كتبت: مروة أبو زاهر
يشهد الاقتصادى المصرى معدلات نمو غير مسبوقة ، وذلك فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،رغم الجوائح والازمات العالمية التى تشهدها البلاد.
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الاقتصاد المصرى يحقق معدلات نمو غير مسبوقة رغم الجوائح والأزمات العالمية التي نعيشها منذ ثلاث سنوات ، فى عهد الرئيس السيسى .وفى مقدمتها جائحة كورونا التي أثرت على نمو الاقتصاد العالمى وأدت إلى تراجع اقتصاديات كبرى وتأثر حركة النقل وسلاسل الإمداد والتموين على مستوى العالم وكذلك صناعة الطيران والسياحة، الأمر الذى انعكس على مختلف بلدان العالم في صورة ارتفاع معدلات التضخم والأسعار ونقص المعروض من السلع والخدمات
وأكد رجل الأعمال أن تداعيات جائحة كورونا والأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا ودخول العالم الغربى كله على صعيد الأزمة ، أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد الغذائية والنقل والخدمات ،كما أثرت بالسلب على معدلات النمو الاقتصادى في العالم وعلى مستقبل التعاون بين الدول الشرقية وحلفائها مثل روسيا والصين وبين المعسكر الغربى ، إلا أننا ورغم تلك الأزمات الطاحنة التي تؤثر على العالم أجمع ، مازلنا نواصل التقدم وتحقيق الإنجازات الاقتصادية والتنموية ونجتذب المزيد من الاستثمارات ، بفضل رؤية وقياد\ة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى خطط للتعامل مع جميع السيناريوهات ومنها الأزمات العالمية التي يمكن أن تؤثر على وضعنا الاقتصادى.
وتابع أيمن أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي2021/2022، حققت معدل نمو غير مسبوق بالنظر إلى الأزمات والجوائح التي تجتاح العالم ، فقد بلغ معدل النمو 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، كما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 9%، و من المتوقع أن يصل معدل النمو ما بين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي ليكون من أعلي معدلات النمو في العالم حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية
وأوضح الجميل أن جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية تحقق معدلات نمو إيجابية رغم الأزمات العالمية والإقليمية ، قطاع السياحة يسجل نموا بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات بنسبة 16.7% ، و قطاع قناة السويس بنسبة 13%، والصناعة بنسبة 10%، وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5% ،و قطاع الزراعة يحقق لأول مره نسبة نمو تتجاوزالـ 5% ، والاتصالات 16.5% ، والصناعة التحويلية 15.5% نسبة نمو ، مما يؤكد سلامة الرؤية والتوجه نحو الإصلاح الاقتصادى الشامل ودعم القطاع الخاص ودمج الاقتصاد غير الرسمي والتوجه نحو تعظيم القطاعات الإنتاجية المصرية وفتح المجال أمام الصادرات المصرية وتقليل الواردات العشوائية
وأشار إلى أن المشروعات العملاقة كثيفة العمالة مثل مشروعات البنية التحتية وبناء المدن الجديدة والمصانع والمدن الصناعية المتخصصة ، حققت ميزتين كبيرتين للاقتصاد المصرى خلال السنوات السبع الماضية بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أولهما استيعاب أكثر من أربعة ملايين عامل وحرفى وفنى في سوق العمل وتوفير نحو مليون فرصة عمل سنويا ، والأمر الثانى استيعاب شركات القطاع الخاص في المشروعات القومية العملاقة التي كانت في السابق حكرا على شركات قطاع الأعمال العام ، مما أدى إلى توسيع مجال التوظيف والعمل أمام مئات الآلاف من الشركات الصغيرة والكيانات المتوسطة التي تتولى تنفيذ أجزاء من المشروعات من الباطن ، وبالتالي فقد استطاع الاقتصاد المصرى أن يحقق نسب نمو مرتفعة وأن يوفر فرص العمل للمواطنين وأن يقلل من نسبة البطالة التي يعانى منها العالم في ظل الجوائح والأزمات
