رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

أيمن الجميل : التوجه للاقتصاد الأخضر يستهدف تعزيز التنمية الشاملة ومواجهة التغيرات المناخية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاقتصاد الأخضر ، .

يستهدف تعزيز جهود التنمية الشاملة حاليا ومستقبلا والتواؤم مع خطط الأمم المتحدة والمنظمات الأممية .

الأخرى لمواجهة التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحرارى التى تؤثر بدرجة كبيرة على .

المشروعات الإنتاجية الزراعية ، نتيجة لارتفاع حرارة الأرض وانتشار التلوث وذوبان جليد القطبين.

وتعرض مناطق شاطئية للغرق وارتفاع معدلات التصحر والجفاف

أيمن الجميل

 

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو 3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية،أن التحول للاقتصاد الأخضر

من أهم منطلقات التنمية المستدامة، كما تؤكد ذلك الخطط الحكومية التى تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة

للاقتصاد الاخضر من مستواها الراهن وهو حوالي 30% من جملة الاستثمارات العامة، إلى نحو 40% فى عام الخطة

2023/2024 وصولاً إلى 50% عام 2024/2025، مع إطلاق العديد من المبادرات التى تعزز هذا التوجه مثل المبادرة الوطنية

للمشروعات الخضراء الذكية، ومبادرة 100 مليون شجرة، ومبادرة السيارات الكهربائية والاوتوبيسات الهجينة، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية فى مجالى التخفيف والتكيف البيئى.

مبادرة حياة كريمة العملاقة

 

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل قائلا إن مبادرة حياة كريمة العملاقة التى تستهدف تحسين جودة الحياة للقاطنين فى الريف المصرى ويمثلون نحو 60% من المواطنين ، تستهدف أيضا رفع الوعى البيئى وتعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، من خلال إصدار “دليل المواطن عن القرية الخضراء” المعنى بنشر ثقافة الاستدامة البيئية والتوعية بأهم الممارسات ذات التأثير على البيئة، فضلا عن طرح مبادرة القرية الخضراء لتأهيل القرى الرئيسة في مبادرة حياة كريمة، لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية.

وأشاد أيمن الجميل بإطلاق المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرداة” التى تستهدف دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة و إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي، من خلال تعزيز صنع السياسات، وتحفيز الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار ، وإقامة حوار بين القطاعين العام والخاص، وعقد المحادثات مع المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء والمنظمات الدولية لمناقشة أفضل السبل التي تمكن من توظيف الملكية الفكرية الخضراء لتحسين النظام البيئي للأعمال ودعم العمل المناخي.

واعتبر أيمن الجميل أن دعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام فى مجال التغيرات المناخية ومنع الأنشطة كثيفة التلوث، مع الحرص على مزيد من التعاون مع الشركاء الدوليين، يسرع من فرص التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويفتح المجال لمزيد من الشراكات الدولية والتمويل من المنظمات الأممية، خاصة ما يتعلق بمناقشة النظام البيئي للشركات الناشئة والابتكار، مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، وتحديد محاور لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة ودعم ريادة الأعمال ، ومنها تطوير وتنفيذ الخطة الوطنية لدعم ريادة الأعمال، وإنشاء صندوق وطني لتمويل ودعم الشركات الناشئة، والتوسع فى حاضنات الأعمال، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتقوية الشراكات والتعاون الدولي

المصرف المتحد يشارك في الملتقي السنوي لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الاخضر

 اعلن المصرف المتحد عن مشاركتة في الملتقي السنوي لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الاخضر تحت

عنوان “الجينات الخضراء للتمويل المستدام والاستثمار المؤثر” والذي اقيم  تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

دعم عمليات التحول للاقتصاد الاخضر

بينما ياتي هذا المؤتمر في اطار توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو دعم عمليات التحول للاقتصاد

الاخضر وخلق فرص استثمار جديدة بكافة القطاعات الاستراتيجية تتبني معايير الاستدامة البيئية

وتحد من الاثار السلبية للمتغيرات المناخية وتعمل علي الحد من الانبعاثات الكربونية.

كما القي كلمة الافتتاح الدكتور اشرف العربي – رئيس معهد التخطيط القومي ورامي الدكاني –

رئيس البورصة المصرية واللواء عاطف مفتاح – مشرف عام علي المتحف المصري الكبير.

وعدد من رجال الاقتصاد والمال والاعمال ومجموعة من المؤسسات المجتمع المدني ونخبة من الاعلاميين.

مناقشة حول الاقتصاد الدائري

ناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة حول الاقتصاد الدائري وفرص النمو بالقطاعات المختلفة منها : خريطة

الاقتصاد المستقبلي – المنتجات التمويلية الخضراء واهمية الدعم الفني لضمان استدامة الاثر – فرص النمو

المستدام بالقطاعات الاكثر جذبا للاستثمارات المسئولة – سلاسل الامداد الخضراء.

وعلي هامش المؤتمر قام المصرف المتحد باستعراض اهم 91 ممارسة ومشروع اخضر صديقة للبيئة قام بهم

على 4 محاور رئيسية:

اولا: محور آليات الاقتصاد الاخضر 

اصدار اول تقرير للبصمة الكربونية ب 3 مراكز رئيسية للمصرف المتحد

وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الاخضر والحد

من الاثار السلبية للتغيرات المناخية. وتضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيق لممارسات المصرف

المتحد على مرحلتين:

البعد الاول: وهي الانبعاثات المباشرة – الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد.

البعد الثاني: وهي الانبعاثات غير المباشرة – الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات.

المشاركة في مبادرة احلال/تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2021

بينما تهدف المبادرة الي تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الاصلاح الاقتصادي من خلال:

تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين. الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا

وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية.  ويساهم في توجيه هذا الوفر

لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته.

القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.

فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها.

مما يساهم في تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.

قرب الانتهاء من المقر الاداري للمصرف المتحد بالعاصمة الادارية الجديدة

حيث روعي في التصميم الفريد للمبني والذي تبلغ مساحته 30 الف متر مربع، احدث التطبيقات والتقنيات للمباني الصديقة للبيئة.

لتكون أكثر استدامة سواء على الصعيد الخارجي او الداخلي.  وذلك بشهادة الريادة الدولية في الطاقة

والتصميم البيئي الدولية للمباني الخضراء وفقا للمجالات الرئيسية لمعايير المباني الخضراء

من حيث: الموقع – كفاءة الاستخدام للمياه والطاقة – الغلاف الجوي والموارد والجودة البيئية الداخلية.

حلول بنكية لتوسيع قاعدة الشمول المالي

بينما علي الصعيد الموازي يقدم المصرف المتحد حزمة من الخدمات البنكية التي تحفز غير العملاء على التعامل

بقوة مع الجهاز المصرفي.  حيث تم اصدار حساب الشمول المالي للمصرف المتحد والذي يسمح بفتح

حسابات شخصية للشباب من سن 16 عام بأنفسهم.  كذلك السماح لأصحاب النشاط الاقتصادي بالانضمام

للقطاع الرسمي عن طريق فتح حسابات بنكية بأبسط وأسرع الاجراءات.

كذلك يقوم المصرف المتحد بنشر الثقافة المالية خاصة بين المجتمعات السكانية بعدد من محافظات

الجمهورية.  وايضا بين طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية الموجودة هناك.  الامر الذي يحقق اهداف

الدولة والبنك المركزي المصري في توسيع قاعدة الشمول المالي وتحسين مستوي معيشة المواطن المصري

وتقليل معدل البطالة والتضخم والقضاء على الهجرة الداخلية.  كذلك تنمية فرص العمل والخدمات التعليمية

والصحية وتمكين الشباب والمرأة.  وذلك من خلال طرح عدد من المنتجات البنكية المتميزة منها: التمويل

المتناهي الصغر وبطاقة اجيال المخصصة للشباب وبطاقة لكي المخصصة للمرأة.  فضلا عن البطاقة المدفوعة

مقدما وبطاقة الشبكة الوطنية “ميزة”. فضلا عن شهادة المليونير التي ساهمت في تحقيق احلام وطموح

العديد من الفائزين.

إطلاق حزمة الخدمات الرقمية تحت شعار “بنكك على الخط”  

بينما يهدف المصرف المتحد من طرح هذه الخدمات الرقمية المتميزة والعالية الجودة مزيد من الرفاهية

للعميل والتقليل من الانبعاثات الكربونية التي تضر بالبيئة.

كما  توفر هذه الخدمات للعميل كافة احتياجاته من المعاملات البنكية من مكانه في سرعة وكفاءة مما يوفر من جهده ووقته.

كما تضم مجموعة من الخدمات الرقمية التي تعمل على مدار الساعة، سبعة ايام في الاسبوع،

بأعلى كفاءة وتقنية عالمية وهم : الانترنت البنكي للأفراد والشركات والموبيل البنكي ومحفظة UB الرقمية.

كذلك خدمات ماكينات الصراف الآلي التفاعلية والتي تقدم حلول متعددة ومتطورة منها:

امكانية الاستعلام عن الجدارة الائتمانية اللحظية، استبدال العملات بسعر السوق المعلن.

بالإضافة الي خدمة شحن وسحب من كافة المحافظ الالكترونية.

ايضا خدمة تفعيل وتنشيط البطاقات المدينة والدائنة لعملاء المصرف وايضا تسوية البطاقات الائتمانية.

فضلا عن خدمات سداد الالتزامات الحكومية اللحظية للمستثمرين من ضرائب وجمارك.

ثانيا: المحور الاجتماعي الاخضر

المساهم في دعم عملية تحول مدينة شرم الشيخ ل”مدينة خضراء”

كما ساهم المصرف المتحد في 2022 بدعم ومساندة مالية في مسيرة تأهيل مدينة شرم الشيخ،

لتكون المدينة الخضراء الصديقة للبيئة. وذلك بالتعاون مع اللواء خالد فودة – محافظ جنوب سيناء.

سلسلة من الممارسات البيئية الخضراء

بينما قد شهدت مدينة شرم الشيخ “المدينة الخضراء” اطلاق سلسلة من الممارسات البيئية الخضراء منها:

حملة الحد من استهلاك الاكياس البلاستيكية – حملة تنظيف المدينة برا وبحرا من المواد البلاستيكية.

بينما تعد هذه المواد من اهم الوسائل والحلول للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

وتجنب اثارها الشديدة على التنوع البيولوجي في البحر الاحمر.

كذلك إطلاق حملة تحويل منظومة النقل بالمدينة الي نقل اخضر مستدام وايضا الادارة الذكية للمخلفات.

تمكين اهالي منطقة سانت كاترين لتشغيل 350 اسرة

بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء اللواء / خالد فودة واللواء / طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين

كما اطلق المصرف المتحد في مشروع تجليات لتمكين اهالي مدينة سانت كاترين بمنطقة جبل التجلي بمحافظة جنوب سيناء.

بينما  قام المشروع بتوفير فرص عمل ل 350 اسرة للتمكين الاقتصادي كمرحلة اولي

من خلال تعزيز ريادة الاعمال وتحسين القدرة التنافسية والانتاجية لمشروعات اهالي المدينة

سواء الزراعية او الغذائية او المشغولات اليدوية التي تشتهر بها منطقة سانت كاترين

منها: استخراج العسل الجبلي وصناعة استخراج زيت الزيتون وزراعة الاعشاب الطبيعية

وزراعة اللوز وصناعة الصابون والمشغولات اليدوية السيناوية المميزة.

ثالثا: محور صحة الانسان

مبادرة القضاء على فيروس سي – كان للمصرف المتحد جهود كبيرة في دعم المنظومة الصحية

والدولة المصرية بالقضاء علي فيروس سي – احد الاوبئة المستوطنة.

وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وفي 2018 أعلن المصرف المتحد اول مؤسسية مالية خالية من فيروس سي.

مبادرة شراء لقاح كورونا – شارك المصرف المتحد ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر

لدعم شراء لقاح فيروس كورونا المستجد بقيمة 15 مليون جنيه 2021.

مبادرة 100 مليون صحة – للكشف وعلاج الامراض السارية – شارك المصرف المتحد في حملة 100 مليون صحة بفروعه ال68.

كما تم الكشف علي فريق عمل المصرف المتحد وأسرهم والخدمات المعاونة

وجميع الشركات التابعة للمصرف وايضا العملاء بعدد من الفروع والادارات.

مبادرة الكشف على مسببات العمي والانيميا لأطفال المدارس –

كما قام المصرف المتحد بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير ووزارة التربية والتعليم

بالكشف عن مسببات العمي في حملة اولادنا في عنينا.

مبادرة صحة المرأة – من خلال الكشف والتوعية بمرض سرطان الثدي للسيدات بالتعاون مع مؤسسة بهية.

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار – كما شارك صندوق تحيا مصر في دعم القضاء علي قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية.

رابعا: محور التنمية البشرية

بينما لم يغفل المصرف المتحد اهمية الاستثمار في الشباب كقيادة مستقبلية

وضرورة تأهيليها بالأسس العلمية والعملية اللازمة لضمان استدامة خطط التنمية الشاملة لمصر.

فقام بدعم العديد والعديد من المبادرات والانشطة الشبابية منها : منتدي شباب العالم بنسخه الاربع.

تقديم كافة أوجه الدعم التقني والفني والمادي لمبادرة رواد النيل منذ تدشينها في 2018 الماضي

كما يتم فتح 3 مراكز لريادة الاعمال في منطقة الدلتا والصعيد والقاهرة.

رعاية طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة للفوز بالجائزة الاولي والثانية والمراكز الأولي

في المسابقة الدولية للزراعة العمرانية الابتكارية بإيطاليا 2020 و2021

رعاية فريق جامعة القاهرة كلية الهندسة المشارك في معرض باريس

لتصميم الاثاث من اعادة تدوير مخلفات البيئة 2022

رعاية فريق طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة في مسابقة تصميم سيارة صديقة للبيئة

حتى الفوز في المسابقة العالمية Shell eco 2019

حلول بنكية لتوسيع قاعدة الشمول المالي

 

بينما علي الصعيد الداخلي استثمر المصرف المتحد في تنمية اصوله البشرية وتأهيلها للقيادة المستقبلية

كما من خلال برنامج النجوم الساطعة High Fliers ليبدأو مراحل المشاركة العملية

في وضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية للمصرف المتحد وخطط العمل وممارسة قواعد الادارة الحقيقية.

بينما  وقد شاركت القيادات الشابة في عدد من المشروعات منها: مبادرة رواد النيل – منتجات التطوير الرقمي –

مجموعة التوعية المصرفية والتدريب – مجموعة ترشيد الاستهلاك الداخلي والخارجي –

مجموعة تطوير المنتجات المصرفية – تطوير الهوية الثقافية والمصرفية الداخلية

لفريق عمل المصرف المتحد وخلق قيم مؤسسة مشتركة.

فضلا عن تصعيد عدد من الكوادر المصرفية الشابة لتتولي مناصب قيادية. 

بينما  يقوم المصرف المتحد بنشر الثقافة المالية خاصة بين المجتمعات السكانية بعدد من محافظات الجمهورية.

وايضا بين طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية الموجودة هناك.  الامر الذي يحقق اهداف الدولة

والبنك المركزي المصري في توسيع قاعدة الشمول المالي وتحسين مستوي معيشة المواطن المصري

تقليل معدل البطالة والتضخم والقضاء على الهجرة الداخلية.  كذلك تنمية فرص العمل والخدمات التعليمية والصحية

وتمكين الشباب والمرأة.  وذلك من خلال طرح عدد من المنتجات البنكية المتميزة منها: التمويل

المتناهي الصغر وبطاقة اجيال المخصصة للشباب وبطاقة لكي المخصصة للمرأة.  فضلا عن البطاقة المدفوعة

مقدما وبطاقة الشبكة الوطنية “ميزة”. فضلا عن شهادة المليونير التي ساهمت في تحقيق احلام وطموح

العديد من الفائزين.

5-إطلاق حزمة الخدمات الرقمية تحت شعار “بنكك على الخط”  

بينما يهدف المصرف المتحد من طرح هذه الخدمات الرقمية المتميزة والعالية الجودة مزيد من الرفاهية

للعميل والتقليل من الانبعاثات الكربونية التي تضر بالبيئة.

كما  توفر هذه الخدمات للعميل كافة احتياجاته

من المعاملات البنكية من مكانه في سرعة وكفاءة مما يوفر من جهده ووقته.

بينما تضم مجموعة من الخدمات الرقمية التي تعمل على مدار الساعة، سبعة ايام في الاسبوع

، بأعلى كفاءة وتقنية عالمية وهم : الانترنت البنكي للأفراد والشركات والموبيل البنكي ومحفظة UB الرقمية.

كذلك خدمات ماكينات الصراف الآلي التفاعلية والتي تقدم حلول متعددة ومتطورة منها:

امكانية الاستعلام عن الجدارة الائتمانية اللحظية، استبدال العملات بسعر السوق المعلن

بالإضافة الي خدمة شحن وسحب من كافة المحافظ الالكترونية.

ايضا خدمة تفعيل وتنشيط البطاقات المدينة والدائنة لعملاء المصرف وايضا تسوية البطاقات الائتمانية.

فضلا عن خدمات سداد الالتزامات الحكومية اللحظية للمستثمرين من ضرائب وجمارك.

ثانيا: المحور الاجتماعي الاخضر

 

المساهم في دعم عملية تحول مدينة شرم الشيخ ل”مدينة خضراء”

بينما ساهم المصرف المتحد في 2022 بدعم ومساندة مالية في مسيرة تأهيل مدينة شرم الشيخ،

لتكون المدينة الخضراء الصديقة للبيئة. وذلك بالتعاون مع اللواء خالد فودة – محافظ جنوب سيناء.

بينما قد شهدت مدينة شرم الشيخ “المدينة الخضراء” اطلاق سلسلة من الممارسات البيئية الخضراء

منها: حملة الحد من استهلاك الاكياس البلاستيكية – حملة تنظيف المدينة برا وبحرا من المواد البلاستيكية.

كما تعد هذه المواد من اهم الوسائل والحلول للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

وتجنب اثارها الشديدة على التنوع البيولوجي في البحر الاحمر.

كذلك إطلاق حملة تحويل منظومة النقل بالمدينة الي نقل اخضر مستدام وايضا الادارة الذكية للمخلفات.

بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء اللواء / خالد فودة واللواء / طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين,

اطلق المصرف المتحد في مشروع تجليات لتمكين اهالي مدينة سانت كاترين بمنطقة جبل التجلي بمحافظة جنوب سيناء.

تمكين اهالي منطقة سانت كاترين لتشغيل 350 اسرة

بينما  قام المشروع بتوفير فرص عمل ل 350 اسرة للتمكين الاقتصادي كمرحلة اولي

من خلال تعزيز ريادة الاعمال وتحسين القدرة التنافسية والانتاجية لمشروعات اهالي المدينة

سواء الزراعية او الغذائية او المشغولات اليدوية التي تشتهر بها منطقة سانت كاترين

منها: استخراج العسل الجبلي وصناعة استخراج زيت الزيتون وزراعة الاعشاب الطبيعية

وزراعة اللوز وصناعة الصابون والمشغولات اليدوية السيناوية المميزة. 

ثالثا: محور صحة الانسان

مبادرة القضاء على فيروس سي – كان للمصرف المتحد جهود كبيرة في دعم المنظومة الصحية والدولة المصرية

بالقضاء علي فيروس سي – احد الاوبئة المستوطنة. وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

بينما في 2018 أعلن المصرف المتحد اول مؤسسية مالية خالية من فيروس سي.

2-مبادرة شراء لقاح كورونا – شارك المصرف المتحد ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر لدعم شراء لقاح فيروس كورونا المستجد بقيمة 15 مليون جنيه 2021.

 

3-مبادرة 100 مليون صحة – للكشف وعلاج الامراض السارية – شارك المصرف المتحد في حملة 100 مليون صحة بفروعه ال68.

كما  تم الكشف علي فريق عمل المصرف المتحد وأسرهم والخدمات المعاونة

وجميع الشركات التابعة للمصرف وايضا العملاء بعدد من الفروع والادارات.

4-مبادرة الكشف على مسببات العمي والانيميا لأطفال المدارس – حيث قام المصرف المتحد

بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير ووزارة التربية والتعليم بالكشف عن مسببات العمي في حملة اولادنا في عنينا.

5-مبادرة صحة المرأة – من خلال الكشف والتوعية بمرض سرطان الثدي للسيدات بالتعاون مع مؤسسة بهية.

6-مبادرة القضاء على قوائم الانتظار – كما شارك صندوق تحيا مصر في دعم القضاء

علي قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية. فقام بدعم العديد والعديد من المبادرات

والانشطة الشبابية منها : منتدي شباب العالم بنسخه الاربع.تقديم كافة أوجه الدعم التقني

والفني والمادي لمبادرة رواد النيل منذ تدشينها في 2018 الماضي

وفتح 3 مراكز لريادة الاعمال في منطقة الدلتا والصعيد والقاهرة.

المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تستقبل وفد بلجيكي

استقبل السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفيفٌ من قيادات الهيئة، وفدًا بلجيكيًّا برئاسة السيد جوزيف دي بيكر.

رئيس غرفة التجارة البلجيكية، وأعضاء الغرفة وممثلي عدد من الشركات البلجيكية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وذلك في إطار السعي الدائم للتعزيز من التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمع الأعمال الدولي.

حيث تحظى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام العديد من المستثمرين.

في مختلف القطاعات الصناعية نتيجة لجاهزيتها التي جعلت منها مركزًا غاية في التميز.

على خريطة الاقتصاد العالمية للصناعات والخدمات البحرية واللوجستية.

بينما أعرب السيد وليد جمال الدين عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على تعاون اقتصادي واعد بين الجانبين.

مدى جاهزية المنطقة الاقتصادية

كما أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية، خلال عرض تقديمي.

مدى جاهزية المنطقة الاقتصادية لتحقيق ما يصبو إليه هذا التعاون.

وقد بدأ كلمته بالتعريف بالمنطقة الاقتصادية التي تحتوي على أربع مناطق صناعية و٦ موانئ محورية.

حيث تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وبذلك تخدم التجارة العالمية.

كما أشار السيد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.

مما يسهل الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية.

ويساعد في تحقيق أهداف المنطقة الاقتصادية، لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.

تطور الأعمال بمنطقة غرب القنطرة الصناعية

كما نوه بالأعمال التي تتم في منطقة غرب القنطرة الصناعية المعدة للصناعات الزراعية والخفيفة.

ومنطقة شرق الإسماعيلية والتي تسمى بوادي التكنولوجيا.

حيث يجري إعدادها لاستقبال صناعات الطاقة المتجددة والمحللات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من الصناعات التكنولوجية.

بجانب المناطق المتكاملة التي تضمها المنطقة الاقتصادية.

الوفد البلجيكى يبدى اهتماما بنجاح الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة

أبدى الوفد البلجيكي اهتمامًا بالغًا بالنجاح الذي تحرزه المنطقة الاقتصادية في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

لا سيما في ظل الاحتياج العالمي المتنامي لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

لمواجهة التغيرات المناخية الحادة والتقلبات العالمية الراهنة.

خاصة لما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من موقع متميز.

وإمكانات ضخمة تؤهلها للقيام بدور الريادة في هذا المجال.

وفي ختام الزيارة قام السيد رئيس الهيئة بتقديم درعٍ تذكاري للوفد البلجيكي تسلمه السيد جوزيف دي بيكر.

وقد أعرب رئيس الوفد عن تقديره للهيئة وتطلعه للتعاون المشترك.

وأعقب ذلك قيام الوفد بجولة تفقدية لميناء السخنة التابع للهيئة للتعرف على جهود تطويره وما يقدمه من خدمات للتجارة العالمية.

بالإنفوجراف.. الدولة تتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء

مع تصاعد الأزمات وتزايد الضغوط على النظام البيئي والاتجاه العالمي المتنامي
نحو اقتصاد أكثر انسجاماً مع البيئة، يكتسب الاقتصاد الأخضر زخماً دولياً يوماً بعد الأخر،
وذلك في وقت اعتمدت فيه مصر نهجاً استباقياً لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي
واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، من خلال تبني سياسات وخطط ومبادرات من شأنها رفع كفاءة استخدام الموارد،
وتنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة،

التوسع فى مشروعات النقل المستدام

واستخدام أساليب تكنولوجية جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة،
بالإضافة إلى الحد من الأثر البيئي الناتج عن مصادر الطاقة التقليدية،
والتوسع في مشروعات النقل المستدام، مع تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية
في هذا المجال، خاصة في ظل تأكيد الدولة المصرية التزامها بتفعيل التعهدات
والاتفاقيات الدولية بشأن الحد من التغيرات المناخية، وسعيها الدؤوب لتوحيد جهود العالم
خلال قمة المناخ لتحويل التعهدات والتوافقات إلى مسار التنفيذ، وصياغة رؤية دولية مشتركة
وخارطة طريق واضحة يمكن من خلالها التعامل مع آثار التغيرات المناخية وتداعياتها خاصة على الدول الأكثر تضرراً.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة
للتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، في ظل اهتمام المجتمع الدولي بمواجهة أزمة التغير المناخي.

تخضير الخطة الاستثمارية للدولة

وركز التقرير على تخضير الخطة الاستثمارية للدولة، لافتاً إلى أن المشروعات الخضراء
هي مشروعات تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد،
وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، ومنع خسارة التنوع البيولوجي،
بينما تطرق إلى تعريف السندات الخضراء، موضحاً أنها سندات تهدف إلى توفير تمويل للمشروعات
الصديقة للبيئة،

تشجيع الاستثمارات النظيفة

وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وتشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.
وبشأن إصدار السندات الخضراء، فوفقاً للتقرير، تعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية،
مشيراً في الوقت ذاته إلى انضمام مصر لمؤشر “جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة” بنسبة 1.18%، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار فى أكتوبر 2020.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية لعام 2022/2023،
بلغت 40% من جملة الاستثمارات العامة، بما يمثل 410 مليارات جنيه يتم توجيهها لعدة قطاعات،
وأبرزها 259 مليار جنيه للنقل النظيف، و38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام،
و25 مليار جنيه للطاقة النظيفة، و22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة،
و18.5 مليار جنيه لتحسين البيئة، و14 مليار جنيه للري المستدام، و11 مليار جنيه للزراعة المستدامة.

أبرز مشروعات الطاقة النظيفة

وأظهر التقرير أبرز مشروعات الطاقة النظيفة، فعلى صعيد مشروعات الوقود الأخضر،
جاء في التقرير أنه تم توقيع 16 مذكرة تفاهم لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها 9 مذكرات تم تحويلها إلى عقود فعلية.
وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، أشار التقرير إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية،
والذي وصل إجمالي استثماراته لـ 2 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجاوات،
فضلاً عن توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين “عتاقة” (مخطط تنفيذه)،
بإجمالي استثمارات 2.7 مليار دولار، وقدرة إنتاجية 2400 ميجاوات.
وتتضمن المشروعات وفقاً للتقرير كذلك، محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح،
بتكلفة 12 مليار جنيه، وإجمالي قدرة إنتاجية 580 ميجاوات،
بينما يجري تنفيذ محطة طاقة الرياح بالسويس بعقد قيمته 4.3 مليار جنيه، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجاوات.
وبشأن أبرز مشروعات النقل النظيف، فتشمل مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو،
وسيستفيد من مونوريل العاصمة الإدرية 600 ألف راكب يومياً،
بينما سيستفيد من خط مونوريل 6 أكتوبر 650 ألف راكب يومياً.
وتشمل مشروعات النقل النظيف أيضاً، مشروع القطار الكهربائي السريع بإجمالي تكلفة 519.5 مليار جنيه،
ويصل طول القطار نحو 2000 كم ويتكون من 3 خطوط، بالإضافة إلى
مشروع القطار الكهربائي الخفيف والذي تصل تكلفته إلى 44.9 مليار جنيه،
وسيستفيد منه مليون راكب يومياً.
وأوضح التقرير أن زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 126.5%،
حيث بلغت 472 ألف سيارة نهاية أكتوبر 2022، مقارنة بـ 208.4 ألف سيارة نهاية أكتوبر 2014،
بجانب تم التعاقد على تحويل 2300 أتوبيس خلال الـ 8 سنوات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 1.4 مليار جنيه.
وبالنسبة لأبرز مشروعات تحسين قطاعي الزراعة والري،
فقد تم تنفيذ 320 مشروعاً زراعياً خلال 8 سنوات بأكثر من 42 مليار جنيه في مجالات منها ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية.
كما تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع بطول 6271.6 كم، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع،
علاوة على الانتهاء من تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الجديدة بنهاية يونيو 2021 كمرحلة أولى ضمن مشروع منظومة الري الحديث.

أبرز مشروعات الصرف الصحي المستدام وتحلية المياه

كما ورد في التقرير أبرز مشروعات الصرف الصحي المستدام وتحلية المياه،
حيث تشمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر،
والتي تصل التكلفة الاستثمارية لها إلى مليار دولار،
بإجمالي طاقة إنتاجية 5.6 مليون م3 يومياً، فضلاً عن بلوغ التكلفة الاستثمارية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر 7.8 مليار جنيه،

إجمالي طاقة التوسعات

وبلوغ إجمالي طاقة التوسعات مليون م3 يومياً لتصل إلى 3.5 مليون م3 يومياً بنهاية 2023،
بينما تصل التكلفة الاستثمارية لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة إلى 150 مليون دولار،
بإجمالي طاقة إنتاجية 150 ألف م3 يومياً.
يأتي هذا فيما استعرض التقرير أبرز مشروعات تحسين البيئة،
ومن بينها مشروعات الحد من التلوث خلال الـ 8 سنوات،
حيث تم رفع 280 مليون طن مخلفات يومية وتاريخية بتكلفة 29.5 مليار جنيه،
فضلاً عن توقيع عقود تشغيل منظومة المخلفات الجديدة فى 5 محافظات بتكلفة 3 مليارات جنيه.

تطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والمدافن الصحية

وتتضمن المشروعات أيضاً، عقدين لإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والمدافن الصحية ورفع التراكمات بمنظومة النظافة بتكلفة 4.2 مليار جنيه،
بجانب مشروع إدارة مكون المخلفات الصلبة للتحكم في تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، والذي تبلغ تكلفته 126 مليون دولار، كما تم شراء أو رفع كفاءة 5000 معدة نظافة.
هذا وقد تطرق التقرير إلى المبادرة الرئاسية للتشجير “100 مليون شجرة”،
حيث سيتم تخصيص 3 مليارات جنيه للمبادرة خلال 7 سنوات، وتساهم وزارة التنمية المحلية بزراعة 80 مليون شجرة، بجانب استكمال وزارة البيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة.
وأوضح التقرير أن الأهداف الرئيسية للمبادرة تتمثل في مضاعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء في مصر
والذي يقدر بـ 1.2م٢/فرد، بالإضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
بحوالي 61.2 مليون طن سنوياً تكافئ ٢٠% من إجمالى الانبعاثات السنوية الحالية لمصر.

خفض انبعاثات الكربون بواقع 39 مليون طن سنويًا.

وتناول التقرير الحديث عن مدن الجيل الرابع، مشيراً إلى أنها مدن ذكية خضراء يتراوح نصيب الفرد من المساحة الخضراء فيها ما بين 10 لـ 14 م2،
وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
وأبرز التقرير حصاد قمة المناخ COP 27، ففيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة، فقد تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية، بنحو 85 مليار دولار، حيث ستوفر نحو 275 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة،
كما تستهدف خفض انبعاثات الكربون بواقع 39 مليون طن سنويًا.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن هذه الاتفاقيات الإطارية تم عقدها مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية، وتشمل شركة “سكاتك النرويجية” وتم تدشين المرحلة الأولى من المشروع،
وشركة “أيميا باور” الإماراتية، وشركة مصدر الإماراتية، وشركة “جلوباليك” البريطانية، وشركة الفنار السعودية، وتحالف “توتال” الفرنسية و”إنارة كابيتال” المصرية، وشركة “رينيو باور” الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدي،
فضلاً عن شركة “FFI “Fortescue Future Industries الأسترالية، وتحالف شركتي “زيرو ويست” المصرية
و “إي دي إف رينيوابلز” الفرنسية.

الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الخضراء

وبشأن الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الخضراء، فمن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين شركة السويدي للتنمية الصناعية وشركة باسف الألمانية لإنشاء مركز لوجستي أخضر في “السخنة 360″،
كما تم توقيع اتفاقيات شراكة وخطابات نوايا بقيمة 10 مليار دولار في المشروعات الخضراء،
بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نوفي” و “نوفي+”
وأيضاً، فقد تم تقديم حزمة قدرها 500 مليون دولار لتمويل وتسهيل انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة
وتقليل الانبعاثات في قطاع الطاقة بنسبة 10٪، بالتعاون مع الولايات المتحدة،
والاتحاد الأوروبي، وألمانيا.
وجاء في التقرير أنه تم التعاقد على مشروعات لوجستية،
من بينها مشروع امتداد محطة تداول الحاويات كمحطة ثانية (2) بميناء شرق بورسعيد باستثمارات 500 مليون دولار،
بجانب مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد
بالشراكة مع تحالف “سكاي للاستثمار وريلاينس لوجستك” باستثمارات تراكمية نحو 65 مليون دولار.

 تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية فى أفريقيا والدول النامية

أما فيما يتعلق بالمبادرات الأفريقية التي أطلقتها مصر فتتضمن مبادرة “حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية”، بالإضافة إلى مبادرة “أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية فى أفريقيا والدول النامية”،
فضلاً عن مبادرة “من أجل انتقال عادل للطاقة فى أفريقيا” لتأمين وصول الكهرباء لأكثر من 300 مليون أفريقي،
ومبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع التغيرات المناخية، بجانب مبادرة “المخلفات العالمية 50 بحلول 2050” لمعالجة أزمة إدارة المخلفات في أفريقيا.
وألمح التقرير إلى إطلاق أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون بما يعزز قدرات القارة الأفريقية
في تحقيق المستهدفات المناخية
وفق المعايير الدولية، فضلاً عن إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون “EGY COP” يصل رأس ماله المرخص إلى مليار جنيه.
وبشأن المبادرات العالمية التي أطلقتها مصر، فوفقاً للتقرير
أطلق الرئيس “المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد” بالشراكة مع بلجيكا وعدد من الشركاء الدوليين،
فضلاً عن المشاركة في إطلاق المنصة العالمية لمواجهة تغير المناخ لدعم 500 مليون شخص وتعبئة مليار فرنك سويسري على مدار خمس سنوات،
علاوة على إطلاق مسرعة “تكافؤ الفرص بين الجنسين والعمل المناخي” بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الفرنسية للتنمية،

أبرز التوصيات الختامية للقمة

ومبادرة ” الحلول من الطبيعة”، ورصدت الدول المتقدمة حزم تمويلية بقيمة 100 مليون دولار.
وركز التقرير على أبرز التوصيات الختامية للقمة، حيت تشمل إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار” لمساعدة الدول النامية المتضررة من كوارث المناخ، بجانب إقرار صندوق “المناخ الأخضر”.
ورصد التقرير الرؤية الدولية لجهود مصر في تنفيذ المشروعات الخضراء،
حيث أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تبني مصر استراتيجية قائمة على العديد من مبادئ وأهداف الاقتصاد الأخضر، معتبرة مصر دولة رائدة في مجال التحول الأخضر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وبدورها ذكرت مؤسسة التمويل الدولية أن مصر أصدرت أول سندات خضراء للقطاع الخاص بدعم البنك التجاري الدولي لتوفير رأس مال لمشروعات التنمية ذات الفائدة البيئية،
وأن تلك الجهود تأتي وسط مساعي مصر لحشد التمويل الكافي لمواجهة التغيرات المناخية.
ومن جانبه رأى صندوق النقد الدولي أنه نظراً لما تتعرض له مصر من خسائر جراء تأثيرات التغيرات المناخية،

أصدار أول سند أخضر فى المنطقة لتمويل مشروعات النقل النظيف

فقد أطلقت مؤخراً استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ، كما أصدرت أول سند أخضر فى المنطقة لتمويل مشروعات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه،
فضلاً عن تنسيق العمل العالمي بشأن التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها بصفتها مضيفة مؤتمر المناخ COP27.
أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد ثمن مشروعات مصر في الطاقة المتجددة، ومؤكداً أنها سريعة النمو وتدعو للفخر،

تسريع التحول للاقتصاد الأخضر

مشيراً إلى أن لديها إمكانات كبيرة لتسريع التحول للاقتصاد الأخضر، كما اعتبر مشروع بنبان للطاقة الشمسية مثالاً قوياً على ذلك.
وأخيراً، أكدت فيتش أن صادرات الكهرباء ومشروعات الهيدروجين الأخضر ستدفع النمو طويل المدى لقطاع الطاقة المصري.

المجتمع المدنى يشارك فى يوم التمويل ويطرح الحلول..ضمن فعاليات الأيام الموضوعية بقمة المناخ

تبدأ اليوم الأربعاء مشاركات المجتمع المدنى فى الأيام الموضوعية لقمة مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ “27-COP”بشرم الشيخ، حيث تم اختيار مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية فى العمل المناخى ليخصص لكل موضوع يوم كامل للتباحث والنقاش وطرح المشروعات والمبادرات والحلول، والأيام الموضوعية هي” التمويل والعلوم والشباب والأجيال الجديدة وإزالة الكربون والزراعة والتكيف والنظم الغذائية والمياه والتكيف والنوع الاجتماعى والمجتمع المدنى والطاقة والتنوع البيولوجى”.

 

وفى اليوم الأول المخصص للتمويل ينظم المجتمع المدنى مجموعة من الفعاليات والأنشطة فى المنطقتين الزرقاء والخضراء، حيث تشهد المنطقة الزرقاء الجناح الرسمى للقمة عدة أحداث جانبية تناقش دور صندوق المناخ فى دعم المجتمع المدنى، وكذلك دور البنوك فى التمويل الأخضر للمجتمع المدنى وتحفيز التمكين الاقتصادى وتطوير نظم انتاج الغذاء وتوفير التمويل اللازم للحد من تأثير التغيرات المناخية على الأطفال والتكيف معها.

 

كما تشهد المنطقة الخضراء مجموعة أخري من الفعاليات والأنشطة تناقش عدة موضوعات تدلل على عمق التعاطى مع البعد التمويلى والاقتصادى لقضية المناخ ومنها الاستثمار فى العمل المناخى والانتقال إلى الأسواق الناشئة وتمويل العمل المناخى محليا ودور القطاع الخاص فى مكافحة تغير المناخ، ويتم نقاش موضوع جديد وهو “المناخ والفضاء” تحت عنوان ” إطلاق الطموح الكوكبى”، كما يتم إطلاق أطروحة لإنشاء نظام عالمى شامل  للإبلاغ عن الوضع المناخى وقياس مدى التقدم المحرز للتخفيف من الانبعاثات، ويتم أيضا إطلاق مبادرة تحت عنوان “إدارة المناخ”، وتخصص جلسة عن أداء ومسؤولية دول العشرين تجاه المناخ.

نواب ونائبات قادمات: قطاع الاتصالات على رأس القطاعات التعاون بين مصر وكوريا

كتبت مروه ابو زاهر

أشادت ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية بالتعاون المصري الكوري الجنوبى حول عدد من ملفات التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات، ومنها الاقتصاد الأخضر.

وأكدت في بيان اليوم إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتى على رأس القطاعات التى تشهد تعاونا فعليا بين البلدين والتى تعد الحصان الرابح، حيث أن لها فرص هائلة فى النمو وزيادة حجم الاستثمارات البينية والتبادل التجارى، ويصل حجم الاستثمارات الكورية فى مصر نحو 800 مليون دولار من خلال 33 شركة كورية تستثمر فى مصر، وهى أرقام متواضعة فى ظل ما تملكه دولة كوريا الجنوبية من خبرات هائلة خاصة فى مجال التكنولوجيا، وما تملكه مصر من سوق واسع يعد بوابة لأفريقيا ذات المليار نسمة، لافتا إلى استثمارات كورية مرتقبة فى مصر فى عدد من المجالات.

وأشارت إلى أن اللقاء كان مثمرا للغاية للحكومتين والقطاع الخاص من المستثمرين بالبلدين، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات طفرة فى مجال الاستثمار التكنولوجى والاستثمارات الصديقة للبيئة، وهو التوجه التى تنتهجه الحكومة المصرية وتتطلع لتحقيق تقدم كبير فيه بالاستفادة بالتجربة الكورية.

وقالت إن خطط الحكومة المصرية للتوسع فى الصناعات التكنولوجية ضمن مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، والتطوير الهائل الذى يشهده قطاع التعليم فى مصر خاصة التعليم الفنى، إلى جانب الاهتمام الكبير بتوفير فرص التدريب التكنولوجى للشباب سعيا لبناء جيل من الكوادر الشابة المؤهلة للعمل فى وظائف المستقبل، والتوسع والإسراع بعملية التحول الرقمى، كلها أمور تسهم فى خلق وتوسيع مزيد من أطر التعاون.

وزير المالية : «إحلال المركبات» نموذج لمشروعات التحول للاقتصاد الأخضر

 قال محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تُعد نموذجًا لمشروعات التحول للاقتصاد الأخضر، من خلال فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على نحو يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل،.

 وتيسير امتلاك المواطنين لسيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة، حيث نستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة فى مصر، إذ تشترط المبادرة ألا تقل نسبة المكون المحلى فى السيارات المشاركة عن ٤٥٪.

وأضاف الوزير أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية ،لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، من خلال الاستعداد لضم بعض المحافظات عبر توفير محطات تموين الغاز الطبيعي وأماكن تجميع السيارات القديمة بها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية،.

 موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٢٦٠ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو ١٢ ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم علي الموقع الإلكترونى منها: ١١ ألفًا و٥٠٠ سيارة ملاكى وتاكسى، و٥٠٠ سيارة ميكروباص.

وأوضح معيط أنه مع بداية العام الثاني للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، تم فتح باب التسجيل علي الموقع الإلكتروني للمواطنين أصحاب السيارات القديمة موديلات ٢٠٠٢، وما قبلها،.

 لافتًا إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يُساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة، وعبر وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة،.

 وإعدامها لتصبح مواد خام تدخل فى صناعات أخري، على نحو يُسهم فى توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

و أشار أمجد منير، مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو ٣٦ ألفًا و٥٠٠ طلب، وبنهاية ديسمبر الماضى، تم تخريد أكثر من ١٢ ألف سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، موضحًا أنه تم إدراج السيارة ماركة «شيري أريزو 5» ضمن المركبات الجديدة المشاركة فى المبادرة لتلبية رغبات المواطنين.

مؤكدا على حرص إدارة المبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، علي تذليل أى عقبات قد تعوق زيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية.

 ومن جانبه أكد طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أن هناك متابعة مستمرة للطلبات التى ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة  «www.gogreenmasr.com»، وأنه يتم دراسة وتنفيذ أى مقترحات للمواطنين،.

 لإجراء أى تعديلات تقنية لتيسير عملية التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية خاصة وزارتى التجارة، والصناعة والبترول؛ للتأكد من استيفاء الموديلات الجديدة للسيارات للاشتراطات الفنية المطلوبة للانضمام إلى المبادرة عبر إجراء الاختبارات المقررة.

عضو البرلمان العالمي للبيئة يكشف أهمية الاقتصاد الاخضر

أكد وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن البرلمان أصبح يتبع منهج جديد يعرف بـ الاقتصاد الاخضر، بداية من عام 2016، مضيفا أن الاقتصاد الاخضر يستهدف توعية العالم بأهمية المحافظة على البيئة والمناخ.

وأكد “وفيق نصير” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”، أنه نأمل أن يكون مؤتمر المناخ في مصر تاريخيا ويحقق الأهداف التي نرجوها، متابعا: نأمل أن يضم مؤتمر المناخ القادم توصيات هامة بشأن تخفيض نسبة الانباعثات.

وتابع وفيق نصير، إنه يجب أن تتفق الدول المشاركة في المؤتمر بـ تمويل صندوق المناخ  بـ 100 مليار دولار سنويا لدعم الدول النامية والمتأثرة بالتغيرات المناخية.

وأوضح: يجب على الحكومة المصرية وضع أجندة خاصة بالاقتصاد الأخضر والاستثمارات المصرية، من أجل طرحها في المؤتمر.

ولفت إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة في أفريقيا، وستلعب دورا مؤثرا في المؤتمر القادم.