رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الكهرباء: مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية تسير بخطة علمية ومدروسة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك توجه عالمي بالاعتماد على المصادر الحديثة في ظل مشاكل الطاقة، موضحاً أن مصر اتخذت إجراءات مدروسة بتعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الاخضر.

وكشف حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر جديدة”، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الاثنين، أن هناك شراكة مصرية أجنبية لإنتاج الأمونيا الخضراء بنهاية العام الجاري، بالتزامن مع تنظيم مصر لمؤتمر تغير المناخ.

وأوضح أن مصر تسير بطريقة علمية ومدروسة مما انعكس على اهتمام وتدفق المستثمرين العرب والأجانب للشراكة مع مصر.

وتابع حمزة “أنه في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب، وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة، ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، مشيراً إلى أن ماتقوم به الدولة سيفتح فرص عمل وتعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي لمصر، بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة.
وقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.

إنجي أنور: تصوير شخص من غير إذنه “جريمة هدفها الترند”

افتتحت الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامجها مصر جديدة، الذي يبث على قناةEtc بمقدمة عن انتهاك خصوصية الآخرين دون علمهم، مضيفة أن هناك مئات الجرائم من هذا النوع موجودة على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبة بمراجعة الدستور المصري الذي يجرم كل ما ينشر دون إذن، بحثاً عن الترند”.

وأوضحت إنجي أنور، أن أعلى جهة قضائية في مصر أكدت أن كل من ينشر صورة دون إذن صاحبها، قد ارتكب جريمة أو خطأ في حقه ترتب ضرر مادي وأدبي عن ذلك الخطأ، ألزام مُلتقط الصورة بالتعويض عن ذلك.

وتابعت أنور “محكمة النقض، أنه إذا لم يأذن من التقطت له الصورة، للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ في حق من التقطت له هذه الصورة، فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة في هذه الحالة يُلزم بأن يؤدى له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذى تُقدره المحكمة، وذلك لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبه، أخذًا بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدني من أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.