الوسم: الاستثمار

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان،

المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في مائدة مستديرة مع رؤساء وأعضاء وممثلي لجنة الرعاية الصحية

والصناعات الدوائية بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لمناقشة تعزيز التعاون للاستثمار في القطاع الصحي بمصر.

الدكتور أحمد عز الدين

بينما جاء اللقاء بحضور الدكتور أحمد عز الدين، رئيس لجنة الرعاية الصحية بغرفة التجارة والمدير التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة

مستشفيات كيلوباترا، والدكتور يسري نوار، رئيس لجنة الصناعات الدوائية بغرفة التجارة ورئيس مجلس إدارة شركة فايزر،

والدكتورة سيلفيا منيسا، المدير التنفيذي لغرفة التجارة، وعدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات القطاع الخاص.

الدكتور أحمد السبكي

بينما بدأ الدكتور أحمد السبكي، حديثه بالترحيب بالحضور، معربًا عن سعادته لتواجده، ومقدمًا الشكر لغرفة التجارة الأمريكية في

مصر على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في اللقاء، ووجه رؤساء وأعضاء وممثلي غرفة التجارة التهنئة للدكتور أحمد السبكي

لحصوله على درجة الماجستير في إدارة الخدمات الصحية والإكلينيكية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

الإصلاح الصحي

بينما شهد اللقاء، حوارًا مفتوحًا مع الدكتور أحمد السبكي، حول تطورات الرعاية الصحية في مصر، حيث استعرض التجربة المصرية

الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، وهيكلة النظام الصحي الجديد، واستراتيجية هيئة الرعاية الصحية في تطوير الخدمات

الطبية والعلاجية، وتدريب القوى البشرية، وتأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتمادات القومية والدولية، وتطبيق

مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتطوير نظام معلوماتي لدعم اتخاذ القرار ومتابعة مؤشرات

الأداء مركزيًا، إضافة إلى مناقشة التعاون لدعم تدريب وتأهيل القوى البشرية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديدة.

القطاع الخاص

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، جهود الدولة المصرية لدعم مشاركة القطاع الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل

والاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر في إطار أهداف المنظومة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة وإثراء وتكامل الخدمات

الطبية والعلاجية للمنتفعين بأعلى جودة، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل أتاح فرص غير متناهية للاستثمار في القطاع

الصحي ويدعم الابتكار والتنافسية في تقديم أفضل العلاجات للمصريين.

بينما أكد الدكتور أحمد السبكي، أن التأمين الصحي الشامل مشروع دولة بمشاركة جهود العديد من الوزارات والجهات المعنية،

مشيرًا إلى أن انعكاساته الإيجابية على الدولة المصرية ليس فقط في تحسين مخرجات الرعاية الصحية، إنما في زيادة قدرة

المواطن على الإنتاج وتعزيز انتمائه وولائه للوطن.

وأشار السبكي، أن مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة في القطاع الصحي خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا استمرار

جهود الإصلاح والتطوير لتحقيق رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في التغطية الصحية الشاملة لكل

المصريين، وتابع: نتطلع للوصول إلى أعلى مستويات رضاء المنتفعين عن الخدمة وهو ما يتحقق بمشاركة جميع القطاعات

الحكومي والخاص والأهلي والمنظمات المحلية والدولية.

القطاعات العام والخاص والأهلى

بينما أكد السبكي، نعيش حاليًا عصر مفهوم الدولة الشامل بما يضمن حقوقًا متساوية لجميع القطاعات العام والخاص والأهلى فى

المشاركة بالبناء والتنمية وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه نمتلك العديد من

المقومات لفتح مجالات جديدة وتشجيع الاستثمار الصحي في مصر، وأهمها تبني مفاهيم الرعاية الصحية المبنية على

القيمة، ومفاهيم الرعاية الصحية الخضراء تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المناخ COP27.

بينما لفت السبكي، إلى أهمية الحسابات الصحية القومية كأداة فعالة وشمولية لتتبع الإنفاق الطبي بشكل منهجي، وتحديد

فرص التحسين والاستثمار والتنمية، مؤكدًا حرص الدولة على التواصل مع المستثمرين للتعرف على التحديات والمعوقات التي

يمكن أن تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، معربًا عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية

في دعم علاقات التعاون مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات وتبادل

المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.

الإصلاح الصحي

بينما من جانبهم أشاد الحضور، بالتقدم المحرز في إطار جهود الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وعلى رأسها التدابير التي تم

اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلًا عن المبادرات الصحية والمشروعات القومية الكبرى، وأهمها مشروع التأمين

الصحي الشامل، والذي أسهم في أن تكون مصر نموذجًا وقصة نجاح يحتذى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في

ظل الصمود الذي ظهر جليًا في قطاع الصحة المصري في مواجهة الأزمات والجوائح الصحية والقضاء على العديد من الأمراض،

والانعكاسات الإيجابية لذلك على رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتحسين صحة المواطنين.

بينما أعرب الحضور، عن الحرص على العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية المصري بشتى

مجالاته، وذلك في ظل القيادة الناجحة لمصر، والطفرة النوعية التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية بها، مؤكدين أن مصر

ستشهد مزيد من الاستثمارات في الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة.

الدكتور شريف كمال

بينما شارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة

الدواء، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمود الشحات، مدير عام المكتب

الفني لمساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على الإدارة العامة

للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والدكتور مازن علاء الدين، عضو بالإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والدكتور

مصطفى غراب، عضو بالإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة.

شهد  حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة بنية وشركة

خزنة داتا سنترز ومنطقة المعادي التكنولوجية لإقامة أول مركز بيانات فائق القدرة في مصر بقدرة 25 ميجاوات وبتكلفة استثمارية

250 مليون دولار في المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بحضور  مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة

في مصر، ورئيس منطقة المعادي التكنولوجية، وعدد من قيادات الهيئة والشركتين أعضاء مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية

بالمعادي.

المهندس أحمد مكي

وقام بتوقيع المذكرة كل من المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية”، و حسن النقبي

الرئيس التنفيذي لشركة “خزنة”، كما وقعت أيضا كل من مجموعة “بنية” وشركة “خزنة” داتا سنترز مذكرة تفاهم مع منطقة

المعادي التكنولوجية لتخصيص موقع لإقامة مركز البيانات وقام بتوقيعها المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس

التنفيذي لمجموعة “بنية”، و حسن النقبي الرئيس التنفيذي لشركة “خزنة”، والمهندس عمرو أبو علم، رئيس منطقة

المعادي التكنولوجية.

المعادي التكنولوجية

ويُعد هذا المشروع والذي من المقرر أن يُقام على مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة المعادي التكنولوجية هو الأول من نوعه من

حيث القدرة والمساحة بحجم استثمارات يبلغ قدرها نحو 250 مليون دولار لاستهداف أعمال مراكز البيانات واسعة النطاق في

مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

 

بدوره أشاد  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بالمشروع موضحاً أنه يأتي متوافقاً مع خطة الدولة المصرية

لتوطين تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات خاصةً في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع البنية التحتية التكنولوجية في مصر.

خزنة

وقال المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “بنية” إن الشراكة مع “خزنة” ستمكننا من

الدخول بقوة في قطاع إنشاء مراكز البيانات فائقة القدرة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة لتعزيز دورنا في إقامة

هذا النوع من مراكز البيانات في مصر.

خزنة داتا سنترز

من جانبه قال  حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لـ “خزنة داتا سنترز”، إن شركة “خزنة” قامت بدور محوري في مسيرة التحول

الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن التعاون مع مجموعة “بنية”  يمثل علامة فارقة في رحلة توسّع “خزنة داتا

سنترز” على المستوى الإقليمي.

المهندس عمرو أبو علم

في سياق متصل قال المهندس عمرو أبو علم، رئيس منطقة المعادي التكنولوجية إن  المنطقة التكنولوجية بالمعادي تعد موقعاً

استراتيجياً لتأسيس شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر  كما تقدم مجموعة من المزايا مثل الحوافز الضريبية والبنية

التحتية الحديثة والقرب من مراكز الأعمال المختلفة في القاهرة الكبرى  كما تعزز ثقافة الابتكار والتعاون بين الشركات التي

تمارس أعمالها من المنطقة والتي تشمل شركات محلية ودولية في مختلف قطاعات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بنية

جدير بالذكر أن مجموعة “بنية” هي مزوِّد للحلول الرقمية المتكاملة والبِنْيَة التَّحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر

ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بينما تعد شركة “خزنة داتا سنترز” هي المزوّد الرائد للخدمات التجارية لمراكز البيانات ذات

السعة الكبيرة، حيث تقوم بإنشاء وتنظيم وتشغيل بيئة تخزين بيانات شاملة لعملائها بالاعتماد على منشآت تخزين بيانات تتمتع

بالمرونة والأمان العالي والموثوقية والقابلية للتطوير

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة ‏بالحوار الوطني،

إنه يتم العمل على الدخول في الاستثمارات العامة المرتبطة بشكل ‏مباشر لتخفيف الأعباء عن المواطنين،

إلى جانب التوسع في المشروعات التي ‏تؤمن السلع الغذائية واحتياجات المواطن الأساسية كالاستثمار

العامة التي تستثمر ‏الدولة فيها.‏

محسب

وأضاف “محسب” خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على ‏القناة الأولى والفضائية المصرية،

من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ‏، أنّ الحوار الوطني ألية ديمقراطية شعبية،

ولأول مرة نشهد هذا الحوار في تاريخ ‏جمهورية مصر العربية بهذا الشكل والطريقة والأداء والانطلاقة التي تجمع القوى

‏السياسية كافة.‏

الاستثمار

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني، أنه ‏لأول مرة نشهد رئيس الجمهورية

هو من يدعو لهذا الحوار الوطني في هذه ‏الظروف الاقتصادية صعبة، وهذا ما يؤكد على شجاعة القيادة السياسية الكبيرة،

‏مشيرًا إلى أنه تم عقد أكثر من 100 جلسة من قبل بهدف الإعداد والتجهيز للحوار ‏الوطني بشكل جيد ولتجميع المقترحات

والأفكار والرؤى المختلفة حول كل القضايا ‏والملفات التي تهم الدولة من كل القوى السياسية ومختلف فئات الشعب المصري

‏فضلا عن النقابات وغيرهم.‏

 

https://youtu.be/rgraQkPvyz8‎

 

الحوار الوطني .. الملفات المطروحة على أجندة لجنة أولويات الاستثمار

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة ‏بالحوار الوطني،

إنه يتم العمل على الدخول في الاستثمارات العامة المرتبطة بشكل ‏مباشر لتخفيف الأعباء عن المواطنين،

إلى جانب التوسع في المشروعات التي ‏تؤمن السلع الغذائية واحتياجات المواطن الأساسية كالاستثمار

العامة التي تستثمر ‏الدولة فيها.‏

محسب

وأضاف “محسب” خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على ‏القناة الأولى والفضائية المصرية،

من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ‏، أنّ الحوار الوطني ألية ديمقراطية شعبية،

ولأول مرة نشهد هذا الحوار في تاريخ ‏جمهورية مصر العربية بهذا الشكل والطريقة والأداء والانطلاقة التي تجمع القوى

‏السياسية كافة.‏

الاستثمار

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني، أنه ‏لأول مرة نشهد رئيس الجمهورية

 

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار، وذلك في اجتماع عقده اليوم، مع  حسام هيبة

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور  ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتبني كافة الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية،

في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقترحات المرتبطة بتيسير إجراءات الاستثمار،

لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بـ “منظومة تأسيس الشركات”، يتم بحث الإلتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية

إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلغاء أي قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانوني، ومن بينها أنشطة الاستثمار العقاري،

وأنشطة النقل الداخلي بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفني،

كما يتم دراسة إجراء تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، لتيسير الإجراءات، والتأكيد على ضرورة الاعتداد بالتوقيع الالكتروني،

والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الإلكتروني.

منظومة

وفيما يتعلق بـ “منظومة تخصيص الأراضي”، أوضح  حسام هيبة أنه يتم بحث وضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضي وحق الانتفاع،

مع تطبيق منظومة الشباك الواحد في تخصيص الأراضي، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً دراسة تحديث الخريطة الاستثمارية لتكون خريطة موحدة على مستوى الدولة،

وتبني نموذج “مجال إدارة الأراضي” لتطوير جودة وإدارة البيانات الخاصة بإدارة الأراضي وتسهيل عملية تبادل البيانات المساحية داخل الدولة،

كما يتم استهداف رقمنة السجلات الموجودة وايجاد قاعدة بيانات مزودة ببرنامج الكتروني.

هيبة

وأشار “هيبة” إلى أنه فيما يتصل بـ “استخراج التراخيص والتصاريح”، يتم التنسيق مع مبادرة “إرادة” لمراجعة إجراءات منح التراخيص والموافقات

والتصاريح والعمل على تبسيطها، مع استهداف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والتكنولوجية وكذا التوسع في إصدار الرخصة الذهبية،

وتفعيل دور الهيئة في إصدار الموافقة المُسبقة للمستثمرين. كما تطرق إلى المقترحات المرتبطة بتيسير عدد آخر من الإجراءات، فيما يتعلق بـ “إنفاذ العقود”،

و”تسجيل الملكية”، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد، وكذا فيما يتعلق بـ “الضرائب”، وميكنة العديد من الإجراءات.

 

وأضاف “هيبة” أنه فيما يتعلق بـ “التجارة عبر الحدود”، فإنه يتم بحث الربط مع منظومات البيانات الدولية للإفادة ببيانات تفصيلية للشحنات

من خلال الشركات الناقلة بشكل إلكتروني كامل، وحول “مشروعات المناطق الحرة” يتم دراسة مقترحات لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي،

وفيما يتعلق بـ “مشروعات المناطق الاستثمارية” يتم دراسة تشكيل لجنة دائمة بالهيئة لاستصدار موافقات الجهات المختصة على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة.

الاستثمار

من جانبه، عرض  ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، عدداً من الخطوات المرتبطة بدفع الاستثمار،

حيث أشار إلى دراسة حوافز مقترح تقديمها للمشروعات المُزمع إقامتها داخل مناطق المال والأعمال، ومن بينها الأنشطة الصناعية،

مثل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات النسيجية، والصناعات الخشبية والأثاث،

وصناعة المضادات الحيوية والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية،

إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة التأمين، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

وكذلك الأنشطة المالية المصرفية، وأنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية والاستشارية.

عباس

بينما أشار “عباس” إلى ضوابط تمتع تلك المشروعات بالحوافز الضريبية، والتي تتضمن اشتراط تحقيق معيارين على الأقل من معايير تتضمن

تصدير جزء كبير من منتجاته أو خدماته إلى الخارج سنوياً، والإلتزام بنسبة من المكون المحلى في منتجاته، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا

والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع منح الأولوية للمشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، والاهتمام بالحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية.

الهيدروجين الأخضر

واستعرض نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، حوافز مقترحة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر،

ذي الإهتمام العالمي، ومن بينها حوافز ضريبية وجمركية، وأخرى غير ضريبية، بضوابط أهمها الالتزام بتوفير نسبة من إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر

للاستخدام المحلي. وتناول أيضاً خلال الاجتماع الموقف الخاص بتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يستهدف تقديم حزم تحفيزية متكاملة لرواد الأعمال،

وتدريب وتأهيل رواد الأعمال، مع توفير التمويل اللازم للمركز ليصبح حاضنة أعمال بشكلها المتكامل، وتطرق إلى موقف خطة التحول الرقمي،

والتي تستهدف تطوير خدمات مراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة، وميكنة مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة.

أعلنت شركة تطوير مصر-إحدى الشركات العقارية الرائدة في مصر- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارتي الاستثمار،

والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لبحث فرص الاستثمار العقاري الواعدة بالمملكة،

وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري، يأتي ذلك في ضوء استراتيجية “تطوير مصر”

للتوسع الخارجي وتنويع محفظة مشروعاتها.

وزارة الاستثمار السعودية

وقع مذكرة التفاهم الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ومن وزارة الاستثمار السعودية

الأستاذ فهد بن جمال النعيم – وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات، ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ عبد الرحمن الطويل

– وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، جاء ذلك على هامش مشاركة شركة تطوير مصر بمعرض MIPIM-

أكبر وأشهر معرض عقاري في العالم- للعام الرابع على التوالي.

الأسواق الإقليمية

بينما تحقق مذكرة التفاهم مصلحة مشتركة للطرفين، إذ تتماشى مع استراتيجية شركة تطوير مصر لتوسيع حجم أعمالها في الأسواق الإقليمية والدولية

الكبرى لنقل تجربتها في تطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومستدامة وذكية، وتعظيم عوائد الاستثمار للمساهمين،

وفي الوقت نفسه إبراز حجم التطور العقاري الذي شهده السوق المصري، كما تحقق المذكرة أهداف رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة خدمات المدن

وتحسين المشهد الحضري وتطوير وتنويع الفرص، ورفع نسبة التملك السكني إلى 70%، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

الأستاذ فهد بن جمال النعيم

في هذا الصدد قال الأستاذ فهد بن جمال النعيم – وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات ” وزارة الاستثمار ترحب بشركائنا من جمهورية مصر الشقيقة

للاستثمار في المملكة العربية السعودية والمساهمة في النهضة العمرانية المقبلة والتي تأتي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠

والاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتعزيزا لمبادئ الشراكة الاستراتيجية الهادفة لتطوير الاستثمارات وتعزيز الشراكات بشتى أنواعها.”

بينما صرح  الاستاذ عبد الرحمن الطويل – وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري قائلاً “نرحب بشراكتنا مع الجهات المصرية

الشقيقة ونشجع تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي، حيث تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من رؤية السعودية 2030

والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة والتي تخلق فرصاً استثمارية واعدة في قطاع الإسكان والتطوير الحضري.”

الدكتور أحمد شلبي

بينما أعرب من جانبه الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقاري السعودي يمتلك مقومات تنافسية

عديدة شجعتنا على دراسة فرص استثمارية بالمملكة أبرزها أنه أكبر سوق عقاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتميز بارتفاع كبير

في الطلب بسبب النمو السكاني المتزايد لا سيما بفئة الشباب، ووجود شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المتوسط القادرين على شراء الوحدات السكنية،

بخلاف ذلك قدمت المملكة تيسيرات عديدة لتمكين المطورين وتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري والحصول على الموافقات والتراخيص،

بينما تقديم الحلول الاستشارية المتكاملة، موضحاً أن تطوير مصر تقدم قيمة مضافة وجودة حياة لعملائها في مشروعاتها القائمة في مصر

وهذا ما تسعى إلى تحقيقه في المشروعات والمدن التي تطمح ان تقوم بتطويرها بالمملكة.

شلبي

بينما أضاف “شلبي”، أن تطوير مصر انتهت من دراسة جدوى حول أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري السعودي،

والشراكات التي يمكن إقامتها مع المطورين في المملكة لإنشاء مشروعات مشتركة تتماشى مع هدفنا في

تقديم منتج عقاري يحقق قيمة مضافة للسوق العقاري السعودي.

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة طلال أبو غزالة العالمية

لتطوير آلية تأسيس المكاتب الإقليمية في مصر، والترويج للاستثمار، وتحسين مناخ الاستثمار

وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يتضمن اقتراح تعديل قوانين حالية أو سن قوانين جديدة

أو تعديل الإجراءات الحالية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ استراتيجية مصر للتحول الرقمي.

شركة أبو غزالة

وتُعد شركة أبو غزالة العالمية أكبر مجموعة من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في حقول المحاسبة

وحماية الملكية الفكرية في العالم، وتعمل في حوالي 50 دولة.

وأكد حسام هيبة على أن حماية الملكية الفكرية أمر ضروري للاستثمارات المُستهدف استقطابها

في مراكز المال والأعمال التي تقيمها الدولة المصرية، خاصة حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة،

الذي تسعى مصر لأن يكون المركز الإقليمي الأهم لفروع الشركات العالمية.

حسام هيبة

وأضاف  حسام هيبة إن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة حقيقية إذا تحسنت إجراءات حماية الملكية الفكرية

للعلامات التجارية المصرية وتسويقها، بداية من الصناعات الحرفية والتراثية إلى الصناعات الثقيلة.

ونصت مذكرة التفاهم على إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات،

حيث ستمد الهيئة الشركة بالقوانين واللوائح والتشريعات المصرية، بالإضافة إلى قائمة بالفرص الاستثمارية

المتاحة بالاقتصاد المصري، لتحقيق شراكة كاملة بين الجهتين للترويج للاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

العاصمة الإدارية الجديدة

وأعلن الدكتور طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس الشركة، إنه سيتم إنشاء مقر للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة

تمهيدًا لتقديم خدماتها للشركات العاملة في المشروع القومي الأضخم بالاقتصاد المصري،

مؤكدًا أن مصر مؤهلة لاستقطاب تدفقات استثمارية من أهم العلامات التجارية العالمية.

الاستثمار

وقدم  حسام هيبة عرضًا لأهم مستجدات الاستثمار في مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة مختصة بمنح الرخصة الذهبي

للمستثمرين، التي تمكنهم من الحصول على الموافقة على مشروعاتهم خلال 20 يومًا بحد أقصى،

دون الحاجة لأي تصاريح أو تراخيص أخرى، كما قدم شرح لكيفية التقدم للاستثمار إلكترونيًا عبر خريطة مصر الاستثمارية،

التي سيتم تحديثها خلال الفترة المُقبلة بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص.

واصطحب الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس شركة طلال أبو غزالة العالمية في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين،

الذي يضم ممثلي 65 جهة مرتبطة بالعملية الاستثمارية، حتى يتمكن المُستثمر من إنهاء كل الإجراءات في مكان واحد.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024

تهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في البشر، وأن الخطة تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تعد المحرك الأساسي

للنمو الاقتصادي والاجتماعي،مؤكدة أن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أول أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

للعام المالي 2023/2024،والتي عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع المجلس.

النمو الاقتصادي

بينما قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف في العام المالي القادم يصل إلى 4.1%،

مؤكدة أن الخطة تواصل التخطيط التنمويالقائم على الأدلة، بحيث تستند خطة التنمية إلى مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية

وكذا المحلية، مشيرة إلى أن محددات الخطة تشمل التركيزعلى مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات

المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها،والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة

، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية(حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية

على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

الدكتورة هالة السعيد

بينما أضافت الدكتورة هالة السعيد أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة العام المالي القادم، حيث يشهد قطاع التعليم 1051 مشروعا،

بينما يشهد قطاع الصحة عدد 627 مشروعا، مشيرة إلى أن التوجهات الاستثمارية للخطة تركز كذلك على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي

والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وإعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، والمشروعات الخضراء ومواصلة

جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد COP27.

الملامح الأساسية لمشروعات

بينما أوضحت السعيد أن الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم تتضمن خفض كثافة الفصول

من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألففصل ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية،

مع تطبيق الجدارات في 756 مدرسة،وتحسين تنافسية مخرجات التعليم من خلال 39 مدرسة منها 31 مدرسة يابانية و3 مدارس دولية

حكومية و5 مدارس متفوقين. وتابعت أن مشروعاتالخطة في التعليم الجامعي بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن استكمال

تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية،مع استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية بالمحافظات.

السعيد

بينما ما أشارت السعيد إلى الملامح الأساسية لمشروعات الخطة بالنسبة لوزارة الصحة والتي تشمل تطوير 68 مستشفى رعاية علاجية

و29 مستشفى أمانة صحة نفسية و38 مستشفى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتطوير مرفق الإسعاف، مع استكمال المشروعات

الاستراتيجية وتطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية ومراعاة الاستدامة البيئية في الصحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لدخول المنشآت الصحية الخدمة.

وزيرة التخطيط

بينما  يتعلق بتعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر

في مؤشر الأمن الغذائي وكذلك في مؤشر بنية تحتية قوية للمزارعين، لافتة إلى أن مصر جاءت في المركز الرابع عالميا عام 2022 في مؤشر البنية التحتية

القوية للمزارعين نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري. وأوضحت أنه بالنسبة لقطاع الاتصالات

فقد تقدمت مصر في مؤشرات التنافسية الدولية (مؤشر جاهزية الشبكة والذكاء الاصطناعي).

كما أكدت السعيد تقدم مصر في مؤشر البنية التحتية حيث تقدمت 48 مركز، وفي مؤشر جودة الطرق حيث تقدمت 94 مركز، وفي مؤشر جودة التغذية

الكهربائية حيث تقدمت 44 مركز.

الاستثمار

بينما حول تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المشروع القومي

لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” حيث تشمل أهم مستهدفات المرحلة الأولى من المشروع خلال 23/2024 عدد 167 محطة معالجة

صرف صحي، وتوفير الكهرباء بعدد 1466 قرية،و323 محطة تنقية مياه الشرب، بالإضافة إلى 24 مستشفى مركزي و1102 وحدة صحية و367 وحدة إسعاف،

و332 مجمع حكومي، و324 منشأة تضامن، و983 مركز شباب، فضلا عن 15330 فصل وصيانة 1303 مدرسة. ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن المرحلة الثانية من “حياة كريمة” تستهدف 52 مركز و1600 قرية،ويستفيد منها عدد 21 مليون نسمة.

 

 

 

 

 

 

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، اجتماعًا مع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس،  لمناقشة آخر مستجدات مشروع المدفن الصحي

للتخلص الآمن من المخلفات الذي يتم تنفيذه بمحافظة السويس، وأيضاً الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وفرص الاستثمار

فى مجال المخلفات ، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة

عدد من القيادات المعنية بالوزارة وأحد المستثمرين فى مجال المخلفات.

الاجتماع

بينما فى مستهل الاجتماع، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة  بالتعاون والتنسيق الجاد بين الوزارة والمحافظة

للنهوض بمنظومة المخلفات، موضحة أن هناك مخططات للتعامل مع المخلفات لكافة محافظات الجمهورية ،

والتى منها المخطط الخاص بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة السويس ، وقد قام بوضعها نخبة من الأساتذة والخبراء الوطنيين

من الجامعات المصرية والإستشاريين، والتى توضح كمية المخلفات المتولدة بالمحافظة ، وعدد المدافن والمحطات وغيرها من أعمال البنية التحتية.

وزارة البيئة

بينما فى ضوء سعى وزارة البيئة لدعم الاستثمار، استعرضت وزيرة البيئة الخطوات التى يمكن اتخاذها والتكنولوجيات المستخدمة

فى إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية ، من بنية تحتية وعقود تشغيل، وقانون المخلفات، وكيفية تمكين القطاع الخاص

للعمل فى تلك المجال ، ومصانع التدوير والتى تعمل الدولة على طرحها  للاستثمار بنظام التصميم والإنشاء والإدارة ،

حيث تم استصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتحويل المخلفات إلى طاقة. كما استمعت الوزيرة خلال الاجتماع إلى خطوات المشروع

المقدم من أحد المستثمرين،  فى مجال اعادة تدوير المخلفات بمحافظة السويس، مؤكدة على ضرورة توافر دراسة فنية حول التكنولوجيا

المتبعة بالمشروع،  موضحة أنه سيتم إعطاء موافقة مؤقتة ، ويتم تقييم ومتابعة المشروع من خلال لجنة من جهاز شئون البيئة خلال الفترة القادمة.

محافظ السويس

بينما قد تقدم محافظ السويس بالشكر لوزيرة البيئة على الجهد المبذول للنهوض بمنظومة المخلفات ، مستعرضاً المعوقات والمشكلات

التى تواجهها المحافظة لرفع كفاءة منظومة المخلفات ، كما أكد محافظ السويس على ضرورة توفير عدد ٢ محطة وسيطة ،

للمحافظة إحداهما بمنطقة عتاقة ، والأخرى بحى فيصل، وقد أتفق الجانبان على العمل على حل هذه المشكلات ،

وأيضاً الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتسليم تلك المحطتين.

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رجل الأعمال المصري

البارز في الولايات المتحدة الأمريكية وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي

مورجان تشيس بالولايات المتحدة الأمريكية،  وذلك ضمن تنفيذ استراتيجية وزارة الدولة للهجرة

وشئون المصريين بالخارج للتواصل مع المصريين البارزين في مختلف المجالات وربطهم بالوطن.

الترويج

بينما من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي أنها حريصة على الترويج لما تمتاز به الدولة المصرية من مقومات جاذبة

للاستثمارات، مشيرة إلى أن هناك الكثير من التعديلات التشريعية التي تم إقرارها لجذب الاستثمارات، فضلا عن إطلاق

خريطة الاستثمار الصناعي، وكذلك توعية المصريين بالخارج وتقديم دراسات جدوى متكاملة للمشروعات المختلفة في العديد

من المجالات، مضيفة أنها حريصة على معرفة كافة آراء الخبراء في مجالات الاستثمار، وهو ما يتم في مبادرة “ساعة مع

الوزيرة” والتي يتم فيها التواصل المباشر مع الجالية المصرية حول العالم، كذلك اللقاءات المباشرة بالجاليات المصرية بالخارج

ومن ضمنها لقاء الجاليتين المصريتين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وزيرة الهجرة

بينما في السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة حرصها على دعم استثمارات المصريين بالخارج وحصولهم على المزيد من المزايا

والمحفزات التي تقدمها وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة المعنية، وهو ما يتم منذ توليها حقيبة الوزارة في

أغسطس 2022، حيث تم تقديم حزمة متكاملة من المحفزات في مختلف المجالات وجارٍ التنسيق لمزيد من المحفزات لصالح

المصريين بالخارج، مشيدة بحرص المصريين بالخارج على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد الوطني في هذه

المرحلة.

السفيرة سها جندي

بينما أشارت السفيرة سها جندي، إلى حرص وزارة الهجرة على تدريب وتأهيل الشباب في ظل فعاليات المبادرة الرئاسية

لمكافحة الهجرة غير الشرعية “مراكب النجاة”، وكذلك مبادرة “حياة كريمة”، حيث إن هناك 14 محافظة من المحافظات

المصدرة للهجرة غير الشرعية، هذا بجانب توفير مراكز تدريب مهني في مختلف المجالات وتوفير الإرشاد الوظيفي وارتياد

أسواق جديدة في دول مختلفة، وموضحة أن المركز المصري الألماني يقوم بدور متميز في هذه الفترة في تقديم المزيد من

خدمات التدريب والإرشاد والتوعية، وأن هناك تنسيقات وترتيبات لإطلاق نماذج مماثلة لهذا المركز بالشراكة مع دول أخرى

تمتاز بجذب العمالة المصرية لتوفير عمل أكثر تميزا وخبرة في مجالات المختلفة.

رجل الأعمال المصري

بينما من ناحيته، أوضح رجل الأعمال المصري البارز بالولايات المتحدة الأمريكية وائل حسن، أن مصر تمتلك مقومات متميزة

للمنافسة عالميًا، موضحًا أن لدينا موارد جيدة يمكن الاستثمار فيها وتعظيم مواردنا من العملة الصعبة، بجانب توفير فرص

العمل للشباب، مؤكدًا أنه عمل مع كبرى الشركات عالميا ورغم ذلك اختار أن يعود إلى مصر، ليروي جذوره ويستثمر وسط

أهله، موضحًا أن مصر تستحق من أبنائها أن يلتفتوا إليها وأن يضخوا المزيد من الاستثمارات في مزيد من القطاعات الحيوية

والصناعات التي حرصت الدولة على الترويج لها مؤخرًا.

الاستثمار

بينما أضاف حسن أنه يطمح إلى الاستثمار وتصدير أنواع مختلفة من الأحجار والخامات المصرية التي يمكن تصديرها إلى الأسواق

الخارجية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية،  مشيرا إلى أهمية تطوير الأعمال وارتياد أسواق أجنبية بالمنتجات المصرية،

ومن بينها تنمية المحاجر والأحجار التي تمتاز بها مصر؛ حيث إن هناك أسواق عالمية تحتاج إلى هذه الثروة المعدنية التي

يمكن تعظيم الاستفادة منها وتوفير موارد من العملة الصعبة، بجانب فتح أسواق خارجية لمنتجات الجلالة وغيرها من المنتجات

التي تتميز بها الدولة المصرية.

في السياق ذاته، أكد حسن حرصه على إتاحة الفرصة للشباب في الصعيد “مسقط رأسه” في التدريب والتوعية، بجانب

تأهيل جيل جديد من الشباب يمكنه أن يقوم بالمزيد من الإنتاج المتميز والموافق لمعايير السوق العالمية ما يُمكنه من تصدير

منتجات أكثر وفتح أسواق خارجية؛ لما يمتاز به المنتج المصري من جودة وما يساعد أيضا على  اجتياز المزيد من العقبات

الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وزيرة الهجرة

بينما في ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أنها ستبذل قصارى جهدها لدعم المصريين بالخارج في مختلف

الفرص، وكذلك تهيئة البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال من المصريين في أنحاء العالم، بالتعاون مع وزارات

ومؤسسات الدولة المعنية، مشيرة إلى خطط إطلاق شركة متخصصة لاستثمارات المصريين بالخارج، والتي تعتزم وزارة الهجرة

إطلاقها، بالتنسيق مع مختلف الجاليات والكيانات المصرية بالخارج، وطرح فرص الاستثمار في عدد من المجالات التي ياتي في

طليعتها الاستثمار العقاري والاستثمار الزراعي والثروة السمكية، بجانب قطاعات مختلفة تم طرح الاستثمار فيها، بعد

مناقشات مستمرة مع عدد كبير من المستثمرين المصريين حول العالم.

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات أول شركة مصرية للاستثمار في شهادات الكربون

EgyCOP، والذي تم اطلاقها ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، كأول شركة استثمار مباشر تعمل في أسواق الكربون الطوعية.

الشركة

بينما أكدت وزيرة البيئة على أهمية الشركة في مساعدة مصر وأفريقيا لتحقيق دور أكبر في الاستثمار

في تقليل الانبعاثات، خاصة مع امتلاك مصر مجموعة متنوعة من المشروعات المؤهلة

التي يمكن أن تساعد في الحد من انبعاثات الكربون، في قطاعات النقل والطاقة والمخلفات الصلبة.

الدكتورة ياسمين

بينما قد استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جهود الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الداعم للعمل البيئي

في مصر بتغيير النظرة إلى ملف البيئة والمناخ ووضعه ضمن أولويات الدولة، وفي إطار توجه الدولة

لدعم الاستثمار وإشراك القطاع الخاص؛ أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي

بهدف البحث عن الفرص الاستثمارية على مختلف المستويات من منظور ملف تغير المناخ.

وزيرة البيئة

بينما أضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على كيفية إشراك القطاع الخاص سواء بتنفيذ المشروعات الجاذبة

للاستثمار مثل الطاقة المتجددة، وأيضا تشجيعه على الدخول في المشروعات التي تطرق مجالات واعدة

للمستقبل مثل الاقتصاديات القائمة على الموارد الحيوية كالاستفادة من المخلفات الزراعية في بناء صناعة

واعدة لانتاج مواد خام، إلى جانب تعزيز دور القطاع البنكي، حيث تتعاون وزارة البيئة مع البنك المركزي

لبناء قدرات القطاع البنكي في مجال تمويل المناخ والتعريف بالفرق بين مشروعات التخفيف والتكيف.

دور الحكومة

بينما لفتت الوزيرة إلى أن دور الحكومة هو رسم خارطة طريق ورؤية لكيفية إشراك القطاع الخاص،

وكيفية تنفيذ الوزارات لخطة المساهمات الوطنية المحددة، ومساعدة القطاع البنكي لتحديد فرص تمويل المناخ،

وتحقيق النفع للمواطن بمواجهة التحديات البيئية بطرق مبتكرة.

الوزيرة

بينما استمعت الوزيرة لآخر مستجدات شركة EgyCOP والمتعلقة باستصدار التراخيص وموافقة هيئة الرقابة المالية لأسواق

الكربون، وحشد التمويل اللازم حيث تستهدف الشركة البدء في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وعدد من البنوك،

والعمل على الانتهاء من دراسة الجدوى اللازمة، لتساهم الشركة في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة من خلال

الاستثمار في تقليل الانبعاثات والمساهمة في حل المشكلة العالمية من آثار تغير المناخ، ومناقشة آلية اعتماد الشركات

العاملة في شهادات الكربون، وتنفيذ جلسات تشاورية تبعا لتوجيهات وزيرة البيئة؛ للتوعية وبناء قدرات في هذا المجال على

مستوى الحكومة والقطاع الخاص، حيث تم تنفيذ جلسة تشاورية في فبراير الماضي للقطاعات الحكومية المختلفة، وسيتم

تنفيذ جلسة تشاورية للقطاع الخاص.

الخطوات

بينما سلطت الوزيرة الضوء على بعض الخطوات التي تتخذها الوزارة الفترة القادمة للترويج لفرص الاستثمار في شهادات الكربون

كجزء من الاستثمار في المناخ، حيث ستنظم جلسة تشاورية للقطاع الخاص حول سوق الكربون ستضم القطاع الخاص ذا

الاستثمارات الضخمة و الشركات الناشئة والقطاع البنكي؛ للنظر في النماذج المناسبة لتكرارها والبناء عليها، وإطلاق وحدة

الاستثمار البيئي والمناخي والتي يعقبها إطلاق منصة إلكترونية ستتيح الفرصة للتعرف على فرص الاستثمار البيئى في مصر

وقصص النجاح، وفرص مشاركة القطاع الخاص والشركات الناشئة.