الوسم: الاقتصاد الرقمى

أناب الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

في افتتاح فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 الذى تستضيفه مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء،

والبنك المركزى المصرى، وجامعة الدول العربية، والاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى.

وتستمر فعالياته على مدار يومى 17 و18 يوليو الجارى فى مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة،

تحت عنوان “بوابة التكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط وأفريقيا”.

كما حضر فعاليات الافتتاح؛ الأستاذ/ رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى

نيابة عن محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى،

والدكتور/ شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والأستاذ/ جمال نجم نائب محافظ البنك

المركزى المصرى، والأستاذ/ حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، والأستاذ/ باسل رحمى الرئيس التنفيذى

لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ/ رامى الدكانى

رئيس البورصة المصرية، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وعدد من المسئولين

والخبراء فى مجالات الدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المالية والإبتكار والبنوك الرقمية

من مختلف دول العالم.

كما ألقى الدكتور/ عمرو طلعت كلمة نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء.

وجاء نص الكلمة كالتالى

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ/ رامى ابوالنجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى
السادة الوزراء
السادة السفراء
السيد رئيس اتحاد المصارف العربية
السيدات والسادة ضيوف مصر الأعزاء
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لى أن أعبر عن سعادتى بالمشاركة للمرة الثانية على التوالى فى مؤتمر سيملس شمال أفريقيا ۲۰۲۳،

هذا المحفل الهام الذى يضم نخبةً من صناع القرار والخبراء والمتخصصين فى مجال التكنولوجيا المالية،

تلك الصناعة الواعدة التى تمثل عنصراً أساسياً لإرساء قواعد الاقتصاد الرقمى

كما يشكل لبنة أساسية فى بنيان مصر الرقمية.

فعلى مدار السنوات الماضية تابعت بفخر وعن كثب التطور المستمر

الذى شهدته منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصرى خلال هذه الفترة.

إن استضافة مصر لفعاليات هذا المؤتمر، إنما تؤكد على الأهمية الكبيرة

التى توليها الدولة المصرية لمجال التكنولوجيا المالية،

باعتباره أحد أهم أسس الاستراتيجية المتكاملة التى تنتهجها الحكومة لبناء اقتصاد رقمى قوى

قادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، ولتحقيق الاستفادة المثلى

من الفرص الواسعة التى تتيحها الرقمنة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما نؤكد على حرصنا البالغ على تعزيز سبل التعاون مع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية العالمية،

ولاسيما على الصعيدين العربى والأفريقى.

خطوات كبيرة للتوسع فى استخدامات التقنيات الرقمية

بينما فى هذا الإطار فقد اتخذت الحكومة خطوات كبيرة للتوسع فى استخدامات التقنيات الرقمية

كما فى إطار سعيها نحو بناء مصر الرقمية لتشمل رقمنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية،

بهدف تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين،

مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023

ولاسيما تحسين عمل الجهاز الإدارى للدولة، ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية، والقطاع العام.

ولم يكن من الممكن التوسع فى رقمنة خدمات الجهات الحكومية دون تعزيز كفاءة

وفعالية خدمات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الإلكترونية على النحو الذى يلبى تطلعات

كافة أطياف العملاء بما فى ذلك الشركات الناشئة والمستثمرين،

وهو ما تم بالفعل عن طريق اتخاذ وتنفيذ الخطوات الآتية:

• بناء وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية تواكب احتياجاتنا المتزايدة وتطلعاتنا المستقبلية.

بينما يتم تنفيذ مشروع ضخم منذ 2019 لرفع كفاءة الانترنت باستثمارات 100 مليار جنيه.

تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمى.

الاستعانة بالمواهب المحلية والدولية والاستفادة من إمكاناتها.

كما يتم رفع قدرات الشباب المصرى فى مجال التكنولوجيا المالية

من خلال مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة تصل إلى منح الماجستير المهنى فى هذا التخصص المهم.

بناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات

• تحفيز الابداع فى التكنولوجيا المالية لبناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالى.

كما تحظى التكنولوجيا المالية باهتمام كبير فى مجال الاستثمار المخاطر فى الشركات الناشئة؛

بينما يأتى قطاع التكنولوجيا المالية على قمة القطاعات

فيما يخص جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة المصرية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• تعزيز بيئة داعمة للمنافسة وتيسير الإجراءات الاستثمارية على النحو

الذى يسهم فى تيسير التحول إلى الاقتصاد الرقمى.

• رفع الوعى لدى المواطنين بمجال التكنولوجيا المالية وتوفير مناخ من الثقة

فى التعاملات المالية عبر منظومة المدفوعات الرقمية.

الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية

• اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الالكترونية

للهاتف المحمول تماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى.

وبالتوازى مع هذه الجهود تم إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز التحول الرقمى،

وتشجيع نمو التكنولوجيا المالية، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر:

• إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، بهدف الحد

من استخدام الأوراق النقدية، وتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية،

وتشجيع الاندماج فى النظام المالى الرسمى.

• تقديم إعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات للشركات الناشئة، بهدف تعزيز البيئة المواتية

لنمو هذه الشركات وتشجيع المواهب فى السوق المصرى.

• إطلاق منصة رقمية تسمح لرواد الأعمال بتأسيس شركات ناشئة عبر الإنترنت.

السيدات والسادة

التكنولوجيا الماليةو قدرتها على تقديم حلول غير تقليدية

لقد أثبتت التكنولوجيا المالية قدرتها على تقديم حلول غير تقليدية،

لإتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ليس ذلك فقط، ولكنها تعمل أيضا

على خفض كلفة الخدمات المالية وتحسين جودتها، وتساعد على الوصول

إلى العملاء المستهدفين فى المناطق النائية، وطرح المزيد من الخدمات المالية والمصرفية لهم.

ومن هنا جاء دور البنك المركزى المصرى كقوة رئيسية محركة لتطوير الخدمات المالية الرقمية،

كما دعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بما يتكامل مع جهود الحكومة لتعزيز معدلات الشمول المالى،

والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث اتخذ البنك المركزى خطوات رائدة وثابة

لاحتضان وتطوير البيئة الداعمة لنمو التكنولوجيا المالية والتوسع فى استخداماتها، ومن هذه الخطوات:

مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023

• وضع الإطار العام للتحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتشجيع المواطنين

على استخدام وسائل الدفع الرقمية بدلا من أوراق النقد.

• إطلاق منظومة المدفوعات الوطنية ” ميزة”، والتى توفر طرق دفع متنوعة

تتناسب مع جميع أطياف المجتمع، وما تبعها من القيام بإطلاق مشروع إحلال

وتجديد بطاقات المعاشات، وبطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة عبر بطاقات ميزة،

وكذا تطوير منظومة القبول الإلكترونى لتشمل نقاط البيع الإلكترونية ورموز الاستجابة السريعة (QR codes).

• إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية “instapay” التى تحقق الربط المتكامل

بين جميع منظومات الدفع الوطنية على نحو يدعم المعاملات البينية عبر الشبكات.

التزام الدولة المصرية وحرصها البالغ على إتاحة المزيد من الخدمات المصرفية

بينما فى ضوء التزام الدولة المصرية وحرصها البالغ على إتاحة المزيد من الخدمات المصرفية

والمالية المتنوعة، فإننى أشيد بالتعاون القائم بين كل من البنك المركزى المصرى

والهيئة العامة للرقابة المالية وجهودهما المخلصة للعمل على إصدار التعديلات التشريعية اللازمة

لتنظيم أنشطة وخدمات التمويل البديل، على النحو الذى يتيح ظهور وسائل تمويلية جديدة

ومبتكرة داخل السوق المصرى قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات فئات المجتمع المختلفة،

وتقديمها فى إطار تشريعى وتنظيمى منضبط يضمن حقوق كافة المتعاملين.

كذلك أثمن التعاون التعاون القائم بين كل من البنك المركزى المصرى،

ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفنى

لرعاية وتدريب كوادر التكنولوجيا المالية،

لخلق جيل من الخبراء المتخصصين فى مجالات التكنولوجيا المالية.

وختاماً، فإن المتابع لأوضاع التكنولوجيا المالية فى السوق المصرى، سيلحظ طفرة كبيرة فى إمكانياتها، وزيادة مطردة

كما فى أعداد الشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال الحيوى، وكذا أعداد المستخدمين لوسائل الدفع الرقمية.

كما أؤكد أننا لن ندخر جهدًا للوصول إلى اقتصاد رقمى ناجح، يلبى احتياجات المواطنين

بينما يزيد معدلات الثقة فى الأداء الحكومى بما يقدمه من سرعة أداء الخدمات، وشفافية فى المعاملات المالية.

ولا ريب أن مؤتمر سيملس شمال افريقيا 2023، بما يضمه من خبراء على أعلى مستوى، وما يتناوله من

نقاشات وقضايا وموضوعات ذات صلة بالتكنولوجيا المالية، سوف يمثل إضافة تعزز جهود الدولة المصرية

للتحول للاقتصاد الرقمى المستهدف وبناء مصر الرقمية.

مع أطيب أمنياتى بالتوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انطلاقا من دورها في تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتأكيدا على الدور التنموي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني

عقدت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا

مع المهندس أحمد الظاهر، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” والذي يعد الأول منذ تولي الظاهر منصبه الجديد .

كما تناول اللقاء الذي حضره المكتب التنفيذي للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي برئاسة المهندس خليل حسن خليل عددًا من الموضوعات والمستجدات

وبروتوكولات التعاون التي تجمع بين “ايتيدا” والشعبة باعتبارها الراعي الرئيسي لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

والشريك الاستراتيجي والحيوي لجميع الفعاليات والانشطة التي تعقدها الشعبة ،

حيث استعرض المهندس خليل حسن خليل بداية تأسيس الشعبة في عام 2001 تحت أسم الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات

بينما تعتبر الاقتصاد الرقمي العامة أحد أكبر المنظمات غير الهادفة للربح في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وداعم رئيسي للتحول الرقمي في مصر ولديها 10 شعب فرعية في الكثير من المحافظات.

كما استطرد رئيس الشعبة العامة عدد من المشروعات والمبادرات التي نفذتها مع ايتيدا وابرزها :

مشروع مبادرة حاسب آلي لكل بيت ، مشروع التدريب الفنى والإداري ، مشروع دراسة سوق الحاسبات بمصر ، الإسكندرية مدينة إلكترونية ،

مشروع حاسب لكل تاجر ، مشروع الدراسة السوقية لإنتاج الحاسب اللوحي المصري ، المشاركة فى إصدار قرارت تمس المصلحة العامة لمجتمع تكنولوجيا المعلومات ،

جهود الرقمنة العامة لمواجهة تداعيات COVID-19 وكذلك دورها في مبادرة توطين لتمكين 4 ألاف تاجر وميكنة أعمالهم وغيرها من المبادرات .

مبادرة “توطين” ، لتحفيز الابداع وريادة الاعمال

كما أكد خليل، أن الاجتماع تطرق إلى استعراض محاور عمل أنشطة الرقمنة والتي ترتكز على اربعة محاور رئيسية أبرزها :

دعم منظومة التحول الرقمي من خلال مبادرة “توطين” ، تحفيز الابداع وريادة الاعمال من خلال تنظيم ملتقى الشعبة التكنولوجي السنوي والمشاركة

في ملتقيات وفعاليات إقليمية ودولية ، ويرتكز المحور الثالث على تنمية القدرات البشرية من خلال تدريب الشركات وتنظيم ورش العمل ،

أما المحور الرابع يرتكز على تنمية الصادرات من خلال المشاركة في الملتقيات التكنولوجية الدولية وايضا البعثات التجارية .

بينما أوضح خليل، أن الشعبة تبذل قصارى جهدها لتتطابق رؤيتها الطموحة مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية “مصر 2030 ”

التي تسهدف دعم الإبداع والابتكار وتحفيز رواد الأعمال وتذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم ،

مشيرا إلى أن الشعبة ومجلس إدارتها يثمنون الدور البنًاء لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” في دعم قاطرة التنمية الرقمية

لمختلف الشركات المصرية والسعي قُدمًا نحو التحول الرقمي ودعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر حريصة على توطين الخبرات التكنولوجية العالمية المتميزة فى إطار سعيها للتحول إلى الاقتصاد الرقمى، خاصة فى ظل المتغيرات الدولية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وما يعانيه من تحديات غير مسبوقة فى أعقاب الحرب في أوروبا، وما فرضته جائحة «كورونا» من الحاجة إلى الاعتماد بشكل أكبر على المنصات الإلكترونية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، ضمن مسيرة البناء والتنمية التى تمهد الطريق للجمهورية الجديدة، بما ترتكز عليه من دعائم تُعلى من قيمة العلم وتوفير بيئة حاضنة للابتكار والمبدعين.

قال الوزير، في لقائه مع عمر الصاحى مدير عام شركة «أمازون مصر»، وهالة عرندة رئيس قطاع السياسات العامة بالشركة، وأحمد وفيق مدير التخطيط الضريبي، بمناسبة مرور عام على إطلاق «أمازون مصر»، إننا نمتلك بيئة محفزة للاستثمار، ومقومات استيعاب التوسعات الاستثمارية فى مختلف القطاعات ومبادرات داعمة للإنتاج المحلى، وجاذبة للقطاع الخاص، على نحو يسهم فى تمكينه من أدواء دور أكبر فى عملية التنمية؛ بما يساعد فى تحقيق النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أننا حريصون على تذليل أى عقبات ضريبية أو جمركية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز القاعدة التصديرية، فى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

قال عمر الصاحى، مدير شركة «أمازون مصر»، إننا نستهدف توسيع استثماراتنا في مصر ونسعى لنقل المعرفة والخبرة وتقديم فرص استثنائية لعملائنا من المصريين، بتجربة تسوق مميزة سواءً من ناحية الأسعار التنافسية أو الخيارات الواسعة والتوصيل السريع مع الاعتماد على المعرفة المحلية وخبرات أمازون العالمية للابتكار.

استعرض مدير عام «أمازون مصر»، تطور نمو أعمال الشركة في مصر، التي أسهمت فى خلق العديد من فرص العمل فى أكثر من ٤٠ مجالًا لمختلف مستويات الخبرة والتعليم والمهارات، لافتًا إلى أن شبكة «أمازون مصر» سوف تبلغ ٢٣ محطة توصيل بحلول نهاية العام، إضافة إلى العديد من المبادرات لدعم المنتجات المصرية وشركاء البائعين بما يسهم فى نمو الاقتصاد المصرى.

كتبت: حنان عز الدين

أكد محمد معيط وزير المالية، أننا نُسابق الزمن للتحول إلى الاقتصاد الرقمى، على نحو يُسهم فى التيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، حيث نستهدف الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُساعد فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من أجل تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والتنافسية العادلة بالأسواق، موضحًا أننا نسعى للوصول إلى ناتج قومى يعكس حجم الأعمال الحقيقى فى مصر؛ حتى نستطيع تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف معيط ، فى لقائه اليوم الاربعاء 23 فبراير 2022،  مع نظيره الأردنى محمد محمود العسعس، إن التجربة المصرية فى تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، ترتكز على توطين الخبرات العالمية المتميزة، لافتًا إلى أن مصر نجحت بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، فى انتهاج سياسات مالية متوازنة، حافظت على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وجعلت الاقصاد المصرى أكثر قدرة على مواجهة تبعات جائحة كورونا التى تُعد، كما وصفها البنك الدولى، أكبر أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن من الزمان.

أشار  إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول جاءت مطمئنة رغم كل التحديات التى يُعانيها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد، وارتفاع حاد فى التضخم، وتكاليف الشحن، موضحًا أن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١ بلغ ٩٪ وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من ٢٠ عامًا، كما تراجعت البطالة إلى ٧,٤٪ بنهاية ديسمبر الماضى، نتيجة التوسع فى المشروعات التنموية الضخمة التى تُجسِّد مسيرة البناء والتعمير، فى «الجمهورية الجديدة» التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لتوفير حياة كريمة، تلبى طموحات المواطنين.

أوضح ، حرصه على تعزيز التعاون مع الجانب الأردنى، بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين، من خلال العمل على تبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية العالمية، وتبادل الخبرات مع الأشقاء فى مجال السياسات المالية الوطنية، وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتيسير المعاملات الجمركية المشتركة، لتسهيل حركة التجارة البينية، وتحديث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى تشجيعًا للشركات العاملة بالبلدين.

أشاد محمد محمود العسعس، وزير مالية المملكة الأردنية الهاشمية، بما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة بمختلف القطاعات، تُسهم فى تعزيز القدرات العربية، لافتًا إلى حرص بلاده على تبادل الخبرات وبناء القدرات المشتركة لصالح الشعبين الشقيقين، على نحو يعكس متانة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر اللقاء  منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، و حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، و جلال القضاة مدير عام الجمارك الأردنية، وعلي البصول الوزير المفوض بسفارة الأردن بالقاهرة.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تطوير بيئة ريادة الأعمال يعد عاملا في غاية الأهمية من أجل إحراز التقدم وتحقيق التنمية المرجوّة، على المستويين المحلي والدولي، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أبرزت الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والرقمنة في إيجاد الحلول المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة افتراضية للمؤسسة الفكرية «المجلس الأطلسي»، إحدى أبرز مراكز الفكر الأمريكية، تحت عنوان: تطوير أنظمة ريادة الأعمال والابتكار بمنطقة الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة، فضلًا عن الفرص المتاحة لتطوير رأس المال البشري، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد بن عبدالله، وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالأردن، و زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني. وتأتي الجلسة في ضوء مبادرة empowerME للمجلس الأطلسي لدعم  رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ٦٠٪ من نسبة سكان مصر تحت سن الخامسة والثلاثين، بما يؤكد أهمية ريادة الأعمال والابتكار والفرص المتاحة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل، ودعم الشباب وتنمية قدراتهم، والأهمية الكبرى للقطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف، مشيرة في ذات الوقت إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به ريادة الأعمال والشركات الناشئة، لتعزيز الرقمنة والدفع نحو تحقيق التجول للاقتصاد الأخضر، حيث تحقق تطوير بيئة ريادة الأعمال واستدامتها تأثير مُضاعف على خلق فرص العمل وتحقيق الاقتصاد الدائري.

وتطرقت “المشاط”، إلى حرص الحكومة المصرية على دعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والشركات الناشئة، وذلك من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار التي تعد أول شركة رأسمال مخاطر بمساهمة حكومية، بهدف تنمية مهارات رواد الأعمال وتعزيز قدرتهم التنافسية من أجل نمو إجمالي الناتج المحلي. 

وبنهاية عام 2021 بلغت استثمارات مصر لريادة الأعمال والاستثمار المباشرة وغير المباشرة خلال عام 2021 نحو 92 مليون جنيه، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، بهدف دعم توجه الدولة للتحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 75 مليون جنيه استثمارات مباشرة في شركات ناشئة، بالإضافة إلى 17 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة في مسرعات الأعمال.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي يلعبه الشباب كقوة كامنة في الاقتصاد المصري من خلال الأفكار المبتكرة وريادة الأعمال، مضيفة أن منتدى شباب العالم الذي عُقِدَ في شرم الشيخ يناير الماضي، يلعب دورًا محوريًا في دعم الشباب وتنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم، كما أصبح سمة مميزة للمرحلة الجديدة التي تمر بها الدولة والتي تسعى فيها لتمكين الشباب من المناصب القيادية ودعمهم للقيام بدور أكبر في جهود التنمية، مشيرة إلى أن المنتدى يعد فرصة لخلق التواصل الفعال بين الشباب المصري الشباب من مختلف أنحاء العالم، وإطلاعهم على جهود الحكومات وطرق تفكير صناع القرار.

وفي تعليقه ومن ناحيته، قال أحمد بن عبدالله، وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على دعم ريادة الأعمال، على سبيل المثال، قامت بإتاحة تأشيرة إقامة لجذب المزيد من المواهب الشابة ورواد الأعمال، ليس فقط من دول الخليج ولكن من حول العالم. وأشاد الدكتور بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى لاثنتي عشر عامًا على التوالي في دعم عمل الشباب.

وقال أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، أن دعم بيئة ريادة الأعمال يتطلب تعزيز إتاحة التمويلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، فضلًا عن تكثيف سهولة وصولهم لسوق متعاون، مشيرًا إلى أهمية سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات هذه البيئة، من خلال تدشين برامج وشراكات مع مختلف الجهات المعنية.

وأشار زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، إلى العدد المتزايد للسكان وخاصةً الشباب، الذي يفرض أهمية مواجهة التحديات التي تعمل دولة البحرين على التصدي لها. على سبيل المثال، تغيير عقلية الشباب والطلاب في سن صغير، فبدلًا من أن يكونوا باحثين عن عمل، لابد من أن يخلقوا هذا العمل.  وأضاف: “نحن نمضي قدمًا نحو تحقيق ذلك، لن يتغير بين عشية وضحاها وسوف يستغرق وقت، ولكننا نرى إشارات إيجابية جدًا وسوف نحقق النتيجة المرجوّة.

والجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أطلقت التقرير السنوي للوزارة ٢٠٢١، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.

وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي ٣٦ مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق ١١ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل ٣،٨٪ من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات ١٦ شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف استفاد منها نحو ١٢ مستفيدًا.

كتبت: حنان عز الدين

أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضي بنجاح في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، على نحو يتسق مع التوجه العالمى في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم الإلكترونية، التي فرضت نفسها بقوة خلال جائحة «كورونا».

مشيرًا إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتبنى إدارة مخاطر فعَّالة للوصول إلى التخليص الذكي، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحصيل الإيرادات بشكل عادل.

قال الوزير، في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بحضور عدد من قيادات المصلحة، إن الجمارك تعمل جاهدة على دمج علوم البيانات في الدورات التدريبية للموظفين والجهات الشريكة في العملية التجارية، لافتًا إلى أن العنصر البشري يُعد عصب التطوير الذى تستهدفه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى «الجمهورية الجديدة».

وجَّه الوزير، فى كلمته، الشكر لكل العاملين بالجمارك على سعيهم المتواصل للارتقاء بمنظومة العمل الجمركية وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، وكل شركاء النجاح من مختلف جهات العرض، والمجتمع التجاري والمنظمات الدولية.