الوسم: الاستراتيجية

ترأس وزير العمل السيد/ محمد جبران، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة،

لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

حضر الاجتماع ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من الوزارات والجهات المعنية،

إلى جانب الخبراء وأعضاء الفرق الاستشارية المعنية بإعداد الاستراتيجية.

أكد وزير العمل أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تُعد وثيقة وطنية محورية تعكس رؤية الدولة المصرية

في تعزيز فرص العمل اللائق، ورفع كفاءة وأداء سوق العمل بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية، مثمنًا ما تقدمه من دعم فني

وشراكة مثمرة في مجالات التشغيل والعمل اللائق.

شدد الوزير على أهمية اتباع النهج التشاوري من خلال اللجنة التوجيهية التي تضم ممثلي

الوزارات ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن توافقًا وطنيًا وشراكة حقيقية في صياغة السياسات.

وأشار إلى أن إعداد الدراسة التشخيصية لوضع التشغيل في مصر جاء ثمرة لسلسلة من اللقاءات

والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية.

قال السيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن هناك زخمًا قويًا للعمل المشترك في مجال التوظيف،

مشيرًا إلى أن خلق فرص العمل يُعد أولوية قصوى للدولة المصرية في هذه المرحلة.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل هي استراتيجية خالصة للحكومة المصرية، وليست

استراتيجية لمنظمة العمل الدولية ولا للخبراء.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تتبنى نهجا متعلقا بالتوسع في الزراعات والمحاصيل المنزرعة بشكل عام، موضحًا أن المحاصيل الاستراتيجية لها أهمية كبرى.

وأضاف القرش في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذى يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: “نقوم بعمل زراعات تعاقدية، حيث نتعاقد عليه قبل أن يزرعه الفلاح وهو ما لا يجعله يعاني في عمليات التسويق، والقمح أحد المحاصيل التي نطبق عليها هذا الأمر”.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: “سنقدم حوافز إضافية لزراعة القمح حتى نشجع المزارعين، وتم زراعة أكثر من 3.6 مليون فدان وهذا الرقم كبير للغاية، ونتوقع حصاد ما يقرب من 10 مليون طن قمح وسنورد منهم ما يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والصوامع التابعة للدولة المصرية”.

وأكد: “قمنا بزيادة نقاط التجميع حتى لا يضطر الفلاح إلى السير بالقمح مسافات طويلة إلى نقاط التوريد، كما اتخذنا إجراءات أخرى لزيادة إنتاجية الفدان من القمح، بجانب مشروعات أخرى مثل مستقبل مصر ومشروع الدلتا والمشروعات الخاصة بتطوير مناطق جنوب الوادي وسيناء”. https://www.youtube.com/watch?v=VowD4Xz_Npc

 أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية فى مصر.

 وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن تعديل قانون السجون، يأتي في إطار تحرك الدولة نحو تنفيذ الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستند على المبادئ المنصوص عليها في الدستور والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتى تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري فى المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون السجون يعد نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفاً فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامى لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.

 وقال: يأت التعديل ضمن سلسلة التطورات الهائلة التي تقوم بها وزارة الداخلية ويشهد بها الجميع، والتي تبنت نهجاً معاصراً يهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية في جميع المناحي، الأمر الذي حقق نجاحاً ملموساً في القضاء على مختلف أشكال الجريمة سواء إرهابية أم جنائية، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.