الوسم: الاستثمار في الذهب

الهيئة العامة للرقابة المالية تتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب لاول مرة في مصر ..استكمالًا لثورة تطوير قطاع التأمين المصري التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدرت الهيئة قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.

الهيئة العامة للرقابة المالية تتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب لاول مرة في مصر

يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا.

ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة.

تُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل لشركة التأمين، ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه.

وعمليات تكوين الأموال هي برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين. والأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال هي الأقساط التي يسددها العملاء وفقًا للعقود المبرمة بينهم وبين الشركات.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم 228 لسنة 2025، يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويفتح آفاق جديدة لقطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

وأضاف أن هذا القرار يعكس فلسفة الهيئة في التحرك بشكل استباقيًا لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الهيئة لا تبتكر أدوات استثمارية جديدة فحسب، بل نوفر للمواطنين خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة، كالذهب، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم.

وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في قرارها الجديد، منظومة ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارات، والتعامل الحصري مع جهات مُسجلة لدى الهيئة، وآليات تقييم مستقلة لترسيخ الحوكمة والشفافية، وذلك لضمان ألا يتم الاستثمار بشكل عشوائي.

شروط  الاستثمار في المعادن

وأوضح رئيس الهيئة، أن القرار يحقق توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن حماية حقوق العملاء تأتي كأولوية قصوى حيث لن يتم توجيه أي أموال للاستثمار في المعادن دون موافقة صريحة وواعية من العميل بعد شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر، ليظل العميل هو “صاحب القرار”.

كما نص القرار  على ضرورة أن تتضمن السياسة الاستثمارية لشركة التأمين، نوع المعادن المسموح بها، وطبيعة العوائد المُستهدفة، ونسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها للوفاء بالالتزامات.

وحددت الضوابط كيفية عملية بيع وشراء وحفظ المعادن وذلك عبر اشتراط إتمامها عبر الجهات المقيدة بالسجل المُعد لهذا الغرض لدى الهيئة، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٣، مع ضرورة موافاة الهيئة بنسخة من العقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ.

كما تم إلزام الشركات بفرز وتجنيب المعادن المُشتراة من كل جهة على حدة في حال التعامل مع أكثر من جهة بيع، وكذلك التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المُرخصة من الهيئة لتقييم استثمارات الشركة في المعادن بشكل دوري لدقة تحديد قيمة المعادن المُشتراة، مع موافاة الهيئة بنسخة من العقد والحصول على عدم ممانعتها قبل التعاقد.

وعلى صعيد حماية حقوق العملاء، ألزمت الهيئة شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بضرورة الحصول على موافقة العميل حال رغبته في توجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن، وقيام الشركات بدورها في توعية العملاء، مع تعريف العملاء بطبيعة هذا الاستثمار ومزاياه ومخاطره بشكل مكتوب ومن خلال فيديو تعريفي واضح ومبسط.

وتنفيذًا لما نص عليه القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، ألزم القرار الشركات بأن تشتمل تقاريرها السنوية وربع السنوية على تفاصيل الأموال المُستثمرة في المعادن ونسبتها إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية والعوائد والتكاليف الخاصة بكل معدن على حدة، وهو ما يهدف إلى إرساء مبادئ الحوكمة في قطاع التأمين بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وألزم قرار مجلس إدارة الهيئة الشركات بالامتثال للقرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، وهو القرار الذي حدد الشروط الواجب توافرها في المعادن محل الاستثمار، بحيث تكون مدموغة من إحدى الجهات المختصة، ويتم التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو الجهات المرخص لها بذلك، وأن تكون ملكيتها ثابتة وغير محل نزاع قضائي، فضلًا عن ضرورة أن تتبع أحد المؤشرات السعرية المعتمدة لدى الهيئة.

بهذا القرار، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية ترسيخ منظومة تأمين حديثة وآمنة، تُمكّن المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية، تحت إشراف رقابي دقيق يضمن الشفافية وحماية الحقوق.

وقد أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ثورة تطوير شاملة لقطاع التأمين، إذ أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.

شركات التأمين

وعلى صعيد أبرز القرارات الهادفة لتعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير الماضي، صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية

وفي السياق ذاته، قررت الهيئة أيضًا إلزام شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع لكل شركة في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم، مع توجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى هذه الصناديق.

كما تستعد الهيئة لإصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.

وتقترب الهيئة من إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمنح دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية.

تصاعد المخاوف يدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة
أكد الخبير الاقتصادي جاد حريري أن تصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً يدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب والفرنك السويسري والين الياباني، في ظل حالة من عدم اليقين التي تخيم على مستقبل الأسواق العالمية. ولفت حريري إلى أن هذه التحولات تأتي في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط وخاصة بين إسرائيل وإيران.

المستثمرون

قفزة كبيرة في أسعار الذهب مدفوعة بالتصعيد في الشرق الأوسط
وفي مداخلة تلفزيونية ببرنامج “أرقام وأسواق” على قناة “أزهري”، أوضح حريري أن سعر الذهب قفز بنسبة 2.3% ليصل إلى 3400 دولار للأونصة، مدعومًا بالمخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي. وأشار إلى أن هذا الارتفاع يتزامن مع حالة ترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

تثبيت الفائدة يعزز الإقبال على الأصول غير المدرة للعائد
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة على التوالي تدعم الطلب على الأصول غير المدرة للعائد، وعلى رأسها المعدن الأصفر. ويعكس هذا التوجه سعي المستثمرين للتحوط من تقلبات الأسواق وتقليل المخاطر في بيئة اقتصادية مليئة بالضبابية.

مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي تعزز التحوط المالي
ونوّه حريري إلى أن التوجه نحو التحوط المالي بات واضحًا مع تصاعد التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى خفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط. وأكد أن الأسواق باتت تعيش حالة من القلق الهيكلي، ما يدفع المستثمرين لاتخاذ قرارات استباقية وتجنب المغامرة في هذه المرحلة الحساسة.

وصف الميتا (Meta Description):

“تصاعد التوترات الجيوسياسية يدفع المستثمرين نحو الذهب والفرنك السويسري كملاذات آمنة، مع قفزة بأسعار الذهب وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.”

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب عبر الإنترنت، إننا نعيش مرحلة ضبابية في الأسعار،

مشيرا إلى أن السعر الحالي لجرام الدهب عيار 21 هو 3855 جنيها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة “أون”،

أننا نرى أن الأسعار الحالية للذهب مبالغ فيها، خاصة داخل السوق المحلي، موضحًا أن السعر العالمي للأوقية

2015 دولار، بينما في مصر مرتفع جدًا.

وأشار إلى أن توجه الدولة الحالي يعتمد على توفير الدولار للسلع الأساسية، ولذلك توقف استيراد الذهب من الخارج،

ولهذا الذهب الموجود بالسوق محدود، والطلب عليه كبير جدًا، وبسبب هذا الأسعار مرتفعة، لأن عامل العرض والطلب

مؤثر، ويتحكم في الأسعار.

ولفت “إمبابي”، إلى أنه لا ينصح بشراء الذهب في ظل الارتفاعات المخفية الحالية لسعر الذهب، مناشدًا المواطنين

بعدم المضاربة في الذهب، واستخدامه في الادخار فقط والزينة وليس المضاربة، لأن هذا يضر بالسوق.

متحدث “الوزراء” لـ”كل الزوايا”.. هذه المزايا يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب للمواطن

دعا المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين لاستثمار أموالهم في “صندوق الاستثمار في الذهب”، مشيرا إلى أنه من مزايا الاستثمار في الصندوق أولا إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصي، وثانيا ضمان التعامل في ذهب مضمون، وثالثا توفير جزء المصنعية التي يحصل عليها تجار الذهب، ورابعا توفير خدمات حفظ الذهب لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة “أون”، أن صندوق الاستثمار في الذهب يوفر فرصة جيدة للمواطنين الراغبين في ادخار أموالهم في الذهب.
وأكد، أن الاستثمار في صندوق الاستثمار في الذهب يعد استثمارا غير تقليدي، مشيرا إلى أنه بدأت عملية الاكتتاب في الصندوق منذ مايو الماضي.
وعن خطوات الاستثمار في الصندوق، قال، إنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق.
وحول الضمانات للمواطن، قال: “الضمانات أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت الإطار التنظيمي والتشريعي لهذه الصنايق وفق ضوابط وشروط معينة، والمنظومة بصورة كاملة من خلال الاطار التشريعي والتنظيمي محكمة وتخضع للقواعد والقانون، وهناك مساحة تامة للاطمئنان لدى المواطنين وعملية شراء الوثائق يتم من خلال الجهات المعنية وهي 10 شركات متخصصة هي التي تتعامل في مجال شراء وثائق الصندوق”.
7:46 م