رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

اجتماع”القوى العاملة” لسرعة إنجاز المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. وإطلاقها قريباً

قال بيان لوزارة القوى العاملة اليوم الجمعة أن ديوان عام “الوزارة” شهد اجتماعاً للجنة التوجيهية المُكلفة بإعداد الاستراتيجية

الوطنية للتشغيل ،التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إطلاقها.. وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة في

تصريحات حرصه على سرعة إنجاز “الإستراتيجية”- تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي- وذلك في أسرع وقت ممكن، من أجل

توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية ،والمشاركة بشكل أوسع في

القضاء على البطالة، موضحاً أن كافة إمكانيات “الوزارة” مع “الشركاء الإجتماعيين” لإنجاز “الإستراتيجية”،للخروج بوثيقة وطنية

معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة..ويشار هنا إلى أن الوزير شحاتة عقد خلال

الفترة الماضية، مجموعة من اللقاءات مع “شركاء الإستراتيجية” من الوزارات والمؤسسات المختصة ،وكذلك مع مدير مكتب

منظمة العمل الدولية إيريك أوشلان لبحث سرعة إطلاق “الإستراتيجية”.

الإجتماع

بينما بحسب بيان صحفي اليوم الجمعة فإن الإجتماع الذي إنعقد بحضور د. أحمد درويش استشاري الإستراتيجية، وزير التنمية

الإدارية الأسبق، ناقش طرق سرعة الإنتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من الإستراتيجية، والتي تتمثل في “الصياغة

و”المراجعة” تمهيداً لإطلاقها..ويؤكد د. أحمد درويش على أن خطة الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور أهمها: مواجهة

تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير

بعض الثقافات السائدة، فضلًا عن التأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية، وذلك انطلاقًا

من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص

العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي

في الرسمي، موضحاً أن خطة عمل الإستراتيجية تضمنت عدداً من الخطوات منها :توثيق الوضع الحالي ،ودراسة مُقارنة مع

دول مُقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي،ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصري وتأثير

الاتجاهات العالمية عليه،ثم مرحلة الصياغة والمراجعة والإطلاق.

أعضاء اللجنة

حضر الاجتماع من أعضاء “اللجنة” من وزارة القوى العاملة: حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي،وخالد

رضوان مستشار صندوق الطوارئ للتحول الرقمي، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورشا عبد الباسط

مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ،ودينا كفافي

خبير اقتصادي،وأمنيه عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومحمد النحاس باحث بإدارة العامة لتنمية المواهب.

السيسي

بينما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،قد وجه منذ فترة بصياغة إستراتيجية وطنية للتشغيل لفهم وضبط سوق

العمل ..كما وجه وزارة القوى العاملة في كلمته في عيد العمال يوم الإثنين الماضي بسرعة إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات

سوق العمل،وهي منصة تسير في إتجاه ومنظومة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ..كما جاء في مُقدمة أوراق الإستراتيجية

المُقرر إطلاقها قريباً :” أنه ونظراً لأن معالجة مشكلات سوق العمل لن تتحقق عبر جهود مفردة ،

وتحقيقا للتكامل فقد تم

بينما شكل لجنة توجيهية بمشاركة كافة الأطراف المعنية والجهات المعنية وعضوية ممثلي الجهات والوزارات المختصة ومن بينها

وزارات: التجارة والصناعة ،والتضامن الاجتماعي،والتربية والتعليم،والتخطيط والتنمية الاقتصادية،والجهاز المركزي للتعبئة العامة

والاحصاء،وجهاز تنمية المشروعات،وممثلي منظمات وأصحاب الأعمال ،والتنظيمات النقابية العمالية ،فضلا عن منظمة العمل

الدولية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انطلاق أعمال مؤتمر «استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي»

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء؛ انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي:

التجربة المصرية والدولية» لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي،

وذلك بحضور رؤساء الأجهزة القطاعية وممثلي الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان

وممثلي مجتمع الأعمال، والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور/ محمود ممتاز- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

على أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور حرية المنافسة، وضمان مَناخ تنافسي

لممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي أكدته المادة 27 من الدستور ووفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة

ومنع الممارسات الاحتكارية، تحقيقًا لذلك تقوم سياسة عمل الجهاز على محورين رئيسين؛ الأول هو إنفاذ

القانون ومواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية من مختلف الأشخاص العاملة في الأسواق، والثاني: دعم

سياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي، وذلك من أجل توفير مناخ تنافسي حر، يجعل من سياسة وقانون

المنافسة في مصر أداة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة.

أهمية تطبيق سياسات المنافسة

بينما أضاف بقوله “لقد لمسنا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذي تلقاه جهاز حماية المنافسة لتعزيز دوره،

وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة، وحكومة

كما تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة وتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية،

بينما  تم تعديل القانون لتعزيز فعالية دور الجهاز، ومنحه مزيد من الاستقلالية لتطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية،

كما جاء اعتماد استراتيجية الجهاز 2021-2025 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة،

وإدراج الحياد التنافسي ضمن المبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.”

وعن سياسة الحياد التنافسي ذكر أنها تهدف إلى أن تتعامل كافة الشركات العاملة بالسوق

سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة، على نفس الأساس

وبشكل متكافئ، خاصة وأن كافة الدراسات الاقتصادية أثبتت أن تطبيق سياسة الحياد التنافسي

بينما تسهم في إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق،

كما تعمل على تحقيق اليقين القانوني الذي يعزز من ثقة المستثمرين لدخول السوق،

وتهيئة المناخ التنافسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فاعلية توزيع الموارد داخل الاقتصاد المصري.

بينما أشار الدكتور محمود ممتاز إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت لاستكمال الإصلاحات

التي تتبناها الدولة المصرية لخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات ومؤتمر اليوم فرصة

لمناقشة تفاصيل استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي، والخطوات التي اتُّخِذَت

بالفعل في هذا الشأن، والدور المتبادل لنشر مبادئ الحياد التنافسي بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص،

كما أنه سيكون فرصة للاستماع والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة من قبل ممثلي المؤسسات الإقليمية

والدولية المختلفة والخبراء في هذا المجال.

استراتيجية جهاز حماية المنافسة

الجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء سبق واعتمد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ٢٠٢١ -٢٠٢٥

التي تقوم في محورها الثاني على دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي،

كما جاءت وثيقة ملكية الدولة المصرية لتنص على تفعيل استراتيجية الحياد التنافسي في إطار إدراج مبادئ الحياد التنافسي

ضمن المبادئ الأساسية لسياسة ملكية الدولة، والتي ترتَّب عليها مجموعة من الإجراءات التنفيذية أبرزها إنشاء اللجنة العليا

لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي بموجب مؤتمر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٩٥ لسنة ٢٠٢٢ برئاسة رئيس الوزراء

وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، وتهدف اللجنة إلى سرعة الوصول لحلول جذرية مع فاعلية

تنفيذ قراراتها من قِبَل كافة جهات الدولة حال تبين وجود أي من الأدوات التنظيمية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة

بما يضمن وجود مناخ تنافسي يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.