الوسم: الاقتصاد المصري

مصر لازالت ضمن الافضل   في معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة  وعلاقتنا طويلة وممتدة مع مصر

متواجدين مع مصر في أوقات التحدي والاوقات الجيدة ولن نتركها وسنقوم بمساعدتها

لدينا  الان برنامج  لاستثمار مليار دولار أخر في الدعم ونحن سعداء بمستوى التعاون الذي كوناه مع مصر والسلطات المصرية ومصر نفسها

اكد أكسيل فان تروتسنبيرغ المدير الاداري للبنك الدولي أن التوقعات  الاقتصادية

التي يتوقعها البنك الدولي للاقتصاديات الناشئة  ومن بينها مصر هي معدلات يجرى

إعادة تقيمها  بما  يتماشى مع  مايحدث في إقتصاديات العالم حيث قمنا  بتغيير العديد من

التوقعات   هذا العام من معدلات النمو وهبوط الاقتصاد العالمي  وهو نتيجة الحرب في اوكرانيا وتداعياتها وهبوط اسواق الطاقة  وكذا  تراجع  الامن الغذائي وهو مااثر سلباً  على الاقتصاد العالمي

مؤكداً  خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي

على شاشة ON أن مصر لايمكن أن تعزل نفسها  عن هذا الوضع في العالم فهي تاثرت مثلهم

لكن الفارق الوحيد  الذي يتعلق بهذه البلد أن معدل النمو بها 4.8%

وهي لازالت الافضل بين  غالبية دول العالم .. لايحب أحد ان يرى تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي

نسبياً  لكن من الواضح  أن تلك التحديات الحادثة تمثل تحدياً كبيرا لاقتصاديات الدول   بما فيهم مصر

واشاد إكسيل بالعلاقات التي تربط بين البنك الدولي ومصر   قال :

” بالتأكيد علاقتنا طويلة وممتدة مع مصر نحن متواجدين معها  في الاوقات الجيدة

وكذا أوقات التحدي ولن نتركها  وسنقوم بمساعدتها ولدينا الان برنامج  لاستثمار مليار دولار

أخر في الدعم ونحن سعداء بمستوى التعاون الذي كوناه مع مصر والسلطات المصرية ومصر نفسها

الأسمدة أحد أهم الصناعات الاستراتيجية الهامة التي تعد رمانة ميزان في الاقتصاد المصري، لأنها تدخل في العديد من المجالات الزراعية والصناعية.

ومصر بها شركة أسمدة في القطاع الخاص وصلت للعالمية، ويغطي إنتاجها الداخل والخارج، ومنتجاتها في الداخل تسد بابًا للاستيراد ومن ثم توفر العملة الصعبة، وتصديرها أيضًا يجلب العملة الصعبة، وهي شركة ايفرجرو للأسمدة، بقيادة المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس الإدارة.

“الإخبارية” التقت المهندس محمد الخشن، للحديث عن سوق الأسمدة، ودور الشركة في دعم الاقتصاد القومي.

والذي أكد أن أزمة الأسمدة في الجمعيات التعاونية سببها الفساد في التوزيع وتدخل السوق السوداء.

ناصحًا في هذا الإطار بتقديم دعم نقدي للفلاح بعيدًا عن دعم الأسمدة ذاتها.

افتتاح المرحلة الثالثة لمجمع السادات مطلع العام المقبل

وأضاف رئيس مجلس إدارة “ايفرجرو”، أن افتتاح الشركة لمجمع مدينة السادات سيكون مطلع العام المقبل.

بداية.. نريد التعرف على موعد افتتاح المرحلة الثالثة لمجمع السادات؟

المرحلة الثالثة ستعمل بشكل رسمي في مطلع العام المقبل،  وتم الانتهاء من جميع التركيبات والتشغيل التجريبي أيضًا.

ما موقفكم من دعم الاقتصاد القومي بالأسمدة؟

نحن نستهدف دعم الاقتصاد القومي، وبصفة خاصة في سلفات البوتسيوم.

لأن مصر كانت تستورد كل استهلاكها وهذا الرقم يعادل حوالي400 مليون دولار، وحاليًا “ايفرجرو” تنتج استهلاك مصر وبالتالي لا نستورد ووفرنا العملة الصعبة.

كما أن 70% من الإنتاج يُصدر للخارج ما يعني أننا نُدخل عملة صعبة للبلد.

كم دخل الشركة من التصدير؟

بعد الانتهاء من مشروع الشركة الجديد، من المتوقع أن يكون دخل الشركة من التصدير ما يقرب من 280 مليون دولار سنوي، وهذا دعم للاقتصاد القومي

يجب رفع الدعم عن الأسمدة للفلاح لأنه سبب الفساد

مع زيادة حجم الإنتاج من الأسمدة.. لماذا يشتكي المواطن من عدم توافرها في السوق؟

المشكلة في منظومة التوزيع، أما شركات القطاع الخاص المستقلة فلا يوجد بها أي مشاكل في السوق.

ويكمن أن نرى هذا في السوبر فسفات, سلفات البوتاسيوم, الفسفوريك اسيد والمنتجات الأخرى التي لا تتدخل الدولة في توزيعها وتحديدًا الأسمدة النيتروجينية.

والدولة ليس لديها غير جهة واحدة، وبالتالي البضاعة يتم تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وهذا نظام خطأ، والدعم في النظام الحالي لا يصل منه سوى 25% فقط، والباقي يضيع في حلقات البيع والشراء في السوق السوداء.

ما الحل إذًا؟

بالتأكيد يوجد حل، خاصة إذا ذكرنا مرة أخرى أن 75% من الدعم يضيع في السوق السوداء.

لأن التاجر يريد المكسب فقط، وبالتالي التاجر يذهب إلى المزارع للتفاوض على البضاعة المدعومة ويتم بيعها في السوق السوداء.

وهنا على الدولة وقف الدعم من على السماد على أن يكون دعمًا نقديًا لهذه المنتجات.

هل وقف الدولة للدعم عن الفلاح يكون سببًا للتلاعب في الأسعار؟

لا سيكون هناك منافسة، والأسعار ستتراجع، لكن الدولة منعت المنافسة لأن كل البيع والشراء من جهة واحدة، وبالتالي لا يوجد منافسة، لأن كل البيع يذهب للجمعية التعاونية، والقطاع الخاص خارج هذا الأمر والبنك الزراعي كذلك، الأمر كله في يد الجمعيات والموظفين، ومن هنا يحدث تسريب الأسمدة وتحدثنا كثيرًا عن هذا الفساد والجميع يعلم ذلك وقلنا من أول وزير الزراعة حتى كبار الموظفين في الوزارة، والكل يعلم أن التلاعب في المنظومة، ولم يستطع أحد حتى الآن تغيير المنظومة، لأن لها تبعات، وأنا قلت هذا الكلام في رئاسة مجلس الوزراء.

هل من المتوقع زيادة الاسعار الفترة القادمة؟

الأسعار ستتراجع، لكن ليس بشكل سريع، لأن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لا تزال قائمة, ومن هذه النقطة أقول أيضًا أن الأسعار قد ترتفع.

هل أثرت هذه الأحداث علي إنتاج مصر من صناعة الأسمدة؟

لا، مصر لم تتأثر، بالعكس استفاد قطاع الأسمدة بزيادة الصادرات للسوق الخارجي، كما أن ارتفاع الأسعار بقطاع الأسمدة رفع أرباحه، وهذه الأرباح من الخارج لأن سعر السوق المحلي ثابت.

هل تستهدف الشركة الحصول على تمويلات بنكية؟

نحتاج التمويل في مشروع الشركة الجديد بقنا، وعندنا اتفاق  خارجي للتمويل من خارج مصر.

 نتوقع أن يصل دخل الشركة من التصدير إلى ما يقرب من 280 مليون دولار سنويًا

كم حجم الاستثمارات للشركة؟

“ايفرجرو” قيمتها ستزيد 24 مليار دولار، المشروع الجديد بقنا بالتعاون مع “سي اف سي للأسمدة والكيماويات، والذي حجم استثماراته حوالي 400 مليون دولار.

وهذا المشروع الجديد سينتج مليون طن حمض الفوسفوريك سنويا.

ماذا عن التصدير وتواجد “ايفرجرو” في الأسواق العالمية؟

نصدر منتجاتنا إلى حوالي 140 دولة، ونصدر حوالي 70% من منتجات الشركة، و30% من منتجاتنا تغطي كل الاستهلاك المحلي في مصر.

والشركة تتواجد في دول أوروبا, شمال إفريقيا (المغرب وتونس وليبيا), وجنوب إفريقيا, كينيا, زيمبابوي, نيجيريا.

وبمناسبة التواجد في الأسواق الخارجية، تم اختيار شركة سي اف سي للأسمدة والكيماويات عضو المجلس الرئاسي الإماراتي في التشكيل الجديد مع وزير الاقتصاد الإماراتي.

عقد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من كبريات الشركات العالمية المستثمرة بالسوق المصري والعاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات والتسويق الالكتروني .

جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار

استعرضت جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية للسوق المصري والعمل على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة بالاضافة الى تطوير سلاسل التوريد للصناعة الوطنية وتحقيق التكامل فيما بينها .

كلمة وزير التجارة و الصناعة احمد سمير

وقال الوزير ان الدولة المصرية تنفذ خلال المرحلة الحالية العديد من الاجراءات والمبادرات الهادفة لدعم الصناعات الوطنية والتي تشمل توفير الاراضي الصناعية المرفقة وتيسير اجراءات الحصول على التراخيص الصناعية بالاضافة الى اتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين لتوفير مدخلات الانتاج.

واشار سمير الى حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات العالمية المستثمرة في السوق المصري باعتباره مقصداً رئيسياً للاستثمارات الاجنبية المباشرة بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، لافتاً الى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية وبما يسهم في نقل الخبرات الصناعية المتطورة للسوق المصري وتوطين الصناعات التكنولوجية والصناعات الصديقة للبيئة في مصر.

وقد استهل الوزير سلسلة اللقاءات بعقد لقاء مع جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة وسبل الاستفادة من السوق المصري كمحور لتوسع انشطة الشركة بالاسواق الاقليمية واسواق دول القارة الافريقية.

كما تناول اللقاء عدد من الانشطة المستقبلية المقترحة للشركة في السوق المصري والتي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والطاقة الخضراء والنظام الايكولوجي لبناء القدرات ومراكز البيانات والحلول الرقمية.

لقاء الوزير بعدد من الشركات الاستثمارية العالمية

كما التقى الوزير بوفد شركة جنرال موتورز العالمية لصناعة السيارات برئاسة شارون نيشي المدير التنفيذي للشركة لمصر ومنطقة شمال افريقيا حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة في مصر ورؤية الشركة المستقبلية حول توطين صناعة السيارات الكهربائية بالسوق المصري.

واشار الوزير خلال اللقاء الى الامكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للاسواق الاقليمية واسواق دول القارة الافريقية، مشيراً الى حرص الوزارة على توفير كافة اوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للانتاج والتوسع في السوق المصري بشرط ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل امام الشباب.

شركة أوبو ( oppo) العالمية للالكترونيات

وايضا عقد الوزير لقاء مع نوح ما، نائب رئيس شركة أوبو ( oppo) العالمية للالكترونيات والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة الجديد في السوق المصري والذي سيبدأ الانتاج بداية العام المقبل بالعاشر من رمضان ومقام على مساحة 15 ألف متر بطاقة انتاجية تبلغ نحو 4 مليون هاتف محمول سنوياً بنسبة مكون محلي تبلغ 40% .

كما استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصري حيث تمتلك الشركة حالياً فروعاً بكافة محافظات الجمهورية ولديها 20 مركز صيانة وتوفر 7 آلاف فرصة عمل مباشرة.

وقد التقى الوزير عمر الصاحي مدير عام شركة امازون مصر والوفد المرافق له، وبحضور المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تناول اللقاء سبل الاستفادة من امكانيات الشركة في الترويج للمنتجات المصرية بالاسواق العالمية وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الكيانات الصناعية والتجارية المعنية والجهات التابعة للوزارة.

واستعرض اللقاء انشطة الشركة بالسوق المصري والتي بدأت العام الماضي بانشاء اكبر مستودع لتخزين المنتجات بقارة افريقيا باستثمارات بلغت مليار جنيه، كما انشات الشركة 22 محطة توزيع، حيث توفر مشروعات الشركة في مصر ما يزيد عن 3 آلاف فرصة عمل.

كما تناول اللقاء عدد من المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة في مصر والتي تشمل افتتاح اكبر مركز اقليمي لخدمة العملاء والذي يخدم دول الامارات والسعودية والمانيا، كما سيتم افتتاح مستودع تخزين اخر للشركة خلال النصف الثاني من العام المقبل

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من أكتوبر 2022 توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر ووزارة الشباب والرياضة، حيث قام بتوقيع البروتوكول  عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع اللواء إسماعيل الفار – وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، بحضور  حسام الدين عبد الوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتورة  سوزان حمدي – رئيس قطاع الشمول المالي والاستدامة وتطوير الاعمال و لفيف متميز من قيادات بنك مصر ووزارة الشباب و الرياضة.

 اهداف بروتوكول تعاون بنك مصر مع وزارة الشباب والرياضة

ويهدف البروتوكول إلى بناء قدرات الشباب المصري ودعمهم اجتماعياً واقتصادياً، نشر ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الحرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إتاحة وتوفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية الداعمة لإقامة مشروعات ريادة الأعمال الناجحة لتأمين الدخل المناسب والمستدام وإدارة الاستثمارات والادخار للشباب والتي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وضمان الحياة الكريمة وزيادة معدلات الشمول المالي والمعاملات المالية المختلفة بما يتماشى مع دعم الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030، كذلك منح الشباب فرص عادلة للعب دور فعال في المجتمع المصري، ورفع مستوى وعيهم بالمخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وزيادة الوعي بتأثير الشائعات على الأمن القومي.

فقد أكد محمد الإتربي، أن البنك دائماً ما يحرص على دعم الشباب في كافة المجالات، كما يحرص على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة التي تمثل أهمية قصوى للدولة، باعتبارها مشروعات قومية وكون الشباب يمثل الشريحة الاكبر من المجتمع المصري وذلك من خلال البروتوكولات التي تهدف لدعم الأنشطة الرياضية مع الوزارة، كما أن بنك مصر دائماً سبّاق ورائد على كافة المستويات.

رئيس قطاع الشمول المالي والاستدامة ببنك مصر

و صرحت  سوزان حمدي – رئيس قطاع الشمول المالي والاستدامة وتطوير الاعمال أن توقيع هذا البروتوكول يأتي إيماناً من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف الى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، فقد شارك بنك مصر في تأسيس الصندوق الخيري لدعم الرياضة المصرية، وسبق لبنك مصر توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة يستهدف إنشاء فروع لبنك مصر في مراكز الشباب والهيئات الشبابية، و توفير ماكينات صراف آلي بمراكز الشباب المستهدفة، كما يوفر بنك مصر بوابة للتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بوزارة الشباب والرياضة ونقاط البيع الإلكترونية وخدمة رمز الاستجابة السريع QR Code.

ومن الجدير بالذكر أن البنك قام مؤخراً بإطلاق برنامج بنك مصر لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة (Banque Misr Acceleration Program) بمشاركة بعض الشركات الناشئة، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وتمكينه اقتصادياً ورعايته فهو من الركائز الاساسية لاستراتيجية الشمول المالي والاستدامة للبنك تماشياً مع استراتيجية الدولة 2030، بالإضافة الى زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلي من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.

بنك مصر

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، كما يواصل البنك جهوده لنشر التوعية بالشمول المالي والثقافة المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية لطلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب تبني عدة برامج للتثقيف والشمول المالي منها على سبيل المثال؛ دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري، حيث تهدف هذه المبادرة إلى مساندة رواد الأعمال الشباب وتشجيع الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم الدعم لها.

صندوق النقد الدولي: في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي وتتراجع التوقعات بشأن معدلات النمو.

اعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة ومتوازية للتعامل مع تلك الضغوط واحتواء تداعياتها والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي.

وذلك عبر إطلاق خطط الترشيد لتوفير النقد الأجنبي، وتشجيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين بعض الصناعات.

فضلاً عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في عمليات التنمية الشاملة وتوفير بيئة استثمارية محفزة من خلال طرح العديد من التسهيلات والتيسيرات أمام المستثمرين.

بينما تحرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها التنموية ومشاريعها الاستراتيجية، ما أسهم بقوة في الحفاظ على النظرة الإيجابية من قبل المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بمواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة، رغم خفض التوقعات لمعدلات نمو أغلب اقتصادات العالم.

ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو عالمياً لعام 2022، ليسجل 6.6%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022/2023، مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023.

ووفقا للصندوق أيضاً، فقد سجلت توقعات النمو 5.2% لمصر مقابل 3.2% للمتوسط العالمي عام 2024، و5.6% لمصر و3.4% للمتوسط العالمي عام 2025، و5.8% لمصر، و3.3% للمتوسط العالمي عام 2026، و5.9% لمصر و3.2% للمتوسط العالمي عام 2027.

وعلى صعيد متصل، تناول التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لانخفاض معدلات البطالة، لتسجل 7.3% في عامي 2023، و2024، و7.1% عام 2025، و6.9% عام 2026، و6.7% عام 2027، بينما سجلت التوقعات أيضاً انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 85.6% عام 2022/2023، و84.6% عام 2023/2024، و83.7% عام 2024/2025، و82% عام 2025/2026، و79.9% عام 2026/2027.

وإلى جانب ما سبق توقع الصندوق كذلك، انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3.4% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024، و2.7% عام 2024/ 2025، و2% عام 2025/2026، و1.6% عام 2026/2027.

وبالنسبة للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق وفقا للتقرير أن يشهد انخفاضا، موضحاً أنه من المتوقع أن يسجل 7.3% عام 2022/2023، و7.4% عام 2023/2024، و7.3% عام 2024/2025، و6.7% عام 2025/2026، و6.2% عام 2026/2027.
هذا وقد تناولت التوقعات أيضاً، انخفاض معدل التضخم، ليسجل 12% عام 2022/ 2023، و8% عام 2023/ 2024، و7.1% عام 2024/ 2025، و7% لكل من عامي2025/ 2026، و2026/2027.

ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات للاقتصاد المصري تأتي رغم التنبؤات التي تشير إلى وجود أعباء ثقيلة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم اقتصادات العالم، فضلاً عن التنبؤات التي تظهر تباطؤ النمو العالمي في عام 2023 والوصول لأضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا.

يأتي هذا فيما، استعرض التقرير معدل النمو المتوقع لعام 2022، لعدد من الاقتصادات العالمية، حيث جاءت من بين الدول التي بلغت توقعات نموها 6% فأكثر مصر، والسعودية، والعراق، والكويت، وأيرلندا، والفلبين، والبرتغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما شملت الدول التي سجلت توقعات نموها 5% فأكثر رواندا وباكستان، وماليزيا، وكينيا، وإندونيسيا واليونان والإمارات.

وفي ذات السياق، تضمنت توقعات النمو من 4% فأكثر وفقا للصندوق، كلاً من تركيا، والسنغال، والنمسا، والجزائر، وإسبانيا، والأرجنتين، بالإضافة إلى تسجيل اقتصادات عدد من الدول توقعات نمو من 3% فأكثر ومن بينها الكاميرون، وبولندا، والمملكة المتحدة، وقطر، والبحرين، وكندا، والصين، وإيطاليا.

كما شملت التوقعات من 2% فأكثر السويد، وفرنسا، وسويسرا، والمكسيك، وبيرو، وتايلاند، وتونس، بينما تضمنت توقعات النمو من 1% فأكثر الولايات المتحدة واليابان، وألمانيا، أما كل من المغرب، وملاوي، وباراجواي فجاءت توقعات نموها أقل من 1%.
وأضاف التقرير أن كلاً من روسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا، والسودان وسيريلانكا، وليبيا سجلت توقعاتهم حدوث انكماش اقتصادي.

رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الأخبار المغلوطة التي رددها البعض بشأن المعاشات والاقتصاد المصري.

وقال وزير المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد « المادة 111 من قانون التأمينات تنص على تحويل الخزانة العامة للدولة قسط سنوي يزيد كل سنة 5.9%».

وتابع «سلمنا 558 مليار لصندوق المعاشات حتى الآن، وحتى نهاية العام سنصل ما يقرب من 710 مليارات»، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يدقق كافة الأرقام.

وأضاف وزير المالية «أحد معايير قياس حجم الاقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي، والأرقام الخاصة بالناتج المحلي تصدر من وزارة التخطيط»، مضيفا «لو بندقق ونقرأ ونسمع كويس هتكون الأمور أسهل، تصريحاتي عن الدين الخارجي كان المقصود به دين أجهزة الدولة التي تسدد أقساطه من موارد الدولة».

أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاقتصاد المصرى يتميز بمرونة جعلته يتجاوز كل التحديات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية، لافتا إلى أن التحدى الأكبر كان برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولعل ذلك كان سببا رئيسيا فى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، حيث بدأت مصر فى التحول إلى اقتصاد مستقر و ديمقراطي وعصرى، وهو ما اتضح فى قدرة الاقتصاد المصرى على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادى العالمى.

جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح  أن ما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة خاصة في الطرق والكباري وبنية تحتية من مياه وصرف صحي كان له دور كبير في إنشاء مدن سكنية متطورة على أعلى مستوى وجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار العقاري وإنشاء مدن عملاقة مثل العاصمة الادارية والمعلمين والجلالة وغيرها جعلها قبلة للاستثمار العقاري ودخول شركات عقارات عربية و خليجية للاستثمار في السوق المصري، بالإضافة إلى ما تم من تسويق للعاصمة الإدارية بالخارج وما يتم عليهما من مشروعات جعلها قبلة للمستثمرين العرب في ضخ استثمارات بها وشراء وحدات سكنية وادارية ومكاتب تجارية وكذلك في مدينة العلمين وغيرها .

وبالنسبة للاستثمار العقارى، أكد المهندس محمد البستانى، أن هناك طلبا حقيقيا على العقار فى مصر، ويحتاج السوق العقاري ما يقرب من مليون وحدة سكنية فى العام الواحد نتيجة للزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هذا السبب جعل كل المستثمرين الأجانب يحرصون فى السنوات الأخيرة على الحصول على فرصة استثمارية داخل مصر، وهو ما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة وباقي مدن الجيل الرابع، كما أن الطلبات المقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أن هناك دولا عديدة أجنبية وعربية تقدمت بطلبات للحصول على أراض للاستثمار داخل السوق العقارى المصرى.
وأوضح أن المعارض العقارية تسهم بشكل كبير فى تسويق المشروعات، حيث إنها تتيح للعميل والمستثمر رؤية أوسع وأشمل لأغلب المشاريع الكبرى فى مكان وآن واحد، كما تتيح تلك المعارض فرصة جيدة لعرض المشاريع بشكل جيد، بجانب وجود عروض ترويجية أثناء فترة المعارض، التى تشجع العملاء بشكل كبير على اتخاذ قرار الشراء والاستفادة بشكل كبير من العروض المقدمة من الشركات أثناء فترة المعارض.

وأكد أن السوق العقارى المصرى لديه القدرة والإمكانيات على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا المبتكرة والحلول الذكية، التى من شأنها النهوض بقطاع العقارات، لافتا إلى أنه يجب التخطيط لكيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى بناء المدن الذكية لمواكبة التغيرات فى احتياجات العملاء.

وبما يتعلق بقانون اتحاد المطورين العقاريين، قال أنه  يجمع بين تنظيم النشاط العقاري والتنظيم المؤسسي للمطورين العقاريين و ينص على شروط الترخيص بمزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري وكذلك إنشاء الاتحاد العام للمطورين العقاريين لرعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع النشاط وتطويره ووضع الضوابط والقواعد الخاصة بممارسة النشاط بما يكفل حمايته من دخلاء المهنة .

أعلنت شركة نخيل للتطوير العقاري مشاركتها في فعاليات معرض “هذي مصر” والمقرر انطلاقه في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 15 وحتى 17 سبتمبر الجاري ببرج رافال بالرياض.

قال وسيم عودة، رئيس القطاع التجاري بشركة نخيل للتطوير العقاري، إن المشاركة في المعارض الخارجية إحدى الآليات الهامة التي تعتمد عليها الشركة لتسويق مشروعاتها، كما أنها أحد أشكال تصدير العقار المصري للخارج والتعريف بالتطور الذي تشهده المنتجات العقارية المصرية وقدرتها على المنافسة العالمية.

وأضاف أنه سيتم المشاركة بأنظمة سداد مميزة على “OJAL” ضمن مشروع “?????? ??? ?????” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطرح الشركة مرحلة جديدة بالمشروع تضم الوحدات التجارية والمكاتب الإدارية والشقق الفندقية، لافتا إلى تقديم أنظمة سداد بمقدم يبدأ من 5% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، مما يجعلها أنظمة مرنة وذكية تناسب العميل.

ونوه إلى أن مشروع “?????? ??? ?????” عبارة عن وحدات (تجارية – إدارية -فندقية)، يقع على مساحة إجمالية تبلغ 9 آلاف متر مربع، ويشغل الجزء التجاري الطابقين الأرضي والأول على مساحة 4 آلاف متر للدور بما يمثل حوالي 45% من إجمالي مساحة المشروع، باقى الأدوار على مساحة 1350 مترًا مربعًا لكل دور تمثل 15% من المساحة الإجمالية للمشروع. تحت إشراف شركة تايم لإدارة الفنادق و شركة إي إف إس لإدارة التجاري و الإداري ومعمار للاستشارات الهندسية .

وأوضح أن الوصول للعملاء خارج مصر سواء كانوا مصريين عاملين بالخارج أو عملاء أجانب أصبح دورا أساسيا تقوم به الشركة ضمن خطتها التسويقية وخاصة في أسواق المنطقة التي يتوافر بها عدد كبير من العملاء الراغبين في تملك وحدة داخل مصر في ضوء ما تشهده من نهضة عمرانية وتنمية جيل من المدن الجديدة.
وأشار إلى أن التسويق الإقليمي هو نواة للتوسع في تسويق المشروعات العقارية المصرية في الدول الأجنبية، وخاصة في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تصدير العقار لدعم قدرة العقار المصري على المنافسة العالمية وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المصري.