الوسم: الاستثمار في مصر

في ختام جولته بمدينة العاشر من رمضان، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه،

مصنع شركة “أوتسوكا” اليابانية العاملة في مجال الصناعات الدوائية بمصر.

رئيس الوزراء

وعقب وصول رئيس مجلس الوزراء لمقر المصنع، استقبله  أحمد زغلول، المدير التنفيذى لشركات أوتسوكا،

الذي أكد أن زيارة رئيس الوزراء تعكس الجهود الملموسة للدولة المصرية والمستمرة للنهوض بمختلف قطاعاتها،

لاسيما قطاع الدواء الذي شهد تطورا كبيرا في وقت قياسي أسهم في دعم القطاع الصحي.

وأكد “زغلول” الدور الكبير للدولة المصرية بكافة هيئاتها نحو تطوير قطاع الدواء على مختلف المحاور، التي تهدف في

المقام الأول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي حقيقي للاستهلاك الدوائي المحلي، وأن تكون مصر مركزا إقليميا في المنطقة من

خلال عقد شراكات مع كبار الشركات العالمية الرائدة في صناعة الدواء .

 

شركة أوتسوكا اليابانية

وخلال الجولة، استعرض المدير التنفيذي للشركة نبذة مختصرة عن مجموعة شركات أوتسوكا اليابانية كأحد أهم مطوري

صناعة المحاليل الوريدية وابتكار منتجات صيدلانية ومكملات غذائية علاجية فريدة، فضلا عن كونها رائدة في مجال الصناعات

الدوائية والمكملات الغذائية والمشروبات المغذية، لافتا إلى أنها بدأت منذ عام 1921 ويعمل بها الآن أكثر من 47 ألف موظف،

وتدير الآن أكثر من 196 شركة فرعية و 173 مصنعا في 85 دولة وإقليما، إلى جانب امتلاكها العديد من المراكز البحثية

المتطورة المنتشرة في مختلف دول العالم.

الاستثمار في مصر

وفيما يتعلق بنشاط الشركة في مصر، أكد “زغلول” أن الشركة الأم باليابان كان لها رؤية طويلة الأمد منذ أن بدأت الاستثمار

في مصر منذ أكثر من 45 عاما، ومازالت تسعى لزيادة استثماراتها من خلال شركاتها بمصر؛ وهي شركة اوتسوكا العبور

بمدينة العبور، وشركة مصر اوتسوكا بالعاشر من رمضان، في ظل استقرار المناخ الاستثماري في مصر .

 

ومن منطلق رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على عدة محاور، من أهمها زيادة الصادرات وتقليل الواردات، فأوضح مدير الشركة

أن شركات أوتسوكا العاملة في مصر  تمتلك رؤية واضحة نحو زيادة الطاقات الإنتاجية بالشركتين لإنتاج المحاليل الوريدية

وذلك لتحقيق عدة أهداف تتمثل فى تصنيع منتجات عالية الجودة تليق بالمواطن المصري، ودعم الإمداد المحلي،

و مواجهة أى نواقص محتملة لتلك المنتجات الاستراتيجية، فضلا عن زيادة صادرات الشركة من

خلال فتح أسواق جديدة للتصدير.

كما أكد أن الشركة تعكف دائما على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين مصر واليابان لتحقيق أهداف استراتيجية تهدف في

الأساس إلى دعم القطاع الصحي في مصر مشيرا إلى التحالف الاستراتيجي بين شركة مصر اوتسوكا للمستحضرات

الطبية ومدينة الأنتاج الدوائى جيبتو من خلال انشاء شركة اوتسوكا جيبتو.

من جانبه، أكد  كيوتو تايرا، المدير التنفيذي لشركة اوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، أن الشركة ماضية في تنفيذ كافة

الإجراءات لإنشاء المصنع الجديد بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة ٩٥ ألف متر والمتخصص في

إنتاج المغذيات الصحية .

كما أشار  تايرا إلى أنه منذ اللقاء الأول مع رئيس الوزراء في مايو ٢٠٢٢ قامت الشركة باتخاذ خطوات عديدة ومهمة، يأتي

في مقدمتها تخصيص قطعة الأرض والتعاقد على خط الإنتاج وغيرها من الخطوات التي لم تكن لتتم الا في وجود تعاون

حقيقي وملموس من كافة الهيئات الحكومية التي كان ومازال أداؤها محل تقدير كبير من الشركة الأم باليابان .

مجال الصناعات الدوائية

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للشركة، فأشار إلى أن شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية من المخطط لها أن تكون

مركزا إقليميا في الشرق الأوسط، وتعتزم الشركة تصدير منتجاتها إلى دول الخليج، كما أن الشركة تستهدف طرح تلك

المنتجات في السوق المصرية لاسيما وأن الشركة تقوم بتسويق تلك المنتجات في الأسواق الخليجية منذ عام 1985 .

كما أكد أن الشركة عازمة على الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج الفعلي بنهاية الربع الثاني من عام 2025

مشيرا إلى أن المصنع سيعمل بأحدث تكنولوجيا عالمية وميكنة متطورة بأيدي عاملة مصرية مائة بالمائة.

واختتم بالتأكيد أن زيارة رئيس الوزراء اليوم تحمل معها رسائل عديدة أهمها أن الدولة المصرية تقف بجانب المستثمرين

خطوة بخطوة وتؤكد على الدعم اللامحدود للاستثمار الياباني وهي تعكس وبحق الروابط القوية بين مصر واليابان.

 

مصنع شركة مصر اوتسوكا للمستحضرات الطبية

وفي ختام الجولة بالمصنع، وجه  أحمد زغلول الشكر لرئيس الوزراء على تشريفه لمصنع شركة مصر اوتسوكا للمستحضرات

الطبية، مؤكدا أن التوسعات الأستثمارية المتتالية لشركات اوتسوكا مصر منذ عام 2014 هي نتاج للاستقرار الأمنى

والسياسى بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أدى بدوره إلى زيادة خطوط الإنتاج

للشركة وزيادة الأيدى العاملة مما أدى إلى تكوين مخزون استراتيجى من المحاليل الوريدية للسوق المحلية والأفريقية، آخذين

في الاعتبار مصلحة المريض المصري كأولوية أولى، كما أكد أن استثمارات الشركة الأم باليابان مستمرة؛ من أجل صحة

افضل للمريض المصري، والعربي والأفريقي .

تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية، تعتبر شركة رائدة في صناعة المحاليل الوريدية في مصر،

وتغذي السوق المحلية والأفريقية على مدار خمسة وأربعين عاما في المنطقة الأفريقية والعربية منذ نشأتها في عام 1978،

وهي إحدى شركات اوتسوكا اليابانية والوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مصر بما تصدره من تحفيزات استثمارية واقتصادية أصبحت

واجهة قوية للاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر لها اتفاقيات تجارية مع أكثر من 3 مليار نسمة حول العالم في أوروبا وافريقيا

وامريكا وأمريكا الجنوبية.

 

رئيس هيئة التنمية الصناعية: الاتفاقيات التجارية لمصر تصل لأكثر من 3 مليار نسمة

وشدد محمد عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، على

أهمية دخول مصر لتجمع بريكس، موضحا أن مصر تتحول من الاستيراد إلى التصنيع وأصبح سوق قوي والتوزيعة العالمية

الجديدة تجعل مصر واجهة متوسطة من ناحية المكان والتجارة.

وعلق المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، على طلب شركة نمساوية إقامة مصنع جديد بمصر ، قائلًا :”

هي شركة عالمية وكانت تصدر لمصر كميات كبيرة وضخمة، والآن ستصبح شركة منتجة وستصدر للسوق المحلي والعالمي..

يوجد شركات أجنبية كثيرة تطلب الاستثمار عندنا”.

وشدد على أن المناخ الاستثمار والاقتصادي في مصر جذاب جدًا، وهناك نقلة مختلفة في التعامل وإصدار الرخص وتوفير

الأراضي الصناعية، وهناك دعم من القيادة السياسية على أعلى مستوى.

م.أحمد سمير: دور رئيسي للقطاع الخاص المصرى والإماراتى لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

 

أ. عبدالله المرى : اهمية تشكيل فرق عمل قطاعية من اعضاء المجلس لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى البلدين

 

أكد  أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات الإماراتية نحو الاستثمار في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز و التيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم والتجمعات الاقتصادية والإقليمية المختلفة، خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الافريقية التي تمثل في مجملها سوقاً واعداً.

 

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات مجلس الأعمال المصري الإماراتي والذي عقد بحضور كل من عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات الشقيقة وجمال السادات، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي و خديم الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري ، والوزير مفوض تجارى اشرف حمدى رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى .

 

وأكد الوزير على العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين والمبنية على التفاهم العميق بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتقدير الذي تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره الإماراتي.

وأشار سمير إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تتسم بالأخوة والصداقة والدعم المشترك في جميع المجالات وتعتبر نموذجاً ناجحاً يحتذى به في التعاون بين الأشقاء، والقائم على المساواة والمصالح المشتركة، وذلك على كافة مستويات التعاون الثنائي ،مشيراً إلى أن البلدين الشقيقين يتمتعان بعلاقات تاريخية متميزة شارك في إرسائها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كان يؤمن بدور مصر المحوري ومكانتها في المنطقة باعتبارها ركيزةً للاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وقلب الأمة العربية النابض، في حين تَعتبر جمهورية مصر العربية دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم الأول لها وللأمة العربية عموماً في مختلف المحافل الدولية.

 

ونوه الوزير إلى أن العالم يشهد حالياً ظروف دولية استثنائية على وقع أزمتين عالميتين متتاليتين – جائحة كورونا منذ يناير 2020 والأزمة الروسية الأوكرانية منذ فبراير الماضي- وقد ألقتا بظلالهما على الواقع الاقتصادي الراهن بتداعيات غير مسبوقة نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار، وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية وارتفاع مستويات المديونية، لافتاً إلى أن تعزز التعاون والعمل المشترك يمثل السبيل الوحيد لتجاوز المحن والأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح.

 

ولفت سمير إلى أن السعي لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات يستند إلى قاعدة راسخة من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وهو توجه يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص مصر على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء الإماراتيين والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقات التجارية والاستثمارية.

ولفت الوزير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي، وثاني أكبر مستثمر بمشروعات بلغت قيمتها 7.8 مليار دولار حتى مايو 2022، في مجالات مختلفة من بينها التطوير العقاري، والسياحة، والصناعة، والتمويل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي.

 

وأشار سمير إلى أن مناخ الاستثمار في مصر قد شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، وبالتزامن مع ذلك، تم سنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت قوانين الضرائب، والاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، فضلا عن إطلاق حزمة حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر اتساقاً مع توجه الدولة في هذا الشأن.

 

وأكد الوزير على استقرار السياسات النقدية في مصر بما يسمح بتحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر إلى الخارج، كما أن منظومة التشريعات المصرية تقدم حماية وضمانات للمستثمر الوطني والأجنبي.

ووجه سمير الدعوة لمجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار في المجالات والقطاعات التي تقدم فرص استثمارية واعدة بمصر والتي تشمل الاستثمار العقاري، ومشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات تحلية المياه، والاستثمار في الأوراق المالية، والاستثمار في مجال الاستصلاح الزراعي (مشروع المليون ونصف فدان)، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا في مجال الطاقة النظيفة بمصر، مرحباً بمشاركة الجانب الإماراتي في قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

 

وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة كبيرة نحو تنظيم وتكثيف التفاعل بين مجتمع الأعمال في البلدين، في إطار سيسهم بلا شك في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً على أهمية الدور المحورى للقطاع الخاص فى البلدين لتحقيق طفرة فى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

وتوجه الوزير بالشكر لرئيسي وأعضاء الجانبين المصري والإماراتي بمجلس الأعمال المصري الإماراتي وكافة القائمين على تنظيم هذه الفعالية الهامة ولممثلي مجتمع الأعمال المصري والإماراتي لحرصهم على المشاركة في الاجتماع والفعاليات التي ستعقبه متمنياً للجميع مشاورات ناجحة ومثمرة.

 

ومن جانبه اكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات أن هذا الاجتماع يمثل تجسيداً للعلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1972 بين البلدين لتتم العام الحالي خمسين عاماً من التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن البلدين يتطلعان لبدء خمسين عاماً قادمة تقوم على مشروعات أكثر استدامة ونمواً بسواعد رجال وسيدات الأعمال من البلدين باعتبارهما المحرك الأساسي لقاطرة النمو الاقتصادي والتعاون الثنائي في مصر والإمارات والطرف المنوط به استكشاف واغتنام الفرص الاقتصادية المتميزة في كلا السوقين والإماراتي خاصةً في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة أثرت على اقتصادات مختلف الدول.

 

ولفت المري إلى ضرورة عقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي مزيد من الاجتماعات والفعاليات لطرح الأفكار والرؤى وضرورى تشكيل فرق عمل قطاعية تركز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الأمن الغذائي والتصنيع والتحول الرقمي وتكنولوجيا التمويل والمجال الطبي لتنمية هذه القطاعات والخروج بحلول للتغلب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين من كلا البلدين في سوق الدول الشقيقة وطرح سبل إقامة بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن وزارته على أتم استعداد للتعاون المثمر مع مجلس الأعمال وتذليل أية عقبات تحول دون تحقيق تطلعاته وأهدافه.

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أن الحكومتين المصرية والإماراتية بذلت جهوداً حثيثة لوضع التشريعات والقوانين الملائمة لجذب الاستثمارات، حيث كان للهيكلة الاقتصادية التي أجرتها الإمارات خلال أخر عامين دور هام في تحقيق النمو الاقتصادي فقد تم تعديل قانون الشركات بهدف تعزيز تنافسية الإمارات، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية المحفزة للشركات القائمة حيث أتاح القانون التملك الأجنبي الحر بنسبة 100% في أغلب القطاعات الاقتصادية، ووضع قانون لجذب المهارات والإقامة الذهبية والخضراء للعمالة الحرة، كل ذلك لخدمة المستثمرين من مختلف الدول.

وبدوره أكد  جمال السادات، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الإماراتي أن الاستثمار في مصر حالياً يعتبر فرصة ذهبية لا سيما في ظل المشروعات التي تفتتحها مصر حالياً في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والانتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذا الحوافز والمزايا غير المسبوقة التي توليها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين المحليين والأجانب وليس أدل على ذلك من اجتماع  الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام مع ممثلي مجتمع الأعمال من مختلف القطاعات للتأكيد على الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص لدعم مسيرة التنمية للدولة المصرية وحرص الدولة على تيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن المجلس لن يدخر جهداً للتعاون مع الحكومة المصرية لإزالة أي عراقيل قد تعوق الاستثمارات الإمارتية بالسوق المصري، فضلاً عن سعي المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنظيم رحلات عمل لطرق الأبواب بالسوق الإماراتي وعرض الفرص المتاحة بالسوق المصري لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.

وقال خديم الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي المصري إن الجانب الاماراتي يتطلع لزيادة الاستثمارات في السوق المصري لتصبح بذلك أكبر مستثمر عربي في مصر وتحقيق أقصى استفادة من الحوافز والمزايا التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين وكذا الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة على أرض مصر، موجهاً الدعوة لرجال الأعمال المصريين لضخ استثمارات جديدة بالسوق الاماراتي لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي توليه الامارات لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر وتذليل اي عقبات قد تواجه المستثمرين المصريين بالامارات وبما يعود بالنفع علي اقتصادي البلدين الشقيقين.