رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة البيئة تستعرض تقريرًا حول الاقتصاد الأزرق كمسار رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في مصر

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا شاملًا حول الاقتصاد الأزرق باعتباره أحد المسارات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وحماية البيئة البحرية والمائية للأجيال القادمة، في إطار توجه مصر لمواكبة التوجهات العالمية للتحول الأخضر.

البيئة البحرية والساحلية

خطوات مصرية متسارعة لتعزيز الاقتصاد الأزرق

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر اتبعت خطوات حثيثة لتعزيز الاقتصاد الأزرق، بهدف تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية والبحرية، ودعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وتحسين سبل المعيشة، خاصة في المناطق الساحلية.

وأشارت إلى عدد من الإجراءات المهمة، من أبرزها:

  • إعلان المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية بحرية جديدة

  • الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030

  • العمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

  • تكثيف الجهود للحد من التلوث البلاستيكي وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لما تمثله من خطر كبير على الكائنات البحرية

وزارة البيئة تقود إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة كانت من الجهات الرئيسية التي شاركت في وضع الإطار العام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق في مصر، والتي يقوم مجلس الوزراء حاليًا بمراجعتها تمهيدًا لاعتمادها.

كما يجري إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق بالتعاون مع البنك الدولي من خلال منحة قدرها 800 ألف دولار، يليها تنفيذ دراسات وآليات لقياس مساهمة الاقتصاد الأزرق في الدخل القومي.

قطاعات واعدة للاقتصاد الأزرق في مصر

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تركز على عدد من قطاعات الاقتصاد الأزرق التي تمثل روافد رئيسية للدخل القومي، ومنها:

  • قناة السويس

  • النقل البحري والموانئ

  • قطاع الصيد

إلى جانب قطاعات صاعدة تشمل:

  • الخدمات اللوجستية

  • تحلية مياه البحر

  • معالجة الصرف الصحي

  • التكنولوجيا الحيوية

  • الاستزراع السمكي

ريادة مصر في حماية البيئة البحرية إقليميًا ودوليًا

وأشارت الوزيرة إلى الدور الفاعل لمصر في حماية البيئة البحرية على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، مؤكدة أن النجاحات التي حققتها مصر في استضافة ورئاسة مؤتمرات دولية كبرى، من بينها:

  • مؤتمر التنوع البيولوجي COP14

  • مؤتمر المناخ COP27

تعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري بمجال البيئة والتنمية المستدامة.

مصر تترأس لأول مرة مؤتمر اتفاقية برشلونة COP24

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مصر ترأست لأول مرة مؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) في دورته الرابعة والعشرين COP24، تحت شعار:
“الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”.

وشهد المؤتمر مشاركة وزراء وممثلي 21 دولة متوسطية إلى جانب منظمات إقليمية ودولية، حيث تولت مصر رئاسة المؤتمر لمدة عامين، بالتوازي مع رئاستها للمكتب التنفيذي للاتفاقية، في تأكيد واضح على ثقة دول المتوسط في القيادة المصرية.

COP24 يناقش قضايا المناخ والتلوث والتنوع البيولوجي

ناقش المؤتمر عددًا من القضايا البيئية الملحة، أبرزها:

  • تغير المناخ والتلوث البلاستيكي

  • دور القطاع الخاص في الاستدامة البيئية والحياد الكربوني

  • التوازن بين حماية البيئة البحرية وخفض تلوث الهواء في قطاع النقل البحري

  • تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي

  • صون الأراضي الرطبة واستعادة النظم البيئية

  • دور التكنولوجيا في دعم الاقتصاد الأزرق

  • تعزيز الشراكات الإقليمية للاقتصاد الدائري من أجل بحر متوسط خالٍ من البلاستيك

كما تم استعراض التجربتين المصرية والتونسية في حماية السواحل وتعزيز الاقتصاد الأزرق، إلى جانب تجارب إقليمية في حماية الموائل البحرية.

إعلان القاهرة الوزاري وقرارات تاريخية لحماية المتوسط

وشهد المؤتمر:

  • تسليم جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة 2024/2025 لمدينة ملقا الإسبانية

  • صدور إعلان القاهرة الوزاري الذي أكد تجديد الالتزام بحماية البيئة البحرية والساحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي

كما تضمنت القرارات الختامية:

  • دعم خطط التنوع البيولوجي ودخول اتفاقية حفظ التنوع البيولوجي البحري حيز النفاذ

  • اعتماد قرارات منع التلوث البحري من السفن

  • تنفيذ خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

  • اعتماد خارطة طريق الرصد البيئي للفترة 2026–2035

  • الإعلان عن استضافة كرواتيا لمؤتمر COP25 عام 2027

الأكاديمية العربية ومعهد الدراسات البحرية بالمغرب يوقعان مذكرة لتعزيز الاقتصاد الأزرق وتأهيل الكفاءات البحرية

في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في المجال البحري، وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

والنقل البحري والمعهد العالي للدراسات البحرية بالمملكة المغربية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير الكفاءات

البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق.

الأكاديمية العربية

شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الأزرق

تمثل هذه المذكرة خطوة بارزة في مسار الأكاديمية العربية نحو دعم الاقتصاد الأزرق، عبر تأهيل جيل جديد

من الكفاءات القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي في قطاع النقل البحري والموانئ.

توقيع رسمي بحضور قيادات بارزة

شهد مراسم التوقيع الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية، والسيد عبد الصمد قيوح،

وزير النقل واللوجيستيات المغربي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، من بينهم الأستاذ الدكتور علاء

محمود مرسي، عميد معهد تدريب الموانئ ومركز البحوث والاستشارات بالأكاديمية.

الأكاديمية العربية: قاعدة لتبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية

أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن الشراكة تشكل قاعدة صلبة لتبادل الخبرات وتنمية الموارد

البشرية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة في قطاع النقل البحري، وتعزيز الاقتصاد الأزرق في المنطقة.

المغرب يعزز رؤيته الوطنية في القطاع البحري

من جانبه، شدد الوزير عبد الصمد قيوح على أن توقيع المذكرة يأتي ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى بناء

أسطول بحري وطني قوي ومنافس، وربط الواجهة الأطلسية للمملكة بدول الساحل الإفريقي.

تحديث الموانئ وتأهيل الكفاءات البحرية

وأوضح الوزير أن الاتفاقية ستساهم في تطوير البنية التحتية للموانئ المغربية، وتأهيل الكفاءات البحرية،

واعتماد أحدث تقنيات التحول الرقمي، بما يضمن تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.

الأكاديمية العربية رائدة في البحث والتطوير البحري

تمثل هذه الخطوة أيضًا انفتاحًا استراتيجيًا للمعهد العالي للدراسات البحرية على الفضاءين العربي

والإفريقي، لتعزيز الشراكات الأكاديمية المستدامة في مجالات البحث والتطوير البحري وتبادل الخبرات.

الاقتصاد الأزرق: محور التنمية المستدامة

تسعى الأكاديمية العربية من خلال هذه الشراكة إلى توظيف المعرفة البحرية في دعم الاقتصاد

الأزرق، الذي أصبح أحد محاور التنمية المستدامة في المنطقة العربية والأفريقية.

التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في القطاع البحري

تركز المذكرة على تمكين الكوادر البحرية من مواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا البحرية، بما في

ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والرقمنة في الموانئ وعمليات النقل البحري.

الأكاديمية العربية

حماية البيئة البحرية: أولوية استراتيجية

تشدد الاتفاقية على أهمية حماية البيئة البحرية وتعزيز ممارسات الاستدامة في قطاع النقل

البحري، بما يتماشى مع التزامات المملكة المغربية والدول العربية في هذا المجال.

بناء قدرات بشرية متقدمة في النقل البحري

من خلال برامج التدريب والتأهيل البحري، ستعمل الأكاديمية العربية على تطوير قدرات الكوادر البشرية،

لضمان وجود جيل جديد من الخبراء القادرين على مواجهة التحديات البحرية المستقبلية.

التعاون العربي-الإفريقي: نموذج مستدام

تشكل المذكرة مثالًا عمليًا على التعاون العربي-الإفريقي المستدام، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة

البحرية، وتعزيز البحوث المشتركة في مجال الاقتصاد الأزرق.

المستقبل البحري: نحو اقتصاد أزرق متكامل

تؤكد الاتفاقية على رؤية مستقبلية للقطاع البحري تعتمد على التكامل بين البحث العلمي، الكفاءات

المتخصصة، وتطوير الموانئ البحرية، بما يرفع مستوى القدرة التنافسية للمنطقة في الاقتصاد الأزرق العالمي.

وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة تنفيذ المشروعات المشتركة في الاقتصاد الأزرق

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى،
بحضور السيدة ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.

وزيرة البيئة تؤكد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر ، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت وزيرة البيئة إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن “برسيجا” للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
واوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن ان يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في اجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وان الدراسات أكدت ان الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وان الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.

“فؤاد” تشير إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق

كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في اعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والذي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.

“الصراف” تؤكد اهتمام البنك بالتعاون مع مصر

ومن جانبها، أكدت السيدة ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في مجال التخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.