الوسم: •الاستثمار في رأس المال البشري

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،

زيارتهما لمحافظة أسوان، بتفقد نتائج برنامج الاستثمار في رأس المال البشري في صعيد مصر بمدرسة الرغامه بمدينة كوم أمبو بأسوان،

وذلك في إطار فعاليات المحطة الثالثة من الزيارات الميدانية التي يجري تنظيمها ضمن فعاليات أسبوع الشراكة

بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة في مصر، لتسليط الضوء على نتائج المشروعات المنفذة

في الإطار الاستراتيجي السابق 2018-2022، واستعدادًا لتوقيع الإطار الجديد للخمس سنوات المقبلة.

برنامج الاغذية العالمي

وشارك في الزيارة الميدانية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،

والسيد برافين اجروال، المدير القطري لبرنامج الاغذية العالمي، وممثلي كل من وزارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي

ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للمراة

والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية، بالاضافة إلى قيادات وزارة التعاون الدولي والوكالات التابعة الأمم المتحدة.

وخلال الزيارة أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المبذولة والتكامل والتنسيق المستمر

بين شركاء التنمية والوكالات الأممية من جانب والجهات الوطنية المعنية والتي تنعكس على تعظيم العائد المُحقق

من برامج التعاون الإنمائي، مشيرة إلى أن البرنامج الذي نحن بصدده اليوم يتسق بالفعل مع رؤية الحكومة

وبرنامج “مصر تنطلق”، لاسيما المحور الثاني المتعلق بتطوير رأس المال البشري واستثماره،

وأن وزارة التعاون الدولي تعمل على مواءمة الأهداف المدرجة في الاستراتيجيات القطرية المنفذة مع شركاء التنمية

مع رؤية الدولة وبرنامج عمل الحكومة وكافة المبادرات والاستراتيجيات الوطنية، كما أنه يتسق أيضًا

مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري، والتي تعمل على تحقيق التنمية المتكاملة

من خلال محاور واضحة على رأسها تطوير رأس المال البشري وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية.

الاستثمار في رأس المال البشري في ريف صعيد مصر

واستمعت وزيرة التعاون الدولي، والوفد المرافق، لشرحٍ تفصيليٍ حول نتائج برنامج الاستثمار في رأس المال البشري في أسوان

تطبيقًا على المدارس المجتمعية من قبل السيد عبدالكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان،

والسيدة أماني جمال الدين، مدير برامج ببرنامج الأغذية العالمي، وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه بين برنامج الأغذية العالمي التابع

للأمم المتحدة، والجهات الوطنية من بينها وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والزراعة

واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة وغيرها من الجهات.

ويعزز البرنامج جهود ورؤية الدولة للارتقاء برأس المال البشري كما أنه يتم تنفيذ هذا المشروع ضمن محاور العدالة الاجتماعية

وتمكين المرأة والتنمية الاقتصادية الشاملة في الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018-2022،

من خلال تنمية مهارات الأطفال وتوفير التغذية المدرسية المناسبة لهم وتدريب السيدات العاملات

في المجتمعات المستهدفة على ريادة الأعمال والمهارات المختلفة.

جهود ورؤية الدولة للارتقاء برأس المال

وحتى الآن ساهم البرنامج في توفير التغذية المدرسية لنحو 2600 طفل في 105 مدرسة مجتمعية، كما ساهم

في توفير التدريب على مهارات ريادة الأعمال لنحو 3100 سيدة حصلت 560 سيدة منهن على قروض صغيرة

لتمكينهن من البدء في أعمالهن وتنميتها، كما تم في إطار البرنامج توفير 100 موظف من الإدارات المحلية

في 10 قرى، وذلك تعزيزًا لأولويات الدولة في التوسع في التغذية السليمة للأطفال من خلال البرنامج القومي للتغذية المدرسية،

وقد ساهمت المدارس المجتمعية بمحافظة أسوان في تخريج 20 دفعة من الأطفال المستفيدين من الفرص التعليمية

الذين استفادوا من البرامج التعليمية والتدريبية والتثقيفية، كما تم التطرق إلى الدور التوعوي الذي تقوم به الرائدات الريفيات .

بينما على الصعيد الوطني فقد استفاد نحو 118 ألف طفل في 3800 مدرسة مجتمعية بـ11 محافظة في صعيد مصر من الوجبات الغذائية

التي يتم توفيرها، وتم توفير التدريب لنحو 67 ألف سيدة من رائدات الاعمال حصلت منهن نحو 28 ألفًا

على قروض صغيرة لتنمية أعمالهن، كما تم تدريب 720 موظفًا في الوحدات الإدارية والمحلية

بـ 72 قرية في 6 محافظات، وتدريب الموظفين من وزارة القوى العاملة.

ويتضمن البرنامج أيضًا محورًا لرعاية الأطفال في أول 1000 يوم من خلال برنامج “تكافل وكرامة”

حيث استفاد منه 1298 طفلًا في أسوان، و26.3 ألف طفلًا على مستوى عدد من المحافظات،

وتوفير التدريب 2300 عاملًا من إدارات التضامن الاجتماعي و588 طبيبًا و600 ممرضة في 21 محافظة لتعزيز

خدمات الرعاية المقدمة للأطفال في أول 1000 يوم.

تحسين الحالة التغذوية والصحية

وقال برافين اجراوال ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذيه العالمي بمصر ،إن الشراكة بين برنامج الاغذية العالمي

والحكومة المصرية قد أدت إلى خلق أساس قوي للتكامل مع البرامج الوطنية

التي تستهدف المجتمعات الأقل دخلًا مثل برنامج حياة كريمة وهذا بهدف تحسين الأمن الغذائي

بالإضافة إلى تحسين الحالة التغذوية والصحية لهذه الأسر من خلال التعليم وتحسين سبل المعيشة للأسرة والتشجيع علي الزراعة الحديثة .

ويعتزم برنامج الأغذية العالمي الاسترشاد بهذه النتائج من خلال الخطة الشاملة لمنظمات الامم المتحدة في مصر ٢٠٢٣ الي ٢٠٢٧

من خلال شراكات جديدة وتكنولوجية ذكية وخلق فرص للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام

مما سيمكننا من اخذ خطوات هامه نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠”

الإستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة

تعتبر الأمم المتحدة أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف للحكومة المصرية، حيث وضعت الحكومة المصرية أهدافًا واضحة

ورؤية إنمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إحتياجًا، وقد مثلت الأمم المتحدة

ووكالاتها المتخصصة حجر الزاوية في العديد من الإستراتيجيات والأنشطة الإنمائية المشتركة

نظراً لما تتميز به من خبرات واسعة في كافة المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

منذ منتصف عام 2021 بدأت وزارة التعاون الدولي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، للإعداد

لخارطة طريق تدشين الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية

قد اتبعت العديد من المفاهيم العلمية المتعارف عليها دوليًا في إعداد وصياغة الإستراتيجيات القطرية، حيث إتبعت الحكومة

نهج تشاركي موحد يتبني رؤية وطنية موحدة من خلال مفهوم الحكومة المتكاملة في صياغة وتصميم وثيقة إطار الشراكة الإستراتيجي،

حيث شارك ما يقرب من 40 وزارة ووجهة وطنية ونحو 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة،

ونحو 125 ممثلًا من شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي ومراكز الفكر والأبحاث، من

خلال ورش عمل ومشاورات مشتركة وتخصصية بهدف الخروج بوثيقة تعكس في طيّها أولويات التنمية الوطنية

والرؤية الوطنية الموحدة من أجل مستقبل أفضل لكافة الفئات التي تعيش علي أرض مصر.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري

من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع،

تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي،

تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة،

تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات،

وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

تُعلن وزارة التعاون الدولي، التفاصيل الكاملة لاستراتيجية التعاون القُطرية المشتركة الجديدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٧، والتي تم إطلاقها رسميًا أول أمس، في حفل ضخم ضم كافة الأطراف ذات الصلة من الوزارات والجهات المعنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقطاع الخاص المجتمع المدني، وتأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشفت وزارة التعاون الدولي، في بيان صحفي، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التي تمت على مدار العام الماضي، بين وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولي البنك الأوروبي بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ووفقًا للاستراتيجية الجديدة فإنه من المستهدف تنفيذ الأولوية الأولى المعنية بتعزيز الاقتصاد الشامل والنمو المستدام، من خلال ثلاثة أهداف هي:-

تعزيز التمويل لريادة الأعمال من خلال:-

•توسيع نطاق البرامج الخاصة بالشباب والمرأة من قبل البنك والتوسع في الخدمات الاستشارية بهدف تعزيز نظام بيئة ريادة الأعمال.

•التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الصغيرة من الوصول للتمويل من خلال خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال مثل التحول الرقمي، فضلا عن التوسع في خدمة المناطق خارج القاهرة لتعزيز شمولية جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

•العمل على دعم تعدد مصادر التمويل البديلة من خلال أدوات القطاع المالي غير المصرفي مثل التمويل متناهي الصغر، من خلال توفير الدعم الفني والتنظيمي والتشريعي.

•تعزيز الشمول المالي من خلال تطوير التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية وتقديم الدعم للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بهذه المجالات -وتعزيز التعاون مع البنك المركزي لسد الفجوات بين الجنسين في مجال الإقراض.

توسيع نطاق جهود تنمية المهارات من خلال:-

•الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب الفني والمهني وتعزيز جهود تطوير التعليم العالي والتوسع في تعزيز المهارات القطاعية لمواءمة التدريب مع سوق العمل والتركيز على التطوير في القطاعات كثيفة التوظيف.

•المساعدة في توفير التدريب عالي الجودة الذي يراعي النوع الاجتماعي والعمل على تحديد المهارات المتوسطة وطويلة الأجل وتعزيز المهارات في برامج الاعمال.

•الاستمرار في دفع سياسات وممارسات تكافؤ الفرص بين الجنسين لتحسين وصول كافة الفئات للوظائف الرسمية مثل المرأة وذوي الهمم مع التركيز على الاستفادة من التطبيقات الرقمية.

•دراسة كافة الخيارات المتاحة لدعم الوصول إلى التعليم والتدريب الجيد بما في ذلك (تكنولوجيا التعليم Edtech، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستثمارات المباشرة والخدمات الاستشارية مع التركيز على المهارات التكنولوجية الحديثة)

زيادة الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية من خلال:-

•الاستمرار في تعزيز مشاركة البنك في دعم خدمات الطاقة والنقل والبنية التحتية التي تستجيب للنوع الاجتماعي والعمل المناخي، ومكافحة العنف القائم على الفوارق بين الجنسين.

•دعم قدرات الوصول إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والادوات التقنية الأكثر إخضرارًا، لاسيما للفئات الأكثر إحتياجاً للخدمات، واستكشاف خيارات تطوير البنية التحتية للنطاق العريض الثابت والمتنقل.

•تحقيق التكامل مع المبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة تنمية قرى الريف المصري “حياة كريمة”، من خلال استكشاف فرص زيادة الدعم للمناطق المستهدفة من خلال الاستثمار في القطاعات كثيفة العمالة خارج القاهرة والإسكندرية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية الاجتماعية، لتعزيز فرص الوصول للخدمات وتحقيق الشمول الاقتصادي.

•تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية في المشتريات العامة بما يتماشى مع أفضل الممارسات ودعم التوريدات الشاملة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب).

•الاستمرار في تطوير المبادرات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز تمكين المرأة، لاسيما في القطاعات التي تعتبر الأقل مشاركة من قبل النساء مثل (التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر).

وتنص وثيقة الاستراتيجية المشتركة على عدد من المحاور لتنفيذ الأولوية الثانية المتعلقة بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر:-

مزيج من الطاقة أكثر تنوعًا والتوسع في الطاقة المتجددة من خلال:-

•توفير التمويل المباشر والوسيط لدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، من خلال الاستثمارات لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات الكربون والتوسع في توفير الكهرباء النظيفة للقطاعات الأخرى مثل (تحليه المياه والهيدروجين الأخضر).

• العمل على فتح سوق الطاقة المتجددة من القطاع العام إلى القطاع الخاص

• وضع خطة للحد من انبعاثات الكربون عن قطاع الكهرباء وإدخار عوامل الحوكمة المتعلقة بالعمل المناخي في شركات الكهرباء الحكومية.

• في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، سيتم العمل على تعزيز الاستثمار في التحول الرقمي (الشبكات الذكية والعدادات الذكية)، والتخزين (البطاريات والتخزين بالضخ والطاقة الشمسية المركزة)، والسعي إلى زيادة مشاركة القطاع

الاستمرار في تعزيز توليد الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات وملوثات الهواء وتحفيز الاستثمارات الخضراء بما يمتاشى مع اتفاقية باريس للمناخ.

تحسين جودة وكفاءة واستدامة البنية التحتية

•دعم وسائل النقل الصديقة للبيئة مثل خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وتقليل انبعاثات الكربون من خلال تجديد وتحديث هذه الوسائل، وتسريع نشر المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بها، والمشاركة في السياسات التحفيزية لتشجيع العمل بهذه المركبات.

•دعم جهود تقليل التلوث وخفض انبعاثات الكربون في المحليات من خلال التحول لبنية تحتية مستدامة في قطاعات المياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات الخاصة.

•استكشاف الفرص لزيادة تحسين جودة المياه وكفاءتها لتعزيز الأمن المائي، بما في ذلك الاستثمارات المحتملة في محطات تحلية المياه وأنظمة الري الحديثة / الذكية وتحديث شبكات التوزيع لتقليل المياه المهدرة.

•الاستمرار في أنشطة برنامج المدن الخضراء، بناءًا على الجهود الأولية في القاهرة والإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر ، (بما في ذلك الاستثمار وبناء القدرات وحوار السياسات) لتعزيز التنمية الحضرية الأكثر ذكاءً واستدامة وشمولية والتي تساعد المدن على مواجهة التحديات البيئية (على سبيل المثال تلوث الهواء)

زيادة كفاءة الطاقة والموارد والقدرة على التكيف مع المناخ من خلال:-

•زيادة التمويل من خلال وسيط أخضر (مثل برنامج البنك الأوروبي لتسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر، وبرنامج سلسلة القيمة الخضراء)، من خلال تمويلات كفاءة الطاقة والموارد مع المؤسسات المالية ذات الصلة ، مع التركيز على المنازل الشخصية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلاسل القيمة الخضراء.

•دعم استثمارات الاقتصاد الأخضر الأخرى والاستشارات ذات الصلة في القطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة والموارد.

• توفير الدعم المالي والاستشاري لتعزيز وتطوير الممارسات المستدامة بيئيًا التي تعزز العمل المناخي في القطاع المالي وقطاع الصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، بما في ذلك تطوير إرشادات الاستدامة المالية، بالإضافة إلى تطوير مسارات منخفضة الكربون في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

•تعزيز مزيد من التطوير للاقتصاد الدائري من خلال العمل مع وزارة البيئة لتقديم سياسات وتدابير لإدارة المخلفات وإعادة التدوير وإعادة استخدام الموارد.

•توفير الدعم الفني والمالي لمساعدة جهود مصر في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك تعزيز مساهمتها المحددة وطنياً في اتفاقية باريس وتنفيذ أهداف خفض انبعاثات الكربون في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الصناعة والطاقة والنقل والزراعة.

وفيما يتعلق الأولوية الثالثة للاستراتيجية والمتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة سيتم تحقيقها من خلال المحاور التالية.

قطاع خاص أكثر توسعاً وتنافسية ومرونة بعد COVID-19:-

•توفير التمويل المباشر وغير المباشر للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التصنيع والأعمال التجارية الزراعية والتكنولوجيا والاتصال والقطاعات الأكثر نموا مثل الصناعات الدوائية، مع التركيز على زيادة تطور الصادرات وتقوية سلاسل القيمة وتعزيز التصنيع، جنبًا إلى جنب مع الاستشارات لتحسين حوكمة الشركات ( بما في ذلك المعايير المتعلقة بالمناخ) والكفاءة التشغيلية

•دعم توسع القطاع الخاص في أسواق جديدة (على سبيل المثال ، أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)، من خلال برامج تمويل التجارة واللوجستيات الحديثة والفعالة والمقاومة للمناخ (مثل الموانئ والمستودعات والمناطق الصناعية).

•دعم تبني الممارسات والتقنيات المبتكرة من قبل الشركات المصرية والمسرعات والشركات الناشئة من خلال الاستثمار المباشر / ورأس المال المخاطر، إلى جانب الاستشارات عبر برنامج الاستشارات للأعمال الصغيرة وبرنامج Star Venture.

• تعزيزالمرونة في قطاع السياحة بعد جائحة COVID-19 من خلال الاستثمارات المستهدفة والتدريب وبناء القدرات.

قطاع ومنتجات مالية أكثر عمقاً وتنوعاً من خلال:-

•الاستمرار في تطوير أسواق رأس المال من خلال توسيع المنتجات وإدخال أدوات أكثر تطوراً (مثل المشتقات المالية، والضمانات والأوراق التجارية والتمويل الإسلامي) وتطوير التمويل بالعملة المحلية.

• زيادة تطوير الأدوات المالية الخضراء والبحث عن فرص لدعم السندات الخضراء والمنتجات الهيكلية المبتكرة مع البنوك (على سبيل المثال ، منتجات ضمانات النمو، بما في ذلك البنوك الحكومية.

•تعميق المشاركة مع منصة SME Platform Exchange بالبورصة المصرية كمصدر بديل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

•دعم تطوير سوق الأسهم، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم الخاصة المحلية والإقليمية، وصناديق رأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري .

•لتعزيز البنية التحتية لسوق رأس المال والحوكمة، على سبيل المثال، من خلال تطوير منحنى العائد مع البنك المركزي المصري، وتنفيذ معايير CONIA ، وتحديث نظام الإيداع للأوراق المالية الحكومية وإنشاء روابط لمنصات التجارة الدولية، وتعميق سوق سندات الشركات مع الهيئة العامة للرقابة المالية .

زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال:-

•الاستمرار في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتعزيز كفاءة المؤسسات العامة والأصول المملوكة للدولة، بما في ذلك المشاركة في السياسات لتعزيز حوكمة الشركات والمرونة في التعامل مع التحديات المناخية، بما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة “الإصلاحات”.

•تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير استدامة البنية التحتية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، مع التركيز على الخدمات اللوجستية الخضراء، والنقل، والاقتصاد الدائري، وتحلية المياه، والاستفادة من IPPF.

• الاستمرار في دعم شفافية التوريدات العامة، بما في ذلك. من خلال التطبيقات الرقمية وبناء القدرات.

تحسين الحوكمة وبيئة الأعمال من خلال:-

•دعم الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات بما في ذلك:

•تدابيرعامة لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتقوية النظام الإيكولوجي للابتكار بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية  مؤسسات التنمية المالية الأخرى.

• المساعدة القانونية والفنية لتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص، بما في ذلك الدعم لجهاز حماية المنافسة و تطوير برنامج الحوكمة لهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

•دعم الرقمنة في القطاعين العام والخاص ومبادرات الحوكمة الإلكترونية الأخرى.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال ٢٠١٢، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ145  مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي ٢٠٢٠ ،  كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

لمزيد من المعلومات

www.moic.gov.eg

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391