الوسم: الاصلاح الاقتصادى

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الدولة المصرية بدأت تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى بدأته منذ نحو 10 سنوات ، رغم الظروف والتقلبات العالمية الحادة وموجات التضخم المتوالية واشتعال الحروب والأزمات فى الشرق الأوسط والعالم ،

مشيرا إلى أن صمود الاقتصاد المصرى فى وجه كل الأزمات العالمية المتلاحقة وقدرته على تنويع مجالات الإنتاج وجذب الاستثمارات الجديدة لخلق فرص العمل للشباب باستمرار وراء المؤشرات الإيجابية المتوالية التى تصدر عن المؤسسات المالية الكبرى فى العالم تجاه اقتصادنا الوطنى وتمنحه دفعات للأمام كما تفتح المجال أمام الصناديق السيادية وكبار المستثمرين فى العالم للتوجه إلى السوق المصرى وبناء الشراكات مع الكيانات الاقتصادية المصرية

أيمن الجميل

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة “كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية إلى التقرير الأخير الصادر عن البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية حول توقعات الاقتصاد الإقليمى، بوصفه مؤشرا مهما حول حالة الاقتصاد المصرى ونظرة المؤسسات المالية الدولية إليه باعتباره اقتصادا واعدا ومتنوعا وقادرا على جذب المزيد من الاستثمارات ، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجادة وإقرار التشريعات الجديدة التى من شأنها تسهيل بيئة العمل أمام الشركاء الاقتصاديين والمستثمرين وكذلك إطلاق الفرص الاستثمارية الجديدة باستمرار، حيث رجح البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية فى تقريره أن يرتفع نمو الناتج المحلي فى مصر من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، خاصة مع التوسع في قطاعات التصنيع والنقل والتجارة بالجملة والتجزئة .

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن من المهم النظر إلى تقرير البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية فيما ذهب إليه من عزم الدولة المصرية إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ، وخاصة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، لتحقيق نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات وتوطين الصناعة و تبسيط إجراءات الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركى، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، ومواجهة المخاطر الناتجة عن عدم اليقين في السياسات التجارية الدولية وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، مع المضى فى الإجراءات الرامية لجذب الاستثمارات والشراكات مع الأطراف العربية والدولية

وأضاف أيمن الجميل أن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تراجع معدل البطالة إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025، نتيجة لارتفاع أعداد المشتغلين فى الريف والحضر بمختلف القطاعات ، مؤشر مهم للغاية ينبغى التوقف عنده لأنه يعنى زيادة الإنتاج والتوسع فى مختلف المجالات ، وهذا يأتى نتيجة تحول الاقتصاد المصرى إلى نموذج أكثر تنافسية وتنوعًا وتوجهًا نحو التصدير، لتحقيق مكاسب مستمرة في الإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوليد فرص عمل ذات جودة أعلى، مع تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الصناعة والزراعة وبناء الشراكات لمزيد من الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة ، مع الرهان على تعظيم رأس المال البشري وبناء القدرات.

أيمن الجميل: الاقتصاد الوطنى قوى ومتنوع ولن تؤثر فيه حروب الشائعات أو حملات التشويه المغرضة
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الاقتصاد الوطنى قوى ومتنوع ويتقدم باستمرار رغم الأزمات العالمية التى فرضت نفسها على الاقتصاد العالمى كله وعطلت جهود التنمية فى الكثير من البلدان كما أثرت بالسلب على تدفق التجارة العالمية

أيمن الجميل

وعلى حركة النقل والتبادل السلعى حول العالم ، مشيرا إلى أن التنوع الكبير فى الاقتصاد الوطنى والتطور الذى طرأ عليه خلال السنوات العشر الماضية على مستوى التشريعات الجديدة والإصلاح الشامل وتعزيز دور القطاع الخاص ،

لا يمكن أن تؤثر فيه حروب الشائعات وحملات التشويه ضد الاقتصاد الوطنى وضد أى إنجاز متحقق سواء على مستوى إصلاح وتطوير المؤسسات القائمة أو تدشين مشروعات جديدة وإنشاء مؤسسات ومدن جديدة وفتح مجالات جديدة للاستثمار وبناء الشركات مع الكيانات الإقليمية والدولية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن المتحقق من الإنجازات على مستوى الاقتصاد الوطنى كثير ومتعدد خلال السنوات العشر الماضية ولا يمكن أن تنال منه حملات التشويه وحروب الشائعات التى عادت من جديد،

وهدفها التشكيك فى كل إنجاز يتحقق وتضخيم السلبيات وكأنها كوارث أمام الرأى العام، لكن هذه الحروب ومن وراءها محكوم عليهم بالفشل من جديد لأن ما تحقق على الأرض من إنجازات وتطوير لا يمكن أن تنال منه شائعات حاقدة ،

فالواقع يقول إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استطاعت رغم كل الظروف الصعبة إنشاء 8 مطارات جديدة، و6 موانئ بحرية و 22 مدينة صناعية، واستصلاح 4 ملايين فدان ، وإنشاء 6 محطات توليد كهرباء، وتحويل مشروع محور تنمية قناة السويس إلى حقيقة مؤكدة

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الشائعات المغرضة وحملات التشويه لن تستطيع هدم مما تحقق فى ملف الإصلاح الاقتصادى الشامل ، بدءا من إصلاح عجز الموازنة وتحقيق أرقام نمو إيجابية والصمود خلال أزمة جائحة “كورونا” ومواجهة تداعياتها

السلبية،وكانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال الجائحة في الوقت الذي كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموا سلبيا أو انكماشا، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية ، وتحسين التصنيف الائتماني، واستمرار دعم المؤسسات الدولية،

بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصناديق السيادية والشركات والمستثمرين الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، إن حرب الشائعات المغرضة وحملات التشويه المغرضة تواجهها الدولة المصرية بالإنجازات العملية على الأرض وبالرهان على صلابة الوعى الشعبى للمواطنين الذين يدركون ما هو فى صالحهم وما يراد به تعطيل حركة التنمية الشاملة للبلد ،

مشيرا إلى أن توجه الدولة المصرية للتركيز على ملف التصنيع وتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية يرد بقوة على المغرضين، من خلال إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، وإجمالي وحدات صناعية عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة،

وإنشاء 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة، بالإضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي ومشروع “سايلو فودز”

للصناعات الغذائية بمدينة السادات ،فضلا عن إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات منذ يوليو 2016 ، و إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، وتشمل 27 محافظة،

بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين ، وغيرها وغيرها من الإنجازات المتحققة على الأرض والتى تقف فى مواجهة دعاوى المشككين والمغرضين.

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الحكومة بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، هو إجراء شديد الأهمية فى الفترة الراهنة لضمان شفافية الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية خاصة وأن الأزمة العالمية المتعلقة بتوابع جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية ،من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها، وخسائرها هائلة على جميع دول العالم وبلغت حتى الآن وفق الخبراء 12 تريليون دولار 

وأضاف  أن لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغربمجلس الشيوخ، ستنعقد لمناقشة خطط الحكومة بشأن تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية والعمل بقوة على توظيف الطاقة النظيفة فى المجال الصناعى وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل المطلوبة للسوق المصرى سنويا والتوجه لتعظيم الصادرات المصرية والوصول إلى مستوى المائة ملياردولار سنويا ، مشيرا إلى ضرورة عمل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وكذلك القطاعات الإنتاجية على إنجاح خطط الدولة المصرية للعبور من الأزمات العالمية المتوالية والحفاظ على المكتسبات المتحققة.

وأكد النائب محمد حلاوة أن المؤتمر الصحفى للحكومة والذى تحدث فيه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى وشارك فيه وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.، تضمن العديد من الإجراءات شديدة الأهمية المزمع أن تتخذها الدولة المصرية لمواجهة الأزمة العالمية وحماية الاقتصاد الوطنى وضمان خطط التنمية المستدامة المقررة وكذلك ضمان خطط الإصلاح الشامل على جميع المستويات ، مشيرا إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع فى مقدمة الإجراءات المزمع اتخاذها من الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة

وأوضح أنه يتفق تماما مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى قوله إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات، ومنها الاقتصاد المصرى، لأننا لسنا بمعزل عن العالم، ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة ، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل أزمة كورونا وتوابعها أو النتائج الكارثية المترتبة على حرب روسيا وأوكرانيا

وأشار النائب محمد حلاوة إلى الأهمية القصوى لوثيقة سياسات ملكية الدولة التى من المقرر الإعلان عنها خلال شهر مايو الجارى،خاصة وأن الدولة تستهدف إتاحة أصول عامة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، بهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى عامة وينعش عملية جذب الاستثمارات ويعطى مرونة كبيرة فى تدفقات النقد الأجنبى وتوفير فرص عمل جديدة

وتابع قائلا إن من أهم النقاط التى تضمنها مؤتمر الحكومة، الإعلان عن طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منها 10 شركات قطاع عام وشركتان للقوات المسلحة، ودمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية بهدف خفض عجز الموازنة والنزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026، فى الوقت الذى يتفاقم فيه الدين العام على مستوي العالم وزاد بنسبة 351%، وأن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة، ووصل التضخم لـ 9% على مستوى العالم.

وأضاف  أن من النقاط المهمة أيضا، التى تضمنها المؤتمر الصحفى للحكومة، ما يتعلق بالخطوات التى تتخذها الدولة المصرية لتكون مركزا كبيرا للهيدروجين والأمونيا الخضراء، فى إطار التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، و زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 20٪ في 2022، لتصل إلى 42٪ في 2035، من خلال تنفيذ مشروعات رئيسية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وأكبر مزارع رياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت) ومشروعات التنقل الإلكتروني مثل القطار الأحادي وقطارات السرعة وتحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي وإطلاق الدولة لمعايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء

واعتبر النائب محمد حلاوة المؤتمر الصحفى للحكومة بمثابة خارطة طريق اقتصادية للمستقبل القريب ، حيث تحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى الحفاظ على المكاسب الكبيرة المتحققة خلال السنوات الماضية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والمضى قدما بسفينة الوطن بحكمة واقتدار وسط الأزمات العالمية غير المسبوقة والتى ستكون كالعادة حاجزا نعبره إلى مزيد من النجاحات والتطوير .

كتبت: مروة أبو زاهر

فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، للاصلاح الاقتصادى والتى تم تنفيذها بحسم رغم جائحة كورونا والظروف الصعبة فى مصر والعالم .

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود أمام أكبر الأزمات التى اجتاحت العالم خلال العامين الماضيين بفضل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإصلاح الاقتصادى ، والذى انتهت الدولة المصرية من المرحلة الأولى منه وشرعت فى المرحلة الثانية من البرنامج الطموح الذى يقوم على تنوع القطاعات الإنتاجية ومواكبة السوق العالمى وتوطين التكنولوجيا ودعم القطاع الخاص والتوجه نحو الاقتصاد الأزرق المتوائم مع أهداف التنمية المستدامة

وأكد أن رؤية الرئيس السيسي للإصلاح الاقتصادى والتى تم تنفيذها بحسم وفعالية رغم الظروف الصعبة فى مصر والمنطقة والعالم ، هى ما جعلت الاقتصاد المصرى صامدا أمام جائحة كورونا التى عطلت النمو الاقتصادى فى كثير من بلدان العالم بما فيها بلدان صناعية كبرى واقتصادات مصنفة ضمن الاقتصاديات الكبرى ، فالإصلاح الاقتصادى والتوجه المصرى نحو عدم الإغلاق الكامل ، والتوازن بين فتح المجالات لاستمرار الأعمال مع الاحتياطات المشددة لمواجهة التداعيات الصحية للأزمة ، كلها أسهمت فى دفع الاقتصاد المصرى لتحقيق معدلات نمو إيجابية تجاوزت الثلاثة بالمائة فى ظل التراجع الكبير للعديد من الاقتصاديات فى المنطقة والعالم ، ورغم موجة التضخم الكبيرة التى تجتاح العالم.

وأوضح أن الإحصاءات الرسمية الموثقة تشير كلها إلى نجاح الدولة المصرية فى خلق أكثر من مليون فرصة عمل بفضل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة كبيرة من المشروعات العملاقة كثيفة العمالة مثل قطاع التشييد والبناء ، ومنها مشروعات إنشاء المدن الجديدة والطرق والمحاور ، وهو قطاع استطاع بالفعل استيعاب ملايين من الأيدى العاملة الدائمة والمؤقتة وخلق فرص عمل جديدة وتشغيل معظم الشركات المصرية وما يرتبط بها من مهن وصناعات وخطوط إنتاج

وتابع أن ما تحقق فى ظل جائحة كورونا على مستوى النمو الاقتصادى يعتبر قصة نجاح كبيرة ، فالازدهار الاقتصادى واسع ومتنوع ولم يخرج من قطاع واحد، ومن أهم تلك القطاعات قطاع الصناعة، حيث حقق القطاع معدل نمو كبير ، من خلال تشغيل المدن الصناعية المتخصصة وإنشاء المجمعات الصناعية الجديدة فى الدلتا والصعيد ، وإطلاق مجموعة من المبادرات التى تدعم القطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، فضلا عن قطاعات أخرى تؤدي أداءا قويا مثل قطاع الاتصالات وقطاع التجارة الداخلية وقطاع الزراعة ، وهو ما يعطى قوة وتنوعا للاقتصاد المصري

وأشار إلى أن النمو الاقتصادى أدى إلى شعور المواطن بنتائج الإصلاح ، سواء من خلال الحصول على فرصة عمل أو توافر الخدمات والسلع فى الأسواق باستمرار ، بصرف النظر عن الأزمات الطاحنة فى المنطقة والعالم ، كما انعكس معدل النمو المرتفع رغم الظروف العالمية غير المواتية على الصادرات المصرية ، ولأول مرة منذ عشرات السنين يصل حجم صادرتنا غير البترولية لـ32 مليار دولار، وبلغت الصادرات البترولية 11.5 مليار دولار، بينما كانت صادرتنا غير البترولية 19% من إجمالى الصادرات عام 2015 وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى النمو فى القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات والتجارة الداخلية.

أكد محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة؛ على نحو يُعزز من صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على احتواء التحديات الداخلية والخارجية، وقد انعكس ذلك فى المعدلات الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادى فى ظل «كورونا»، لافتًا إلى أننا نضع فى مقدمة أولوياتنا تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بإفساح المجال له ليقوم بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، وبما يؤدى إلى خلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وينعكس إيجابيًا فى تعظيم الناتج المحلى الإجمالي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.

أضاف محمد ، فى لقائه مع الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، على هامش مشاركة الوزير السودانى فى اجتماعات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، أننا جاهزون لتقديم كل الدعم للأشقاء السودانيين، وترسيخ التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية، لنقل تجربتنا فى تطوير إدارة المالية العامة للدولة وتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، التى ارتكزت على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، لتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أننا نسعى جاهدين إلى تعظيم الاستثمارات، وتحفيز بيئة الأعمال، وإزالة أى معوقات أمام المستثمرين من خلال القطاعات المختصة، ووحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية؛ وذلك لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل، خاصة فى ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية.

أشار معيط، إلى أن الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، يعكس حرصنا على ترسيخ المشاركة المجتمعية فى تحديد أولويات الإنفاق العام، موضحًا أننا حريصون على تحقيق الانضباط المالى، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، على نحو يُسهم فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، واستدامة مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى.

ومن جانبة أشاد ر جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، بالنهضة غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، وبعزيمة وحكمة القيادة السياسية المصرية التى تجلت فى قيادة مسيرة الإصلاح الاقتصادى.

وأعرب عن تقديره البالغ، لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وجهود رقمنة وتطوير المنظومات المالية، مؤكدًا أن مصر والسودان تربطهما أواصر أخوة تمتد عبر التاريخ، بما يدفعهما إلى تعزيز سبل التعاون بمختلف المجالات، خاصة الاستفادة مما تقوم به مصر فى مجال الرقمنة، ونقل تجربة إنشاء وزارة المالية لشركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية التى تعد ذراع الدولة المصرية القوى والمرن والسريع لتنفيذ التحول الرقمى.

حضر اللقاء من الجانب السودانى محمد إلياس محمد سفير السودان بالقاهرة، وسليمان عبدالله إسماعيل مدير مكتب وزير المالية بالسودان، ومن الجانب المصرى الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية