الوسم: الاستراتيجية القطرية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فوز مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بجائزة IJ Global كأفضل صفقة تمويل بقطاع النقل لعام 2021 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُقدم جائزة IJ” Global ” لأفضل المعاملات والمؤسسات في قطاعي البنية التحتية والطاقة في العالم.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إن ميناء 6 أكتوبر الجاف والأول من نوعه في مصر، يعد مثالا على أهمية التعاون متعدد الأطراف والشراكات بين الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة البناء بشكل أفضل، وكذلك الدور الحيوي للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة والمشروعات ذات الاولوية، كما أنه يعكس سعي الدولة للتحول إلى قطاع نقل ذكي ومستدام، وتنفيذ المشروعات التي تعزز التحول الأخضر وتدعم النمو الشامل.

وأوضحت “المشاط”، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان قد أقر تمويل تنموي بقيمة 25 مليون يورو لشركة ميناء أكتوبر الجاف، والذي يتم تنفيذه في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن تطوير ميناء أكتوبر الجاف يعد أول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وخلال زيارة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، في أبريل من العام الماضي، تم توقيع مذكرتي تفاهم لدخول مدن القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر، ضمن برنامج المدن الخضراء الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى العالم، حيث يستهدف البرنامج مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات؛ ويستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ترتبط مصر بعلاقات استراتيجية مع البنك، وتعتبر أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة مناطق البنك خلال عامي 2018 و2019، لافتة إلى أنه من خلال الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2022-2027 سيتم العمل مع البنك الأوروبي وبالتعاون مع كافة الأطراف المعنية على تلبية متطلبات وأولويات الدولة التنموية، من خلال ثلاثة محاور هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وذكرت “المشاط”، أنه في ظل جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز ريادتها الإقليمية في هذا المجال، ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27 العام الجاري، فإن الحكومة، تعمل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، للتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز النمو الأخضر.

يذكر أن المشروع يقام على مساحة 100 فدان، وقطعة أخرى 300 فدان منطقة لوجستية، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، دبرها تحالف شركات «السويدى إليكتريك – دى بى شينكر»، الذى سيتولى إدارة وتشغيل الميناء لمدة 30 عامًا، ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الحكومة للتوسع في الموانئ الجافة في مناطق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ودمياط وسوهاج.

جدير بالذكر أنه خلال 2020 فازت مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التي قدمت مساهمات بارزة في خمس مجالات هي، (الطاقة المستدامة) و(الصمود المناخي) و (الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي) و(النوع الاجتماعي والتمكين الإقتصادي للمرأة) و(الشمول).

والشركة المصرية لنقل الكهرباء فازت بالجائزة الفضية في مجال الطاقة المستدامة، لإلتزامها بالابتكار وتعزيز تكافؤ الفرص خاصة للنساء في قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، فازت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية في مجال النوع الاجتماعى والشمول وذلك لانشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي فى النقل بالسكك الحديدية.

ومن بين المشروعات الأخرى المنفذة مع شركاء التنمية وحاذت على جوائز عالمية، مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة  التي يساهم في تمويلها الصندوق السعودي للتنمية حيث حصلت على جائزة أفضل مشروع عالمي لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020 وفقاً لما أعلنته المنصة الإعلامية “Capital Finance International -CFI” البريطانية المتخصصة في مجال الاقتصاد والأعمال، بالإضافة إلى اختياره من مجلة   Engineering News Record (ENR)الأمريكية المتخصصة في مجال الإنشاءات والمشروعات التنموية كأفضل المشروعات الهندسية لعام 2020 ،كما دخلت محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر المسجلة موسوعة “جينيس” باعتبارها المحطة الأكبر على مستوى العالم بقدرة 5 مليون م٣/ يوم.

تزامنًا مع إقرار مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر للفترة من 2022-2027، كشفت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل نتائج الاستراتيجية القطرية السابقة للفترة من 2017-2022، والتي عملت من خلالها الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الأوروبي على دفع جهود التنمية في مصر في كافة القطاعات من خلال عدد من المحاور.

وعملت الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2017-2022، على تعزيز جهود التنمية من خلال 4 محاور ؛ المحور الأول: دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر من خلال تقوية سلاسل القيمة، والمحور الثاني: تحسين جودة واستدامة المرافق العامة والبنية التحتية من خلال مشاركة القطاع الخاص، والمحور الثالث: دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والمحور الرابع: تعزيز الحوكمة والأطر التنافسية بين الشركات.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن التمويلات التنموية التي أتاحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للقطاعين الحكومي والخاص، على مدار فترة الاستراتيجية السابقة، سجلت نحو 4.9 مليار يورو، وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة ودعم رؤية الدولة 2030، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ونمو شامل ومستدام. وتكشف نتائج الاستراتيجية إلى أن المحور الأول المتعلق بالقطاع الخاص وتعزيز التنافسية استحوذ على 52.5% من التمويلات، بينما استحوذ المحور الثاني على 22.1%، والمحور الثالث جاء بعد ذلك مستحوذًا على 25.4%.

تعزيز تنافسية القطاع الخاص

وفي إطار المحور الأول من الاستراتيجية المتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتمكين الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة، قام البنك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات المعنية، بتعزيز وصول الشركات الصغيرة للتمويل من خلال 8 خطوط ائتمان للبنوك والوسطاء الماليين بقيمة 917 مليون يورو، إلى جانب استثمار 46.6 مليون يورو في صناديق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة (صندوق SPE Capital ، صندوق Lorax Capital II ، Badia Impact Squared)).

كما دعم البنك القدرة التنافسية التجارية للشركات المصرية من خلال تموفير التمويل لـ25 خط إنتاج بإجمالي 1.4 مليار يورو بالتعاون مع 8 شركاء في التمويل، وتوفير الاستثمار المباشر عبر برنامج VCCP للأعمال التجارية الزراعية الرئيسي، على سبيل المثال، تم توفير 75.5 مليون يورو لشركة المراعي لتمويل إنتاج الألبان والعصائر ، وتعزيز الروابط مع للمزارعين المحليين ، و 2.1 مليون يورو إلى Farm Fresh لزيادة إنتاجهم من الفاكهة والخضروات.

وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع القطاع الخاص، أول منصة مهارات قطاعية في مصر (أكاديمية السويدي الفنية) والشراكة مع عملاء لإنشاء مرفق تدريب، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى التدريب وفرص التعلم القائمة على العمل للشباب .

وعزز البنك دعم رائدات الأعمال من خلال برنامج WiB الخاص بالبنك من خلال خطوط ائتمان مخصصة مع بنك QNB الأهلي، وتقديم الاستشارات والتدريب لمساعدة النساء على تطوير مهاراتهن المالية، كما أطلق برنامج Youth in Business مع خطي ائتمان مخصصين بقيمة 39 مليون يورو.

ولفت البيان إلى الجهود المبذولة بين البنك والبورصة المصرية لدعم نمو صناعة الأسهم، من خلال استثمار 80 مليون يورو في ستة صناديق أسهم واستكمال دراسة إعادة هيكلة NileX (سوق الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة) ، والتي تم تبنيها رسميًا من قبل البورصة المصرية. استثمر أيضًا في أول أداة دين قصير الأجل من خلال مشاركة السندات المحلية (83.2 مليون يورو).

المحور الثاني تحسين جودة واستدامة المرافق العامة في مصر

وفي إطار المحور الثاني للاستراتيجية، أشار بيان وزارة التعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة مع البنك الأوروبي لتعزيز استدامة البنية التحتية في مصر، حيث أتاح البنك تمويلا لهيئة السكك الحديدية، لتمويل شراء 100 قاطرة ديزل بقيمة 290 مليون يورو، كجزء من خطط الدولة لتجديد البنية التحتية للسكك الحديدية، مما ساعد على تسويق العمليات والصيانة والتكليف بالدعم الاستشاري لزيادة الوعي العام وتعزيز عامل السلامة والأمان بالمرفق، بالإضافة إلى تحسين كفاءة تشغيل وتقديم الخدمات في مترو الأنفاق.

كما عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تحفيز خطة الدولة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، من خلال إطلاق وترسية مناقصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الميناء الجاف في 6 أكتوبر عبر EBRD IPPF ، أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في الميناء الداخلي وأكبر مركز لوجستي ، لمجموعة من الشركات العالمية ، مما سيعزز الأداء اللوجستي ويقلل من الازدحام.

وشارك البنك الأوروبي بقيمة 173 مليون يورو، في سندات الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، مما يساعد على جذب الاستثمار الخاص لتطوير مراكز حضرية جديدة، بالإضافة إلى تحسين العمليات التجارية عبر شركات النفط والغاز المملوكة للدولة، من خلال برامج بناء القدرات وتحسين الكفاءة والشفافية والحوكمة، والدعم الفني لتنفيذ قانون سوق الغاز الجديد في مصر.

ومول البنك الأوروبي مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في كفر الشيخ للمساعدة في تحسين خدمات الصرف الصحي لعدد 470.000 أسرة جديدة.

المحور الثالث التحول نحو الاقتصاد الأخضر

وفي إطار هذا المحور، ذكر بيان وزارة التعاون الدولي، أن الشراكات مع البنك الأوروبي نتج عنها دعم دعم الجهود المبذولة لتنويع مزيج الطاقة في مصر من خلال تمويل إنشاء وتشغيل 16 طاقة شمسية في محطات في بنبان بقيمة 410 مليون يورو،  وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في إفريقيا ، والتي من المتوقع أن تولد 750 ميجاوات من الطاقة النظيفة. كما ساعدت الحكومة في تطوير إطار تعاقدي لجذب مستثمري القطاع الخاص .

كما ساهم البنك في  تمويل بناء وتشغيل ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية (73 مليون يورو) مما نتج عنه الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتنمية الاقتصادية لمحافظة أسوان، وكذلك  تيسير واحد من أولى المشاريع الخضراء من القطاع الخاص وإلى القطاع الخاص في البلاد ، بقرض أولي بقيمة 3 ملايين يورو لشركة تابعة لشركة طاقة عربية ، لتوفير الطاقة المتجددة لأكبر مزرعة ألبان متكاملة في مصر.

وكذلك عمل البنك على تحسين كفاءة الطاقة والموارد للشركات الصغيرة من خلال 157 مليون يورو عبر مرفق تسهيلات تمويل التمويل الأخضر، في شكل خطوط ائتمان مع QNB الأهلي والبنك الأهلي المصري وكذلك الاستثمارات المباشرة في الشركات.

ومول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروع مصرف كتشنر بقيمة 148 مليون يورو، بهدف معالجة قضايا الري الملحة وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وعمل على تعزيز جهود الحكومة في تطوير استراتيجية تنقل إلكتروني لطرح المركبات الكهربائية وما يرتبط بها من البنية التحتية واستثمار 50 مليون يورو في إنفينيتي إنرجي لتوسيع محطات شحن المركبات في جميع أنحاء مصر.

المحور الرابع: تعزيز الحوكمة والتنافسية بين الشركات

وفي إطار هذا المحور عمل البنك الأوروبي مع الجهات المعنية على خطة تطوير الشباك الواحد للمنطقة االقتصادية لقناة السويس مع التركيز على إعادة هيكلة إدارة علاقات الاستثمار وإصلاح التراخيص والتسجيل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قدم أيضًا الدعم لزيادة تعزيز الإطار التنظيمي للمنطقة.

كما عمل على تقديم الدعم لبعض عملاء المؤسسات المالية المصرفية، لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية والحوكمة للشركات، ودعم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية في تعيين مستشارين لدعم تنفيذ مشروع توسعة محطة المياه والصرف بالفيوم، والإشراف على أعمال البناء، ومشروع كيتشنر للنفايات الصلبة.

 دعم تنفيذ برنامج التحديث والتحول للشركات وإعادة الهيكلة التابع لوزارة البترول، والذي يهدف إلى زيادة الكفاءة والشفافية والمساءلة في شركات النفط والغاز المملوكة للدولة في مصر، وتعزيز عوامل الحوكمة بهيئة السكك الحديدية ووضع مجموعة من التوصيات بشأن المشتريات والتدقيق الداخلي، والمساعدة في إطلاق تطبيق جوال للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ، والذي يتيح للمستخدمين تقديم الشكاوى والتفاعل مع شركات المياه في الوقت الفعلي.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال ٢٠١٢، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ145  مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي ٢٠٢٠ ،  كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.