الوسم: الاقتصاد المصري

صندوق النقد الدولي: في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العالمي وتتراجع التوقعات بشأن معدلات النمو.

اعتمدت الدولة المصرية مسارات متعددة ومتوازية للتعامل مع تلك الضغوط واحتواء تداعياتها والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي.

وذلك عبر إطلاق خطط الترشيد لتوفير النقد الأجنبي، وتشجيع ودعم الصناعة الوطنية وتوطين بعض الصناعات.

فضلاً عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في عمليات التنمية الشاملة وتوفير بيئة استثمارية محفزة من خلال طرح العديد من التسهيلات والتيسيرات أمام المستثمرين.

بينما تحرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ خططها التنموية ومشاريعها الاستراتيجية، ما أسهم بقوة في الحفاظ على النظرة الإيجابية من قبل المؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بمواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة، رغم خفض التوقعات لمعدلات نمو أغلب اقتصادات العالم.

ورصد التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو عالمياً لعام 2022، ليسجل 6.6%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المتوقع أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل 4.4% للعام المالي 2022/2023، مقابل 2.7% للمتوسط العالمي عام 2023.

ووفقا للصندوق أيضاً، فقد سجلت توقعات النمو 5.2% لمصر مقابل 3.2% للمتوسط العالمي عام 2024، و5.6% لمصر و3.4% للمتوسط العالمي عام 2025، و5.8% لمصر، و3.3% للمتوسط العالمي عام 2026، و5.9% لمصر و3.2% للمتوسط العالمي عام 2027.

وعلى صعيد متصل، تناول التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لانخفاض معدلات البطالة، لتسجل 7.3% في عامي 2023، و2024، و7.1% عام 2025، و6.9% عام 2026، و6.7% عام 2027، بينما سجلت التوقعات أيضاً انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 85.6% عام 2022/2023، و84.6% عام 2023/2024، و83.7% عام 2024/2025، و82% عام 2025/2026، و79.9% عام 2026/2027.

وإلى جانب ما سبق توقع الصندوق كذلك، انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3.4% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024، و2.7% عام 2024/ 2025، و2% عام 2025/2026، و1.6% عام 2026/2027.

وبالنسبة للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق وفقا للتقرير أن يشهد انخفاضا، موضحاً أنه من المتوقع أن يسجل 7.3% عام 2022/2023، و7.4% عام 2023/2024، و7.3% عام 2024/2025، و6.7% عام 2025/2026، و6.2% عام 2026/2027.
هذا وقد تناولت التوقعات أيضاً، انخفاض معدل التضخم، ليسجل 12% عام 2022/ 2023، و8% عام 2023/ 2024، و7.1% عام 2024/ 2025، و7% لكل من عامي2025/ 2026، و2026/2027.

ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات للاقتصاد المصري تأتي رغم التنبؤات التي تشير إلى وجود أعباء ثقيلة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم اقتصادات العالم، فضلاً عن التنبؤات التي تظهر تباطؤ النمو العالمي في عام 2023 والوصول لأضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا.

يأتي هذا فيما، استعرض التقرير معدل النمو المتوقع لعام 2022، لعدد من الاقتصادات العالمية، حيث جاءت من بين الدول التي بلغت توقعات نموها 6% فأكثر مصر، والسعودية، والعراق، والكويت، وأيرلندا، والفلبين، والبرتغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما شملت الدول التي سجلت توقعات نموها 5% فأكثر رواندا وباكستان، وماليزيا، وكينيا، وإندونيسيا واليونان والإمارات.

وفي ذات السياق، تضمنت توقعات النمو من 4% فأكثر وفقا للصندوق، كلاً من تركيا، والسنغال، والنمسا، والجزائر، وإسبانيا، والأرجنتين، بالإضافة إلى تسجيل اقتصادات عدد من الدول توقعات نمو من 3% فأكثر ومن بينها الكاميرون، وبولندا، والمملكة المتحدة، وقطر، والبحرين، وكندا، والصين، وإيطاليا.

كما شملت التوقعات من 2% فأكثر السويد، وفرنسا، وسويسرا، والمكسيك، وبيرو، وتايلاند، وتونس، بينما تضمنت توقعات النمو من 1% فأكثر الولايات المتحدة واليابان، وألمانيا، أما كل من المغرب، وملاوي، وباراجواي فجاءت توقعات نموها أقل من 1%.
وأضاف التقرير أن كلاً من روسيا، وأوكرانيا، وبيلاروسيا، والسودان وسيريلانكا، وليبيا سجلت توقعاتهم حدوث انكماش اقتصادي.

رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الأخبار المغلوطة التي رددها البعض بشأن المعاشات والاقتصاد المصري.

وقال وزير المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد « المادة 111 من قانون التأمينات تنص على تحويل الخزانة العامة للدولة قسط سنوي يزيد كل سنة 5.9%».

وتابع «سلمنا 558 مليار لصندوق المعاشات حتى الآن، وحتى نهاية العام سنصل ما يقرب من 710 مليارات»، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يدقق كافة الأرقام.

وأضاف وزير المالية «أحد معايير قياس حجم الاقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي، والأرقام الخاصة بالناتج المحلي تصدر من وزارة التخطيط»، مضيفا «لو بندقق ونقرأ ونسمع كويس هتكون الأمور أسهل، تصريحاتي عن الدين الخارجي كان المقصود به دين أجهزة الدولة التي تسدد أقساطه من موارد الدولة».

أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاقتصاد المصرى يتميز بمرونة جعلته يتجاوز كل التحديات الاقتصادية على مدار الخمسة أعوام الماضية، لافتا إلى أن التحدى الأكبر كان برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولعل ذلك كان سببا رئيسيا فى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، حيث بدأت مصر فى التحول إلى اقتصاد مستقر و ديمقراطي وعصرى، وهو ما اتضح فى قدرة الاقتصاد المصرى على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادى العالمى.

جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح  أن ما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة خاصة في الطرق والكباري وبنية تحتية من مياه وصرف صحي كان له دور كبير في إنشاء مدن سكنية متطورة على أعلى مستوى وجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار العقاري وإنشاء مدن عملاقة مثل العاصمة الادارية والمعلمين والجلالة وغيرها جعلها قبلة للاستثمار العقاري ودخول شركات عقارات عربية و خليجية للاستثمار في السوق المصري، بالإضافة إلى ما تم من تسويق للعاصمة الإدارية بالخارج وما يتم عليهما من مشروعات جعلها قبلة للمستثمرين العرب في ضخ استثمارات بها وشراء وحدات سكنية وادارية ومكاتب تجارية وكذلك في مدينة العلمين وغيرها .

وبالنسبة للاستثمار العقارى، أكد المهندس محمد البستانى، أن هناك طلبا حقيقيا على العقار فى مصر، ويحتاج السوق العقاري ما يقرب من مليون وحدة سكنية فى العام الواحد نتيجة للزيادة السكانية، مشيرا إلى أن هذا السبب جعل كل المستثمرين الأجانب يحرصون فى السنوات الأخيرة على الحصول على فرصة استثمارية داخل مصر، وهو ما شهدته العاصمة الإدارية الجديدة وباقي مدن الجيل الرابع، كما أن الطلبات المقدمة لهيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أن هناك دولا عديدة أجنبية وعربية تقدمت بطلبات للحصول على أراض للاستثمار داخل السوق العقارى المصرى.
وأوضح أن المعارض العقارية تسهم بشكل كبير فى تسويق المشروعات، حيث إنها تتيح للعميل والمستثمر رؤية أوسع وأشمل لأغلب المشاريع الكبرى فى مكان وآن واحد، كما تتيح تلك المعارض فرصة جيدة لعرض المشاريع بشكل جيد، بجانب وجود عروض ترويجية أثناء فترة المعارض، التى تشجع العملاء بشكل كبير على اتخاذ قرار الشراء والاستفادة بشكل كبير من العروض المقدمة من الشركات أثناء فترة المعارض.

وأكد أن السوق العقارى المصرى لديه القدرة والإمكانيات على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا المبتكرة والحلول الذكية، التى من شأنها النهوض بقطاع العقارات، لافتا إلى أنه يجب التخطيط لكيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى بناء المدن الذكية لمواكبة التغيرات فى احتياجات العملاء.

وبما يتعلق بقانون اتحاد المطورين العقاريين، قال أنه  يجمع بين تنظيم النشاط العقاري والتنظيم المؤسسي للمطورين العقاريين و ينص على شروط الترخيص بمزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري وكذلك إنشاء الاتحاد العام للمطورين العقاريين لرعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع النشاط وتطويره ووضع الضوابط والقواعد الخاصة بممارسة النشاط بما يكفل حمايته من دخلاء المهنة .

أعلنت شركة نخيل للتطوير العقاري مشاركتها في فعاليات معرض “هذي مصر” والمقرر انطلاقه في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 15 وحتى 17 سبتمبر الجاري ببرج رافال بالرياض.

قال وسيم عودة، رئيس القطاع التجاري بشركة نخيل للتطوير العقاري، إن المشاركة في المعارض الخارجية إحدى الآليات الهامة التي تعتمد عليها الشركة لتسويق مشروعاتها، كما أنها أحد أشكال تصدير العقار المصري للخارج والتعريف بالتطور الذي تشهده المنتجات العقارية المصرية وقدرتها على المنافسة العالمية.

وأضاف أنه سيتم المشاركة بأنظمة سداد مميزة على “OJAL” ضمن مشروع “?????? ??? ?????” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطرح الشركة مرحلة جديدة بالمشروع تضم الوحدات التجارية والمكاتب الإدارية والشقق الفندقية، لافتا إلى تقديم أنظمة سداد بمقدم يبدأ من 5% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، مما يجعلها أنظمة مرنة وذكية تناسب العميل.

ونوه إلى أن مشروع “?????? ??? ?????” عبارة عن وحدات (تجارية – إدارية -فندقية)، يقع على مساحة إجمالية تبلغ 9 آلاف متر مربع، ويشغل الجزء التجاري الطابقين الأرضي والأول على مساحة 4 آلاف متر للدور بما يمثل حوالي 45% من إجمالي مساحة المشروع، باقى الأدوار على مساحة 1350 مترًا مربعًا لكل دور تمثل 15% من المساحة الإجمالية للمشروع. تحت إشراف شركة تايم لإدارة الفنادق و شركة إي إف إس لإدارة التجاري و الإداري ومعمار للاستشارات الهندسية .

وأوضح أن الوصول للعملاء خارج مصر سواء كانوا مصريين عاملين بالخارج أو عملاء أجانب أصبح دورا أساسيا تقوم به الشركة ضمن خطتها التسويقية وخاصة في أسواق المنطقة التي يتوافر بها عدد كبير من العملاء الراغبين في تملك وحدة داخل مصر في ضوء ما تشهده من نهضة عمرانية وتنمية جيل من المدن الجديدة.
وأشار إلى أن التسويق الإقليمي هو نواة للتوسع في تسويق المشروعات العقارية المصرية في الدول الأجنبية، وخاصة في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تصدير العقار لدعم قدرة العقار المصري على المنافسة العالمية وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المصري.

أطلقت شركة نيو جينيريشن للتطوير العقاري مشروعها الرائد “L’HIVER” على المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 75 فدانا، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره مسئولو الشركة ونخبة من الإعلاميين والصحفيين.

قال عاصم فاضل، رئيس مجلس إدارة شركة نيوجينيريشن للتطوير العقاري، إن اختيار مدينة العلمين الجديدة لتدشين هذا المشروع الرائد بها يتماشى ضمن خطة الدولة لتنمية مدن جديدة وذكية وواعدة، فالمدينة تتميز بالتخطيط الفريد والبنية التحتية النموذجية بالإضافة إلى التنفيذ المتسارع لرفع نسبة الإشغالات بالمدينة وتنميتها بالتدريج.

وأضاف أن مشروع “L’HIVER” عمراني متكامل يقع على المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، ويضم المشروع خدمات متنوعة تتكامل مع الخدمات الموجودة بمدينة العلمين الجديدة وهو ما يحقق نموذج حياة متكاملا للعميل داخل المشروع طوال العام، مما يعزز مفهوم الإقامة الدائمة طوال العام بالمدينة وليس الإقامة الصيفية فقط، وهو ما يعد هدفا أساسيا للدولة.

وأكد أن إجمالي المبيعات المستهدفة للمشروع تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، وتستهدف الشركة تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمشروع، والتعاون مع شركاء نجاح مميزين وعالميين لتنفيذ مشروع يحقق أعلى معايير الجودة والرفاهية لعملائه، فالمشروع سيضم أول ناد رياضي بالشرق الأوسط تحت مظلة رولان جاروس أكاديمية التنس الفرنسية الأولى بالعالم.

كما تبلغ النسبة البنائية للمشروع حوالي 16.5% والباقي مساحات خضراء وبحيرات تحقق رفاهية للعميل داخل المشروع، كما أن 95% من الوحدات يطل على بحيرات بشاطئ رملي صالحة للسباحة، ويضم المشروع منطقة تجارية وهي الوحيدة المطلة على الطريق الساحلي الدولي، بالإضافة إلى فندق محدود و3 مراسي لليخوت.

وأوضح أن شركة KAD هي التي تقوم بتصميم المشروع وهي واحدة من الشركات الرائدة في تصميم المشروعات، كما يتم إدارة المشروع تحت إشراف شركة FONCIER الفرنسية، مما يضمن التعاون مع شركاء نجاح أقوياء ولهم سابقة أعمال وخبرات قوية في تنفيذ المشروعات.

ولفت إلى أن الشركة لديها محفظة أراض قوية ومتنوعة ستقوم بإطلاق مشروعات عليها وفق خطة توسعية محددة ومتدرجة، على أن يتم إطلاق ثاني مشروعات الشركة قريبا، وهو مشروع يتكامل مع سابقة أعمال الشركة ويلبي احتياجات العملاء.

وتابع المهندس إيهاب لبيب، المدير العام لشركة نيو جينيريشن للتطوير العقاري، أن المشروع سيتم تنفيذه بالتمويل الذاتي، وذلك وفق خطة تنفيذ محددة ستبدأ قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم تسليم المشروع بنهاية 2025، مما يعني التنفيذ باستمرار والعمل المتواصل لسرعة التسليم وفقا للمواعيد المحددة.
وأكد أنه نظرا لتميز المشروع من كافة تفاصيله فإن المبيعات المستهدفة للطرح الأول بالمشروع تصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع تسويق المشروع خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 شهور وذلك وفق خطة محددة ومدروسة تضمن التوازي بين التنفيذ والتسويق، وذلك لتجنب المخاطرة الناتجة عن التسويق قبل التنفيذ ووجود فجوة بين سعر البيع وسعر الإنشاء.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك سابقة أعمال قوية بمشروعها الأول “بوتانيكا” في العاصمة الإدارية الجديدة وقررت الاستثمار بالعلمين الجديدة لتتكامل مع خطة الدولة لتنمية المدن الجديدة والتي يكون القطاع الخاص جزءا أساسيا منها، كما أن الشركة دائمة البحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة لخدمة الاقتصاد المصري وتلبية مطالب عملائها.

وأوضح أحمد سامح، مدير القطاع التجاري بالشركة، أن المشروع يضم وحدات متنوعة من شاليهات وفيلات تاون هاوس وتوين هاوس، بمساحات مختلفة تبدأ من 42 مترا وتصل إلى 220 مترا، وتقدم الشركة أنظمة سداد مميزة للعملاء بالمشروع تتناسب مع العملاء المستهدفين.

وأشار إلى أن أول بطولة للتنس في النادي الرياضي الموجود بالمشروع ستقام في موسم الشتاء المقبل، فالشركة تركز على التشغيل في فصل الشتاء مثل التشغيل في موسم الصيف مما يضمن اشغالات دائمة وحياة مستمرة داخل المشروع طوال العام، كما يمكن للعميل تأجير وحدته وفق نظام محدد وضعته الشركة وهو ما يضمن عائدات متجددة للعميل لتحقيق أعلى عائد استثماري من وحدته.

وأضاف وليد البهي، الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق، أن الشركة تقدم أنظمة سداد متنوعة للعملاء تتضمن 5% مقدم والباقي على 7 سنوات، و6% مقدم والباقي على 8 سنوات، و9% مقدم والباقي على 9 سنوات، وهي أنظمة سداد تتميز بالمرونة وتتناسب مع العملاء المستهدفين بالمشروع.

 

ونوه إلى أنه تم دراسة أنظمة السداد المقدمة للعملاء بعناية وهو ما يحقق التوازن بين مصلحة الشركة والعميل، ويضمن قابلية هذه الأنظمة للتطبيق، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطة تسويقية قائمة على آليات متنوعة لتحقيق المستهدفات البيعية للمشروع.

نترقب وضع خطة لتسويق العاصمة الإدارية الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات

تفاؤل بتلبية رغبات المطورين وتسهيل استخراج التراخيص اللازمة لإتمام مشروعاتهم

أكد الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قد نجح نجاحا كبيرا، وحققت العاصمة الجديدة الهدف بالفعل، واصبحت القاطرة التي تجر الاقتصاد المصري للأمام، خاصة بعد اجتذابه لاستثمارات كبيرة وقوية من الدول العربية بالإضافة إلى استثمارات المصريين العاملين بالخارج.

وقال العدل في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قد واجه الكثير من الصعوبات والعراقيل في بدايته، وكان يحتاج لقيادة قوية تعمل بكل همة ونشاط لبدء العمل، ووضع أسس وقوانين جديدة تناسب هذا المشروع الضخم، ولذلك كان اللواء أحمد ذكي عابدين الرئيس السابق لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، خير من تولى قيادة هذه الشركة في تلك الفترة الصعبة، واستطاع مواجهة الكثير من العراقيل في سبيل تحقيق حلم المصريين، حيث قام بوضع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، في هذا المشروع الضخم الذي تم تنفيذه على مساحة كبيرة جدا، وذلك في إطار خطة الدولة لبناء مدينة ذكية عالمية، ثقافية سياحية لوجيستية، تحت رعاية القيادة السياسية، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يمكن اعتباره أكبر مشروع عقاري في العالم في الفترة الحالية، لذلك فإنه مازال بحاجة للكثير من العمل، من جانب المهندس خالد عباس الذي تولى حاليا منصب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والذي نثق نحن المطورون العقاريون في أن خبراته السابقة كنائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكمهندس مسئول عن المشروعات القومية والتطوير العمراني للمدن الجديدة، ستمكنه من استكمال مسيرة العمل بالعاصمة الجديدة، وحل الكثير من المشكلات وتجاوز العديد من التحديات التي تواجه استكمال العمل والتطوير بالعاصمة.

وذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة تحتاج في الفترة المقبلة لوضع خطة تتعلق بتسويق العاصمة الجديدة داخل مصر وخارجها، لضخ المزيد من الاستثمارات، عن طريق جذب المستثمر الأجنبي، مع زيادة عدد المستثمرين المصريين، لاستكمال المسيرة خاصة مع قرب افتتاحها قريبا.

ويأمل العدل في ان يقوم الرئيس الجديد لشركة العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس، بالاستجابة للمطورين العقاريين، وعقد لقاءات دورية للاطلاع على مشكلاتهم، والعمل على تحقيق مطالبهم، وإزالة العراقيل التي تواجههم، وبصفة خاصة تسهيل استخراج التراخيص، والتي مازالت تعرقل سير العمل في مشروعاتهم في العاصمة الجديدة.

قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد ونائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر شهدت تنفيذ عدد كبير من الاصلاحات الاقتصادية بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 ثم برنامج الإصلاح الهيكلي لكن الظروف الدولية الأخيرة كانت صعبة، مثل الحرب التجارية بين أمريكا والصين وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف الإدريسي في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: “لا يمكن عزل التداعيات السلبية لهذه الظروف عن الاقتصاد المصري، وهذا الامر حدّ بشكل كبير من النجاحات التي يمكن أن نحققها، حيث كان يمكننا تحقيق نجاحات أكبر من تلك التي حققناها”.

وتابع، أن وتيرة الإصلاح الاقتصادي كانت سريعة على مستوى السياسات النقدية والسياسات المالية وتهيئة مناخ الاستثمار  في ظل ثقة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بالوثوق في أداء الاقتصاد المصري، وفي عام 2012 كانت تشير بعض التقارير الدولية إلى أنّ الاقتصاد المصري على وشك الافلاس، ولكن هذا الوضع تغير وأصبحت مصر الواجهة الأولى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى القارة الأفريقية، كما تحسنت وتيرة النمو الاقتصادي.

وأكد: “بث الثقة مرة اخرى تجاه مستثمرين محليين وأجانب كان أمرا مهما للغاية، وكان النمو الاقتصادي يقدر بنحو 2%، لكن هذه النسبة زادت ومن المتوقع أن تصل إلى 6% بالرغم من التداعيات، كما تحركت الدولة في ملف شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ملف الطاقة، وبدلا من استيراد الغاز الطبيعي بنحو 3 مليارات دولار حققنا الاكتفاء الذاتي في عام 2018 ثم أصبح لدينا فوائض للتصدير بواقع 4 مليارات دولار”.

أكد  علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن قيام مجموعة البنك الدولي باختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ليترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر 2022، هو بمثابة تكريم لقيمة وقامة اقتصادية كبيرة كما أنه يمثل اعتراف دولي جديد بنجاح البنك المركزي المصري في قيادة القطاع المصرفي المصري لدعم الإقتصاد القومي في مواجهة التحديات ، ودوره الكبير في قيادة السياسة النقدية للدولة بكفاءة واحترافية.

وأكد  علاء فاروق أنه خلال السنوات الماضية، كان للدعم الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقطاع المصرفي أثرا كبيرا في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وتعظيم قدراته لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وكان للبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر وقيادته للقطاع المصرفي المصري دورا محوريا في إدارة ملفات السياسة النقدية بنجاح، الأمر الذي انعكس إيجابا على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وأضاف أنه كان لإقرار قانون البنوك الجديد أهمية بالغة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي ودعم استقراره وقوته، وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك المركزي حرص على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية في الدولة لدعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار أبرزها إطلاق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري ودعم القطاع السياحي علاوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي، بما اسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، فضلا عن تعزيز توجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي و التوسع في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة.

كتبت: مروة أبوزاهر

في ظل اتجاه شركات التطوير العقاري في مصر لزيادة أسعار وحداتها تحت تأثير أزمة الركود التضخمي العالمي، وتابعات الحرب الروسية على أوكرانيا والتي تسببت في ارتفاع أسعار مواد البناء والوقود، أعلنت مجموعة شركات بيراميدز للتطوير العقاري عن تثبيت أسعار البيع في كافة مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة والعين السخنة، وتعد تلك الخطوة مبادرة من الشركة في الحفاظ علي ثبات الاقتصاد المصري والحد من التضخم وتحقيق الإستقرار في السوق العقاري.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنه في ظل الظروف العالمية والمحلية الراهنة والتي أثرت بشكل كبير على أسعار مواد البناء والخامات المستخدمة في البناء والتشطيبات بمشروعات التطوير العمراني، واتجاه شركات التطوير العقاري لزيادة أسعارها لمواجهة الأزمة، قررت مجموعة شركات بيراميدز الإبقاء على الأسعار السابق التعامل بها قبل الأزمات الأخيرة.

وأضافت بيراميدز أن العملاء هما شركاء النجاح والطرف الثاني في المعادلة والذي تضرر هو الأخر من زيادة أسعار مواد البناء، وأن الشركة تأكيداً لأهمية العميل ودوره في نجاح مسيرتها ‏تعلن الشركة التزامها بكافة التعهدات تجاه عملائها بالالتزام والحفاظ على مواعيد التسليم بأفضل المواصفات وأيضا الحفاظ على جودة التشغيل

كما قررت الشركة أيضاً استمرار التعامل بنسب العمولات الخاصة بشركات التسويق العقاري، وإنه لا مساس بالنسب المتفق عليها والمعلنة في 15 يناير الماضي، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار شركاء النجاح والتكاتف في مواجهة الأزمة الطارئة.

جدير بالذكر، أن مجموعة بيراميدز للتطوير العقاري نجحت خلال السنوات الخمس الأخيرة، في تغيير مفهوم المشروعات العمرانية والتجارية في مصر، وكان أولى مشروعاتها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة بداية لخلق شكل جديد من أشكال المنافسة والابتكار في المشروعات وطرق التسويق، كما تعد الشركة صاحبة أول مول تم تشغيله في العاصمة الإدارية الجديدة وتحديداً فى منطقة المال والأعمال وأمام حي الوزارات والقصر الرئاسي في يناير 2021.

كتبت مروه ابوزاهر

أعلنت شركة رووك – ريدكون للمراكز الإدارية والتجارية -إحدى شركات ريدكون للتعمير- بدء تطوير مشروع جولدن جيت، أولى مشروعاتها وهو مشروع متعدد الاستخدامات (تجاري-إداري-ترفيهي) على مساحة إجمالية 160 ألف متر مربع بتكلفة إستثمارية تصل إلى 20 مليار جنيه(ما يوزاي مليار ومائتان وخسمون ألف دولار أمريكي) في موقع مميز بقلب مدينة القاهرة الجديدة وبأكبر واجهة لمشروع تطل على شارع التسعين الجنوبي بطول كيلو متر أمام الجامعة الأمريكية، ويقع المشروع بين محطتين للمونوريل، مما يسهل الوصول إليه من أي منطقة في القاهرة،.

وقد قام بوضع حجر أساس المشروع، المهندس/ طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة رووك، والأستاذ أحمد عبد الله والأستاذ أمل عبد الواحد، نائبي رئيس مجلس الإدارة والمهندس هشام موسي، العضو المنتدب للشركة، وذلك بحضور لفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام. وتستهدف شركة روك تطوير مشروع جولدن جيت بالكامل خلال 7 سنوات، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى تطوير مساحة128 ألف متر مربع تضم 25 مبنى بمساحة بنائية إجمالية 160 ألف متر مربع، تشمل مباني إدارية بالكامل ومباني تجارية وإدارية ومباني تجارية فقط، ومن المخطط بدء التسليم للمرحلة الأولى في الربع الأول من عام 2024، ثم سيتم تطوير المرحلة الثانية ومساحتها 32 ألف متر مربع وتشمل 4 ومباني تجارية وإدارية ومباني تجارية فقط بمساحة بنائية إجمالي 32 ألف متر مربع.

وفي هذا السياق،صرح هشام موسى العضو المنتدب لشركة رووك للمراكز التجارية والإدارية، “يأتي وضع حجر أساس “جولدن جيت”، في إطار رؤية “روك” الرامية إلى تحقيق قيمة مضافة لقطاع التطوير العقاري التجاري من خلال تقديم تجربة مختلفة ومميزة لعملاء ورواد المشروع قائمة على اختيار موقع فريد لتيسير الوصول إليه. كما نسعى الى تغير خارطة التطوير العقاري التجاري في مصر، حيث يهدف المشروع لتعمير المنطقة الواقعة ما بين العاصمة الجديدة والقديمة، بعدما شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية واستثمار الدولة في البنية التحتية والطرق والمحاور. لدينا رؤية تعتمد على تحقيق الاستدامة والامتياز المتكامل طبقا للمعايير والجودة العالمية وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف الى جذب الكيانات التجارية والإدارية والخدمية المتخصصة ليكون لها مقر رئيسي بمصر.”

ومن ناحيته أشار المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، “يعد مشروع “جولدن جيت” أولى مشروعات شركة رووك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، وتستهدف من خلال المشروع تحقيق طفرة في تطوير العقارات التجارية ومتعددة الاستخدامات في مصر، فعلى مدار 27 عامًا في قطاع الإنشاءات استطاعت “ريدكون” تطوير آلياتها بصورة دورية بما يتلاءم مع متغيرات السوق واحتياجاتها، واستنادا على خبرات الشركة الأم ريدكون للتعمير في التشييد، يتم تطوير مشروع جولدن جيت وفقًا لأحدث تقنيات الهندسة والعمارة الحديثة وعلى رأس هذه التقنيات العمارة الخضراء بهدف تقليل استهلاك الطاقة والموارد مع تقليل تأثيرات الإنشاء والاستعمال على البيئة.”

وبهدف وضع أفضل التصميمات الهندسية لجولدن جيت، تعاونت شركة رووك مع تحالف يضم 6 كيانات استشارية متخصصة أبرزها مكتب “WATG” بلندن، وجماعة المهندسين الاستشاريين “ECG”، ومكتب دكتور عمرو عبد الرحمن للتصميم والاستشارات الهندسة “AACE”، ومكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون ICE – دكتور أسامة عقيل، ومكتب المهندس هاني علي “EMG” لوضع تصميم يجمع بين الحداثة والأصالة ليتماشى مع النسيج العمراني المحيط، وفي الوقت نفسه يعكس الروح والثقافة والحضارة المصرية وأجواء منطقة وسط البلد كما هو معمول به في كثير من بلدان العالم.

ويوفر مشروع جولدن جيت تجربه فريدة للتسوق والترفيه من خلال مفهوم التسوق المفتوح Street Retail، حيث من المتوقع ان يحتوي المشروع على علامات تجارية متميزة ومتنوعة تناسب جميع الفئات العمرية كما سيضم المشروع سينما، وهايبر ماركت، وأماكن للترفيه. كما يضم مشروع جولدن جيت مباني إدارية قائمة بذاتها، وقد تم تخصيص طابقين أسفل المشروع بإجمالي 100% من مساحة الارض ليكون أكبر ساحة لانتظار السيارات تحت الارض في القاهرة الجديدة.

يذكر أن شركة رووك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، هي إحدى شركات ريدكون للتعمير، وتم تأسيسها للاستثمار في تطوير مشروعات عقارية متعددة الاستخدامات، برأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه، ورأس المال مصدر 1.5 مليار جنيه.