسة نظراً لما تحتاجه المنطقة العربية والافريقية إلى التوسع في إنتاج الغذاء لتحقيق اكبر قدر ممكن من الامن الغذائي للشعوب في ظل العديد من التحديات التي تواجه هذه المناطق ومنها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه والتي تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة ، وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وإرتفاع معدل الفاقد فى الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به ، مع انخفاض الميزان التجارى بين هذه الدول نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات وضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها ، ولذلك أصبح التكامل والتعاون الافريقى العربى مهماً وملحاً.

تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه

وقال “القصير” رغم أن مساهمة قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به في انبعاثات الغازات الكربونية تكاد تكون محدودة الا أنه من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التغيرات، ومع ذلك فإنه يحتوى على فرص كبيرة أن يكون بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon sink) من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها والعناية بها مع تحسين أداء التربة والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية إضافة إلى تحسين تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته لذلك يجب التصدي لتأثير هذه التغيرات على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من خلال تدعيم إجراءات وبرامج التكيف والتخفيف مع تدعيم قدرات الدول الافريقية والعربية على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر استدامة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة .

وأشار إلى

الامن الغذائي المستهدف

أنه رغم أهمية جانب التخفيف في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به إلا أنه يجب أن يؤخذ بحذر وحسب ظروف وامكانيات كل دولة حتى لا يأتي ذلك على حساب برامج التنمية المستدامة وتحقيق الامن الغذائي المستهدف ولتحقيق هذا الهدف في السنوات الماضية عقدت عدة قمم ومؤتمرات كان منها قمة ملابو  بدولة غنيا الاستوائية الشقيقة عام 2016، والتى انبثق عنها مجموعة من القرارات المرتبطة بدفع التنمية فى مجال الزراعة والغذاء والاستثمار والابتكار وتشجيع التجارة البينية بين الدول الافريقية والعربية وصولاً إلى مشروعات خضراء وتحقق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي لشعوب المنطقة العربية والافريقية. الا إنه لعدم توافر التمويل الكافي لم تتمكن الدول من تنفيذ هذه المشروعات.

 

مخرجات قمة مالابو

ومن هنا جاء الربط بين مخرجات قمة مالابو وبين مؤتمر الـ COP27 خاصة أنه في الجلسة الافتتاحية صباح هذا اليوم تم اطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام – FAST، حيث يتمثل الهدف الطموح لها في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدى إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 لدعم برامج التكيف والابتكار الزراعي وتطبيق التكنولوجيا لدعم الأمن الغذائي والاقتصادي كما ستعمل المبادرة على تمويل أنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق مكاسب ثلاثية للناس والمناخ والطبيعة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة .

وفي نهاية كلمته تطلع وزير الزراعة إلى ضرورة توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى آليات وقرارات وحزمة اجراءات تدعم ملف الأمن الغذائي العربي والافريقي بالقدر الذي يتناسب مع احتياجات هذه الدول وبالأسلوب الذي يتناسب مع طبيعة المشروعات في كل منطقة ودولة ، وذلك للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي لشعوبنا العربية والأفريقية العظيمة.

كتبت مروه ابو زاهر

عقد جلسة تشاور مجتمعي لمناقشة اهم المشاريع الجاري تنفيذها، والتي تضمن احدى الدراسات التي  تم اعدادها لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء وتشغيل محطة الدلتا لمعالجة مياه الصرف الزراعي بالإضافة إلى دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي للمشروع ، و اعداد دراسة تقييم الآثار البيئية لإنشاء وتشغيل محطة تحلية الضبعة.

 وجاء ذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بملف التنمية الشاملة واستكمالا لتحقيق استراتيجيتها في توفير الأمن المائي والغذائي والتوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وطبقاً لمتطلبات قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

و شارك في الجلسة عدد من الهيئات الحكومية والخاصة، منها وزارات الموارد المائية والري ،والزراعة والإسكان والبيئة وغيرهم من الجهات المعنية ،وممثلي عن تحالف الشركات المنفذة لمشروع “محطة الدلتا لمعالجة و إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي” بقيادة شركة “ماتيتو ” وشركة”أوراسكوم” وشركة “المقاولون العرب” وشركة حسن علام..

وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص الدولة المصرية على الالتزام بمعايير الاستدامة ، إذ تعمل الدولة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتوفير المياه للأراضي الزراعية والمستصلحة وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يشمل المشروع القومي منطقة “الدلتا الجديدة”، وإنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وشبكات ري وصرف وطرق رئيسية ومرافق كاملة لخدمة السكان، وتطبيق نظم الري الحديثة من الرش والتنقيط لتعظيم إنتاجية الأراضي والمياه والحد من إهدارها.

وتم خلال الجلسة عرض مشروع محطة معالجة الدلتا الجديدة فنيا وبشكل مبسط، وطريقة عمل المحطة والتكنولوجيات والتقنيات المستخدمة في معالجة 7.5 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الزراعي والمنقولة عبر مسار من منطقة شمال الدلتا حتى محطة المعالجة. وكذلك تم عرض مميزات المحطة المختلفة وأهميتها للمنطقة والآثار والفوائد البيئية والاجتماعية المتوقعة..

وتعد محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي هي الأكبر من نوعها حتى الآن على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتتميز المحطة بالمرونة والاعتمادية في التشغيل وستكون المحطة على بداية الأراضي المستهدف زراعتها حيث تنقل المياه المنتجة بفعل الانحدار _وليس محطات رفع _من خلال ترعة مبطنة لضمان عدم الرشح حتى نهاية الأراضي الزراعية، وذلك مع مراعاة أن يتم استخدام الري بالتنقيط أو الرش لترشيد استخدام المياه في الزراعة.

ويستهدف مشروع محطة معالجة مياه الدلتا الجديدة على النطاق الاستراتيجي رفع التلوث عن بحيرة مريوط وساحل البحر الابيض في الإسكندرية وبالتوازي زراعة منطقة تتميز بجودة الأراضي الصالحة للزراعة وما يتبعه من أنشطة تنموية في كافة المجالات.  كما يساهم مشروع الدلتا الجديدة بشكل فعال في تخفيف التغيرات المناخية على منطقة الدلتا القائمة والمصارف ومحطات الرفع وذلك من خلال تحويل مياه الصرف والسيول التي تساهم في غرق الأراضي بمحافظة البحيرة إلى منطقة الدلتا الجديدة. كما يمكن في مواسم الأمطار والسيول تخفيف التغذية من السد العالي لمياه الري حيث يساهم مشروع الدلتا الجديدة في امتصاص هذا الفائض من المياه.

ومشروع الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي ضمن استراتيجية للدولة للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ والخطة القومية للمياه ” 2017- 2037″ حيث انها تمثل شريان رئيسي لانشاء دلتا جديدة لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية بما يعود على المواطنين بالرخاء. تتضمن الخطة القومية للمياه مشروعات عدة ، ومنها مشروع محطة المحسمة لمعالجة وتدوير واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية بسعة مليون متر مكعب يوميا والحاصلة على جوائز عالمية عدة وقد تم الانتهاء من هذا المشروع في وقت قياسي في 10 أشهر وتسهم المياه التي ستنتجها المحطة في زراعة 70 ألف فدان وكذلك محطة معالجة مياه الصرف الزراعى لمصرف بحر البقر بسعة بـ 6.5 مليون متر مكعب يوميا والتى تستخدم فى رى نحو 600 الف فدان لتحقيق خطة الحكومة في تنمية منطقة سيناء وخلق مجتمعات عمرانية مستدامة.