رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

نائب وزير المالية المصري: السياسات المالية المتوازنة وتجربة مصر في التمويل المستدام تعزز الاستقرار الاقتصادي والنمو في أفريقيا

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أن الاستقرار المالي يعد ركيزة أساسية

لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن السياسات المالية

المتوازنة التي تتبعها مصر أسهمت بشكل كبير في خفض معدلات الدين والتضخم وتعزيز النشاط الاقتصادي،

وذلك خلال مشاركته في القمة الأولى للتمويل بأفريقيا.

السياسات المالية المصرية ودورها في الاستقرار الاقتصادي

في كلمته أمام القمة، أكد صبحي أن السياسات المالية التي تنتهجها مصر تركز على تحقيق التوازن المالي،

مما أسهم في خفض معدلات الدين العام والتضخم، وهو ما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير إدارة المالية العامة عبر تطبيق موازنة البرامج والأداء، والتي تهدف

إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الأهداف المالية المحددة في إطار رؤية اقتصادية شاملة.

دور مصر في التمويل المستدام في أفريقيا

صبحي شدد على أن تجربة مصر في التمويل المستدام توفر نموذجًا يمكن للدول الأفريقية الاستفادة منه،

حيث تفتح آفاق التمويل أمام اقتصادات القارة وذكر أن إصدار سندات الاستدامة المصرية يسهم في تمويل

مشروعات اجتماعية حيوية، وهو ما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على مستوى البلاد والمنطقة.

تنوع مصادر التمويل لتحقيق النمو المستدام

وأشار نائب وزير المالية إلى أن مصر تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية، وهو ما يسهم

في تقليل التكلفة المالية وتقليص المخاطر المرتبطة بالقروض، مع تحقيق أقصى استفادة من مصادر التمويل

الميسر وأضاف أن هذا التنوع في التمويل يساعد في تحسين قدرة مصر على جذب الاستثمارات وزيادة النشاط الاقتصادي.

البرامج والمبادرات الحكومية لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية

صبحي لفت إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير برامج ومبادرات جديدة تهدف إلى زيادة الإنفاق على الحماية

الاجتماعية والتنمية البشرية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وأشار إلى أن هذه

السياسات تأتي في إطار استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الاقتصاد غير الرسمي ودوره في توسيع القاعدة الضريبية

أكد صبحي أن جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي يعد أولوية استراتيجية، وهو ما يساعد

في توسيع القاعدة الضريبية واستخدام الطاقات الكامنة في الاقتصاد. وأوضح أن هذا التوجه يساهم في

زيادة الإيرادات العامة من خلال دمج الأنشطة الاقتصادية غير المعلنة في الاقتصاد الرسمي.

منتدى الدول المقترضة: تعزيز ظروف التمويل لأفريقيا

في ختام حديثه، أكد صبحي أن منتدى الدول المقترضة سيعمل على تحسين ظروف التمويل للدول الأفريقية

والدول النامية بشكل عام، مما يساهم في تدفق الاستثمارات ويدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام

في القارة الأفريقية أوضح ياسر صبحي أن السياسات المالية المصرية المتوازنة، فضلاً عن تجارب مصر في

التمويل المستدام، تضعها في موقع الريادة على مستوى القارة الأفريقية. من خلال التنوع في مصادر التمويل،

والعمل على تحسين الحماية الاجتماعية، واستراتيجيات توسيع القاعدة الضريبية، تساهم مصر بشكل فعّال

في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في أفريقيا.

الرئيس السيسي يترأس اجتماعاً لمتابعة الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز الاقتصاد المصري

البنك المركزي المصري يعزز الاستقرار المالي ويحقق نموًا بالقطاع المصرفي وغير المصرفي

أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2025، مؤكداً استمرار

النظام المالي المصري – المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في الوساطة

المالية، مع توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة في النظام المالي.

ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي وتحسن الاقتصاد الكلي

البنك المركزي أظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية ويأتي ذلك في ظل استقرار سعر الصرف ونجاح

السياسة النقدية المصرية في احتواء الضغوط التضخمية، وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

القطاع المصرفي: صلابة وكفاءة في التمويل بالعملة الأجنبية

البنك المركزي أكد التقرير استمرار القطاع المصرفي المصري في توفير التمويل بالعملة الأجنبية،

مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية الناتجة عن الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال

الأجنبية ويرجع ذلك إلى وفرة النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية والإيرادات

السياحية وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، ما انعكس

على ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025،

لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

الحكومة والمالية العامة: ضبط مالي وتنويع مصادر التمويل

حقق القطاع الحكومي تقدمًا في مستهدفات الضبط المالي مع تنويع مصادر التمويل المحلي،

بما في ذلك إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية

من إجمالي أصول القطاع المصرفي، وزيادة حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة

لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025.

قوة القطاع المصرفي وارتفاع مؤشرات الملاءة المالية

سجل القطاع المصرفي المصري نموًا قويًا في الودائع بنسبة 25.3٪ وارتفاع إجمالي الأصول

بنسبة 45.8٪، بما يعادل 125.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. كما تجاوزت مؤشرات

الملاءة المالية والسيولة جميع المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، حيث

بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3٪ مقابل الحد الأدنى 12.5٪، فيما سجلت السيولة بالعملة

المحلية والأجنبية 37.1٪ و73.7٪ على التوالي، مقارنة بالحدود الرقابية 20٪ و25٪.

القطاع المالي غير المصرفي والابتكار المالي

شهد القطاع المالي غير المصرفي نموًا بنسبة 22.7٪ في الأصول، مع تقديم منتجات

وخدمات مالية جديدة، وتطبيق معايير بازل 3 لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المالية

كما شهدت البورصة المصرية أداءً قويًا، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 19.5٪ في 2024 واستمر

في الصعود حتى مارس 2025.

اختبارات الضغوط والسياسات الاحترازية الكلية

أظهرت اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية

قوة النظام المالي المصري وانخفاض مستويات المخاطر في الملاءة المالية والسيولة وأكد التقرير

أهمية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي.

الشمول المالي والتحول الرقمي

واصل معدل الشمول المالي ارتفاعه ليصل إلى 74.5٪ في مارس 2025، فيما سجلت حسابات

محافظ الهاتف المحمول زيادة بنسبة 26٪، مدعومة بكفاءة الحلول الرقمية وأمانها، بما يعزز ثقة

العملاء في القطاع المصرفي ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي المستدام.

الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية

لأول مرة، نشر البنك المركزي الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية، لتعزيز الشفافية

وتوضيح أهداف وتدخلات السياسة الاحترازية، وزيادة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية

والرقابية، بما يعزز توقعات المؤسسات والعملاء الماليين ويقوي الاستقرار المالي في مصر.